أميركا والانقلاب وحديث المفاوضات: أين الحقيقة؟

أولاً: تقديم د. عمرو دراج

ينشر “المعهد المصري للدراسات” ترجمة كاملة للتقرير الهام الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية يوم 17 أغسطس 2013، والذي أعده “ديفيد كيركباتريك” كبير مراسلي الصحيفة في القاهرة في ذلك الوقت، مع اثنين من زملائه، وكشفوا فيه الكثير مما دار في مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 مباشرة وحتى فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك فيما يتعلق بالاتصالات التي كانت تتم مع الأطراف الإقليمية والدولية، وتحدث التقرير على وجه الخصوص عن المنظور الأمريكي المتعلق بالأمر.

ومما دعا إلى نشر هذه الترجمة في هذا التوقيت هو التصريحات التي صدرت عن د. خالد العطية وزير الدفاع القطري خلال حديثه مع تليفزيون قطر يوم 19 نوفمبر 2017، وذلك فيما يتعلق بالفترة المشار إلبها سابقا، وقد استغرقت تصريحات معالي الوزير خالد العطية عن هذا الموضوع نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق ضمن الحديث الشامل، وبالتالي لم تكن لديه الفرصة كاملة لشرح ملابسات الموضوع حيث إن موضوع المقابلة كان متعلقا بالأساس بشأن آخر.

وبما أني شرفت بلقاء د. خالد بناء على طلبه يوم 6 أغسطس 2013، أي اليوم التالي للقائه المشار اليه في السجن مع م. خيرت الشاطر، وتكرم سيادته بإعطائي خلفية كاملة عن الموضوع، وشرح واف لكل ملابساته، وبناءً على ذلك فقد قمت في لقاءات ومداخلات تليفزيونية عديدة بتوضيح بعض الأمور التي أثارت جدلاً حول تصريحات معالي الوزير لاستكمال الصورة، وبناءً على ما أوضحه لي هو شخصيا، فضلا عما كان لدي من معلومات باعتباري كنت مسئولا عن ملف التواصل مع الخارج في هذه الفترة الحرجة، مكلفاً من التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وليس غرضي في هذه المقدمة أن أعيد شرح ما قمت بتوضيحه في مناسبات كثيرة، ولكني أريد تأكيد عدد من الأمور الأساسية التي يمكن الخروج بها، بغض النظر عن التفاصيل الكثيرة والجدل الذي يصرف النظر عن الاعتبارات الأساسية والهامة، وأرى في تقرير النيويورك تايمز، وفيما تراكم لدي من خبرة ومعلومات في ملف التواصل الخارجي في تلك الفترة، ما يكشف عن الكثير من الأمور المهمة التي ينبغي الوقوف عليها. وتتلخص هذه الخلاصات الأساسية من وجهة نظري فيما يلي:

1- لم تكن هناك أية عملية تفاوضية سياسية بالمعنى المفهوم بين القوى الداعمة للشرعية وبين الحكومة الانقلابية والمجلس العسكري في هذا الوقت، لا بشكل مباشر ولا عن طريق وسطاء، إنما كانت المباحثات تنصب أساساً على ما أُطلق عليه إجراءات بناء الثقة لتهيئة الأجواء بين الأطراف السياسية المختلفة، والتي لا تشمل الحكومة والمجلس العسكري كما كان يصر تحالف دعم الشرعية على الدوام، من أجل الحوار البناء للخروج من الأزمة وتجنيب الشعب المصري إراقة المزيد من الدماء. وكان مضمون هذه الإجراءات بالأساس إطلاق سراح جميع المعتقلين (الذين لم يزد عددهم عن عشرين معتقلا في ذلك الوقت)، وإعادة فتح القنوات التليفزيونية التي تم إغلاقها، والتوقف عن التعرض للمعتصمين والمتظاهرين بالقمع والعنف تغولاً على حقهم الدستوري والقانوني.

2- اتضح بما لا يدع مجالا للشك الدور الاماراتي السعودي في الدفع والتخطيط للانقلاب العسكري والتمهيد للفض الدموي للاعتصامات، وذلك بالتظاهر بالمشاركة مع أطراف إقليمية ودولية أخري للوصول إلى إجراءات بناء الثقة بينما كان الإعداد الحقيقي مع قيادات الانقلاب هو للفض الدموي للاعتصامات كما ظهر لاحقاً، وبأن لأطراف الأخرى قد تم استغلالها للإيحاء بأنه كانت هناك عملية تفاوض حقيقية ثم الادعاء، بالتواطؤ مع النظام الانقلابي، بأنها فشلت، وذلك لتبرير العنف الذي تم استخدامه فيما بعد، مما يؤكد أن جرائم الفض كانت مدبرة سلفاً كجريمة مع سبق الإصرار والترصد، كما أكد لاحقا التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش في أغسطس 2014.

3- لم يستجب د. مرسي للضغوط الرهيبة التي مورست عليه للتنازل عن الحق الذي أعطاه له الشعب المصري في انتخابات حرة نزيهة كرئيس مدني منتخب، وهذا الصمود المستمر حتى الآن هو الذي نزع، وسيظل ينزع، الشرعية عن النظام الانقلابي الدموي.

وعلى الجانب الآخر فإن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في المهندس خيرت الشاطر لم ترض أن تدخل في أية تفاوضات أو تخضع لأية مساومات حول الحقوق المشروعة للمصريين، بل إن المهندس خيرت ذكر بوضوح أنه ليس الشخص المعني بالحديث عندما أتاه الوفد الرباعي الدولي بالسجن، وإنما عليهم الذهاب للرئيس مرسي الممثل الحقيقي الوحيد المنتخب للشعب المصري، وأن موقف جماعة الإخوان مع كل ما يحقن دماء المصريين مع استعادة حقوقهم كاملة.

4- شاركت دولة قطر، ممثلة في وزير خارجيتها في ذلك الوقت، في الجهود الرامية لمحاولة حل الأزمة وحقن دماء المصريين، ولكنها عندما أدركت المؤامرة التي كانت يتم حياكتها بقيادة دولة الامارات، انسحبت على الفور من هذا المشهد العبثي حتى لا يتم استدراجها لشرعنة ما يأتي لاحقا من اجراءات، وهذا هو صلب ما أراد الوزير د. خالد العطية أن يُعبر عنه في حديثه مؤخرا. وقد ذكر لي د. خالد عند مقابلته أنه اشترط لحضوره إلى مصر أن يقابل د. مرسي شخصياً ووعدوه بذلك، وعندما أدرك أنه لم تكن هناك نية لهذا الأمر، و أن الأمر شكلي بالأساس، غادر القاهرة على الفور.

5- رغم وضوح الرؤية عند الجانب الأمريكي على النحو الذي شرحه تقرير النيويورك تايمز حول حقيقة الأمر بشكل كامل، فإن الولايات المتحدة اكتفت بإجراءات هامشية غير مؤثرة للضغط الرقيق الشكلي على النظام المصري، وامتنعت عن ممارسة أي ضغط حقيقي، بل إنها أعطته قبلة الحياة، واستمرت في دعمه، بل والتحالف معه حتى يومنا هذا، رغم كل ما يرتكبه من جرائم، مما يكشف الدور الأمريكي في الترسيخ لاستقرار هذا الانقلاب، حنى لو لم تكن هناك مشاركة حقيقية في التخطيط والتنفيذ له كما يقول المسئولون الأمريكيون.

هذه هي الخلاصات الرئيسية التي أردت أن ألفت النظر إليها حول ملابسات هذا الموضوع بما يمكن أن يساهم في الإدراك الصحيح للمشهد ودلالاته كاملة، وفي ضوئها تتم قراءة تقرير النيويورك تايمز.

ثانياً: تقرير نيويورك تايمز 17 أغسطس 2013

جاء التقرير بعنوان:

DAVID D. KIRKPATRICK, PETER BAKER and MICHAEL R. GORDON, How American Hopes for a Deal in Egypt Were Undercut, AUGUST 17, 2013

ترجمة النص الكامل:

اعتقد الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون الذين كانوا يحاولون نزع فتيل الأزمة في مصر – ولو للحظة على الأقل – أنهم قد حققوا اختراقا. وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه الآلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لحملة قمع شنتها الحكومة التي فرضها العسكر، أبلغ برناردينو ليون، وهو دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، الإسلاميين عن وجود “دلائل” من القيادة المصرية (قيادة الانقلاب آنذاك) أنه سيتم إطلاق سراح اثنين من قادة المعارضة (الذين تم اعتقالهم بُعيد الانقلاب) في غضون ساعات. وفي المقابل، وافق الإسلاميون على النظر في تخفيض أعداد المتظاهرين في اثنين من الاعتصامات الرئيسية بمقدار النصف تقريباً.

(ملحوظة: كان برناردينو ليون يشغل منصب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون جنوب البحر الأبيض المتوسط في الفترة من يوليو 2011 إلى أغسطس 2014 و كان مكلفا من البرونة كاثرين أشتون بمتابعة تفاصيل الموضوع في القاهرة)

مرت ساعة، ولم يحدث شيء. ومرت ساعة أخرى، ولم يتم إطلاق سراح أي أحد. وهنا زاد الأمريكيون من ضغوطهم على القيادة المصرية، واجتمع اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ كانا في زيارة إلى القاهرة في هذا الوقت، وهما |جون ماكين” عن ولاية أريزونا و”ليندساي جراهام” عن ولاية كارولينا الجنوبية، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، الضابط الذي أطاح بالسيد مرسي وعين الحكومة الجديدة، ورئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي، وضغطوا من أجل إطلاق سراح السجناء كما أُعلن، لكن القيادة المصرية تجاهلت هذا الأمر.

وذكر السيد جراهام في أحد المقابلات التليفزيونية كيف كانت القيادة المصرية آنذاك متحفزة جداً من أجل التحرك لفض الاعتصامات، حيث قال : “يمكنك أن تقول انهم كانوا ينتظرون “حكة” من أجل بدء القتال”. وأضاف: “كان رئيس الوزراء المؤقت (الببلاوي) كارثة. حاول ذات مرة أن يعظني قائلاً: “لا يمكنك التفاوض مع هؤلاء الناس. كان عليهم الخروج من الشوارع واحترام سيادة القانون.” قلت له: “السيد/ رئيس الوزراء: أعتقد أنه من الصعب جدا بالنسبة لمثلك أن يحاول إلقاء محاضرة عن سيادة القانون لأي أحد كان … أخبرني كم عدد الأصوات التي حصلت عليها؟ نعم، تذكرت، لم يكن لديك انتخابات بالمرة..” (مُذَكراً الببلاوي أنه جاء عن طريق انقلاب عسكري)

وقال السيد جراهام أيضاً إن الجنرال السيسي كان يبدو “مفتوناً بالسلطة”.

خرج أعضاء مجلس الشيوخ من ذلك اليوم، 6 أغسطس 2013، وعليهم علامات الكآبة وازدادوا قناعةً بأن مواجهة عنيفة كانت تلوح في الأفق. لكن الأمل لم يفارق الدبلوماسيين، حيث اعتقدوا أنهم قد أقنعوا الحكومة المصرية على الأقل بعدم إعلان فشل المحادثات.

وفي صباح اليوم التالي، أصدرت الحكومة بيانا تعلن فيه أن الجهود الدبلوماسية قد استُنفدت، وألقت باللوم على الإسلاميين عن أي إصابات قد تحدث من جراء الحملة القمعية المقبلة. وبعد أسبوع، شنت القوات المصرية هجوما شرسا أدى “حتى الآن” إلى مقتل أكثر من 1000 متظاهر. (إشارة إلى فض اعتصامي رابعة والنهضة).

فشلت كل الجهود التي بذلتها حكومة الولايات المتحدة، وجميع المساعي الأخرى: بما فيها التملق، والتهديدات المبطنة، والمبعوثين الأمريكيين رفيعي المستوى، والمكالمات الهاتفية الشخصية التي قام بها وزير الدفاع تشاك هاجيل مع السيسي والتي بلغت 17 مكالمة – فشل كل ذلك في إيقاف أسوأ كارثة لإراقة دماء للسياسيين في التاريخ المصري الحديث. ولم يكن الجنرالات في القاهرة يترددون في تجاهل الأميركيين: فحدث ذلك في البداية في عدم إطلاق سراح السجناء، ثم حدث بعد ذلك في إصدارهم البيان الذي أَعلنوا فيه أن الجهود الدبلوماسية قد استُنفدت (رغم طلب الدبلوماسيين الأمريكيين منهم تأجيل ذلك)، والسبب أنهم كانوا مطمئنين تماماً بأنهم لن يدفعوا كُلفة كبيرة ثمناً لذلك التجاهل – وقد تعزز هذا الاستنتاج لديهم عندما كان رد الرئيس أوباما هو قيامه فقط بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة (مناورات النجم الساطع) وليس إلغاء المساعدات السنوية الممنوحة لمصر والتي تُقدر بـ 1.5 مليار دولار.

وقد وَضعت هذه الحملة القمعية العنيفة – التي قام بها العسكر في مصر – الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف لا يُحسَد عليه: فكان عليه إما أن يُخاطر بفض الشراكة مع مصر التي كانت تٌعتبر حجر الزاوية بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط منذ 35 عاما، أو أن يقف إلى جانب حلفاء يحاولون التمسك بالسلطة لفترات طويلة عن طريق إمطار خصومهم بالرصاص. فمن ناحية، قام الإسرائيليون والسعوديون وحلفاء عرب آخرون بالضغط على أوباما لكي يتساهل مع الجنرالات في مصر من أجل إحباط ما يعتبرونه “التهديد الإسلامي الأكبر والأكثر خُبثاً”. ومن ناحية أخرى، كانت هناك مجموعات من المحافظين والليبراليين على حد سواء يحثونه، بشكل غير مسبوق، على الوقوف بقوة أكبر ضد هذا النوع من الاستبداد الذي كان يمثل عنصرا أساسيا في الحياة المصرية منذ عقود.

في النهاية، قررت الإدارة الأمريكية في هذا الوقت الحفاظ على العلاقة الوثيقة بينها وبين الجيش المصري دون أي تغيير جذري. ولكن عدد القتلى كان يتصاعد، وكانت الشوارع تتجه الى الفوضى، وفي نفس الوقت كان كل من الحكومة والإسلاميون يتعهدون بمزيد من التصعيد. وكان من غير الواضح إذا ما كانت حكومة العسكر الجديدة تستطيع فرض نفس النسخة من النظام البائد على الشعب من جديد، في الوقت الذي كانت الجماهير تعتقد أن احتجاجات الشارع تسببت في الإطاحة بزعيمين اثنين في أقل من ثلاث سنوات. وبافتراض أن العسكر استطاع القيام بذلك، فهل ياترى سيتنازل الإسلاميون عن طيب خاطر عن الأمر بعد وصولهم إلى الحكم من خلال انتخابات ديمقراطية؟

وكما اعترف السيد أوباما في بيانه يوم الخميس (15 أغسطس 2015)، فإن الرد الأمريكي لم يقتصر فقط على القيم الإنسانية، بل كان يحرص أيضا على المصالح الوطنية. فالبلد الذي تستهلكه الحروب الأهلية قد لا يستطيع أن يعمل بعد ذلك كحليف من أجل الحفاظ على الاستقرار في منطقة متقلبة.

صداع دائم

وعلى مدى أكثر من عامين، كان السيد أوباما يرى أن التحول السياسي المضطرب في مصر كان دائماً ما يسبب له الصداع. وبعد أن كان أوباما يُتهم بالوقوف كثيراً إلى جانب الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي حكم مصر فترات طويلة وتمت الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011، ثم بعد ذلك تم انتقاده أنه قد تخلى عنه لاحقاً – لذلك فقد كان الرئيس الأمريكي يراهن على السيد محمد مرسي، الزعيم الذي كان ينتمي للإخوان المسلمين، والذي انتُخب رئيساً منذ عام واحد. وقد كان أوباما يعتقد أن السيد مرسي يمكن أن يكون شريكا مفيدا وبراجماتياً، خاصةً عند التعامل مع قضايا مثل تلك التي حدثت في غزة عند اندلاع الحرب هناك. لكن السيد أوباما أدرك فيما بعد أن الرئيس المصري لم يستطع احتواء الداخل بما ينبغي، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.

وعندما زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري القاهرة في الربيع، حث السيد مرسي على التواصل مع معارضته، وحذر كيري السيد مرسي أنه يخشى إن لم يقم بذلك فإن هذا الأمر قد يمهد الطريق لانتفاضة أخرى، ولكن هذه المرة ستكون ضده هو. غير أن هذا التهديد الضمني لم يُسفر إلا عن مزيد من العزم عند السيد مرسي على عدم الانحناء، كما ذكر ذلك معاونوه.

أدى إخفاق السيد مرسي في احتواء الفصائل الأخرى، واعتياده وصْم منتقديه بأنهم جزء من مؤامرة خيانة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية شبه الكارثية – أدت جميع هذه العوامل إلى إشعال غضب المعارضة ضد الإسلاميين، والذي ظهر على شكل احتجاجات نظمتها في الشوارع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان المتشددون في الأجهزة العسكرية والاستخباراتية – الذين كانوا يحتقرون دائما جماعة الإخوان المسلمين – كانوا يرون أن تجربة الجماعة في السلطة قد يجعل من ذلك فرصة للانقضاض عليها أكثر من أي وقت مضى على مدار ثمانية عقود كانت تعمل فيها تحت الأرض.

وكانت إدارة أوباما قد حذرت الجيش من التدخل، مشيرة إلى أن الانقلاب يتطلب خفض المساعدات المقدمة إلى مصر بموجب القانون الأمريكي. ولكن في 3 يوليو عام 2013 تحرك الجيش، واحتجز السيد مرسي، بالإضافة إلى عشرات من أنصاره.

ولم يبد السيد أوباما أي تعليقات علنية على ما حدث، بل اختار بدلا من ذلك إصدار بيانات خطية خاطفة، وتجاوز قانون المساعدات برفضه تحديد ما إذا كانت الإطاحة بالسيد مرسي تشكل انقلاباً، في حين قام السيد كيري والسيد هاجل بممارسة ضغوط على الجيش لاستعادة الحكم المدني في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من أن السيد أوباما وافق على عدم تقييد المساعدات لمصر، فقد أجل تسليم أربع طائرات مقاتلة من طراز (إف 16). وفي ذلك الوقت، ناقش المسؤولون الانسحاب من المناورات العسكرية المشتركة التي كان يُطلق عليها اسم “النجم الساطع” وكان مقرراً عقدها في سبتمبر. لكن البيت الأبيض اختار الانتظار لمعرفة ما إذا كان الجنرالات سينفذون تهديداتهم باجتياح المحتجين من أنصار مرسي.

وتبنت الحكومات الغربية سياسة الانتظار والترقب حتى بعد أن ارتكب الجيش أول عملية قتل جماعي، وأطلق النار على أكثر من 60 من أنصار السيد مرسي يوم 8 يوليو في أحد الاعتصامات (ما عُرف بعد ذلك بمذبحة الحرس الجمهوري، حيث تم إطلاق النار على المعتصمين أثناء أدائهم لصلاة الفجر). ولم يتحرك الدبلوماسيون الغربيون بجدية حتى مجيئ يوم 24 يوليو، عندما ألقى الجنرال السيسي – وهو يرتدي زيه العسكري وعلى وجهه نظارات شمسية داكنة – ألقى خطابا ناريا يطلب فيه من الجمهور النزول في مظاهرات ضخمة لمنحه “تفويضا” للتحرك ضد الإسلاميين. وقامت قوات الأمن بارتكاب عملية قتل جماعي للمرة الثانية في يوم التظاهرة التي دعا إليها السيسي مما أسفر عن مقتل 80 من أنصار مرسي. (فيما عُرف بعد ذلك بمذبحة المنصة)

ويقول مساعدو مرسي وقادة الإخوان إنهم بدأوا في صباح اليوم التالي يستقبلون سيلاً من الاتصالات الهاتفية من دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين كانوا يُعربون فيها عن خشيتهم من احتمالية حدوث حمام دم وشيك.

وقامت الإدارة الأمريكية بانتداب أشخاص من طرفي المعادلة في الخلاف للذهاب إلى مصر. ووافق دبلوماسيون من قطر – التي تحتفظ إقليمياً بعلاقات جيدة مع جماعة الإخوان المسلمين – على التأثير على الإسلاميين. بينما تم ندب الإمارات العربية المتحدة، الخصم اللدود للإسلاميين، للمساعدة في التواصل مع السلطات الجديدة.

وفي حين كان القطريون والإماراتيون يتحدثون عن “المصالحة” أمام الأمريكيين، قال دبلوماسيون غربيون هنا إنهم يعتقدون أن الإماراتيين كانوا في الخفاء يحثون قوات الأمن المصرية على مزيد من القمع.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان قد توجه الى واشنطن الشهر الماضي وحث الاميركيين على عدم قطع المساعدات للنظام المصري. وكانت الإمارات والمملكة العربية السعودية قد سارعتا بدعم استيلاء العسكر على السلطة في مصر وقدمتا تعهدات بمليارات الدولارات، مما قوض التهديدات الغربية بقطع القروض الضرورية أو المساعدات.

وكان الإسرائيليون – الذين كان لجيشهم علاقات وثيقة مع الجنرال السيسي منذ أن كان في منصبه السابق كمدير للمخابرات الحربية – يؤيدون استيلاء العسكر على السلطة أيضا، ويقول دبلوماسيون غربيون انه كان يبدو أن السيسي ودائرته على اتصال مكثف مع زملائهم الاسرائيليين، ويعتقد الدبلوماسيون أيضاً ان الاسرائيليين كانوا يقللون من أهمية الرسالة الغربية الموجهة للقيادة المصرية وذلك من خلال طمأنة المصريين الى عدم القلق من التهديدات الاميركية بقطع المساعدات.

وبينما نفى المسؤولون الاسرائيليون أنهم قاموا بطمأنة مصر حول هذه المساعدات، لكنهم اعترفوا بانهم ضغطوا على واشنطن للإبقاء عليها.

وعندما اقترح السيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إجراء تعديل تشريعي من أجل وقف المساعدات العسكرية لمصر، أرسلت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (آيباك) ذات النفوذ الكبير رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في 31 يوليو معارضة لهذا الاقتراح، قائلة إن مثل هذا الإجراء “يمكن أن يزيد من عدم الاستقرار في مصر، وقد يؤدي إلى تقويض المصالح الأمريكية الهامة، ويؤثر سلبا على حليفتنا إسرائيل.” وقد عكست تصريحات من نواب مُؤثرين في مجلس الشيوخ ما جاء في الرسالة، وأسقط المجلس هذا الإجراء بنسبة تصويت 86/13 في وقت لاحق من ذلك اليوم.

بناء اتصالات

حاول السيد هاجل وزير الدفاع الأمريكي إقامة علاقة تواصل مع الجنرال السيسي، وزير الدفاع الذي أصبح الزعيم الفعلي للبلاد بعد ذلك. وكان السيد هاجل (66 عاما) وهو من المحاربين القدامى وشارك في حرب فيتنام، يشعر أنه والجنرال السيسي، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، قد “انسجما معاً على الفور” عند لقائهما الأول في أبريل وفقا لما ذكره المسؤول الامريكى، حيث تخرج كلاهما من كلية الحرب الأمريكية في ولاية بنسلفانيا.

وفي سلسلة من المكالمات الهاتفية، ضغط السيد هاجل على الجنرال السيسي لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني. وقد تحدثوا كل يوم تقريبا، وعادة لمدة ساعة أو ساعة ونصف، في مكالمات مطولة استعانوا فيها بالمترجمين الفوريين، لكن السيسي كان يشتكى من أن إدارة أوباما لم تكن تٌقدر تماما أن الإسلاميين يشكلون تهديدا لمصر وجيشها. وطلب السيسي من السيد هاجيل نقل هذا الشعور بالخطر إلى السيد أوباما، وفقا للمسؤولين الأمريكيين.

وقال أحد الضباط الأمريكيين، الذي لم يكن مخولا للتحدث علنا ​​عن هذا الحوار: “كل ما كان يحاول السيسي إقناعنا به هو أن جماعة الإخوان المسلمين هي مجموعة من الإرهابيين.”

واعرب الدبلوماسيون الأميركيون والأوروبيون عن املهم في دعم مسؤولين معدودين في الحكومة المصرية المؤقتة كانت لديهم رؤية شاملة وعلى رأسهم محمد البرادعي، الذي كان قد عُين نائباً للرئيس المؤقت والدبلوماسي السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام. بعد المذبحة الثانية، في 26 يوليو (مذبحة المنصة)، أراد السيد البرادعي الاستقالة، لكن السيد جون كيري تحدث معه للعدول عن ذلك، قائلا إنه كان أقوى صوت، إن لم يكن الوحيد، في الحث على ضبط النفس داخل الحكومة.

لكن السيسي لم يكن يثق أبدا بالبرادعي. ومن جهة أخرى كانت هناك دائرة صغيرة من ضباط الجيش حول الجنرال السيسي ترى أنها فرصة لتخليص مصر أخيرا من جماعة الإخوان المسلمين. وكان من بين هؤلاء الجنرال محمد التهامي، وهو بمثابة مُعلم وأب للجنرال السيسي وكان يعمل مديراً لجهاز المخابرات العامة؛ والجنرال محمود حجازي، وهو صهر السيسي والخليفة المختار له كمدير للمخابرات الحربية. ومع عدم فرض أي اجراءات عقابية خطيرة ضد مصر بعد قيام القوات بعمليتين للقتل الجماعي، يقول كثير من المحللين هنا أن المتشددين في أجهزة الاستخبارات والأمن ازدادوا شعوراً بالجرأة.

وقد أرسل السيد كيري نائبه ويليام ج. بيرنز إلى القاهرة حيث سارع هو ونظيره في الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف حدة الأزمة.

وبموجب خطة أعدها كيري ونظيره الأوروبي، كانت جماعة الإخوان المسلمين ستلتزم بأن تقتصر المظاهرات على الاعتصام في ميدانين اثنين (رابعة والنهضة)، وأن تقوم بتقليل الحشود، وتعلن إدانتها للعنف. وفي المقابل ستصدر الحكومة بيانا مماثلا تلتزم فيه بعملية سياسية شاملة تسمح لأي طرف بالتنافس في الانتخابات، وإطلاق سراح سعد الكتاتني، رئيس البرلمان المصري الذي تم حله وعضو جماعة الإخوان المسلمين، وأبو العلا ماضي، مؤسس ورئيس حزب الوسط الإسلامي الأكثر اعتدالا. وكان كلاهما قد واجها تُهم لا يمكن تصديقها بالتحريض على العنف، وكان دبلوماسيون غربيون يدركون جيداً قبل استيلاء الجيش على السلطة كيف أن السيد الكتاتني على وجه الخصوص يمثل صوتاً براجماتياً يمكن التوافق معه.

ولكن في 4 أغسطس، فاجأت الحكومة المؤقتة الدبلوماسيين بتوجيه تُهم بالتحريض على القتل ضد المرشد العام للإخوان، محمد بديع، والذي كان مختبئاً آنذاك، وخيرت الشاطر، القائد الأكثر نفوذا داخل الجماعة، والذي كان محتجزا.

وإضافة إلى الصدمة التي مثلتها هذه التهم الجديدة، فإنها جاءت قبل ساعات قليلة من السماح للسيد بيرنز وشريكه الأوروبي السيد ليون بزيارة السيد خيرت الشاطر في السجن وإجراء لقاء معه. وبينما أعرب السيد الشاطر عن تقديره لأهمية الحوار، إلا أنه كان يرفض المقترحات المعروضة تماماً.

ومع ذلك، زاد أمل الدبلوماسيين في الوصول إلى حل مع الحكومة. وفي صباح يوم 6 أغسطس قال قادة من الإخوان ودبلوماسيون إن السيد ليون اتصل بـ د. عمرو دراج، مستشار السيد مرسي وكبير المفاوضين في التحالف الإسلامي، وأبلغه بأنه سيتم الإفراج عن السيد الكتاتني والسيد ماضي في غضون ساعات. وعندما لم يحدث شيء من ذلك، عاود السيد دراج الاتصال بالسيد ليون، كما قال مسؤولون في الإخوان، وكان رد السيد ليون أنه لا داعي للقلق، وبرر ذلك قائلاً بأنه لابد أن الحكومة الجديدة قد أجلت الإفراج عنهما يوما واحداً حتى لا تبدو الأمور وكأنها انحنت للضغط الأمريكي (يقصد عقب زيارة ماكين و جراهام).

تفاقم التوترات

وصل السيد ماكين والسيد جراهام إلى القاهرة وسط توترات متزايدة. في البداية، ذهبوا للقاء السفيرة آن باترسون، وقال جراهام حينها: “يمكنك أن ترى ذلك على وجهها، يبدو أنه لا أحد ينصت”. وقال ان المسؤولين في الادارة الأمريكية طلبوا منهم الضغط من اجل الافراج عن الشخصيتين الاسلاميتين (الكتاتني وماضي) وكذلك الضغط على جماعة الاخوان المسلمين لسحب المتظاهرين من الشارع. .

وعندما طلب اعضاء مجلس الشيوخ من المسؤولين الحكوميين الافراج عن الكتاتني وماضي، صرخت امرأة من الجانب المصري على الدبلوماسيين في غضب. وعندها حذر اعضاء مجلس الشيوخ المصريين من ان الولايات المتحدة ستوقف المساعدات فى نهاية الامر اذا لم يحدد الجيش موعداً للانتخابات ويقوم بتعديل الدستور.

وأشار السيد جراهام إلى حديث دار بينه وبين الجنرال السيسي. حيث قال السناتور للسيسي: “اذا وافق مرسي على إعادة الانتخابات في وقت قريب، فإنه سوف يخسرها بنسبة كبيرة.” “هل توافق؟” فأجاب الجنرال: “بالتأكيد نعم” فقال له جراهام: “إذن فإن ما تفعلونه الآن هو أنكم تجعلون منه شهيدا.” واضاف “لم يعد الامر يتعلق بمدى سوء حكمهم للبلاد أو بتهميش المؤسسات الديمقراطية. إن المسألة تتعلق بك أنت الآن.”

وكان الاجتماع مع رئيس الوزراء أكثر حدة. وقال السيد جراهام، أثناء خروجهم من الاجتماع، إنه قال للسيد ماكين: “إذا كان صوت هذا الرجل مؤشرا على موقف النظام، فليس هناك مخرج من هذا الأمر.”

وعندما سربت وسائل الإعلام المصرية الرسمية تقارير عن وجود بيان حكومي وشيك مفاده أن الدبلوماسية قد فشلت، تفاجأ الدبلوماسيون بذلك، وسارعوا لمحاولة إيقافه.

وفي اليوم التالي، أكد السيد ليون، المبعوث الأوروبي، للإسلاميين أنه على الرغم من أنه لم يتم الإفراج عن القياديين الإسلاميين، إلا أن النظام المصري على الأقل وافق على سحب البيان، وفقا لما ذكره قادة الإخوان.

وبعد مرور نصف ساعة، أصدرت الحكومة البيان الذي قالت فيه “ان مرحلة الجهود الدبلوماسية قد انتهت”، ووصفت الاعتصامات بأنها “غير سلمية” وحَمَلت جماعة الإخوان المسلمين على نحو متعمد عن المسئولية عن أي عنف قادم.

كان الأميركيون والأوروبيون غاضبين، وشعروا بالخداع والتلاعب. وقال د. دراج في مقابلة معه: “لقد تم استخدامهم لتبرير العنف.”. واضاف “لقد جيء بهم فقط لكي تتمكن حكومة الانقلاب من الادعاء بان المفاوضات فد فشلت، وفي الحقيقة لم تكن هناك مفاوضات من الأساس.”

غادر السيد بيرنز القاهرة وهو يشعر بالذنب. وقال دبلوماسيون غربيون في القاهرة إنهم كانوا قد فقدوا الأمل، على الرغم من أن تصريحاتهم المعلنة في ذلك الوقت كانت على العكس من ذلك.

وقام السيد هاجيل بمحاولة أخيرة لوقف العنف. فاتصل بالسيسي في وقت متأخر من بعد ظهر يوم 9 أغسطس، وتحدثوا لمدة 90 دقيقة. وقال مسؤول اميركي ان “الوزير هاجل كان يحث السيسي بشدة على ضبط النفس”. وكرر وزير الدفاع الأمريكي نفس النقاط التي كان يرددها لعدة أسابيع: تجنب العنف، واحترام حرية التجمع، والبدء في عملية انتقال سياسي شاملة.

ولكن النقاش الحقيقي الوحيد داخل الحكومة المصرية كان حول التكتيكات وإلقاء اللوم. وكان محمد إبراهيم، وزير الداخلية في عهد السيد مرسي – الذي استطاع أن يحافظ على وظيفته بعد رفضه حماية الإسلاميين – كان مقتنعا بأن القوة الغاشمة هي الطريقة الوحيدة لتفريق الاعتصامات التي تضم عشرات الآلاف من أنصار مرسي. الا ان دبلوماسيين ومسؤولين مصريين قالوا ان ابراهيم كان قلقاً من ان يُقدم هو ككبش فداء إذا ساءت الأمور.

وفى يوم الاحد الماضى قال مسؤولون في وزارة الداخلية للصحفيين إن الشرطة ستتحرك فى الفجر لخنق الاعتصامات وقطع الغذاء والماء عنها، وتصعيد القوة غير المميتة تدريجيا. لكن الدبلوماسيين قالوا الليلة الماضية إن السيد إبراهيم أعاد النظر في ذلك، معربا عن قلقه من أن النهج التدريجي من شأنه أن يُعرض الشرطة للانتقام من جماعة الإخوان، وسيتم تحميله هو المسئولية عندها.

وبعد يومين، قال السيد إبراهيم والحكومة للسيد البرادعي إن لديهم خطة جديدة لتقليل عدد الإصابات: وهو استخدام عدد كبير من القوات للتغلب على الأمر بسرعة، وفقا لما ذكره دبلوماسيون غربيون. ووافق الجيش على دعم الشرطة. بيد ان الهجوم الذى وقع صباح اليوم التالى اسفر عن مصرع اكثر من 600 شخص، وفقا للارقام الرسمية التى كانت تتزايد بسرعة. وبحلول منتصف النهار، استقال السيد البرادعي.

وقال السيد هاجل، عندما تم بث اقتحام قوات الأمن المصرية للاعتصامات وفتح النيران عليها عبر شاشات التليفزيون في واشنطن، اتصل (السيد هاجل) مرة أخرى بالسيسي وحذره من أن العنف قد عَرَض “عناصر هامة من تعاوننا الدفاعي طويل الأمد في خطر”، كما قال في بيان له بعد ذلك . ونقل السيد كيري نفس النقاط إلى وزير الخارجية المصري المؤقت نبيل فهمي.

أعلن أوباما إلغاء مناورات النجم الساطع دون أن يقول أي شيء عن المساعدات. وفي يوم الجمعة، استمر المسؤولون الأمريكيون في تواصلهم مع القاهرة من خلال المكالمات الهاتفية. وقال مسؤولون اميركيون إن كيري تحدث مع نظيره المصري وحث الحكومة على تعيين مبعوث للتفاوض مباشرة مع الاسلاميين. غير ان الدبلوماسيين والضباط العسكريين فى البلدين بدا انهم كانوا يتحدثون فقط فيما بينهم دون إحراز نتائج..

وقال ضابط عسكري اميركي ان “السؤال الذي تبلغ قيمته مليون دولار الآن هو: ما هي الحدود التي يمكن أن يصل إليها العنف كي نقوم بقطع العلاقات؟”( 1 ) .

—————

الهامش

( 1 ) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات