حسب بيانات صندوق النقد الدولي فقد كان معدل نمو التجارة السلعية عالميا، فى الفترة من عام 1997 وحتى 2006 بنسبة 1ر7%، إلا أن هذا المعدل لنمو التجارة السلعية الدولية انخفض إلى 3ر3% فى الفترة من عام 2007 وحتى 2016.
وفى عام 2007 بلغ معدل نمو التجارة السلعية الدولية 2ر7%، لكنه انخفض إلى نمو بنسبة 5ر2% فقط فى عام 2008، ثم تحول إلى الإتجاه العكسي بالانخفاض بنسبة 8ر11% فى عام 2009، بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ورغم تحسن معدل نمو التجارة السلعية إلى 3ر14% عام 2010، نظرا لانخفاضه بالعام السابق، إلا أنه عاد إلى النمو المحدود خلال السنوات التالية وحتى عام 2015، حيث تراوح معدل نمو التجارة السلعية خلال تلك السنوات الأربع، ما بين نسبة 5ر2% إلى 1ر3%.
معدل نمو التجارة السلعية بالعالم%
المصدر – صندوق النقد الدولي
حسب توقعات صندوق النقد الدولي مازالت معدلات نمو الصادرات بالدول المتقدمة منخفضة خلال عام 2016، وهناك من بين الدول العشرين الأكثر استفادة من عبور بضائعها بقناة السويس، ثماني دول متقدمة، هي إيطاليا وهولندا وفرنسا وإنجلترا وأسبانيا، واليونان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، بالإضافة إلى أستراليا، ولهذا تأثيره السلبي على حركة البضائع عبر القناة.
بينما تشير التوقعات إلى تحسن متوقع لنمو الواردات السلعية، بكلا من الدول المتقدمة والنامية خلال عام 2016 عما كان عليه فى عام 2015، وهو ما يمكن أن يحد من أثر توقع انخفاض معدل الصادرات بالدول المتقدمة.
معدلات نمو التبادل التجاري بالأقاليم الجغرافية%
المصدر – صندوق النقد الدولي
وعندما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التبادل التجاري للدول المتقدمة خلال عام 2016، وتوقع تراجع معدل نمو التبادل التجاري بمنطقة آسيا الصاعدة والنامية إلى 7ر0%، مقابل معدل نمو 3ر9% فى عام 2015، فإن ذلك ينجم عنه تأثيرا سلبيا محتملا على الحركة بالقناة، ونفس التأثير السلبي كذلك نتيجة استمرار المعدل السلبي لمعدل التبادل التجاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2016.
ويتطلب تحديد توقعات الحركة بقناة السويس خلال الأجل القريب والمتوسط، إلى جانب النظر فى أحوال الاقتصاد الدولي ومعدلات نموه المتوقعة، ومعدلات نمو التجارة الدولية، التركيز على الأحوال الاقتصادية والتجارية للدول العشرين الأكثر مساهمة فى الحركة التجارية عبر قناة السويس.
وتشير توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالي لأبرز دول الشمال المستفيدة من قناة السويس استمرار معدلات النمو الضعيف للناتج خلال عام 2016، فى إيطاليا وهولندا وفرنسا وبلغاريا، واستمرار حالة الانكماش باليونان.
كما تشير معدلات البطالة المرتفعة بدول الاتحاد الأوربي إلى تأثيرها على حجم الواردات السلعية، وبالتالي على حجم السلع الواردة إلى تلك الدول مرتفعة البطالة عبر قناة السويس، حيث بلغت نسبة البطالة فى ديسمبر 2015، فى أسبانيا 8ر20% وبإيطاليا 4ر11%، وباليونان 5ر24% وبفرنسا 2ر10%، ليصل متوسط معدل البطالة بدول الاتحاد الأوربي 9% ترتفع إلى 4ر10% بدول اليورو التسعة عشر.
وبلغ عدد العاطلين بدول الاتحاد الأوربي بنهاية ديسمبر 2015، نحو 22 مليون شخص منهم 8ر4 مليون شخص بأسبانيا، وحوالي 3 مليون متعطل بفرنسا و9ر2 مليون متعطل بإيطاليا، و9ر1 مليون متعطل بألمانيا و2ر1 مليون متعطل ببولندا، كما بلغ عدد العاطلين بالولايات المتحدة الأمريكية بنفس الشهر 9ر7 مليون شخص.
نمو الناتج المحلى الإجمالي بأبرز دول شمال القناة الأكثر استخداما للقناة
المصدر – صندوق النقد الدولي
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو فى عدد من دول مناطق جنوب قناة السويس، الأكثر مرورا لبضائعها عبر القناة خلال عام 2016 بالمقارنة لعام 2015، وأبرزها السعودية والصين وماليزيا وسلطنة عمان، كما توقع تراجع حجم الواردات السلعية بمنطقة الخليج العربي، فى ضوء استمرار تراجع أسعار البترول وتراجع حصيلتها من صادراته والعجز فى موازناتها.
وفى ضوء احتلال مصر مركزا متقدما بين دول الشمال المستخدمة للقناة، حيث احتلت المركز الثاني بين دول الشمال عام 2015، والرابع عام 2014، ولم ينخفض ترتيبها عن المركز السادس منذ عام 2009، فإن إجراءات تقليص الاستيراد التي تتخذها الحكومة المصرية، والصعوبات التي تواجه المصدرين فى تدبير العملة لشراء المكونات الصناعية، من شأنها التأثير سلبا على حجم تجارة مصر البحرية المارة بالقناة، استيرادا وتصديرا.
نمو الناتج المحلى الإجمالي بأبرز دول جنوب القناة الأكثر استخداما للقناة
المصدر – صندوق النقد الدولي
كما أن الظروف الصعبة التي تمر بها الدول المنتجة للبترول بمنطقة الخليج العربي، نتيجة انخفاض أسعار البترول، تدفعها لخفض وارداتها السلعية للتخفيف عن موازينها التجارية، وهذا من شأنه الإنعكاس سلبيا على قناة السويس فيما يخص وارداتها من الدول الأوربية، وعلى الجانب الآخر فإن زيادة معدلات التبادل التجاري بين إيران وبين الدول الأوربية، بعد الاتفاق النووي، يمكن أن يكون فى صالح المرور بالقناة، خاصة فى ضوء انخفاض عدد السفن المارة بالقناة والتى تحمل علم إيران خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.
الخاتمة:
أثبتت الشهور التالية لافتتاح تفريعة قناة السويس السابعة فى أغسطس 2015، أن معدلات مرور السفن والبضائع بالقناة يرتبط أساسا بظروف التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وخاصة بالمناطق الجغرافية الأكثر استخداما لقناة السويس فى تجارتها البحرية، فى جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والخليج العربي ودول البحر الأحمر، ودول البحر المتوسط ودول البحر الأسود والولايات المتحدة الأمريكية.
ولقد أثبت تراجع إيرادات قناة السويس عام 2015 بالدولار وبوحدات حقوق السحب الخاصة، وهو العام المتضمن خمسة أشهر بعد افتتاح التفريعة السابعة للقناة، عن إيرادات القناة فى عام 2014، بل ونقص الإيرادات فى 2015 عن إيرادات عامي 2011و2008 الدولارية، أن التفريعة السابعة لم تكن مؤثرة بالمرة فى زيادة الإيرادات.
كما ثبت عدم احتياج العالم لتفريعة القناة السابعة كما قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية، فى الوقت الحالي ولعدة سنوات قادمة، فى ظل توقعات غير متفائلة للتجارة العالمية من قبل مؤسسات دولية، خاصة وأن القناة قبل تنفيذ التفريعة السابعة لها فى عام 2015، كانت تستطيع استيعاب 78 سفينة يوميا، بينما لم يتجاوز المتوسط اليومي لعدد السفن العابرة لها، خلال السنوات الخمس الأخيرة ما بين 2011 و2015 نحو 49 سفينة.
بما يشير إلى وجود متسع لاستيعاب المزيد من السفن، فى وقت تتجه فيه شركات الملاحة الدولية لإنشاء سفنا أكبر حجما تستوعب قدرا أكبر من البضائع، بما يقلل من عدد السفن البحرية.
وبتنفيذ مشروع التفريعة السابعة عام 2015 بعمق 24 مترا، وهو نفس عمق القناة منذ عام 2010، يظل غاطس القناة البالغ 66 قدما منذ عام 2010، كما هو، وبما لا يسمح بمرور حوالي 39% من ناقلات البترول العالمية من ذات الأحجام الضخمة بمجرى القناة إلا بعد تخفيف الأحمال عبر خط سوميد، وكذلك عدم استطاعة نسبة 7 من سفن البضائع الصب الضخمة بالعالم العبور بالقناة، كما لا تسمح قناة السويس بعد التفريعة بمرور السفن ذات الحمولة لأكثر من 240 ألف طن.
وتشير ظروف استمرار معدلات النمو المنخفض للاقتصاد العالمي خلال عامي 2016 و2017، واستمرار تراجع معدل النمو الصيني، واستمرار معدل النمو الضعيف بدول اليورو، إلى استمرار انخفض الحركة بالقناة، وكذلك توقع استمرار انخفاض أسعار البترول، مما يشجع كثير من السفن لسلوك طريق رأس رجاء الصالح، بدلا من دفع رسوم خلال المرور عبر قناة السويس.
وكلها عوامل تؤدى إلى توقع استمرار نفس معدلات إيرادات قناة السويس خلال عامي 2016 و2017 بل وخلال عام 2018، خاصة فى حالة استمرار تراجع سعر اليورو، أحد المكونات الرئيسية لوحدة حقوق السحب الخاصة، التي يتم احتساب رسوم عبور السفن للقناة بواسطتها، وكذلك فى حالة استمرار الاتجاه الصيني لخفض سعر صرف عملتها، وهي العملة التي ستدخل ضمن مكونات وحدة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016.
كما أن استمرار التوترات الإقليمية فى بلدان مثل اليمن وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، واستمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي فى روسيا وأوكرانيا، من شأنها التأثير سلبيا على إيرادات القناة، إلى جانب مدى اتخاذ خطوات عملية من قبل روسيا والصين واليابان، لزيادة استخدام طريق المحيط المتجمد الشمالي، وطريق الحرير البري عبر وسط آسيا، الذي تسعى الصين لتحقيقه.
ونفس الأثر السلبي على القناة من ظهور التكتلات الاقتصادية، مثل منطقة التجارة الحرة بين دول المحيط الهادي، والإتجاه لإنشاء منطقة تجارة حرة تجمع دول الأطلسي، مما يزيد من التجارة البينية بين تلك الدول، بعيدا عن طرق التجارة التي تمر بقناة السويس.
