fbpx
المشهد الاقتصادي

مصر: تطورات المشهد الاقتصادي 4 مارس 2016

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

تمهيد

يتناول التقرير أهم القضايا الاقتصادية التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة بين 21 فبراير و29 فبراير 2016، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أزمة الدولار:

-خفضت معظم البنوك العاملة في مصر حد السحب اليومي والشهري للتعامل بالعملات الأجنبية خارج مصر، واتخذ بعضها هذا الإجراء منذ بداية فبراير 2016، بينما طبقته بعض البنوك منذ بضعة أيام. كما قلصت البنوك المبلغ المسموح للعميل بتحويله إلى عملات أجنبية من فرع البنك قبل السفر. (أصوات مصرية السبت 20 فبراير).

– أخطرت عدد من شركات الطيران الأجنبية التي تتعامل مع السوق السياحي المصري مثل «إير فرانس» و«كى إل إم» الحكومة المصرية، بأنها قد تضطر إلى وقف رحلاتها إلى مصر فى حالة عدم تحويل أرباحها للخارج (الشروق الأحد 21 فبراير).

– أصدر البنك المركزي المصري تعليمات اليوم، للبنوك العاملة في السوق المحلية بتوجيه حصيلتها اليومية من العملة الأجنبية لتغطية متطلبات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى نهاية الأسبوع. (الوطن الأحد 21 فبراير).

– قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «السبع أوتوموتيف» للسيارات، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أخبر الشعبة عند مخاطبته لحل تلك الأزمة، بأن العملة الصعبة غير متوفرة، وعلى الشركات والمؤسسات التعامل معها لحين الانتهاء منها. (الشروق الثلاثاء 23 فبراير).

– طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري: «السيسي يتركنا نبدع. ولا نفكر في تخفيض قيمة الجنيه، قبل أن يزيد احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 أو 30 مليار دولار. (المصري اليوم 22 فبراير).

– تطرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة اليوم الاثنين شهادات إدخار بلادي الدولارية ويتم الاكتتاب فيها بحد أدنى 100 دولار. وهي شهادات اسميه تصدر للأفراد الطبيعيين لهم ولأبنائهم القصر بأجل عام و3 و5 سنوات بأسعار عائد ثابت يبلغ 3.5% سنويا لأجل عام و%4.5 لأجل 3 سنوات و5.5% لمدة 5 سنوات ويحتسب العائد من اليوم التالي ويصرف العائد بالدولار وتسترد الشهادة بعد انتهاء مدتها بكامل قيمتها وبذات عملة الإصدار ويمكن استراد الشهادة لأجل 3 سنوات و5 سنوات بعد مرور 6 شهور أما السنة فلا تسترد إلا بعد انتهاء أجلها ويضمن المركزي فى تحويل عوائدها وقيمتها إلى خارج البلاد (مصادر متنوعة).

دلالات التطور:

– هذا يعكس عمق أزمة الدولار وأن أسلوب المهادنة والمسكنات لن يجدي نفعا، وأن الدولار ما دامت موارده من صادرات وإيرادات سياحية وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر في انخفاض فالأزمة ستزداد عمقا ويتوقع أن يتجاوز سعر الدولار عشرة جنيهات مع نهاية السنة المالية الحالية.

-تصريحات طارق عامر بأن السيسي يتركه يبدع تخالف الواقع وليس ببعيد تعليمات السيسي له بإقراض المشروعات الصغيرة بفائدة 5% رغم استقلالية البنك المركزي قانونا. كما أن ربط التعويم للجنيه بمبلغ معين لا يستند فيه على أي أسس اقتصادية ومصر اتبعت التعويم المدار منذ التسعينات وتحول التعويم في تلك الفترة إلى تعويم غير نظيف من خلال ما يتخذه البنك المركزي من قرارات لا ترتبط بواقع الطلب والعرض على الدولار.

– موضوع طرح تلك النوعية من الشهادات الدولارية ليس جديدا فقد قامت الحكومة بطرح شهادة مماثلة في 2012 روجها البنك الأهلي لصالح وزارة المالية بفائدة 4 في المئة وأجل 3 سنوات وتم الاكتتاب فيها بنحو 400 مليون دولار وقد تم وقف الاكتتاب فيها منذ سنة.

وطرح شهادات ادخار بلادي ما هي إلا تسكين للمشكلة وتحميل موازنة الدولة بعوائد لا قبل لها بها.

ثانياً: الاستثمار السعودي في مصر

– قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر وقعت استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار مع السعودية (أصوات مصرية السبت 20 فبراير).

– أعلنت مصادر مطلعة في المجلس التنسيقي المصري السعودي، رفض عدد كبير من المشروعات التي قدمتها الحكومة المصرية لمستثمرين سعوديين وشركات، فيما تبحث الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال عن بدائل لإنقاذ الاستثمارات والمشروعات المتوقفة والمجمدة والتابعة لمستثمرين سعوديين (عربي 21 في 25 فبراير).

دلالات الأزمة:

– تصريح طارق عامر صدر من غير ذوي اختصاص، فهذا الأمر يرتبط بوزير الاستثمار، وهذا يعكس مدى التخبط الحكومي.

– السعودية استفادت من تجربة منحها النقدية لمصر التي لم يظهر لها أثر ملموس على الشعب المصري، فضلا عن حذرها في التعامل مع النظام المصري خاصة في ظل الشكاوى المتعددة للمستثمرين السعوديين من معوقات الاستثمار في مصر وموقف السيسي من الأزمة اليمنية والسورية.

ثالثاً: التقشف الشعبي والإسراف الحكومي:

– تقدم 221 نائبا بمقترح للجنة إعداد اللائحة، يطالبون فيه بحساب بدل الجلسة بالساعة، فضلا عن المطالبة بزيادة بدل الجلسات الأساسية والنوعية. كما طالب النواب بتوفير بدل للانتقال والمبيت والتغذية والمظهر والعلاج والاتصال. (اليوم السابع 27 فبراير).

– أصدر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قرارًا بزيادة مرتبات رؤساء الشركات من 8 آلاف جنيه شهريًا إلى 20 آلاف جنيه بزيادة بنسية 120%. (التحرير 24 فبراير).

-ضغوط على مجلس القضاء الأعلى لصرف 5 ألاف جنيه مكافأة تشجيعية لكل قاض وعضو نيابة عامة أسوة بقضاء مجلس الدولة الذين صرفوا المبلغ قبل أسبوعين (الوطن 27 فبراير).

– الحكومة المصرية تخفض دعم وقود الفقراء بنسبة 42% في الستة الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية (يني شفق 25 فبراير).

– تصل إلى محافظة الأقصر اليوم الاثنين السيدة انتصار عامر قرينة السيسي في زيارة سياحية خاصة بصحبة عدد من أفراد العائلة.وقالت مصادر أن حرم السيسي ستزور عدة مناطق أثرية بالبرين الغربي والشرقي لمدينة الأقصر وسط إجراءات أمنية مشددة.ووضعت الأجهزة الأمنية خطة مُحكمة لتأمين الزيارة تتضمن انتشار موسع لرجال الأمن وتكثيف التواجد الأمني حول المناطق الأثرية والسياحية التي ستزورها وفي محيط المطار الدولي.كما تتضمن الإجراءات تكثيف التواجد الأمني في محيط فندق إقامة حرم الرئيس من خلال نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية والدفع ببعض الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

دلالات التطور:

-في ظل ما يطلبه السيسي من تقشف الشعب مع فرشه السجاد الأحمر بالكيلو مترات يأتي طلب النواب بزيادة دخلهم، ليكمل مسيرة الزيادات المتلاحقة لمرتبات الجيش والشرطة والقضاء وما لحق بهم من قيادات وزارة الكهرباء.

– اتجهت الحكومة لتخفيض دعم الوقود وفق إملاءات البنك الدولي بإلغاء الدعم المخصص له خلال خمس سنوات فقد بلغ دعم المواد البترولية نحو 26 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 45 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 19 مليار جنيه. ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2014/2015. وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية.

– في ظل الدعوة للتشف أيضا تأتي زيارة حرم السيسي للأقصر لتتحمل الموازنة العامة للدولة فاتورة تأمين زيارتها هي والوفد المرافق معها من أهلها.

خامساً: التحفظ على أموال الإخوان المسلمين:

– قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التحفظ على 7.204 بالمئة من أسهم شركة جهينة المملوكة بشكل غير مباشر لرجل الأعمال صفوان ثابت.وذلك من خلال مساهمته بنحو 14.2 بالمئة في صندوق فرعون الذي يمتلك نحو 51.02 بالمئة من جهينة.(أصوات مصرية 24 فبراير).

– إحالة أبو تريكة وصفوان ثابت للنيابة بتهمة تمويل الإخوان. (الوفد 27 فبراير)

دلالات التطور:

اللجنة أعلنت في أغسطس الماضي التحفظ على أموال صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان، وتحفظت وقتها على حصتها المباشرة في جهينة والتي لا تزيد عن 0.34 بالمئة.

– يأتي تحويل أبو تريكة وثابت للنيابة ضمن تحويل 1365 شخص متحفظ على أموالهم وهذا السلوك هو رسالة سلبية للمستثمرين المصريين والأجانب، بل على المواطن العربي بصفة عامة الذي يقدر أبو تريكة.

سادساً: المساعدات الخليجية البترولية وصندوق تحيا مصر:

– السيسي: 51 مليار جنيه إجمالي المساعدات البترولية من الخليج في عامين ونصف، و4.7 مليار جنيه إجمالي التبرعات التي جمعها صندوق تحيا مصر (أصوات مصرية 24 فبراير).

– مدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد في خطابها للحكومة المصرية: الاعتماد على تبرعات المواطنين لتمويل المشروعات كارثي. (القاهرة 26 فبراير).

دلالات التطور:

– رغم هذه المساعدات وغيرها من مساعدات نقدية تجاوزت 40 مليار دولار فالاقتصاد المصري يمر بأسوأ أزمة اقتصادية، كما أن صندوق تحيا مصر هو صندوق يكشف سياسة السيسي في العمل خارج إطار الموازنة العامة للدولة، وهي نفس سياسته مع الصناديق الخاصة التي أغفى منها 7 صناديق شرطية وعسكرية من المساهمة بنسبة 25% من رصيدها لسد عجز الموازنة أسوة بالصناديق الأخرى.

– لا يمكن أن يقوم البنيان الاقتصادي لدولة ما على التسول والتبرعات أو الإنفاق تحت مظلة الفساد. وقد جاء للسيسي عشرات المليارات من الخليج فلم يفصح عن قيمتها أو عن مجالات إنفاقها.

سابعاً: عائدات قناة السويس:

-خلُص تقرير صادر عن مؤسسة «سي انتل» المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، إلى أن الأسعار المنخفضة للنفط تسمح لسفن البضائع بتجنب دفع التعريفات المكلفة لقناتي السويس وبنما، واتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، وأوصى التقرير الحكومة المصرية بتخفيض رسوم العبور بنسبة 50 في المئة من أجل المنافسة وفقًا لموقع قناة «سي إن بي سي» الأمريكية. (الشروق 27 فبراير).

– مميش رئيس هيئة قناة السويس لا صحة عن تغير السفن العابرة لقناة السويس

دلالات التطور:

هذا يؤكد أن مشروع التفريعة لم يتم عمل له إجراءات دراسات الجدوى اللازمة حيث شهد سعر البترول انخفاضا منذ يونية 2014، وأن ما صرح به المسئولون من مبررات للمشروع بأنه سيحفز السفن لعبور القناة لتخفيض ساعات الانتظار من 18 إلى 11 ساعة لا مكان له في الواقع وأن المشروع حمل موازنة الدولة مالا قبل لها بها في الظروف الراهنة، وكان عامل رئيس في الضغط على الدولار وارتفاع سعره وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي السابق.

ثامناً: أوضاع السياحة المصرية:

المستشار السياحي في ألمانيا تامر مرزوق: 50% نسبة تراجع الحجوزات في مصر خلال الصيف.

دلالات التطور:

-هذا نتاج طبيعي لعدم الاستقرار وتصدير شعار محاربة الإرهاب وحادث السياح المكسيكيين والطائرة الروسية ومقتل الطالب الإيطالي.

تاسعاً: الاقتراض الداخلي:

ارتفعت العائدات على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر بقوة في عطاء الأحد 28 فبراير، حسبما أظهرته بيانات من البنك المركزي مما يشير إلى توقعات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 مارس القادم. وقد ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.57% مقارنة مع 11.34% في عطاء 21 فبراير. وقفز العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 12.44% مقابل 12.14% في العطاء المماثل يوم 21 فبراير 2016.

دلالات التطور:

هذا يعكس التوجه نحو سحب جزء من السيولة من السوق ومن ثم الحد من التضخم ولكنه من ناحية أخرى سيزيد من تكلفة الاستثمار للمستثمرين وهو ما يسهم في زيادة التضخم من جانب آخر فضلا عن زيادة أعباء الدين المحلي.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close