تطورات المشهد الاقتصادي 17 أغسطس 2017

د. أحمد ذكر الله 17 أغسطس، 2017

0 72 20 دقائق

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

البورصة تربح 3.1 مليار جنيه بختام التعاملات وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات2/8

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول من أغسطس:

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 877 مليون جنيه خلال جلسات تداول الأسبوع ليغلق عند مستوى 711.705 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 886 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأول، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافي قيمة بلغت 81.97 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة بلغت 587 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه على التوالى، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13413 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11984 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 711 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1606 نقطة، وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 66 شركة، ولم تتغير 24 شركة.

الأسبوع الثاني من أغسطس

ربح رأس مال السوقى للبورصة المصرية، نحو 3.46 مليار جنيه، خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 715.165 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 694 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، بصافي قيمة بلغت 433 ألف جنيه، 34.5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 26.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيمة 53.5 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 13462 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2117 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12002 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 720 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1612 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 500 نقطة. وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 91 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “إيجى إكس 30” تراجعًا بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13413 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 711 نقطة.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعاً بنحو 0.7% مغلقًا عند مستوى 1607 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 20” تراجعًا بنحو 1.07% مغلقًا عند مستوى 11984 نقطة. وبلغت كمية التداول نحو 1249 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1178 مليون ورقة منفذة على 89 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، قد تراجع بنسبة 0.78% خلال الأسبوع قبل الماضى ليغلق عند مستوى 13715 نقطة، وتراجع خلال الأسبوع الماضى بنسبة 0.77%. وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 877 مليون جنيه خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 711.705 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 886 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 81.97 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة بلغت 587 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه على التوالى، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13413 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2081 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 11984 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 711 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1606 نقطة. وارتفعت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 66 شركة، ولم تتغير 24 شركة.

تحليل عام :

يعود الانخفاض في جميع المؤشرات في البورصة إلى الضغط البيعي من المستثمرين المصربين والقيم المنخفضة للتداول، وبرغم من الهبوط في المؤشرات الرئيسة للبورصة المصرية كان الاتجاه العام للأجانب هو الشراء لتكوين مراكز مالية جديدة علي مراحل.
المؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند 13400 نقطة وباختراق هذه النقطة يبدأ المؤشر في الصعود مرة اخري والدعم 13230 كسر الدعم يكون المستهدف الهابط 13100 نقطة.
عموما مؤشرات البورصة مازالت تتحرك داخل نطاق عرضي صغير في انتظار عوامل ذات تأثير كبير لتتمكن من اختراق أعلى مستوى على الإطلاق، مثل خفض معدلات الفائدة أو اكتشاف حقول غاز جديدة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

كشف البنك المركزى المصرى، عن أن متوسط نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع ليسجل نحو 760 دولارًا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه، فى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2016 – 2017، – نهاية مارس 2017 – مقارنة بـ573 دولار، ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه، في نهاية السنة المالية 2015 – 2016، موضحًا أن إجمالي أرصدة المديونيات المستحقة على مصر بلغت نحو 74 مليار دولار.
وقال البنك المركزى المصرى، إن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع إلى 73.9 مليار دولار، فى نهاية مارس الماضي، وذلك بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 9 أشهر، أي الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية الماضية 2016 – 2017.

وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يوليو، ارتفعت قيمة السيولة المحلية إلى 2.7 تريليون جنيه تقريبا خلال شهر مارس الماضي، مقابل 1.9 تريليون خلال ذات الشهر من العام السابق، ليصل حجم الزيادة خلال هذه الفترة “من مارس 2016- مارس 2017” نحو 800 مليار جنيه.
المعروض النقدي ارتفع أيضا خلال “مارس 2017″، إلى 631 مليار جنيه، مقابل 529.8 مليار فى شهر مارس 2016.
أشباه النقود خلال شهر مارس الماضى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.1 تريليون جنيه، مقابل 1.4 تريليون تقريباً فى مارس 2016، بزيادة وصلت إلى 700 مليار جنيه خلال هذه الفترة “من مارس 2016- مارس 2017”.

موعد استحقاق الديون : تبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المالي 2018/2019 والتي سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزى)، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى تجديدها.
يرجع نمو الدين الخارجي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016-2017 إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلى مقوماً بالدولار بنسبة 38% من 330 مليار دولار فى العام المالي 2016/15 إلى 226 مليار دولار متوقعة بنهاية العام المالي 2017/2016، وقد سجل الدين الخارجى زيادة ملحوظة، خلال فترة التسعة أشهر ليصل إلى 73.88 مليار دولار ممثلاً نحو 41.2% من إجمالي الناتج المحلى مقارنة بنحو 53.44 مليار دولار ممثلاً 17.3% من إجمالى الناتج المحلى فى نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ارتفع حجم الدين الخارجى بأكثر من 18 مليار دولار، فى الفترة من يوليو إلى مارس 2017/2016، حيث بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من اجمالى الدين الخارجى فى الارتفاع مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من اجمالى الدين الخارجي، حيث “قفز الدين قصير الأجل من 6.8 مليار دولار (ممثلاً 12.8% من اجمالى الدين الخارجى) فى نهاية مارس 2016 ليصل الى 12.6 مليار دولار (ممثلاً 17.1% من اجمالى الدين الخارجى) بنهاية مارس 2017 ، وعند اضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام (والتى تبلغ 5.2 مليار دولار) نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة مستهلكةً نحو 58% من صافى الاحتياطي الأجنبي.

بعض المذكرات البحثية تري أن أي ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى الى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى، متوقعة أن يستمر سعر الصرف الحالي والمتذبذب حول 17-18 جنيه/دولار حتى نهاية 2017، مع استبعاد ارتفاع حقيقي ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبي المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه بنهاية العام المالي 2018/2017، وبالفعل تكتسب هذه التوقعات مصداقية كبيرة في ظل الأوضاع والمؤشرات والسياسات الاقتصادية المتبعة.

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

تراجعت الفائدة علي أذون الخزانة إلى حوالي 19% وربما يعود هذا التراجع إلى الاقبال الكبير علي أدوات الدين المحلية في ظل أسعار الفائدة التي تعد الاعلي عالمياً، وكذلك بسبب تراجع البورصة المصرية في الاسبوعين الأخيرين مما جعل أدوات الدين العام أكثر جاذبية للمستثمرين في ظل تأخر الطروحات الحكومية وعدم وضوح البرنامج الزمني لها،وتداول أنباء حول إصرار وزارة قطاع الاعمال العام تهيئة الشركات العامة المزمع طرحها وتحويلها للربحية خلال ثلاث سنوات.

كما أن القدرة علي تسييل أدوات الدين واستخدامها في اقتناص الفرص الاستثمارية ان وجدت يعتبر عامل آخر ساهم في زيادة الاقبال عليها، خاصة في ظل حرية تحويل الأرباح للخارج وإعلان البنك المركزي عن زيادة حجم الاحتياطي.

بالطبع يعتبر الدين العام وفوائده عبئا علي الموازنة العامة، ولكن الأخطر انه قد يدفع السلطة النقدية للحفاظ علي انخفاض الجنيه خوفا من انسحاب الأجانب من سوق أدوات الدين حال انخفاض الدولار.

رابعاً: القطاع الخارجي:

الاستثمار: زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26%عن العام الماضى
الجمارك الصينية: حجم التجارة مع مصر يتجاوز 5 مليارات دولار في 6 أشهر
“الحاصلات الزراعية”: صدرنا بـ 1.7 مليار دولار خلال 11 شهرا
تراجع الصادرات الصينية إلى مصر بنسبة 20.79%

دلالات حول القطاع الخارجي:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن العام المالى 2016 – 2017 شهد ارتفاع المؤشرات الخاصة بالاستثمار، حيث ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017، من العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2015- 2016 بنسبة زيادة بلغت 11.9%.

وأوضحت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أنه من المتوقع أن يبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر نحو 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2016- 2017، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار خلال العام المالى 2015 -2016 بنسبة زيادة تقدر بنحو 26%، ووفق المؤشرات من المتوقع أن تتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الجارى 2017- 2018 أكثر من 10 مليارات دولار.

قراءة في أثار السياسات المقيدة للواردات: انخفاض مؤشر الواردات بـ 10 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليس وحده مقياسا معبرا عن نجاح سياسات الحكومة الرامية لخفض عجز الميزان التجاري.
أظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة ، تسجيل الواردات تراجعا خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 30%، لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت الصادرات 8 % إلى أكثر من 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
انعكست هذه المؤشرات على الميزان التجاري، إذ سجل تراجعا 46 % ليصل إلى 13 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع الواردات هو تراجع مرحلي، ومؤقت، لمدة عام، ثم سيرتفع مرة أخرى تأثرا بالزيادة المتوقعة فى الأجور، ومرتبات الأفراد، وهو أمر طبيعي سبق وأن شهدته العديد من الدول التي سبق وأجرت تجربة لخفض قيمة عملتها المحلية، مثل لبنان وتركيا والبرازيل.

وأوضح أن معاودة الواردات الارتفاع سيأتي فى ظل عدم وجود إنتاج محلى يغطى نمو الطلب.

رفع سعر الدولار لدفع نمو الصادرات، وزيادة معدلات السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، كلام سليم نظريا، ولكن وفقا للمؤشرات فلم تزد السياحة ولا الاستثمارات لارتباطهما بالأوضاع الأمنية، فيما زادت الصادرات بنسبة طفيفة خلال النصف من العام الجاري.
ما تحملته الدولة من زيادة فى تكلفة الواردات على الموازنة العامة للدولة ومعيشة الأفراد، فاق ما جنته من أرباح الزيادة الطفيفة فى الصادرات، فالواردات الرسمية وغير الرسمية توازى 100 مليار دولار، سنويا، وقد تنخفض لـ 80 مليار دولار هذا العام ، وبالتالي فإن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه لقرابة 18 جنيها، سيكون أثره على التكلفة الإضافية للواردات حوالى 800 مليار جنيه، مقابل 32.4 مليار جنيه ربحتها الدولة من زيادة الصادرات، لو افترضنا حفاظ الأخيرة على نسب النمو التي حققتها خلال النصف الأول من العام، حيث اقتربت من 900 مليون دولار.
الزيادات فى مؤشر الصادرات، زيادة “طفيفة”، وناجمة عن زيادة صادرات شركات إلكترونيات شهيرة مثل “إل جى”، و “سامسونج”، مستفيدة من اتفاقية الكوميسا التى تعفى مصر من الجمارك مع عدة دول أفريقية.
الحكومة خفضت الواردات وخلقت مقابلها أربعة أزمات، تمثلت فى التضخم، وما نتج عنه من ركود وقلة دوران رأس المال، وتسريح العمالة لتقليص النفقات، فضلا عن تسبب بعض القرارات مثل القرار 991 و43 فى الإساءة لصورة مصر بالخارج، إذ يشترطان للاستيراد تسجيل المصانع المصدرة لمصر، وتتعنت الوزارة فى مرحلة التسجيل لتقييد الاستيراد، وهذا له تداعيات على تراجع جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
بغض النظر عن الأرقام الرسمية التى تشير إلى تراجع الواردات “غير دقيقة”، ولكن الملاحظ أن العديد من السلع التى صدرت بشأنها قرارات وزارية لتقليص دخولها، تتصدر حاليا قائمة الواردات.
الخلاصة هناك صعوبة فى وصف سياسات وزارة التجارة تجاه خفض الواردات بـ “الناجحة”، وسط النتائج السلبية الأخرى على حركة السوق، مثل الكساد، وزيادات الأسعار، ونقص معروض السلع، واستمرار سعر صرف عند مستويات قريبة من 18 جنيها.
كذلك إنه لا يمكن الاشادة بالإنجازات، مثل افتتاح مصانع جديدة(علي قلتها) دون الالتفات لآلاف المصانع التى تغلق أبوابها، فى عدة مناطق صناعية، ومنها العاشر من رمضان، وبدر، و6 أكتوبر، نتيجة لارتفاع أسعار الخامات، وزيادة الأجور والخدمات.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

زيادة أسعار الحديد واقتراب الطن لحوالي 12000ج لا يعود فقط إلى ارتفاع أسعار البيليت الخام كما يروج المصنعون، فالأسعار في تزايد مستمر رسوم الإغراق بقرار وزاري، فالحكومة قدمت المستهلكين والقطاع العقاري بأكمله فريسة سهلة لشركات الحديد، حينما فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد وأخيرا رسوم إغراق تصل إلى 27 % على واردات الحديد، الأمر الذى منع المستوردين من استيراد الحديد رغم أن نسبة المستوردة لا تتعدى 1% من الكميات التى تنتجها المصانع المصرية وفى مقدمتها عز، ورغم ضعف النسبة إلا أنها حافظت على توازن فى سوق الحديد وأجبرت عز وغيره على تنزيل أسعارهم من 9 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه للطن عام 2009.
الحكومة التى فرضت رسوم إغراق هي ذات الحكومة التى خفضت 40% لأسعار الطاقة التى تستهلكها هذه المصانع، مشيرًا إلى تأكيد وزير الصناعة فى بيان رسمى على ضرورة أن يطمئن أصحاب المصانع كثيفة استخدام الطاقة لأن الحكومة لن تمس أسعار الوقود التى تستهلكها هذه المصانع .
علي غرار الحديد أثار مشروع القرار الخاص بفرض رسوم اغراق على واردات الصاج “المجلفن والبارد”، من 3 دول وهى الصين وروسيا وبلجيكا حفيظة أعضاء غرفة الصناعات الهندسية.

التداعيات السلبية المترتبة علي القرار حال صدوره، على رأسها رفع اسعار الصاج بالسوق المحلى، والتى يترتب عليها رفع اسعار المنتجات الذى يعد الصاج مكون أساسي فى صناعتها، مثل الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات، وكذلك الاضرار بمبدأ التنافسية بالسوق المصرى.

ترجع بداية الأزمة الى رفع احدى الشركات المصرية الكبرى المنتجة لـ”الصاج”، قضية تطالب فيها بفرض رسوم إغراق على الواردات من ألواح الصاج “المجلفن والمسحوب على البارد”، من 3 دول وهى “روسيا والصين وبلجيكا”، والتى تعد اهم الدول التى يتم استيراد الصاج منها، باعتبارها الافضل من ناحية السعر ولتوافق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة من قبل المصنعين المصريين .
من الجدير بالذكر وجود شركة وحيدة لإنتاج الواح الصاج في مصر وهي شركة قنديل ، من الواضح ان القرار يفصل لها.

نفس الوزير يعفي من رسم الصادر، حيث أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بإعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يتجاوز درجة تركيز محتواها النتروجيني 34.2% من رسم الصادر المقرر علي الصادرات من الأسمدة الازوتية الواردة بالقرار 1353 لسنة 2016.
برر الوزير القرار بانه يستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير، لافتًا إلى أن القرار يسهم في زيادة قدرتها على التصدير وتحقيق مستويات أعلي من التنمية.
وأشار إلى أن القرار اشترط قيام لجنة مشكلة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بسحب عينات من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من تجاوز درجة تركيز المحتوي النتيروجيني مشمول الرسالة المصدرة عن النسبة المشار اليها.
وصف بعض الزراعيين إلغاء «رسم الصادر» على تصدير بعض أنواع الأسمدة بانه ضربة «قاضية» للزراعة، ستؤدى إلى اختفاء بعض المحاصيل، مما سيدفع الدولة لاستيرادها بأضعاف قيمة الأسمدة المصدرة ، إضافة ان الإلغاء سيرفع أسعارها بشكل كبير، فرغم وجود «رسم الصادر» حدثت أزمات كثيرة وارتفعت أسعار الشيكارة لـ٢١٠ جنيهات،
حساب معدل التضخم في مصر: يشير مصطلح “التضخم” إلى نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويقاس هذا المعدل من خلال 1000 سلعة وخدمة شهرياً من 15 ألف مصدر على مستوى الجمهورية، ويتم جمع أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر وعدد مصادرها “10085” للحضر، و”4337″ للريف.
يتم رصد ثُلث هذه السلع والخدمات بشكل أسبوعي، أي نحو 333 سلعة وخدمة أسبوعيا، يشتريها عدد من موظفي الجهاز، ويحتفظ مسئولو الجهاز بفاتورة قيمة السلع، وهى تشمل بعض المجموعات السلعية ذات التغير المستمر فى السعر أسبوعيا، وتتمثل هذه المجموعات فى “الخضروات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض”.
أسعار هذه السلع التى يتم رصدها أسبوعيا تقارن بنظيرتها بنفس الشهر فى العام السابق، طبقا للبيانات المتوفرة على قاعدة البيانات لدى الجهاز الاحصائي، ومن أهم المنتجات التى تتضمنها “سلة السلع ذات الألف سلعة وخدمة”، التى يتم شرائها شهريا لحساب التضخم، هي السلع الثقيلة والأساسية الاستهلاكية لدى المواطن فى حياته اليومية مثل السكر والزيت والطماطم والبطاطس وغيرها.
التضخم عالميا يقاس من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلكين Consumer Price Indix ، الذى يعرف اختصارا باسم CPI ، ويعنى الرقم القياسى هو قياس متوسط التغير الذى يطرأ بمرور الوقت على أسعار السلع والخدمات التى تشترى لأغراض الحياة اليومية، كما الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، التغير فى مستويات الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.
يمثل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين أيضا، أحد الأدوات الضرورية المستخدمة فى حساب الدخل القومي بالأسعار المثبتة، وكذا قياس التغير فى مستويات الأجور الحقيقية وهى الأجور الفعلية بعد تخليصها من أثر تغيرات الأسعار، ووفقا لمنهجية جها الإحصاء حول هذا الإطار “احتساب معدلات التضخم”، تصدر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين حاليا اعتبارا من بيانات شهر أغسطس 2010.
يعتمد “التضخم” فى منهجية احتسابه على 8 مناطق جغرافية تشمل “القاهرة، ومدن القناة، والإسكندرية، ومحافظات الحدود، وحضر وجه بحرى، وريف وجه بحرى، وحضر وجه قبلى، وريف وجه قبلى”، وتصدر الأرقام القياسية لـ”التضخم” مقسمة إلى 12 قسما، و43 مجموعة رئيسية، و97 مجموعة فرعية، و174 مجموعة جزئية، و479 مجموعة سلعية وخدمية أكثر تفصيلا.

سادسا: أخري:

جهاز تنظيم سوق الغاز: نشرت الجريدة الرسمية الاثنين 7/8/2017، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

هدف جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بالقانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

ويهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بالإضافة إلى العمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

وبحسب نص القانون فإن الجهاز يُباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه من خلال وضع الخطط وبرامج العمل وقواعد وأساليب الإدارة التى تمكنه من أداء المهام المنوط به، ومنها، تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية فى مصر، ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد استيفائهم كافة الاشتراطات والموافقات اللازمة.

ومن بين اختصاصات الجهاز بحسب القانون: إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها، وإقرار أكواد نقل الغاز بأى طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ووضع آلية حساب تعريفة الاستخدام الخاصة بها.

القانون يقوم أيضا بإعداد قواعد السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز، ومراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات، ووضع آليات – حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعى مصالح جميع المشاركين فى سوق الغازإقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.
ويقوم الجهاز بمتابعة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية ، طبقا لضوابط سوق الغاز.
يضع الجهاز الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز، والتي تكفل المنافسة المشروعة، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز بما يحقق مصالح جميع المشاركين، ولا يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويقوم الجهاز بالاطلاع على المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز فيما يخص الترخيص، ووضع وإصدار آليات محددة للحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.

الجهاز أيضا يقوم على إعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية فى إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقوم باقتراح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.
ويبحث الجهاز أيضا الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتيح المعلومات والتقارير والتوصيات للمشاركين فى سوق الغاز لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، كما يقوم بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.
ومن بين اختصاصات الجهاز أيضا القيام بالتأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية، بما يراعى مصالح كافة المشاركين فى سوق الغاز، كما يشارك فى إعداد مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الاضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويضع الجهاز أيضا عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كلما دعت الحاجة لذلك، ويقوم بتحديد المورد البديل، كما أنه يقدم للوزير المختص تقارير دورية عن أنشطته خلال السنه المالية، والتطورات التى طرأت على سوق الغاز، بالإضافة إلى تقرير مالى فى نهاية السنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، كما يُرسل الجهاز تقرير سنوي عن نشاطه إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

تقرير عن الاقتصاد المصري من بنك بي ان بي باربيا

اعتبر بنك بي إن بي باربيا أن تقديرات الحكومة لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي متفائلة، وأن العجز سيزيد عن تلك التقديرات.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 9.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى بدلا من 10.8% العام الماضى، لكن البنك يقول إن تكاليف الدين الحكومى التى ارتفعت مع رفع أسعار الفائدة ستصل بعجز الموازنة إلى 10.2% من الناتج المحلى.

وأشار التقرير إلى ان كل 200 نقطة أساس لمدة عام تعنى زيادة تكلفة الدين بنحو 40 مليار جنيه تعادل 1% من الناتج الإجمالي المتوقع العام المالى الحالي.

توقع البنك أن تحقق الموازنة عجزا أوليا يبلغ 1.3% من الناتج المحلى اﻹجمالى فى مقابل خطط الحكومة التى تستهدف تحقيق فائضا أوليا بنحو 0.3%.

كما قال التقرير، إنه على الرغم من خفض الحكومة لقيمة الدعم على المحروقات إلا أنه مازال يشكل نقطة ضعف لأن سعر السوق يزيد على سعر البيع للمستهلكين بنحو 65%، مرجعاً السبب فى ذلك لتراجع قيمة الجنيه وارتفاع اسعار البترول عالمياً.

ورغم أن التقرير اعتبر أن تعويم الجنيه واحد من ثلاثة عوامل ساهمت فى تحسن الاقتصاد المصري، إلا أنه ذكر أن عجز الحساب الجاري لم يستفد بشكل مباشر منه. وقال إنه بالرغم من تراجع الواردات نتيجة ارتفاع تكلفتها إلا أن الصادرات لم تستفد بالشكل المطلوب.

- كان عجز الميزان التجاري قد تراجع فى الشهور التالية لتحرير الجنيه بنحو 45% بعد تراجع الواردات بنحو 25% وزيادة الصادرات بنفس النسبة تقريبا.
- أضاف التقرير، أن التعويم ساهم فى دخول سيولة دولارية بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الماضية التى تلت التعويم تعادل نحو 35% من إجمالي السيولة المحلية.

قيمة الديون الهيئة العامة للبترول، انخفضت من 3.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار حالياً.
توقع التقرير، انخفاض الدين العام خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 94% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 113% سجلها العام المالى الماضى مشيراً إلى أن خصخصة بعض الشركات المملوكة للحكومة قد يلعب دورا مساعدا.

ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي واثنين من إصدارات السندات فى عام 2017 بقيمة 7 مليارات دولار ساعدت على زيادة معدل الدين الخارجي إلى 15% إجمالى الدين العام.
وذكر أن الحكومة تسعى لجمع 150 مليون دولار من طرح جزء من رأسمال شركة إنبى فى البورصة وهو ما قد يكون له تأثير طفيف على معدلات الدين.

إصلاح قطاع الطاقة يعد أمراً حاسماً لاستقرار الاقتصاد الكلي؛ ما يسهم فى تحقيق التوازن المالى والخارجي ويدفع النشاط الاقتصادي، وقطاع الطاقة فى مصر ازدهر أوائل العقد الأول من القرن الحالي، مدفوعا بالطلب المحلى القوى وصادرات الغاز الطبيعي المسال، وخلال السنة المالية قبل الماضية كان العجز فى الحساب الجاري مدفوعا إلى حد كبير بزيادة التوازن السلبى للمحروقات عن الانخفاض فى السياحة، كما تأثر النشاط الاقتصادي الحقيقي وعانت الأسر والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من نقص الوقود والطاقة فى بعض الأحيان.

وقال إن اكتشاف حقل غاز «ظهر» فى أغسطس 2015 كان بمثابة نقطة التحول بالنسبة لمصر، حيث إن احتياطيات الحقل القابلة للاسترداد تبلغ 22 تريليون قدم مكعبة ويمثل ثلث موارد الغاز الإجمالية فى مصر، وهناك اتجاه لتسريع البدء فى الإنتاج فى النصف الثاني من عام 2017.

وأضاف أن مصر تقوم حاليا بتجديد معظم إنتاجها من الغاز مع اكتشافات جديدة ومن المرجح أن تحقق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2019، وهى فى حقول «ظهر» و«غرب دلتا النيل»، وحقول «نورس» و «أتول». يرى التقرير أن الطلب المحلى الكبير يمثل قيداً يحد من تصدير فائض الغاز؛ والمستهلك الرئيسي للغاز هو قطاع توليد الكهرباء، الذى يحرق ما بين 60 و65% من إنتاج الغاز فى مصر.

تواجه مصر تحديات فى إدارة إمدادات الغاز، وتعانى بعض حقول الغاز القديمة من تسارع وتيرة الانخفاض فى الإنتاج، فى حين أن الاكتشافات البحرية الرئيسية الأربعة يجرى العمل على الإنتاج منها بسرعة، وقد يستمر إنتاج حقلي أتول وظهر ما بين 11 و18 سنة، ونورس، وحقول غرب الدلتا ما بين 3 و5 سنوات، ولذا يجب الاستعاضة عن الإنتاج البحري المتدني بالمزيد من الاستثمارات الاستكشافية من أجل استدامة إنتاج الصحراء الغربية الذى ينبغي أن يبدأ فى الانخفاض بشكل طبيعي خلال عامين أو3 أعوام، وإن كان ذلك بمعدل أكثر سلاسة.
توقع التقرير أن ينمو استهلاك الغاز بنسبة 4% سنويا فى المتوسط على المدى المتوسط وأن يصل الإنتاج إلى ذروته فى عام 2021 ثم ينخفض بعد ذلك، وهو ما يعنى أن مصر قد تفقد قدرتها على التصدير بعد عام 2022.
مصر لا يمكنها الحفاظ على تصدير الغاز إلا إذا تمت إضافة المزيد من الاكتشافات وتطويرها لاحقا، ويمكن تحقيق ذلك جزئيا إذا تم سداد المتأخرات المستحقة على الهيئة العامة للبترول بشكل منتظم لتوفير اليقين اللازم لاستثمارات القطاع الخاص فى مجال الاستثمار والاستهلاك.

معدلات التضخم فى مصر مازالت فى مستويات مرتفعة خاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر العام الماضي، وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر كان له تأثير على معدلات التضخم، وهو رد فعل الشركات بعد انخفاض قيمة الجنيه، ﻷن تكاليف الاستيراد بالنسبة لها ارتفعت، وأنها تحتاج إلى الاختيار بين الحفاظ على هوامش أرباحها أو حصتها فى السوق، وأنه بالتزامن مع انخفاض الاستيراد فى مصر منذ نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار معظم عوامل القطاع الخاص بنسبة بين 10 و20%؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع
السوق المصرى يعانى من قلة المنافسة خاصة فى السلع الاستهلاكية، ما يعد ذلك عاملاً هيكلياً آخر يؤثر على التضخم، وأن السوق يحتاج إلى عملية تنظيم، وأشار إلى أن تخفيض فى دعم الطاقة كان عاملا مهما من عوامل زيادة التضخم.

على المدى القصير سيظل تضخم أسعار المستهلكين مرتفعا، متوقعاً أن يسجل متوسط التضخم خلال العام المالى الحالى نحو 25%، ورجح أن تستمر عملية خفض الدعم واستمرار التضخم الناتج عن الاستيراد، مع احتمالية حدوث ارتفاع فى الطلب الداخلي، ما سيساهم فى دفع التضخم.

وأشار إلى أنه ينبغى النظر فى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية، على الرغم من أن احتمالية أن يكون انتعاش أسعار النفط محدودا على المدى المتوسط.
وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد سيعكس القرارات الاستثمارية للشركات الوطنية، على الأقل فى المدى القصير، كما أن الزيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر لا تزال تتركز فى قطاع الطاقة.
وأضاف أن ضخ الاستثمارات فى مصر حاليا يأتى من قبل الشركات الموجودة بالفعل فى السوق، لكن العديد من الشركات الأجنبية تفضل الانتظار والترقب، وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات العامة، تعد إحدى أولويات الحكومة، لتوفر دعما إضافيا للاقتصاد، حيث تمثل النفقات الاستثمارية حوالى 10% فقط من إجمالى الإنفاق المالي، أو 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وذكر أن مساهمة الصادرات الصافية يمكن أن يوفر دعما لا يستهان به للنشاط الاقتصادى خلال العام المالى الحالي، وأن صادرات القطاع غير النفطى يجب أن تسترد القدرة التنافسية.

وقال التقرير إن عام 2017 هو عام انتقالى للاقتصاد المصري، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، والتى تهدف الحكومة من خلالها لتعزيز الانتعاش المستدام فى بيئة اقتصادية كلية مستقرة، إلا أن هناك ثلاثة عوامل تهدد هذا السيناريو، متمثلة فى المخاطر السياسية المستمرة، والتنسيق الصعب للسياسة الاقتصادية، وتقلبات السوق الدولية.

وأضاف أن مصر، كمثل بلدان منطقة الشرق الأوسط ككل، تعانى من التوترات السياسية، وأن قطاع السياحة قد انهار تقريبا منذ عام 2011، وانخفض عدد السياح من 15 مليون سائح فى عام 2010 إلى 5.4 مليون سائح فى عام 2016، بالرغم من الانتعاش الطفيف فى هذا القطاع بنسبة 11% على أساس سنوى فى الربع الثالث من عام 2016/17، بفضل إعادة فتح بعض المسارات الجوية.
ويرى أنه على مدار السنة المالية الحالية، لن يكون سهلاً تنسيق أهداف السياسة النقدية قصيرة الأجل لتعزيز السيولة المصرفية والحد من التضخم، مع إصلاحات مالية متوسطة الأجل.
وقال إن الوضع المالى لا يزال هشاً، ويمكن أن يكون للزيادة الحادة فى أسعار الفائدة فى البنك المركزى أثر سلبى للغاية على خدمة الدين، وبالتالى على توحيد المالية العامة على المدى المتوسط، مضيفا أن الأجانب يكتتبون حاليا فى أذون الخزانة نظرا لارتفاع أسعار الفائدة.
وذكر أن العام المقبل سيشهد انتخابات رئاسة الجمهورية؛ وهو ما يشجع على تيسير ضبط أوضاع المالية العامة، كما يتضح فى بلدان عديدة فى ظل ظروف مماثلة، وأنه من المهم مراقبة مدة التشديد النقدي، التى ينبغى أن تكون مؤقتة.
وقال إن تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة يعرضان الحسابات الخارجية لمخاطر تقلب تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وأنه فى الوقت الحالي، تعد مصر ثانى أكثر الدول جاذبية لعمليات التجارة، بعد الأرجنتين، مشيراً إلى أن هذه التدفقات يمكن أن تصبح أكثر تقلبا إذا استمر الجنيه فى الارتفاع فى الفترة المقبلة، أو إذا بدأت أسعار الفائدة فى الانخفاض.
وقال إن مواجهة حالة الاقتصاد الكلى المزعجة على نحو متزايد، دفعت الحكومة لإطلاق إصلاحات ضخمة وسريعة بدعم من المجتمع المالى الدولي.
وأضاف أن الحكومة حققت بعض الأهداف منها استعادة سيولة البلد من العملات الأجنبية ووقف تدهور المالية العامة، إلا أن هناك بعض الاختلالات التى ظهرت فى الاقتصاد الذى يتسم بانخفاض مستوى انتشار المصارف، حيث لم تسفر الزيادة الهائلة فى أسعار الفائدة عن انخفاض التضخم، ولكنها زادت من تكلفة خدمة الدين العام.
وذكر أن هناك خطرا من أن يتم إطلاق الكثير من الإصلاحات غير المتوافقة فى آن واحد، ويجب أن يتم تحقيق التوازن الصحيح بين أهداف السياسة النقدية وأهداف الإصلاح المالي.
وأوضح أن الحل لخروج الاقتصاد من هذا الوضع الحساس هو العودة إلى النمو المستدام والمتنوع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجمع بين الاستهلاك القوى للأسر المعيشية وتسريع الاستثمار الإنتاجي(1).

——————-

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.