المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 5 نوفمبر2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا

 

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

  1. البورصة تخسر 16.7 مليار جنيه بختام التعاملات 16/10
  2. البورصة تُربح 6 مليار جنيه 17/10
  3. البورصة تربح 2.9 مليار جنيه 18/10
  4. البورصة تربح، نحو 748 جنيه بختام تعاملات19/10
  5. البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه في ختام التعاملات 22/10
  6. البورصة تربح 5 مليارات جنيه.. ومؤشرها يقفز 1.2% 23/10
  7. خسر رأس المال السوقى للبورصة، نحو 856 مليون جنيه 24/10
  8. تراجع شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأربعاء 25/10
  9. البورصة تربح 1.8 مليار جنيه بختام التعاملات اليوم 26/10
  10. البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات 29/10
  11. البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين30/10
  12. البورصة تربح 5.1 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسي يحقق مستوى تاريخيًا31/10

دلالات  التطورات المالية

الأسبوع الأول:

  • منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع بخسائر بلغت 3.3 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 767.7 مليار جنيه مقابل 771 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، بانخفاض بلغت نسبته 0.4 في المائة.
  • تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.28 في المائة ليبلغ مستوى 13714 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 4.05 في المائة ليبلغ مستوى783 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 3.59 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 1744 نقطة ، وسجل مؤشر (إيجي إكس 20) متعدد الأوزان تراجعا بنحو 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 12889 نقطة.
  • ارتفعت إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتبلغ نحو 6ر8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.398 مليار ورقة منفذة على 214 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.3 مليار جنيه وكمية تداول 2.239 مليار ورقة منفذة على 203 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.
  • سجلت بورصة النيل قيم تداول قدرها 12.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 13.7 ورقة منفذة على 1951 عملية خلال الأسبوع الحالي، ولفت إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 97.21 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 2.79 في المائة خلال الأسبوع.
  • استحوذت تعاملات المصريين على 79.89 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.08 في المائة والعرب على 8.03 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 49.90 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 4.99 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 8.169 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 433.07 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • استحوذت المؤسسات على 28.93 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.07 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 178.41 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • بلغت قيمة التداول في سوق السندات على إجمالي السندات خلال الأسبوع الحالي نحو 205 ملايين جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 198 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني:

  • ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 769.951 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضى.
  • ارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 363.460 مليار جنيه إلى 368.956 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 1.5%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 213 مليار جنيه إلى 211.429 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.7%، وقفز رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 576.460 مليار جنيه إلى 580.386 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
  • بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 170 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 146 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

  • يراهن المتعاملون بالسوق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لفك حالة الجمود الحالية لتعود معها معدلات السيولة وتتدفق مشتريات الأجانب، خاصة في ظل تناحر القوى البيعية والشرائية بين سندان تصحيح عنيف بعد ماراثون صعود طويل، ورخص أسعار الأسهم بعد نتائج أعمال قوية للشركات التصديرية والأغذية المستفيدة من التعويم.
  • يتوقع الخبراء أن تشهد البورصة المصرية، انتعاشه بحلول الربع الأول من عام 2018، مع بدء انخفاض سعر الفائدة، فضلا عن سلسلة من الطروحات العامة، التي ستحفز الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات.

ثانياً: القطاع النقدي

  1. البنك المركزي: 07ر2 تريليون جنيه حجم الودائع بالجهاز المصرفي بنهاية يوليو الماضي
  2. البنك الدولى يحول 125 مليون دولار للمركزي المصري لتنمية صعيد مصر
  3. البنك المركزي: تريليون و418 مليار جنيه قيمة قروض القطاع المصرفي من يوليو 2015 وحتى نهاية يونيو 2017
  4. “المركزي”: 1.503 تريليون جنيه إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية
  5. بنك قناة السويس يشارك فى قرضين للكهرباء بقيمة 2.2 مليار جنيه
  6. البنك المركزى: ارتفاع السيولة المحلية لـ2.940تريليون جنيه نهاية يوليو الماضى
  7. مسئول حكومى: مفاوضات مع السعودية لتجديد وديعة بـ2.6 مليار دولار لمصر

دلالات القطاع النقدي

1-  زيادة السيولة لدي الجهاز المصرفي:

  • الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 5 .31 مليار جنيه، بمعدل 4. 1%، حد منها تراجع المعروض النقدي بمقدار 9 . 10 مليار جنيه بمعدل 5 .1%.
  • أرجع المركزى الزيادة فى أشباه النقود أنه نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2 .41 مليار جنيه، بمعدل 7 .2%، فى حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9.7 مليار جنيه، بمعدل 4 .1%، أما التراجع فى المعروض النقدي فجاء نتيجة لانخفاض كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8 مليارات جنيه، بمعدل 9 .1%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 9 .2 مليار جنيه، بمعدل 1%.
  • الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال شهر يوليو الماضى، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية، حيث زادت صافى الأصول الأجنبية بنحو 74 مليار جنيه لدى البنك المركزى بما يعادل 5 .91 مليار جنيه وتراجعه لدى البنوك بما يعادل 5 .17 مليار جنيه.
  • تراجعت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 4 .53 مليار جنيه، خلال يوليو الماضى بمعدل 1.9% كمحصلة لتراجع الائتمان المحلى بمقدار 40.1 مليار جنيه بمعدل 1.3%، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 13.3 مليار جنيه، بمعدل 5.1%

2- استمرار مظاهر تقييد السيولة بتعليمات من الصندوق:

  • تضمنت الوثائق التي أصدرها صندوق النقد الدولى، نهاية الشهر الماضى، توصيات من فريق صندوق النقد الدولى للبنك المركزى بإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة «التمويل العقاري، الصغيرة والمتوسطة»، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.
  • واشار الصندوق الي إن البنك المركزى قرر خفض إجمالي حجم القروض الجديدة منخفضة الفائدة، خلال العام المالي الحالي، لتصل 31 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المركزى سيقدم القروض إلى البنوك فى المقام الأول لدعم السيولة على المدى القصير، لكنه يعتزم الحفاظ على برامج الإقراض المدعومة إلى البنوك التجارية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبرامج العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض.
  • أثارت توصيات صندوق النقد الدولى تساؤلاً حول مستقبل مبادرتي التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واللتين أطلقهما المركزى خلال السنوات الماضية.

لكنَّ طارق عامر، محافظ البنك المركزى قال لـ«بنوك وتمويل»، إنه من المبكر الحديث عن ذلك الأمر خلال الوقت الراهن.

  • يرى البعض، أن انسحاب البنك المركزى من دعم البرامج ذات الفائدة المنخفضة، يضغط على الجهات الحكومية التي تعمل مع البنوك لدعم تلك المشروعات، كصندوق التمويل العقارى، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما ان صندوق النقد الدولى ينظر بطريقة صحيحة بالنسبة إلى السياسة النقدية، وإن الفائدة المنخفضة التي يحصل عليها عدد من المشروعات بخلاف الأخرى لها تأثيرات سلبية، لكنَّ مصر فى حاجة لدعم تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً إلى مساهمتها فى النمو الاقتصادي.
  • وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، حجم التمويلات المتاحة ضمن المبادرة يصل 20 مليار جنيه، منها 10 مليارات فى المرحلة الأولى التي بدأت خلال عام 2014، وأن حجم الإنفاق ضمن المبادرة تجاوز 9 مليارات جنيه لتمويل الفائزين بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.
  • وكان البنك المركزى المصري اطلق عام 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل، و8% لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
  • وأظهرت بيانات صندوق التمويل العقارى ارتفاع حجم التمويلات ضمن مبادرة «المركزى». وبلغت التمويلات فى عام 2014 حوالى 154 مليوناً مقدمة لـ2795 عميلاً من خلال 7 بنوك وارتفعت فى 2015 إلى 1.1 مليار لـ14 ألف عميل من 12 بنكاً، ثم 3.5 مليار فى 2016 لحوالي 42 ألف عميل من خلال 14 بنكاً لتصل إلى 8.5 مليار حتى الآن من خلال 17 بنكاً وشركتى تمويل عقارى.
  • عموماً حال انسحاب البنك المركزى من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيكون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة البديل؛ لأنه يعد جهة حكومية تقوم بالتنسيق مع البنوك، وعلى دراية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع أن يشكل تسيير المبادرة حملاً ثقيلاً على عاتق الجهاز ، وسيغير طريقة تعويض البنوك عن الاحتياطي الإلزامي والذى يعفيها البنك المركزى لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن ذلك قد يؤثر على اهتمام البنوك بتمويل تلك القطاعات، ما سيحد من الوصول إلى النسبة الإلزامية من حجم المحفظة والتي طبقها عليها البنك المركزى، خاصة مع ارتفاع مخاطرها نسبياً.
  • كما أنه من المستبعد أن يتم تمويل تلك البرامج عن طريق الموازنة العامة للدولة؛ حتى لا تؤثر على مستهدفات الحكومة بالنسبة لعجز الموازنة
  • أما بالنسبة لتمويلات البنك الزراعي المصري، فصل التمويل المدعم عن حسابات الاحتياطي سيدعم بنوك مثل الزراعي المصري الذى يضمن نسبة الاحتياطي الإلزامي لديه فى عملية إعادة الهيكلة.
  • القطاع الزراعي يُعامل بفائدة مميزة، وتتحمل فارق الدعم وزارة المالية، لذلك لن تتأثر التسهيلات الائتمانية للزراعات الأساسية، لكن سرعة إجراء المقاصة وصرف القيم المستحقة سيكون الفيصل فى استمرار المبادرة من عدمه.
  • وبالنسبة لتمويلات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفقا لنيفين جامع، رئيس الجهاز،  فالجهاز يعتمد على التمويلات الخارجية التي يحصل عليها من مؤسسات التمويل الدولى، وذلك بعيداً عن موازنة الدولة؛ لإعادة ضخ التمويلات الخارجية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بفائدة مدعومة نسبياً عند 10% متناقصة للعميل النهائي، وأن الجهاز حصل على تمويلات من الوكالة الفرنسية، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد العربي، بخلاف تمويل آخر حصلت عليه من دول الأوبك بقيمة 40 مليون دولار
  • عموماً الجهاز لديه القدرة على متابعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال فروعه أو من خلال البنوك المتعاقد معها فى حال تم تكليفه رسمياً ليكون بديلاً لدعم البنك المركزى.
  • استمرار شفط السيولة من خلال مزادات الودائع المربوطة: كثف البنك المركزي المصري إجراءات سحب السيولة من الجهاز المصرفي رغم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14%، ووفقا للبنك إنه سيدشن أكبر قيمة لعطاء الودائع ذات العائد المتغير بواقع 90 مليار جنيه وذلك منذ طرح الآلية في نوفمبر 2016، وذلك علي الرغم أنه كان من المرجح أن تدفع النسبة الجديدة من الاحتياطي الإلزامي المركزي الي خفض قيمة عطاءات الودائع المربوطة ذات العائد المتغير.
  • دشن البنك المركزي آلية الودائع المربوطة ذات العائد بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ليصدر 53 عطاءً بقيمة 1.6 تريليون جنيه.
  • وفسر الخبراء تحرك البنك المركزي باستمرار ارتفاع معدلات السيولة المالية وذلك كنتيجة لضعف منح الائتمان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، كما أن انخفاض العائد على أدوات الدين جعل الودائع المربوطة إحدى الفرص لتوظيف الأموال إذ يصل متوسط عائدها إلى 19.307% مقابل ما بين 17 حتى أكثر من 18% لأدوات الدين، كما أن عطاء الودائع المربوطة ذات العائد الثابت يعكس ارتفاع فوائض السيولة إذ بلغت نسبة التخصيص لكل بنك مشارك 20.53%.
  • وتوقع  الخبراء أن يستمر معدل عطاءات الودائع مربوطة عند مستويات مرتفعة لحين امتصاص كامل نسبة السيولة وضبط السوق.

3- رسم بياني يوضح تفاصيل الديون الخارجية المقرر سدادها خلال 2018:

4- بعض مؤشرات الجهاز المصرفي:

  • تراجع إجمإلى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى، لتصل إلى 1.405تريليون جنيه فى شهر يوليو الماضى مقابل 1.418 تريليون جنيه فى يونيو السابق له، بانخفاض بلغ نحو 13 مليار جنيه.
  • حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ  4 .351 مليار جنيه، فى يوليو الماضى، منها 9 .142 مليار جنيه بالعملة المحلية، و4 .208 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
  • إجمإلى القروض غير الحكومية انخفض خلال يوليو الماضى، ليصل إلى 05 .1 تريليون جنيه، منها 4 .715 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 8 .80 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 6 .212 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 8 .78 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 1 .185 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلى، وأفراد طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 7 .230 مليار جنيه.
  • إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 339 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 6 .2 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 2 .167 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 5 .21 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 6 .132 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلى وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 6 .149 مليار جنيه.
  • انخفاض إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- بنحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 503 .1 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 537 .1 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق له.
  • استحوذ القطاع الحكومى، على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 409 .1 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص نحو 32 .73 مليار جنيه بنهاية يوليو، وقطاع الأعمال العام على 451 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجى استحوذ على 3 .20 مليار جنيه.
  • العملة المحلية استحوذت على 06 .1 تريليون جنيه من إجمإلى المحفظة، واستحوذ القطاع الحكومى على نحو 01 .1 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 53 مليار جنيه، بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 6 .435 مليار جنيه تضمنت 6 .394 مليار جنيه، للقطاع الحكومي، فيما استحوذ كل من قطاع الأعمال الخاص والعالم الخارجى على 07 .41 مليار جنيه.

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1- أرقام عن مخصصات الدعم في مصر

يظل الدعم أحد أهم مبررات عجز الموازنة، والمبرر الحكومي لزيادة الضرائب والرسوم، وتستشهد الحكومة دائما بالرقم الإجمالي  وتجاهل للمخصصات غير الغذائية ،ولذلك كان استعراض الأرقام التالية لعله يوضح بعض الحقائق الغائبة، وذلك كما يلي:

  • في موازنة العام المالى الحالى بلغت مخصصات الدعم 333 مليار جنيه، بما يشكل 22 % من الاستخدامات بالموازنة ويحتل المرتبة الثانية بعد فوائد الديون في أبواب الإنفاق الحكومي.
  • بلغ الدعم الغذائي 85 مليار جنيه، بما يمثل نسبة 25 % فقط من مخصصات الدعم  ، وذلك يعني أن النسبة الأكبر من الدعم  تتجه لغير الغذاء (منتجات البترول والكهرباء والصادرات والسكك الحديدية والنقل العام والتاكسي الأبيض وغيرها).
  • ينقسم الدعم الغذائى ما بين ، دعم رغيف الخبز، وصرف ما يسمى بنقاط الخبز التى تمثل بدل نقدى لمن لا يصرفون حصصهم الشهرية من الخبز المدعم ، ودعم سلع البطاقات التموينية التى يحصل عليه حوالى 69 مليون فرد ، والذى زادت حصة كل فرد فيها لخمسين جنيها شهريا حتى أربعة افراد للأسرة وفوق ذلك بواقع 25 جنيها.
  • يتكلف دعم البطاقات التموينية حوالى 33 مليار جنيه ، ومؤخراً أصدرت  الحكومة شروطا مجحفة للاستحقاق، تتمثل فى ألا يزيد دخل الحرفيين الشهري عن 800 جنيه ، وأصحاب المعاشات عن 1200 جنيها والموظفين عن 1500 جنيها ، وهى مبالغ ضئيلة لا تفى بالاحتياجات الأساسية، كما تجهز لقواعد جديدة لاستحقاق البطاقات التموينية لتقليص عدد حامليها ، استجابة لمطلب صندوق النقد الدولى بتقليص الدعم ، رغم الدور الهام الذى تلعبه بطاقات التموين ، بمواجهة الفقر المادي والغذائي والتقليل من معدلات سوء التغذية المرتفعة.
  • صندوق تطوير الطيران حصل على 838 مليون جنيه من الدعم ، وديوان عام وزارة الخارجية  5ر277 مليون ومصلحة الضرائب 191 مليون جنيه.
  • تتضمن قائمة الدعم كذلك  296 مليون جنيه للمحاكم موزعة ما بين : 225 مليون للديوان العام لوزارة العدل ، و5ر18 مليون للمحكمة الدستورية العليا و2 مليون لمجلس الدولة ومثلها لهيئة النيابة الإدارية .
  • حصلت الخدمات الثقافية على 103 مليون جنيه موزعة ما بين : 28 مليون لدار الأوبرا ، و13 مليون لهيئة قصور الثقافة و11 مليون لصندوق التنمية الثقافية ، و9 مليون للبيت الفني للمسرح و7 مليون للمجلس الأعلى للثقافة ، و4 مليون للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
  • حصلت الهيئة الوطنية للصحافة على 323 مليون، بخلاف 9 مليون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • مخصصات وزارة المالية 479 مليون جنيه ، وزعت كما يلي: 102 مليون للديوان العام للوزارة و144 مليون لمصلحة الجمارك،  و123 مليون لمصلحة الضرائب العقارية و110 مليون لمصلحة ضريبة القيمة المضافة.
  • الإسكان والمرافق بنحو 195 مليون والتعليم  250 مليون، والشرطة 596 مليون والخدمات الدينية 1 مليار جنيه، والصحة 4.2 مليار جنيه والشؤن الاقتصادية 7ر2 مليار جنيه معظمها للمصدرين.
  • من المفارقات الغريبة أن:
  • صندوق مباني وزارة الخارجية بالخارج يحصل على 45 مليون جنيه، نجد مرفق الإسعاف لا يحصل سوى على 4ر1 مليون جنيه.
  • تحصل هيئة الخدمات الحكومية على 8 مليون ، بينما صندوق تطوير المناطق العشوائية يحصل على 395 ألف جنيه أي أقل من نصف المليون،
  • تحصل دواوين عموم المحافظات على 140 مليون ، بينما كان نصيب المجلس القومي للإعاقة 300 ألف جنيه فقط.
  • حصلت مديريات التنظيم والإدارة الخاصة بشؤن الموظفين على 459 مليون، بينما بلغ نصيب الجهات المسؤولة عن توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات  185 ألف جنيه فقط.
  • الكثير من الجهات العلاجية مخصص لها مبالغ متدنية للغاية ومنها:
  • خمسة آلاف جنيه لمستشفى أبو سمبل بأسوان، و عشرة آلاف جنيه لمركز علاج الأورام بجامعة المنصورة، و30 ألف جنيه لمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة ، و40 ألف جنيه لمستشفيات جامعة سوهاج ، و60 إلف جنيه لمستشفى بنى سويف التعليمي ، و70 ألف جنيه لمستشفى معهد الكبد بجامعة المنوفية.

2- ارتفاع أسعار البترول تزيد فاتورة الدعم:

ارتفعت أسعار البترول لتتخطي 60 دولارا للبرميل مما سيشكل عبئا إضافيا علي الموازنة العامة للدولة حيث من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى عن المستهدف، نتيجة هذا الارتفاع عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة.

  • مشروع موازنة العام المالى الحالى يستهدف الوصول بفاتورة دعم المواد البترولية إلى نحو 110 مليارات جنيه، بناء على متوسط سعر برميل للنفط عند 55 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر 16 جنيها للدولار، «لكن سعر برميل النفط بدأ فى الصعود ليصل إلى نحو 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار يصل إلى 17.7 جنيه، وهو ما يشير إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى».
  • حددت موازنة العام المالى الحالى قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.
  • ارتفاع سعر خام النفط عالميا سيؤثر على تكلفة توفير المواد البترولية فى السوق المحلية، حيث إن كل دولار زيادة فى اسعار برميل النفط ترفع فاتورة المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا.
  • أشار تقرير صادر عن بنك الاستثمار فاروس، إلى أن كل دولار إضافي فى أسعار المنتجات البترولية يعنى ارتفاع دعم الطاقة فى مصر بنحو 1.9 مليار جنيه، وزيادة العوائد بنحو 0.4 مليار جنيه، أي خلق صافى عجز فى الموازنة بقيمة 1.5 مليار جنيه.
  • ويري  فاروس كذلك  أن كل تراجع بقيمة 0.10 جنيه فى سعر الصرف الجنيه أمام الدولار سيرفع دعم الطاقة فى مصر بنحو 0.8 مليار جنيه، ويخفض العوائد بنحو 0.3 مليار جنيه؛ ما يعنى زيادة صافى العجز بمقدار 1.1 مليار جنيه.
  • ووفقا لمحمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، فإن كل دولار زيادة فى سعر البرميل يرفع أعباء تكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه.
  • يبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالي 3.5 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.7 مليون طن، وبنزين 95 نحو 32 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
  • الهيئة العامة للبترول توقعت تراجع استهلاك المواد البترولية فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى، بنحو 3.6%، مقارنة بالمتوقع فى خطة الهيئة لكميات الوقود المستهلكة عام 2015/2016، لتصل إلى 39 مليون طن من المواد البترولية، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك السوق المحلية من البنزين بنحو 6.68%، ليصل إلى 6.7 مليون طن، مقابل 6.28 مليون طن خلال العام المالى الماضى، كما أنه من المتوقع زيادة حجم استهلاك السوق من البوتاجاز بنحو 1.26%، ليصل إلى 4 ملايين طن.
  • كل الأرقام السابقة تشير الي تزايد عجز الموازنة العامة عن المقدر، وهو ما سينعكس يلبيا علي الأوضاع الاقتصادية بل وقد يظهر كذلك في شكل تراجع التصنيف الائتماني لمصر في الفترة القادمة، وبعيدا عن شركات الدعاية من المرجح ظهور بعض التقارير السلبية عن الأوضاع الاقتصادية المصرية في الفترة القادمة، خاصة مع بداية الربع الأول من 2018 وبداية استحقاقات القروض وليس الودائع التي تم تأجيلها.

رابعاً: القطاع الخارجي:

  1. “الكويز” تناقش تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي بالصادرات المصرية لـ8% فى نوفمبر
  2. تصديري المفروشات: 3 % ارتفاعا فى صادرات القطاع لتسجل 375 مليون دولار
  3. الاستثمار : 88.32 مليون دولار حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر
  4. تصديرى الأثاث”: زيادة طلبات السوق المحلى سبب تراجع الصادرات 10 %
  5. 329.2 مليون دولار صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل خلال 9 شهور
  6. 5 ملايين سائح زاروا مصر خلال 8 أشهر بنسبة زيادة 30% عن العام الماضي
  7. ارتفاع صادرات السيراميك 25 % لتسجل 109 ملايين دولار أول 9 أشهر 2017
  8. ارتفاع صادرات الكيماويات 38% لتسجل 3.1 مليار دولار فى أول 9 أشهر بـ2017
  9. وزير التجارة: 51% انخفاضا بالواردات من السعودية خلال 9 أشهر
  10. قابيل: تراجع عجز الميزان التجارى بنسبة 33% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017
  11. نائب وزير المالية: يناير 2019 لن تكون هناك جمارك على السيارات الأوروبية
  12. 95 % زيادة فى أعداد السياح الفرنسيين لمصر مقارنة بـ2016
  13. المركزى للإحصاء: ارتفاع أعداد السائحين بزيادة 295.7 ألف سائح خلال عام
  14. “المركزى”: 7.9 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 2016 /2017
  15. شعبة الأدوات المنزلية: 80% تراجع فى استيراد الأدوات المنزلية 2017

دلالات حول القطاع الخارجي:

اتفاقية الكويز:

  • هي اختصار لعبارة Qualified Industrial Zones أي المناطق الصناعية المؤهلة، وهي اتفاقية تجارية وقعت في القاهرة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2004 بين مصر وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة الأميركية.

تعود  الكويز إلى عام 1996، عندما أقر الكونغرس الأميركي مبادرة أعلنت عنها إدارة الرئيس السابق الرئيس كلينتون بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الأميركي رقم 6955، بهدف دعم السلام، وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية على مصر والأردن والسلطة الفلسطينية الانضمام لهذه الاتفاقية، إلا أن مصر أرجأت الانضمام إليها، بينما وافقت الأردن ‏والسلطة الفلسطينية.

  • تسمح هذه الاتفاقية بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة،‏ حيث تتمتع منتجات هذه المناطق بميزة الدخول إلى السوق الأميركية معفاة من الجمارك بشرط مساهمة كل طرف بمكونات محلية تقدر بنسبة 11.7‏% على الأقل.

وهذه النسبة تمثل ثلث النسبة المقررة (35%)‏ التي حددتها اتفاقية التجارة بين أميركا وإسرائيل للمكون الإسرائيلي للدخول إلى السوق الأميركية بإعفاء كامل‏,‏ حيث تتضمن الاتفاقية ذاتها السماح لإسرائيل باقتسام هذه النسبة سواء مع مصر أو الأردن‏.

  • في بداية العام 2005 تم اعتماد سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر وتضم 397 شركة مؤهلة، ثم ازداد عدد المناطق المؤهلة بسرعة ليصل إلى أكثر من 15 في الوقت الحالي تعمل فيها قرابة سبعمائة شركة .
  • وتشمل الأماكن المناطق المؤهلة في مصر حاليا 10 مناطق بالقاهرة الكبرى ( السادس من أكتوبر، ومدينة العبور، والقليوبية، وجسر السويس، والجيزة و15 مايو ومدينة بدر وشبرا مصر ومدينة نصر والعاشر من رمضان) ومنطقتين في محافظة الإسكندرية (البحيرة ودمنهور)و3 مناطق في وسط الدلتا(المنوفية- دمياط- الغربية –الدقهلية) وفي منطقة قناة السويس 3 مناطق (بورسعيد والإسماعيلية- السويس-)ومنطقتين بالصعيد (بني سويف- المنيا).
  • ولكي تكون منتجات تلك المناطق مؤهلة للحصول على الاعفاء من الرسوم الجمركية عند تصديرها للولايات المتحدة فإنه يشترط ما يلي:

1- أن تكون الشركات المنتجة للسلع المصدرة مدرجة في القوائم الخاصة بهذه المناطق

2- أن تتوافر قواعد المنشأ المتفق عليها في السلع المصدرة بحيث لا تقل نسبة إجمالي المكون المحلي عن 35% على النحو التالي:

– ألا يقل المكون المحلي لكل من الشركة المصرية والشركة الاسرائيلية عن 11.7% ويمكن استخدام مكونات أميركية المنشأ بحيث لا تزيد هذه المكونات علي 15% من قيمة السلعة.

– كما يمكن استخدام مكونات من قطاع غزة والضفة الغربية.

– لا يشترط التزام الشركة المصرية بالنسبة المحددة الخاصة بالمكون الإسرائيلي في كل شحنة مصدرة للولايات المتحدة، ولكن يجب أن يستوفي إجمالي صادرات الشركة -من المناطق الصناعية المؤهلة للولايات المتحدة- هذه النسبة كل ثلاثة أشهر.

– تشير بيانات وزارة الصناعة إلى أن إجمالي صادرات الاتفاقية منذ 2005 حتى عام 2016، بلغ 9 مليارات دولار منها 674.4 مليون دولار خلال العام الماضي منها 760.1 مليون دولار صادرات ملابس جاهزة ونسيج و3.9 مليون دولار صادرات غذائية، وبلغ إجمالي الشركات المستفيدة من الاتفاقية نحو966 شركة.

– تشير الارقام إلى أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل 98% من المنتجات التي يتم تصديرها من خلال المناطق المؤهلة منها 35 شركة تستحوذ على 82% من الصادرات.

  • صرح جيمس بونر، المستشار الاقتصادي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، مؤخرا بأن حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإسرائيل تبحث ضم شركات قطاع التكنولوجيا للاتفاقية.
  • مصر اعلنت منذ فترة عن إجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 بالمائة بدلا من 10.5 بالمائة أسوة بالأردن، كما تفاوضت مصر لتوسيع العمل باتفاقية الكويز لتشمل محافظات أخرى بالصعيد إضافة إلى المناطق الموجودة بالقاهرة الكبرى والدلتا والإسكندرية.

خامسا: القطاع الحقيقي:

  1. المواد الغذائية”: توقعات بانخفاض سعر السكر 10% ليصل لـ8 جنيهات للكيلو
  2. رفع قيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل إلى 1800 جنيه
  3. رئيس “غاز مصر”: زيادة أسعار توصيل الخدمة للمنازل تقلل من خسائر الشركة
  4. أورنج: 1.8 مليار جنيه خسائر الشركة خلال 9 شهور بزيادة 1232%
  5. شعبة الأدوات الكهربائية: 4 شركات تحتكر السوق و10% من المحلات أغلقت بسبب الركود
  6. رئيس شعبة الثروة الداجنة: 50% من مزارع الدواجن فى مصر غير مرخصة
  7. “مواد البناء”: تراجع مبيعات الأسمنت 14% خلال الربع الأول من 2017
  8. 244 مليون دولار صادرات مصر من الأثاث فى أول 9 أشهر من 2017
  9. بدء إنتاج حقل ظهر يوفر 100 مليون دولار شهريا من فاتورة استيراد الغاز
  10. مصر تتوقع فائضًا في إنتاج الغاز بالسنة المالية 2018-2019
  11. المركزى للإحصاء”: 10.2% زيادة فى إنتاج الأرز عام 2015/2016
  12. شعبة الملابس: لم يباع سوى 50% من البضائع في الأوكازيون
  13. شعبة الملابس الجاهزة: 30 % نسبة الركود فى سوق الملابس
  14. شعبة إلحاق العمالة بالخارج : 80% انخفاضا فى طلب العمالة المصرية
  15. 25 % تراجعًا في الإقبال على كروت الشحن

دلالات القطاع الحقيقي:

احتكار صناعة الأدوات الكهربائية:

  • يوجد حاليا 4 شركات كبرى من مصنعي “الأدوات الكهربائية”،  تحتكر توريدات 90% من اعمال سوق الأدوات الكهربائية
  • ارتفعت نسبة الركود فى السوق المحلى إلى اكثر من 50 % فى الفترة الماضية، الأمر الذى تسبب فى غلق عدد كبير من المحال التجارية العاملة فى هذا النشاط بنسبة تعدت ال10% ، والسبب الرئيس هو اسناد أعمال معظم المشاريع بنظام الأمر المباشر،  لتلك الشركات الكبرى عن طريق المكاتب الاستشارية .
  • الشركات الكبرى قامت بإنشاء إدارات للبيع تعمل بشكل مباشر مع المكاتب الاستشارية المعروفة ، والتي تقوم بإسناد معظم عمليات السوق لها بنظام “الأمر المباشر ” بالإضافة إلى الوزارات والهيئات الحكومية التى سارت على نفس النهج ، مما أضر بأصحاب التوكيلات والمستوردين وأصحاب المعارض والمحلات العاملة فى هذا النشاط ،  والذين كانوا يعتمدون على نظام العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة بنسبة 75% من حجم أعمالهم، الامر الذى تسبب فى خروج ما يقرب من 10% من صغار التجار من السوق حتى الآن وأصاب السوق بحالة من الركود تعدت نسبتها ال40% من حجم المبيعات ( كل الأرقام السابقة صادرة من تصريحات مسئولي الغرفة التجارية).
  • حجم تعاملات السوق يصل لحوالي 2 مليار جنيه ، وهناك أكثر من 5 آلاف محل ومعرض تجزئة على مستوى القاهرة لبيع هذ المنتجات .
  • البضائع المقلدة لا توجد فى المحلات والمعارض الكبرى ، ولكن معظمها فى الأقاليم وتتركز فى صناعات الاسلاك والمواد البلاستيكية التى يتم تصنيعها فى مصانع “بير السلم ” ، وهى أماكن معروفة للجميع ومنها منطقة “باسوس” بالقليوبية .

سادساً: موضوعات أخري

  1. أين اختفى 900 ألف موظف من وزارتى الداخلية والعدل؟
  2. الجهاز المركزى للإحصاء يرصد 6 آلاف حالة زواج لأقل من 15 عاما
  3. 7 مليون أسرة يعتمدون فى الصرف الصحى على “ترنشات”.. و85 ألف على “أراضى فضاء”
  4. الإحصاء: 52 ألف مواطن يعيشون فى “عشش” و 2300 بـ”المقابر”
  5. الجيش المصري يشرف على تطوير المطارات بـ1.425 مليار جنيه

دلالات أخري

1-  الجيش يحتكر انشاء وترميم المطارات المدنية وفق تصريحات رسمية:

أكّد وزير الطيران المصري، شريف فتحي، أن الهيئة الهندسية التابعة للجيش ستقوم بالإشراف على جميع مشاريع تطوير عدد من المطارات.

  • وأشار فتحي إلى أن تكلفة توسيع مطار شرم الشيخ تصل إلى 450 مليون جنيه، و220 مليون جنيه لمطار الغردقة، فضلاً عن تخصيص 137 مليون دولار لإنشاء مبنى ركاب في مطار برج العرب، و468 مليون جنيه لتطوير ممر مطار القاهرة، و150 مليون جنيه لنظام الإشارات الضوئية، أي ما مجموعه مليار و425 مليون جنيه.
  • تراجع عدد موظفي الجهاز الحكومي:
  • كشف جهاز التعبئة العامة وإحصاء عن تراجع أعداد موظفي الجهاز إداري للدولة بنحو 748 ألف موظف خلال العام المالى الماضى وهو أعلى معدل تراجع على اﻹطلاق فى أعداد الجهاز الحكومى.
  • وكشف تقرير الجهاز فى تقريره كشفت اختفاء 900 ألف موظف من قطاع النظام والسلامة العامة (وزارتى الداخلية والعدل)، ليهبط عددهم من 974 ألف موظف العام قبل الماضى إلى 70 ألفاً فقط العام الماضى، وهو ما يتعارض مع أشياء كثيرة ليس أقلها مخصصات هذا القطاع فى الموازنة العامة للدولة والتي ارتفعت العام الحالى، كما يتعارض مع خطط خفض أعداد الجهاز الحكومى نفسها والتي تستهدف أرقاماً أقل تواضعاً بكثير من تلك المسجلة خلال العام الماضى.
  • رغم تراجع أعداد الجهاز اﻹدارى للدولة ككل فقد ارتفع عدد الموظفين فى عدة قطاعات مثل التعليم، والصحة، والشباب والثقافة والدين، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي.
  • بالرجوع إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة واﻹحصاء الذى أصدر التقرير، قال مسئول من إدارة إحصاءات العمل فى الجهاز إنهم لا يملكون تفسيراً لهذا التغير الكبير فى قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، وأن دورهم يقتصر على تجميع البيانات من الجهات الحكومية وإصدارها.
  • أما فى وزارة التخطيط واﻹصلاح اﻹدارى التى يفترض أنها مصدر اﻷرقام التى نشرها جهاز اﻹحصاء فقد أبدى المسئولون هناك استغرابهم من هذا التراجع الكبير فى أعداد موظفى وزارتى الداخلية والعدل، وقال رامي عامر المسئول اﻹعلامى فى وزارة التخطيط، إن وزيرة التخطيط هالة السعيد لا تعرف شيئاً عن هذا اﻷمر وطلب إرسال البيانات الصادرة ﻹطلاع الوزيرة عليها.
  • عموما لم تظهر اية بيانات رسمية حول هذا الرقم حتي الان رغم ذيوع وانتشار الخبر.
  • وفقاً للأرقام الصادرة تراجع الوزن النسبى لموظفي قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة فى مجموع موظفي الجهاز اﻹدارى من 17.5% العام قبل الماضى إلى 1.5% فقط العام المالى الماضى.
  • خصصت الموازنة العامة للدولة العام الحالى نحو 45.2 مليار جنيه رواتب لموظفي وزارتى الداخلية والعدل مقابل 41.8 مليار جنيه العام المالى الماضى، تعادل 18.8% من إجمالى الرواتب الحكومية فى الموازنة.
  • الجهاز المركزى للتنظيم واﻹدارة قال العام الماضى، إنه يتوقع خروج مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة خلال 5 سنوات، بشكل طبيعى بعد بلوغ السن القانونية، بواقع 200 ألف موظف محال للمعاش سنويا، وهو ما يقل عن ثلث الرقم الذى اختفى من موظفى الحكومة خلال سنة واحدة.

والشكل التالي يوضح أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة:

2- الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة:

  • الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث  مركبات النقل السريع.
  • وفقا للموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية فالصندوق يقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث النقل السريع داخل  مصر ((الحوادث المجهلة) ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة ،عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة وذلك عن أخطار (الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم)، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير ويشمل الغير” الركاب” ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها .
  • يتم التعويض فى الحالات الآتية :

“عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث ،عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير ، حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .

  • تم  تشكيل مجلس إدارة الصندوق عام  2015 بتعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس إدارة الصندوق وهو مستمر حتى الآن كرئيس لمجلس الإدارة .
  • يغطى الصندوق مبالغ تأمينية بقيمة 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم  وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيتم تحديد نسبة من التعويض تتناسب مع نسبة العجز ، بالإضافة إلى دفع 10 ألاف جنيه كحد أقصى للتعويض عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير .
  • يتم تمويل الصندوق من  الشركات  العاملة فى نشاط التأمين الإجباري على السيارات  وتدفع  نسبة 3%  من إجمالى الأقساط  التى تحصل عليها
  • يقوم الصندوق بصرف تعويضات فى حالة عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص مثل الجيش والشرطة
  • طريقة عمل الصندوق تقوم على التقدم بطلب للصندوق من خلال أفراد بشكل ودى أو بدعاوى قضائية
  • بلغت قيمة التعويضات التى صرفها الصندوق منذ نشأته وفقا لتصريحات صحفية لرئيس مجلس إداراته محسن إسماعيل 135.7 مليون جنيه ، وبلغت قيمة الإيرادات 25.9  مليون جنيه فى نهاية العام المالى الماضى ، مقابل 28.7 مليون جنيه فى العام المالى السابق (1)

————————–

الهامش

( 1 ) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية “.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق