الخليجخرائط قوىدراسات

خريطة القوى المدنية في المملكة العربية السعودية

الجزء الخامس

خريطة القوى المدنية في المملكة العربية السعودية

مقدمة:

يوجد في المملكة العربية السعودية، مئات الجمعيات الخيرية، ولكن من دون أن تكون هذه المؤسسات مجتمعًا مدنيا بالمعنى الموضوعي للمصطلح. وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

أولاً: الواقع المؤسسي والقانوني للمجتمع المدني في المملكة:

هناك عدد من المنظومات المؤسسية والقانونية التي تتحكم في منظومة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية.

1ـ الهيئات الحكومية المعنية:

هناك عدد من الهيئات الحكومية المعنية بها في المملكة العربية السعودية، وهي(1):

(أ) وزارة الشئون الاجتماعية:

تُعتبر هي الجهة الحكومية الأم للعمل الخيري في المملكة، بمختلف مستوياته، الاجتماعية والتنموية وغير ذلك، وتحتها ثلاثة قطاعات رئيسية للعمل الخيري وقطاع للعمل التعاوني، وهي: قطاع الجمعيات الخيرية، وقطاع المؤسسات الخيرية الخاصة، ولجان التنمية.

ومنذ تأسيسها عام 1960م، تحت اسم وزارة العمل والشئون الاجتماعية، قامت الوزارة بتنظيم عمل الصناديق الخيرية التي كانت قائمة في ذلك الحين، وتسجيلها كجمعيات خيرية. وصدرت اللائحة المنظِّمة للعمل الخيري في المملكة، عام 1975م، ثم صدرت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية عام 1990م، وبلغ عدد الجمعيات في ذلك التاريخ، 61 جمعية، فيما يزيد عدد الجمعيات حاليًا عن 954 جمعية خيرية ولجنة تنمية.

وشمل نظام الجمعيات إجراءات تأسيس المؤسسات الخيرية الخاصة، والتي شهدت نموًّا كبيرًا في السنوات الأخيرة، فبلغ عددها 89 مؤسسة خيرية.

(ب) وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد:

تُعتبر الجهة الأم للعمل الخيري الديني والدعوي في المملكة، ويندرج تحتها قطاعان رئيسيان، وهما:

جمعيات تحفيظ القرآن الكريم: تأسست أول جمعية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة، عام 1962م، وكان ذلك في مكة المكرمة تلتها عام 1963م جمعية المدينة، فيما أُسِّست جمعية الرياض عام 1966م، ثم توالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات المعنية بتحفيظ القرآن الكريم. وفي عام 1980م، تم تأسيس الأمانة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعُهِد إليها الإشراف على جمعيات التحفيظ. بعد ذلك بسنوات، وفي العام 1994م، انتقل الإشراف على الجمعيات إلى وزارة الشئون الإسلامية؛ حيث تأسس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات: تُعتبر من حيث الدور مؤسسات خيرية متخصصة في الدعوة، وقد نشأت هذه المكاتب منذ أكثر من ربع قرن بمكتب توعية الجاليات في بُرَيدة، والذي شجع على إنشائه الشيخ عبد العزيز بن باز. وتوالى بعد ذلك إنشاء هذه المكاتب، وبقيت تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، حتى إنشاء وزارة الشئون الإسلامية عام 1994م، حيث انتقل الإشراف عليها إلى إدارة الدعوة في الداخل، بالوزارة.

(ج) وزارة التعليم العالي:

نصت لوائح التعليم العالي الأهلي على قواعد لإنشاء مؤسسات خيرية خاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي. وقد وُصفت المؤسسة الخيرية بأنها منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثانوي دون أن تهدف للربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر. كما نصت القواعد على أن تنشأ المؤسسة الخيرية من قِيَل فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص اعتباريين، ونموذج عملي لهذه المؤسسات تأتِي مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، والتي تتبع لها جامعة الأمير سلطان.

(د) المؤسسات الخيرية الدولية في المملكة العربية السعودية:

من بين المشكلات التي تواجه قطاع العمل الخيري في المملكة، عدم وجود هيئة جامعة تتبعها المؤسسات الخيرية السعودية ذات النشاط الدولي، في الوقت الذي تتبع الجمعيات الخيرية ذات النشاط المحلي للوزارات والهيئات المشار إليها وفق نظمها ولوائحها المعتمدة. كما لا توجد لهذه المؤسسات والهيئات أنظمة ولوائح موحدة، فيما تتنوع مرجعيات وآليات تأسيس هذه المؤسسات، إلى(2):

مؤسسات صدرت بمرسومٍ ملكي، مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، والتي صدر قرار إنشائها عام 1972م.

مؤسسات تتبع لرابطة العالم الإسلامي، ويقر إنشاءها في كثير من الأحيان، مجلس أمناء الرابطة، ومن بينها: هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، مؤسسة مكة المكرمة الخيرية، المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية، الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام، الهيئة العالمية للمحامين المسلمين.

مؤسسات نشأت وصارت أمرًا واقعًا (الحرمين، إدارة المساجد، الوقف).

مؤسسات خيرية مسجلة في الخارج، ولبعضها مكتب تمثيل إعلامي، ومن بينها: المؤسسة الإسلامية، مؤسسة البصر، المنتدى الإسلامي.

(هـ) الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج:

نتيجة للضغوط الشديدة التي مارستها الإدارة الأمريكية في أعقاب أحداث سبتمبر، تحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب، واتهامها لعدد من المؤسسات الخيرية السعودية وإقامة دعاوى ضد عدد من المؤسسات والشخصيات؛ صدر أمر ملكي يوم 27 فبراير 2004م، بإنشاء الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج، والتي كلفت بالقيام بشكل حصري بجميع الأعمال الخيرية والإغاثية في الخارج.

(و) الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية:

تقدمت الحكومة بمشروع نظام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة العربية السعودية، وجرت مناقشة هذا النظام في مجلس الشورى، وأُدخلت عليه مجموعة من التعديلات، قبل إقراره في ديسمبر من العام 2007م.

ويُعدُّ نظام الهيئة بتعديلات مجلس الشورى نقلة نوعية في العمل الأهلي في المملكة؛ حيث يعمل على تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره. كما وضع تصنيف جديد للجمعيات الخيرية، وأتاح إمكانية إنشاء اتحادات نوعية بين الجمعيات وفق ضوابط معينة، وغيرها من الأمور التي من شأنها تطوير العمل الخيري في المملكة.

ولكن كل ذلك ليس كافيًا؛ لأنه لا يزال يحصر المجتمع المدني في المملكة العربية السعودية في قطاع العمل الخيري والدعوي وجمعياته، ومراكز البحوث في الجامعات، وغالبيتها، إما علمي أو ديني، ولا يوجد فيها مراكز ذات طبيعة سياسية أو تهتم بدراسات الرأي العام، أو ما شابه، وحتى لو وُجِد فيها ذلك؛ فإنها غالبًا ما تهتم بقياس الرأي العام السعودي فيما يخص قضايا شديدة المحلية والخصوصية المجتمعية، مثل العنف الأسري، وبرامج التليفزيون، وما إلى ذلك.

(ز). المفوضية السعودية للإغاثة بالخارج:

في العام 2006م، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح إلى رئيس المجلس بإنشاء المفوضية السعودية للإغاثة بالخارج، والذي من شأنه جعل العمل الخيري قادرًا على أداء واجباته ويحقق السرعة والمرونة التي يحتاجها ويتميز بها أصلًا عن العمل الحكومي، وإخلاء الدولة من أية مسئولية عن خطأ يقع من إحدى مؤسسات العمل الخيري، ويتيح في الوقت نفسه للدولة فرصة الرقابة الكاملة والمحاسبة لأي مؤسسة منها، وغيرها من المميزات.

ولم يزل هذا المقترح قيد الدراسة، ويتطلب إقراره إجراء تعديلات على نظام الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة والأعمال الخيرية بالخارج، خاصة فيما يتعلق ببعض بنود النظام التي تنص على كونها حصرية ووريثة تنفيذية لأعمال المؤسسات الخيرية الإغاثية، وكذلك معالجة ارتباطها بجهات حكومية أو وزارات أو مسئولين حكوميين.

ثانيًا: مصادر تمويل المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في المملكة:

هناك عدد من المصادر الرئيسية التي يتم من خلالها دعم هذه المنظومة في المملكة، ومن بين أهمها(3):

(أ) الدعم الرسمي:

تقدم الدولة دعمًا سنويًّا لعدد من الجمعيات والمؤسسات من أجل مساعدتها على تنفيذ برامجها الإغاثية والدعوية، وتوزيع المساعدات في الداخل والخارج. وتجد هذه المؤسسات والجمعيات الدعم المعنوي لأنشطتها المختلفة وفق ضوابط محددة تساهم في تسهيل إجراءات عملها وتذليل العقبات التي تقف أمامها ولا تكتفي بذلك بل إنها تقدم إعانات إغاثية عاجلة في كثير من الأحيان مع تبرعات مالية وفقًا للحاجة التي تعيشها تلك الدول والمناطق. ولكن هذا التمويل هو أهم أدوات الدولة للسيطرة على هذه المنظومة، من وجهة نظر الكثيرين.

(ب). الدعم الشعبي:

يعتبر الرافد الأهم لدعم المؤسسات العاملة في مجال العمل الخيري في المملكة، ولا يُوجَّه إلا لغيرها؛ فلا يوجد دعم للمؤسسات الأهلية الأخرى، إلا بعض مراكز البحوث المتخصصة في الجامعات السعودية. ويشمل دور المواطنين السعوديين والمقيمين وغيرهم من الجاليات المسلمة، في دعم المسلمين من خلال التبرعات التي يقدمونها، سواء عن طريق التبرع المباشر أو الاستقطاع الشهري للمساهمة في مشروعات معينة.

ويتم ذلك عن عن طريق مكاتب ومندوبي المؤسسات أو الجمعيات الخيرية في الداخل الذين يقومون بمهمة إقناع الناس بالمساهمة في مشروعات المؤسسات الخيرية، أو عن طريق بعض المحسنين. ويصبح هذا الدعم أكثر إقبالاً عند الدعوة إليه في دعم بعض القضايا والتي تكون المؤسسات الخيرية أحد روافد تلقي الدعم لها خصوصًا إذا كانت الدعوة من قِبَل طرف رسمي.

(ج) الأوقاف الخيرية والاستثمارات:

بدأت بعض المؤسسات الأهلية السعودية في تخصيص أوقاف كمصدر يدر عليها دخلاً ثابتًا، أو البدء في بعض الأنشطة الاستثمارية ذات الربحية، تفاديًا للإعتماد الكلي على التبرعات، والتي قد تتوقف لأي سبب من الأسباب أو الظروف الإجبارية لهم فيكون العمل الخيري مهددًا بالتوقف لعدم وجود مصادر ثابتة. فكانت هذه الأدوات للتمويل الذاتي، مطلبًا شديد الأهمية للمرحلة الحالية للعمل الأهلي، لأن الأعباء تتزايد والجهود تتضاعف، ولابد من استمراريتها. ولن يكون ذلك إلا بوجود مصادر ثابتة كالأوقاف الخيرية، لأن هناك ميزانيات كبيرة يحتاجها العمل الخيري والأهلي بشكل عام لتنفيذ البرامج الموضوعة في أنشطة المؤسسات، مثل كفالات الأيتام ورواتب الدعاة، وإقامة مشروعات، كبناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وقد دخلت بعض هذه المؤسسات مؤخرًا مجال الاستثمار، مثل مؤسسة الحرمين الخيرية، على سبيل المثال، وأنشأت قسمًا خاصًّا للاستثمار يعمل على الإسهام في تنمية موارد المؤسسة.

ثالثاً: الواقع السياسي للمجتمع المدني السعودي:

يقول الكاتب والناشط أحمد صبري(4)، إن المجتمع المدني هو القطاع الثالث من المجتمع إذا ما عددنا أن القطاع الأول والثاني هما الحكومي والخاص. وهذا القطاع الثالث هو المعبر عن مطالب الفئات الأوسع من المجتمع ومصالحها. وجود المجتمع المدني ليس أمرًا اختياريًّا، فهو ينشأ في أي مجتمع؛ لأن طبيعة المجتمعات البشرية تقتضي ذلك.

ولكن وجود مؤسسات مجتمع مدني لها وجود واقعي وقانوني هو المحك الحقيقي. في الدول التسلطية تتكرر ظاهرة قمع هذه المؤسسات بسبل مختلفة، منها مثلا التضييق عليها في الحصول على التراخيص، المنع من النشر، الإغلاق، الاعتقال، المنع من السفر، التجسس، الاختراق، التهديد.. إلخ. ويبدأ صبري بمجلس الشورى ذاته، باعتبار أنه أحد أهم الهيئات التي من المفترض أنها تمثل المجتمع ومصالحه أمام الدولة، فيقول إنه مجلس بلا صلاحيات. ومسألة مؤسسات المجتمع المدني خير دليل على أنه غير فعال، حيث إن مجلس الشورى تلقى مشروع نظام مقترحًا من الحكومة حول مؤسسات المجتمع المدني اسمه "نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، فقام بإجراء المناقشات والتعديلات عليه ثم أقره بشكل نهائي. ولكن، لم يتم تفعيل هذا النظام إلا في العام 2014م، بعد التوقيع النهائي عليه من مجلس الوزراء.

ويقول صبري، إن هناك الكثير من العيوب التي اعترت هذا النظام، ومنها مثلاً أنه كرس الشكل الخيري والاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، بدلاً من أن يفتح الباب للعمل المدني الحر في كافة المجالات. فالنظام ينص على أن هذه المؤسسات تعمل من "أجل تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو تربوي أو تعليمي أو مهني أو إبداعي أو تقديم خدمات إنسانية"، كما في المادة الثالثة، في "استثناء مقصود" لبعض لنشاطات كتلك المتعلقة بحقوق الإنسان والشؤون الطلابية والعمالية والسياسية.

وبالإضافة إلى الرؤى السابقة التي تناولها هذا الفصل، يقول صبري إن مؤسسات المجتمع المدني في السعودية غير قادرة على العمل الحر، وفي كثير من الأحيان تتعرض للمضايقة أو تضطر للعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية إذا سمحت لها بذلك، أو تحت سيطرة جهات أخرى. ولا يوفر هذا الإطار القانوني والمؤسسي لها الحماية الحقيقة للعمل الحر، بل قد تستمر المضايقات حتى بعد التراخيص من هذه الجهة أو تلك.

ويقول نشطاء سعوديون عدة، إن ذلك كله يمنع المجتمع من أن ينضج تجربته السياسية في ظل غياب المشاركة السياسية والتمثيل الشعبي، وفي ظل منع تشكل مؤسسات المجتمع المدني وعدم وجود الحرية الإعلامية أو حريات الإنترنت أو حريات الطباعة والنشر، بالإضافة إلى تحكم الدولة المبالغ فيه في المناهج الدراسية والجامعات والمساجد والحرمين ومؤسسة الإفتاء، وفي ظل مجلس شورى غير فعَّال.

ويرد صبري هنا على الزعم القائل بأن "الشعب غير جاهز" للتجربة الديمقراطية، فيقول إنها إحدى الحجج المتكررة لتبرير الحرمان المزمن من الديمقراطية ومن الحقوق السياسية، فمما لا شك فيه؛ فإن غياب أية تشكيلات مجتمعية ناشطة، يفتح الباب للاستفراد بالسلطة.

ويقول الناشط عبد الرحمن الكنهل()، إن أحد الشروط المهمة والجوهرية والأساسية التي تجعل مؤسسة ما مؤسسة مجتمع مدني، هو أنها تنشأ بإرادة ومبادرة مواطنين بإستقلالية تامة عن السلطة والجهات الرسمية، ولا تحتاج حتى موافقات السلطة، بإستثناء الأنظمة التي تنظم العلاقة بين الجميع بما في ذلك الدولة والمجتمع، وفي حال اعتراض السلطة على احداها تلجأ للقضاء في ذلك، والقضاء (المستقل) يصدر حكمه وفق ما جاء في نصوص الدستور أو القوانين والأنظمة العامة.

وكذلك تقوم مؤسسات المجتمع المدني بصياغة ووضع أنظمتها ولوائحها بمعزل عن تدخل السلطة، لأن أي تدخل يفقدها أو يحد من استقلاليتها فكيف لجمعية يمارس معها أبوية مجلس الوزراء ومجلس خبرائه في مراجعة أنظمتها، ويتدخل الوزير في تنظيم لجنتها التأسيسية، فكيف سوف تمثل هذه الجمعية المواطن في مراجعة أنظمة الجهات الحكومية التي لها مساس بمصالح المواطنين والمطالبة بتعديلها.

ويقول أيضًا(6)، إنه رغم الأهمية الكبيرة لمؤسسات المجتمع المدني وأدوارها في تمثيل المواطنين في العديد من الجوانب المرتبطة بحقوقهم وشؤونهم في كثير من مجالات الحياة؛ إلا أن هذا الموضوع الحيوي لا زال للأسف لا يحظى بالقدر الذي يستحقه داخل المجتمع السعودي.

ويشرح الواقع السياسي والمجتمعي الذي يتحرك فيه المجتمع المدني السعودي، فيقول إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بسن الأنظمة والتشريعات، واتخاذ مختلف أنواع الإجراءات التي تؤثر على مصالح بعض المواطنين أو حقوقهم، مضافًا اليها تأثيرات أصحاب الأعمال في صياغة بعض تلك الأنظمة بما يحمي مصالحهم.

أما الجانب المغيَّب دائمًا، فهو طرف المعادلة الرئيسي؛ المواطن، سواء كعامل أو مستهلك، و من هنا يبرز جانبًا يطال الجميع، يؤكد على أهمية تواجد مؤسسات المجتمع المدني، وفق الكنهل.

إن الشرط بل الركن الأساسي لتكون مؤسسات المجتمع المدني هو الاستقلالية، فهي يجب أن تنشأ بإرادة حرة مستقلة لمجموعة من الأشخاص بدون أي تدخل من السلطة بمنع اشهار، أو منع أشخاص محددين لعضويتها، أو تدخل في تحديد نشاطاتها أو التدخل في صياغة انظمتها وعقد اجتماعاتها ، أوفرض أعضاء عليها، أو التدخل في موارد تمويلها وأوجه صرفها.

هذا الشرط غائب عن هذا القطاع المهم، في المملكة العربية السعودية، فأكثر هيئات وجمعيات سعودية بروزًا، يزعم كلٌّ منها أنها أن إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وهي هيئة الصحفيين، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية حماية المستهلك؛ كلها صدرت بقرارات حكومية، أو تابعة للحكومة ذاتها.

فهيئة الصحفيين، غير مستقلة في ظل سيطرة الدولة على قطاع الصحافة والإعلام، من خلال قانون المطبوعات، وفي ظل لوائح تعطي وزير الإعلام الحق في تعيين رؤساء تحرير الصحف، بما يجعل من هيئة الصحفيين "أشبه ما تكون أحد أقسام وزارة الإعلام"، وفق الكنهل، فلا تتدخل ولا تعلن أي موقف، حتى في حالات سجن أحد الصحفيين.

وبالإطلاع على نظام هيئة الصحفيين والذي يتضمن تعيين اللجنة التأسيسية وتسمية رئيسها وصلاحايات الوزير في التدخل في أعمال الهيئة، بما في ذلك الحق في  تعيين نصف الأعضاء؛ يتضح بجلاء عدم استقلالية تلك الهيئة، تكوينًا ومزاولة لمهامها.

أما الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فهي نشأت برغبة من الدولة للحد من الانتقادات الدولية للمملكة بسبب عدم سماحها تواجد جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما في ظل  وجود ملاحظات على سجلها في هذا المجال، ولم يعرف عن كثير من المؤسسين الذي يبدو أنه تم اختيارهم بعناية، بأنهم من أصحاب مواقف سابقة في هذا المجال.

وبالرغم من أن نظام الجمعيات قد تم إقراره في المملكة من جانب مجلس الوزراء؛ تبقى حقيقة أنه كان مجرد "تقنين" لأوضاع سياسية راسخة في المملكة؛ حيث تسيطر الدولة على مختلف مفاصل العمل الأهلي في البلاد، وتمنع ظهور مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي.

ملحق ـ 1

أبرز القيادات في العمل الاجتماعي والخيري السعودي

الأمير عبد العزيز بن عبد الله، نائب وزير الخارجية، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية.

الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة "شركة المملكة القابضة".

الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية.

الأميرة حصة بنت أحمد بن محمد السديري.

الأميرة سارة بنت عبد المحسن العنقري.

الأميرة نورة بنت عبد الله بن سعود الكبير.

الأميرة مضاوي بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود.

الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية

الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي.

الشيخ هشام بن عبد السلام عطار.

المهندس عادل محمد فقيه، أمين محافظة جدة.

إحسان صالح طيب.

ريم أسعد، ناشطة اجتماعية.

عبد المحسن الحكير، مؤسس ورئيس مجموعة "الحكير".

الشيخ علي بن عمر بادحدح.

محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل.

 

ملحق ـ 2

أبرز المنظمات والمؤسسات الداعمة للعمل الاجتماعي والخيري السعودي

مؤسسات الوليد بن طلال الخيرية.

مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.

مؤسسة الحرمين الخيرية.

مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى.

مؤسسة السبيعي الخيرية.

مؤسسة العثيم الخيرية.

مؤسسة الملك خالد الخيرية.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهوبين.

مؤسسة الملك فيصل الخيرية.

مؤسسة الوقف الإسلامي.

مؤسسة أل إبراهيم الخيرية.

مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية.

مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.

مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية.

مؤسسة مكة المكرمة الخيرية.

مجموعة العثيم القابضة.

مجموعة بن لادن.

مجموعة صافولا.

البنك الأهلي التجاري.

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.

الجمعية السعودية للوقاية من المخدرات.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

الشركة السعودية للكهرباء.

الصندوق الخيري الاجتماعي.

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

المنتدى الإسلامي.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

بنك التسليف.

جائزة الملك خالد للمسئولية الاجتماعية.

جمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية.

شركة الاتصالات السعودية.

شركة التصنيع الوطنية.

شركة الرياض العالمية للأغذية "ماكدونالدز المملكة".

شركة الفنار.

شركة ذيب لتأجير السيارات

شركة مجموعة  عبد المحسن الحكير.

صندوق المئوية.

صندوق تنمية الموارد البشرية.

صندوق صندوق ديم المناهل عن شركة المناهل.

 

ملحق ـ 3

نماذج من المبادرات والبرامج الاجتماعية في المملكة

أولاً: مبادرات القطاع الخاص

1. برامج مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية:

برنامج الإسكان التنموي:

أطلقته مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، عام 2003م، ويُعتبر امتدادًا لسلسلة مساهماتها في خدمة المجتمع، ويقوم المشروع على أساس بناء وحدات سكنية في مناطق المملكة المختلفة، بهدف توفير مساكن لمَن لا مأوى لهم. وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع الجهات المعنية في مختلف المناطق من أجل تحديد الأسر الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير الأراضي اللازمة، وضمان بناء تجمعات سكنية جديدة بالقرب من المجتمعات القائمة، وتوفير الكهرباء لها.

ولم يقتصر عمل البرنامج على بناء الوحدات السكنية بل تعداه؛ ليشمل بناء المساجد اللازمة للسكان؛ حيث يتم بناء المساجد بمعدل مسجد واحد لكل مائة وحدة سكنية.

استفاد من برنامج الإسكان التنموي الكثير من المجتمعات المحلية في أكثرالمناطق، ومنها: حائل، عسير، سكاكا، القريات، الباحة، عرعر، تبوك، والرياض.

كما وفر البرنامج شققًا سكنية في مدينة الرياض لإيواء الفئات الأقل تمكينًا والأكثر احتياجًا، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، المطلقات، والأرامل.

برنامج تأهيل الأحياء الفقيرة:

أطلقته مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالتعاون مع الكثير من الجمعيات واللجان الأهلية التابعة لوزارة العمل، ويهدف إلى دراسة أوضاع بعض الأحياء الفقيرة؛ لمعرفة احتياجاتها وحل مشكلاتها؛ ومن ثَمَّ؛ سد هذه الاحتياجات، وحل تلك المشكلات.

وفي إطار البرنامج تم وضع برامج مستمرة لتطوير وتأهيل هذه الأحياء تثقيفيًّا وتعليميًّا وإنتاجيًّا.

وتعمل المؤسسة حاليًا على وضع نماذج تشتمل على بعض المسوحات والإحصاءات المتعلقة ببعض الممارسات والتجارب الناجحة، والتي يمكن الاستفادة من نتائجها وتحليلها في تحديد أنسب الطرق لمعالجة وتحسين أوضاع هذه الأحياء والأحياء المشابهة لها.

برنامج تطوير القدرات المؤسسية للجمعيات:

يدعم البرنامج الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية الرئيسية في المدن والقرى والهُجَر، في كل أنحاء البلاد.

برنامج تمويل الدراسات والبحوث الاجتماعية:

تموِّل المؤسسة بشكل مستمر برامج إعداد البحوث والدراسات، وإجراء المناقشات مع الاستشاريين والمختصين في كل ما يتعلق بالمشاريع المقدمة لها أو التي تتعلق بدراسة بعض الظواهر أو المشكلات؛ لمعرفة أنسب طرق التدخل والعلاج وفق أحدث الخبرات المتخصصة.

وقد أثمرت هذه الجهود الكثير من الأبحاث والدراسات التي شملت مجالات عدة، اجتماعية واقتصادية، منها: الإنتاج الحرفي والصناعات اليدوية، والأوضاع المعيشية للقرى والأحياء الفقيرة، واحتياجات الجمعيات الخيرية، وتمكين المرأة السعودية.

2. مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية:

مبادرة باب رزق جميل:

باب رزق جميل، هو أحد برامج مجموعة عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وهو امتداد لخدماتها التي كانت تقدمها منذ تأسيسها في منتصف عام 2003م.

ويركز البرنامج بشكل مباشر على مجالات توفير فرص العمل، وبدلاً من أن يقدم باب رزق جميل خدماته من خلال مكاتب إدارية معزولة عن الفئة المستهدَفة؛ فقد تم الخروج إلى الأسواق، وهي من أهم المناطق التي يكثر فيها تواجد الباحثين عن فرص العمل سواء من الشباب والشابات، وأصبحت كافة خدمات فرص العمل تقدم من خلال باب رزق جميل من خلال فروعه المنتشرة بشكل رئيسي في الأسواق التجارية.

برنامج دعم المشاريع الصغيرة:

يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج الفرعية التي يدعمها برنامج "باب رزق جميل"، وقد انطلق البرنامج منتصف عام 2004م، ويستفيد منه الشباب والشابات الذين لديهم رغبة في تأسيس مشاريعهم الصغيرة ولا يوجد لديهم رأس المال لهذه المشاريع، فيقدم لهم "باب رزق جميل" قروضًا حسنة بدون فوائد تبدأ من عشرة آلاف وحتى مائة وخمسين ألف ريال سعودي، ويتيح "باب رزق جميل" الفرصة للسداد لفترة تصل إلى 4 سنوات.

وتتنوع المشاريع التي يقوم "باب رزق جميل" بدعمها، ما بين خدمية وصناعية أو إنتاجية؛ حيث الهدف من إيجاد هذا البرنامج، هو دعم السبل المؤدية إلى توفير فرص عمل للشباب والشابات من خلال فتح مشاريع جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريع قائمة. وقد قام "باب رزق جميل" حتى الآن، بدعم وتمويل أكثر من 27000 مشروع صغير حول المملكة.

برنامج الأسرة المنتِجة:

من ضمن برامج "باب رزق جميل" أيضًا، وهو يخص السيدات اللاتي يرغبن العمل  في مشاريع متناهية الصغر؛ إذ يقوم البرنامج على مبدأ الإقراض الجماعي؛ حيث يقدم قرضًا حسنًا يبدأ من 2000 ريال ويصل إلى 6000 ريال.

ويتكون الإقراض الجماعي من خلال تقديم قرض لمجموعة من السيدات لديهن أعمال مختلفة منتجة، بحيث يساهم هذا القرض في تطوير أعمالهن وتوسعتها لزيادة دخلهن من ناحية وزيادة عدد العاملات معهن في المشروع من ناحية أخرى.

ومنذ بداية المشروع، في منتصف عام 2004م، تم تمويل 152 ألقًا و319 مشروعًا في عموم المملكة.

برنامج تنوير للأيتام المتفوقين:

يأتي هذا البرنامج إكمالاً للدور العام الذي تقوم به دور الأيتام الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية؛ حيث يركز هذا البرنامج على تحفيز الأيتام للتفوق بحيث يتم اختيار المتفوقين في نهاية كل عام لرحله سياحية ترفيهية تساهم في توسيع آفاقهم واستثمار أوقاتهم وتحفيزهم على الجد والاجتهاد.

وفي كل عام، وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية، يتم اختيار مجموعة من الأيتام من مختلف المراحل الدراسية للمشاركة في هذا البرنامج.

برنامج القدوة الحسنة الإعلاني:

قدمت برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، "برنامج القدوة الحسنة الإعلاني"، وهو يتكون من سلسلة من الأفلام الإعلانية الهادفة إلى نشر المفاهيم الحسنة بين أفراد المجتمع، في صورة حملة قيمية.

وقد بدأ هذا البرنامج منذ عام 2003م؛ حيث قدم البرنامج 4 إعلانات بالتعاون مع وكالة "درايف" للتشجيع على العمل الحرفي بعنوان "أنا فخور"، حرصت من خلالها على تشجيع الشباب للعمل في مجالات مهنية مثل الحلاقة وإعداد المأكولات والأجرة العامة والخياطة.

ثم قدم البرامج 6 أفلام إعلانية تهدف إلى تحفيز الشباب على الزواج، وكانت بعنوان: "وحداني؟.. تزوج واملأ حياتك"، وكذلك التحفيز على ربط حزام السيارة والامتناع عن التدخين.

ثم قام البرامج بعمل 3 أفلام لتشجيع الشباب والشابات لبدء مشاريعهم الصغيرة وذلك بالتعاون مع وكالة "فول استوب" السعودية، وتم خلال هذه الأفلام استعراض نماذج لرجال وسيدات أعمال ممن نجحوا في مشاريعهم، وقدموا تجربتهم لتحفيز الشباب للمضي في نفس الطريق.

ثم تم عمل حملة إعلانية مميزة بالتعاون مع مجموعة "البيارق"، بعنوان: "مين قال الشغل عيب"، تكونت من 11 فيلمًا إعلانيًّا تم خلالها التركيز على مفهوم أهمية العمل وجودته والحرص على التفاني فيه وزرع الثقة في نفوس الشباب والشابات وتشجيعهم على العمل في المجالات المختلفة.

ومؤخرًا، أُضيف إلى مجموعة الأفلام إعلانات تبين أهمية تطبيق مفاهيم "الحب والاحترام والتقدير" في حياة الإنسان.

معمل عبد اللطيف جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر:

يدعم البرنامج أعمال وأنشطة مراكز الأبحاث الجامعية في مجال الاقتصاد، وخصوصًا الموجهة ضد الفقر، وتسعى لإيجاد حلول عملية له.

بدأ البرنامج منذ العام 2009م، وتشمل أنشطته المملكة وخارجها، ويستهدف إيجاد تطبيقات وحلول عملية لمكافحة الفقر لتحسين حياة 100 مليون إنسان خلال خمسة أعوام، وذلك بمعدل 20 مليونًا كل عام، وصل إلى 63 مليونًا منها في هذا العام.

والبرنامج مستمر في تحقيق أهدافه وممارسة أنشطته، وذلك من خلال التفعيل المستمر لبرامجه الفرعية التي برهنت على فاعليتها؛ حيث درَّب أكثر من ألف شخص في 51 دولة، وساعد بشكل مباشر 345 تقييمًا داخل شبكته من الباحثين التابعين.

جرامين جميل:

"جرامين جميل" هو أحد البرامج التجارية ذات الطابع الاجتماعية، وتسعى هذه المؤسسة إلى تنمية قطاع الإقراض متناهي الصغر، على غرار تجربة "بنك جرامين" التي أسسها الاقتصادي البنجالي محمد يونس، ونال عنها جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2006م.

وتسعى المؤسسة إلى أن توسِّعَ دائرة وصولها وتأثيرها في الفقراء من خلال توفير منتجات مالية لخدمة مؤسسات الإقراض متناهي الصغر، في المملكة، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

أُنشئت هذه المؤسسة عام 2003م، وتعمل تحت تحت مظلة مبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، وتعمل المؤسسة منذ العام 2007م، على مكافحة الفقر من خلال توفير مساعدات تقنية ومالية لمؤسسات الإقراض متناهي الصغر، واستطاعت الوصول إلى أكثر من 1.7 مليون عميل من ذوي الحاجة عبر مؤسسات الإقراض المتناهي الصغر الشريكة.

وتمارس أنشطتها فعليًّا في عشر دول منها: مصر، الأردن، المغرب، فلسطين، تونس، تركيا، اليمن، لبنان، والسودان، وتوصلت لاتفاق مع مصرف "HSBC "، لإطلاق مشروع بنوك بلا حدود، وهو أول اتفاق شركات مع بنك لتوفير هذه النوعية من القروض في المنطقة.

3. شركة "دِيرَتِي الغالية":

للشركة مبادرة كان لها نشاطها في العام محل الرصد، وهي "المبادرة الوطنية للتكافل الاجتماعي"، أُطلقت في العام 2009م، وكانت باكورة أعمال الشركة ضمن استراتيجيتها الاجتماعية، وترعاها الأميرة نورة بنت عبد الله بن محمد آل سعود، رئيس مجلس ادارة شركة "دِيرَتي الغالية".

4. شركة "المناهل":

للشركة مبادرة نشطة هي مبادرة "صندوق ديم المناهل"، وهو صندوق خيري غير ربحي أُقيم بمبادرة من شركة "المناهل" بهدف دعم المرأة السعودية على ممارسة العمل الحر وتدريبها وتأهيلها في مجال إدارة الأعمال، كما يسعى لتوفير فرص عمل حقيقة ومتجددة للمرأة السعودية.

ثانياً: المبادرات الحكومية:

خلال الفترة محل الرصد، كان هناك ثمانية أنشطة رئيسية تنفذها وزارة الشئون الاجتماعية في المملكة، طرحتها في أكتوبر من العام 2013من كمبادرات تنموية وحملات قيمية، وهي:

1. مبادرة "إرشاد":

هي مبادرة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الأسري من خلال السعي لعلاج المشكلات الأسرية في مهدها، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستقرار الأسري، وعلاج المشكلات الأسرية، وتقديم خدمة إرشادية أسرية لمن يحتاجها.

وتتم أنشطة هذه المبادرة من خلال عدد من الأدوات، ومن بينها: الإرشاد عن طريق الهاتف، المقابلة الشخصية، طباعة نشرات توعوية، تقديم محاضرات عامة ودورات تدريبية وورش عمل لأفراد الأسرة.

ويقوم بتنفيذ الحملة كل من: مراكز ولجان التنمية الأهلية، مراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة.

ويتخلل المبادرة عدد من الإجراءات التنفيذية مثل الحملة الإعلامية الخاصة بلشرح المبادرة وأهدافها، وإصدار نشرة تعريفية بالمبادرة ونشرها في مواطن تجمعات محتاجي الخدمة كالمحاكم ونحوها.

وخلال الفترة محل الرصد أنشأت المبادرة أو تسعى إلى إنشاء 20 مركزًا للإرشاد الأسري وتجهيزها وتدريب منسوبيها، وعقد 50 دورة تدريبية سنويًّا في المجال الأسري، وحل المشكلات الزوجية، كما عقدت 13 ندوة علمية بنظام اليوم الواحد بمعدل ندوة في كل منطقة خلال السنة.

2. مبادرة "دلوني":

هي مبادرة تسعى إلى مساعدة المواطنين للوصول إلى الخدمات الاجتماعية المتاحة في المجتمع، ومن أبرز أهدافها التعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة والإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية، والاستدلال على أماكن وعناوين الجهات التي تُقدم الخدمات الاجتماعية.

وينفذ المبادرة مراكز التنمية في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القطيف، بريدة، جازان، حائل، الاحساء، الدلم، بيشة.

وتتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية والمتمثلة في تدريب 10 موظفات من كل مركز تنمية على فن الاتصال والتواصل الهاتفي، وتجهيز الأدلة التعريفية بالخدمات المتاحة في المجتمع، وتوفير خط هاتفي مجاني موحد، وإطلاق حملة إعلامية لشرح المبادرة وأهدافها وإعداد نشرة تعريفية حولها وتوزيعها على المستفيدين، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمبادرة، وتصميم تطبيق خاص بالمبادرة على الاجهزة الذكية.

3. مبادرة "سانِد":

هي مبادرة تقوم على إجراء المسح الاجتماعي للمناطق والأحياء الأقل نموًّا والرفع باحتياجاتها وسكانها إلى جهات الاختصاص.

ومن أبرز أهدافها التعرف على الجهات الأكثر احتياجًا في نطاق عمل مركز أو لجان التنمية الاجتماعية، ومسح المنطقة أو الحي وسكانه اجتماعيًّا وفق نماذج خاصة، وتحديد الحاجات الأساسية التي تنقص المنطقة أو الحي، والرفع بتلك الاحتياجات للعمل على تلبيتها وتحقيق الممكن منها.

وتقوم بتنفيذها مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الأهلية، ومراكز الأحياء، وتشمل الإجراءات التنفيذية لطرح هذه المبادرة بعد تدشينها، تدريب 10 موظفين وموظفات من كل مركز تنمية على منهجية المسوح الاجتماعية، وتنفذ حاليًا 40 مسحًا اجتماعيًّا للمواقع الأقل نموًّا سنويًّا.

4. مبادرة "تأهيل":

هي مبادرة تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجَيْن، وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، وتبصير المقبلين على الزواج بأسس التعامل الاجتماعي والنفسي والمادي مع الشريك، وتعريف الزوجين بأبرز الحقوق والواجبات بين الزوجَيْن.

وتهدف إلى التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع، ويتم طرح هذه المبادرة على مستوى جميع مناطق المملكة، وتتضمن عددًا من الفعاليات أبرزها عقد دورات تدريبية وورش عمل، وطباعة نشرات توعوية، وتقديم محاضرات عامة.

وتنفذ هذه المبادرة مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الأهلية، ومراكز الأحياء، وجمعيات الزواج وتنمية الأسرة.

وتتم المبادرة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق أهدافها وتتمثل في إعداد الحقيبة التدريبية المتكاملة (شرعيًّا، اجتماعيًّا، نفسيًّا، صحيًّا، واقتصاديًّا)، مع نشرة تعريفية بالمبادرة يتم تعميمها في مواطن تجمعات محتاجي الخدمة كالمحاكم والجامعات والثانويات.

ومن بين أنشطة المبادرة أيضًا، إطلاق حملة إعلامية لشرح المبادرة وأهدافها، عقد 300 دورة تدريبية سنويًّا في مجال تأهيل المقبلين على الزواج على مستوى المملكة.

5. مبادرة "جاري":

هي مبادرة تسعى إلى تحقيق المزيد من الترابط الاجتماعي بين الجيران في ظل التوسع العمراني في المدن، ومن أبرز أهدافها تحقيق التعارف الاجتماعي بين سكان الحي، وتحقيق الترابط الاجتماعي بين الجيران، وإيجاد محاضن اجتماعية في الحي.

وتتضمن عددًا من الفعاليات، وهي: إنشاء ديوانية لكل حي للرجال وأخرى للنساء، وإقامة حفلات المعايدة، وتكريم الطلاب والطالبات المتميزين في الحي، تخصيص نواد اجتماعية للهوايات للشباب والشابات، وتقديم محاضرات عامة ونشرات توعوية لأفراد الحي.

ويقوم على تنفيذ هذه المبادرة مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الأهلية، ومراكز الأحياء.

وتقوم المبادرة بتنفيذ عدد من الأعمال من أبرزها عقد ورشة عمل لابتكار المزيد من برامج التواصل الاجتماعي بين الجيران، إعداد نشرة تعريفية بالمبادرة ونشرها على المستفيدين، وإنشاء 30 ناديًا اجتماعيًّا للهوايات، والعمل على إنشاء 30 ديوانية حي سنويًّا وتجهيزها.

6. مبادرة "ضيافة":

هي مبادرة تسعى إلى تهيئة الكوادر البشرية المتخصصة لمتابعة مراكز ضيافة الأطفال، ومن أبرز أهدافها إيجاد قوى وظيفية نسائية قادرة على ضبط الجودة في مراكز ضيافة الأطفال، وتحسين مستوى الأداء في مراكز ضيافة الأطفال الأهلية. ومن أبرز فعالياتها تصميم نماذج متابعة العمل في مراكز ضيافة الأطفال، إيجاد الأدلة التنظيمية اللازمة لتطوير الاداء في مراكز ضيافة الأطفال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقوى الوظيفية النسائية، والقيام بزيارات ميدانية.

ويتم تنفيذ المبادرة من قبل الأقسام النسائية في مراكز التنمية، وتقوم المبادرة منذ تدشينها على تنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إطلاق حملة اعلامية للتعريف بها، وعقد 5 دورات تدريبية سنويًّا لتأهيل المشرفات بتلك المراكز، وتخريج 50 مشرفة سنويًّا للمتابعة الفنية لمراكز ضيافة الأطفال.

7. مبادرة "الرائدة الاجتماعية":

هي مبادرة تسعى إلى تحقيق التوعية والتثقيف الاجتماعي والمساندة الاجتماعية للأسر في منازلها؛ حيث تهدف لتقديم خدمة توعوية وإرشادية واجتماعية للنساء والأسر في المنازل، وذلك من خلال عمل الزيارات المنزلية، وطباعة النشرات التوعوية وتوزيعها، وتقديم محاضرات عامة ودورات تدريبية وورش عمل.

ويتولى تنفيذ هذه المبادرة الأقسام النسائية في مراكز التنمية الاجتماعية، والأقسام النسائية في لجان التنمية الأهلية، والجمعيات النسائية والاقسام النسائية بالجمعيات الخيرية.

وتقوم المبادرة على عدد من الإجراءات لتحقيق أهدافها من أبرزها عقد 10 دورات تدريبية سنويًّا لتأهيل الرائدات الاجتماعيات، وإطلاق حملة إعلامية لشرح المبادرة وأهدافها، تخريج 100 رائدة اجتماعية سنويًّا لتنفيذ أهداف المبادرة.

8. مبادرة "إنتاجي":

هي مبادرة تسعى إلى تنشيط برامج الأسر المنتجة ومساعدتها على تسويق منتجاتها. ومن أبرز أهداف هذه المبادرة دعم الأسر المنتجة ماديًّا، والمساهمة في إيجاد منافذ تسويقية لمنتوجات الأسر المنتجة، واقتراح تشريعات تحمي الأسر المنتجة وتدعمها. ومن أبرز فعاليات المبادرة تقديم التسهيلات في تقديم المنح المادية، وإيجاد مواقع ثابتة لتسويق منتوجات الأسر المنتجة، وإصدار أدلة تسويقية للأسر المنتجة ونشرها على مستوى واسع.

ويشارك في تنفيذ هذه المبادرة عدد من الجهات منها الإدارة العامة لتنمية المجتمع بالوزارة، ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي، والصندوق الخيري الاجتماعي،، والجمعيات الخيرية والتعاونية الحرفية، وبنك التسليف والادخار.

وتتضمن المبادرة تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستسهم في تحقيق أهدافها، ومنها: إطلاق حملة إعلامية لشرح المبادرة وأهدافها، السعي لإنشاء 13 منفذًا تسويقيًّا في المدن الرئيسية في مناطق المملكة، وتنظيم 10 معارض تسويقية فيها، وعقد 13 ندوة علمية ذات اليوم الواحد بمعدل ندوة في كل منطقة خلال السنة.

—————————————–

الهامش

(1) الغامدي، أيمن: قراءة في واقع العمل الخيري، دراسة منشورة على موقع المجلة الإلكترونية لموقع "الإسلام اليوم، 6 يوليو 2012م، العدد:82، الرابط

(2).

(3) العقيل، عقيل عبد العزيز: العمل الخيري السعودي.. آمال وتطلعات، ورقة مقدمة لندوة المؤسسات الخيرية، البرنامج الثقافي لإحدى دورات مهرجان الجنادرية، للمزيد طالع: http://www.saaid.net/Anshatah/dole/13.htm

(4) تعطيل مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، 23 مارس 2013م، للمزيد طالع:

http://www.almqaal.com/?p=2764

(5)جمعية حماية المستهلك السعودية حكومية أم أهلية؟، 18 يوليو 2010م، الرابط

(6) أهمية مؤسسات المجتمع المدني واستمرار غيابها في السعودية، 21 يونيو 2012م، الرابط.

خريطة القوى المدنية في المملكة العربية السعودية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق