المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 25 أكتوبر 2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/10-15 /10 /2017، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: التطورات المالية:

 

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول:

  • ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 20 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 768.626 مليار جنيه، وبلغت عدد جلسات الأسبوع الجاري 4 جلسات فقط بعد تحديد الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر.
  • بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1409 ملايين ورقة منفذة على 140 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2642 مليون ورقة منفذة على 170 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
  • أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 8.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7 ملايين ورقة منفذة على 1265 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 98.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 1.21%، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
  • تراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13881 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 2342 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12869 نقطة.
  • كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 798 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1788 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 508 نقطة.

 

الأسبوع الثاني:

  • ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 771.286 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضى.
  • ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 364.879 مليار جنيه إلى 365.567 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.2%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.318 مليار جنيه إلى 216.575 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.6%، وارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 280.196 مليار جنيه إلى 582.412 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.3%.
  • بلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 350 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 357 ألف سند تقريباً.

 

تحليل عام:

  • توجد موجة من جنى الأرباح تشهدها غالبية الأسهم التي لمع أداؤها في شهر سبتمبر، ومن الطبيعي ان نشهد خلال الفترة المقبلة خسائر بأرقام ضخمة، ولكن من المتوقع الا يستمر هذا التراجع طويلا ، وسرعان ما ستعود الأرباح الي سابق عهدها، خاصة مع استمرار أسباب التحسن التي حدثت بنهايات الشهر الماضي وعلي راسها تراجع أسعار الفائدة علي اذون الخزانة والتي رجحت قرار المستثمر المالي نحو البورصة علي حساب أدوات الدين المحلية.
  • كما أن الحديث الذي تناقلته الكثير من المراكز البحثية حول وصول الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية الي الذروة يدعم الراي السابق بان ما يحدث في البورصة لا يعدو كونه جني أرباح سرعان ما سينتهي.
  • عموما توصي المراكز المتخصصة بزيادة المراكز بالأسهم الصغيرة التي تتداول عند مضاعفات منخفضة، مع التأكيد على أن هذه الأسهم لا يشترط تواجدها ضمن قائمة مؤشر EGX30 ، ومؤشر EGX70 .
  • وأوصت كذلك بزيادة الوزن على شركات مصر بنى سويف للأسمنت (قيمة عادلة 39 جنيه)، والعربية للأسمنت (قيمة عادلة 9.70 جنيه)، ويرجع ذلك إلى ظهور محادثات غير رسمية حول بيع قطع أرض فى طرة، وتتراوح قيمة صافي أصول هذه الأرض ما بين 200-300 جنيه للسهم، وقد يؤدى ذلك إلى زيادة كبيرة تفوق القيمة الحالية عند 15.30 جنيه للسهم، وتمتلك السويس للأسمنت 66% من أرض طرة، مما يشير أن وقع قيمة الأرض إلى سعر السهم ستتراوح بين 50-90 جنيهًا لكل سهم من سهم السويس، بالمقارنة مع سعر السوق الحالي عند 27.50 جنيه.
  • أسهم شركات العقارات والتنمية، ستشهد صعودًا على خلفية تقييم محتمل لقيمتهم الدفترية بالمقارنة مع القيم السوقية الحالية، وأوصت بزيادة الوزن على الصعيد العامة للمقاولات، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشمس للإسكان والتعمير، والجيزة العاملة للمقاولات، وزهراء المعادي، والقاهرة للإسكان، والعربية للصناعات الهندسية.

 

ثانياً: القطاع النقدي

قرار البنك المركزي برفع الاحتياطي الي 14%

  • الاحتياطي النقدي نوعان أحدهما هو الحد الأدنى من المال الذي يتوجب على البنوك أن تحتفظ به في حوزتها , وعادة ما يتم حسابه كنسبة مئوية من ودائع العملاء. يتم تخزين النقدية عادة في قبو في البنك أو مع بنك مركزي ولا يمكن استثمارها أو إعارته للشركات أو الأفراد.
  • أما الاحتياطي النقدي الاجباري فهو النسبة التي يجب على البنك التجاري ان يحتفظ من كل وديعة على شكل سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد فورا تحت مسمى احتياطي قانوني مجاني، ولا تدفع عليها مؤسسة النقد أي فوائد للبنوك.
  • يتم تحديد هذه الاحتياطيات من قبل من قبل البنك المركزي في كل بلد ويؤثر رفع أو خفض متطلبات الاحتياطي على عرض النقود في الاقتصاد.

 

1- تأثير تعديل نسبة الاحتياطي النقدي على المعروض من النقود

  • إذا تم رفع متطلبات الاحتياطي، يصبح لدى البنوك سيصبح لديها أموال أقل للإقراض (حيث يسمح لها بنسبة اقراض تتحدد وفق ما تبقي لها من ودائع بعد الاحتياطات) وهذا يقلل بشكل فعال على مقدار رأس المال في الاقتصاد، وبالتالي خفض المعروض من النقود، بما يعني أموال أقل متاحة للاستثمار والإنفاق، مما يعيق نمو الاقتصاد، بما يعني أن البنوك تكسب سعر فائدة أقل ويمكن هبوط سعر أسهمها.
  • خفض الاحتياطي الإلزامي يكون له تأثير عكسي. فالبنوك ستصبح قادرة على تقديم مزيد من القروض مما سيزيد من المعروض النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي.
  • يمكن أن يؤدي رفع متطلبات الاحتياطي زيادة في قيمة العملة لأنه عندما يتم تقييد البنوك في المبلغ الذي يمكن أن تقرضه، فإنها قد تحصل من المقترضين على معدل فائدة مرتفع.
  • وبالعكس إذا تم خفض متطلبات الاحتياطي، ستكون البنوك قادرة على تقديم المزيد من القروض وقد تقدم أسعار فائدة منخفضة والتي يمكن بدورها أن تتسبب في خفض قيمة العملة.

 

2ـ الآثار المترتبة على القرار (76 مليار جنيه إضافية على البنوك لحساب المركزي):

  • قفز إجمالى السيولة المودعة فى إطار الاحتياطى الإلزامى، المفروض على البنوك المحلية، بشكل كبير عقب أيام من بدء تطبيق النسبة الجديدة المقدرة بـ%14 على الودائع والحسابات بالجنيه باستثناء الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.
  • كشفت بيانات للبنك المركزى، عن ارتفاع متوسط السيولة التي تودعها البنوك للتوافق مع نسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 251.6 مليار يوم 10 أكتوبر الحالي، أول أيام تطبيق القرار، ثم إلى 254.78 مليار فى اليوم الثاني، لتستقر عند نفس القيمة تقريبا فى اليوم الثالث، مقارنة بـ 178.6 مليار قبل بدء التطبيق ونحو 125 مليار فقط فى يونيو 2017.
  • نسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى %10 بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى %14 طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.
  • الاحتياطى الإلزامى أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل المعروض النقدي ونسبة السيولة ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن %14 من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر -لصالح المركزى بدون عائد، ما يمثل زيادة فى تكلفتها نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام هذه الأرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة.
  • من المفترض أن تدفع النسبة الجديدة للاحتياطي البنوك المحلية لخفض العائد على ودائعها قصيرة الأجل فى إطار ما يسمى بضبط تكلفة الأموال لضمان عدم تأثر أرباحها المستقبلية إلا أن مجموعة محددة لا تتجاوز 6 بنوك من إجمالى 39 بنكا قررت تبنى هذا الاتجاه بينما لا يزال الترقب سيد الموقف لدى أغلب المصارف.
  • كان بنك مصر قد بدأ سباق خفض الفائدة عقب الإعلان عن القرار مباشرة، قبل أن يضطر للتخلى عن هذه الخطوة عقب أيام من تطبيقها، ويرى البعض أن البنوك ستفضل تأجيل قرار خفض الفائدة لحين وضوح توجهات لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بهذا الملف وذلك خلال اجتماعها المقرر فى ديسمبر المقبل.
  • يعتقد البعض أن «المركزي» يستهدف دفع البنوك لزيادة الفائدة دون اتخاذ قرار مماثل فى لجنة السياسة النقدية، ويتضح هذا الاتجاه بقوة فى تفسير المركزي لقرار رفع الاحتياطى الإلزامى، عندما أشار إلى قوة المؤشرات المالية للبنوك وربحيتها المرتفعة، وبناء على ذلك يمكنها إما تحمل تكلفة القرار أو رفع الفائدة لتعويض السيولة المستقطعة.
  • تري المراكز البحثية ان رفع البنك المركزي المصري لنسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك، سيكون له تأثير سلبي على هوامش ربحية البنوك، لكنه سيعود بالإيجاب عل سوق الأسهم.
  • من المتوقع ان البنوك ستتخذ تدابير حماية الأرباح عن طريق تقليل معدلات الفائدة على الودائع لتعويض مقدار العائدات المفقودة (وأفضل ما سيتبع هذا النهج البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني)، وكذلك ستقوم بطلب معدلات مرتفعة على العائد من طروحات سندات الخزانة وأذونها.
  • عموما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك يشير إلى سياسة نقدية أشد صرامة لكبح جماح التضخم، كما يشير أيضا الى ان تخفيض سعر الفائدة صار مرتقبًا حدوثه، حيث أنه إذا انخفض سعر الفائدة، سيعوض ذلك هبوط هامش صافي الفائدة في تقييم البنوك المدرجة بالبورصة.
  • من المتوقع أن تقع أسهم البنوك المدرجة تحت طاولة الضغوط لسببين: أولهما، توقعات انخفاض هامش صافي الفائدة؛ أما الثاني، فعن أداء هذا القطاع الذي اتسم بالنشاط والحيوية على مدار الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضين؛ ومن المسلم به للمستثمر أن يجني الأرباح. من ثم، ستظهر مجددًا فرص إعادة الدخول في هذه الأسهم.

 

3ـ مؤشرات السلامة المالية تتراجع في البنوك الكبرى:

  • شهدت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الخمسة الكبار، تراجعاً نسبيًا نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بناء على أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى، وسجل معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك متوسطًا أعلى من إجمالى البنوك بمقدار %0.3، ليبلغ %14.8، مقابل %14.5 لإجمالي وحدات القطاع المصرفي رغم التراجع الذي حققه.
  • انخفض معيار كفاية رأس مال البنوك الخمسة الكبار بمقدار %0.4، خلال الربع الثاني من 2017، ليسجل %14.8 يونيو الماضى، مقابل %15.2 فى مارس الماضى، كما سجل المعيار تراجعاً على مستوى بنوك القطاع ككل بنسبة %0.2 ليصل إلى %14.5 بدلاً من %14.7 فى نفس فترة المقارنة.

-كذلك تراجعت مؤشرات السلامة المالية لدى أكبر 10 بنوك، حيث كشف التقرير  عن تسجيل الأخيرة نفس متوسط السوق ككل، بمعدل %14.5 بعد أن ارتفعت بمقدار %0.1 فقط، خلال الربع الثاني، إذ بلغ فى نهاية مارس حوالى %14.4.

  • لم يحدد «المركزى» فى تقريره البنوك الخمسة أو العشرة الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن من أبرز البنوك من الأصول ورأس المال، الأهلي المسرى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وقطر الوطنى الأهلى، والعربي الأفريقي، وفيصل الإسلامي، الإسكندرية انتيسا سان باولو.
  • معدل كفاية رأس المال هو أحد أهم المؤشرات التي تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، واحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول، والالتزامات العرضية المرجحة، بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر، السوق، والائتمان، والتشغيل.
  • اشترط البنك المركزى ألا تقل معدلات كفاية رأس المال عن %10، لترتفع على متطلبات بازل 2 المقدرة بـ%8 فقط.
  • قال تقرير البنك المركزى عن مؤشرات السلامة المالية إن إجمالى الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تراجعت لدى القطاع المصرفي ككل، والبنوك الخمسة والعشرة الكبار نهاية يونيو الماضى، لتفقد %0.5 لدى الأول والثاني، و%0.1 لدى الأخير.
  • سجل العشرة الكبار معدل أقل من إجمالى القطاع، وكذا البنوك الخمسة الكبار بلغ %11.2 مقابل %11.4 للآخرين.
  • وتتشكل الشريحة الأولى من رأسمال البنوك من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع، مع استبعاد أسهم الخزينة، وإدراج الأرباح المرحلية ضمنها بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية.
  • ويجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافاً إليها الدعامة التحوطية عن %6.625 لعام 2016، و%7.25 لعام 2017، و%7.875 لعام 2018، %8.55 لعام 2019، وفقاً لتعليمات البنك المركزى.

ـ سجلت الرافعة المالية لإجمالي البنوك معدل %6.2، مقابل %5.7 للبنوك الخمسة الكبار، و%5.8 للعشرة الكبار، وفرض البنك المركزى منتصف عام 2015 على البنوك رافعة مالية بحد أدنى %3، على أن يلتزم بها كنسبة رقابية بدءاً من 2018، وأن تكون نسبة استرشاديه خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر قبل الماضى حتى نهاية العام.

  • تحتسب الرافعة المالية من خلال قسيمة الشريحة الأولى من رأس المال، بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.
  • وكذلك يوجد استمرار تحسن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض على مستوى السوق ككل، خلال الربع الثاني من العام، إذ بلغ %5.5 مقابل %5.7 نهاية مارس، والبنوك الخمسة الكبار ليبلغ %3.2 بدلاً من %3.3، والعشرة الكبار %3.7 بدلاً من %3.9.
  • واشار التقرير إن القروض غير المنتظمة لدى البنوك الخمسة والعشرة الكبار مغطاة بالكامل بمخصصات بلغت نسبتها %100، و%99.1 لدى إجمالى وحدات القطاع المصرفي بخلاف البنك المركزى.
  • لفت التقرير مؤشرات السلامة المالية إلى أن هناك تراجع ملحوظ، فى معدل القروض المقدمة للقطاع الخاص، من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري، على مستوى القطاع البنكي، ليهبط إلى %63.9 بدلاً من %66.1 فى مارس.
  • سجل معدل قروض القطاع الخاص بالبنوك العشرة الكبار تراجعاً أيضاً وبلغ %56.3 مقابل %58.8، وهبط إلى %52.9 بالخمسة الكبار مقابل %55.3 فى نهاية الربع الاول.
  • وعلى صعيد مؤشرات الربحية، حقق البنوك الكبار معدل أقل من متوسط السوق فى العائد على الأصول، بلغ فى الخمسة الكبار %1.8، والعشرة الكبار %1.9، بينما سجل متوسط السوق ككل %2، ولم تشهد تغييراً خلال تعاملات الربع الثاني مقارنة بأرقام نهاية الربع الأول.
  • سجل العائد على متوسط حقوق الملكية %33.2 للبنوك الخمسة الكبار، بمتوسط أعلى من السوق ككل، بمعدل %2.3 إذ بلغ الأخير %30.9، فيما بلغ %32.1 لدى العشرة الكبار.
  • وبلغ صافى هامش العائد لإجمالي القطاع المصرفى والبنوك العشرة الكبار %4.6، تنخفض إلى %4.5 لدى الخمسة الكبار.
  • تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية خلال الربع الثانى لدى القطاع ككل لتبلغ %47.7 مقابل %49.7، كما هبطت لدى العشرة الكبار لمستوى %49.5 بدلاً من %50.7، والخمسة الكبار %47.3 بدلاً من %48.3.
  • ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية ليسجل % 65.7 مقابل %64.5، لدى إجمالى البنوك فى نفس فترة المقارنة، والعشرة الكبار %66.4 مقابل %65.8 نهاية مارس، بينما تراجع لدى الخمسة الكبار ليسجل %65.1، مقابل %65.2.
  • سجلت نسبة تغطية السيولة بالجنيه تراجعاً ملموساً خلال الريع الثانى من 2017، لتبلغ %828.3، مقابل %839.8 لدى الجهاز المصرفى ككل، فيما هبطت لمستوى %1058.4، مقابل %1413.9 لدى الخمسة الكبار، و%1165.6 بدلاً من %1450.7 لدى العشرة الكبار.
  • فيما شهدت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية تحسناً كبيراً بالربع الثانى، وارتفعت إلى %245.7 لدى وحدات القطاع ككل مقابل %181.8 نهاية مارس، ووصل معدل التغطية بالبنوك الخمسة الكبرى %255.4، والعشرة الكبرى %252.5.
  • وفيما يتعلق بمعدل توظيف القروض إلى الودائع سجلت البنوك الكبرى معدلات أقل مقارنة بمتوسط السوق لتسجل %45.6 لأكبر 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية و%44.4 للعشرة الكبار بينما يسجل متوسط السوق %47.2 نهاية يونيو الماضى.
  • وشهد معدل توظيف القروض إلى الودائع تحسناً لدى البنوك الكبرى فى الربع الثانى من العام، إذ بلغ فى مارس الماضى %44.8، بأكبر 5 بنوك، و%43.8 بأكبر 10 بنوك.
  • وأشار تقرير «المركزى» إلى ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية، مقارنة بنظيرتها المحلية، ووصلت النسبة إلى %68.1 لدى أكبر 5 بنوك، %62.2 للقطاع المصرفى ككل، بينما سجلت معدلات التوظيف المحلية %40.7 لصالح القطاع، و%36.8 للبنوك الخمسة الكبرى.
  • وعلى صعيد نسبة صافي التمويل المستقر “NSFR ” للعملة المحلية والأجنبية، أشار تقرير “المركزى” إلى أن البنوك العشرة الكبار سجلت متوسطاً أعلى من السوق، نهاية الربع الثانى بلغ %218.6، مقابل %208.3 لإجمالى البنوك، فيما بلغت %214.7 لدى أكبر 5 بنوك.
  • وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر بالعملة المحلية %244.3 لإجمالى القطاع، و%271.9 لدى أكبر 5 بنوك، و%272 بالعشرة الكبار، فيما شهدت تراجعاً بالعملة الأجنبية، وبلغت %160، و%149.4 و%158.3 بنفس الترتيب فى نهاية يونيو مقابل، %162.9، %153.5، %160.4 نهاية مارس.
  • وألزم البنك المركزى البنوك من نهاية يوليو 2016 بنسبة تغطية للسيولة لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية، بمعدل 70، 80، 90، %100 اعتباراً من 2016 وحتى 2019 بالترتيب، ونسبة صافي التمويل المستقر بحد أدنى %100 على مستوى إجمالى العملات المحلية والأجنبية.
  • وقال تقرير مؤشرات السلامة المالية، إن نسبة التوظيف فى الأوراق المالية باستثناء أذون الخزانة إلى الأصول بلغت %15.4 لدى إجمالى القطاع المصرفى، و%16.2 لدى الخمسة الكبار، و%16.7 بأكبر 10 بنوك مقارنة بـ%16.6 و%17.6 و%18.1 فى مارس.

وبلغت نسبة الودائع إلى الأصول 68.8% لإجمالى القطاع المصرفى، نهاية يونيو الماضى، و%66.7 بالخمسة الكبار، ترتفع إلى %67.5 بالعشرة الكبار

والجداول التالية توضح ما جاء بالتحليل السابق بصورة تفصيلية وذلك كما يلي:

ثالثا: المالية العامة

 

دلالات الأخبار حول المالية العامة

  • إعلان وزير المالية عن مجموعة أرقام تخص الاقتصاد المصري:
  • اجمالي الإيرادات العامة ٦٥٩.٢ مليار جنيه .
  • اجمالي ايرادات الضرائب ٤٦٤.٤ مليار جنيه .
  • إجمالي المصروفات العامة ١٠٣٢ مليار جنيه .
  • اجمالي فوائد الدين العام ٤١٠ مليار جنيه .

 

وبتحليل هذه الأرقام واستخراج بعض النتائج منها يتضح الواقع الحالي للاقتصاد المصري، وذلك كما يلي:

  • نسبة فوائد الديون (٤١٠ مليار) إلى إجمالي المصروفات العامة (١٠٣٢ مليار) هي ٣٩.٧٢% يعني تقريبا الدولة تخصص نصف مصروفات الميزانية في سداد فوائد الدين فقط وليس في سداد الديون نفسها، يعني الديون مستمرة ولا يوجد في القريب ما يبشر بالتخلص منها.
  • نسبة فوائد الديون (٤١٠ مليار) إلى اجمالي الإيرادات (٦٥٩.٢ مليار) هي ٦٢.٢% أي أن فوائد الديون تقريبا ثلثين الإيرادات العامة وهذا المؤشر كارثة في حد ذاته.
  • نسبة الضرائب (٤٦٤.٤ مليار) إلى اجمالي الإيرادات (٦٥٩.٢ مليار) هي ٧٠.٥% أي ان النظام الحالي نظام جباية فقط وأن الدخل القومي غير متنوع وليس له دخل محسوس سواء من سياحة أو قناة سويس أو ثروة معدنية وأن السكان مصدر دخل بالنسبة للحكومة لأنهم هم دافعي الضرائب وليسوا عبء علي الدولة.
  • الفرق بين المصروفات العامة (١٠٣٢ مليار) والايرادات العامة (٦٥٩.٢ مليار) ويعرف بعجز الموازنة ومقداره ٣٧٣ مليار بنسبة ٣٦% من المصروفات العامة وهذا العجز سنوي ويؤدي إلى قروض جديدة بفوائد أعلى ودائرة مفرغة نهايتها الإفلاس أو الخضوع لجهات أجنبية تفرض علينا شروطها في كل النواحي اقتصادية وسياسية واجتماعية وتقديم تنازلات كبيرة في المستقبل القريب.
  • يلاحظ في ظل هذه النسب مرور خبر ارسال صندوق النقد الدولي لمراقب دائم في مصر مرور الكرام، وكل ما فعلته السلطة هو نفي ان من أحد مهام المراقب المراقبة على طبع النقود.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

 

دلالات حول القطاع الخارجي:

1- نجاح مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية:

تم الإعلان عن هذه المنطقة منذ ثلاث سنوات، وهذه المنطقة ضعفي مساحة محافظة بورسعيد ومخصصة للأسلحة الثقيلة، ولكن الغريب في الاتفاق الأخير هو تخفيض الاستثمارات الروسية الي سبعة مليارات دولار مقابل عشرة في الاتفاق السابق، ومن المتفق عليه هو ضخ هذه الاستثمارات خلال فترة تزيد عن العشر سنوات، مما يوضح جليا ان الجانب السياسي تغلب علي الجانب الاقتصادي الذي تنحي جانبا.

2- ارتفاع الصادرات الكلية السلعية ومكوناتها:

-من الواضح احتفاء الحكومة بزيادة الصادرات بنسبة 15%في المتوسط خلال الفترة السابقة، ويحتاج الامر لبعض الايضاح للتمكن من الحكم علي حقيقة هذه الزيادة، وذلك كما يلي:

  • السبب الرئيس لزيادة الصادرات هو انخفاض قيمة الجنيه، وذلك أحد الجوانب الإيجابية للتعويم، ولكن ذلك مدعاة للتفكير حول استدامة تزايد الصادرات بعد تحسن قيمة الجنيه ان حدثت، فمن المنطقي ان تقبل بعض الأسواق سلعا اقل جودة في ظل تدني أسعارها، وان تلفظها مع تزايد سعرها.
  • مراجعة القوائم السلعية التي تزايدت صادراتها نجد ان معظمها سلع ملوثة للبيئة مثل السيراميك والاسمنت، وهي من جهة تعكس نوعية الاستثمارات الأجنبية الحقيقية في مصر في الفترة الأخيرة، ومن اخري تعكس التكلفة الاجتماعية لزادة الصادرات.
  • لا شك ان تحسن الصادرات بذاته امرا جيدا، خاصة في ظل تراجع الواردات وحسن الميزان التجاري، ولكن توفير السلع للمواطنين بالداخل بأسعار مناسبة هو من واجبات الدولة ،واي مقارنة في ذلك مع دول أخري ستكون ولا شك في صالح مواطني الدول الأخرى.

 

خامسا : القطاع الحقيقي:

 

دلالات القطاع الحقيقي:

1ـ أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام / الأعمال العام عام 2017″، والتى أعلن خلالها، أن عدد العاملين بالقطاع الحكومى، بلغ 5 ملايين فرد عام 2016/2017، مقابل 5.8 مليون فرد عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 13%. وأشار البيان إلى عدد من المؤشرات حول إحصاءات العاملين بالحكومة، والتي جاءت كالتالي:

– العاملين بالقطاع الحكومى:

– سجلت الادارة المحلية أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومى حيث بلغت 56% من إجمالى عدد العاملين ، بلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2016/2017 مقابل 4.6 مليون فرد عام  2015/2016 بنسبة  انخفاض قدرها 18.7% ، بلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 مليون فرد عام 2016/2017 مقابل 1.2 مليون فرد عام2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 9.6%.

– بلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 341 ألف فرد فى عام 2016/2017 مقابل 342 ألف فرد فى عام 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

–  سجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين حيث بلغ 151ألف فرد بنسبة 44.4 %، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ 79.5 ألف فرد بنسبة 23.3% من إجمالى عدد العاملين بالقطاع الحكومى.

–  بلغ عدد العاملين فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 4.7 مليون فرد عام 2016/2017 مقابل 5.4 مليون فرد عام 2015/2016 بنسبة إنخفاض 13.8%.

– سجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 1.9 مليون فرد بنسبة 41.6%، يليه قطاع الصحة بنسبة 16.6% ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2%، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1 %من اجمالى العاملين بالقطاع الحكومى.

–  العاملين بالقطاع العام /الأعمال العام:

– بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 826.9 ألف فرد فى 1/1/2017 مقابل 841.3 ألف فرد فى 1/1/2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 %.

–  بلغ عدد العاملين من الذكور 724.7 ألف فرد عام 2017مقابل 736.4 ألف فرد عام 2016 بنسبة إنخفاض قدرها 1.6%.

–  بلغ عدد العاملات من الإناث 102.3ألف فرد مقابل104.9ألف فرد عام 2016 بنسبة إنخفاض قدرها 2.5%.

– سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 220.4 ألف فرد بنسبة قدرها 26.6% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 24.9%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.8% من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام.

2ـ أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية:

  • لأول مرة ربحت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية خلال العام المالى 2016-2017 أكثر من مليار جنيه، مما يعد ضعف ابراح العام المالى 2015-2016.
  • وتتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها فى مجالات متعددة منها الأسمدة الأزوتية -الكيماويات الأساسية -الأصباغ -صناعة الأحذية -الورق والكرتون -الدخان والسجائر -الاسمنت والجبس -فيرومنجنيز -ملح -منتجات تعدينية -اليايات -إطارات السيارات -منتجات الكاوتشوك -المواسير والمنتجات لأسمنتية -الجرارات الزراعية.
  • يتبع الشركة 20 شركة تابعة منها شركتان تحت التصفية “مواد الصباغة والنيل للكبريت ” و18 شركة أخرى بخلاف شركة المراجل البخارية وسيمو للورق ونطا للكتان محل نزاع، اضافة الى مشاركتها فى 15 شركة اخرى.
  • تعد الشركة الشرقية للدخان أهم الشركات التابعة لها واكثرها تحقيقا للأرباح ربحت العام المالى الماضى 3 مليارات جنيه بمعني ان خسائر بقية الشركات أكلت ارباحها.
  • أكبر شركة خاسرة تتبع القابضة هي القومية للاسمنت خسرت العام الماضى مليار جنيه.
  • تمتلك القابضة 3 من كبريات شركات الاسمدة فى مصر أولها شركة كيما أسوان والدلتا للأسمدة بطلخا والنصر للأسمدة بالسويس.
  • تعد سامية زين الدين رئيس شركة النصر للملاحات أكبر رئيس شركة قطاع أعمال عام 74 سنة.
  • تمتلك الشركة القابضة 8 شركات رابحة و10 شركات خاسرة خلال العام المالى 2016-2017، وحققت الشركات الـ 18 التابعة صافي ربح بلغ نحو مليار جنيه نتيجة ربحية 8 شركات وخسارة 10 شركات بعد انتهاء أعمال الميزانيات العام المالى الماضى وهو ضعف أرباح القابضة العام المالى 2015-2016.
  • أبرز مشاركات القابضة الكيماوية مع شركات باكين للبويات والنهضة للاسمنت وأبوقير للأسمدة.
  • التفاصيل السابقة فقط للتوضيح ان ترويج الحكومة لأرباح شركات القطاع العام في العام الحالي له خلفيات شديدة المرارة، وان معظم الشركات خاسرة ولولا بعض الشركات شبه الاحتكارية مثل السجائر والاسمدة ما كان هناك ربح من الأساس (1)

——————-

الهامش

( 1 ) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية “.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق