تمهيد:
يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري خلال الفترة بين 6 و13 أبريل 2016، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الارتفاع المتنامي في الأسعار:
1-قال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 8.41% في مارس، مقابل 7.50% في فبراير. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس شهري بنحو 1.62% في مارس، مقابل 0.88% في فبراير. وهذا المؤشر للبنك المركزي يشتق ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع استبعاد ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪد أﺳﻌﺎرها إدارﻳﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺼﺪﻣﺎت اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ، مثل الخضروات والفاكهة.
وقد ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين ارتفع في الجمهورية بنسبة 1.4 بالمئة في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير.
وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار الأرز واللحوم والدواجن والأدوية والوجبات الجاهزة والخضروات والأسماك.
وهذا يؤكد فشل السيسي في وعوده بخفض الأسعار فهو يتكلم القول ويعمل بعكسه، وهذه الزيادة نتيجة طبيعية لتخفيض قيمة الجنيه وزيادة سعر الفائدة أكثر من مرة ورفع الدعم، ولن تتوقف هذه الزيادة في ظل توجه الحكومة للمزيد في هذا الاتجاه وهو ما يعني مزيد من اكتواء المصريين بلهيب ارتفاع الأسعار.
2- عادت أسعار اللحوم للارتفاع مرة أخرى، رغم استمرار سيارات توزيع اللحوم التابعة لوزارتي الدفاع والتموين، فى عملها بالمحافظات المختلفة وسجل سعر الكيلو الضأن 120 جنيه وكيلو اللحوم البلدية من الأبقار «كندوز وبتلو» ما بين ٨٠ و٨٥ جنيها أما لحوم «الماعز» فتراوحت بين ٨٠ و٩٠ جنيها للكيلو.
وهو ما يعكس فشل النظام اقتصاديا بتحويله الجيش إلى أكشاك لبيع المنتجات تاركا مهمته الأساسية في حماية الثغور والحدود. والارتفاع المتنامي في الأسعار لن يخفضه نحو 320 منفذ توزيع للسلع للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية.
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل امتدت يد الارتفاع للسلع التموينية التي يفترض أن دعمها يقي مستحقيها من أي ارتفاع في الأسعار، وقد جاءت تصريحات ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالي التموين لتعكس ذلك بقوله : إن أسعار تسلم الزيت والأرز من وزارة التموين شهدت زيادة خلال الشهر الجاري ، ونفس الأمر أكده أحمد الشرقاوي المتحدث باسم النقابة المستقلة لبقالي التموين في الاسكندرية مؤكدا أن سعر بيع كيلو الأرز للمستهلك وصل إلى 5 جنيهات وسعر بيع عبوة الزيت للمستهلك زاد جنيها وربع إلى 10 جنيهات.
3- تعيش مصر مرحلة اقتصادية شديدة التأزم يتم فيها تقنين الفساد وعسكرة الاقتصاد بقوانين، وفي مقدمتها السماح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. وكذلك السماح للقوات المسلحة بتأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي فضلا عن مزيد من الخصخصة الغير مسؤولة بحصر دور الدولة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا ، وفتح الباب على مصراعيه لخصخصة قطاع الكهرباء، ومن ثم مزيد من بيع المواطنين للمستثمرين . فضلا عن الاتجاه لخصخصة ما تبقي من بنوك وشركات القطاع العام.
ثانياً: الحصاد الاقتصادي لزيارة الملك سلمان:
1- تم توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية، لمدة خمس سنوات، بحوالي 20 مليار دولار، بفائدة 2%. وتقديم قرض لتنمية سيناء، بقيمة 1.5 مليار دولار. وووضع حجر الأساس، لجامعة الملك “سلمان” بجنوب سيناء. وتوقيع 14 اتفاقية، تخص الطاقة، والبترول، والسياحة، والقوى العاملة، والاستثمار.
ولكن ما يجب مراعاته أن السعودية لم تعد تقدم شيئا بلا مقابل، فالمنتجات البترولية لن تقدم مجانا كما كان الحال من قبل بل بفترات سماح وفائدة 2%، وقرض تنمية سيناء أيضا بفائدة وسيصب في صالح العسكر، وبالنسبة لتوقيع 14 اتفاقية فهو ليس أمرا جديدا ومن قبل وقع الاتقلابيين عشرات الاتفاقيات في المؤتمر الاقتصادي ولكن لم نجد لها أي وجود في واقعنا الملموس.
2- أصدر مجلس الوزراء بيانا أوضح فيه أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما، مبينا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكى والقرار الجمهورى أسفر عن وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.عبد الله بسيناء، وهكذا يفرط السيسي في جزء هام وحيوي من أرض مصر ، ويبيع ما لايملك لمن لايستحق. وإذا كان ما ذكر في بيان مجلس الوزراء أنها أرضا سعودية فلماذا تم اعتبارها ضمن المنطقة ج في اتفاقيات السلام مع الكيان الصهيوني؟، ولماذا ستسمح السعودية لأرض ملكها أن تمنح مصر مقابلها 2 مليار دولار سنويا و 25% من قيمة الغار والبترول المستخرج من تلك الأرض؟
إن سياسة التجريف لأرض وموارد مصر باتت سياسة العسكر من أجل شرعنة الانقلاب والحصول على المال لانقاذ ما تبقي من الاقتصاد المنهار ومن ثم استمرارهم في إدارة البلاد والقيام بمزيد من التجريف سواء بتقديم تنازلات بأجزاء من أرض الوطن بالمخالفة للدستور كما حدث في تلك الجزيرتين ، ومن قبل التنازل عن حقول غاز في المياه المصرية الاقليمية بالبحر المتوسط لاسرائيل وقبرص واليونان.
ثالثاً: عجز ميزان المدفوعات و التصنيف الائتماني لمصر
قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز: “إن زيادة عجز ميزان المدفوعات المصري ليصل إلى 3.4 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي دليل على ضعف قدرة مصر التنافسية، وسيكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لمصر ، وتعكس نقاط الضعف الهيكلية وتزيد من مخاطر التأثيرات الخارجية، وأنه من الصعب الحفاظ على قيمة العملة الوطنية عند المستويات الحالية، وأضافت: أن تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى أمام الدولار سيحمل خط تفاقم معدلات التضخم المرتفعة في الأساس”. والواقع أن تخفيض الجنيه لن يتوقف خلال المرحلة القادمة وهو ما يعني مزيد من ارتفاع الأسعار وزيادة فاتورة الواردات والصادرات باعتبار مصر دولة صادراتها كثيفة الواردات.
