1ـ رغم تأكيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، سعيه لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل (تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو المقبل)، إلا أن البورصة أصبحت تتعاطي إيجابا مع مثل هذه الأخبار والتي كانت تسبب هلعاً وخسائر ومبيعات بالجملة فيما سبق، ويرجع ذلك الي اغواء الأرباح الضخمة التي لا تزال مستمرة وممكنة في البورصة المصرية بفعل انخفاض قيمة الجنيه، والتي من المرجح استمرارها لفترة مع بدء الطروحات للشركات العامة.

2ـ يمكن تتبع أداء البورصة المصرية خلال شهر مارس والربع الأول من العام 2017 مكتملاً كما يلي:

حققت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية خلال تعاملات شهر مارس، حيث ارتفع رأسمال السوق بنسبة 11% عن الشهر الماضي، رابحًا نحو 66.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.8 مليار جنيه.
أرتفع المؤشر الرئيسي” egx30″ بنسبة 8.86% منهيًا تعاملات الشهر عند مستوى 12994.80 نقطة ولامس أعلي مستوياته عند مستوى 13190.01 نقطة، وصعد مؤشر”egx70 “للشركات المتوسطة بنسبة 20.35% ليصل إلى مستوى 569.69 مقارنة بمستوى 473.36 نقطة، وزاد مؤشر” egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 16.39% مغلقًا تعاملاته الشهرية عند مستوى 1327.74 نقطة.
استحوذت تعاملات المستثمرين “المصرين” على نسبة 76.2% من إجمالي حجم التعاملات بالسوق خلال هذا الشهر، بينما استحوذ كلًا من المستثمرين الأجانب والعرب على نسبة 15.9% و7.8% على ترتيب، حيث بلغ صافي مشتريات الأجانب منذ بداية العام 3.1 مليار جنيه.

3ـ أما عن أداء البورصة خلال الربع الأول من العام الحالي فكان كما يلي:

شهدت تعاملات مؤشرات البورصة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعات جماعية، بفضل المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب والتي بلغت 3.1 مليار جنيه خلال هذه الفترة بعد تراجع الجنيه أمام الدولار.
ارتفع رأسمال السوق خلال هذه الفترة بنسبة 9% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي؛ ليصل إلى مستوى 654.87 نقطة رابحًا نحو 53.3 مليار جنيه.
استحوذت المؤسسات على 35.36 % من المعاملات في البورصة في نفس الفترة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.64 %، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 945.51 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور الأولي من العام المال جارى.

ثانياً: القطاع النقدي:

موديز تتوقع دولارا لن يقل عن 16 جنيها حتى 2019

الجارحي: مصر تتسلم الشريحة الثانية من قرض النقد يونيو المقبل

“البنك المركزي”: الدين الخارجي يسجل أكبر نسبة نمو سنوي منذ سنوات

البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي

دلالات القطاع النقدي:

1ـ يمكن توضيح أهم النقاط التي جاءت في تقرير موديز حول الاقتصاد المصري كما يلي:

تحسن وضع السيولة الدولية في مصر بشكل ملحوظ منذ تعويم الجنيه، حيث ارتفعت التدفقات اليومية من النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي بنحو 700٪ مسجلة 140 مليون دولار تقريبا لتتجاوز إجمالي 16 مليار دولار في مارس، وفقا للبنك “المركزي”.

تضاعفت محفظة التدفقات إلى أكثر من 3 مرات، كما يتضح من زيادة الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة بنسبة 354٪، لتصل إلى 4.044 مليار دولار في 14 مارس الحالي، مقارنة بأوائل نوفمبر الماضي.

نجحت مصر في تأمين تمويل خارجي بقيمة 19 مليار دولار للسنة المالية 2016/2017، وهو أكثر من كافٍ.
توقع أن تكون التدفقات الواردة من الحساب المالي كافية لسد الفجوة المالية الخارجية في مصر، مقدرة صافي احتياجات التمويل الخارجي بما يتراوح بين 7 إلى 13 مليار دولار سنويا، على مدار السنوات الـ 3 المقبلة، مع استبعاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع أن يرتفع من 6.8 مليار دولار حاليا، إلى 9.3 مليار دولار بحلول 2018/2019.
أشار إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بشكل ملحوظ إلى 26.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2017، مقارنة بـ 19.0 مليار دولار في أكتوبر 2016، قبل التعويم، وقبل استلام أول دفعة لصندوق النقد الدولي نوفمبر الماضي، تكفي الاستيراد من 4 إلى 6 شهور مقارنة بـ 3.1 شهور غير مستقرة، خلال السنة المالية 2015/2016، متوقعة أن تزيد الاحتياطيات بنحو 6 إلى7 مليارات دولار سنويا، خلال 2018-2019.

2ـ يلاحظ أنه رغم التدفقات المالية الكبيرة على الاقتصاد المصري التي عددها التقرير الا أنه تجاهل أمور منها:

أن التدفقات المالية التي دعمت الاحتياطي النقدي معظمها قروض خارجية تضيف مزيدا من الأعباء على الموازنة العامة للدولة مع بداية السداد وأن فوائد الديون المحلية تلتهم أكثر من نصف الإيرادات العامة، وتزداد المشكلة مع سوء تخصيص الموارد الذي يعانيه الاقتصاد المصري والاستمرار في مشروعات تكلس السيولة المحلية ولا تعطي المردود الذي يدعم دورة الدخل الكلي.
التدفقات المالية طبقا لموديز لن تحسن من قيمة الجنيه حتى آخر 2019، وذلك يعني عدم تعافي موارد الدولار خلال العامين القادمين، وبذلك فان الوكالة تقرر أن فاعلية هذه التدفقات محدود فقط بالتثبيت الاقتصادي (محاولة إيقاف النزيف) وليس بالإصلاح الشامل كما تدعي السلطة المصرية.
احتفي التقرير بعودة الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، وتجاهل سخونة أموالهم ولهثها وراء أسعار الفائدة الخرافية ونتائجها الكارثية في نزح أموال المصريين (أرباح الديون) الي الخارج.
في الأجل القصير قد يتدخل البنك المركزي بخفض سعر الدولار بوسائل غير نقدية، اعتماداً على فوائض دولارية وقتية، وبالطبع سيعتبر ذلك امراً مؤقتا حتى ينتهي التفاوض حول الشريحة الثانية من قرض الصندوق وسرعان ما سيعاود الارتفاع مرة أخري واعتقد أن سعرا يتراوح ما بين 18-20جنيها مستهدفاً بالنسبة للمركزي فيما تبقي من 2017.
كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 67.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بزيادة نحو 19.5 مليار دولار خلال عام 2016، ليسجل أكبر نسبة نمو سنوي 40% منذ ثورة يناير.
سجلت أعباء خدمة الدين الخارجي “متوسط وطويل الأجل” في النصف الأول من (2016-2017) نحو 3.6 مليار دولار، وفقًا للتقرير، وبلغت الأقساط المسددة منها نحو 3.1 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو نصف مليار.
بذلك ترتفع نسبة الدين الخارجي إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، مقابل 13.6% بنهاية عام 2015.
لا شك أن تضخم الديون بهذه الصورة غير المسبوقة ٌقد ورط البلاد فعليا بصورة يصعب الخروج منها حتى علي المدي المتوسط، وبالفعل ألقت القروض بظلالها على تخصيص 380 مليار للسداد المحلي، بالإضافة الي 12.9 مليار دولار مستحقة السداد خلال العام الحالي، ومع توالي هذه الأرقام نستطيع التأكيد أن البلاد ورطت فعلياً، وهو ما يحتاج عقد من الزمان علي الأقل حتى يمكن الخروج من تبعاته.

ثالثا: المالية العامة:

الموازنة الجديدة بين الحكومة وصندوق النقد.. ليس هذا ما اتفقنا عليه!

كجوك: ربطنا التعليم والصحة بالموازنة وفقًا للناتج المحلي

المالية تستهدف 604 مليارات جنيه حصيلة ضريبية

380 مليار جنيه فوائد الدين فى الموازنة الجديدة

بروتوكول تعاون لجدولة 56 مليار جنيه مديونيات التأمينات لدى المالية

“المالية” تخفض سعر الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيها

دلالات الأخبار حول المالية العامة:

1ـ أهم الأرقام الرئيسية في موازنة مصر للعام المالي 2017-2018

تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 3.8-4% متوقع في 2016-2017.
العجز المستهدف في الميزانية الجديدة 9.1% مقابل 10.5-10.7% متوقع في 2016-2017.
الإيرادات المستهدفة 818.621 مليار جنيه مقابل 644.292 مليار متوقع في 2016-2017.
الإيرادات الأخرى المستهدفة 213.561 مليار جنيه من 181.665 مليار متوقع في 2016-2017.
المصروفات المستهدفة 1.188 تريليون جنيه مقابل 994.906 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
سعر الدولار المستهدف 16 جنيها مقابل 14-14.5 جنيه للسنة الحالية.
سعر برميل النفط المستهدف 55 دولارا مقابل 50 دولارا في 2016-2017.
إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 331.527 مليار جنيه مقابل 278.464 مليار متوقعة في 2016-2017.
دعم المواد البترولية المستهدف 110.148 مليار جنيه مقابل 101.272 مليار متوقع في 2016-2017.
الدعم المستهدف للكهرباء 30 مليار جنيه مقابل 35.071 مليار متوقعة في 2016-2017.
الدعم المستهدف للسلع التموينية 62.585 مليار جنيه مقابل 49.544 مليار متوقع في 2017-2018.
الفوائد على الديون المستهدفة 380.986 مليار جنيه مقابل 303.881 مليار متوقعة في 2016-2017.
إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة 603.917 مليار جنيه مقابل 460.498 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.

– إجمالي ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المستهدف 291.055 مليار جنيه مقابل 206.938 مليار متوقع في السنة المالية الجارية.

2- قراءات في أرقام الموازنة العامة

(أ) معدل النمو:

تستهدف موازنة العام المالي الجديد نموًّا في حدود 4,6%، فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي، إلى أن الحكومة تستهدف نموًّا يبلغ 4,8% في 2017/ 2018. وتشير مختلف توقعات مؤسسات التمويل الدولية إلى أن نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي، لن يتجاوز 3,6% في ضوء حالة الركود التي دخل فيها بضغط من الإجراءات الخاصة بتحرير أسعار الصرف وتقييد الاستيراد، بخلاف معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات، التي بلغت مستويات تاريخية جاوزت الـ30%، وكلها عوامل مكبّلة للنشاط الاقتصادي تشير إلى تراجع مؤكد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتمد بالأساس على زخم الاستهلاك المحلي.

وكنتيجة لاستمرار نفس العوامل المكبلة للنمو الاقتصادي خلال العام المالي الجديد، فمن المتوقع صعوبة تحقق معدل النمو المستهدف، مع ملاحظة ان الحديث ينصب على معدل النمو الذي هجره الجميع الي مؤشرات التنمية والتي لا تجد مكانها في التوقعات الحكومية المصرية.

(ب) العجز في الموازنة:

(1) حدد مشروع الموازنة الجديد عجزًا ماليًّا مستهدفًا في حدود 9,2%، فيما تشير وثائق قرض صندوق النقد الدولي إلى أن العجز المالي المستهدَف لا يزيد على 8,5%، حيث يرى “الصندوق” أن المشكلة الأساسية التي يعانيها الاقتصاد المصري تكمن في تضخم عجز الموازنة بسبب الإنفاق المتزايد على بنود، مثل الأجور ودعم السلع الغذائية والمواد البترولية. غير أن الزيادة المطردة في النفقات التي تحملتها نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قد تَحول دون تحقيق ذلك، حيث فرض قرار تحرير أسعار الصرف على الحكومة زيادات إضافية وكبيرة على بنود مثل دعم السلع التموينية، على خلفية زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الأساسية التي تشتريها من الفلاحين، وكذلك تضخم فاتورة استيراد المنتجات الغذائية كالأرز والقمح والسكر.

وبذلك يمكن القول إن عجز الموازنة الذي تتبناه الدولة قد يبتعد كثيرا عن الواقع، خاصة في ظل التوقع أن تحصل الحكومة 603 مليار جنيه من الضرائب بدلًا من 426 مليار جنيه العام الماضي (تشكل الضرائب 70% من الإيرادات المصرية)، والذي في الأساس لم تحصل منها سوى على 350 مليار جنيه فقط، في ظل أن الاقتصاد لم يكن قد هوى مثلما نحن فيه الآن بعد قرار التعويم الذي أتي في نهاية العام.

(2) جاء مشروع الموازنة الجديدة بتقديرات غير دقيقة، إذ إن بند الإيرادات مازال يحمل تقديرًا مغاليًا فيه للإيرادات الضريبية بما يمثل 70% من الإيرادات، كما أن تقديرات إيراد ضريبة القيمة المضافة بعيدة عن الواقع نتيجة تراجع الاستهلاك مشفوعًا بإجراءات التقشف الحكومي، ومنها رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات وتحريك أسعار مواد الطاقة وزيادة الضرائب الجمركية.

(3) إذا لم تنجح الحكومة في تحصيل الضرائب المتوقعة في ظل الركود الاقتصادي، فستدخل مصر في مأزق حقيقي، فمثلا لو نجحت في تحصيل 400 مليار جنيه (وهي نسبة متوقعة قياسا علي العام الماضي وعلي مجمل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد) من أصل 600 مليار جنيه، نكون قد جمعنا فوائد الديون فقط، فسيكون السؤال،كيف ستصرف الموازنة على باقي البنود؟

(4) إن العجز الكلي ما زال كبيرًا وفي نمو، ومازالت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي بعيدة عن المتوقع رصده في الحساب الختامي، نظرًا للمغالاة في تقدير الإيرادات، وللمبالغة في حساب الناتج المحلى الإجمالي الذي لم تعد له محفزات استثمار أو استهلاك تسمح بنموه بهذه المعدلات المرجوة من الحكومة.

(ج) مخصصات الدعم :

تبلغ مخصصات دعم المواد البترولية والحماية الاجتماعية 331 مليار جنيه، دون يخصص منها 140 مليار جنيه دعماً للطاقة، وكلها مستهدفات تختلف تمامًا عما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي الذي تشير وثائقه إلى أن مخصصات دعم الوقود والكهرباء لن تتجاوز 56,3 مليار جنيه، منها 36,5 مليار دعمًا للوقود، والباقي للكهرباء بخلاف 51 مليار جنيه دعم للسلع الغذائية.
انخفض دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة الي 30 مليار جنيه بقيمة 5 مليارات عن العام السابق وذلك يعكس اعتبار الحكومة لزيادات سعرية في الكهرباء، كما يعكس ابتعاد الحكومة عن الالتزام باتفاقها مع الصندوق وهو ما قد يبرر تأجيل الشريحة الثانية من القرض حتى الآن.
من الجدير بالذكر أن تغيير سعر الصرف، كان سببا في حدوث خلل كبير بمنظومة الكهرباء، حيث إن الدعم الذي كان مخصصا للعام المالي 2016 /2017- وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لرفع الدعم عن الكهرباء في 2014 الماضي- 12.8 مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه 30 مليار جنيه بسبب زيادة الدولار من متوسط 6 إلى 8 جنيهات.
طالبت الكهرباء بدعم 65 مليار جنيه للعام المقبل كنتيجة للتعويم وخصص لها فقط 30 مليار أقل من نصف المطلوب، وسيظهر أثر ذلك اما علي المواطنين في شكل ارتفاع أسعار، أو علي الحساب الختامي في شكل زيادة العجز.
مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 62.5 مليار جنيه وهي أقل مما أعلنه وزير التموين منذ أيام قلائل أنها ستصل إلى 86 مليارًا، وهذا لا يشير فقط الي حالة الجدل التي أثيرت حول الرقم، ولكن أيضا أن الحكومة تشعر بآثار القرارات الاقتصادية على المواطن ولكنها لم تستطع أن تبتعد كثيرا عن الأرقام المتفق عليها مع الصندوق.
تشير الأرقام إلى إن هناك زيادة بقيمة الدعم، ولكن في الواقع هذه الأرقام تكشف عن أن الحكومة ستلجأ لرفع أسعار دعم المواد البترولية؛ وذلك لأن هذه الزيادة لا تتناسب مع زيادة سعر الدولار في مصر أو حتى دولار الموازنة، بالإضافة إلى أنها لا تتناسب كذلك مع الزيادة المتوقعة لسعر برميل النفط، الذي رفعت الحكومة تقدير قيمته من 50 دولار بالعام المالي الجاري، إلى 55 دولار بالموازنة الجديدة، في حين أن السعر يقترب من الـ 58 دولار في الوقت الحالي، لذلك هذه الزيادة خادعة إلى حدٍ كبير.
حتى في ظل تعدي الحكومة عن الرقم المتفق عليه مع الصندوق بخصوص الدعم، يبقي رقم الدعم منخفضا للغاية مقارنة بنسبة تضخم جاوزت 30%، وسعر صرف يتمحور حول 18ج في المتوسط وليس 16 كما قررت الحكومة، والأهم من ذلك هو تضاعف الأسعار بسبب زيادة الجمارك لأكثر من مرة في العامين الأخيرين، بالإضافة الي استشراء الفقر وتشكيل الحصة التموينية أساسا غذائيا للفئة الكاسحة من المواطنين، وكل ذلك كان يتطلب زيادة كبيرة في دعم السلع التموينية، ولكن من الواضح أن تأثير شروط الصندوق ستملي الكثير من الصعوبات على الجميع.
يمكن القول أن تراجع المصروفات جاء بشكل كبير على حساب مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية المطلوبة، في ظل معدلات الفقر المتزايدة ومعدلات التضخم غير المسبوقة وهو ما يعطي صورة سوداوية لحال أغلبية الشعب العام المالي المقبل.

(د) أجور أقل:

جاءت مخصصات الأجور لتصبح أقلَّ مما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، الذي تشير وثائقه إلى أن الحكومة ستخصص 255,3 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المقبل، غير أن وزير المالية قال إنها ستكون في حدود 240 مليارًا فقط.
السيسي في أكثر من حديث أرجع التضخم الي القفزات التي حققها بند الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال الأعوام الستة الماضية، وفي نوفمبر الماضي أقر قانون الخدمة المدنية الذي سيعمل على ربط الحوافز التي تمنحها الحكومة للعاملين لديها بما يحققونه من تقدُّم في العمل، وقد يعني ذلك اما تسريح عدد من العاملين في الدولة عن طريق خصخصة بعض الشركات العامة كما هو معلن حكوميا وهو الأمر المرجح خاصة في ظل تحقيق العديد من شركات قطاع الأعمال خسائر تحمل علي الموازنة العامة، وقد يتم التضييق علي الموظفين في الحوافز وهو أمر من الصعب تحقيقه مع السواد الأعظم منهم والتي ما تزال أجورهم تدور حول حدود الكفاف.

(هـ) سعر برميل النفط:

يشير البيان المالي لموازنة العام المالي الحالي، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط الخام يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1,5 مليار جنيه.

وقدرت الحكومة المتوسط المتوقع لسعر برميل النفط على مدار العام المالي المقبل بما تراوح بين 55 و57 دولارًا، بينما كانت التقديرات التي تم على أساسها وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد على أساس سعر لا يزيد على 47,7 دولار للبرميل خلال السنوات الثلاث المقبلة، عموماً هذه الأرقام تتماشي مع توقعات خبراء الطاقة للأسعار للأسعر حتي نهاية عام 2017.

(و) أسعار الصرف:

يعتبر المتوسط المتوقع لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي المقبل العامل الأشد تقلبًا في التقديرات التي بنت عليها الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، حيث كشف الاتفاق الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا ووافق عليه، أن الحكومة توقعت سعرًا للدولار في حدود 11,9 جنيه خلال العام المالي الحالي، يرتفع تدريجيًّا إلى 13,3 جنيه العام المالي 2018/ 2019، ثم إلى 14 جنيهًا في العام الذي يليه، فيما قال وزير المالية إنه تم بناء موازنة العام المالي الجديد 2017/ 2018 على أساس سعر 16 جنيهًا للدولار.

وتتداول البنوك العملة الأمريكية حاليًّا بسعر يتجاوز 18 جنيهًا بيعًا وشراء، وفي ظل الالتزامات المالية على مصر والمقدرة بحوالي 12.9 مليار دولار من المرجح استمرار الدولار في نطاق 18-20 جنيها فيما تبقي من 2017 ولذلك فمن المتوقع أن يلقي الانخفاض في قيمة الجنيه مزيد من الأعباء على كاهل الموازنة وهو ما يعني مزيد من العجز.

مؤخراً ظهرت جزء من أموال المعاشات عبر إعلان محمد معيط نائب وزير المالية عن توقيع برتوكول لجدولة المديونية، وأنه طبقًا للبروتوكول الموقَّع تلتزم وزارة المالية بجدولة سداد المستحقات المدققة حتى 30/6/2016 والبالغة قيمتها نحو 56 مليار جنيه، لصندوقي التأمين الاجتماعي، ويتم سداد المديونية على عشر دفعات سنوية في صورة سندات على الخزانة العامة، وتُسدَّد كل دفعة في أول يناير من كل عام حيث تستحق الدفعة الأولى في 1/1/2018 ويتم سداد العائد شهريًّا من تاريخ الاستحقاق، وتقسم الدفعة السنوية بين كل من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات المدققة لكل من الصندوقين.

رابعاً: القطاع الخارجي:

مصر تستهدف تمويلا خارجيا بـ9 مليارات دولار

السودان تمنع دخول البرتقال المصري.. وتتلفه على الحدود

3,6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند فى 2016

عبد العزيز : نستورد 85% من الأمصال واللقاحات

الغرفة التجارية: 75% تراجعًا بحجم استيراد السيارات خلال يناير الماضي

وزير التموين: مصر تستورد احتياجاتها من الزيت بنسبة 97%

1.5 مليار دولار فائض في الميزان التجاري مع الامارات خلال عام 2016

سحر نصر: 4.3 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من العام المالي

مصر تستورد «بن» بـ 2.66 مليار جنيه سنويا

وزير الاقتصاد اللبناني: نعمل على توقيع أكثر من 15 اتفاقية مع مصر

وزير الزراعة البولندي يستعرض فرص تبادل المنتجات الغذائية بين مصر وبولندا

تعاون مصري- بيلاروسي في مجالات التصنيع المشترك

السعودية تزف بشرى سارة لمصر بشأن الشحنات البترولية

دلالات حول القطاع الخارجي:

في إطار الاعتماد المستمر على سياسة الاقتراض من الخارج، تستهدف مصر الحصول على تمويل خارجي بإجمالي 9 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2017-2018، وأن التمويل المستهدف ينقسم إلى 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية.
مراجعة قوائم الواردات المصرية تشير أولا الي ضخامة النسب التي نعتمد عليها من استيراد سلع أساسية من الخارج- فمثلاً 97% من الزيوت،85% من الأمصال واللقاحات – وثانياً الي اتساع السوق المصري وقدرته على استيعاب صناعات حقيقية خفيفة رأس المال، تحل محل الواردات.
التعاون المصري اللبناني يشهد نمواً على الصعيدين السياسي والاقتصادي بصورة غير مسبوقة، ومن الواضح أن الترتيبات بين الطرفين لها أجزاء غير معلنة، عموما الأحجام الاقتصادية التي تم تداولها في الفترة الأخيرة صغيرة وغير مؤثرة بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، هذا بخلاف أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
عودة النفط السعودي الذي يوفر ثلث الاحتياجات المصرية من الطاقة خطوة هامة نحو تأمين تلك الاحتياجات، وقد تتضافر مع تدفق البترول العراقي ليساهما بقوة في تأمين احتياجات الطاقة بصورة أقل تكلفة علي الاقتصاد المأزوم، عموما نهاية عام 2017 بداية انفراجه لتأمين احتياجات الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي.

خامساً: القطاع الحقيقي

رئيس الغرفة الأمريكية: 2017 سيكون عام صعب على المصريين

قرارات ترفع أسعار السلع والخدمات.. يوليو المقبل

أسعار الأسماك تواصل الصعود.. والبلطي يسجل 38 جنيهًا

3 مليارات جنيه خسائر القنوات سنويًّا من شراء الأعمال الرمضانية

الكهرباء ترفض إسقاط ديون المترو

التموين تحدد 3 سلع على البطاقة التموينية أول إبريل

التموين تجبر البقالين على تصريف الأرز الهندي

المركزي: ارتفاع أسعار الأدوية قفز بالتضخم لأعلى مستوياته

قابيل: طرح 15 مليون متر أراضٍ صناعية مرفقة خلال 201

«الإسكان»: تحريك أسعار مياه الشرب لن يشمل 60% من المستهلكين

“اتحاد الصناعات”: “لاكتو مصر” عرضت توريد احتياجات السوق من ألبان الأطفال وقت الأزمة

75 % زيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية بعد 6 أشهر من “التعويم”

“التعبئة والإحصاء”: إهدار 37.6% من المياه النقية على مستوى الجمهورية

دلالات اقتصادية حول القطاع الحقيقي

تنتظر الأسواق صدمة تضخمية جديدة؛ خلال الشهرين المقبلين، مع اقتراب موعد المراجعة الأولى من صندوق النقد، لبرنامج الحكومة وإجراءاتها، تأتي في صورة إجراء مرتبط برفع أسعار خدمات أخرى، على شاكلة مضاعفة سعر تذكرة مترو الأنفاق، في محاولة لإبراز الجدية في تأمين الإيرادات اللازمة، لمواكبة الإنفاق الحكومي المتسارع، الذي يتضح في تجاوز مستهدفات الموازنة العامة، لما هو متفق عليه مع “الصندوق” بشكل لافت، ويمكن استعراض أهم ملامح أسباب زيادة الأسعار كما يلي:

1ـ زيادة أسعار الوقود

عقب تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، رفعت الحكومة أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% إلى 87% على مختلف الشرائح، ومن المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام المالي 2018/2019.
وينص اتفاق صندوق النقد على خفض الدعم الموجه للوقود، من 70 مليارًا متوقعًا، نهاية العام المالي الجاري، إلى 36.5 مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى 19 مليارًا العام 2018/2019، و21.8 مليار في 2019/2020.
ولأن أسعار الوقود تساهم بنسبة كبير في تكلفة إنتاج وتداول عدد واسع من السلع وخدمات النقل، لاسيما أن نحو 97% من حركة نقل البضائع في مصر، عبر الطرق البرية، والشاحنات التي تستخدم مشتقات البترول بمختلف أنواعها، فسيرفع ذلك الأسعار.

2ـ رفع تعريفة الكهرباء

تنفيذ الزيادة الجديدة في تعريفة الكهرباء بداية يوليو المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 5 أعوام،
بخلاف ذلك، كشفت ” بعض الصحف أوائل فبراير الماضي، عن اعتزام وزارة الكهرباء إقرار زيادات إضافية على التعريفة، تفوق النسب المعلن عن إقرارها مطلع يوليو المقبل، لتغطية النفقات المتزايدة التي تحملتها الوزارة بعد التعاقد على مشروعات ضخمة تجاوزت تكاليفها 120 مليار جنيه.

3ـ المرحلة الثانية من “القيمة المضافة”

وافق البرلمان نهاية أغسطس الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، محددًا لها سعرًا بواقع 13%، شريطة أن ترتفع تلك النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل، ما من شأنه أن ينعكس في صورة زيادات جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة.

4ـ زيادة تعريفة مياه الشرب

أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير الماضي، وفي مارس الماضي؛ أكد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو المقبل.

5ـ مراجعة أسعار الدواء

أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مع مطلع فبراير الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 – 50%، ويوجد اتفاق بين وزارة الصحة مع الشركات المنتجة ينص على إعادة تسعير الدواء خلال أغسطس المقبل، وفقًا للمعادلة المتفق عليها، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

6ـ الحصص التموينية:

أجبرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقالي التموين على استلام أرز هندي، بحد أدني 500 كيلو، إلى جانب حصص السكر والزيت، للشهر الجاري، وذلك بهدف تصريف نحو 110 ألف طن أرز هندي، تم استيرادها العام الحالي، وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية يوم 20/3/2017، قراراً بعودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة.

كل العوامل السابقة تشير الي أن العام المالي القادم سيكون أصعب كثيرا مما سبق على جموع الفقراء ومتوسطي الحال في مصر، يضاف الي ذلك أزمات اختفاء السلع الأساسية والارتفاعات غير المبررة لبعضها.

7ـ اكتشاف وزير الصحة لمصنع أدوية:

تصريح وزير الصحة باكتشافه مصنعاً للأدوية بعيدا يأتي كاشفا لحالة الترهل الإداري العميق في مصر، والتي لا يعرف حتي مسؤولها امكاناتهم، ومن الواضح أن للموضوع ملابسات أخري.

صرح أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بأن شركة “لاكتو مصر” لإنتاج ألبان وأغذية الأطفال، تقدمت بعرض لتوريد ما يحتاجه السوق مصري في أغسطس 2016 ولم يتم الرد عليها من قبل وزارة الصحة، ومن الجدير بالذكر أن حجم إنتاج مصنع لاكتو مصر يبلغ 35 مليون عبوة سنوياً، في حين أن احتياج السوق المصري يقدر بحوالي 18 مليون علبة، أي أن فائض الإنتاج يمكنه أن يمثل مخزوناً استراتيجيا لتلك السلعة الحيوية، كما يمكن تصدير ما يزيد عن احتياجات السوق المحلي. وبذلك فالمصنع يمثل توفيراً لواردات تصل إلى ربع مليار دولار سنوياً، واحتمالية صادرات توفر النقد الأجنبي.
من الواضح أن صاحب المصلحة في الاستيراد تبين تعجل الوزير في تصريحاته فأطلق سهما من الاتجاه المعاكس، حيث حذرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزارة الصحة من تجاهل التاريخ الأسود لمصنع الألبان، وتعجبت من إعلان الوزارة على لسان متحدثها الرسمي، أنه سيتم وقف استيراد الألبان وفتح المجال أمام المصنع المزعوم لتلبية احتياجات السوق المحلى من الألبان، والخلاصة مصر تمتلك الكثير لتوفير فواتيرها الاستيرادية وأصحاب المصالح يعطلون أشياء كثيرة.

8ـ أسباب استمرار ارتفاع أسعار الدواجن يمكن بيانها كما يلي:

يعاني القطاع من قلة الامصال واللقاحات، حيث مصر تستورد حوالي 85% من الامصال واللقاحات، بالإضافة الي أنها تفقد فاعليتها تماما نتيجة الاجراءات التي تتبع في تخزين الامصال ونقلها بطريقة خاطئة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تؤثر بصورة كبيرة على صحة الدواجن وانتشار الأوبئة، وكان ذلك السبب الرئيس في الفشل في التصدي للأمراض الوبائية المختلفة.
ارتفاع تكلفة النقل والتخزين مما يؤثر على تكلفة الانتاج الداجني ويجعل العمل بالقطاع غير مجدي، وهناك ايضا مشكلة نقص الاعلاف وارتفاع اسعارها خاصة وان القطاع الداجني يحتاج لنحو 70 مليون طن ذروة صفراء سنويا لتغذية الدواجن، وأصبح تعويض نقص الانتاج في الاعلاف بالاستيراد أمر مكلف للغاية بعد تعويم الجنيه.
عموما لا تزال الأسواق بصفة عامة في حالة اضطراب ومن المرجح استمرار هذا الاضطراب لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وسيكون من المعتاد تداول قضايا ارتفاع أسعار بل واختفاء سلع من السوق، لم يعتد الناس سابقا علي غيابها، أو حتي ارتفاع سعرها بهذه الصورة، ولا يعود ذلك فقط الي الأزمة الناتجة عن التعويم، بل يرجع الي تغول أصحاب النفوذ ومن بينهم الجيش وامتطاء صانع القرار، لمصالحهم علي حساب البسطاء (1).

———————————

الهامش

(1) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.