تقاريرمجتمع

مصر بين مركب رشيد ووعود السيسي

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

أولاً: حادث مركب رشيد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء يوم الثلاثاء 27/9/2016، عن الحصيلة النهائية لعدد حالات الوفاة فى حادث غرق مركب هجرة غير شرعية بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة. وأوضحت الوزارة أن المركب الغارقة كان على متنها 366 شخصا، مشيرة إلى إنقاذ 164 شخصا منهم، فيما توفى 202 شخصا آخرين. وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم التعرف على هوية 92 جثة، فيما لم يتم التعرف على هوية 110 جثة حتى الآن. وأضاف مجاهد، أن جثامين الضحايا الذين لم يتم التعرف عليهم، ووفقاً لأرقام المنظمة الدولية للهجرة غير الشرعية، فإنّ مصر مازالت تمثل بوابة 10% من الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وقد سجلت رقماً قياسياً، خلال العام الحالي، بلغ 841 ألف حالة.

ومن المعروف أن عملية الهجرة غير الشرعية هذه لابد لها من إجراءات من أهمها تسهيلات من داخل أجهزة حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع ومن داخل أجهزة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية.

 

ولكن الكارثة الحقيقية تشمل ثلاثة أوجه:

الأول: ضيق ظروف المعيشة التى تدفع بالمواطن المصرى إلى ركوب قوارب الموت مهاجرا من وطنه.

الثانى: ما ورد على لسان شهود العيان من أن الحكومة منعتهم من الخروج للبحر وإنقاذ أهاليهم من الغرق وسط تباطؤ واضح من الجهات المعنية بالدولة فى عمليات الإنقاذ وانتشال جثث الغرقى.

الثالث: المأساة الإنسانية فى صور الناجين من الغرق وهم مقيدون بالأغلال وسط حراسات مسلحة من قوات الجيش.

وزاد من السخط الشعبى حالة عدم إعلان حالة الحداد الرسمى أو العزاء من أجهزة الدولة لأسر الضحايا، كما شهدت المادة الثانية من قانون الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر مناقشات موسعة، بعد مطالب عدد من النواب بضرورة أن يُعاقب المهاجر بعد تكرار محاولات هجرته أكثر من مرة ويتم ضبطه من قبل السلطات المختصة، وتأكيد العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على أن الاتفاقيات الدولية تعتبر مثل المهاجرين ضحايا ولا تقع عليهم أي عقوبة، مؤكدا على أن القانون وضح العقوبات المنتظر أن تطبق فيه، قائلا:” ولي أمر الشاب المهرب سيتم محاكمته ومعاقبته”.

 

ثانياً: بيان وزارة الداخلية حول لجنة المناخ التشاؤمى:

أعلنت وسائل إعلامية عن ضبط الأجهزة الأمنية لخلية إخوانية بتهمة افتعال مناخ تشاؤمي للإيحاء بأن الدولة فشلت في تحقيق مقدرات التنمية. وأثار الخبر موجة من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يفت المهتمون، على اختلاف انتماءاتهم -الفرصة للتعليق على الأمر، وفيما يلي أبرز التعليقات على الخبر:

– خالد عبد الحميد: البحر غضبان ما بيضحكش أصل الحكاية ما تضحكشي.

– الناشر هشام قاسم: وقال له أنت متهم بخلق مناخ تشاؤمي في البلاد، فرد عليه قائلا بص يابيه، تقولي تشاؤمي تقولي تشاؤمك، أنا برئ والكلام ده ما حصلش.

– المجلس الثوري: أي مخطط يا فشلة؟ تكفينا مشاهد جثث ال 300 شاب الغرقى وهي موضوعة في الأكياس السوداء ومغطاة بالثلج ليصيبنا التشاؤم من حاضر هذا البلد ومستقبله.

– الناشط ياسر نجم: نكتة الأسبوع. كيد اللي غرقوا في المركب أعضاء في الجماعة.

– تامر أبو عرب: الحمد لله يا جماعة. طلع مخطط إخواني وفشل بس إحنا اقتصادنا زي الفل والتنمية نجحت والفلوس مش عارفين نوديها فين.

– الإعلامي زين العابدين توفيق: وتبين أن كل أجواء الإحباط والتشاؤم التي جعلت المصريين يفضلون الموت في البحر عن البقاء في مصر بسبب مخطط إخواني لإشاعة التشاؤم.

– سليم عزوز: القرع لما استوى قال للخيار يا كوسة!.. ردت الكوسة وقالت له اسكت يا عبيط: الأمن يحبط أكبر مخطط إخواني لخلق مناخ تشاؤمي في البلاد بدعوى فشل التنمية في البلاد سيبك من المناخ التشاؤمي وحدثني عن التنمية في البلاد.

 

ثالثاً: تصريحات السيسى فى الإسكندرية يوم 26/9/2016:

اهتمت وسائل الإعلام المصرية بنقل وتلخيص وتحليل زيارة السيسى لغيط العنب بالإسكندرية يوم الاثنين 25 سبتمبر، وكانت صورة مائدة الإفطار مع الأسرة البسيطة من أطرف ما نشرته الصحف حول تكلفة الإفطار والتى تبلغ بين 60-100 ج فى المتوسط، ولكن ما أثار الاهتمام السياسى هو ما تم تلخيصه فى 30 رسالة أرسلها السيسى بحسب وصف اليوم السابع.

ومن قراءة تحليلية لهذه الرسائل نراها تشمل عدة مجموعات تحمل فى مضمونها العديد من دلالات هامة:

1ـ التعليق على حادث غرق مركب رشيد:

على عكس أحاديثه السابقة عن قدرات الجيش المصري و”بسالته”، حرص السيسي، على التماس الأعذار للجيش وقوات حرس الحدود، المكلفة فرض القانون على الأراضي والمياه المصرية وتأمين الحدود، وذلك بعد غرق مركب للهجرة غير الشرعية بالبحر الأبيض المتوسط في مدينة رشيد، وانتشال 184 جثة (حتى اليوم).

قول السيسى: “لا يوجد مبرر ولا عذر أن يسقط ضحايا، وسقوط أكثر من 160 إنساناً بمصر وخارجها شيء محزن، وهذا أمر لا بد أن نتصدى له بكل قوة”.وأضاف السيسي أنه “لا يتكلم عن دور الدولة فقط، ولكنه يتحدث عن الدولة والمجتمع”، مشيراً إلى أنّ “طول الحدود البرية والبحرية يقارب 5 آلاف كيلو، لا يمكن للدولة السيطرة عليها مئة في المائة”. وتجاهل السيسي، خلال حديثه بأسلوب ارتجالي لإثارة العاطفة، الأزمات الاقتصادية التي اضطرت بعض المواطنين للهجرة في قوارب الموت أو الانتحار، موجهاً حديثه إلى “المهاجرين من مصر”، قائلاً “لماذا تدفع أسرتك ومصر كلها للحزن عليك؟ وبلدك مصر لن تدعك وحدك وسنبقى نعمل لأجلك لآخر لحظة وبكل قوة”.ووعد السيسي بافتتاح مشروعات في المنطقة التي حدثت فيها كارثة غرق المركب، معلناً عن مشروع استزراع سمكي فيها خلال 3 أشهر، سيضم 6 مصانع لتعليب الأسماك، وقد يكون “الأكبر على مستوى مصر”.

واعتبر مراقبون إعلان السيسي عن مشروعات في منطقة غرق مركب رشيد، أسلوباً لتسكين الأوجاع، وامتصاص الغضب الشعبي، حيث لم يكن المشروع ضمن خطط التنمية المعلنة أو غير المعلنة، ولم يتحدّث السيسي عن إجراء دراسات جدوى اقتصادية للمشروع.

فى حين أثار البعض احتمالية أن يكون السيسى يقصد أحد المشروعات القائمة فعلا بمحافظة كفر الشيخ وأنه سوف يعاد التسويق لها فى الأيام القادمة كمشروع تنموى جديد للاستزراع السمكى بالمنطقة. ومن ناحية أخرى فإنه حادث هجرة المصريين بطريقة غير مشروعة تعيد للأذهان ما سبق وأن أعلنه السيسى فى الأمم المتحدة من قيام مصر بإيواء 5 مليون لاجئ أجنبى على أراضيها، وما تبعه من تصحيح من مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة بان الرقم لا يتجاوز 184 ألف لاجئ فقط فى مصر، مع وجود تحفظ لدى المراقبين بأنه من غير المنطقى أن نطلق عليهم لاجئين حيث أن ظروف تواجدهم فى مصر تجعلهم مهاجرين وليسوا لاجئين.

2ـ وعود السيسى بخفض أسعار السلع:

ويعتبر وعد السيسي ليس الأول من نوعه، إذ سبقته مجموعة من الوعود الوهمية التي تتحدث عن خفض أسعار السلع، حيث أكد السيسي في أكثر من خطاب سابق على وعد الحكومة بخفض الأسعار، وانتهي الأمر بفشل الحكومة في هذا الأمر، وأن الأسعار – بدلا من أن تنخفض – ارتفعت.ومن هذه الوعود:

  • نوفمبر 2015 وأضاف السيسي، خلال كلمته في ندوة نظمتها القوات المسلحة: “اللي هيوفر طلبات الناس من السلع الأساسية، هي الدولة والقوات المسلحة التي ستفتح منافذ للسلع الأساسية. واللي عنده حاجة يصرفها.. فلن نسمح بزيادة الأسعار وهنشوف تحسن ملحوظ إن شاء الله”.
  • نوفمبر 2015 تراجع عبدالفتاح السيسي عن وعودة بتخفيض أسعار السلع نهاية الشهر الحالي، مرجئا تخفيض الأسعار شهرا كاملا، ليَعد بخفضها نهاية ديسمبر 2015.
  • ديسمبر 2015 وأشار إلى أن الدولة سعت منذ سنة لإنشاء منظومة تحارب ارتفاع الأسعار لكننا متأخرين في متابعتها وسيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة.
  • أبريل 2016 “عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية…مهما حصل للدولار. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.. وعد إن شاء الله.
  • أغسطس 2016 أبدى عبدالفتاح السيسي، تعجبه من تحدث الكثيرين عن ارتفاع فواتير الكهرباء، وانتقادهم المستمر للمشروعات الجديدة التي تقام كل فترة، والتشكيك في كل إنجاز.وأشار السيسي، إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع هو وضع طبيعي لحالة التقدم التي تشهدها البلاد.

3ـ إعلان خطة الجيش للانتشار السريع داخل مصر:

قال السيسى: “الجيش يقدر ينتشر فى مصر كلها فى 6 ساعات، الخطة معمولة كده إن الجيش ينتشر فى كل حتة مصر فى 6 ساعات فقط”.وأثارت هذه الجملة جدلا وتساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنها جاءت فى سياق حديثه عن التهديدات التى تتعرض لها الدولة المصرية، وما تواجهه الدول المجاورة من مخاطر ومؤامرات، وتحدث فى سياق جملته عن مخططات هدم الدولة المصرية واستهداف الإرهاب هز ثقة المواطنين فى أنفسهم وفى بقية مؤسسات الدولة، وأن ما يحدث فى بقية الدول المجاورة لو حدث فى مصر فلن تبقى “لنا أو لهم”. وأضاف محذرا: “لن يستطيع أحد أن يمس مصر، ولا يتصور أحد أنه يستطيع النيل من مصر”.

وقد أعادت هذه الجملة إلى أذهان المصريين خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى مجلس الشعب عقب حرب أكتوبر عندما قال: “لقد استطاعت قواتنا المسلحة أن تشل حركة العدو وتعبر قناة السويس وتهد خط برليف المنيع فى 6 ساعات”.

ولكم مع الفارق الخطير لأن حديث السادات كان انتشار عسكرى سريع نحو حماية الحدود وفى مواجهة العدو الصهيونى، ولكن حديث السيسى كان عن الانتشار السريع للقوات المسلحة داخل مصر وضد ما وصفه بالإرهاب. ومما أثار الدهشة عند الكثير من المراقين هو قول السيسى «إحنا عاملين مخطط الجيش ينتشر في مصر في 6 ساعات لو حصل مكروه، محدش يفتكر هنقدر نسيبها أو نسمح تضيع مننا”.

4ـ قول السيسى: “لو سمحتم أنا عاوز الفلوس الفكة اللي معاكم، هتعمل ملايين للبلد”

أثارت هذه الجملة العديد من التفاعلات الشعبية والفكرية والاقتصادية، فقد انتقدها د. حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، وقال في تدوينة له ب “فيس بوك”: دولة الأورمان للأعمال الخيرية، لا أعتقد أن التاريخ قد سجل نموذجا كنموذج دولة السيسي التي تقوم على التبرعات، فما رأيناه اليوم، ورأيناه فى أيام سابقة، هو رئيس دولة يقوم بافتتاح مشروعات تقوم بها جمعيات خيرية باعتبارها إنجازات السيد الرئيس”. وأضاف: “لا يوجد فى التاريخ السياسي للدول رئيس دولة يقف بمنتهى الثقة ليطلب من جمعية خيرية -كجمعية الأورمان أو غيرها -إنها تشد حيلها شوية”. وتابع: “مثل هذه الممارسات ليست دليلا على قدرة الرئيس على الإنجاز، وإنما هى دليل على قدرته على الانتحال! الرئيس المنجز يسيب الجمعيات الخيرية -وكل المساهمات الخيرية الأخرى – تعمل، ويتفرغ هو لرسم سياسات الدولة لا سياسات مجلس إدارة جمعية الأورمان، أو مجلس إدارة البنك الأهلى، أو غيرهما من المساهمين في العمل الخيري”. واختتم: “عيب إن الدولة تبقى قرعة وتتباهى بشعر جمعية الأورمان… والله العظيم عيب!!، عيب إن الدولة تمشي تلم في الفكة اللي فى جيوب الناس.. تلاتة بالله العظيم عيب !!”.

وعلق الإعلامي مجدي طنطاوي، على مطالبة الشعب المصري بدفع الفكة للدولة، قائلا: فلوس الغلابة مش هتبني وطن يا ريس والشعب بقى مفلس… وعلق الباحث عاطف بطرس في تدوينة “فيس بوك”: “الدولة تتحكم في اقتصاديات السوق باستخدام آليات الفكة”.

وجدير بالذكر أن هذه الفكرة قد تم طرحها فى يونيو عام 2015 وبعد ثلاثة أشهر من المؤتمر الاقتصادى وبداية ظهور علامات الفشل وانهيار أحلام التمويل التى أثارها الإعلام خلال انعقاد المؤتمر ، وقتها قام المختصون باتهام الحكومة بالفشل فى جلب الاستثمارات وطرحوا البديل وهو الاقتطاع من مستحقات المواطن المصرى من خلال ما يسمى ” نظرية الاستثمار من خلال العلامة العشرية ” ، ولكن دون عرض الآليات الممكنة لهذا الإجراء، كما أنها تركز على المتعاملين مع الجهات الحكومية وفقط ، والمدهش أن السيسى عرض نفس الفكرة أيضا دون ذكر آليات لها وان كان تسميتها تجميع “الفكة” قد أثار ما ذكرناه من ردود أفعال ساخرة.

5ـ السيسى يعلن انتهاء قوائم انتظار علاج فيروس سى :

كرر السيسى ما سبق وان أعلنه وزير الصحة بتاريخ 27/7/2016 عن الانتهاء تماما من قوائم انتظار مرضى الالتهاب الكبدى “فيروس سى” المسجلين لدى الوزارة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وهذا التصريح الإعلامي نوع من التدليس السياسى على المواطنين؛ لأنه لا يعنى القضاء على المرض، ولكن يعنى انه تم وضع تسهيلات لعلاج المصابين دون قوائم انتظار. وكان وزير الصحة قد أعلن أن هذه الإجراءات قد بدأت منذ عام 2014 وتشمل: زيادة أعداد مراكز العلاج بالمحافظات من 53 مركز إلى 153 مركزًا، وميكنة التسجيل للعلاج مما أدى إلى خفض مدة إصدار قرار العلاج من 3 أشهر إلى أقل من أسبوع، والاعتماد على الأدوية المصرية فيما تم تخفيض سعر عقار “سوفالدى” مما يوفر من ميزانية الدولة.

هذا وتبلغ نسبة الإصابة بالفيروس الكبدي C في مصر نحو 14% وهي أعلى نسبة في العالم، وتبلغ الإصابة في الرجال 8 في المائة بينما في النساء 6 في المائة.

 

رابعاً: التطبيع مع إسرائيل والسلام الدافئ:

كشفت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي (عاروتس شيفاع) عن تغيير إسرائيل اسم معبر طابا وتسميته باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحيم بيجين وذلك في حفل أجري يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 بحضور مسئولين مصريين.وتعليقا على الخبر كتب محمد سيف الدولة يقول: مشاركة ومباركة مصرية للاحتفال الصهيونى بتغيير اسم معبر مصرى فلسطينى إلى اسم شخص إرهابي صهيوني من روسيا البيضاء اسمه #مناحم_بيجين !!

فى الذكرى ٣٨ لموافقة #الكنيست على اتفاقية # كامب_ديفيد فى ٢٧ سبتمبر ١٩٧٨، دولة الاحتلال المسماة بإسرائيل تغير اسم معبر طابا إلى معبر #بيجين، فى حضور القنصل المصرى فى ام الرشاش المحتلة (إيلات).

#مناحم_بيجين هو احد اخطر الإرهابيين الصهاينة، خطط وَقّاد وشارك فى عشرات المذابح للفلسطينيين، وعلى رأسها مذبحة #دير_ياسين.اما #معبر_طابا فيجوز للإسرائيليين الدخول منه إلى سيناء والبقاء والعربدة والتجسس والاختراق والتخريب لمدة ١٥ يوم بدون تأشيرة وفقا لاتفاقية طابا احد توابع #كامب_ديفيد  وكوارثها.

فى الوقت الذى تغلق السلطات المصرية #معبر_رفح فى وجه الفلسطينيين وتحرم عليهم الأرض المصرية إلا وفقا لإجراءات أمنية صارم.

 

خامساً: الإعلام:

أعاد انتقاد السيسى للإعلام المصرى خلال حواره مع الإعلام الأمريكي للأذهان ما تردد عن نية الحكومة فى إصدار قانون موحد للإعلام، وهذا ما أشار إليه مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، حيث أعلن عن رفضه لقانون الإعلام الموحد، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، قائلًا: «أنا أرى أن هذا القانون مفتعل ويدوي الصنع». وانتقد فكرة الجمع بين وسائل الإعلام المختلفة في إطار قانوني واحد.

 

سادساً: الجامعات:

أعلن وزير التعليم العالي: “مفيش اتحاد طلاب مصر السنة دي”، وقال الوزير أن انتخابات اتحاد الطلاب القادمة ستتم وفق لائحة 2007 وليس وفقاً للائحة التي أعدها ممثلو الطلاب بعد ثورة يناير وتم اعتمادها في 2013، ما يعني أنه لا وجود لاتحاد طلاب مصر، الذي كان مصدرا للجدل بين الوزارة والاتحادات الطلابية المنتخبة منذ العام الدراسي الماضي، حيث أكد الوزير أن الانتخابات القادمة ستشهد فقط تصعيد رؤساء اتحادات طلاب الجامعات ولن تنتهي بانتخاب أعضاء اتحاد طلاب مصر، معربًا عن رغبته في الاجتماع مع الطلاب وممثليهم المنتخبين للاتفاق حول لوائح جديدة لتنظيم العمل الطلابي.

في المقابل، قال الطالب عمرو الحلو، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر الذي رفض الوزير الاعتراف به العام الماضي، إن تصريحات الوزير تأتي عقب فشل الوزير في فرض طلاب موالين للوزارة للفوز في الانتخابات الطلابية على حد قوله، وأضاف: “الوزير يعتقد أن اتحاد طلاب مصر هو الوسيلة الوحيدة للربط بين القيادات الطلابية على مستوى الجمهورية وهذا ليس صحيحا. سيستمر الطلاب في العمل والتنسيق فيما بينهم ولن يهتموا بما يقوله الوزير وما يخطط له”. وتأتى قرارات الوزير فى إطار المناخ السائد من غلق جميع منابر التعبير عن الرأى فى المجتمع المصرى .

 

سابعاً: الحريات والأحكام القضائية:

صدر خلال الأسبوع عددا من الأحكام بالإعدام وأحكاماً أخرى بالحبس أو البراءة لتهم متشابهة ولكن مع اختلاف الأماكن، ولكن تبرز خطورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى من خلال خبرين مهمين، وذلك على النحو التالى:

1ـ التصديق على إعدام 8 شباب والمؤبد لـ 12 في قضية 174عسكرية غرب: صدّقت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس، على حكم الإعدام رسميًا على 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “174 غرب”، التي تم الحكم فيها يوم 7 فبراير 2016 بإحالة أوراقهم إلى المفتي، منهم 6 محبوسين احتياطيًّا. وتم التصديق فعليًا يوم 21 أغسطس 2016 على الحكم دون إعلان المتهمين، وتم إعلامهم أمس بعد شهر كامل من صدور الحكم.

2ـ حبس 5 أطفال من متظاهري «تيران وصنافير» 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه: قضت محكمة الطفل بشمال الجيزة بمعاقبة 5 من الأطفال القصر «الأحداث» غيابيا بالحبس 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر خلال ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية والتى بمقتضاها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

3ـ براءة 6 من متظاهري «جمعة الأرض» في أسوان: قضت محكمة جنح قسم أول أسوان في القضية رقم 6640 لسنة 2016 جنح قسم أول أسوان والخاصة بالتظاهر في جمعة الأرض، ببراءة جميع المتهمين في القضية.

4ـ التحقيق في اتهام 5 قضاة بانتقاد «ضريبة القيمة المضافة» على مواقع التواصل: كشفت مصادر قضائية، أن إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، تفتح تحقيقا فى بلاغات تتهم 5 قضاة بكتابة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» و«تويتر»، تنتقد قانون ضريبة القيمة المضافة الذي صدر أخيرا.

5ـ مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”.

أوصت هيئة مفوضي الدولة، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”. وتطلب الداخلية في كراسة الشروط والمواصفات لتنفيذ المشروع إمكانيات هائلة في الأنظمة والبرامج تتعلق بجمع المحتويات من شبكات التواصل الاجتماعي وترتيبها وتصنيفها وتسهيل عملية البحث من خلالها عبر أشكال وطرق مختلفة، وإمكانية ربطها بالأنظمة الأمنية الأخرى في الوزارة، وتحديثها والتعامل حتى مع اللغة العربية المكتوبة بحروف لاتينية “Franco Arabic”.

جاء في حيثيات الهيئة لرفض الدعوى أن “الدستور وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام”. وأضاف التقرير أن البرنامج محل الدعوى “من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن أي شخص الاطلاع عليه بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من إبداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعي”.

كانت عريضة الدعوى قد أشارت إلى أن مشروع وزارة الداخلية بما تضمن من إجراءات وتطبيقات تقنية يمثل “انتهاكًا فادحًا للخصوصية، حيث طلبت وزارة الداخلية في كراسة الشروط الخاصة بالقرار المطعون عليه، في البند رقم 6 من الشروط الفنية للنظام المقترح، بأن يكون النظام المورد له من المرونة مما يتيح له التغير والتوافق مع المتطلبات الأمنية الراهنة مثل اتساع دائرة الاشتباه أو تقليلها (بإضافة عوامل أخرى عند البحث كالجنس أو العمر أو محافظة الإقامة… إلخ) وهو ما يتيح لوزارة الداخلية جمع البيانات الشخصية للمستخدمين، حتى لو لم يكن ذلك بناءً على أمر من سلطة التحقيق في جريمة معينة”.

وأضافت العريضة أن البند رقم 10 من الشروط، والذي نص على قدرة النظام على التعامل مع مختلف المستندات، على سبيل المثال PDF& TXT& DOC، وتحليل المفردات بها، “يفضح نية مصدر القرار الرامية إلى التجسس على المستخدمين من خلال تصفح الملفات الخاصة بهم”، وهو “ما يدخل في صميم الخصوصية التي لا يجوز انتهاكها”.

وأوضحت العريضة أن تطبيقات يطلب المشروع متابعتها مثل “واتس اب” و”فايبر” هي وسائل للاتصال الخاص بين الأفراد، وليست محتوى مفتوحًا، واعتبر أن قرار الداخلية يسعى لانتهاكه وتجاوزه.

يرفض أحمد غربية، المتخصّص في تقنية المعلوماتية والخصوصية الرقمية، السند الذي اعتمد عليه التقرير في مشروعية مراقبة المحتوى العام المتاح للكافة بشكل جماعي. ويرى أن شمولية المراقبة تغير تمامًا من معنى المجال العام، وتمثل انتهاكًا للحق العام في عدم الخضوع للمراقبة طوال الوقت.

واعتبرت عريضة الدعوى أن “القول بأنه لا مجال للحديث عن الخصوصية فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة في المجال العام […] إنما ينم عن تحايل على ما تعنيه الخصوصية”. وأضافت العريضة أن تحصين الخصوصية في المجال العام ليس جديدًا على المجال القانوني، “فقانون العقوبات المصري يجرم استعمال أي محتوى علني أو غير علني بغير رضاء صاحب المحتوى”، وحدد القانون صور هذا الاستعمال في استراق السمع أو تسجيل المحادثات أو نقلها، أو التقاط الصور أو نقلها، وهو ما يؤكد حق الأفراد في الخصوصية في المجالين العام والخاص.

واعتبر المحامي أحمد عزت في مقال له تعليقًا على المشروع أنه “مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات، ومن أهم هذه المبادئ، مبدأ التناسب، ومفاده أن القرارات بشأن مراقبة الاتصالات يجب اتخاذها بموازنة المكاسب المنشود تحقيقها بالضرر الذي ستحدثه في حقوق الفرد، وكذلك بالأهداف الأخرى المتعارضة مع أهداف المراقبة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان حساسية البيانات ودرجة فداحة الانتهاك الواقع على الخصوصية”.

وأضاف عزت أن المبدأ الثاني الذي يخالفه المشروع المطعون فيه هو مبدأ الضرورة، “ومؤداه أن القوانين التي تسمح بمراقبة الاتّصالات من قِبل الحكومة يجب أن تقصر المراقبة على القدر الأدنى الممكن بيان ضرورته لتحقيق غرضٍ مشروع”.

يضيف غربية أن المسألة الثانية فيما يتعلق بالمشروع هي مسألة سياسية وليست قانونية، وتتمثل في غياب أي ثقة في وزارة الداخلية، والتي طالما تسبب أداؤها في انتهاك حقوق المواطنين، على حد قوله. “وزارة الداخلية تقوم بنصب كمائن على الإنترنت للإيقاع بالناس، كالمثليين وغيرهم”، “وبالتالي لا يمكن افتراض حسن النية معهم”.

كانت محكمة مصرية قد حكمت بسجن الطالب كريم البنا ثلاث سنوات بسبب إعلانه الإلحاد على فيسبوك. كما كشف تقرير نشره “مدى مصر” عن إجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد عدد من القضاة وأساتذة الجامعات والطلاب والأطباء بسبب آراء أبدوها على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *