تطورات المشهد الاقتصادي 18 سبتمبر 2017

د. أحمد ذكر الله 18 سبتمبر، 2017

0 77 17 دقائق

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول من سبتمبر:

واصلت البورصة تراجعها الحاد خلال تعاملات هذا الأسبوع لتخسر حوالي 8.5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 689 مليار جنيه مقابل 697.5 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بانخفاض بلغت نسبته 1.2 %.
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 1.47 % ليبلغ مستوى 12926 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.85 % ليبلغ مستوى 691 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 1.16 % ليبلغ مستوى 1555 نقطة وبالنسبة لمؤشر “إيجي اكس 20” فسجل انخفاضا بنحو 2.38 % ليبلغ مستوى 11470 نقطة.
بلغت قيم التداولات نحو3 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 819 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.4 مليار جنيه وكمية تداول 1.032 مليار ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الأسبوع.
فيما يتعلق ببورصة النيل، فقد سجلت قيم تداول قدرها 5.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.3 مليون ورقة منفذة على 878 عملية خلال الأسبوع.
فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، استحوذت تعاملات المصريين على 74.49 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.41 % والعرب على 7.10 %، وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 187.31 مليون خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.30 مليون جنيه.
صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 7.176 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 203.86 مليون جنيه خلال نفس الفترة. واستحوذت المؤسسات على 44.54 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.46 % وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 121.27 مليون جنيه.
بلغت قيمة التداول في سوق السندات على إجمالي السندات خلال الأسبوع نحو 322 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو3015 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني:

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 14.2 مليار جنيه خلال جلسات تداول الأسبوع، ليغلق عند مستوى 719.618 مليار جنيه.
سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “إيجى إكس 30” ارتفاعاً بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13611 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 7.74% ليغلق عند مستوى 743 نقطة، وسجل مؤشر “إيجى إكس 100” ارتفاعاً بنحو 5.58% مغلقًا عند مستوى 1652 نقطة، فيما سجل مؤشر “إيجى إكس 20” ارتفاعًا بنحو 2.62% مغلقًا عند مستوى 12356 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 2415 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1094 مليون ورقة منفذة على 63 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 10 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14 مليون ورقة منفذة على 1603 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 77.13% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 22.87%، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

تحليل عام:

رغم المكاسب التي حققتها البورصة في الأسبوع الثاني من سبتمبر 2017، إلا أنه يمكن التأكيد علي تواصل الأداء الباهت هيمنته على حركة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ، واستمرار تسرب السيولة إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
من المتوقع أن يظل السوق عرضة إلى موجة بيعيه أخرى، لذلك فالنصيحة التي وجهتها مراكز الأبحاث للمستثمرين بعدم بناء مراكز شرائية طويلة المدى عند المستوى الحالي، وإغلاق كل تداولات الشراء بالهامش، بحيث تكون نسبة السيولة أعلى من كميات الأسهم، محددة مستوى 13200 نقطة لإيقاف الخسائر هي نصيحة هامة للغاية.
استمرار انتقال السيولة من المؤشر الرئيسي إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، جاء لعدم جدوى الحركة ضيقة النطاق لمعظم الأسهم القيادية، ما دفع المستثمرين للتوجه نحو أسهم EGX70 .
الصورة الكلية تشير الي احتياج البورصة لحقن من الخارج، لمعاودة التداول بالمعدلات القياسية السابقة، ولكن لا تزال أسعار الفائدة منافسا شرسا علي السيولة، لذلك فمن المرجح استمرار الحالة العرضية للمؤشر الرئيسي، الا في حال بداية الطروحات الحكومية والتي ستغري الكثيرين لضخ الأموال.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1ـ ارتفاع رصيد احتياطي الذهب:

يتكون الاحتياطي الأجنبي في مصر من مجموعة من العملات الدولية الأساسية وهي: الين الياباني، والجنيه الاسترليني، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو؛ بالإضافة إلى الدولار الأمريكي والذهب، ويتم توزيع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر على أساس سعر صرف العملات، بالإضافة إلى مدى استقرار هذه العملات الأجنبية في البورصات الدولية
رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر، ارتفع إلى نحو 2.680 مليار دولار، ما يعادل 47.25 مليار جنيه، في نهاية شهر أغسطس 2017، مقابل نحو 2.629 مليار دولار، ما يعادل نحو 46.35 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو 2017، بزيادة تقدر بنحو 51 مليون دولار، من إجمالى رصيد الاحتياطي فى نهاية شهر أغسطس 2017، والذي يصل إلى 36.1 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد الإعلان عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
نظرياً زيادة احتياطات الذهب تعد بمثابة اتجاه إيجابي من ناحية نمو وتنويع هيكل الاحتياطيات، وموثوقيتها أمام العالم، وذلك يقلل من مخاطر تقلبات أسعار العملات الدولية الأساسية في الاحتياطي التركي، مما يضفي مزيدا من الاستقرار على العملة المحلية والمدفوعات الأجنبية في شتي المجالات.
كما تعزز الاحتياطيات الكبيرة من الذهب ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني تحسين التصنيفات الائتمانية، لأنه يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية، كما يلعب دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالبلدان جراء دخول أو خروج رؤوس الأموال الدولية.
بالطبع الزيادة الطفيفة التي حدثت للاحتياطي في مصر لن تضفي جديدا على الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر والاعلان عن الزيادة يدخل في إطار التسويق الإعلامي فقط.

2ـ أسباب فشل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة:

كشفت دراسة حديثة للجنة البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي، أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة «SME’s »، لم تنجح بالدرجة المطلوبة حتى الآن فى زيادة عدد المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب. ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة «SME’s » هي المبادرة التي أطلقها السيسي، مطلع العام الماضي، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي قام على إثرها البنك المركزى بإصدار تعليمات للجهاز المصرفي بتقديم تمويلات بـ 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات، ويشجع البنك المركزى، البنوك لتمويل مشروعات الـ «SME’s »، عبر إعفاء البنوك التي ستقدم تمويلا لتلك المشروعات من الاحتياطي الإلزامي المفترض سداد للبنك المركزى.

عدم تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة في عامها الأول، يرجع إلى:

المبالغ التي ضُخت لتمويل مشروعات القطاع من البنوك لا تتسق مع رقم التمويل المستهدف سنويا والبالغ 50 مليار جنيه في أول سنة لتطبيقه، حيث أثبتت الدراسة أن التمويل الذي منح لم يتجاوز 10 مليارات جنيه العام الماضي، كما أنه تم توجيه 75% منه لتمويل مشروعات قائمة فعلياً، مقابل %25 فقط لمشروعات جديدة.
عدم بذل الجهد الكافي لاستيعاب المشروعات الصغيرة وتشغيل الشباب بتلك المشروعات، ولم تنجح مصر إلى الآن فيما تقوم به الدول المتقدمة في هذا المجال وهو الحاضنات والعناقيد الصناعية.
من أهم المشاكل التي شخصتها الدراسة، التعريف الحالي لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، حيث لا يتسق التعريف مع الأوضاع الاقتصادية في مصر، مما يخرج فئات عديدة من الاستفادة من التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات.
أن تعريف مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر مر بعدة مراحل، وكان هناك خلاف حوله من الجهات الممولة، حيث كان هناك تعريف للصندوق الاجتماعي سابقا قبل تحوله لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما كان القانون رقم 141 لسنة 2004 يمنح الصندوق الاجتماعي الآلية الأساسية للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وحدد الصندوق تعريفا لها حينها بأنها 50 ألف جنيه للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة حتى مليون ثم رفعت لـ 2 مليون جنيه.
ثم كان تعريف آخر للبنك المركزى مختلف تماما عن تعريف الصندوق لتلك المشروعات، حيث صنف تعريف «البنك المركزى» الشركات الصغيرة بتلك التي يتراوح رأسمالها من 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية، بينما الشركات متناهية الصغر هي التي يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه، والشركات المتوسطة يتراوح رأسمالها بين 5 و15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، ومن 3 إلى 5 ملايين لغير الصناعية.
مؤخراً أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمشرف على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، متسقا مع تعريف البنك المركزى، ليصبح بمصر تعريف موحد تلك المشروعات، خاصة أن البنوك تقود عملية تمويل تلك المشروعات حاليا، ولكن المشكلة الكبرى هي رفع رأس المال للمشروعات الصغيرة بما لا يتسق مع الأوضاع الاقتصادية.
لا تزال فئات كثيرة يمكن أن تنشئ مشروعات برأسمال أصغر من الأرقام المحددة، ورغم أن تلك الفئة تدخل في إطار مشروعات متناهية الصغر، ولكن المسئول عن الأخيرة هي هيئة سوق المال، والتي تضع إجراءات صارمة لتسجيل الجمعيات الأهلية لتكون متهيئة لتقديم قروض لـ «متناهية الصغر».
تمويل المشروعات متناهية الصغر تحديداً، بحاجة إلى مزيد من العمل عبر متابعة نشاط تلك الجمعيات، وإتاحة فرص أكبر لمن يريد الدخول في تمويل مشروعات متناهية الصغر، ولعب البنوك دورًا أكثر كفاءة وفاعلية لتمويل تلك المشروعات.
ضمانات البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى مراجعة، خاصة أنها تطلب قوائم مالية عن آخر 3 سنوات، وهذا الضمان من الصعب تحقيقه للشركات الراغبة بالدخول حديثاً في السوق، ويمكن تجاوز ذلك الشرط عبر إنشاء شركات للتأمين على القروض.
مؤخرًا أعلنت البنوك قبول القيم المنقولة كـ «السيارات على سبيل المثال»، كضمانات لمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يعد تسهيلا لمناخ الاستثمار.

3ـ زيادة السيولة المحلية:

وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس2017، ارتفعت قيمة السيولة المحلية إلى 2.784 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 2.006 تريليون خلال ذات الشهر من العام السابق، ليصل حجم الزيادة على مدار عام خلال الفترة “من أبريل 2016-مارس 2017” لنحو 778 مليار جنيه.

وقد ارتفع المعروض النقدي أيضا خلال الشهر المشار إليه من العام الجاري “أبريل 2017″، إلى 654.2 مليار جنيه، مقابل 540.2 مليار فى شهر أبريل 2016، أما أشباه النقود خلال شهر أبريل الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.130 تريليون جنيه، مقابل 1.466 تريليون تقريباً في أبريل 2016، بزيادة وصلت –على مدار عام-إلى 664 مليار جنيه خلال الفترة من “أبريل 2016-أبريل 2017”.

ماهية العرض النقدي:

ينصرف مفهوم العرض النقدي إلى رصيد الأشياء التي تستخدم كوسيط في التبادل، وفي إطار هذا المفهوم العام تتعدد مفاهيم العرض النقدي، وفي ضوء ذلك يتم التمييز بين ثلاثة مفاهيم للعرض النقدي:

الأول: المفهوم الضيق: ويرمز له عادة بالرمز M1 : ويقتصر على رصيد النقد المتداول والعملة المساعدة بالإضافة إلى الودائع الجارية الخاصة، ويضاف إلى ذلك، فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، صافي مبيعات شهادات استثمار البنك الأهلي المصري ذات الجوائز المجموعة (ج)،

الثاني: المفهوم الواسع: ويرمز له بالرمز M2 : ويشتمل بالإضافة إلى مكونات المفهوم الضيق على أشباه النقود، وهي عبارة عن الودائع الآجلة، والودائع الادخارية قصيرة الأجل بالبنوك التجارية بالإضافة إلى ودائع صندوق توفير البريد، ويضاف إلى ذلك فيما يتعلق بالاقتصاد المصري صافي مبيعات شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة وذات العائد الجاري، المجموعتان (أ، ب).

الثالث: مفهوم السيولة المحلية: ويرمز له بالرمز M3 : ويشتمل بالإضافة إلى مكونات المفهوم الواسع على الأصول الأخرى عالية السيولة مثل الودائع الادخارية غير العائلية والسندات والأذون الحكومية

ثالثا: المالية العامة

دلالات الأخبار حول المالية العامة

1-الفجوة التمويلية:

– من الواضح ان تصريحات وزير المالية تمهيد لطرح سندات في الخارج ولكن لأول مرة ستكون باليورو، وربما يتزامن الطرح مع تجديد بعض الديون القديمة وفقا لما أعلنه محافظ البنك المركزي في مؤتمر الشمول المالي عن استعداد بنوك اجنبية لإقراض مصر خمسة مليارات جنيه.

2-أزمة المناطق الحرة الخاصة:

– تفجرت الازمة بين المناطق الحرة الخاصة ووزارة المالية بسبب ميكنة بعض العمليات المتعلقة بالجمارك، مع تدريب الوزارة لموظفيها مما تسبب في عدم استخراج الأوراق المطلوبة للإفراج.

– مع تجاهل الوزارة لمناشدة أعضاء المناطق اظهروا بعض المعلومات ومنها:

– قيام وزارة المالية بزيادة الرسوم على المناطق الحرة الخاصة بنسب تزيد عن 300% مقارنة بالرسوم المفروضة على المناطق الحرة العامة، الشكوى الرئيسية أنه وفي ظل هذه الزيادات يستحيل على أصحاب تلك المشروعات الاستمرار فيها

– قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الذي أقره البرلمان يخالف مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الدولة حيث أن اتحاد المستثمرين شارك في الكثير من الاجتماعات حول مشروع قانون الاستثمار خلال عرضه داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، وكان هناك توافق تام بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة و بالفعل أقر البرلمان بعودته مرة أخرى

– وجود تحفظات على بعض مواد القانون التي تعيق عمل المناطق الحرة الخاصة، مثل منع استيراد المواد الخام، رغم اعلان الحكومة عن السعي لزيادة نسبة المكون المحلى من 25% إلى 40% لدعم الصناعة المصرية.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي:

معدلات التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي من 2 مليار و639 مليون دولار إلى 3 مليارات و73 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 16.5%، وفى المقابل انخفضت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي من 11 مليار و517 مليون دولار إلى 8 مليارات و154 مليون دولار بانخفاض نسبته 29 %.
نمو الصادرات وانخفاض الواردات من سوق الاتحاد الأوروبي قد ساهم في خفض عجز الميزان التجاري بينهما من 8 مليارات و878 مليون دولار إلى 5 مليارات و81 مليون دولار لتنخفض نسبة العجز في الميزان التجاري من 77% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 62% خلال نفس الفترة من العام الجاري.
أبرز المنتجات التي جاءت على رأس الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي شملت الحديد والصلب والكيماويات العضوية والأسمدة ومنتجات البلاستيك والملابس والكروشيه، واللدائن ومصنوعاتها وتوجهت اعلى قيم من الصادرات إلى دول إسبانيا وإيطاليا وبلغاريا.

اتفاقية مصر مع دول الميركسور

الميركسور، هو رابع أكبر تكتل اقتصادي في العالم (بعد الاتحاد الأوروبي والنافتا والآسيان) ويضم دول الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي والباراجواي التي تجمعها منطقة تجارة حرة، ويضم التكتل 307 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ نحو 1.7 تريليون دولار أمريكي، وتتضمن الاتفاقية، آلية لفض المنازعات وحل المشكلات التي تنجم عن الاتفاق بين مصر والميركسور، ما يضمن لمصر الحصول على حقوقها في إطار الاتفاقية، وتوقع المصدر أن يؤدى الاتفاق أيضا إلى جذب استثمارات من دول الميرسكور إلى مصر، وتبلغ مساحة دول الميركسور نحو 70% من إجمالى مساحة أمريكا الجنوبية، 12.8 مليون كم مربع (تمثل 3 أضعاف مساحة الاتحاد الأوروبي)، ويبلغ تعداد سكان دول الميركسور 307 ملايين نسمة.

هناك دول مشتركة كعضو منتسب فى الميركسور مثل شيلى وبيرو وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا، وهناك دول مشتركة كعضو مراقب وهي نيوزيلندا والمكسيك، واستقبل التكتل 47.6% من إجمالى التدفقات الاستثمارية المتجهة لأمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى والمكسيك، بحسب إحصائية الأونكتاد، وتأسس تكتل ميركسور فى عام 1991 من خلال معاهدة أسونسيون.

اتفاق ميركسور ضاعف التجارة البينية لأعضائه لأكثر من 10 أضعاف، فكانت تقدر بـ 5.1 مليار دولار فى 1991 ثم أصبحت 58.2 مليار دولار فى 2012، وكان قطاع السيارات من أكثر القطاعات استفادة فى ميركسور، وتمثل البرازيل والأرجنتين ثالث أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

تنفيذ الاتفاقية:

خلال أيام سيكون بوسع مصر و 4 دول بأمريكا اللاتينية تبادل 2535 سلعة دون أن تخضع أي منها لأى رسوم جمركية، وفقا لتصريحات مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة مبشرا بفوائد انضمام مصر لاتفاقية السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور)، وهذه السلع ضمن القائمة الأولى التي تعفى من الجمارك فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.. هناك 3 قوائم أخرى إحداها تتضمن سلعا سيجرى خفض جماركها بنسبة 25% سنويا، وسلعا أخرى بنسبة 12.5% سنويا والقائمة الرابعة ستخفض سلعها بنسبة 10% سنويا.. أي إن تلك السلع ستكون معفية تماما من الجمارك خلال 10 سنوات.

حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال العام المالي الماضي، توضح البيانات أن مصر صدرت سلعا لتلك الدول بـ 110 ملايين دولار فقط، بينما استوردت منها بـ 4.2 مليار دولار.

وكانت مصر قد وقعت لأول مرة عام 2004، على اتفاقيتين إحداهما إطارية والأخرى تفضيلية للجانب المصري كخطوة لإقامة منطقة تجارة حرة بينها وبين دول الميركسور، وفى 2010 وقعت مصر على اتفاقية الانضمام للميركسور، وفى ديسمبر 2012 صدقت القاهرة على الاتفاق، وفى 2015 أنهت برلمانات كل من البرازيل وأوروجواى وباراجواي إجراءات التصديق على الاتفاق، وأخيرا فى مايو من العام الحالي صدق البرلمان الأرجنتيني على انضمام مصر للاتفاقية، وبموجب نص الاتفاق، ستصبح مصر عضوا بالميرسكور بعد مُضى 30 يوما من تاريخ إيداع الأرجنتين وثائق تصديقها على الاتفاق لدى سكرتارية السوق المشتركة الجنوبية.

وأوضح المصدر أن هناك مجموعة من السلع سيتم استثناؤها من إعفاءات السلع وسيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الاتفاقية، والتى ستعمل على ضمان حسن سير عمل وتنفيذ الاتفاقية وملاحقها والبروتوكولات الإضافية واستمرار الحوار بين الأطراف.

الوزير طارق قابيل طلب إخطار المجالس التصديرية المختلفة بتفاصيل القوائم والسلع التى سيتم إعفاءها من جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وقال إن الـ 2535 سلعة السابق ذكرها تمثل 27% من إجمالى السلع التي سيتم إعفاؤها.
تعد البرازيل أحد اقوى الاقتصادات فى أمريكا الجنوبية ولديها أضخم سوق استهلاكية بين دول الميركسور، ويبلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر أكثر من 2 مليار دولار سنويا.

وكان عجز الميزان التجاري بين مصر والبرازيل قد تراجع خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الحالي بنحو 65% ليبلغ 220 مليون دولار مقارنة 632 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأشار تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجاري، إلى أن حجم صادرات مصر للبرازيل ارتفع خلال تلك الفترة إلى 78 مليون دولار مقارنة بـ11 مليون دولار فى نفس الفترة من 2016، أهم الصادرات المصرية إلى البرازيل تتمثل فى الأسمدة والخضروات، وزيوت النفط، والفوسفات، أما أهم الواردات من البرازيل فتتمثل فى السكر وخامات الحديد واللحوم والدواجن، والمضخات والتبغ الخام والمبيدات.

تعد الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد فى الاتفاقية، فتقول وزارة الإنتاج الأرجنتينية إن الاتفاق سيلغى الرسوم الجمركية على 60% من صادراتها إلى مصر على الفور، وسيبدأ تدريجيا فى خفض الرسوم الجمركية على منتجات أخرى خلال عشر سنوات، وأضافت أنه سيجرى أيضا إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها الأرجنتين على واردات مصر من اللحوم، والكمثرى، والتفاح، والسيارات، ومكونات السيارات.

التقييم:

(أ) عملياً: سبب دخول مصر فى اتفاقية الميركسور «مبهم»، إذ إنه «لا جدوى اقتصادية ستعود على مصر من الاتفاق»، واتفاقيات التجارة الحرة يجرى توقيعها لسببين، إما اقتصادي أو سياسي، ومن المستبعد أن يكون الاقتصاد طرفا فى هذه الاتفاقية، فالبعد الجغرافي لدول الميركسور وارتفاع تكلفة النقل بين مصر وأمريكا الجنوبية يعوق عملية التبادل التجاري بينهما، تكلفة النقل وحدها توازى تكلفة الجمارك، كما أن دول الميركسور معروفة بطاقتها الانتاجية والتصديرية العالية وهذا يشكل تحديا ضخما للمنتج المحلي الذي لن يستطيع المنافسة والصمود.

(ب) نظريا: اتفاقيات التجارة الحرة تشجع الدول بشكل عام على زيادة انتاجيتها وتحفز الاستثمارات والتجارة البينية بينها، وتؤدى إلى نمو الدخل القومي للدول الأعضاء، فضلا عن تقارب العلاقات السياسية. وكذلك اتفاقات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، هي اتفاقات تفيد الطرفين وتفتح سوقيهما لزيادة التجارة البينية، وإعطاء ميزات أفضلية لسلعة كل دولة فى الدولة الأخرى الموجودة معها فى الاتحاد، لكن الجاهزية للتصنيع والتصدير شرط أساسي وسابق حتى تستطيع كل دولة الاستفادة من فتح سوقها.

في الوقت الذي اتخذت الحكومة قرارات تقيد الاستيراد، يتم اتخاذ قرار آخر من شأنه فتح الباب أمام واردات أقوى الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، دول عرفت بنشاطها الاقتصادي الكبير وقدرتها العالية على الانتاج والتصدير.
تتوقع الحكومة مجيء المستثمرين من دول الميركسور وبالتالي زيادة الاستثمارات، فهل يمكن أن يكون هذا الهدف جديرا وحده بأن تتخلى مصر عن حذرها التجاري وإيراداتها الجمركية، وفتح سوقها أمام أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية؟

التجارة المصرية البلجيكية:

ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بشكل ملحوظ خلال النصف الاول من العام الجاري 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت 144 مليون يورو مقارنة بـ 115 مليون يورو بزيادة نسبتها 25%، مشيرا الى ان التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ايضا من 740 مليون يورو الى 802 مليون يورو بزيادة نسبتها 8.4%

ومن الأسباب التي اسهمت فى تحقيق زيادة الصادرات الى السوق البلجيكي خلال الفترة المذكورة تتمثل فى زيادة الصادرات المصرية من الحديد والصلب ومنتجاته والمعدات والآلات والاسلاك والفواكه والملابس الجاهزة والسيراميك.

وهناك منتجات مصرية دخلت السوق البلجيكي خلال النصف الاول من العام الجاري ولم يسبق تصديرها خلال نفس الفترة من العام السابق وفى مقدمتها منتجات مسطحة مدرفلة من حديد او صلب وعسل اسود وعصائر البرتقال ومنتجات رصاص وبوليسترين فى اشكاله الاولية وألياف زجاجية.

ميزان المدفوعات:

حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 13.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 /2017 منه نحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/يونيو 2016 /2017 التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف مقابل عجزا كليا بلغ نحو2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 29 مليار دولار مقابل 21.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 21.5% ليقتصر على نحو 15.6 مليار دولار مقابل نحو 19.8 مليار دولار.

وقد تراجع ميزان المعاملات الجارية للسنة المالية المنقضية 2016 2017 بنسبة تصل إلى 21.5% بمقدار 15.57 مليار دولار، مقارنة بـ 19.83 مليار دولار عن السنة المالية التي تسبقها.

سجل إجمالي ميزان المعاملات فائضا بنحو 13.71 مليار دولار منها 12.2 مليار دولار تم تحقيقها في الفترة من نوفمبر حتى يونيو عقب قرار تحرير سعر الصرف.

خامساً: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

خسائر القومية للاسمنت:

أعلنت الشركة القومية للأسمنت عن نتائج أعمالها عن الفترة من 1/7/2016 وحتى 30/6/2017 والتي اسفرت نتائجها عن ارتفاع كبير في خسائرها بنسبة 710% على أساس سنوي، خسائر الشركة خلال العام المنتهي في 30 يونيو 2017 قد بلغت 971.3 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 119.9 مليون جنيه في نفس العام المالي السابق له.

زادت إيرادات النشاط للشركة خلال 2016-2017 إلى 1.6 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 858 مليون جنيه بالعام المالي السابق، وارتفعت تكاليف المبيعات خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2017 إلى 2.3 مليار جنيه مقابل تكلفة مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه بالعام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان منفصل سبب اختلاف خسائرها بالقوائم المالية عن المؤشرات المالية إلى احتساب قيمة الضريبة المؤجلة بنحو 350 مليون جنيه مما ترتب عليه انخفاض قيمة الخسائر من 923 مليون جنيه إلى 583 مليون جنيه.

سادسا: أخري:

الدلالات:

قرض نمساوي غير مسبوق:

أعلنت النمسا أنها نجحت فى استدانة 3.5 مليار يورو على 100 سنة، فيما يعد فترة تاريخية مغرية بفضل تدنى أسعار الفائدة على الآجال الأقصر، وتفاخرت وزارة المالية النمساوية فى بيان بكون النمسا أول دولة فى منطقة اليورو، أصدرت سندات على مثل هذه المدة الطويلة بما يثبت “ارتفاع درجة ائتمانها” لدى المستثمرين.

وتهافت المستثمرون لشراء السندات وعرضوا حتى 10.8 مليارات يورو لكن وزارة المالية قالت إنها قبلت 3.5 مليار يورو من 208 مكتتبين هم أساسا من مديرى الصناديق بفائدة 2.1%، وينتهي أجل السند فى 20 سبتمبر 2117.

وفى منطقة اليورو، استدانت بلجيكا وإيرلندا سابقا فى 2016 على 100 سنة 100 مليون يورو من مستثمرين مباشرين وليس عبر الإصدار العام. واستدانت الأرجنتين قبل أشهر على 100 سنة ولكن بفائدة 8% وقبلها فعلت المكسيك بالمثل.

وتصدر الدول عادة فى سوق المال سندات لعشر سنوات والأطول يكون لـ 30 سنة، وعاينت النمسا مدى اهتمام السوق للآجال البعيدة عبر إصدار سند لسبعين سنة فى 2016 بفائدة 1.53% لقى اقبالا كبيرا، وفى ظل فوائد متدنية جدا، يبحث المستثمرون عن فوائد أفضل لآجال أطول نظرا للمخاطر المتصلة باستحقاقاتها، والعملية مفيدة للنمسا التى تضمن فائدة متدنية على فترة طويلة جدا.

الأمية في مصر:

أعلن الجهاز المركزى للتعــبئة العامة والإحصاء أن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) يقدر بحوالي 14.3 مليون نسمة عام 2016، منهم 9.1 مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالي فرد امى بين كل 5 أفراد من السكان فى هذه الفئة، مشيرا إلى أن معدل الأمية بلغ خلال العام الماضي نحو 20.1%.

وأوضح جهاز الاحصاء فى بيان له بمناسبة اليوم العالم لمحــو الأمية أن نسبة الأمية للذكور تبلغ 14.4% مقابل 26.0% للإناث، وأشار إلى انخفاض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.5% للشباب مقابل 57.1% لكبار السن، ما يُعطى مؤشراً إيجابياً عن الاتجــاه نحو انخفــــاض هذا المعدل مستقبلاً.

وذكر أن معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) بلغ 13.5% للمقيمين بالحضر مقابل 25.2% للمقيمين بالريف، وترتفع معدلات الأمية فى الريف عنها فى الحضر لكلا الجنسين، حيث بلغ للإناث 32.9% فى الريف مقابل 17.0% فى الحضر وللذكور 17.7% فى الريف مقابل 10.0% فى الحضر.

وعن معدلات الأمية وفقا للمحافظات، أوضح الاحصاء أن أعلى معدلات للأمية فى محافظات الوجه القبلي خلال عام 2016، حيث بلغ المعدل 30.2% فى محافــــظة بنى سويف، و30.0% فى سوهاج، و29.6% فى الفيوم، و27.9% فى المنيا، و26.5%فى أسيوط، وقد حققت محافظة أســوان أقل معدل للأمية بين محافظات الوجه القبلي حيث بلغ 9.5%

معدل الامية بلغ 13.2% للمحافظات الحضرية، 13.6% فى محافظة القاهرة، 13.9% فى محافظة الإسكندرية، 5.4% فى محافظة بورسعيد مشيرا إلى أن أعلى معدلات للأمية بالوجه البحري كانت 24%فى محافظة البـحـيرة يليها، 22.7%فى محافظة كفر الشيخ ثم، 20.2%فى محافظة الشرقية، أما محافظــــات الحدود فكانت أقل معدلات للأميـــة حيث بلغت 8.6% فى محافظة شمال سيناء، 9.1% فى محافظة الوادى الجديد، ولفت إلى أن معدل الأمية للمشتغلين بلغ 20 %مقابل 4.9% للمتعطلين عام 2016 (1).

—————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.