تداعيات انقلاب تركيا: قراءة أولية

باغتت محاولة الانقلاب العسكري الذي هز تركيا في 15 يوليو 2016 الكثيرين، وأثارت حالة من الارتباك داخلياً وخارجياً، وزاد من حالة التوتر التي يعيشها الإقليم منذ اندلاع الربيع العربي قبل 5 سنوات، كون تركيا لاعباَ رئيسياَ في المنطقة وما يحدث فيها بلا شك سيكون لها انعكاساته المباشرة على الإقليم.

فالمراقب للأحداث التي تمت على مدار الأيام الثلاثة التالية للانقلاب في تركيا يجد تسارعاً كبيراً وتغيراً في المشهد الداخلي بشكل كبير فخلال 72 ساعة تم اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص ما بين مدني وعسكري بشبهة المشاركة في الانقلاب الفاشل، كما تم فصل أكثر من 8000 عنصر من الشرطة بنفس الشبهة، كما تستمر السلطات التركية بتطهير مؤسساتها من كل من شارك أو أيد الانقلاب العسكري.

أما فيما يخص الوضع الخارجي، كان الأمر أكثر وضوحاً فبعد التأكد من فشل الانقلاب وظهور الرئيس التركي ورئيس وزرائه عبر وسائل الإعلام ومطالبتهما الشعب بالنزول للشوارع دفعاً عن الديمقراطية توالت ردود الأفعال الدولية بعد صمت مريب لمعرفة أين تصبح الكفة الراجحة، ومنهم من كان مع الانقلاب ضمنياً وتراجع بعد تغير المشهد ودعم الحكومة التركية.

ورغم انهماك النظام التركي الآن في معركته الداخلية وجعلها أولويته التي يقاتل حتى يكسبها، إلا أن المسؤولين الأتراك سيقومون بلا شك بتقيّيم المواقف سواءً كانوا داعمين أو متخاذلين، ومن خلال هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على الانعكاسات المتوقعة داخلياً وخارجياً على تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

أولاً: الانعكاسات الداخلية:

1ـ تطهير المؤسسات من جماعة كولن:

مثلت محاولة الانقلاب فرصة ذهبية للحكومة التركية لتطهير مؤسساتها من الكيان الموازي المحسوب على جماعة فتح الله كولن، فخلال 3 أيام تم اعتقال عدد كبير من المشاركين في الانقلاب من بينهم رجال شرطة وجيش وآخرين في السلك القضائي، وحكام أقاليم، جل هؤلاء كان محسوباً على الكيان الموازي، لكن هذه الفرصة لا تزال محفوفة بالمخاطر رغم نجاحها حتى الآن، وربما لهذا السبب طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الشعب البقاء في الشوارع حتى إحكام السيطرة بالكامل.

هذه الخطوة كان يسعى لها أردوغان منذ فترة طويلة لكنها كانت شبه مستحيلة خاصة في ظل الحديث عن تفرد الرئيس التركي بالحكم وإحكام سيطرته بالكامل على البلاد مما أثار موجة من المعارضة الشرسة ضده، لكن وقوع الانقلاب كشف العديد من الخلايا النائمة للكيان الموازي لذلك سهل عملية التطهير بالكامل وكذلك منح الرئيس شرعية في إتمام هذه الخطوة خاصة في ظل رغبة عدد كبير من الشعب التركي بالتطهير.

2ـ زيادة شعبية الحكومة:

أظهر الانقلاب العسكري شعبية الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، فبعد ساعة ونصف من الإعلان رسمياً عن الانقلاب خرج الرئيس التركي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة سي إن إن التركية، وطالب الشعب بالنزول لحماية ديمقراطيته، وكان هذا النداء يمثل كلمة السر في تغير المشهد بالكامل وتحول دفة الأمور إلى جانبه بعدما كانت وصلت إلى منزلق خطير.

كذلك قدرة الحكومة على التعامل مع الانقلاب بهذا الشكل الذي اعتبره كثيرون بأنه نجاح ساحق، سينعكس بالإيجاب على شعبية أردوغان وحكومته خلال الفترة المقبلة والتي أكدت للشعب التركي أنها تستطيع أن تتعامل مع الأزمات السياسية بشكل احترافي يليق بمكانة تركيا الدولة المحورية في الشرق الأوسط.

3ـ تنازلات من قبل الحكومة للمعارضة:

ضربت المعارضة التركية مثالاً رائعاً في الحفاظ على الديمقراطية من خلال رفضها للعملية العسكرية التي قام بها الانقلابيون معتبرة أن هذا الأمر انقلاباً عسكرياً يجب رفضه، وأعلن رؤساء الأحزاب السياسية الثلاث الأكبر في البرلمان التركي تضامنهم مع حكومة بن على يلدرم ووقوفهم بجوار الحكومة المنتخبة لحين انتهاء هذه الأزمة، هذا الموقف من فرقاء العدالة والتنمية السياسية قوبل بترحاب كبير في الأوساط السياسية ومن حكومة يلدرم على وجه الخصوص، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء في أول لقاء له في البرلمان بعد الانقلاب الفاشل للقول بأن المعاملة بين الحكومة والمعارضة ستختلف في المرحلة المقبلة، مما يعني أن ثمة توافقاً سياسياً كبيراً سيكون في الفترة المقبلة بين تلك الأحزاب بعد تنازل العدالة والتنمية الحاكم عن بعض صلاحياته رداً على هذا الموقف(1).

أيضا عندما سُئل الرئيس التركي في لقائه الجماهيري بعد يوم على الانقلاب عن ضرورة إعادة أحكام الإعدام للتخلص من الذين قاموا بمحاولة الانقلاب، قال: هذا الأمر سيكون بالتوافق بين الحكومة والأحزاب المعارضة في البرلمان، مما يشير إلى رغبة من النظام الحاكم في التعاون مع الخصوم السياسيين في سبيل الحفاظ على المسار الديموقراطي.

4ـ التخلي عن فكرة تعديل الدستور:

رغم الحاجة الماسة في تلك المرحلة للحزم الشديد والذي يتطلب رئيساً بجميع الصلاحيات حتى يتمكن من فرض السيطرة بالشكل الكامل على البلاد استناداً للدستور، إلا أنه من المتوقع أن يتنازل الرئيس أردوغان (مؤقتاً) عن فكرة تعديل الدستور داخل البرلمان والبقاء على حالة التوافق السياسي التي ظهرت في وقت محنة الانقلاب العسكري خاصة كون عدد من الأحزاب السياسية المعارضة ترفض التعديلات الدستورية التي يريد إقرارها الرئيس التركي ومن ثم سيسعى الرئيس إلى التهدئة السياسية مع تلك الأحزاب والبعد عن أي خلافات حتى يتمكن من وأد خلايا الانقلاب العسكري بالكامل وتطهير جميع المؤسسات من جماعة كولن الخصم اللدود لأردوغان.

أيضا من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الحريات السياسية والإعلامية، وتغيير الخطاب السياسي للحزب الحاكم خوفاً من تكرار ما حدث في 15 يوليو من قبل مؤسسات أخرى غير عسكرية، وبدلاً من أن يتحول الأمر إلى انقلاب عسكري، يتم العمل على إفشال الدولة وتعطيل مسارها عبر التظاهرات والإضرابات والحركات الاحتجاجية، من هنا لابد وأن يكون هناك مقابل سياسي تدفعه حكومة أردوغان للشعب التركي جراء ما قاموا به في حماية الديمقراطية وحماية الدولة وأركانها من الانهيار الذي كان مخطط له إذا ما نجح الانقلاب.

5ـ دعم خاص للـ «البوردو»:

أثبتت تجربة الانقلاب أن اللاعب الرئيس والدور الأكبر والأهم في إفشال الانقلاب كان من قبل مجموعة القوات الخاصة التابعة لرئاسة الأركان التركية أو ما يعرف بالـ «البوردو» والتي وقفت في وجه عناصر القوات المسلحة التي انقلبت على الرئيس أردوغان (2)، فخلال الساعات الأولي من عملية الانقلاب، تمكنت القوات الخاصة من السيطرة على تحركات الجيش التركي بمساعدة الشرطة التركية، وألقت القبض على عدد من الجنود الموالين للانقلاب.

وتمكنت من تحرير مبنى التلفزيون الحكومي التركي من سيطرة مجموعة الانقلابيين عليه، مما شكل عملية تحول في اللحظات الأولي لصالح الحكومة والنظام القائم، كما لعبت القوات الخاصة دوراً في الدفاع عن مبنى البرلمان والقصر الرئاسي، أثناء محاولة المجموعة المنقلبة في السيطرة عليه. وظهرت مجموعة القوات الخاصة التي تعد قوات النخبة التركية، عقب محاولة الاغتيال مباشرة، وخرج في حينها قائد القوات الخاصة الجنرال زكائي أقسقالي، ليؤكد وقوف قواته إلى جانب الحكومة، ولذلك من المتوقع أن تحظى هذه المجموعة بعناية خاصة من الرئيس التركي لاسيما وأنها تتبع مباشرة رئيس الأركان الذي تم اختطافه من قبل الانقلابيين والذي ظل على ولائه لأردوغان رغم تعرض حياته للقتل.

ثانياً: الانعكاسات الخارجية:

كشفت محاولة الانقلاب الفاشلة عن عدة أمور ربما ستكون لها انعكاساتها بشكل مباشر على علاقة أنقرة ببعض البلدان الإقليمية والدولية في الفترة المقبلة، وخاصة بعد التصريحات التي فهمت على أنها دعماً للانقلابين، من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه فرنسا وألمانيا، ثم العلاقة مع مصر وموقفها في مجلس الأمن:

1ـ المصالحة مع مصر:

قبل الانقلاب بأيام كان هناك حديثاً عن قرب عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، لاسيما في ظل سياسة بن على يلدرم التي تسعي إلى تقليل المشاكل مع دول الجوار والعودة إلى الحوار مع كل الأطراف، لكن ما حدث في تركيا وردة الفعل المصرية سواءً في وسائل الإعلام أو على المستوى الرسمي المصري بدد فكرة عودة العلاقات بين البلدين على الأقل خلال عام مقبل.

فبعد الإعلان رسمياً عن وقوع الانقلاب والضبابية التي كانت تسيطر على المشهد التركي، تبارت وسائل الإعلام المصرية الرسمية والخاصة في الاحتفال بسقوط أردوغان والحديث عن ضرورة إعدامه وكأن الأمر قد تم بالفعل، وراحت تلك الوسائل تنسج قصصاً من الخيال عن السيطرة التامة للجيش ومحاولة هروب أردوغان والقبض عليه وغيرها من الأخبار والتي سرعان ما بدت أنها غير حقيقية، وكذلك على المستوى الرسمي ما قام به مندوب مصر في مجلس الأمن والذي استطاع عرقلة إصدار بيان أدانه للانقلاب العسكري الفاشل في تركيا كون القاهرة عضو غير دائم في مجلس الأمن، الأمر الذي اعتبرته تركيا أمراً طبيعياً من حكومة الانقلاب في مصر(3).

أيضا لا يمكن لتركيا في الوقت الراهن تطبيع العلاقات مع نظام جاء عبر انقلاب عسكري مثل نظام السيسي، خاصة بعد محاولة الانقلاب والتي كادت أن تطيح بالدولة التركية، فكيف تُطبع الحكومة التركية مع نظام جاء عبر انقلاب، وفي نفس الوقت تضرب بيد من حديد محاولة الانقلاب داخلها، فكل هذه الأمور بلا شك ستدفع أنقرة إلى إعادة النظر في عودة علاقتها مع النظام المصري.

2ـ العلاقة مع الولايات المتحدة:

المتابع للأوضاع في تركيا يلمس توتراً ما في العلاقة بين أنقرة وواشنطن، وربما يعود سببها لمعرفة تركيا بأن لأميركا يداً وراء هذا الانقلاب بشكل ما، خاصة بعد التصريحات المفاجئة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حينما قال: “إن بلاده تأمل في استمرار السلام والاستقرار بتركيا”. الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما لتدارك الموقف بسرعة بعد التأكد من أن الانقلاب قد فشل، وأكد وقوف بلاده بجوار تركيا كما عرض على المسؤولين الأتراك المساعدة.

تصريحات كيري فسرها الجانب التركي على أن لواشنطن دوراً ما فيما حدث، وبعد استتباب الوضع في تركيا صعد أردوغان من خطابه حيال واشنطن حول ضرورة تسليم الولايات المتحدة للداعية الإسلامي فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء هذا الانقلاب.

أيضا الإجراءات التي اتخذتها تركيا بإغلاق قاعدة أنجرليك التركية التي تستخدمها أميركا في قصف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وقطع الكهرباء عنها مما تسبب في وقف الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، دفع إلى القول بأن ثمة خلاف حاد وواضح بين البلدين، لكن تركيا بررت قيامها بتلك الإجراءات في القاعدة العسكرية بأن عناصر من المتمردين لازالوا داخل القاعدة ومن هنا كان لابد من إغلاقها حتى تستتب الأمور في البلاد بشكل كامل.

كذلك التصريحات التي صدرت من مسؤولين أتراك حول ضلوع أميركا في هذا الانقلاب حتى ولو ضمنيا زادت من حدة التوتر بين الحليفين الاستراتيجيين، مما حذا بالرئيس أردوغان في أول لقاء له بعد الانقلاب العسكري على قناة “سي إن إن” الأميركية الإثنين 18 يوليو، إلى القول إنه “لابد وأن يسلموا لنا فتح الله كولن، فهم حلفاء وعليهم أن يتعاونوا مع حلفائهم، في هذا الأمر”(4).

حديث الرئيس التركي جاء بعد تصريحات شديدة اللهجة من قبل جون كيري الذي اعتبر أن ما تقوم به تركيا الآن من إجراءات ضد الانقلاب العسكري واعتقالها الآلاف ربما سيجعلها خارج حلف الناتو (5). هذه التصريحات خطيرة كونها تصدر من مسؤول بحجم كيري مما يعني أن الوضع في المستقبل القريب بين البلدين لن يكون على ما يرام، ويجعل العلاقة بينهما على المحك، فالداخل التركي يطالب أردوغان بموقف أكثر حزماً مع الانقلابيين، حتى وصل الأمر إلى التفكير في عودة أحكام الإعدام مرة أخرى بحق المتورطين في الواقعة، والولايات المتحدة تعتبر أن ذلك يمثل خرقاً للمواثيق الدولية، وعليه زاد الوضع بين البلدين تعقيداً.

3ـ الاتحاد الأوروبي:

بدت العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي متوترة، لاسيما بعد القبض على الآلاف من المتورطين في الانقلاب، مما دفع الرئيس الفرنسي للقول بأن الانقلاب العسكري في تركيا لا يعطي أردوغان “شيكا على بياض”. مما يعني أن فرنسا ممتعضة مما تقوم به تركيا حيال الانقلابيين. كذلك التصريحات الألمانية حول وقف محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا ما قامت بتنفيذ أحكام الإعدام حيال المتورطين في الانقلاب، الأمر الذي ترفضه أنقرة وتعتبره تدخلاً في شأنها الداخلي، ومن ثم حالة التوتر هذه ستستمر، وربما تصل إلى المضي قدماً في وقف المفاوضات حول انضمام تركيا لليورو في حال إقدام أنقرة على تنفيذ تلك الإعدامات والتي من المتوقع أن يقوم بها أردوغان وحكومته بحق رؤوس الانقلاب العسكري كون مطلب الإعدامات أصبح جماهيراً الآن.

4ـ العلاقة مع السعودية:

تصرفت السعودية بنوع من الحكمة حيال الأحداث التي تمت في تركيا وحاولت أن تتعاطي مع تركيا كونها حليفاً بالفعل لا شعارات، فوسائل الإعلام السعودية الرسمية اعتبرت أن ما حدث هو انقلاب عسكري على شرعية منتخبة، وحاولت التزام الحياد وأن لا تقع فيما وقعت به قنوات فضائية محسوبة على الإمارات التي أشاعت تقديم أردوغان طلب لجوء لألمانيا الأمر الذي تبين كذبه بعد ساعات من إعلانه.

أيضا التصريحات الرسمية السعودية خرجت متزنة وتدعم حكومة أردوغان، رغم خروجها متأخرة لكنها جاءت في سياق التعاون بين البلدين وربما كان هذا متوقعاً لاسيما وأنه في حال نجاح الانقلاب العسكري كان ذلك سيصب بالسلب على النظام السعودي كونها تتوافق مع تركيا بشكل كبير في عدة ملفات أبرزها الوضع في سوريا.

أيضا برهنت السعودية على وقوفها بجوار تركيا عندما ألقت القبض على الملحق العسكري التركي بالكويت أثناء فراره عبر مطار الدمام السعودي وقامت بتسليمه إلى أنقرة، ومثل ذلك ارتياحاً تركيا حيال السعودية، وهذه المواقف يمكن أن تدفع إلى تعظيم التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.

خلاصة:

لقد كشف الانقلاب العسكري في تركيا عن مخططات كبيرة للتخلص من التجربة الديمقراطية في البلاد، وتواطؤ عدد من الدول في هذه العملية سواء بالتخطيط أو التمويل أو على الأقل الصمت حيال هذه الأزمة، هذه المواقف لن تنساها تركيا وستحاول التعامل معها فيما يصب في مصلحة البلاد، كما أن هذه الأحداث ستدفع في اتجاه تغيير المواقف التركية في الداخل والخارج والتعاطي مع الأوضاع الجديدة التي أفرزتها الأزمة (6).

—————————–