مقدمة:
يشغل مثلث شبه جزيرة سيناء حيزاً إستراتيجياً في خريطة التوازنات الدولية والإقليمية منذ فجر التاريخ؛ نظراً لموقعه الحاكم في خريطة الشرق الأوسط. حيث إنه رقعة اليابسة الوحيدة التي تقسم المنطقة العربية إلى شرق وغرب، ونتيجة لذلك فهو بمثابة حلقة الإتصال بين الشطرين في ظل الظروف الإقليمية المستقرة، وسد فاصل بينهما تحت ضغط هذه الظروف السياسية والعسكرية.
فسيناء ملتقى القارتين الإفريقية والأسيوية والجسر البري الذي يربط بينهما حيث كانت منذ القدم ممراً للقوافل التجارية والجيوش الغازية. وتأخذ سيناء شكل المثلث قاعدته الشمالية على إمتداد البحر الأبيض المتوسط (من بور فؤاد غرباً إلى رفح شرقاً) بطول يبلغ قرابة 200كم، أما رأسه فيقع جنوباً في منطقة رأس محمد (التي تبعد عن ساحل البحر الأبيض بحوالي 390 كم)، ويبلغ إمتداد الحد الغربي لمثلث سيناء حوالي 510 كم (ويشمل هذا الإمتداد خليج السويس وقناة السويس) أما إمتداد الحد الشرقي فيصل إلى نحو 455 كم (ويشمل خليج العقبة والخط الوهمي للحدود السياسية الشرقية لمصر) وتبلغ المساحة الكلية لشبه جزيرة سيناء حوالي 61,000 كم مربع , أي ما يقارب من 6 % من إجمالي مساحة مصر (مليون كم مربع) .
كمالعبت سيناء أدواراً تاريخية هامة، ارتدت آثارها على مصر والمنطقة العربية برمتها، فقد كانت مجالاً خصباً للهجرات البشرية وممراً تجارياً هاماً يربط آسيا بأفريقيا وطريقاً لغزوات حربية عديدة اتجهت من مصر واليها، إضافة إلى ما لسيناء من مكانة دينية خاصة.
وتتمتع شبه جزيرة سيناء بصلة وثيقة بالأديان السماوية، حيث عبرها سيدنا يوسف عليه السلام وأخوته وأبيهم. وكذلك مكث فيها سيدنا موسي عليه السلام. كما مر عيسى عليه السلام عبرها إلى مصر ومنها عاد إلى فلسطين. وفي الفتوحات الاسلامية أخترق الجيش الإسلامي طريق الهجرات الشمالي لسيناء حتى تمكن من فتح مصر عام 639 م، عندما أراد الصليبيون في آواخر 1117 م إخضاع مصر، كانت سيناء هي طريقهم، كما أن سيناء كانت مسرحاً للحروب العربية الصهيونية أعوام: 1948م، 1956م، 1967م، 1973م.
أما الأهمية الإستراتيجية لشبه جزيرة سيناء، فإنها تتحد وفقا لما يحتويه الإقليم من موارد مادية وبشرية كماً وكيفاً من جهة؛ وموقعها الجغرافي في ضوء أهمية هذا الموقع للأطراف الإقليمية، وما تتبناه من سياسات دفاعية وهجومية من جهة أخرى، إضافة إلى موقع هذا الإقليم في خريطة إهتمامات القوى العالمية الكبرى. ولسيناء أهمية اقتصادية كبيرة، فهي تعد مصدرا لإنتاج البترول الخام على الساحل الشرقي لخليج السويس، كما توجد في سيناء مجموعة من المعادن الأخرى مثل المنجنيز، الحديد، الكاولين، الفحم، الجبس، الكبريت، ملح الطعام، الفوسفات، الرصاص، والزنك.
كما لا يمكن إهمال ما لقناة السويس من أهمية اقتصادية خاصة بعد الإكتشافات البترولية في شبه الجزيرة العربية وإيران، والتي أدت إلى الإعلاء من الأهمية الإقتصادية لشبه جزيرة سيناء كجبهة دفاع عن هذا الشريان المائي. وعلى الرغم من كل ما تقدم فإن سيناء لم تنعم تقريبا بالأمن عبر فترات التاريخ الحديث والمعاصر. فقد عانت من غياب للأمن الاقتصادي والاجتماعي في عهد مبارك، والآن تعاني من غياب منظومة أمنية متكاملة اقتصادية واجتماعية ومجتمعية وبيئية وأمنية، في ظل الحديث عن عمليات عسكرية متبادلة (بين الجيش المصري – ومسلحين) داخل سيناء.
وبعيدا عن الرصد اليومي لتفاصيل الاحداث في سيناء، فالمؤكد أن سيناء يوجد بها مجموعة يمكن أن نسميها “مجموعات مسلحة”(1) تنفذ علميات عسكرية تستهدف الجيش والشرطة والقضاة بالدرجة الأولى. إلا أن مشكلة شبه جزيرة سيناء ليست وليدة اليوم، ولا من تداعيات الثورة التي قامت في 25 يناير عام 2011، أو تداعيات ما حدث في 3 يوليو، وإنما هي مشكلة متجذرة من زمن وعقود طويلة. فمشكلة سيناء مستمرة منذ عهد الرئيس أنور السادات ثم الرئيس حسني مبارك.
وفي العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي (2012/2013)، دخل مع هذه الخلايا في هدنة وتعامل بالحوار معهم، وأرسل الدكتور عماد عبد الغفور مساعده للتواصل المجتمعي؛ أكثر من مرة للتحاور معهم، وربما أخذ عليهم عهودًا بعدم استهداف خطوط الغاز أو أقسام الشرطة، وفند حججهم في لقاءات متعددة كللت بالنجاح في بداية حكم الرئيس مرسي الذي ذهب إليهم وحاور مشايخهم وعواقلهم لأول مرة في تاريخ مصر، فوجدوا فيه صورة مغايرة في فهم لغتهم فتجاوبوا معه، وهو الأمر الذي أخذه العسكريون عليه حيث تربوا ورسخ في عقيدتهم أنه لا جدوى من الحوار والتفاهم مع من يصفونهم بـ “الإرهابيين”.
وقد رددت بعض الدوائر أن الرئيس مرسي كان غير مرحب بالعملية نسر التي كان يشنها الجيش فور اغتيال 16 مجندًا في رفح، 2012، لأنه كان يريد حل مشكلة سيناء بعيدًا عن الحلول الأمنية، كما طالب بالحفاظ على أرواح الجنود المختطفين وخاطفيهم، وهو الأمر الذي استفز العسكريين كثيرًا.
إلا أنه وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، أصبحت سيناء ساحة معركة “كما يصفها الاعلام”، لتظهر هنا العديد من الأسئلة. لماذا بهذا التوقيت؟ وهل للإخوان المسلمين دور في ذلك كرد فعل انتقامي من نظام السيسي المنقلب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي؟ أم أن ما يجري في سيناء هو لعبه مخابراتية مصرية وأن نظام السيسي يحاول أن يستغل الظروف وتضخيمها لكي يُقدم نفسه للمنظومة الدولية بأنه حليف أساسي في مواجهة الإرهاب من أجل تثبيت حكمه؟ وهل هناك أيدي للموساد الصهيوني فيما يجري في سيناء ولماذا؟ وما حقيقية وجود رجال للقيادي المعزول من حركة فتح محمد دحلان في سيناء؟ وهل هناك دور لحركة حماس الفلسطينية في سيناء؟ وما حقيقية داعش في سيناء من أين أتوا وما أهدافهم ومن يدعمهم؟ أم أن الأمر ثورة أهالي بسطاء لا أكثر يحاول الكل تضخيمها من أجل تحقيق منافع وفقا لحسابات معينة؟ أم هي ساحة للصراعات بين الأجهزة الأمنية المصرية؟ وهل أهمية سيناء تجعل كافة الأطراف سابقة الذكر مشاركة فيما يجري بسيناء وبنسب؟
الإجابة على هذه التساؤلات، من شأنها أن تساهم في استشراف مستقبل سيناء، ورسم السيناريوهات الأساسية لهذا المستقبل، وذلك على النحو التالي:
السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم (الفوضى المحكمة)
قد يكون الوضع القائم في سيناء وضعاً مناسباً ولعدة سنوات قادمة، سواء للأطراف السياسية المختلفة في مصر (نظام السيسي والقوى المعارضة له وعلى رأسها الاخوان المسلمين) أو للأطراف الإقليمية الأخرى كالكيان الصهيوني والفلسطينيين، أو دوليا اليونان وروسيا وأمريكا مثلا.
أولا-نظام السيسي:
إذا أردنا ان نبدأ كيف يمكن أن يستفيد نظام السيسي من حالة الفوضى في سيناء نستطيع حصرها في المستويات التالية:
1ـ البحث عن الشرعنه الدولية: من خلال تقديم نفسه بأنه جزء من المنظومة الدولية التي تحارب الإرهاب في الشرق الأوسط، مما يساهم في اقناع المجتمع الدولي على ضرورة استمرار حكمه العسكري في مصر.
2ـ تمويه وتضليل: من خلال محاولة صرف الانتباه عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر من خلال تسليط الضوء على مقتل ضابط مصري هنا أو جرح جندي هناك.
3ـ مصفاة لأعدائه: ربما يستفيد نظام السيسي من ذهاب بعض المعترضين على حكمه (أحزاب – مواطنين – جنود) إلى سيناء بهدف تصفيتهم وقتلهم وإبعادهم عن المناطق الحساسة والاستراتيجية في الداخل المصري كالمدن الحيوية أو السياحية كشرم الشيخ والقاهرة.
4ـ ترهيب للشعب المصري: في ظل الحالة المعقدة التي يعيشها الإقليم من حروب وصراعات وحروب أهلية، يسعي النظام أن يقدم نفسه للشعب المصري بأنه مصدر الحماية والأمان وأن غيابه يعني أن مصر ستقبل على أوضاع أقرب لسوريا والعراق واليمن، وأن سيناء تمثل تربة خصبة لذلك أو بمعني آخر مقدمة لحدوث هكذا أمر.
5ـ وفقا لخطه انتخابية: قد يكون ما يجري في سيناء هو أحداث حقيقية ولكنها مضخمة، بمعنى أن الأيدي المخابراتية المصرية حاضرة وبقوة في المشهد، وأن قوى تنظيم الدولة في سيناء ليست بالشكل الذي يصوره البعض، ومما يزيد من احتمالية ترجيح هذا السيناريو، أنه في حال إعلان السيسي في قادم الأيام بأنه قضى على الارهاب، ستكون دعايته الانتخابية القادمة عام 2018م، بعد أن قدم نفسه سابقا من حمي مصر من خطر حكم الاخوان.
6ـ التخلص من سيناء: ربما يخطط نظام السيسي إلى إيصال رسالة للمواطنين المصريين أن سيناء صدع حقيقي في الأمن القومي المصري، وأن التخلص منها هو أحد الحلول الواقعية الممكنة لرأب هذا الصدع، وبالتالي استمرار الوضع القائم لفترات زمنية؛ ومع زيادة اعداد القتلى من الجنود؛ وفي ظل رغبة الأهالي في عدم ارسال أبنائهم إلى سيناء، قد يمثل مقدمة قوية لنظام السيسي للتنازل على سيناء في حال توافرت مكاسب كبيرة له ولمؤسسته العسكرية خاصة وأن الطامعين في سيناء كثر على رأسهم الكيان الصهيوني (لأهميتها الدينية والاستراتيجي) (2)، واليونان (لأهميتها الدينية والتاريخية)، وربما خليجية “إماراتية – سعودية – كويتية ” والتي قدمت مشاريع تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار.
إضافة إلى العديد من القوى الكبرى الطامعة في إقامة قواعد عسكرية في البحر المتوسط في ظل الحديث عن انشاء روسيا لقاعدة عسكرية بحرية في طرطوس بسوريا، يعلن مؤخرا عن انشاء قاعدة عسكرية أمريكية بحرية في حيفا. كما لا يمكن اغفال المطامع الإقليمية والدولية في قناة السويس.
ثانياً: قوى المعارضة المصرية:
في ظل الضعف الذي يبدو واضحا لدي القوى الثورية المصرية المعارضة (سواء من انشقاقات داخلية؛ أو عدم وجود موقف ثابت وموحد ازاء القضايا المصرية؛ والتي بدأت تظهر بعد انقلاب 3 يوليو، كنتيجة طبيعية بعد اعتقال القيادات المؤسسة والوازنة في قوى المعارضة من قبل نظام السيسي. إضافة للمواقف الدولية الداعمة للانقلاب؛ وعدم امتلاكهم أدوات قوية على الأرض مؤثرة وضاغطة على نظام السيسي بالشكل المؤثر) ربما تجد هذه القوى ما يجري في سيناء بأنه فرصة لكي تقدم نفسها للقوى الإقليمية والدولية بأنها حاضرة، وأن احداث 3 يوليو لم تقضي عليها. إضافة إلى الاستفادة من الترويج بان السيسي يذهب في البلاد إلى حالة أقرب للوصف بتسميتها الحرب الاهلية في سيناء.
ثالثا: الكيان الصهيوني:
الكيان الصهيوني وانطلاقا من تأسيسه ونظرياته الأمنية فإنه ينشأ ويتمدد في أجواء غير طبيعية وغير مستقرة، بمعني يستفيد الكيان الصهيوني من الأوضاع القائمة في سيناء في العديد من المزايا أهمها:
1ـ دراسة تحركات المؤسسة العسكرية وقياس قدراتها وجهوزيتها من خلال تعاملها الميداني على الأرض.
2ـ ابتزاز نظام السيسي الضعيف من خلال تقديم معلومات استخباراتية يستفيد هو منها لمحاربة المسلحين، في حين يتوفر للكيان الصهيوني معرفة أدق التفاصيل عن سيناء، ليس أمنيا فقط وإنما لأبعد من ذلك؛ تصل لأهداف اقتصادية واستراتيجية.
3ـ استمرارية الحصار على قطاع غزة، من اجل زيادة المعاناة لدي سكانه والخاضعين لحكم حماس.
4ـ إنهاك قوات الجيش المصري بحيث يصل إلى درجة قتالية ميؤوس منها، تسمح للجيش الصهيوني في الانقضاض على سيناء من اجل تطبيق إحدى خططه الاستراتيجية ان أراد ذلك ووقتما شاء.
رابعاً: الأطراف الفلسطينية:
ربما يعد الوضع القائم في سيناء ليس بالأمر السيء للفلسطينيين؛ صحيح على مستوى متطلبات الناس العامة تأثرت، نتيجة لقرارات السيسي بإغلاق معبر رفح لفترات زمنية طويلة فاقمت من معاناة الناس إلى جانب تدمير عدد كبير من الانفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة والتي لها استخدامات متعددة منها تجارية ومنها مخصص لأعمال المقاومة. إلا أنه في عرف المقاومة فالأوضاع في سيناء ليست بهذا السوء خاصة وأن المقاومة قد تستفيد من هذه الأوضاع (غير المستقرة) في تمرير بعض صفقات الأسلحة لغزة مرورا بسيناء. وقد تكون عبر البحر أو البر؛ أو بحرا ومن ثم برا.
السيناريو الثاني: تقسيم سيناء
انطلاقا من الأهمية الاستراتيجية لسيناء، وفي ظل الأزمات الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها سيناء سواء كانت أزمات حقيقية أو مختلقة أو مشتركة ما بين الحقيقة والاختلاق. وفي ظل الاطماع المتعددة في سيناء ربما يبقي سيناريو تقسيم سيناء ممكنا إلى حدا ما؛ على أن يأخذ أحد الاشكال التالية:
أولا: منطقة حدود آمنة يقيمها الكيان الصهيوني، بداعي أن ما يجري داخل سيناء يشكل تهديداً على أمنها القومي ما يدفعها لإقامة هذه المناطق.
ثانيا: ضم جزء من سيناء إلى منطقة قطاع غزة وفقا لخطة غيورايلاند رئيس الامن القومي الصهيوني السابق، وهي فكرة قديمة متجددة تهدف إلى إيصال غزة بسيناء “فكرة الوطن الفلسطيني البديل”، وقد يحدث هذا الامر في عده سيناريوهات: حرب قاسية على غزة تجبر سكانها على الفرار إلى سيناء والاستيطان فيها، أو وفق خطه ممنهجة، يقوم بها نظام السيسي بحيث تسمح لأهل غزة التملك في سيناء من خلال السماح لهم بشراء أراضي وعقارات في سيناء، ربما تأخذ المقاومة الفلسطينية قراراً في حال ذهبت الأمور في سيناء إلى مبدا القضم والهضم وأصبح من الضرورة الأمنية حماية غزة من خطر “غابة السلاح والصراع” من خلال السيطرة على منطقة جغرافية محددة تمثل عمقا امنيا لقطاع غزة.
ثالثا: قيام تنظيم الدولة بالسيطرة على منطقة جغرافية محددة؛ وربما تكون هذه المنطقة شمال شرق سيناء “رفح – الشيخ زويد”؛ وذلك يرجع لوجود أعداد كبيرة مقربين للسلفية الجهادية. إلا أن هذه المنطقة تواجه خطرين الأول انها منطقة منبسطة وغير آمنة، والثاني أنها مجاورة للكيان الصهيوني.
رابعا: منطقة خاضعة للنفوذ اليوناني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك يرجع لوجود دير سانت كاترين التاريخي والأثري، لما لها من أهمية دينية. علما أن الدير يقع في منطقة استراتيجية مؤمنة إلى حد ما، فهي تقع على جبل سانت كاترين وهو أعلى قمة في مصر ويبلغ ارتفاعه حوالي 2641 متر فوق سطح البحر.
علما ان هذه المنطقة شهدت مؤشرات في غاية الخطورة من قبل أنظمة المؤسسة العسكرية المصرية في أوقات سابقة ومنها:
– تواطؤ أجهزة الدولة وبأوامر مباشرة من نظام مبارك بالسماح للرهبان في السيطرة على مساحات كبيرة وإدخال الطوب ومواد البناء إلى المحمية وشيدوا أسوارا هائلة بالكيلومترات.
– بدأ الاتحاد الأوربي يساهم في التأسيس لهذه المنطقة التي ربما تصبح يونانية بالمطلق على الأرض المصرية؛ فقد أصبح الدير قبلة الزعماء الأوربيين الذين يتدفقون عليه بشكل دوري، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل خط توصيل مياه النيل إلى سانت كاترين بتكلفة 18 مليون يورو من رأس سدر إلى منطقة سهل الراحة (220 كم).
