fbpx
المشهد الاقتصادي

تطورات المشهد الاقتصادي 20 أبريل 2017

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر أبريل 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية

البورصة المصرية” تغلق على ارباح بـ 7 مليار جنيه4/4

البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء 5/4

تفجيرات الأحد الدامي تهوي بالمؤشرات والبورصة تخسر 7 مليارات جنيه 9/4

البورصة تتعافى سريعًا من آثار الإرهاب وتربح 6.8 مليار جنيه 11/4

البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام التعاملات 12/4

هبوط جماعي طفيف لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع13 /4

4 مليارات جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

البورصة تغلق تعاملات على صعود جماعي لتربح 7 مليار جنيه بدعم من الأجانب والعرب 11/4

مبيعات المصريين تهبط بالبورصة تزامنا مع تفجيرات الإسكندرية وطنطا لتخسر 7 مليار جنيه 9/4

دلالات التطورات المالية:

الأسبوع الأول: سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 4051.41 مليون جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 336.61 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات. كما سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 407.12 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الأول من أبريل، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.33 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.24% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.40%، والعرب على 9.36% خلال اﻷسبوع المنتهى، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.99%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 98.05 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الأسبوع الثاني: تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع والذي شهد أحداث إرهابية كان لها آثار سلبية على التداولات بالبورصة ولاسيما الأسهم القيادية، لكن رأسمال السوقي للبورصة تماسك وحقق انخفاضات طفيفة بنسبة 0.3% خاسرًا نحو مليار جنيه عن تداولات الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 662.516 نقطة.

وكان أكثر المؤشرات تأثرًا بالأحداث الارهابية المؤشر الرئيسي”egx30″ الذي تراجع بنسبة 1.00% منهيًا أسبوعه عند مستوى 12967.38 نقطة وفقد رأسمال الأسهم المقيدة به نحو 3 مليار جنيه.

هذا وتصدر قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة خلال تعاملات البورصة خلال الأسبوع الجاري، بحجم تعاملات 241.2 مليون ورق مالية، في حين جاء قطاع “الكيماويات” المرتبة الأخيرة بحجم تعاملات 11 مليون ورقة مالية.

بلغ إجمالي حجم التداول بالبورصة المصرية، حوالي 5.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، بكمية تدول بلغ حوالي 1058 مليون ورقة، تم تنفيذها خلال 149 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي حجم تداول 7 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 1371 مليون ورقة منفذة على 164 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

من هذا الرصد لحركة تعامل البورصة خلال النصف الأول من شهر أبريل يمكن ملاحظة ما يلي:

لم تتأثر البورصة بموجة التفجيرات الأخير ولعل هذا يعود إلى العوائد التي أضحت ضخمة للغاية في ظل استمرار الارتفاعات المتتالية للمؤشر، وكذلك فان اعلان الحكومة عن اقتراب بداية طرح بعض الشركات العامة اعطي للمؤشر الرئيسي دفعة كبري ليستمر التصاعد دون توقف حتى لجني الأرباح.

لا يزال المصريون هم الأكثر شراء وهم السبب الرئيس للتصاعد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبا، وتدور نسبة مشترياتهم حول 70% تقريبا من اجمال حركة التداول، فيما يتراجع نصيب الأجانب غير العرب إلى نسبة تدور حول 10% فقط.

يمكن تفسير هذا التراجع في اقبال الأجانب علي البورصة بتحولهم إلى الاستثمار في شراء أذون الخزانة والتي تستخدمها الدولة لسداد العجز المتزايد في الموازنة العامة، وكان اغراء العائد الذي تجاوز 20% علي الأذون هو العامل الأهم في تحول الأجانب اليها، بالإضافة أرباحها الأقل مخاطرة مقارنة بالبورصة.

رغم توقعات الخبراء بسيطرة الاتجاه العرضي للمؤشر خلال الفترة القادمة إلا أن اقدام السلطة على البدء الفعلي في تنفيذ الطرح الحكومي المتوقع سيدعم الاتجاه الصعودي ولن تستمر التحركات العرضية الا قليلا.

تتخذ المؤسسات الدولية من صعود البورصة مؤشراً هاما للتبشير بالتحسن الاقتصادي، وبالطبع فإن صعود البورصة لا يعكس إلا حالة استثنائية نتجت عن انخفاض قيم الأسهم والأصول المصرية بعد تخفيض قيمة الجنيه، ورغم استمرار هذه الحالة الاستثنائية لفترة الا أن العودة لظروف السوق الطبيعية ستنهي هذه الفترة التي يمكن تسميتها بالاستثنائية في تاريخ البورصة المصرية.

 

ثانياً: القطاع النقدي:

البنك المركزي يطبع 37 مليار جنيه في 6 أشهر

“فيتش”: البنوك المصرية في خطر بسبب الجنيه

المركزي: الاحتياطي النقدي يرتفع لأعلى مستوى له في ست سنوات

17 مليار دولار حصيلة البنوك المصرية منذ تعويم الجنيه

ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

691.9دولار متوسط نصيب المواطن المصري من الدين العام

ارتفاع الدين العام المحلي لـ3 تريليونات جنيه خلال النصف الأول من العام المالي

“المركزي”: ارتفاع الدين الخارجي بنحو 7.17 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2016

الإحصاء”: 2 تريليون جنيه إجمالي ودائع الجهاز المصرفي خلال نوفيمبر

ارتفاع رصيد الذهب بالاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 47.1 مليار جنيه

البنك المركزي”: ارتفاع الدين الخارجي لــ 67.3 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016

البنك المركزي: مصر تسدد 11.9 مليار دولار ديون خارجية في ديسمبر 2017

دلالات القطاع النقدي:

أعلن البنك المركزي أنه أصدر نحو 37.3 مليار جنيه نقد مصدر ومطبوع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري “يوليو – ديسمبر”. وأضاف المركزي في تقرير له، أن إجمالي النقد المصدر من البنك المركزي ارتفع من 369.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، إلى 406.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر. وأدت إجراءات المركزي – سواء بطباعة النقود دون وجود غطاء نقدي إضافة اقرار تحرير سعر الصرف – إلى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية بلغت 33% تقريبا بنهاية فبراير الماضي.

1ـ يمكن بيان أهم النقاط التي تضمنها تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” عن البنوك المصرية فيما يلي:

  • إن بعض البنوك المصرية لا تزال معرضة للخطر نتيجة ضعف قيمة الجنيه، وسعيها لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي، عبر الحصول على قروض بالعملات الأجنبية.
  • أن تخفيض قيمة العملة أضعف جودة الأصول للبنوك، في ظل الاتجاه لإعادة هيكلة ديون القروض بالعملات الأجنبية للشركات الصغيرة، متوقعاً تدهوراً طفيفاً في جودة الأصول.
  • أنه في حالة تراجع رأسمال بنوك القطاع العام، ستتدخل الحكومة المصرية لتقديم الدعم، كما فعلت قبل ذلك عندما قدم البنك المركزي قروضاً دون فائدة مصنفة كديون ثانوية كقروض مساندة للبنوك الحكومية الثلاثة، ولكن تظل قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك تواجه قيوداً شديدة، بسبب ضعف وضعها الائتماني ومرونتها المالية.
  • تعود توقعات ضعف رأسمال البنوك إلى تضخم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بعد نمو قروض بعض البنوك بما يزيد على 50% العام الماضي، في حين أن أغلب رؤوس أموالها مقومة بالعملة المحلية.
  • إن سعى البنوك للحصول على قروض دولارية، قد يساعدها على تلبية الحد الأدنى من متطلبات كفاية رأس المال الرقابي الذي يصل إلى 11.25%.
  • ستظل نسب رأس المال تحت ضغط؛ لأن الدين الدولارى لا يتم إدراجه كقيمة رأسمالية بهذه النسب، ولا يزال رأس المال عُرضة لتراجع الجنيه؛ لأن نسبة القروض بالعملة الأجنبية تصل إلى 44% من إجمالي قروض القطاع نهاية نوفمبر 2016.
  • نسبة القروض والودائع بالعملات الأجنبية فى قطاع البنوك ضعيفة؛ نظراً إلى البيئة التشغيلية.
  • البنوك المصرية كانت تتمتع بجودة أصول معقولة قبل أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 5.9% وتتم تغطيتها بنسبة 99% من الاحتياطيات حتى نهاية سبتمبر 2016.
  • البنوك المحلية لديها فائض سيولة بالعملة المحلية، تستثمرها فى مزادات السندات الحكومية، وتمثل الديون السيادية المصرية بين 30% و50% من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي المخاطر الائتمانية الرئيسية لديها.
  • يقدم التحليل السابق تفسيراً هاما لتسابق البنوك الحكومية إلى الاقتراض بسندات دولارية، وكان آخرها اقتراض بنك مصر 500 مليون دولار من بنك صيني في أواخر ديسمبر الماضي، ومن قبلها طرح سندات دولارية للبنك الأهلي وبنك مصر ومؤخرا أعلن بنك القاهرة عن عزمه الاقتراض بالدولار.
  • أوضح المركزي في التقرير الشهري، أن الدين الخارجي وصل إلى 67.3 مليار دولار، مقابل نحو 60 مليار بنهاية سبتمبر الماضي، وقد بلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي بلغت 37.6% من الناتج المحلى الإجمالي في ديسمبر الماضي، مقابل 13.6% في ديسمبر 2015، والذي بلغ 47.8 مليار دولار.
  • ترجع الزيادة إلى تسلم مصر خلال الربع الرابع من 2016 الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بواقع 2.75 مليار دولار، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية-كما حصلت مصر أيضا على وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار في سبتمبر الماضي، ووديعة سعودية بقيمة ملياري دولار مطلع الربع. كما ارتفعت الديون قصيرة الأجل بنحو 3.9 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
  • عودة الدولرة أبرز العديد من المصرفيين عودة حركة «الدولرة» نشاطها بشكل ملحوظ في أواخر ديسمبر الماضي، وبداية يناير، وهو ما انعكس سلبا على رصيد الإيداعات بالنقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.
  • عموما تكمن المشكلة الرئيسية أن المضاربين أو الأفراد بصفة عامة يستغلون موجة هبوط أسعار الصرف عند أدنى نقطة، والتي يزيد معها المعروض بالبنوك، لاكتناز الدولار والشراء بكميات كبيرة، ومعاودة بيعها مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
  • تساهم  موجات التغيير القوى والسريع في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في سعي المجتمع نحو الدولرة ، فمع كل موجة هبوط سعرى للدولار يزداد حجم التنازل عن العملة بصورة ملحوظة من الأفراد العاديين تخوفا من تراجع السعر بشكل أكبر، يقابل ذلك تراجع نسبى فى حجم الطلب على الدولار من الشركات والمستوردين ترقباً للوصول لأدنى سعر لتقليل التكاليف، كما أن أزمة شح العملة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار عامي 2015 و2016 رسخت لدى شريحة كبيرة من الأفراد أن الدولار مخزن للقيمة، يحافظ على مدخراتهم من التآكل لمواجهة انفلات معدلات التضخم بالبلاد، وغلاء أسعار السلع وتدهور وضع العملة الوطنية (الجنيه).
  • ويرجع السبب الرئيس لنمو الودائع بالعملة الأجنبية في يناير الماضي، إلى إضافة البنوك الفوائد إلى حسابات عملائها بعد انتهاء العام، إلى جانب دخول أموال جديدة بالنقد الأجنبي للجهاز المصرفي مع استقرار وتحسن أوضاع سوق الصرف بعد التعويم، بالإضافة إلى احتفاظ المصريين العاملين بالخارج بمدخراتهم بالعملة الأجنبية، أو احتجاز بعض الشركات أرباحها وتحويلها للمراكز الرئيسية، خاصةً أنها لم تكن قادرة على اتخاذ تلك الخطوة في الفترات السابقة في ظل نقص العملة الأجنبية في السوق.

عموما لا يزال سوق الصرف الأجنبي في مصر هش للغاية وأكثر مرونة تجاه العوامل الخارجية، كما ان استبعاد الدولرة لا يعود لانتفاء مسبباتها بقدر ما يعود لتيبس شرايين نقل العملة الاجنبية خارج القطاع المصرفي، والاغلاق الحكومي المحكم لما تبقي من اطر التداول.

2ـ رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفع في نهاية شهر مارس 2017 إلى نحو 2.621 مليار دولار، ما يعادل 47.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.533 مليار دولار، ما يعادل 45.6 مليار جنيه، في نهاية مارس 2016، من إجمالي رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي يصل إلى 28.5 مليار دولار.

3ـ تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وهى الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

 

ثالثا: المالية العامة:

اليوم.. “المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 12.12 مليار جنيه2/4

اليوم.. البنك المركزي يطرح اليوم سندات بقيمة ١.٧ مليار جنيه3/4

اليوم.. “المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 12.7 مليار جنيه5/4

وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.7 مليار جنيه اليوم6/4

ووزارة المالية تطرح اليوم سندات خزانة بـ 1.5 مليار جنيه10/4

زارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه13/4

الحكومة تقترض 12.7 مليار جنيه من البنوك اليوم

وزير المالية: نتوقع وصول 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يونيو المقبل

البنك المركزي: ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي لـ 3 تريليونات جنيه

مصدر: دعم السلع في الموازنة غير المتفق عليه بين التموين والمالية

مخصصات دعم البترول بالموازنة الجديدة تخالف تصريحات وزير المالية

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

سجلت مصروفات دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام ٢٠١٧/٢٠١٨، ١١٠ مليارات جنيه، بما يخالف تصريحات وزير المالية التي أكد فيها أن جملة دعم البترول تبلغ ١٥٠ مليار جنيه، وهو ما يرسخ احتمالية إجراء تحريك أسعار البنزين وباقي المشتقات لتوفير ٤٠ مليار جنيه.

وفي نفس السياق كشف مشروع الموازنة في النسخة المحالة لمجلس النواب عن انخفاض في قيمة مصروفات دعم الكهرباء بواقع ٢٠ مليار جنيه، حيث بلغت قيمة دعم الكهرباء، ٣٠ مليار جنيه مخالفة بذلك تصريحات وزير المالية التي أكد فيها أن دعم الكهرباء يبلغ ٥٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

كما أن قيمة دعم السلع التموينية المعلن يبلغ 63 مليار جنيه، منها 37.1 مليار لدعم الخبز، في حين أكدت مصادر، من وزارة التموين أنه كان قد تم الاتفاق وزير التموين، ووزير المالية، على أن يكون الدعم الحكومي للسلع التموينية في الموازنة الجديدة، في حدود 80 مليار جنيه.

قراءة ما سبق يدلل على انسياق الحكومة الحثيث وراء تعليمات صندوق النقد الولي بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وعدم مراعاة أن المبالغ المطلوبة ليست بالضخمة، حيث إن ارتفاع أسعار السلع، وقرار الحكومة تعويم الجنيه، أدي إلى تذبذب سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

عموما لو أصرت الحكومة علي خفض المخصصات بهذه الطريقة فذلك يعني مزيدا من تدهور ورفع أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة، ويمكن التأكيد على أن أرقام الموازنة خاصة في جانب الدعم لن تكون فعلية حيث ستضطر الدولة في النهاية إلى تمويل العجز وذلك ما سيزيد العجز النهائي الفعلي مقارنة بالمقدر، وربما تشهد اجتماعات الربيع مع الصندوق (المقررة لمفاوضات الدفعة الثانية من القرض) مزيدا من المراجعات لهذه الأرقام.

 

رابعاً: القطاع الخارجي:

“المجلس التصديري”: 3.8 مليار جنيه قيمة صادرات الأثاث خلال 2016

الملا: استخدام قرض البنك الدولي لسداد مستحقات الأجانب وارد

فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج

البترول تسدد مديونياتها للشركات الاجنبية من “قروضك يا مصر “

القابضة الكيماوية: تراجع صادرات شركة سيناء للمنجنيز لـ39% من المستهدف

البترول: وصول أول شحنة من النفط العراقي مايو المقبل بواقع 2 مليون برميل

«المركزي»: 2.4 مليار جنيه حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأخير من 2016 بارتفاع 29%

البنك المركزي: انخفاض ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” لـ3.4 مليار دولار

“شكري”: 35% تراجع في صادرات مصر من المواد الغذائية

دلالات حول القطاع الخارجي:

تبحث وزارة البترول والثروة المعدنية مع الحكومة تخصيص جزء من قيمة قرض البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والمقدر بـ 4.5 مليار دولار لدعم الموازنة وخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، بمعدل 3 مليارات دولار من الأول و1.5 مليار من الأخير لمدة 3 سنوات تصرف على 3 شرائح متساوية، لسداد جزء من مديونات الشركات النفط الأجنبية والمقدرة بـ 3.5 مليار دولار.

التصريح بهذا التفكير من قبل وزير البترول يعطي صورة لتوقعات الحكومة ليس فقط عن تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد، وانما عن صورة الاقتصاد ككل في الأجل المتوسط ومن الواضح أن هذه الصورة ليست إيجابية.

تجمع نادى باريس يتكون من 19 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم، ويهدف إلى إيجاد حلول للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدول المدينة في سداد ديونها، ويقوم صندوق النقد الدولي بتحديد أسماء تلك الدول، والتي تضم حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وسويسرا، وإستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا وإسبانيا، السويد.

وصرح البنك المركزي المصري، أن ديون مصر لتجمع دول “نادى باريس” قد انخفضت إلى نحو 3.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016، من إجمالي نحو 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، لافتا إلى وجود انخفاض في الدين يقدر بـ 200 مليون دولار، وتسدد مصر قسط نصف سنوي بقيمة 700 مليون دولار إلى نادي باريس.

 

خامساً: القطاع الحقيقي:

4.1 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل

اتحاد الصناعات: قانون الثروة المعدنية الجديد سلبي ولا يليق بمصر

“نايل سات”: سنبدأ فى مشروع القمر “301” بتكلفة 300 مليون دولار

“الزراعة والتموين” تطرحان أسماكا بأسعار مخفضة

مسؤول باتحاد الصناعات يكشف فضيحة على الهواء: الحكومة تدعم الزيت التركي على حساب المصري

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم خلال مارس إلى 32.25%

تقرير إحصائي: أسعار الأسماك ارتفعت 49 % خلال عام.. و10.6% خلال شهر

رفع الحد الأدنى لأجر العاملين بالمصرية للاتصالات لـ 3 آلاف جنيه

شعبة الدواجن: لا أمل في انخفاض أسعار الدواجن

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

1ـ أسعار الدواجن لن تنخفض:

يؤكد خبراء الدواجن أنه لا أمل في استقرار أسعار الدواجن الا بالقضاء على الامراض الوبائية، واستقرار أسعار العلف التي تمثل نحو 70% من قيمة تكلفة الإنتاج. وتعتمد الدواجن على مستلزمات الإنتاج من الذرة، والصويا، ومعظمها مستورد من الخارج، وكذلك على اللقاحات التي يتم استيرادها فيما يقرب من 85% من الخارج، والغالبية العظمى يحدث لها عدم صلاحية من خلال التداول والتخزين، وتكون غير مؤثرة للتأثير الفاعل” تحجيم انتشار الفيروس”. كما أن استمرار تشغيل بورصة الدواجن من خلال افراد لا يمتلكون خبرات تراكمية في مجال الثروة الداجنة يعمل على عدم تحديد التكلفة الفعلية للمنتج.

كل العوامل السابقة إضافة إلى مشاكل أخري توضح صعوبة انخفاض السعر، وأن الأمر لا يعود إلى جشع التجار كما تصوره الدولة، بل يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة تحتاج للحلول الكلية.

2ـ قطاع الأعمال العام:

أظهرت المؤشرات المجمعة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017 طفرة في الأداء حيث حقق صافي ربح 702 مليون جنيه عن بزيادة 287% الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 شهد تحسنا في نتائج 87 شركة من إجمالي 121 شركة تابعة منها 15 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

من الواضح أن هناك تركيزا حكوميا علي نتائج أعمال القطاع ولكن متوسط ربح 7 مليون جنيه لكل شركة في القطاع رقم ضئيل للغاية، خاصة ذا قورن برؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشروعات، وعموما لا تزال شركات القطاع تعاني من جملة من المشاكل ومن المتوقع عدم وجود طفرات في أرقام الأرباح، وعلي أقصي تقدير ستتحسن أوضاع الشركات الخاسرة لتخفف الضغط علي الموازنة العامة.

3ـ خسائر مضارب الأرز الحكومية:

تكبدت مضارب الأرز الحكومية خسائر العام المالي الماضي، وبلغت خسائر المضرب الواحد من المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ10 ملايين جنيه، نظرا لتحديد سعر متدنٍ للأرز بداية موسم التوريد، يتراوح بين 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة

وكانت الوزارة اشترطت على المضارب الحكومية التابعة لها عدم شراء الأرز الشعير إلا بالسعر الذي حددته، ما أدى إلى توقف المضارب طوال الموسم الحالي، وتحولها لتعبئة الأرز الهندي المستورد.، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بداية من شهر نوفمبر الماضي بعد قرار تحرير سعر الصرف، ليسجل سعر الطن 3 آلاف جنيه. لكن تدخل المخزنين وامتناعهم عن بيع الأرز، أدى إلى رفع الأسعار لتتجاوز ذلك الرقم.

4ـ معوقات أمام الاستثمار في مصر:

تعول السلطة المصرية على قانون الاستثمار الجديد باعتباره الحل السحري لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وتعددت التقارير الصحفية التي اشارت إلى أراء رجال الأعمال حول معوقات الاستثمار في مصر، والتي أوضحت إلى وجود مجموعة متنوعة من المعوقات والتي لا تتوقف عند القوانين فقط، ويمكن تعداد أهم تلك المعوقات كما يلي:

1: ارتفاع أسعار الطاقة ورسوم المرور على الطرق السريعة: يعد ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة فى الفترة الأخيرة أحد أهم معوقات الاستثمار الصناعي الرئيسية، لا سيما بعد الرفع المتوالي لأسعار الطاقة، وحصول الجيش علي حقوق انتفاع للعديد من الطرق السريعة ورفع سعر المرور عليها.

العائق الثاني: تطبيق الضريبة العقارية: تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع حالات تعثر المصانع، وكذلك إعلان عدد من المصانع إفلاسها وبيعها بالمزاد العلني لعدم قدرتها على سداد الضريبة العقارية.

3: ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية: يعتبر ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي، وأن الحل المقترح لها هو تحويل نظام تمليك الأراضي الصناعية عن طريق الشراء إلى نظام حق انتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد مع توفير هذه الأراضي وترفيقها، إضافة إلى سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة، “سماسرة تسقيع الأراضي”، وحصول سماسرة الأراضي على الأراضي الصناعية بنظام القرعة يعد أيضا من أهم المعوقات فى الاستثمار، وأنه لمواجهة هذه المشكلة لابد من وضع معايير جديدة لمن يحق لهم المشاركة فى قرعة الأراضي الصناعية بحيث يشترط أن يكون عضوا فى اتحاد الصناعة المصرية أو جمعيات المستثمرين أو مالكا أو شريكا بمشروع.

4: خطابات ضمان هيئة التنمية الصناعية: تعد خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، معوق رئيسي للتنمية الصناعية، والحل المقترح لها هو أن يراعى عند اعطاء المهلة وفترة السماح الممنوحة للمصانع لاستخراج رخصة التشغيل طبيعة النشاط، حيث إن هناك أنشطة مثل صناعة الدواء تحتاج إلى مهلة لا تزيد عن الثلاث سنوات، إضافة إلى ضرورة أن تطبق القيمة التي كانت مطبقة من قبل بخصوص خطابات الضمان وقدرها 10 جنيهات لكل متر.

وكذلك فمن ضمن الحلول المقترحة أيضا لموضوع خطابات الضمانات، إعفاء التوسعات التي تقوم بها الشركات القائمة والحاصلة على رخصة تشغيل واثبتت جدية سابقة في خطابات ضمان، وذلك تشجيعا لمزيد من التوسعات الصناعية وتشغيل العديد من المصانع المتوقفة والمتعثرة، وأن يكون المشروع أقام المنشآت والمباني طبقا لتراخيص البناء الممنوحة دون اشتراط استخراج رخصة التشغيل.

5: التعامل مع الجهاز المصرفى: لا يوجد إحصائيات دقيقة حول الرقم الفعلي للمصانع المتوقفة أو المتعثرة فى مصر، ولا توجد جهة رصدت الأمر، ولكن من خلال لقاءات مع المصانع تبين أن هناك 85% من أسباب التوقف لكثير من المصانع هي مشكلة تمويل وبنوك وهى مشكلة عامة لدى كثير من المصانع، فهناك 450 ألف مصنع يعمل طبقا لإحصائية اتحاد الصناعات، لكن بينهم حوالى 25 % أي بمعدل 12 ألف مصنع فى مصر لديهم مشاكل إما متوقفا، أو متعثرا جزئيا، أو فى سبيلة للتوقف.

إن المشكلات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المصرفى تشكل عائقا رئيسيا للاستثمار الصناعي في مصر وأنه لابد من مد جسور التعاون بين الجهاز المصرفى والمستثمرين وتجديد الثقة في المستثمر الجاد لحل مشكلة التمويل، التي يتعرض لها الجميع خلال هذه الظروف الراهنة، مع إعادة النظر في أسعار الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وخاصة للمستثمر الجاد مع ضرورة توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للمصانع.

6: رسوم إصدار التخصيص “الرسوم المعيارية”: تعد الرسوم التي تسدد عند إصدار قرار التخصيص أو تمديد مهلة إثبات الجدية تحت مسمى “الرسوم المعيارية” أحد المعوقات، على الرغم من صدور قرار وزيري الإسكان بإلغاء رسوم التنازل والحل المقترح لها هو إلغاء هذه الرسوم أو على الأقل جعلها رسوما رمزية.

7: عدم توحيد نماذج إجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي: يعتبر عدم توحيد نماذج، وإجراءات الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، معوقاً يقابل المستثمرين، ويكمن الحل المقترح لهذه المشكلة هو أن يتم الاتفاق بين اجهزة المدن التي تصدر رخصة التشغيل وبين هيئة التنمية الصناعية التي تدير السجل الصناعي على ان تكون الإجراءات من خلال لجان مشتركة بينهم على طلب واحد من نسختين، وكذلك أن تكون اللجان التي تقوم بالمعاينة على الطبيعة مشتركة أيضا لعدم تكرار الجهود وإطالة الوقت لإصدار الترخيص.

8: الإضرابات والاعتصامات: تلعب الإضرابات والاعتصامات، التي تواجه معظم المصانع دون مبررات مشروعة أو طلبات قانونية دورا  في توقف العمل تسهم بالسلب على الاستثمارات الصناعية، وأن الحل يكمن في إصدار تشريعات جديدة لمعالجة هذه المشكلة بما لا يؤدى إلى توقف العملية الإنتاجية، وكذلك يجب تفعيل دور النقابات لمتابعة أحوال العاملين ومحاولة التوصل لحلول مع الإدارة ولا يكون الاضراب الا الحل الأخير.

9: النقص في العمالة الفنية المدربة: إن عدم وجود عمالة فنية مدربة يجعل مخرجات الإنتاج لا تتفق مع متطلبات سوق العمل، وأنه لابد من ضرورة التوافق بين الخريجين من المدارس والجامعات المصرية والاحتياجات الفعلية للصناعة والتركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة لإتاحة متطلبات سوق العمل من العمالة المدربة.

10: ارتفاع قيمة التأمينات الاجتماعية على العامل والمستثمر علاوة على عدم وجود مظلة تأمين صحي شاملة للعاملين واسرهم سوى التأمين الصحي الحالي يشكل أيضا أحد المعوقات للاستثمار الصناعي، ولابد من ضرورة تخفيض نسبة التأمينات التي يتحملها العامل والمستثمر مع ضرورة التأمين على العامل بالقيمة الفعلية التي يتقاضاها حيث يتناسب المعاش الذى سيحصل عليه فيما بعد مع آخر راتب يحصل عليه قبل خروجه على المعاش.

 

سادساً: مشروع المثلث الذهبي (قنا- سفاجا- القصير)

يهدف إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المثلث الذهبي، والمحصورة بين مدينتي سفاجا والقصير من جهة الشرق ومدينتي قنا وقفط من جهة الغرب، كما يهدف إلى استغلال جميع الموارد التعدينية والصناعية والسياحية والزراعية والخدمية المتاحة، فضلاً عن إنشاء منافذ بحرية دولية ونقطة اتصال لحركة التجارة العالمية التي تمر عبر قناة السويس والتجارة الداخلية لاتصاله بوادي النيل عند محافظة قنا، وبما يسفر عن إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر تخدم مصر وأفريقيا والعالم.

استثمارات الحكومة بالمشروع، ستكون 2 مليار دولار على مدار الـ30 عامًا التي سيتم بها المشروع، فيما سيكون حجم استثمارات القطاع الخاص ما يقارب من 6 مليارات دولار، ويقدر أن يكون الاستثمار الأجنبي 8 مليار دولار، وتحمل الصندوق الكويتي دراسة الجدوى للمشروع بتكلفة 3.5 مليون دولار.

يستهدف المشروع توفير 350 ألف فرصة عمل مباشرة بالخطة الخمسية وقد تصل لمليون فرصة عمل فضلا عن إخراج المواطنين من الوادي للمناطق الصناعية الجديدة وهو الهدف الرئيسي للحكومة ووزارة الصناعة (1).

——————————–

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close