المشهد السيناوي أكتوبر2017

مقدمة:

يهدف هذا التقرير الشهري إلى تقديم توثيق وقراءة للأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء، كما يرصد العمليات العسكرية الجارية على الأرض وتطورها، وتقديم احصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، بالإضافة لرصده للوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد، وهذا في ظل ما تعانيه شبه جزيرة سيناء من حصار وتعتيم اعلامي من قبل النظام العسكري  الحاكم في مصر، وحظر تجوال ينتظر إعادة تجديده لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ونركز في تقرير شهر أكتوبر على تطور العمليات العسكرية في شمال سيناء، في ظل ارتفاع كثافة الهجمات وتعددها، كما يفرد التقرير مساحة معلوماتية مفصلة عن التهجير القسري الذي تم لسكان المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة برفح، والإنتهاكات التى تمت بحقهم، وهو  التهجير الذي يثير مخاوف أن يكون مرتبط بما يسمى بصفقة القرن، وهو ما دفع المحامي خالد علي برفع دعوى قضائية استباقية، تُنظر الآن أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء.

أولاً: التطورات العسكرية والأمنية

رسم بياني يظهر المقارنة بين الخسائر العسكرية بين طرفي الصراع خلال ستة أشهر وفق ما نشر من مصادر الطرفين:

الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية:

• وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للجيش المصري وعبر 13 بيان عسكري (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)، وعبر بيانين (1) (2) لوزراة الداخلية المصرية، فقد كانت خسائر المسلحين كالتالي: (اكتشاف وتدمير عدد (1 (نفق، و (4) سيارة، (1) دراجة نارية، والإستيلاء على عدد (5) سيارة، (5) دراجة نارية، والعثور على عدد من الأسلحة والذخائر، وقتل (32) اشخاص، وإصابة (1) شخص، واعتقال عدد (9) شخص مابين متهم ومشتبه به).

• على جانب آخر أعلن مدير أمن جنوب سيناء اللواء/ صبري الجمال، بأن مدينة شرم الشيخ مراقبة بالكامل من خلال الكاميرات، حيث يوجد بها ١٦٥ كاميرا مراقبة بتكلفة تتعدي ١٥٠ مليون جنيه بالاضافة الي جهازين للكشف بالأشعة في مدخل شرم الشيخ عند كمين راس محمد احدهما لسيارات النقل و الآخر للسيارات الملاكي لضبط أى متفجرات أو مخدرات، وأشار أن مدينة شرم الشيخ محاطة بالنيوجيرسي وخاصة حول الأماكن الحيوية بحيث تعطي شكل جمالي وتمنع دخول السيارات المفخخة.

دلالات الأرقام والأحداث:

• نلاحظ اختفاء مسألة تدمير الملاجىء والأوكار من بيانات المتحدث العسكري، وهذا يرجع إلى سببين، الأول هو تركيز قوات الجيش على تأمين القوات المشاركة في عمليات هدم المنازل وتجريف المناطق الزراعية في نطاق المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة بمدينة رفح، والسبب الثاني هو تعدد الهجمات الذي قام تنظيم ولاية سيناء بشنها خلال هذا الشهر وهو ماجعل قوات الجيش تتخذ أوضاع دفاعية، والتمركز في الأكمنة مع رفع حالة التأهب لتقليل الخسائر.
• نلاحظ  ايضاً ارتفاع الأرقام المعلنة بثلاثة أضعاف للقتلى من المسلحين مقارنة بالشهر الماضي، وحقيقة الأمر أن هذا لايرجع لضربات استباقية قامت بها قوات الجيش، بل يرجع للضربات الجوية التى استهدفت مسلحين تنظيم ولاية سيناء بعد عدة هجمات شنوها خلال الشهر، وكان أعلى عدد من الخسائر هو ما تم في الهجوم على سلسلة كماين البركان بمنطقة كرم القواديس، حيث استهدف الطيران المصري والإسرائيلي المسلحين الذين نفذوا الهجوم اثناء انسحابهم، ويرجع تدخل الطيران الصهيوني إلى قيام المسلحين بإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع الهجمات.
• على جانب آخر، يحاول النظام المصري تأمين مدينة شرم الشيخ بشكل متكامل وهذا خوف من أى عملية مسلحة، خصوصاً أن النظام المصري لم يتعافي بعد من تأثير الإختراق الأمني الذي أدى إلى زرع عبوة ناسفة واسقاط طائرة الركاب الروسية.

1- الخسائر المعلنة في العمليات العسكرية، وفق ما تم رصده من بيانات المسلحين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية:

• وفق ماتم رصده من قبل المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية في شهر أكتوبر، فقد استمرت نسبة القتل المرتفعة في صفوف قوات الجيش والشرطة للشهر الثاني على التوالي، وكانت كالتالي: (مقتل 33 فرد عسكري منهم 6 صف ضابط، وإصابة 67 فرد عسكري من قوات الجيش والشرطة بينهم عدد 4 ضابط، وشهد هذا الشهر فشل عملية اغتيال 3 من أمناء الشرطة بمدينة العريش، وعلى مستوى العمليات شن التنظيم عدة هجمات كبيرة، واشتبك أكثر من (19) مرة مع قوات الجيش والشرطة، ايضاً قام المسلحين بتصفية مندوب من ميلشيات المجموعة 103 المحلية، وقام بقتل 4 مواطنين بتهمة التعامل مع قوات الجيش والشرطة، ورصدنا زرع مايقارب الـ (31) عبوة ناسفة أسفر انفجار بعضها عن تدمير/ اعطاب (7) آليات عسكرية، وإطلاق 6 صواريخ غراد، استهدف اثنين منها مستوطنة أشكول بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة لما لايقل عن 6 عمليات قنص ضد كمائن الجيش والشرطة، والإستيلاء على عدد 1 سيارة تابعة لهيئة حكومية، والإستيلاء على مبلغ يترواح مابين 17 إلى 20 مليون جنيه من خزينة البنك الأهلي المصري بمدينة العريش.

• وقد شهد هذا الشهر نشاط مكثف للآلة الإعلامية لتنظيم ولاية سيناء، حيث قام بنشر عدة تقارير مصورة عن قيامه بصد حملات لقوات الجيش، وايضاً لرصده لقوات الجيش على الشريط الحدودي مع غزة، وصور منفذى هجوم كمين الغاز، وصورة منفذ هجوم مصنع الأسمنت مع لقطات مصورة اثناء الهجوم، وصور للهجوم على كمائن سلسلة البركان بكرم القواديس.

دلالات الأرقام والأحداث:

1. رغم إدعاء النظام العسكري المصري أن عمليات اقامة المنطقة العازلة بمدينة رفح، تأتى لتقليص العمليات المسلحة والحرب على الإرهاب، إلا أن العمليات المسلحة تشهد تصاعد منذ شهرين، رغم حصار مدينة رفح منذ شهرين، وتنفيذ الإزالة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمنطقة العازلة.
2. لوحظ اختفاء خسائر قوات الجيش من الضباط في عمليات كرم القواديس، رغم سيطرة المسلحين على احد الإرتكازات، ورغم نسبة الخسائر المرتفعة في العسكريين في هجوم كرم القواديس، وايضاً رغم وجود خسائر للعسكريين في هجوم كمين الغاز، إلا أن الملاحظة هو قلة الضباط المتواجدين بشكل لايذكر في أهم الكمائن والإرتكازات العسكرية التى شهدت هجمات مميته سابقاً، حيث تعرض كمين كرم القواديس لهجمات سابقة اشهرها ماتم في 2014، ايضاً تعرض كمين الغاز لعدة هجمات تم في احداها السيطرة على الكمين.
3. على الجانب الآخر اظهر هجوم كرم القواديس اعتماد القوات المسلحة المصرية على التدخل السريع بالقصف الجوي بالطائرات بدون طيار، والتى تذكر مصادر محلية أن بعضها تأتي من الجانب الصهيوني، حيث يرصد جيش الإحتلال الإسرائيلي مناطق تواجد المسلحين المحتملة في شمال سيناء لقصفها في أى وقت.
4. استمرار رصد اعتماد التنظيم على ما يطلق “استشهاديين، وانغماسيين”، وهذا في هجومه على مصنع أسمنت الجيش بوسط سيناء، وهجومه على كمين الغاز ثم محاولة الهجوم على الكتيبة 101، وهو ما عملت قوات الجيش على تطوير أدواتها في التصدي لتلك النوعية من الهجمات، وهو ماظهر في افشال هجوم مصنع الأسمنت وقلة الخسائر فيه “مقتل جندي واحد وإصابة آخر”، وفشل محاولة اقتحام الكتيبة 101.
5. أظهر هجوم البنك الأهلي بمدينة العريش، قدرة التنظيم على تعويض خسائره المادية، ويظهر ايضاً محاولة التنظيم تعويض نقص الدعم من التنظيم الأم.

2- أبرز العمليات العسكرية بين الطرفين خلال شهر أكتوبر:

اتخذت قوات الجيش المصري في هذا الشهر أوضاع دفاعية مع تركيز جهودها على تنفيذ المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة برفح، بينما اتخذ التنظيم ما يمكن اعتباره وضع هجومي أراد فيه تخفيف ضغط قوات الجيش على أماكن سيطرته، بالإضافة لتعويض خسائره في التسليح والأموال، مع تحقيق زخم اعلامي يظهر فاعلية تواجده وقدرته على الإيلام، وقد شن التنظيم 4 هجمات رئيسية في وقت زمني متقارب جداً في هذا الشهر بتواريخ (10، 12، 15، 16 أكتوبر).

الهجوم الأول: بتاريخ 10 أكتوبر، قام التنظيم وعبر أحد مقاتليه ويدعى أبو القعقاع الأنصاري، بمحاولة اقتحام وتفجير الحاجز الرئيسي لمصنع الأسمنت التابع لقوات الجيش المصري بسيارة مفخخة، على أن يتبع ذلك هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والسيطرة على الحاجز، ورغم أن بيان التنظيم تحدث عن نجاح الهجوم وايقاع عدد من القتلى والجرحي، وتدمير ثلاث آليات، إلا أنه وبالرجوع إلى الصور التى نشرها التنظيم لايتضح سوى تخطي السيارة المفخخة لبعض الحواجز قبل المدخل ثم انفجارها بموجة انفجارية طالت برج الحراسة وفقط، وهو ما أدى إلى مصرع المجند (وحيد يحيى جمال 21 عام).

الهجوم الثاني:  بتاريخ 12 أكتوبر، قام التنظيم بشن هجومًا على كمين الغاز العسكري الواقع على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، مما أسفر عن مقتل 7 عسكريين بينهم صف ضابط، واصابة 4 اخرين بينهم ضابط من الدفعة 106 حربية، بينما ألنت الصحف عن قيام قوات الجيش بقتل 3 من المهاجمين، وقد أعلن التنظيم بشكل رسمي عن قيام اثنين من مقاتلية وهم (أبو العيناء وأبو يوسف المصري)، باقتحام الكتيبة 101 شرق مدينة العريش، مما ادى لمقتل ما يقارب ال 14 عسكري بينهم ضابط وإصابة العشرات، وفي نفس الوقت هجوم جنود التنظيم على موقع كمين الغاز التابع للجيش المصري.

أما المتحدث العسكري فقد أعلن عبر بيانين عسكريين (1) (2)، عن احباط قوات الجيش الثانى الميدانى، هجوم بعض العناصر المسلحة  ترتدي زى القوات المسلحة ومزوده بالأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية والأسلحة النارية على إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة العريش، مما أسفر عن مصرعهم نتيجة إنفجار الأحزمة الناسفة، وقيام عناصر مسلحة أخرى بمهاجمة إرتكاز أمني آخر مما نتج عنه مقتل عدد (6) فرد من القوات المسلحة، وبتتبع ما حدث فلقد اتضح عدم دقة بيان تنظيم ولاية سيناء في عدد القتلى، وايضاً عدم دقة بيانات المتحدث العسكري عن مجرى العمليات، حيث فشل المقاتلين التابعين للتنظيم من اقتحام مقر الكتيبة 101 وهو عكس ما ذكره التنظيم، بينما نجح التنظيم في التسلل إلى داخل كمين الغاز العسكري، حيث تنكر أفراده بالزي العسكري لقوات الجيش المصري وقاموا بدخول حرم الكمين وقاموا باغتيال 7 عسكريين قبل أن يتمكنوا من الإنسحاب، وهو عكس ما أعلنه المتحدث العسكري من نجاح القوات المسلحة في صد الهجوم.

الهجوم الثالث: بتاريخ 15 أكتوبر، وفي حدود الساعة الرابعة عصراً، قام مقاتلي التنظيم بشن هجوم خداعي على قوات الجيش بمنطقة الوفاق ومنطقة بلعا  ومنطقة الحسينات غرب مدينة رفح، مما دفع قوات الجيش بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق، ليقوم بعدها التنظيم بتنفيذ هجومه الرئيسي على سلسلة كمائن البركان المتواجدة بمنطقة كرم القواديس، وقد ركز التنظيم هجوم الرئيسي على كميني البركان 5 و 8، ارتكاز العجرة غرب الشيخ زويد، وارتكاز كرم القواديس شرق العريش، مع شن ثلاث هجمات فرعية على 3 كمائن أخرى.

وقد نجح في إقتحام الكمين رقم 5 والسيطرة عليه، ترافق مع هذا قيامه بقصف معسكر الزهور العسكري ومطار العريش، وحاجزي “الجميزات والكراشين” بصواريخ الغراد والأسلحة الثقيلة، ووفق رواية التنظيم فقد تدخلت الطائرات الصهيونية لنجدة قوات الجيش المصري، ولكن التنظيم اشتبك معها، بالإضافة إلى قيامه باستهداف مجمع أشكول الصهيوني بصاروخي غراد، وقد أكد المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي (افيخاي أدرعي) إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من منطقة سيناء باتجاه المجلس الإقليمي أشكول، كما أظهر (فيديو) منشور لحظة اعتراض منظومة القبة الحديدة لجيش الاحتلال الاسرائيلي للصاروخين.

ووفق بيان التنظيم فقد أدت الهجمات إلى مقتل وإصابة 40 عسكري مصري، بينما وفق المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان رسمي، فقد تصدت قوات الجيش للهجوم مما أدى إلى مقتل 24 فرد من المسلحين وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر المسلحة، ومقتل 6 أفراد من القوات المسلحة المصرية، وبغض النظر عن أرقام القتلى المعلنة من الطرفين، فلقد رصدنا مقتل 15 عسكري لقوات الجيش المصري ومنهم: (رقيب أسامة فراج الشنواني، رقيب رضا أحمد عبدالحميد ابوالنجا، الجندي محمد فتحي أمين عطية، الجندي أحمد رضا عبدالحكيم، الجندي جهاد ابراهيم مصطفى الكيال، الجندي يوسف علي ابو العينين البديوى، الجندي على ابراهيم الدسوقي، الجندي مصطفي سيد صلاح، الجندي بيشوي شهدي عبد السميع، الجندي عمر فوزي الشافعي الشعراوي، الجندي أحمد لبيب أبوسعد، الجندي أحمد نصر فرج، الجندي توفيق محمد عطيه عبدالباري، الجندي أحمد فايز طه الافندي)، وإصابة ما يقارب الـ 35 ضابط ومجند.

أما بالنسبة لخسائر المسلحين فقد كانت مقاربة للرقم الذي الذي أعلنه المتحدث العسكري حيث لم تقل عن مقتل 19 مسلح، ولكن ما يظهر أن معظم هؤلاء المسلحين لم يسقطوا بقصف طائرات الجيش المصري، هو ما أعلنته القناة العاشرة الاسرائيلية تنشر عن قيام طياره بدون طيار إسرائيلية بإغتيال أحد مقاتلى تنظيم ولاية سيناء واسمه “زاهر أبو سته” من قطاع غزة، حيث وصفته أنه هو المسؤول عن إطلاق الصاروخين على مستوطنة أشكول، وقد نشر المتحدث العسكري صورة زاهر أبو سته من ضمن القتلى مدعياً أنه قد قتل على يد القوات المصرية.

الهجوم الرابع: بتاريخ 16 أكتوبر، حيث شن مقاتلين تابعين للتنظيم ثلاث هجمات متناسقة في قلب مدينة العريش، حيث هاجموا كمين الصاغة وكمين كنيسة ماري جرجس، مما دفع القوات الأمنية للإعتقاد أن التنظيم يشن هجوم يستهدف فيه الكنيسة، ليقوم التنظيم بتنفيذ هجومه الثالث مستهدفاً البنك الأهلي المصري بشارع ٢٣ يوليو بوسط مدينة العريش، ليقتل أحد أفراد الأمن وثلاثة من امناء الشرطة وعسكري، ويستولي على مبلغ يقارب الـ 17 مليون جنيه مصري، وقد أدى الهجوم أيضاً إلى مقتل سيدة من عملاء البنك وإصابة 18 مواطن، ووفق مصادر لموقع (مصراوي) فإن المسلحين كانوا يستقلون سيارة من طراز شيفرولية خضراء اللون مسروقة تحمل لوحات رقم (6218 ط ا ع) فضلا عن 3 دراجات نارية، أما وفق جريدة (الشروق) فقد كان عدد المسلحين أربعة أفراد فقط مسلحين بأسلحة رشاشة.

دلالات التطور:

1. نلاحظ أن الأربع هجمات الرئيسية في هذا الشهر قد جرت خلال أسبوع واحد (7 ايام)، ليس هذا وحسب بل وان 3 منها قد اشترك فيه أكثر من مجموعة مسلحة بمهام وتوقيتات انطلاق محددة، وهو ما يعكس احتفاظ تنظيم ولاية سيناء بقيادة عملياتيه فعالة، تستطيع ان تخطط  وتدير الهجمات بمعزل عن هجمات قوات الجيش، وأيضاً يشير هذا إلا نجاح التنظيم في تعويض خسائره بشكل فعال في الصف القيادي.
2. تشير طريقة الهجمات التى تمت يوم الخامس عشر من أكتوبر، إلى وجود قيادة مركزية تخطط وتدير وتوجه العمليات الكبرى حيث قامت عدة مجموعات منفصلة للتنظيم بشن هجمات في مناطق رفح والشيخ زويد ومحيط مدينة العريش، بالإضافة للقصف الصاروخي الذي استهدف عدة مناطق، وهو مايعني أن التنظيم يدير عملياته بدمج طريقتين، احداها مركزي يعتمد على خطة وأوامر تحرك مركزيه، والآخر غير مركزية تعطي قادة المجموعات حرية تنفيذ الهجمات في مناطقهم والتعامل وفق المعطيات الميدانية.
3. رغم النجاح العملياتي للتنظيم في هجمات 15 أكتوبر، وايضاً عدم تمسكه بالأرض لمدة طويلة، مع قصفه مطار العريش، في محاولة لتفادي التدخل الجوي ضد المجموعات المهاجمة، إلا أنه واجه خسائر فادحة نتيجة القصف الجوي، وهذا أثر تدخل الطائرات الصهيونية بشكل مساند، وهيا الإشكالية التى يعاني منها التنظيم ليس فقط في سيناء بل وفي العراق وسوريا سابقاً.
4. يظهر هجوم 10 أكتوبر، تطوير قوات الجيش آليات فعالة للتصدي للهجمات بالسيارت المفخخة، وهي آليات لايبدو حتى الآن أن التنظيم يستطيع التغلب عليها إلا بمحاولة تشتيت قوات المنطقة المستهدفة للسماح للعربة المفخخة باقتحام حرم المكان، أما ما دون ذلك فما زال التنظيم يهاجم بهذه الخطة التى تم تطوير آليات للحد من فاعليتها، ليتبقى للتنظيم فقط عنصر المفاجأة للتغلب على تلك الآليات.
5. أحرج تتابع الهجمات النظام العسكري المصري، وأظهر قيادة الجيش في مظهر الضعيف دولياً، حيث رغم تهديم منازل السكان في المنطقة العازلة، وتجريف المزارع وحملات الإعتقال العشوائية، مازال التنظيم قادر على شن هجمات كبيرة ونوعية بهدف اثبات وجوده وإيلام النظام، ولايلمح في الأفق حتى الآن بوادر لتغيير استراتيجية الجيش في التعامل مع الأحداث في سيناء من مكافحة الإرهاب إلى مكافحة التمرد.
6. اظهر هجوم 16 أكتوبر، أن التنظيم لن يقف مكتوف الأيدي أمام انقطاع شريانه المالي القادم من التنظيم الأم بالخارج، حيث استطاع اختراق قلب مدينة العريش وفي وضح النهار، وتنفيذ عملية نوعية ضد بنك حكومي والإستيلاء على مبلغ مالي ضخم والإنسحاب دون خسائر.

3- تنظيم ولاية سيناء والبيئة المحلية:

رغم خسارة التنظيم للكثير من مناطق سيطرته في غرب وجنوب رفح والشيخ زويد وجنوب وشرق مدينة العريش، إلا أن التنظيم مازال يحرص على إبراز نفسه على أنه يمتلك السيادة على بعض الأراضي في سيناء ويقع تحت حكمه شعب، وويقيم عليهم أحكامه، وهو ما ظهر في جزئه الأخير تحديداً في تقريره المصور والذي نشر بتاريخ 7 أكتوبر، والذي تضمن مشاهد فقامة حكم شرعي بقطع يد مواطن بالشيخ زويد بزعم انه سارق، وهو مايثير الإستغراب خصوصاً أن الجميع يعلم أن التنظيم لايستطيع أن يعلن عن نفسه في مكان محدد وأن يحمي هذا المكان وسكانه، فكيف يقيم عليهم الحدود؟

إلا إذا كانت إقامة هذا الحد قد جاء نتيجة اقتناع وطلب من هذا المواطن الذي نفذ فيه الحكم، وهذا يضعنا حول تسائل آخر حول الحاضنة الشعبية الخاصة بالتنظيم ومدى تناميها أو تناقصها، حاضنة قد تبدو أنها تتنامي في بعض المناطق، ولكنها تواجه تناقصاً وتهديداً في مناطق أخرى، وهو ما قد ظهر في أكثر من حادثة ومنها ما حدث بتاريخ 10 اكتوبر، عندما حدثت اشتباكات بالاسلحه الخفيفه والمتوسطة بين عائلة البريكات احد بطون قبيلة التياها، وبين عناصر من التنظيم في وسط سيناء، بسبب قيام التنظيم  بأختطاف احد افراد العائله بحجه تعاونه مع الجيش، وهو اشتباك ليس الأول من نوعه حيث تكرر سابقاً وأصفر عن مقتل أفراد من التنظيم.

اشتباك آخر حدث بتاريخ 12 اكتوبر عندما قام مسلحين تابعين لقبيلة الترابين بنصب كمين محكم ضد مسلحين تابعين لتنظيم ولاية سيناء بمحيط منطقة النقيزات بالقرب من مطار الجورة العسكري، مما أدى إلى مقتل فردين من القبيلة ومقتل 8 أفرد من التنظيم والإستيلاء على اربعة سيارت دفع رباعي واصابة ستة أفراد منهم، وفق صفحة (اتحاد قبائل سيناء) الموالية لقوات الجيش المصري، ليليه اشتباك آخر وفق نفس الصفحة، بتاريخ 27 أكتوبر أثناء تمشيط مقاتلين تابعين لاتحاد قبائل سيناء مناطق القصيمة على طريق النقب، ليشتبكوا مع عشرة مسلحين تابعين للتنظيم لمدة ثلث ساعة مما اسفر عن مقتل اربعة من التنظيم، ولقد رد التنظيم على تلك الهجمات بالهجوم على قرية الريسان بعد صلاة الجمعة يوم 27 أكتوبر، وقام باعتقال بعض المواطنين بعد صلاة الجمعة، ليفرج عن 12 منهم لاحقاً يوم 30 أكتوبر.

ورغم هذه الأحداث، فإن سياسة قوات الجيش من تهجير قسري وقصف عشوائي وخطف واعتقال وتعذيب وتصفية جسدية، تساهم من زيادة مساحة الغضب والإنتقام ضد قوات الجيش والأمن، وهو ما يعني أن أي تعديل في سلوك التنظيم في التعامل مع البيئات المحلية الغير موالية له، أو ظهور جماعة مسلحة أخرى تستطيع استيعاب تلك البيئات المحلية، يعني مزيد من تفجر الأوضاع في سيناء، وتزايد مساحة التمرد المسلح ضد النظام العسكري المصري الحاكم.

ولعلنا نختم في هذا العنصر بمثال واضح بما حدث بتاريخ 19 أكتوبر، عندما قامت عناصر من ميلشيات المجموعة 103 المكونة من قبل قوات الجيش، وبرئاسة “إبراهيم حماد” صاحب #تسريب_سيناء الشهير، الذي ظهر فيه وهو ينفذ عمليات أعدام ميداني لمعتقلين، حيث قام إبراهيم حماد برفقة آخرين بسرقة بعض المحال التجارية بمدينة الشيخ زويد، ثم يقوموا بعدها بابلاغ معسكر الزهور بوجود ارهابين داخل المدينة يقومون بزرع العبوات الناسفة مما أدى إلى خروج حملة عسكرية من معسكر الزهور قامت باقتحام المدينة، وهذا من أجل التمويه على سرقتهم وغلصاقها بالمسلحين، ولكن الأهالي اكتشفوا قيام إبراهيم حماد ومجموعته بسرقة  تليفون وكروت شحن بقيمة 150 الف جنية بالاضافة لسرقة سوبر ماركت، فقاموا بإبلاغ قوات الجيش التى قامت بتوقيفه بشكل مؤقت كما حدث في مرات عديدة سابقة، وهو ما يؤجج غضب السكان المحليين.

4- تأثير تغيير المشهد السياسي في قطاع غزة على المشهد السيناوي

لا يمكن فصل واقع المصالحة الفلسطينية ووقوف النظام العسكري المصري خلفها، عن المشهد السيناوي والصراع الدائر بها. وهو ما ظهر في أول الشهر عندما زار الوفد الأمنى والدبلوماسى المصرى الحدود المشتركة بين قطاع غزة وسيناء، للوقوف وتفقد الحالة الأمنية، تلك الزيارة التى رد عليها سريعاً تنظيم ولاية سيناء بنشره تقرير مصور يظهر رصدهم لآليات عسكرية قرب الحدود مع قطاع غزة، مع توصيفها بكلمة “الحدود المصطنعة”.

ولكن ورغم عدم انفجار الصراع بين حركة حماس والسلفية الجهادية داخل قطاع غزة حتى الآن، ولكن يمكن تسمية الوضع “بهدوء الجمر” حيث لا يمكن ضمان استقراره أو استمراره خصوصاً في ظل قيام الأجهزة الأمنية في غزة بالقبض على 4 عناصر من السلفية الجهادية برفح الفلسطينية بينهم القيادي “نور عيسى” المطارد منذ أكثر من عام، يضاف إلى هذا ما أعلن من طرف المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية فى قطاع غزة/ إياد البزم، عن قيام الحركة والأجهزة الأمنية بهدم عدد من الأنفاق التى كانت تصل بين القطاع وسيناء، وردم أخرى كانت تستخدمها العناصر المتطرفة فى الأعمال التخريبية، وأن هذه التحركات تتم بالتنسيق مع المسئولين فى مصر.

وما أعلن على لسان اللواء توفيق أبو نعيم مدير عام قوى الأمن الداخلى فى غزة، أن حماس انتهت من بناء المنطقة العازلة بين سيناء وغزة بشكل كامل، وتم وضع الأسلاك الشائكة وتركيب كاميرات المراقبة وغرف التحكم بها، ولتمكلة المشهد حول أحد أسباب استفادة النظام المصري من المصالحة، نشرت وكالة (Bloomberg ) الإخبارية تقرير بعنوان “السيسي يتوسط في اتفاق غزة في دفعة مصرية للتقارب”، تحدثت فيه عن أهمية المصالحة للجانب المصري حيث يريد النظام التوصل لاتفاق يوقف بشكل دائم حركة المسلحين بين غزة وسيناء، حيث دمرت إحدى الحركات التابعة لتنظيم الدولة صناعة السياحة في مصر، إضافة إلى التعافي الواسع الذي يرغب السيسي في إظهاره.

وكنا قد ذكرنا في التقريرين السابقين للمعهد المصري أن حركة حماس وتنظيم الدولة مازالا يتفاديان تصادمهما الأكبر في قطاع غزة حتى الآن، حيث أن كلا الطرفين يخشى من عواقب هذا التصادم، ومدى استفادة خصوم الطرفين منه، في ظل سوء الأوضاع في القطاع وطموح محمود عباس ومحمد دحلان في القطاع، وعلى الجانب الآخر ما يعانيه تنظيم ولاية سيناء من انهاك نتيجة العمليات العسكرية للجيش المصري والضربات الجوية المشتركة للقوات المصرية والإسرائيلية، مع حالة الضعف العام والهزيمة التى أصابت التنظيم الأم، يضاف إلى هذا وجود حالة تذمر محلية في بعض المناطق ضد التنظيم، مع وجود طموح لدى تنظيم القاعدة بإعادة تفعيل تواجده في شبه جزيرة سيناء من جديد.

5- تقاطع المشهد الصهيوني مع شبه جزيرة سيناء:

يتابع الكيان الصهيوني تطورات المشهد في سيناء، خصوصاً بعدما استطاع تنظيم الدولة أن يوجد وعبر فرعه ولاية سيناء، موطىء قدم على التماس مع حدود الكيان، وهو ما يعمل النظام الإسرائيلي على الحد من فاعليته عبر تقديم الدعم الإستخباراتي و المساندة الجوية في بعض الأحيان للجيش المصري، بالإضافة إلى ذلك فقد أكد نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال/ أڤيڤ كوخافي، التزام إسرائيل باتفاقية السلام مع مصر وتعزيز العلاقات مع الجيش المصري، للحفاظ على الأمن على الحدود المشتركة، بالإضافة إلى دعم مهمة قوة المراقبين الدوليين، أيضاً قامت الولايات المتحدة الأمريكية بافتتاح أول قاعدة عسكرية دائمة في إسرائيل بصحراء النقب، والقاعدة تضم رادار أمريكي يمنح إسرائيل تحذيرات من إطلاق الصواريخ الباليستية نحوها، من مسافة تصل إلى 2500 كيلومتر، يتيح لإسرائيل فترة إنذار طويل نسبيا (في حدود 8 دقائق) تسمح بعمل دفاع مدني فعال، حيث يحدد بالضبط النقطة التي سيصيبها التهديد الباليستي بشكل مسبق.

بالإضافة إلى ذلك فإن شهر فبراير القادم (2018) سيشهد مشاركة إسرائيل والولايات المتحدة في مناورة جنيفر كوبرا، التي تجرى كل عامين، وهي مناورة إستراتيجية، يتم اختبار قدرات الدفاع الجوي المشترك فيها وأنظمة الرادار، بالإضافة إلى كشف واعتراض التهديدات الصاروخية والباليستية، ولكن هل يخشى النظام الإسرائيلي من هجمات الصواريخ التي يشنه عليها تنظيمات مسلحة ضعيفة الإمكانيات؟

لا أعتقد أن هذه هي وظيفة القاعدة العسكرية، بل أعتقد أن هذه القاعدة انشأت لحماية اسرائيل من تهديدات صاروخية محتملة قد يشكلها تغيير النظام المصري، في ظل التعاون الذي يتم بين الجيش المصري وكوريا الشمالية في مجال تطوير الصوارريخ وغيره، وهو التعاون الذ اغضب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الماضية، وطبعاً ليست مصر وحدها هي التي تشكل تهديد، بل دول أخرى في ظل التمدد الإيراني في المنطقة.

أيضاً وبتاريخ 19 أكتوبر، وفي نشرة معلوماتية إسرائيلية نشرها مركز اللواء مئير عميت للمعلومات حول الاستخبارات والارهاب، وقام المعهد المصري للدراسات بترجمتها، فإن النشرة تناولت في جزء منها تطورات الأوضاع في مصر وشبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدراسة برصد ما اعتبرته 5 هجمات لتنظيم الدولة بشبه جزيرة سيناء بتواريخ (10، 12، 14، 15، 16 أكتوبر) وقد تضمنت أحد الهجمات اطلاق صواريخ نوع (غراد) على مطار العريش، وعلى مجلس اشكول الاقليمي بالأراضي المحتلة، الدراسة تحدثت عن التكتيك الذي اتبعه التنظيم في آخر هجوم له داخل مدينة العريش، حيث قام بالهجوم على مبني بلدية العريش و كنيسة القديس جورج ، بهدف لفت الانتباه عن الهدف الرئيسي المتمثل في سرقة فرع البنك الأهلي المصري بوسط العريش، وهو ما ترتب عليه من سرقة مبلغ يقارب المليون دولار.

كما أشار إلى هجوم 15 أكتوبر مع ذكر أن اثنين من القتلى من قطاع غزة، احدهم كان عضوا في الجناح العسكري لحماس. وبعد وبعد الهجوم، وعن ما ترتب عن الهجوم من قيام السلطات المصرية بتأجيل فتح معبر رفح الذي كان مخططا له، كما أعتبرت النشرة وفق بيانات المتحدث العسكري أن هناك هجومين قد تموا بتاريخ 12 و 14 أكتوبر بمدينة العريش، وتحدث عن الهجوم على صنع الأسمنت بوسط سيناء.

وقد خلصت الدراسة إلى تحليل مفاده: أن تسلسل هذه العمليات يشير إلى أن تنظيم الدولة يحتفظ بقدراته في سيناء، مما يمكنه من تنفيذ هجمات معقدة ضد قوات الأمن المصرية، وأنه من المتوقع ان تزيد قوة تنظيم الدولة في سيناء لسببين (الاول انحسارهم في سوريا و العراق، الثاني استيلاءه على مليون دولار وهو رقم جيد لفكر العصابات)، كما ان فكره السيطرة على الاموال من شانها ان تذهب بالاوضاع الاقتصادية في سيناء الى الهاوية.

تعليقات حول الدراسة:

• الدراسة تضمنت خطأ رصدي، حيث انها اعتمدت انه قد تم هجومين بتاريخ 12 و 14 أكتوبر وفق ما نشره المتحدث العسكري، ولكن حقيقة الأمر أن المتحدث العسكري قد نشر البيانين (1، 2) بتاريخ 13 أكتوبر وليس 12 و 14 أكتوبر، والهجوم الذي تحدث عنه المتحدث العسكري تم مساء 12 أكتوبر حينما هاجم مسلحان من تنظيم الدولة يرتديان زي الجيش المصري مقر كمين الغاز حيث دخلا موقع الكمين متنكرين بالزي العسكري قبل أن يقوما بقتل 7 عسكريين و يفشلا في استكمال هجومهما باتجاه الكتيبة 101.
• الدراسة تحدثت عن تكتيك التنظيم الذي تم اتباعه في تشتيت القوات في حادثة الهجوم داخل مدينة العريش والإستيلاء على أموال البنك الأهلي، وحقيقة الأمر أن هذا التكتيك استخدمه لتنظيم ايضاً قبله مباشرة في هجومة على سلسلة كمائن البراكين والتى يتواجد بها كمين القواديس والعجرة، ووفق رصدنا منذ عام 2015 فإن التكتيك العسكري المتبع من فرع التنظيم في سيناء في الهجمات الكبرى يعتمد على أولاً الهجوم مع اول ضوء أو آخر ضوء، و في حالة الهجمات الكبرى فإنه يشن في لبداية هجمات فرعية لتشتيت المجهود العسكري لقوات الجيش المصري واعطاء انطباع انه يريد استهداف الكمائن الذي يشن عليها هجومه الفرعي، ليقوم بعدها التنظيم بشن هجومه الرئيسي على الكمائن المستهدفه.
• تحدثت الدراسة في تقييمها عن احتفاظ التنظيم لقدراته في سيناء مما يمكنه من شن هجمات معقدة، وفي حقيقة الأمر أن رغم الضربات الموجعة التى وجهتها قوات الجيش ضد معاقل التنظيم وقياداته، إلا أن التنظيم استطاع اعادة تموضع افراده بمجموعات أصغر واعادة انتشارها ودمجها في البيئات المجتمعية قدر المستطاع، مع الإحتفاظ بمجموعات صغيرة في الصحراء قادرة على شن هجمات، أيضاً اظهرت الهجمات فاعلية شبكة القيادة والسيطرة الخاصة بالتنظيم حيث استطاع في هجمات كمائن البراكين في القواديس أن يحرك مجموعات متفرقة في توقيتات متزامنة، وأن يفعل مجموعة مسلحة تابعة له بمنطقة بلعا برفح لتشن أيضاً هجمه تشتيتيه على القوات هناك لجذب جزء من التعزيزات العسكرية لتلك المنطقة.
• أهملت الدراسة عن عمد حجم الخسائر العالي الذي تكبده المسلحون التابعين لتنظيم الدولة بعد هجمات 15 أكتوبر، حيث قتل من المسلحين ما يزيد عن 20 شخص بعد انسحابهم نتيجة ضربات الطائرات بدون طيار والتي تتحدث مصادر محلية أنها كانت طائرات اسرائيلية قدمت لتقديم الدعم والمساندة لقوات الجيش المصري، ووهو نفس ماحدث بعد هجمات شهر يوليو 2015 الشهيرة والتى أدت لقتل ما يقارب ال 100 مسلح حينها، وهو ما يشير أنه ورغم نجاح التنظيم في شن هجمات معقدة، إلا أنه مايزال يدفع ثمن باهظ في المعدات والأفراد بشكل أكبر من قوات الجيش، وهو ما يتناقض مع مبادىء حرب العصابات.
• ايضاً لم تشر الدراسة أن الهجمات التى قام فيها مسلحين تابعين للتنظيم ضد مصنع الأسمنت والكتيبة 101، لم تسفر عن خسائر تذكر، وهو ما يعكس سوء تخطيط أو ضعف تنفيذي ناتج عن ضغط قوات الجيش ضد التنظيم في الثلاثة أشهر الأخيرة.
• تحدث التحليل عن سببين سيساهمان في زيادة قوة تنظيم الدولة في سيناء: الأول انحسارهم في سوريا و العراق، الثاني استيلاءه على مليون دولار وهو رقم جيد لفكر العصابات، ولكن التحليل تغافل عن عمد أن أحد اسباب ايضاً زيادة قوة التنظيم في سيناء هو حصار قطاع غزة والأوضاع الإقتصادية السيئة بداخلة، بالإضافة لما يعتبره البعض فقدان حركة حماس كبريقها حركة مقاومة ضد الإحتلال الصهيوني في ظل تجميد عملياتها إلا في إطار الرد والدفاع فقط.
• تحدثت أيضاً الدراسة عن أن رقم مليون دولار رقم جيد في حرب العصابات، ولكنها أغفلت أن هذا الرقم يعتبر ضئيل جداً لحجم العمليات العسكرية التي يريد التنظيم شنها ضد قوات الجيش والأمن المصرية، بالإضافة أن عمليات شراء الأسلحة والوقود و لوجستيات الأفراد والعمليات تكلف أرقام باهظة.
• اغفلت الدراسة أن التعامل العسكري لقوات الجيش في سيناء والأوضاع السياسية في مصر والدول العربية هي أحد عوامل قوة تنظيم الدولة، حيث أن زيادة مساحات القمع والقتل خارج اطار القانون والانتهاكات، وغلق مناخ التعبير وتقييد الحريات، يساهم في تعزيز خطاب التنظيم الأيديولوجي.
• أخيراً نبهت الدراسة لنقطة هامة قد تمثل تحول استراتيجي في عمليات تنظيم الدولة في سيناء ومصر، في حالة اتجاهه إلى اعتماد إستراتيجية الإستنزاف الإقتصادي للنظام المصري كخطة رئيسية بدلاً من الإستهداف العسكري فقط، وهو ما سيشكل خطر داهم ضد النظام المصري الذي يعاني من مشاكل اقتصادية بالإضافة إلى فساد مالي متنشر، وسيطرة لقطاع الجيش على الموارد الإقتصادية، وفي حالة اعتماد التنظيم هذه الإستراتيجية فهذا يعني أن التنظيم سيسعي إلى تعزيز موارده المالية من النظام، مع استنزافه اقتصادياً بأقل قدر ممكن من الخسائر في الأفراد والأرواح، مع تحقيق أعلى خسائر اقتصادية ضد الهيكل الإقتصادي للمؤسسة العسكرية وبنيان الإقتصاد القائمة عليه.

ثانياً: التطورات الحقوقية

ينتهي شهر أكتوبر وقد تم تدمير وإزالة معظم حي الإمام علي بمدينة رفح، ووسط انباء عند بدء الإستعداد لتنفيذ المرحلة الرابعة من المنطقة العازلة برفح، وينتهى الشهر وقد تم تجديد فيه إعلان حظر التجوال علي مناطق سيناء للمرة الـ 13 على التوالي، حيث جدد الحظر لمدة 3 أشهر جديدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017، ترافق مع هذا تقديم  المحامي “شريف جادالله” بلاغ رقم 5763 لسنة 2017 للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، لإصدار قرار بحظر نشر أية أخبار عن سيناء، في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وسائر الوسائل المصرح لها في مصر.

يأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه وزير الدفاع “صدقي صبحي” تحية لأهل سيناء وهذا بحضور “عبد الفتاح السيسي”، وذكر في تحيته كيف كان أهل سيناء سندا ودعما للقوات المسلحة، وكيف تعلمت قوات الجيش منهم أسمى قيم الانتماء للوطن، وأن سيناء جزءًا عزيزا على كل مصري”، ولكن الواقع لم يعكس هذه التحية حيث استمر حصار مدينة رفح بالكامل وتدمير منازل المواطنين في نطاق المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة طوال الشهر وبلا تأجيل أو إستجابة لإستغاثات السكان باعطائهم مهلة أو دفع تعويضات عادلة، كما رصدنا حالات قامت فيها قوات الجيش بالقصف المدفعي على بعض المنازل الذتي رفض أصحابها اخلائها، وقد استمرت الإنتهاكات المرتكبة ضد المدنين خلال هذا الشهر من قبل قوات الجيش والمسلحين بمختلف انتمائاتهم، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني والإعلامي بـ مركز الندوة للحقوق والحريات إنتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

المحكمة العسكرية بالهايكستب، تأجل محاكمة 292 متهمًا، في القضية رقم 357 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية والتي كانت مقيدة برقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلامياً بـ”ولاية سيناء”، إلى جلسة 31 أكتوبر، ليتم تجديد حبسهم 45 يوم في آخر جلسة، ويذكر أن كل المتهمين في تلك القضية قد تعرضوا للإختفاء القسري والتعذيب، وقد تم تجاهل تلك الوقائع من قبل هيئة المحكمة، ايضاً يذكر أن القضية يحاكم فيها 151 متهماً حضورياً و141 غيابيًا، ويتم تجديد الحبس فيها لكل المتهمين حضورياً رغم أن النيابة ذكرت أن عدد المعترفين في التحقيقات لم يتجاوز الـ 66 متهم.

ب: الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

• ارتفع عدد الموقفين بتهم الإشتباه و المختفين قسرياً في شمال سيناء بشكل كبير خلال شهر أكتوبر، وقد تعذر حصر وتوثيق الكثير منهم نظراً لإرتفاع عدد الحملات وماتركته من أثر نفسي لدى العائلات مما جعلها تخشى من الحديث، ورغم ذلك فإن ما تم رصده من خلال وسائل الإعلام الحكومية والصحف المصرية بالإضافة إلى الرصد الميداني، كان أكثر من 216 حالة إحتجاز تعسفي واختفاء قسري كحد أدنى، لمواطنين كلهم من حملة الجنسية المصرية، وهذا على يد قوات الأمن والجيش المصري.
• أيضاً شهدت تلك الفترة قيام مسلحين باختطاف أكثر من 13 مواطن، تم اطلاق سراح 12 منهم لاحقاً في نفس الشهر.

ج: القتل خارج إطار القانون

• بتاريخ 23 أكتوبر نشر المتحدث العسكري بياناً يعلن فيه قتل 6 من المسلحين، وبمراجعة الصور تبين أن اثنين من الجثث يبدو أنها قتلت منذ مدة في اشتباكات مسلحة، وهو ما ظهر في بدأ تحللها، أما بالنسبة للأربعة جثامين المتبقية فقد كانت حديثة القتل، وتم وضع أسلحة بجوارها بطريقة تماثل ما تم رصدة سابقاً في العديد من حوادث التصفية الجسدية، وبعد نشر الصور تم التعرف على جثامين أثنين من القتلى حيث تبين أن أحد الجثامين يعود لسائق تاكسي من مدينة العريش أسمه “أحمد قدوس” تم اعتقاله واخفائه قسرياً منذ شهر ستمبر، والجثمان آخر يعود للمواطن “عبد الفتاح حسن المنيعي” وكان قد تم اعتقاله واخفائه قسرياً منذ عام 2014، وقد نشر أخوه شهادته حول ماحدث.

• رصد قيام المسلحين التابعين لولاية سيناء بقتل وتصفية 5 مواطنين، ومندوب مدني يعمل مع قوات الجيش، وهذا بسبب ما اسماه التنظيم مساندة هؤلاء أو تعاونهم مع قوات الأمن والجيش.
• رصد ميداني وإعلامي لـ 14 حالة قتل كحد أدنى، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة اطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش والشرطة المصرية، هذا مع وجود حالات قتل أخرى تعذر الحصول على التفاصيل وعدد الضحايا نظراً للخطورة الأمنية والتعتيم الإعلامي من قبل قوات الجيش المصري.
• رصد ميداني وإعلامي لإصابة 20 مواطن بينهم 3 أطفال وامرأة واحدة كحد أدنى، نتيجة اطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش والشرطة المصرية، وهذا مع وجود أعداد أخرى من المصابين، ولكن تعذر الحصول على أرقام نتيجة الحصار والتعتيم العسكري المفروض على محافظة شمال سيناء.
• مقتل موظف أمن وسيدة، وإصابة 18 مواطن آخر بينهم ثلاث سيدات، نتيجة هجوم مسلحين تابعين لتنظيم ولاية سيناء على فرع البنك الأهلى المصري بمدينة العريش.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

• رصد (26) حالات قصف واطلاق نار عشوائي “كحد أدنى”، نفذتها قوات الجيش المصري ضد مناطق سكنية مدنية.
• انقطاع مياه الشرب للشهر الثاني، عن بعض المناطق والأحياء بمدينة رفح مثل (الصفا، ودوار التنك)، ومحيط المدينة، رغم الشكاوى لمجلس المدينة، وانقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 18 يوم عن مناطق رفح والشيخ زويد.
• بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة برفح، دون اعطاء مهلة كافية للمواطنين، حيث أعلن محافظ شمال سيناء اللواء/ عبد الفتاح حرحور، في مؤتمر صحفى بدأ بالفعل إخلاء المنطقة الثالثة العازالة برفح، والتي تصل إلى 500م، ليكون بذلك اتساع المنطقة العازلة بعرض 1500م وطول 13.5 كيلو متر بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، مما يعني تدمير أكثر من 1100 منزل ومنشأة حكومية وتجريف مئات الأفدنة الزراعية، وهو ما أدى إلى حركة نزوح كثيفة من سكان تلك المناطق بعد تسلمهم اخطار حكومي بوجوب ترك منازلهم، ورصد تدمير حي الإمام علي بالكامل بمدينة رفح، ومنطقة أم العمد، وقرية الطايرة، بالإضافة لتدمير 18 منزل وتجريف 260 فدان من الأراضي الزراعية.

• رصد اسغاثة جماعية من السكان المهجرين قسرياً من المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة، حيث طالب السكان الموقعين على الإستغاثة المرسلة للمسئولين، أن يتم تنفيذ قرار الإزالة حتى بناء مدينة رفح الجديدة، وأن يتم معاملة المهجرين مثلما تعاملت الدولة مع المسيحيين النازحين من مدينة العريش، حيث تم توفير مسكن لائق لكل منهم.
• رصد تدمير وتضرر 1849 مزرعة في سيناء بسبب العمليات العسكرية، وهذا وفق تصريح المهندس عاطف عبيد مطر، مدير عام الزراعة بمحافظة شمال سيناء، ويذكر أنه قد تم حصر حتى الآن تجريف أكثر من 21 ألف فدان زراعي بالمرحلة الثانية، وبلغ عدد المتضررين  5876 حالة.
• رصد تعنت هندسة كهرباء رفح ضد المواطنين المنفذ في حقهم عمليات الإزالة والتهجير القسري في نطاق المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة، حيث طالبتهم شركة الكهرباء بتسليم عدادات الكهرباء الخاصه بهم قبل هدم منازلهم.
• رصد فساد وتقاعس محافظة شمال سيناء في توفير سيارات نقل الأثاث والأمتعة لسكان المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة الجاري هدمها، مما أدى إلى لجوء السكان لسيارات نقل العفش الخاصة والتى طلبت من المواطنين مبالغ تراوحت مابين 1300- 1800 جنية ثمن النقله الواحدة، وهو ما يفوق قدرة السكان المتضررين من عمليات هدم منازلهم والباحثين عن أى مأوى بديل مؤقت، وهو ما ادى إلى تداول بعض القصص الإنسانية المبكية بين الأهالي عن أسرة اضطرت لإعطاء سائق سيارة جزء من ذهب ابنتهم الصغيرة لإكمال ثمن تكلفة النقل، وأسرة أخرى قامت ببيع أنبوبة البوتجاز الخاصة بهم لسائق سيارة النقل من أجل إكمال سداد بقية تكلفة النقل
• عدم عدالة التعويضات الممنوحة من محافظة شمال سيناء، للسكان المهجرين قسرياً من المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة، حيث تم صرف نفس التعويضات التى صرفت للمهجرين من رفح في المرحلة الأولى والثانية عام 2014، بواقع مبلغ 1200 جنية لمتر المبانى الخرسانية ، و800 جنية للمبانى ذات أسطح القرميد، وهذا رغم تضاعف أسعار مواد البناء ثلاثة أضعاف منذ عام 2014، حيث وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن سعر طن الحديد المسلح عام 2014 كان يقارب الـ 4 آلاف جنيه، أما الآن فسعر طن الحديد يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه.
• خفض حصة دقيق التموين المصروف لسكان مدينتي الشيخ زويد ورفح من 15 كيلو إلى 5 كيلو جرامات للفرد الواحد، يشار إلى أن أهالي مدن الشيخ زويد ورفح، يعتمدون على إعداد الخبز في المنازل لعدم وجود أفران كافية.
• رصد حرق وتدمير عدد (1) دراجة نارية، و (1) سيارة،  ومصادرة عدد (2) سيارة، و (5) دراجة نارية، من قبل قوات الجيش المصري، ورصد قيام عناصر ميلشيات المجموعة 103 الموالية لقوات الجيش، وبمشاركة عناصر اخرين، بسرقة محل موبيلات وسوبر ماركت بمدينة الشيخ زويد، والسكان يكتشفون سرقة كروت شحن بقيمة 150 الف جنية، وسرقة سوبر ماركت، وقوات الجيش تلقي القبض على بعض أفراد الميلشيا التابعة لها وعلى رأسهم المندوب/ إبراهيم حماد صاحب تسريب سيناء، الذي ظهر فيه وهو يقوم باعدام مدنيين معتقليين برفقة ضباط جيش يرأسهم ضابط بالمخابرات الحربية المصرية.
• رصد قيام حملة عسكرية لقوات الجيش، بحرق عدة منازل بمنطقة المعنية جنوب الشيخ زويد، ورصد سقوط قذيفتي مدفعية لقوات الجيش على مدرسة المعنية جنوب الشيخ زويد ونجاة الطلاب والعاملين بالمدرسة، ورصد قيام قوات الأمن والجيش بفرض حصار على منازل المواطنين بمناطق الخلايله والمعنية والعكور جنوب الشيخ زويد ومداهمة المنازل بعد منع الأهالي من الخروج.
• قوات الأمن بكمين الخروبة تتعنت مع الموظفين والمعلمين المتوجهين إلى مدارس رفح والشيخ زويد، وقوات الجيش على كمين الريسة العسكري تقوم بتعطيل الأتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين من الساعة السادسة صباحاً إلي التاسعة صباحاً، وهو ما يؤدي إلى وصول المدرسين إلى مدارسهم بعد الساعه العاشره والنصف ليجدوا التلاميذ قد غادروا نظراً لعدم مجىء المعملين (فيديو).
• تضرر واجهات أكثر من 20 محل تجارى بوسط مدينة العريش، بالإضافة لبعض منازل المواطنين إثر الإشتباكات التى رافقت اقتحام فرع البنك الأهلي المصري، من قبل المسلحين.
• رصد قيام مسلحين بحرق عدد من السيارات التابعة للأهالي على طريق صدر الحيطان بوسط سيناء بدعوى العمل مع القوات المسلحة.
• قيام مجلس مدينة القصاصين بمحافظة الاسماعيلية، بهدم منازل المواطنين المهجرين من رفح، ومنهم منزل تم هدم اجزاء منه رغم وجود سيدات بداخله، ورئيس المجلس يهدد المواطنين المهجرين بالحبس (فيديو).
• استمرار معاناة سكان منطقة “ابنى بيتك” بالعريش، من عدم توصيل الشركة المصرية للاتصالات لشبكة الهواتف الأرضية، رغم وعود المسئولين بالشركة لمدة عام.
• استمرار انقطاع شبكات المحمول الثلاثة في الشيخ زويد ورفح، وذلك بعد تضرر أبراج الاتصال في المدينتين من قرابة العام، وفشلت جميع النداءات الأهلية بإعادة أصلاحها مرة آخرى.
• قطع شبكات الإتصال والإنترنت لأكثر من 4 مرات خلال الشهر، على مناطق محافظة شمال سيناء.
• وفاة (4) مواطنين و إصابة (47) آخر، في حوادث الطرق وقد رصدنا قيام قوات الأمن بعمل تحويلة في الطريق القادم من القنطرة او بئرالعبد الي مدينة العريش وهذا عبر وضع أكوام رملية عند مدخل قرية الروضه دون نصب علامات تحذيرية مما أدى لبعض الحوادث، أيضاً جائت احصائية صادرة من مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء في الفترة من شهر يناير 2017 وحتي شهر أغسطس، أن إجمالي عدد وفيات حوادث الطرق 54 حالة وفاة و836 مصابا، نتيجة انقلاب عدد 189 سيارة و تصادم 96 سيارة، وقد تصدرت مدينة رأس سدر قائمة أكثر المدن في عدد الحوادث، واظهرت الدراسة المشاكل بطرق (وادى سعال وطريق دهب – نويبع، وطابا ورأس سدر- شرم الشيخ، شرم الشيخ – الطور، ودهب – نويبع، ومنطقة الـــ 60 كيلو ما بين طور سيناء ومفارق سانت كاترين ومنطقة ملفات أبو زنيمة ومنطقة النبي صالح).

ثالثاً: التطورات الاقتصادية والتنموية:

سنركز في هذا الجزء من التقرير حول ما أعلنه ولي العهد السعودي/ محمد بن سلمان، عن أحد ملامح ارتباط مشروع نيوم بمصر، في حواره مع شبكة بلومبرج، حيث كشف أن الملك سلمان وقع مع رئيس  النظام المصري عبد الفتاح السيسي، اتفاقية بشأن منطقة حرة في شمال سيناء، منذ عام ونصف، بهدف  ربط شمال سيناء بمشروع نيوم السعودي، الذي ستتنوع منفذه مابين السعودية ومصر بشكل يخدم مدن دبي، والبحرين، والكويت، ومصر والأردن وكذلك دول البحر الأحمر والكثير من الأماكن في العالم بنفس الطريقة أو بطريقة أخرى.

هذا التصريح يجعلنا نفهم الإستثمارات السعودية والإماراتية التى تتم على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، ويفسر لقاءات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى/ سحر نصر، بنائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية/ يوسف البسام، وآخرها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، حيث بحثوا الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل المشروعات فى شبه جزيرة سيناء، فى إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجمالى تمويل 1.5 مليار دولار، أيضاً اجتمعت اللجنة المصرية السعودية لمناقشة تنفيذ ميناء بمنطقة دهب بمنطقة جنوب سيناء باستثمارات 150 مليون جنيه، بهدف تعزيز عمليات التنقل بين مصر والسعودية، عبر إعادة تشغيل الخط الملاحى بين السويس وضبا السعودى لإنعاش حركة نقل الركاب بين الجانبين.

يأتي هذا بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس بطول 86.500 كم والأعمال الصناعية عليها، والانتهاء من تنفيذ 12 من محطات طلمبات رى وصرف بالمشروع هما ( محطة السلام 4 – محطة السلام 5 – محطة السلام 6 – محطة رفع كيلو 12.5 – محطة رفع كيلو 16.00 – محطة رفع فم ترعة عبد ربه حماده – محطة رفع فم ترعة كمال حسين – محطة رفع فم ترعة مدين قاسم – محطة صرف بالوظة – محطة صرفى الفرما – محطة صرف تل الحبوة – محطة صرف تل الحير ) وتم استكمال محطات السلام (3، 2، 1) غرب قناة السويس.

وختاماً كشف لقاء السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن قيام الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة وشركة موانئ دبي العالمية بتوقيع عقد شراكة لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة، موضحاً أن الشراكة بين الجانبين تنص على تنمية مساحة 95 كيلومتر مربع بمنطقة العين السخنة، بالإضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة، وربط هذه المنطقة من خلال السكك الحديدية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، كما استعرض الفريق مهاب مميش أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد، مشيراً إلى أنه جاري حالياً تعزيز التعاون بين الميناء وشركة موانئ دبي العالمية لتنفيذ أعمال تطوير الميناء.

دلالات التطور:

يبدو أن صفقة القرن لا تشمل عملية تبادل أراضي أو اعادة توطين فقط كما هو المثار، حيث يبدو أن جزء أساسي منها هو خلق منطقة اقتصادية عالمية تشمل شراكة (سعودية إماراتية مصرية إسرائيلية إماراتية)، وللصفقة الإقتصادية بعد سياسي أيضاً حيث يقدم محمد بن سلمان أوراق اعتماده أمريكياً عبر هذا الإنجاز الذي يعتقد أنه سيكون جزء من صفقة القرن.