المشهد السيناوي

المشهد السيناوي، مارس2017

مقدمة:

يقوم هذا التقرير الشهري بتوثيق ورفع الأحداث الجارية في شبه جزيرة سيناء، كما يرصد العمليات العسكرية الجارية على الأرض، ويقدم احصاء رقمي حول خسائر القوات المسلحة المصرية والمسلحين، هذا بجانب رصده للوضع الحقوقي والإنساني المترتب على هذا المشهد، وهذا في ظل ما تعانيه شبه جزيرة سيناء من حصار وتعتيم اعلامي من قبل النظام العسكري  الحاكم في مصر.

أولاً: التطورات الميدانية والعسكرية والأمنية:

شهد شهر مارس قيام مسلحين ولاية سيناء بالقيام بتحدي علنى داخل مناطق سيطرة الجيش والشرطة المصرية في قلب مدينة العريش، حيث قام المسلحون وبتاريخ 5 مارس بنصب كمين بميدان الفالح لمدة تقارب النصف ساعة وقاموا بتوقيف السيارات والبحث عن مطلوبين واعتقلوا شخصين، ثم قاموا بمهاجمة كمين أمني بشارع أسيوط ثم انسحبوا في هدوءن وقد نرشت عدة مواقع الخبر ومنها موقع (الوطن) و(سيناء24)، ولقد قامت ولاية سيناء بعدها بنشر صور الكمين في تحدي واضح لسلطات النظام المصري الذي أصر على سياسة انكار الواقعة رغم حدوثها وتداولها على نطاق واسع.

العمليات العسكرية بين قوات الجيش المصري والمسلحين:

ركزت قوات الجيش الثالث الميداني هجماتها في هذا الشهر على منطقة جبل الحلال بوسط سيناء، ورغم الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القوات المهاجمه والتى كان أبرزها ماحدث بتاريخ 23 مارس حيث تعرض اللواء 116 مشاه لخسائر فادحه فقد فيها بعض الآليات بجانب بعض القادة والأفراد عل رأسهم: (العقيد أ.ح/ يحيى حسن محمد علي – قائد الكتيبة 351 في اللواء، والمقدم أحمد صلاح الدين مالك – قائد كتيبة الدفاع الجوي باللواء، والرائد محمد عمر سليمان الجنايني – رئيس الشئون الادارية باللواء)، ورغم هذا أعلنت قيادة الجيش أنها قد اتمت السيطرة على جبل الحلال ونظمت زيارة ميدانية لوسائل الإعلام لإحدى المناطق وسط تأمين مشدد.

ووفق ما أعلن بشكل رسمي عبر المتحدث العسكري للجيش المصري عبر أكثر من 13 بيان حول العمليات العسكرية (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)، فقد اسفرت العمليات العسكرية عن (تصفية (68) شخص، اعتقال عدد (246) شخص، تدمير (2) مخزن، عدد (9) عربات، و(14) دراجات نارية، وحرق عدد (53) عشه، ومصادرة عدد (23) عربة و(2) دراجة نارية، هذا بالإضافة لإحباط محاولة تفجير برج كهرباء وتدمير عدد من الأوكار والكهوف الجبلية، أما وفق الصحف المصرية فقد كانت خسائر المسلحين كالتالي (قتل 329 شخص، القبض على 122 مشتبه به، شن 16 حملة أمنية للقبض على مشتبه بهم، وضبط ورشة تصنيع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى حرق عشش وعدد من السيارات والدراجات)، وهذا بعد خصم ما نقلوه عن البيانات العسكرية الرسمية، وقد كانت ابرز خسائر المسلحين في هذا الشهر هو ما اعلنوه عبر مجلة النبأ التابعة لتنظيم الدولة، عن مقتل أبو أنس الأنصاري السيناوي  احد مؤسسي ولاية سيناء، في قصف جوي للجيش المصري أدى لإصابته بشظايا في الرأس واليد والقدم ووفاته في الحال (مصر العربية)، بالإضافة إلى سلامة أبو أذن الترابين الأنصاري.

بينما كان مجمل خسائر الجيش المصري وفق مارصدناه في المعهد المصري للدراسات خلال شهر مارس 2017، عبارة عن: (مقتل 80 فرداً عسكرياً بينهم 11 ضابط و4 صف ضابط، وإصابة 77 فرد عسكري من قوات الجيش والشرطة بينهم عدد 17 ضابط و10 صف ضابط) وهذا كحد أدني حيث تتكتم القوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية على خسائرهم وأصبحت الكثير من الصحف المصرية تحرص على عدم إبراز اسماء القتلي من قوات الجيش والشرطة أو جنائزهم إلا وفق مايتم السماح به، وبجانب الخسائر البشرية فقد رصنا ارتفاعاً مفاجئاً مقارنة بالشهور الماضية في عمليات القنص حيث وصلت ما يقارب الـ 37 عملية قنص، بالإضافة إلى مالايقل عن عدد 26 مرات استهداف واشتباك مع قوات الجيش المهاجمة، و44 تفجير لعبوة ناسفة، مرتين قصف منهم مرة على اسرائيل.

بجانب تدمير واعطاب عدد 35 آلية مدرعة منهم خمسة دبابات M60، وأربعة مدرعات M113، ومدرعة BMB، وثلاث سيارات، والإستيلاء واحد سيارة نقل تابعة لشركة المقاولين العرب بالإضافة على الإستيلاء على لودر، وعمليتين اغتيال اسفرت احدهم عن مقتل 2 صف ضابط ومرة اخرى لصف ضابط، هذا بجانب تفجير معهد الجولف الأزهري عدة مرات بجنوب مدينة العريش وتفجير عمارة سكنية لمنع اعتلاء قوات الأمن لهم.

ويظهر الرسم البياني التالي الفرق بين خسائر القوات المسلحة والأمن وبين المسلحين:

ووفق الأوضاع المتدهورة في شبه جزيرة سيناء وفشل الحل القمعي والعسكري في تهدئة وتيرة الهجمات، فلقد وافقت حكومة اليابان علي زيادة تمويلها للقوات الاجنبية في سيناء MFO بمبلغ إضافي يتجاوز 1.66 مليون دولار يدفع بشكل عاجل، ليصرف هذا المبلغ في انشاء سياجات حديدة وجدران عازلة لبعض المواقع التي تعمل داخلها القوات خوفا من هجمات ولاية سيناء (سيناء24) (MFO)، وقد حاولت قيادات الجيش والشرطة المصرية رفع معنويات المقاتلين على الأرض وهذا عبر قيام وزير الدفاع ووزير الداخلية بزيارة القوات بتاريخ 17 مارس، والتجول في نطاق ضيق والتحدث مع بعض المواطنين (المتحدث العسكري للقوات المسلحة) (فيديو).

كما حث النظام الصهيوني مواطنيه على مغادرة شبه جزيرة سيناء المصرية لوجود تهديد كبير يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى، وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في الكيان الصهيوني إن التحذير الذي أصدرته من "المستوى الأول" ويتعلق "بتهديد ملموس كبير جدا" (مونت كارلو الدولية).

وبشكل عام يبدو أن ولاية سيناء قد استوعبت الضربة العسكرية التى وجهت لها في آخر مراحل عملية حق الشهيد التى تشنها قوات الجيش المصري، واستطاعت أن تعيد تموضع أفرادها وأن تعيد انتشارها على مساحات مختلفة بأعداد أقل، وهو ماظهر في كثرة الهجمات التى تشنها بمجموعات قليلة العدد.

كما نجحت في أن تجذب شرائح عمرية أصغر من الشباب الرافض لما يحدث من استهداف عسكري عشوائي للمدنين على الأرض، وهو أمر له دلائله ومنها الصورة التى سربتها الأجهزة الأمنية لجثة أحد الشباب الذي قتل في اشتباك اثناء زرع عبوة ناسفة قام زميله بتفجيرها لاحقاً وفق الرواية الأمنية مما أدى لمقتل ضابطين شرطة في الحال (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية).

ولقد استعرض التنظيم من خلال إصدار مرئي حمل عنوان "نور الشريعة" كيف يقوم ببسط نفوذه على مناطق بشمال شرق سيناء، والإصدار بشكل عام يحتوي مشاهد حديثة الوقوع، يُرسل التنظيم من خلالها رسالة أنه قد استطاع عبور الضربات العسكرية الأخيرة وأنه مازال متواجداً، وله مناطق للنفوذ والسيطرة، وقد أعقب هذا الإصادر المرئي تقرير مصور عن إعدام مجموعة من المواطنين ممن وصفهم بالجواسيس وهم (جمعة عبد المعطي القدود، عبد الله حميد العزازمة، محمد ابراهيم الخراط، حافظ عبد الرحمن عوض أبو درب)، وهذا بتهمة التعاون من قوات الجيش الشرطة، ولكن التقرير حرص على ارسال رسالة نفسية إلى السكان المحليين أنه لا يسعى لقتلهم وأن من تعاون مع قوات الجيش والشرطة سابقاً يستطيع أن يأتي لمكتبه الأمني ليتوب عن ذلك، وقد نشر صورة لبعض من أسماهم التائبين، وهو ما يدفعنا للسؤال عن حقيقة النجاحات الأمنية التى يتباهى النظام العسكري المصري دوماً بذكرها في سيناء؟

ياتي هذا في ظل خفوت وموت قضية الإعتصام المدني الذي كان يطالب به أهالي المختفين قسرياً الذين تمت تصفيتهم على يد قوات الأمن في سيناء، بالإضافة إلى تلاشى دائرة الضوء حول ما تم تناوله عن نزوج أو هجرة جماعية للمسيحين في سيناء، وبشكل عام كان لتصاعد العمليات العسكرية بين الأطراف المختلفة في سيناء تأثيراً سىء متزايد خلال هذا الشهر وهو ما ينقلنا للقسم التالي من التقرير.

ثانياً: التطورات الحقوقية:

شهد هذا الشهر تصاعد نسبة الإنتهاكات المرتكبة من قبل قوات الجيش الثالث الميداني وتحديداً في مناطق وسط سيناء، وقد رصدنا في هذا الشهر وعبر وحدتي الرصد الميداني والإعلامي بـ مركز الندوة للحقوق والحريات إنتهاكات قوات الجيش والشرطة المصرية والمسلحين بحق السكان المدنيين، على الوجه التالي:

أ: محاكمات غير عادلة:

  • استمرار تجديد حبس أب وابنه من سكان قرية الدهيشة بمنطقة المساعيد بالعريش، بعد أن تعرضا لإختفاء قسري، قبل أن يتم اظهارهم على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017، والأب هو/ عياد سليمان عياد، وابنه/ أحمد عياد سلمان عياد.
  • استمرار تجديد حبس المتهمين في القضية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا، والتى تم احالتها للقضاء العسكري، وتضم أكثر من ٢٩٦ متهم، وعدم التحقيق في وقائع الإختفاء القسري والتعذيب التى تعرض لها المتهمون.

ب: الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي

  • وفق ما تم رصده ميدانياً ومن خلال وسائل الإعلام الحكومية والصحف المصرية، تم رصد أكثر من 393 حالة إحتجاز تعسفي واختفاء قسري لمواطنين على يد قوات الأمن والجيش المصري (كحد أدنى) حيث في كثير من الحملات تم اعتقال العشرات دون استطاعة تحديد عدد المعتقلين.
  • رصد قيام قوات الجيش الثالث الميداني بتاريخ 3 مارس باعتقال 13 مواطناً من الأسر النازحة من قصف قوات الجيش بمنطقة  الجايفة بوسط سيناء، حيث تم اعتقال المواطنين بعد وصولهم لمنطقة الوادي برأس سدر بجنوب سيناء، وقيام المتحدث العسكري للجيش المصري بنشر صور النازحين في اليوم التالي مع وصمهم انهم تكفيريون، وذكر أن عددهم 12 شخص، مما يعنى أن الشخص الثالث عشر قد تم تصفيته أو مهدد بالتصفية.
  • قيام قوات الجيش الثالث الميداني باعتقال سبعة أشخاص يعملون في مجال تهريب الأجهزة الكهربائية، حيث ضبط معهم عدد (460) جهاز حاسب آلى، وعدد (640) تليفون محمول، ثم قيام المتحدث العسكري بالنشر عنهم انهم عناصر تكفيرية، وهذا بتاريخ 23 مارس.
  • اعتقال قوات الجيش للصحفي بالمصري اليوم، ومراسل قناة ONtv بشمال سيناء "أحمد أبودراع" من قبل قوات كمين البالوظة بغرب سيناء، بتاريخ 18 مارس ثم الإفراج عنه يوم 25 مارس.
  • قيام المسلحين بخطف واحتجاز 14 مواطناً تم الإفراج عن اثنين منهم بعدها.
  • ظهور اثنين من المختفين قسرياً بسجن العازولي العسكري في الإسماعيلية، وهم الطالب/ إبراهيم بهنسي 18عام، طالب بجامعة الأزهر، مقيم في حي الصفا بمدينة العريش، وسائق التاكسي/ اياد ابو مطير 28عام، فلسطيني الجنسية، ومقيم بمدينة العريش.
  • ظهور مجموعة من المختفين قسرياً بسجن المستقبل  بالإسماعيلية بعد فترات اختفاء قسري طويلة وهم: (وليد محمد على، احمد محمد سعيد حماد، احمد فايز محمد النحال، نورالدين عرفات، محمد عايش، سامي فايز برهم، محمد عطيه، محمد سامي، حاتم محمود عبدالقادر، وليد محمود عبد القادر، رباح مغصيب، نادر عبدالحليم، محمود فرج، محمد مفرح، ايمن حسن جاد، علاء حامد حمدي ابوعتله، محمد حسين، احمد خليل الحجاوي، وليد محمد علي، عبد الرحمن الازرق، اسلام حسين، عبدالرشيد رشاد، احمد محمد حماد، دكتور محمد عطيه، يحيى سليمان، أحمد محمد عبدالله، كيلاني).

ج: القتل خارج إطار القانون

  • تم رصد 103 حالة قتل وتصفية جسدية (حد أدنى)،  و10 حالات إصابة وهذا وفق المصادر الاعلامية الرسمية أو الخاصة المقربة من الحكومة المصرية (الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، والصحف المصرية الرسمية والخاصة)، ولقد قامت منظمة هيومن رايتس ووتش بإصدار تقرير يفند ويظهر عدم مصداقية وزارة الداخلية المصرية في حادثة تصفية 10 شباب من مدينة العريش بتاريخ 13 يناير 2017 (HRW)، وهو ما يعطينا تصور عما يحدث لمن تعلن وزارة الداخلية أو الدفاع المصرية عن قتلهم.
  • رصد قيام قوات الجيش بتعمد اطلاق النيران اتجاه فرق صيانة خطوط الكهرباء بعدد 3 مرات على الأقل، وقد اسفرت أحد هذه المحاولات بتاريخ 23 مارس عن مقتل السائق/ محمد السعيد عرفه 28 عام، وإصابة 7 آخرين من الفريق الفني بما فيهم المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، وهذا اثناء ذهابهم لإصلاح كابل الكهرباء الرئيسي "66"، المؤدي إلى جنوب مدينة الشيخ زويد.
  • رصد 12 حالة اغتيال أو تصفية (10 مواطنين، اثنين شرطة) على يد المسلحين.
  • رصد ميداني وإعلامي لـ 20 حالة قتل (حد أدنى)، بينهم 2 سيدات و7 أطفال، نتيجة اطلاق النار والقصف الجوي أو المدفعي لقوات الجيش المصري، وإصابة 28 مواطناً بينهم 9 سيدات و6 أطفال، جراء إطلاق النار والقصف العشوائي لقوات الأمن والجيش المصرية، ومقتل مواطنين اثنين، واصابة رجل وسيدة وطفله، نتيجة عبوات ناسفة زرعها المسلحين لإستهداف قوات الجيش والشرطة.

د: الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية

  • نفذت مدفعية الجيش الثالث الميداني في اليوم الأول من شهر مارس قصف عشوائي على مناطق (الجايفة، وادي لصان، مجمعات سكنيه حول القسيمه) بوسط سيناء، مما أدى لموجة نزوج جماعي لعدد كبير من الاهالي من منطقة الجايفة التابعه لمركز الحسنة بوسط سيناء، حيث قدر عدد الأسر النازحة من المسلمين بـ 44 أسرة.
  • قامت قوات الجيش الثاني الميداني بتدمير منازل المواطنين بمنطقة أبوحلو جنوب مدينة رفح.
  • انقطاع التيار الكهربائى والمياه، لمدة 16 يوم، منهم 12 يوم متواصل عن مركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بسبب استهداف قوات لجيش للخط الرئيسى المغذى للمنطقة "66 ك.ف"، والذى يقوم بنقل الكهرباء من محطة العريش بحى المساعيد، وحتى محطة الكهرباء بمنطقة الوحشى، جنوب الشيخ زويد، بمسافة نحو 35 كيلو مترًا.
  • رصد تدمير أو حرق أو قصف والحاق أضرار بعدد (2) منشأة حكومية (مدرسة – محطة تحلية مياه)، وواحد منشأة عامة (مسجد) وما لايقل عن (10) منازل كحد أدنى، بسبب القصف المدفعي أو الجوي من قبل قوات الجيش المصري.
  • رصد حرق عدد (40) من عشش النازحين أوالمواطنين البدو، وحرق عدد (14) دراجة بخارية، و(13) سيارة، ومصادرة (18) سيارة، و(20) حالة قصف منها (9) حالة قصف جوي نفذتها قوات الجيش المصري، وهذا كحد أدنى.
  • رصد قيام المسلحين بتفجير عمارة سكنية داخل مدينة العريش بعد اخلائها، وحرق غرفة مهجورة، وتدمير منشأة تعليمية.
  • استمرار التضييق الأمني والإقتصادي على مواطنين سيناء، حيث تممنع سير الدرجات النارية بمناطق "صدر حيطان ورأس سدر وقلعة الجندي" لمدة عام بجنوب سيناء، أما بالنسبة لشمال سيناء فقد تم منع وصول أنابيب الغاز إلى أهالي حي الإمام علي وحي الصفا برفح، لتشهد مدينة رفح انقطاع تام في أنابيب الغاز، وهو ما يأثر على قدرة الأهالي على صنع الطعام والشراب، ايضاً تم منع دخول اسطوانات اللحام لمدينة العريش مثلما حدث في مدينتي رفح والشيخ زويد، مما يهدد مئات الورش بالاغلاق، كما تم منع دخول دخول (الأسفنج والفيبر) لشمال سيناء لعدة أيام، مع استمرار منع قائمة من المواد لمنطقتي الشيخ زويد ورفح، مثل: (الاسمنت والحديد ومواد البناء، والادوية، والمواد البترولية بكافه انواعها، وقطع غيار السيارات، والمنظفات، والمواد والأدوية الزراعية، فضلا عن كثير من المأكولات والمشروبات)، وهذا من قبل كمين الريسة العسكري شرق العريش.
  • انتهاك الأعراف والتقاليد المحلية بشمال سيناء، حيث طالبت قوات الجيش المصري بكمين الريسة العسكري شرق مدينة العريش من المعلمات والسيدات النزول من الحافلات ورفع البطاقة الشخصية بجانب الوجه مثل من يلقي التحية العسكرية وتصويرهن من المجندين بواسطة موبايل شخصي.
  • انقطاع المياه عن ضواحي مدينة الشيخ زويد  لمدة 12 يوم، وقطع شبكات الإتصال والإنترنت أربع مرات عن بعض مناطق محافظة شمال سيناء(1).

—————————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية".

المشهد السيناوي، مارس2017

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق