دراساتخرائط قوىايران

القوي الاقتصادية في المجتمع الإيراني

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

مقدمة

يعتبر هيكل الاقتصاد الإيراني الأكثر تنوعاً مقارنة بمثيلتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وهذا، لا ينفي حقيقة أن قطاع النفط والغاز، مازال يشكل القطاع الرائد في الهيكل الاقتصادي، ويساهم بنسبة لا يستهان بها في الإيرادات الحكومية، ويشكل الدعامة الرئيسية لصادرات البلاد، ولكن دون شك، تتوافر إمكانات قوية لنمو بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البتروكيماويات والصلب والغزل والنسيج، وصناعة السيارات، هذا بجانب قطاع الخدمات، فيما تشكل الزراعة أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة أيضاً، ومصدر رئيسي بعد النفط للتصدير.

وتظهر بيانات البنك المركزي الإيراني أن القطاع غير النفطي (بما فيه الزراعة والصناعة والخدمات) يشكل قرابة 83% من الناتج المحلي للبلاد خلال 2013/2014. وهو ما يعكس تنوعاً أكبر في ناتج البلاد. بينما يستحوذ النفط على قرابة 17% من الناتج المحلي خلال نفس العام ([1]).

شكل (1)([2])

المحور الأول

القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإيراني

1ـ القطاع النفطي:

تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي عالمي من النفط الخام، وثاني احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من احتياطيات البلاد الوفيرة، إلا أن إنتاج إيران من النفط والغاز الطبيعي، تباطأ بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، بفعل تشديد العقوبات المفروضة عليها من القوى الدولية منذ أوائل عام 2011. وتطل إيران على مضيق هرمز من الشمال عبر محافظة بندر عباس، وللممر المائي أهمية عالمية لتجارة النفط العالمية، إذ يمر به نحو 17 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة (2013)، أي ما يقارب ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً، وحوالي 20% من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وعلاوة على ذلك، يمر به قرابة 3.7 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل أكثر من 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقد بلغت احتياطيات إيران من النفط الخام في بداية عام 2015 نحو 158 مليار برميل، أي ما يقارب من 10% من احتياطي النفط الخام في العالم، أو ما يوازي 13% من احتياطيات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ويقع حوالي 70% من احتياطي النفط الخام الايراني في حقول برية، فيما الباقي يوجد في المياه الخليج العربي، كما يشار إلى وجود بعض الاحتياطيات المؤكدة في بحر قزوين (500 مليون برميل)، ولكن مازال التنقيب فيها حتى الآن متوقفاً، بسبب الخلافات حول تقسيم الموارد النفطية مع دول الجوار الإقليمي (أذربيجان وتركمانستان)، كما تمتلك إيران احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، إذ تقدر بنحو1201 تريليون قدم مكعب، لتأتي في المرتبة الثانية بعد روسيا.

وأنتجت ايران ما إجماليه 3.4 مليون برميل يومياً من النفط الخام والسوائل أخرى في عام 2014، وكانت مشاركة النفط الخان بـ 2.8 مليون برميل يومياً، والبقية لسوائل الغاز الكثيف، ولينخفض بذلك الإنتاج عن مستوى عام 2011، عندما سجل 3.7 مليون برميل يومياً، هذا، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي 8.1 تريليون قدم مكعب خلال عام 2014، ولم يتم تسويق منهم سوى 6.5 تريليون قدم مكعب، والباقي تم إعادة حقنه في آبار النفط لتعزيز استخراج النفط (1 تريليون قدم مكعب) ، بينما ما تم اشتعاله بلغ (0.6 تريليون قدم مكعب). ومما يتصل بتنظيم قطاع النفط والغاز الطبيعي بإيران، تحظر مواد الدستور الإيراني الملكية الأجنبية أو الخاصة للموارد الطبيعية الإيرانية، لذا فإن الشركة الوطنية للنفط (NIOC)، والمملوكة للدولة، هي المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في جميع مشاريع النفط والغاز الطبيعي، ومع ذلك، يسمح للشركات الدولية مشاركة الشركات الحكومية في مراحل الاستكشاف وتنمية الحقول عبر عقود إعادة الشراء Buyback.ويشرف على قطاع الطاقة المجلس الأعلى للطاقة، الذي تأسس في عام 2001، ويرأسه الرئيس الإيراني ذاته. ويقع تحت إشراف وزارة البترول، الشركات الرئيسية الثلاث المملوكة للحكومة، وهي شركة النفط الوطنية الايرانية، وشركة الغاز الوطنية الايرانية (NIGC)، الشركة الوطنية للبتروكيماويات (NPC).

ومع تطبيق العقوبات الدولية على إيران، لم تتمكن من الوصول للأسواق الدولية للنفط بسهولة، ولكن تغير الأمر على نحو ما، عندما بدأت صادرات النفط الخام والمكثفات إيران في الانتعاش منذ أواخر عام 2013، عقب اتفاقية جينف، التي وقعت مع المجموعة الدولية في نوفمبر 2013، وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 1.4 مليون برميل يومياً في 2014، أي ما يقرب 150 ألف برميل فوق مستوى 2013، ويعد كل من الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا من أكبر المشترين للنفط الإيراني، وأما على صعيد الغاز الطبيعي، فمازالت إيران دولة مستوردة صافي للغاز الطبيعي، وجاء أكثر من 90% من واردات إيران من تركمانستان خلال عام 2013، بينما اتجهت 90% من صادرات ايران، ولا يتوافر بإيران حالياً البنية التحتية اللازمة لاستيراد أو تصدير الغاز الطبيعي المسال([3]).

2- صناعة السيارات

كانت صناعة السيارات ثاني أكثر الصناعات نمواً في البلاد، قبيل تشديد العقوبات الدولية عليها في 2012، ووصلت الصناعة ذورتها التاريخية في عام 2009، عندما استحوذت على إنتاج 46% من جميع السيارات المنتجة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر إيران حاضنة تاريخية لصناعة السيارات منذ ستنيات القرن الماضي، عندما تأسست شركة إيران خوردو الصناعية “آيكو” عام 1962 في طهران، والأخيرة تعد أكبر منتج للسيارات في إيران، وتوفر مجموعة سايبا للسيارات، بجانب آيكو 96% من مبيعات السيارات المحلية. وللعلم أن إيران أنتجت أكثر من مليون سيارة ركاب في عام 2009.

واعتمدت إيران على شركائها الأجانب لاسيما الفرنسين والألمان، في إنتاج سيارات تحت علامات تجارية مثل بيجو، وستروين، وكيا، نسيان، وغيرها من العلامات التجارية،وتنتج شركة آيكو بجانب سيارتها سمند، علامات تجارية مثل بيجو، وعلاوة على ذلك، تشارك الشركة في التجميع الجزئي لشركة هيونداي ورينو. وتنتج خودرو في المقام الأول الشاحنات والحافلات، ولكنها شرعت في إنشاء مشروع مشترك مع شركة ديملر من أجل تجميع مرسيدس بنز الفئة E.

هذا ونتتج سايبا إلى جانب منتجاتها الخاصة، سياراتها في التعاون مع المصنعين العالميين، مثل سيتروين ونيسان وكيا([4]).وفي ظل طاقة إنتاجية محدودة لصناعة السيارات الإيرانية في الوقت الراهن، يتوقع أن تنتح 1.394 مليون سيارة في عام 2015، وهو مستوى أقل من 2011، الذي وصل إلى 1.648 مليون سيارة، ولكن بنهاية 2019، سيتسارع الإنتاج ليصل إلى 2 مليون وحدة، وذلك دعماً من التفاؤل الذي أحتط مصنعي السيارات، عقب التوصل إلى اتفاق إطار للملف النووي الإيراني ([5]).

وجدير بالإشارةأن الاضطرابات التي شهدتها صناعة السيارات، جراء انقطاع سلسلة التوريد وعدم قدرتها على استيراد مستلزمات الإنتاج بفعل العقوبات الدولية ([6])،وفي المقابل، يبدو أن الوضع يتغير إيجابياً أكثر، فقد شجعت بوادر الإيجابية للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران منذ نهاية 2013، أن أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وستروين، وبيجو، إمكانية العودة إلى السوق الإيرانية بمجرد عقد الاتفاق النهائي مع المجموعة الدولية، وتتوافق عودة الشركات الأجنبية للسوق الإيرانية مع طموحات الحكومة بالتحول إلى مركز لإنتاج السيارات بالشرق الأوسط، هذا ما قد يدفعها لتقديم إغراءت لاحقاً للمستثمرين عبر تقديم امتيازات خاصة لهم ([7]).

3- قطاع البتروكيماويات

استفادت صناعة للبتروكيماويات من وفرة الموارد الطبيعية بإيران، وتظهر الطاقة الإنتاجية للبلاد إمكانات هائلة، إذا تبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد من الإيثيلين أكثر من 7 ملايين طن متري سنوياً، أي ما يقل قليلا عن 5% من إجمالي الطاقة العالمية، وتعد إيران ثاني أكبر منتج ومصدر للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، بعد المملكة العربية السعودية.وفي السنوات الأخيرة، كانت إيران لاعباً رئيسيا على الساحة العالمية في تصدير البولي إثيلين والميثانول، وبلغ حجم صادراتها ما يقرب من مليون طن و 1.5 مليون طن على التوالي.

شكل (2): قطاع البتروكيماويات بعد رفع العقوبات

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتشير تحليلات عديدة أنه بمقدور إيران أن تلعب دورا رئيسيا في تحديد أسعار منتجات البلاستيك مثل البوليستر والزجاجات والمذيبات مثل الدهانات ومواد التنظيف. وبالنسبة لوجهة صادراتها من المنتجات البتروكيماوية، فلا تكاد تختلف كثيراً عن وجهات صادرات النفط، إذ تتوجه إلىالصين والعراق والإمارات العربية المتحدة والهند وأفغانستان، وتكشف بيانات الجمارك الصينية عن أن وارداتها من البولي إيثلين من إيران تضاعفت خلال الفترة الماضية،إضافة إلى ذلك، تستورد تركيا كميات كبيرة من البوليمرات من إيران ([8]).

وترجح تقديرات مؤسسة بلاتس العالمية أن إيران سيكون بمقدورها مع إلغاء العقوبات الدولية زيادة إنتاج البولي إيثيلين بنحو 2 مليون طن سنوياً خلال العشر سنوات القادمة، وربما يرتفع أكثر إلى 3 مليون طن، إذا بات مناخ الأعمال أكثر استقراراً. وكذلك، تذهب خطط حكومية إيرانية لزيادة طاقتها الإنتاجية من الميثانول الأولى إلى 25 مليون طن سنوياً، خلال الخمس أعوام المقبلة([9]).

4- قطاع الخدمات المالية الإيرانية

يلعب القطاع المالي دورا مركزيا في استراتيجية نمو الاقتصاد الإيراني، وعقب سقوط النظام الشاه سبعينيات القرن الماضي، وافق البرلمان الإيراني على إصدار قانون الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، عام 1983، الذي أجبر البنوك على إعادة هيكلة أعملها، ليجعل المنتجات المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد اكتسبت سوق طهران للأوراق المالية أهمية في استراتيجية الحكومة لتعزيز اقتصاد، ليصبح أكثر توجها نحو السوق وتعبئة رأس المال الخاص.

ويتكون القطاع المصرفي الإيراني من 26 مؤسسة، تنخرط تحت أربعة فئات رئيسية: بنوك حكومية عامة، (ب) بنوك حكومية متخصصة (الزراعة، والإسكان، التصدير والتعدين، والصناعة)، (ج) وبنوك خاصة صغيرة نسبيا، (د) بنوك كبيرة تمت خصخصتها، وللعلم أنه تم السماح بدخول القطاع الخاص البدء في النشاط المصرفي منذ عام 2000، وتم منح 6 تراخيص في البداية، ثم منحت 10 رخص أخرى، وحتى الوقت الراهن، مازال تسحوذ على حصة بالسوق تتراوح ما بين 10-15%، وبجانب القطاع المصرفي، تقدم العديد من مئات من الاتحادات الائتمانية ومؤسسات التمويل الأصغر، الخدمات المالية غير المصرفية([10]).وطبقاً لمجلة الذا بانكر البريطانية، المتخصصة في شئون البنوك، تعتبر بنك الصادرات الإيرانية المملوك للدولة، وبنك التجارة أكبر البنوك الإيرانية من حيث الأصول بقيمة 50.7 مليار دولار، و41.8 مليار دولار على التوالي([11]).

شكل (3): أكبر 5 بنوك إيرانية (في رأس المال)([12])

ويشير صندوق النقد الدولي أن هناك نحو 7000 مؤسسة غير بنكية إيرانية، النشط منها نحو 5000 فقط (3500 متخصصة في التمويل الأصغر، 1500 اتحادات اتتمانية)، ويبلغ إجمالي أصولها 60 مليار دولار في عام 2010، أي ما يقارب 15% من الناتج المحلي الإجمالي وقتها، هذا، ويضم هكيل القطاع المالي عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية الأخرى (2 بنك استثمار، 110 شركة سمسرة، 48 شركات استثمار، 100 شركة تأجير تمويلي)، بجانب ما يتراوح ما بين1000-1500 شركات تحويل الأموال ([13]).

أما بالنسبة لسوق الأوراق المالية، فمع تطور الأوراق المالية المتداولة من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات في سوق طهران للأوراق المالية، أصبحت تضم أكثر من 420 شركة في الوقت الراهن، وقد وافق البرلمان الإيراني على قانون الأوراق المالية الجديد، في 6 نوفمبر 2005، وارتكز القانون على زيادة عمليات الإفصاح والشفافية،وبموجب القانون الجديد، يعتبر مجلس الأوراق المالية والبورصة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الجهات الإشرافية، والتنظيمية للبورصة الإيرانية ([14]).

وقد تأثر أداء البورصة الإيرانية كثيراً، بسبب العقوبات الدولية. وبنهاية ديسمبر 2014، بلغت قيمة الرأسالمال السوق نحو 116.638 مليار دولار، نزولاً بما نسبته 48.2% عن ديسمر 2013، وكان سوق الأوراق المالية الإيرانية قبل العقوبات، شهد زخماً كبيراً، إلى حد ما جعل المحللين، يتخوفون من حدوث فقاعة مالية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي TEPIX200% خلال الفترة من إبريل 2009 وحتى إبريل 2011، مما أثار مخاوف بشأن حدوث فقاعة. وتدل مؤشرات البورصة الإيرانية خلال العام على تراجع كبير، إذا انخفض مؤشر TEPIXبنحو 21.13% بنهاية ديسمبر 2014 مقارنة بنهاية 2013، ليصل إلى 68973 نقطة. وللعلم تستحوذ شركات البتروكيماويات على نحو 22.5% من قيمة رأس مال السوقي. ومن ضمن المؤشرات الأخرى التي تكشف أداء البورصة الإيرانية، تراجع مؤشر مكرر الربحية خلال نفس الفترة إلى 5.31 من 7.09 ([15]).

5- قطاع الزراعة

تعتبر إيران من كبار المصدرين للكافيار والفستق والمكسرات، ويدعم مناخ البلاد والتضاريس أيضا زراعة التبغ والشاي والقمح والشعير، ولكن، يواجه الإنتاج الزراعي في إيران مشكلة دائمة من دورات مستمرة من الجفاف وشح المياه، ولعل أكثرها تأثيراً موجة الجفاف الشديدة في عام 2008 ([16]). وتتفوق قيمة صادرات الفستق الإيراني قيمة الأسمنت والمعادن الثمينة المصدرة، وتقدر الصادرات السنوية الإيرانية من الفستق نحو 1.5 مليار دولار، ويأتي إنتاجها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بقيمة 375 ألف طن متري خلال عام 2013 ([17]).

6- قطاع الصلب

تعد إيران أكبر منتج للصلب في الشرقالأوسط، ومن بين كبار المنتجين على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي، لازالت إيران مستوردا صافياًللصلب، وذلك جراء نمو الطلب على الصلب في الشرق الأوسط من ناحية، وارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب الاستثمارات في البنية الأساسية في مشروعات الطاقة والتوسع في نشاط البناء، من ناحية أخرى ([18]). وتنتج إيران 16.3مليون طن إنتاج الصلب الخام في عام 2014، لتحتل المرتبة 14 عالمياً، وتتخطى كلا من مصر والسعودية التي احتلتا المرتبة 24 و25 عالمياً على التوالي ([19]).

ومع ذلك، لا تزال إيران بعيدة عن هدفها بالوصول بإنتاج الصلب إلى55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، ويقول خبراء في الصناعة إن المستوى المستهدف، سيصبح محل شكوك، إذا فشلت المفاوضات النووية. وعلى رغم ذلك، يرون أن صناعة الصلب في إيران ستواصل نموها حتى في ظل أسوأ الاحتمالات، وستساهم صادراتها في تفاقم تخمة المعروض العالمي، وبالتالي دفع أسعار الصلب نحو مزيد من الهبوط.([20]).

ثانياً: مؤشرات الاقتصاد الكلية في إيران:

تراجعت مؤشرات الأداء الكلي للاقتصاد الإيراني في السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك راجع إلى سببين أولهما تشديد العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في 2012، وثانيها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، منذ منتصف 2014 بأكثر من 50% من قيمته. ولكن سيبدو الموقف مختلفاً كثيرا بعد إزاحة العقوبات الاقتصادية على إيران، إذا تم التوصل لاتفاق نهائي.

1- مرحلة تشديد العقوبات الاقتصادية

لا يمكننا الانطلاق للحديث حول تداعيات إزاحة العقوبات الاقتصادية المطبقة على إيران، دون أن نعرج أولاً على ما آلت إليه أوضاع الاقتصاد الإيراني منذ تشديد العقوبات عليها في عام 2011، عندما تتابعت قرارات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي بفرض قيود على تعاملات إيران مع النظام المالي العالمي، وقبلها بأعوام قليلية، كانت القوى الدولية حظرت استثمارات الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعي الإيراني، بالإضافة لحظر استيراد المنتجات النفطية، ويستثنى من استيراد النفط والغاز الطبيعي بعض الدول الأوربية والآسيوية.

وإزاء نهج يبدو شاملاً للعقوبات، تعرض الاقتصاد الإيراني لاستنزاف حاد، وأثقل بأعباء مالية كبيرة، لم يستطع التكيف معها لاحقاً، وكان التدهور الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية الدافع الملح للمفاوضات التي بدأتها إيران مع القوى الدولية، ومن المعلوم أن إيران من الدول الغنية بالنفط، ويشكل النفط ما يقترب من نصف إيراداتها، ونسبة تتراوح ما بين 60- 70% من الصادرات. ومع الحظر الأمريكي والأوربي لصادرات النفط الإيرانية، تقلص قدارتها التصديرية بما يقارب النصف، ووصلت حجم الصادرات إلى 1.06 مليون برميل يومياً خلال العام المالي 2013/2014، في مقابل 2.02 مليون برميل يومياً خلال العام المالي 2010/2011 ([21]).

وواجه قطاع النفط والغاز الطبيعي الإيراني نقصاً في الاستثمارات والتكنولوجيا الملائمة لتطويره، ولم يكن بمقدور الشركات الأجنبية دخول السوق الإيراني، حيث حظرت العقوبات الأمريكية والأوربية ضخ استثمارات بقطاع النفط والغاز الطبيعي، لذا تضاءلت قدرات الإنتاجية لكلا من منشآت النفط والغاز الطبيعي.

وعلاوة على ذلك، مع تراجع الأسعار العالمية للنفط الخام منذ منتصف عام 2014، لم يصبح تقلص صادرات النفط، التهديد الوحيد للاقتصاد الإيراني، وكانت مؤشرات أسواق النفط العالمية، أظهرت تراجعاً في أسعار خام برنت ليصل إلى 64.84 دولار للبرميل شهر مايو الحالي من 114.92 دولار للبرميل في يونيو 2014 ([22])

وترتب على ضعف أداء القطاع النفطي الإيراني، انكماش الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الإيراني نمواً سلبياً بنحو 6.6% و1.9% خلال عامي 202/2013، و2013/2014 على التوالي. ولم ينجو القطاع غير النفطي بدوره من تأثيرات العقوبات الدولية، مسجلاً انكماشاً أيضا بنسبة 0.9% خلال نفس الفترتين السابقتين، وذلك نظراً للعلاقة الارتباطية بين القطاع النفطي والقطاعات الأخرى ([23]).

وجراء تراجع صادرات النفط، فمنذ عام 2010/2011، شهدت الموازنة العامة الإيرانية تراجعاً في الإيرادات بنحو 10 نقاط مئوية كنسبة من الناتج الملحي الإجمالي، لذا في مواجهة ذلك، قامت الحكومة الإيرانية بخفض النفقات بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدءً من عام 2010/2011 (مثلت النفقات الرأسمالية نحو ثلثي التخفيضات)، ورغم ذلك، تحول الفائص المالي للموازنة من 3% كنسبة من الناتج المحلي 2010/2011 إلى 1% عجز خلال 2013/2014 ([24]).

وإزاء تزايد أعباء الموازنة، شرعت الحكومة الإيرانية منذ نهاية عام 2010 في تنفيذ إصلاح رئيسي لنظام الدعم غير المباشر الخاص بالسلع الأساسية كمنتجات النفط والمياه والكهرباء والخبز منذ نهاية عام 2010، وحل محله برنامج تحويلات نقدية مباشرة إلى الأسر الإيرانية، لذا انخفض نسبة الدعم من 27% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007/2008، إلى 1.3% في الوقت الراهن، بحسب تقديرات البنك الدولي. ولم تسلم الأوضاع المعيشية من هذا الإجراء، تضاعف معدل التضخم منذ عام 2011 من نحو 12.4% قبل تطبيق إصلاح الدعم، إلى 32.7% خلال عام 2013/2014.

والمفارقة هنا، رغم المسارات المتعددة للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ظلت إيران كأحد أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، حيث تبوأت المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية، بناتج محلي بلغ 406.3 مليار دولار في 2014وليعكس المزايا المتعددة التي يحملها الاقتصاد الإيراني بدء من السوق الاستهلاكية الكبيرة (77.3 مليون نسمة- 2013)، وبجانب القطاع النفطي الواسع الفرص، حيث تمتلك إيران أكبر رابع احتياطيات نفطية بالعالم، وثاني أكبر احتياطيات غاز طبيعي عالمياً، يتميز الاقتصاد الإيراني بحضور ملحوظ لقطاع الصناعات التحويلية ([25]) .

2- تداعيات رفع العقوبات

على الرغم من أن اتفاق جنيف المرحلي، كان أثره محدوداً إلى حد ما على الاقتصاد الإيراني، إلا إلا أنه خلق حيزاً مالياً مهماً للسطات الإيرانية. في وقت كانت بوصلة الاقتصاد تتجه أكثر نحو التعثر. فاستطاع الاقتصاد الإيراني أن ينتقل إلى مرحلة النمو الإيجابي، ولكن بوتيرة أبطأ قبل مستويات عام 2011، محققاً نمواً بنحو 2.2% خلال العام المالي 2014/2015 ([26]). وجدير بالإشارة أن العام المالي الإيراني يبدأ في شهر مارس، ويتهي في شهر مارس من العام التالي.

وبعد إتمام الاتفاق النهائي، يبدو أن الصورة القاتمة التي لازمت الاقتصاد الإيراني ستشرق أكثر. وإن كان هذا التغير سيظل يسير بوتيرة بطيئة، إلى أن تحقق استقراراً مالياً ونقدياً. وإن لم يكن على المدى المتوسط، في ظل عودة الصادرات النفطية لمستوياتها الطبيعية، والإفراج عن أصولها المجمدة بالخارج والمقدرة بنحو 100 مليار دولار ([27]).

وأيا كانت وتيرة التقدم، فالنتيجة الرئيسية لرفع العقوبات الاقتصادية ستصب في انتعاس قطاع النفط والغاز الطبيعي الطبيعي الإيراني، وإمكانية الولوج مجدداً إلى النظام المالي العالمي. وترجح أغلب التصورات المتعلقة بتتبع أوضاع الاقتصاد الإيراني فيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية بأنه سيشهد زخماً قوياً، وتشير توقعات معهد التمويل الدولي أنه حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع القوى الدولية، سينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني خلال عامي 2015/2016 و2016/2017، بما نسبته 5 و6% على التوالي، ليتخطى بذلك زخم النمو الذي حققته إيران ما قبل عام 2011.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران الماضية مع متغيري التضخم وسعر الصرف، وبالرغم أن معدل التضخم سيظل عند خانة العشرات عند مستوى يترواح حول 13% أو أكثر قليلاً، ولكنه في النهاية نزولاً من مستويات سابقة تجاوزت 30%. فيما سيمنع الاتفاق نزيف الريال الإيراني أكثر من ذلك، وضمان بقاؤه مستقراً عند 30 ألف ريال مقابل الدولار([28]). ولكن دون أن نغالي في تأثير الاتفاق على مؤشرات الاقتصادية الكلية، يبقى الأمر محاطاً بكثير من الشك، ولنا أن نجاوب على تساؤل رئسيي، متى ستفرج الدول الغربية عن الأصول المجمدة؟ وما هي الآلية المنتظرة في هذا الصدد؟ فيما يبقى أمام الحكومة الإيرانية أيضاً مهمة ربما تكون طويلة وشاقة في تعزيز مناخ الأعمال لديها، وتعزيز تنافسياتها، والتعامل مع ملفات الفساد الواسعة . وجدير بالإشارة أن إيران جاءت في المرتبة 83 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2014/2015، متراجعة بذلك 21 مركزاً منذ صدور مؤشر عام 2011/2012، وأقر التقرير تأخراً إيرانياً ملحوظ في الجوانب المؤسسية والتشريعية، وكفاءة سوق العمل ([29]).

المحور الثاني

خريطة القوى الاقتصادية الإيرانية

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران إن مسألة تحليل خريطة قوى الاقتصادي الإيراني ليست مهمة سهلة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الحدود بين القطاعين العام والخاص غامضة إلى حد ما، وما يخلق ذلك الغموض وجود المؤسسات شبه الحكومية في أشكال مختلفة، مثل مؤسسات البونياد، وتعمل هذه الكيانات في منطقة رمادية بين القطاعين العام والخاص، ولكن من الحقائق المؤكدة، أن الكيانات العامة مازالت تهيمن بشكل واضح على الأنشطة الاقتصادية بإيران، كما يبرز دور متوغل للحرس الثوري الإسلامي في الاقتصاد الإيراني، عبر مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الوطنية.

1- القطاع الخاص

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وإن تفاوتت التقديرات حول مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإيراني، ولكن يظل ما يشارك به في الأنشطة الاقتصادية نسبة ضئيلة، مقارنة بما يساهم به الأعمال الخاص في الاقتصادات بلدن الشرق الأوسط (65% في المتوسط- صندوق النقد الدولي) ، بينما تذهب بعض التقديرات أن أنشطة القطاع الخاص لا يتجاوز مساهمتها في الاقتصاد الإيراني في المتوسط بنحو 17%، وتتركز أنشطة القطاع الخاص في قطاعات التجارة الداخلية والخارجية، والصناعات الصغيرة وبعض أنشطة التعدين صغيرة الحجم، بجانب دور هام في القطاع الزراعي والخدمات. بينما تضطلع الشركات العامة وشبه العامة بأغلب المشروعات كبيرة الحجم.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران ويرجع الدور الضئيل للقطاع الخاص إلى فترة الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، عندما فرضت الحكومة وقتها قيوداً كثيرة وصارمة على النشاط الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، كانت القيمة العليا السائدة عقب الإطاحة بنظام الشاه، مفهوم “الولاء”، أكثر من “الخبرة”، وكان نتيجة ذلك، ظهور الهيكل الاقتصادي الذي يعتمد بصفة أساسية على توغل دور الدولة في الاقتصادية.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وفي تطور إيجابي تجاه دور القطاع الخاص، خلال الفترة الأولى من رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني (1989-1993)، اعتمدت الحكومة الخطة الخمسية الأولى (1989-1994)، والتي عملت على تشجيع بيئة الأعمال والقطاع الخاص عبر برامج الخصخصة وتحرير التجارة، وخططت الحكومة حينئذ لتحرير الاقتصاد من خلال الخصخصة الجزئية لبعض صناعات والخدمات. وجاء حكم محمد خاتمي ليستكمل المسيرة، وليعلن وقتها عن خطة ما يسمى “كسر الاحتكار”، بما يعني إنهاء هيمنة الشركات العامة على الاقتصاد الإيراني ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران واللافت للانتباه، أن القطاع التعاوني بإيران يمارس دوراً مهماً بالاقتصاد، ويشرف على أنشطته وزارة للتعاونيات، ومع ذلك، فتوجه له انتقادات أن الجمعيات الإنتاجية التعاونية، تخضع لسيطرة النخب السياسية، وتساهم التعاونيات بما يوازي 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولعل أبرز الجمعيات التعاونية البارزة، جمعية رفسنجاني لمزارعي الفستق، والتي تمثل أكثر من 70 ألف مزراع للفستق.

2- الشركات العامة

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران منذ بداية حركة التأميم في ثمانينيات القرن الماضي، أصبحت الشركات الكبرى في إيران ملكاً لدولة، وتعمل في مجالات مختلف، كالزراعة والصناعة والخدمات، وتساهم الشركات المملوكة للدولة بما نسبته 70% من القيمة المضافة في القطاع الصناعي. وتقدم الحكومة غطاء واسع من الحماية لهذه الكيانات عبر أدوات السياسة التجارية والمالية والنقدية، إذ تمنحها قروضاً مصرفية بأقل من أسعار السوق، كما فرضت في الماضي نظام معقد من تراخيص الاستيراد، بالإضافة إلى تعريفات عالية على الواردات المشابهة للمنتجات المحلية، فضلاً عن أن الموازنة العامة توفر اعتمادات مالية مستمرة، لتغطية خسائرها. وتتوجه الإنفاق الاستثماري للدولة في أغلب الأحوال للشركات المملوكة للدولة، ومع ذلك، فلم تنجح الشركات المملوكة للدولة لتوليد فرص عمل كافية لمواكبة الوافدين الجدد لسوق العمل في تسعينيات القرن الماضي، ووفر القطاع الخاص70% من فرص العمل الجديدة ( ).

3- البونياد

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران تصنف باعتبارها كيانات شبه خاصة، وتتخذ طابع المؤسسات الخيرية أو الوقفية، وتاريخياً، لعبت دوراً هاماً عقب سقوط الشاه في مليكة وإدارة المؤسسات المؤممة بعد ثورة 1979، وتخضع البونياد مباشرة إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ولا تخضع بدورها لأي نوع من الرقابة البرلمانية، كما لا تندرج تحت قانون المحاسبة العمومية، ومن ثم ليس بحاجة للكشف عن أصولها أو أنشطتها.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتعتبر مؤسسة المقهورين وذوي الاحتياجات الخاصةMJF ، أكبر كيانات البونياد، إذ توظف أكثر من 200 ألف موظف، ولديها 350 من الشركات التابعة، وتذهب بعض التقديرات أن أصولها تتخطى أكثر من 10 مليار دولار. والدور الأساسي المنوط به تقديم المساعدة المالية والرعاية الطبية، والترفيهية لفقراء إيران، والمحاربين المصابين في الحروب الإيرانية، وتشارك عبر شركاتها التابعة في كثير من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالزراعة والبناء، والصناعات، التعدين والنقل والتجارة والسياحة. ومنذ بداية التسعينيات، توسعت أنشطتها خارج إيران، لتمتد إلى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويزعم البعض أن الشركات التابعة لصندوق MJF، وفرت غطاءً للمخابرات الإيرانية، لمساعدتها في استكمال برنامجها النووي،

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران ويعتقد أن البونياد منحت كثير من المزايا دون غيرها من مؤسسات القطاع الخاص، وحصلت على امتيازات ضريببة، وإعفاءات الرسوم على الواردات، وقروض بأسعار أقل من القيمة السوقية. لذا يرى المراقبون أن بداية عمليات الإصلاح الاقتصادية إلا من خلال كسر احتكار شركات البونياد ( )، وتعد مؤسسة الصناعات الغذائية والزراعية أكبر الشركات التابعة لها، والتي يندرج تحتها 115 شركة إضافية، وقد أسند للمؤسسة بعض المشروعات الهندسية والمقاولات الكبرى، كبناء صالة رقم (1) بمطار الإمام الخميني الدولي. واستطاعت بعض الشركات التابعة للمؤسسة القيام الفوز بصفقات خارجية مثل General Mechanic Civil and Housing Organization، والتي بدأت في عام 2004، المشاركة في مشروع إقامة طريق إلى جبل الحجار في الإمارات بقيمة 30 مليون دولار، ولمدة 36 شهراً، والمؤدي إلى منتجع جبل جيس.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران ولم تعمل مؤسسة المقهورين بمفردها، إذ يعمل بالتوازي معها مؤسسة هامة للغاية، هي “الشهداء والمحاربين القدامى”، وتمنج قروضاً عقارية لآلاف من أسر الباسيج وأسر الشهداء، وتنخرط في العديد من الأنشطة الاقتصادية، ولعل أبرزها في في مارس 2004، عندما كانت جزء من كونسورتيوم، فاز برخصة للهاتف المحمول، ولكن تراجعت الحكومة الإيرانية عن الصفقة، بسبب الاعتراضات السياسية الموجهة للصفقة( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وبصفة عامة، تذهب بعض التقديرات أن مؤسسات البونياد تساهم بما يتراوح بين 33% -40% من إجمالي الناتج المحلي الإيراني، وتوظف ما لا يقل عن 5 ملايين من الإيرانيين من أصل 24 مليون من القوى العاملة، وتوفر خدمات الرعاية الاجتماعية لربما عدة ملايين، ومن ثم لديها جمهور كبير، وقادرة على حشد كثير من الطبقات الدنيا.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران ومن بين المؤسسات الأخرى للبونياد ذات الثقل الاقتصادي، ما يعرف مؤسسة ضريح الإمام الرضا، ومقرها في مدينة مشهد في شمال شرق إيران، وتوظف التبرعات من 8 ملايين حاج إلى ضريح الإمام الرضا، لشراء ما يصل إلى 90% من الأراضي الصالحة للزراعة في منطقته، وتعد المؤسسة أكبر موظف في مقاطعة خراسان، وتدير 56 شركة، بما في ذلك مصنع كوكا كولا وجامعتين، وانخرطت أيضاً أيضا في صناعة السيارات ( ).

4- الحرس الثوري الإسلامي الإيراني

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران أصبح الثوري الإسلامي لاعبا مهما في الاقتصاد الإيراني في الوقت الراهن، وكانت أولى المهام التي تولاها الحرس الثوري المشاركة في عمليات إعادة الإعمار بعد الحرب العراقية الإيرانية، وإلى حد كبير الدخول مشاريع البنية التحتية، وفي الآونة الأخيرة، أصبح الحرس الثوري مشاركاً رئيسياً في كافة الأنشطة التجارية، والنفط والغاز الطبيعي، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وفي صفقة كبيرة الحجم، اشترت مجموعة تابعة للحرس الثوري حصة 51% من أكبر مشغل للاتصالات (تي.سي.اي)، بقيمة 8 مليارات دولار وذلك في سبتمبر 2009، ويزعم البعض أن الحرس الثوري ينخرط في بعض الأنشطة غير الشرعية مثل تهريب الكحول، وتهريب الوقود المدعم لخارج البلاد، وهو ما يوفر له أرباحاً هائلة، تصل 200-300% من المبيعات. ويقدر أحد أعضاء مجلس الشورى الإيراني أن إيرادات الحرس الثوري الإيراني من مبيعات في السوق السوداء قرابة 12 مليار دولار. ويعتقد بعض المحللين أن الحرس الثوري يستفيد من عزلة ايران الاقتصادية، لتمكين الشركات الأجنبية غير راغبة أو غير قادرة على الدخول في الصفقات، من الباطن في العديد من المشروعات ( ). واكتسب الحرس الثوري دوره المتوغل في الاقتصاد، لاسيما في فترة رئاسة أحمدي نجاد، والأخير كان قائداً للحرس الثوري أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، بما يعتبره البعض أن توسيع دوره الاقتصادي، على ما يبدو كتقديم المكافآت لكبار الضباط.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتنشط الشركات التابعة للحرس الثوري في مختلف القطاعات الاقتصادية من الزراعة والصناعة والتعدين، والنقل، وبناء الطرق، الاستيراد والتصدير، ويمتلك الحرس الثوري أكثر من 100 شركة عملاقة (منها: تعاونية، مقاولات، تجارية، صناعية،..)، ومنها:

خاتم الأنبياء:

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وهي شركة البناء التي تعرف بـ “خاتم الأنبياء”، وتضم مجموعة شركات كبيرة وصغيرة، ولها اختصاصات كثيرة في كافة المجالات الاقتصادية، ويتجاوز عدد موظفين هذه الشركة العملاقة 45000 شخص بين مهندسين وموظفين، وتقدر المشاريع التي أتمتها مجموعة خاتم الأنبياء حسب تصريح معاون إعادة البناء في الحرس الثوري عبد الرضا عابد زادة، حيث قال إنه من عام 1990 إلى اليوم الذي صرح به فقد بلغ عدد المشاريع 1220 مشروعا ً و 247 مشروعاً قيد الإنشاء، وكما في مجال صناعة النفط قدمت استشارات فنية بلغت 150 مشروعاً و21 مشروعاً يتم العمل بها، لذلك تقدر حجم العقود لمجموعة خاتم الأنبياء بـ 15مليار دولار. وفي تقرير لوكالة فارس للأخبار التابعة للحرس الثوري إن خاتم الأنبياء منذ بداية العقد الحالي، لم تعمل بعقود تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.

المؤسسة التعاونية للحرس الثوري:

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وهذه المؤسسة تعتبر من أهم المؤسسات الإيرانية ولها نشاطات اقتصادية وتجارية ومالية، ومن أهم الشركات التي تعتبر فروع هذه المؤسسة: شركة أفق صابرين للإنشاء والإعمار، مؤسسة أنصار المالية والاعتبارية، ومؤسسة موج نصرجستر(gostar). كما تمتلك هذه المؤسسة حصصاً في الشركات العملاقة الأخرى، وتصل نسبتها إلى 45% من أسهم مجموعة بهمن، و4% من أسهم شركة “سايپا” العاملة في صناعة السيارات، و25% من أسهم شركة بتروكيمياويات كرمانشاه، وغيرها من الشركات الأخرى.

مؤسسة كوثران:

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وهذه المؤسسة تابعة كليا ً للحرس الثوري، وتختص بالكهربائيات والتكنولوجيا الحديثة، ولها فروع كثيرة ومتنوعة في النشاط الاقتصادي والتجاري، وخاصة الواردات من المعدات الحساسة في الصناعات الأساسية في الاقتصاد الإيراني، كما ترتكز هذه المؤسسة على السياسات الاستراتيجية والتوجيه والتخطيط للمشاريع الكبيرة والصغيرة.

وللحرس الثوري أيضاً نشاطات اقتصادية هامة وحيوية، ومن أهمها، المطارات التابعة للحرس الثوري، ومن أهمها: “مطار بيام” و”مطار آية الله خميني”، وغيرها من المطارات الأخرى، و شركات الطيران، ومن أهمها: “شركة هما” و”شركة زاجروس”، وغيرها من الشركات الأخرى، ومن خلال هذه المكانة الاقتصادية التي حولت مؤسسة الحرس الثوري إلى محرك أساسي للاقتصاد الإيراني. ( )

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وعلاوة على ذلك، تمارس الشركات التابعة للحرس أدوراً اجتماعية في المجتمعات المحلية العاملة بها، ويرجح البعض أن لمقصود من هذه الأنشطة أمرين، كإجراء أمني وقائي وحصنا ضد الانتفاضات الشعبية، كما تساعد أنشطة التي تقوم بها خلق صورة إيجابية للباسيج والحرس الثوري، وقد شاركت في العديد من أعمال التنمية الريفية، ودعم البنى التحتية من طرق، وبناء المدارس والمستشفيات، وبناء القدرت والتدريب، بما يعمل في النهاية على توسيع دائرة التأييد الشعبي لها ( ).

وعلى جانب آخر، تبهنا بعض التحليلات إلى دور متنامي للمؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في الاقتصاد الإيراني، ويسيطر آية الله علي خامنئي على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني من خلال شركاته القابضة ومؤسساته المتعددة. فمؤسسة الإمام الخميني تملك ما يقرب من 45 مليار دولار من الأصول العقارية. وتملك 36 شركة في بورصة طهران، من خلال واحدة فقط من شركاتها القابضة العديدة. وتملك أيضاً شركة إيران للاتصالات، بالشراكة مع الحرس الثوري الإيراني، والمؤسسة أيضاً نشطة في العديد من القطاعات المربحة في الاقتصاد الإيراني، مثل الاتصالات والنفط والغاز والمواد الغذائية والتعدين. كما أن لها أعمال خارج البلاد أيضاً. فعلى سبيل المثال حاولت شركة تدبير الإيرانية – المملوكة من قبل مؤسسة الإمام الخميني – شراء مصفاة النفط الفرنسية بتي كورون.

فيما، تتركز أنشطة مؤسسة آستان قدس في مجموعة ري، التي تُدار من قبل مجموعة من مسؤولي المخابرات السابقين، ولديها مصالح في العديد من الصناعات مثل النفط والغاز والبناء والمواد الغذائية والزراعة. وفي واقع الأمر تعد مجموعة ري الوكيل الرسمي لشركة بي إم دبليو في إيران ( ).

ولم يسلم تزايد وتوغل الحرس الثوري الإيراني في النشاط الاقتصاد من الانتقادات من قبل السلطات التنفيذية، وفي مناسبة يوم الدفاع المقدس، 22 سبتمبر 2013، أشاد الرئيس حسن روحاني لالأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري، ولكن في الوقت نفسه، حث الحرس الثوري فقط على الدخول في المشاريع كبيرة، دون أن يكون مزاحماً للقطاع الخاص، ومشترطاً أن تكون مشاركة الحرس على المشروعات الغير قادر على تحملها القطاع الخاص، بحيث لا تتنافس مع القطاع الخاص. وقد يكون ذلك إشارة مستقبلية لإعادة تموضع دور الحرس في الاقتصاد الإيراني الفترة المقبلة ( ).

5ـ الاقتصاد الإيراني والعالم:

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران سعت إيران إلى تطوير شبكة علاقات اقتصادية واسعة بدول العالم الثالث، منذ بداية توترات علاقاتها مع القوى الغربية على خلفية برنامجها النووي، وفرض العقوبات الاقتصادية عليها، وهدفت من وراء ذلك إلى إفشال المحاولة الأمريكية في عزل إيران عن العالم، وإلى توسيع مشترين النفط الإيراني، وإلى توفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج لاستمرار تطوير برنامجها النووي. ولتحقيق هذه الأهداف، قامت إيران بعقد عدد من الإتفاقيات الاقتصادية الرسمية، واتفاقيات التبادل التجاري، وتوسيع استثماراتها في عدد من الدول الآسيوية، والأفريقية، واللاتينية ( ).

(أ) تحالف اقتصادي

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران تعد الصين، أكبر مشتري للنفط الإيراني، وتربطها بإيران علاقة قوية، امتدت لاهتمام الصينية بالاستثمار في السوق الإيرانية لاسيما النفط، والسيارات. ووصلت حجم استثماراتها في المشروعات النفطية نحو 20 مليار يورو( ). أما روسيا فهي أيضا حليف اقتصادي وسياسي قوي لإيران، واستبعدا الدولار الأمريكي من مبادلاتهما التجارية، كما تحصل روسيا على عائدات ضخمة من مشروعاتها داخل إيران، لا سيما في مجال الطاقة النووية، وفي أغسطس 2014، أعلنت الدولتان عن صفقة لتعزيز علاقة البلدين في مجالات التجارة الخارجية والطاقة، والتي قد تسفر عن إستيراد روسيا للنفط الإيراني لاستخدامه محليا مما يتيح لروسيا توفير إنتاجها من النفط للتصدير( )

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وأبرز دول أمريكا اللاتينية التي شكلت تحالفا مع إيران كانت هي فنزويلا خاصة فترة حكم تشافيز وأحمدي نجاد، وفي الفترة من 2001 حتى 2007 وقعت الدولتان أكثر من 181 إتفاقية تجارية تقدر بـ 20 مليار دولار، لتشمل التعاون في مجالات النفط، الحديد والصلب، والسيارات، وتصنيع الذخيرة. وفي عام 2007 دعت الدولتان إلى تأسيس صندوق برأس مال 2 مليار دولار بهدف تمويل الدول النامية بعيدا عن سيطرة الولايات المتحدة على مؤسسات التمويل الدولية، ثم قامت الدولتان في 2009 بتأسيس بنك التنمية الإيراني الفنزويلي، بتمويل قدره 200 مليون دولار، كما شكلت الدولتان لوبي داخل منظمة الأوبك للضغط من أجل استبدال الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي في سوق النفط.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وامتد التحالف الإيراني مع عدة دول أخرى داخل أمريكا اللاتينية، فأعلن رئيس بوليفيا في 2006 خطة لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران، وفي عام 2010 كانت البرازيل هي أكبر شريك تجاري لإيران داخل أمريكا اللاتينية، ووقعت الدولتان على اتفاقية تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 10 مليار دولار سنوياً، كما قام الرئيس البرازيلي بزيارة إلى طهران، أصطحب فيها 300 قيادي سياسي ورجل أعمال، أسفرت عن 11 اتفاقاً في مجال التعاون الاقتصادي ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتربط إيران علاقات قوية بدول عديدة في القارة الأفريقية على المستويين السياسي والاقتصادي، وفي مقدمة هذه الدول، السودان حيث عارضت إيران إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى دارفور، وكذلك زيمبابوي حيث دعمت طهران نظام موجابي من خلال إرسال المساعدات الفنية والتكنولوجية والإغاثية إليه خلال عامي 2008 و2009، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي عقب فرض العقوبات على زيمبابوي.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران كما كانت جنوب أفريقيا أكبر شريك تجاري لإيران داخل القارة الأفريقية، خلال العقد الأول من القرن ال21، وتمدها إيران ب40% من حاجاتها النفطية، ورغم تأييد جنوب أفريقيا لإيران في تخصيب اليورانيوم من أجل الأهداف السلمية، إلا أنها رضخت للعقوبات الغربية على إيران، وقامت بوقف شراء النفط الإيراني في 2012، عقب تشديد العقوبات على إيران ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتعد الهند من الشركاء التجاريين البارزين لإيران خاصة في الآونة الأخيرة، فتستورد إيران من الهند القمح والأرز والسكر والأدوية وقطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب الأخرى، بينما تستورد الهند من إيران النفط والغاز الطبيعي، وتبحث البلدان حاليا مشروع لإنشاء خطوط نقل الغاز تحت الماء، بالإضافة إلى التعاون اللوجيستي خاصة وأن الهند تحتاج إلى موانىء وطرق إيرانية لنقل بضائعها إلى دول جنوب آسيا من خلالها، لا سيما ميناء شهبندر الإيراني.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وعن أفغانستان، فبحكم جيرتها لإيران، حاولت إيران استغلالها في الإفلات من العقوبات الاقتصادية أو على الأقل تخفيف وطأتها، وكان التجار الإيرانيون يذهبون إلى أفغانستان لشراء الدولارات منها، من جانب آخر تملك إيران استثمارات واسعة في أفغانستان خاصة في مجال إنشاء الطرق والبنية التحتية، ويتواجد عدد من الشركات الإيرانية للعمل داخل السوق الأفغاني( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتعتبر تركيا من أكبر المشترين للنفط والغاز الإيراني، واستمرت معدلات التبادل التجاري بينهما مستمرة حتى أثناء فترة العقوبات على إيران، وفي عام 2014، أعلنت إيران استهدافها لرفع معدل التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار دولار في عام 2015، وتوالت الزيارات الرسمية بين البلدين والتي لا تخلو وفودها من عدد من رجال الأعمال من البلدين( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتتراوح العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران، بين التقارب والتوتر على فترات متباعدة، إلا أن دول الخليج وإيران تحرص على الحفاظ على العلاقات المتنامية بينهم في مجالات الغاز الطبيعي، والنقل واللوجستيات، والخدمات المالية والمصرفية. وعلى الرغم من العقوبات الدولية، ظلت الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لإيران، كما أن هناك عدد من الشركات الإيرانية التي تعمل في الإمارات، خاصة في مجال النقل واللوجسيتيات، وجريت مفاوضات متكررة بين الجانبين الإيراني والخليجي لاستيراد شحنات الغاز الإيراني( ).

(ب) العلاقات التجارية

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران انعكاسا لما سبق، عبرت خريطة العلاقات التجارية الإيرانية عن تركز جغرافي وسلعي بين خلال السنوات القليلة الماضية، وتوجهت الصادرات الإيرانية للبلدان الآسوية. وخلال عام 2014، كانت الوجهات الخمس الرئيسية للصادرات الإيرانية، هي الصين، والهند، وتركيا، واليابان، وكوريا الجنوبية. وجدير بالإشارة أن حجم التبادل التجاري الإيراني مع العالم بلغ قرابة 182.531 مليار دولار خلال عام 2014، وبعجز قدره 10.309 مليار دولار ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

شكل (5): أكبر 10 دول متلقية للصادرات الإيرانية

المصدر: الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، البنك الدولي، العدد 5 يوليو 2015

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران ولتوضيح هذا التحول، يشير البنك الدولي في إحدى دراساته حول إيران أنه خلال النصف الأول من العقد الأول من الألفية، كانت بلدان أوروبية من بينها ألمانيا وايطاليا وفرنسا واليونان شركاء تجاريين رئيسيين لإيران، حيث كانت التجارة معها تشكل أكثر من ثلث إجمالي الصادرات والواردات الإيرانية. ومنذ عام 2005، تقلصت هذه النسبة كثيراً، حتى أصبحت الصين ثم الهند وكوريا الجنوبية الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران، في حين تراجعت بحدة نسبة التجارة مع إيطاليا واليونان وأسبانيا. وتوقفت الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2012 و 2014، وتراجعت الواردات أكثر من 50% خلال الفترة ذاتها، بينما كانت التجارة مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال تلك الفترة. فقد حظرت العقوبات التجارة الأمريكية مع إيران بشكل تام تقريبا، باستثناء الأنشطة الإنسانية بما في ذلك صادرات الأدوية، والمعدات الزراعية، والمساعدات الإنسانية، والتجارة في المواد المعلوماتية ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران شكل

(5): أكبر 10 دول مصدرة لإيران

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران المصدر: الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، البنك الدولي، العدد 5 يوليو 2015

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وسلعياً، يعتبر النفط والغاز الطبيعي، الدعامة الرئيسية للصادرات الإيرانية، هذا بجانب البتروكيماويات، والسجاد، والفواكه الطازجة والمجففة. بينما تشمل الواردات الرئيسية لإيران البنزين وغيرها من المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى السلع الرأسمالية، والمنتجات الغذائية، و السلع الاستهلاكية الأخرى. وللعلم أن أكبر المشترين للخام والمكثفات، هم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وإحصائياً، بلغت إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي خلا 118 مليار دولار في السنة المالية 201/2012 وفقا لصندوق النقد الدولي، وانخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47% إلى 63 مليار دولار خلال 2013/2014، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الايراني انخفضت مرة أخرى في العام المالي 2013/2014، بنسبة 10% إلى 56 مليار دولار، ويعزى خسارة الإيرادات إلى انخفاض حاد في حجم صادرات النفط، بينما صادرات الغاز الطبيعي الإيراني ما يزيد قليلا عن الماضي ومع ذلك، وتصدر ايران فقط كمية صغيرة من الغاز الطبيعي، وذلك لأن معظم الإنتاج المحلي يتوجه للاستهلاك المحلي ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

شكل (7): صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران المصدر: الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، البنك الدولي، العدد 5 يوليو 2015

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وعلى المستوى الإقليمي، يربط إيران علاقات اقتصادية قوية مع كل من تركيا وسوريا والإمارات سواء على صعيد التبادل التبادل التجاري أو الاستثمارات، في عام 2014 جاءت كل من الدول السابقة بجانب المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 10 دول مستقبلة للصادرات الإيرانية. فيما كانت كل من الإمارات وتركيا وحدهما ضمن قائمة 10 دول المصدرة للسوق الإيرانية. بحسب تصنيف قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت حجم صادراتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان نحو 6.03 مليار دولار، بينما واردتها 33.8 مليار دولار في عام 2014، وبإضافة تركيا، يصبح حجم التبادل التجاري مع المنطقة 41.9 مليار دولار. وبنظرة تفصيلية نحو بيانات الصندوق، يتبين أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيسي لإيران بالمنطقة بحجم تبادل تجاري 33.1 مليار دولار ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

جدول (1): التجارة بين إيران وبعض دول المنطقة 2014 (مليار دولار)

(ج) تدفقات استثمارية

وبوصفها السوق الأكثر كثافة سكاناً، والأغنى بالموارد طبيعية هائلة، كان من المفترض أن تكون إيران سوقاً واسعاً للشركات الأجنبية، ولكن نظراً لمجموعة من العوامل التاريخية، والهيكلية، وبيئة تنظيمية صارمة، وتردد الحكومة في السماح الأجنبية، لم تحقق إيران سوى مستويات متدنية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويبدو رجال الأعمال الأجانب والمستثمرين حذرين حول تورط الاقتصادي في إيران. لذا، تحولت إيران نحو البلدان الآسيوية، مثل الصين وباكستان. روسيا ودول آسيا الوسطى. والشركاء الإقليميين، مثل البحرين وتركيا. وبنهاية 2014، كان إجمالي رصيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها 43 مليار دولار، بينما رصيد الاستثمارات الواردة للخارج 4 مليار دولار، فيما بلغت متوسط التدفقات خلال آخر ثلاث سنوات نحو 3.3 مليار دولار تقريباً ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران قبل عام 2011 – أي قبل تشديد العقوبات الاقتصادية-، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الاقتصاد الإيراني في المتوسط حوالي 4 مليارات دولار في شكل مشاريع جديدة. وقطاعياً، كان قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعات التحويلية هما أكبر قطاعين تلقيا للاستثمار الأجنبي المباشر. فقد تلقت صناعات النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تبعها قطاعا الصناعات المعدنية والصناعات التحويلية، لكن من حيث خلق فرص العمل، فمن بين 42 ألف وظيفة توفرت بين عامي 2013 و 2015، لم يوفر قطاع النفط والغاز سوى 6000 وظيفة وتوفر الباقي في الصناعات التحويلية والمعدنية والخدمات. وليس هذا بالمستغرب لأن قطاع النفط والغاز يتسم بأنه كثيف الاستخدام لرأس المال مقارنة بباقي القطاعات. وقد أثر تشديد العقوبات الدولية تأثيراً سلبيا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة إلى قطاع النفط وتوضح تقديرات خدمة fDi market، المعنية بتتبع تدفقات الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع الجديدة في إيران توقفت عام 2012 بعد تشديد العقوبات ولم تُستأنف إلا عام 2015 ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

شكل (8): تدفقات الاستثمار الأجنبي لإيران بحسب القطاعات الاقتصادية (مليار دولار)

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، البنك الدولي، العدد 5 يوليو 2015

(د) إيران في المنظمات الدولية:

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران عبر العقود الماضية، حاولت إيران على تعزيز وجودها في المنظمات الدولية، وكانت إيران دولة مؤسسة في عدد من المنظمات، فيما على جانب آخر، انضمت في عدد من المنظمات في وقت لاحق على تأسيسها. وكجزء من تفعيل من مشاركتها الدولية، حرصت على الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة. وضمن قائمة عديدة من المنظمات، أصبحت إيران عضواً في هذه المنظمات ( كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة السياحة العالمية) ( ).

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وفيما يلي أهم مشاركتها بالمنظمات الاقتصادية:-

(1) البنك الدولي

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران حصلت إيران في مطلع الألفية الحالية على قروض من البنك الدولي تقدر في عام 2000 بـ 232 مليون دولار، لتمويل مشروعات في مجال الصحة والصرف الصحي، وحصلت في الفترة من 2003-2005 على قروض قدرت ب720 مليون دولار من مؤسسات التمويل الدولية بهدف تمويل مشروعات إنشاء محطات المياه، وتحسين إدارة البيئة والأراضي، كان عام 2005 هو آخر عام حصلت فيه إيران على قروض من مؤسسات بريتن وودز ،حيث سعت الولايات المتحدة إلى التصويت ضد إقراض إيران تمويلات جديدة، وطبقا للبنك الدولي، لا توجد حالياً استراتيجية للمساعدة القطرية في إيران، وقد أغلقت عمليتا استثمار سابقتان ارتبطت بهما المؤسسة في إيران في عامي 2004 و 2005، ولا توجد لها أي ديون في إيران ( ). وبالعودة للتاريخ، كانت إيران، التي انضمت للبنك 29 ديسمبر 1945، مقترضاً نشطاً من البنك قبل الثورة الإيرانية 1979، ثم توقف الإقراض ولم يستأنف إلا عام 1991، وبين عامي 1991 و 1993، تمت الموافقة على سبعة مشاريع يمولها البنك الدولي، على رغم من معارضة الولايات المتحدة لتصويت ضد هذه المشاريع ( ). وتبلغ حصة إيران بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير 3.494 مليار دولار، وبما نسبته 1.66% إجمالي رأس مال البنك، وتبلغ نسبة الحصة التصويتة في سبتمبر 2015 نحو 1.60%، وهي نسبة أعلى كل من مصر وتركيا ( 0.51%، و 1.18% على التوالي)، ولكن دون حصة السعودية البالغة 3.02% ( ).

(2) صندوق النقد الدولي

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران في عام 1945، أصبحت إيران عضوا في صندوق النقد الدولي، وشاركت بحصة 25 مليون دولار، يمثل محافظ البنك المركزي الإيراني الحكومة الإيرانية بالصندوق. في نهاية أغسطس 2015، بلغت حصة إيران 1.497 مليار وحدة حقوق السحب الخاص، وتمتلك قوة تصويتية بنحو 0.736% في مجموع أصوات من صندوق النقد الدولي. كغيرها من الدول الأعضاء بالصندوق، يقدم الأخير المشورة والنصيحة للمؤسسات الإيرانية عبر ما يعرف بمشاورات المادة الرابعة. وبطبع الحال، تشارك إيران كل عام في اجتماعات الصندوق، وفي الندوات والدورات التدريبية التي يجريها صندوق النقد الدولي في المجالات النقدية والمالية المختلفة ( ).

(3) البنك الإسلامي للتنمية

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وعلى الرغم من أن إيران لا ترتبط بأية قروض أو مشروعات حاليا مع مؤسسات بريتون وودز إلا أنها عضو فاعل في منظمات اقتصادية إقليمية على رأسها بنك التنمية الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. تعتزم إيران زيادة حصتها في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بواقع 8500 سهم، أي ما يوازي 85 مليون دولار، لتصبح ثالث أكبر مساهم، ومن شأن زيادة دورها بالمؤسسة أن تساعد إيران على إعادة بناء علاقاتها التجارية الخارجية في حالة تخفيف العقوبات ( ).

وجدير بالإشارة أن البنك الإسلامي للتنمية هو واحد من المؤسسات المالية المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست في عام 1975 من قبل 22 دولة إسلامية، برأسمال أولي قدره 2 مليار دينار لتقديم المساعدة الاقتصادية والاجتماعية التنمية في البلدان الإسلامية والمجتمعات المسلمين في البلدان غير الإسلامية.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران أصبحت إيران التي أصبحت عضوا في البنك في عام 1988 برأسمال قدره 2.5 مليون دينار ، تبلغ أسهمها بالبنك نحو 417,463 بما قيمته 4.174 مليار دولار، وبما نسبته من إجمالي رأس مال البنك 8.25%. وبلغت عدد عمليات البنك بايران 270 عملية بما قيمته 5.868 مليون دولار ( ).

(4) منظمة التجارة العالمية

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وتحاول إيران منذ أن أصبحت إيران دولة مراقب في منظمة التجارة العالمية عام 1995، أن تتحول لعضوا دائم، وأجريت مفاوضات منذ عام 2005 لانضمامها، ولكن دائماً ما كان يوجه للولايات المتحدة اتهامات بعرقلة انضمامها، منذ وتحقيقا لهذه الغاية، انضمت إيران للمنظمات الإقليمية والدولية التي ليست للهيمنة الغربية، مثل حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ( ).وجدير بالإشارة، أنه تم قبول إيران، كعضو مؤسس في بنك البنية التحتية والاستثمار الآسيوي إبريل الماضي، والذي تقوده الصين، وتعتبره الولايات المتحدة منافساً للمؤسسات المالية التقليدية .

(5) الأوبك

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران تعتبر إيران ضمن الدول الخمس، التي أسست منظمة أوبك في عام 1960، بجانب العراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. بهدف تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، من أجل الحصول على أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي النفط من ناحية، وضمان إمدادات فعالة ومنتظمة من النفط إلى الدول المستهلكة. تبلغ حصة إيران بأوبك قرابة 4.3 مليون برميل يومياً، إيران تمتلك ما يقرب من 10% من احتياطي النفط الخام في العالم و 13%من احتياطيات أوبك. وتنتج نحو 10.1% من إنتاج أوبك.

المحور الثالث

خريطة التفاعلات الاقتصادية المصرية الإيرانية

بدت العلاقات السياسية بين القاهرة وطهران فاترة خلال ثلاث عقود من حكم مبارك، بعدما تبين موقوف مصري بارز بمساندة العراق في حربها ضد إيران، بالإضافة إلى الخلاف الدائم حول الموقف من إسرائيل، ففي حين أقامت مصر إتفاقية سلام مع إسرائيل، وتطبيع سياسي كامل معها، استمرت طهران في رفض وجود إسرائيل، وتمسكت بعدم الإعتراف بها. ولم تشهد فترة مبارك، حتى الآونة الأخيرة منها، أي ملمح جدي للتقارب السياسي، إلا أن الدولتين اتفقتا على عودة الرحلات الجوية بينهما في عام 2010، كما تم الاحتفاظ بمعدل ضئيل نسبياً من التبادل التجاري بينهما.

أولاً: محدودية التعاون الاقتصادي

تعتبر العلاقات الاقتصادية الإيرانية في الوقت الراهن محدودة للغاية سواء على صعيد العلاقات التجارية أو الاستثمارية. ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى مصر من حوالي 10 مليون دولار عام 2005 إلى 39 مليون دولار عام 2010، كما ارتفعت الواردات المصرية إلى إيران من 10 مليون دولار عام 2005 إلى 58 مليون دولار عام 2010. تأثر التبادل التجاري بشدة بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، لذا وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات منخفضة في 2014، وبقيمة 67 مليون دولار.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

شكل (9): التبادل التجاري بين مصر وإيران (دولار أمريكي)

وطبقا لبيانات وزارة الاستثمار، يبلغ حجم الاستثمارات الإيرانية في مصر 331 مليون دولار وذلك من خلال 12 شركة مسجلة بالهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1974و حتى عام 2010 وتتمثل الاستثمارات الإيرانية في مصر في مجموعة من المجالات، مثل شركات للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمنت في محافظة بني سويف بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يساهم الجانب الإيراني فيها بنحو 50%.

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران هذا بالإضافة إلى المساهمات الإيرانية في مجال السيارات من خلال شركة سوزوكى إيجبت المصرية، وشركتي سايبا وخودروا الإيرانيتين، ومشروع مصري إيراني سعودي مشترك باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في مجال إنتاج البتروكيماويات. وتعد شركة ميرا تكس مصر إيران للغزل والنسيج بداية التعاون الاقتصادي، ويمتلك الجانب الإيراني فيها نسبة 49%، وتضم مدي الشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر إحدى الشركات التي تأسست نهاية العام الماضي برأسمال إيراني 100 مليون دولار، ويليها بعد ذلك بنك مصر إيران، والذي يعتبر من أكبر الاستثمارات المشتركة بين البلدين برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار، تبلغ حصة الجانب الإيراني فيه نحو 20 %. كما تتواجد الاستثمارات الإيرانية في مصر في 6 مجالات أخرى وأغلبها توكيلات من شركات إيرانية لرجال أعمال مصريين مثل السجاد الإيراني الذي تبلغ قيمة واردات مصر منه نحو 10 ملايين جنيه سنويا (.(

ثانياً: مرحلتي الصعود والهبوط

عقب ثورة 25 يناير 2011، تطلعت إيران إلى تطوير علاقاتها مع مصر، ولاسيما فيما بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، قام الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد بزيارة القاهرة هي الأولى من نوعها، وأعلنت الحكومتين عن تطلعاتهما لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واستهداف معدلات أعلى من الاستثمارات والتبادل التجاري، وقد تزامن ذلك مع فرض العقوبات الدولية على إيران، مما دفعها إلى تطوير علاقاتها مع دول الجوار، والعالم الثالث.

1- الصعود

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وفي انعكاس لهذا التطور على الصعيد السياسي، فانعقد لأول مرة المنتدى الاقتصادي المصري الإيراني في 16 أكتوبر 2012، وطالب من خلاله حسن كاظمي قمي، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤن الاقتصادية، وبمشاركة 15 مسؤلا ورجال أعمال مصريين، بتطوير العلاقات بين مصر وإيران علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً استعداد إيران لإقامة مشروعات إستثمارية كبري مشتركة في مصر في مجالات النفط والزراعة والسياحة وإنتاج السيارات وقطع غيار السيارات وإنشاء مدن صناعية كبيرة، ومبدياً تفاؤله بإمكانية تفعيل العلاقات السياحية بين مصر وإيران، وتسهيل حصول الايرانيين علي تأشيرة زيارة مصر ( ).

وفي تطور آخر، يعتقد أن زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر ومشاركته في قمة التضامن الإسلامي، التي عقدت بالقاهرة خلال شهر فبراير 2014، نقطة تحول في العلاقة بين البلدين وخطوة كبيرة في التقارب بين البلدين. وأعلن نجاد من القاهرة عن عزم بلاده إلغاء شرط التأشيرة عن المصريين الذين يعتزمون زيارة إيران بغرض السياحة أو التجارة. وفي زيارة مقابلة، أعلن وزير السياحة المصري السابق هشام زعزوع في زيارته لإيران، استعداد مصر لاستقبال السياح الإيرانيين ( )، وترجم التقارب السابق في زيارة وفدين سياحيين من إيران إلى مصر خلال الشهور الأولى من عام 2013 ( ). وعلى ما يبدو أن القيادة الإيرانية كانت طموحة للغاية في تعزيز علاقتها الاقتصادية مع مصر، رأى الرئيس الإيراني السابق أحمد نجادي أن حجم التعاو الاقتصادي يمكن أن يترواح بين 20 إلى 30 مليار دولار، في غضون عشر سنوات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة( ).

2 – مرحلة الهبوط

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران وبعزل الرئيس محمد مرسي، تراجعت كثيراً شواهد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. ولم تتخذ خطوات جادة لتعزيز التعاون بين الطرفين. هذا لا ينفي بعض الإشارات الإيجابية لاستمرار الاقتراب الحذب، وتبين ذلك مع دعوة الرئيس الإيراني لحفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي. اللافت للانتباه، ما ورد بشأن حصول مصر على الغاز الإيراني، إذ تشير تكنهات بأن السلطات المصرية، تسعى لإقناع العراق بربط حقول إنتاج الغاز في إيران بخط الغاز العربي المقرر إقامته بين الأردن والعراق ومصر، من أجل نقل الغاز الإيراني لمصر ( ). ولكن رغم هذه التكهنات، نجد أن إيران لم يتم دعوتها، كبقية دول العالم في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، الذي انعقد بشرم الشيخ شهر مارس الماضي.

(ج) دوافع إعادة الترميم

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران رغم وجود ملفات خلافية تسببت مجتمعة في حصر العلاقة بين إيران ومصر في إطار التوتر والمنافسة، فإن طهران تغلب دائما المصالح علي الأيديولوجيا حال تعارضهما معا، فتمكنت -علي سبيل المثال- من فتح آفاق واسعة، وإقامة علاقات جيدة مع حركة حماس السنية وسوريا. وبالمنطق البراجماتي ذاته، حافظت طهران علي حد أدني من العلاقات مع مصر علي المستويين الثقافي والتجاري، بحيث يمكن البناء عليهما، في حال سنحت الفرصة لإعادة العلاقات مع مصر بشكل طبيعي، معتمدة في ذلك علي ما تتمتع به مصر من مكانة وأهمية بالنسبة لإيران. وبدافع المصلحة، يمكن للطرفين عدة مكاسب:-

قضايا الإرهاب بالمنطقة: أصبح الإرهاب قضية مركزية بدول المنطقة، ويمكن للطرفين التعاون سوياً مع معارك دول المنطقة ضد الجماعات الإرهابية الداخلية أوالإقليمية كالدولة الإسلامية في العراق وسوريا “داعش”.

الانخراط في قضايا المنطقة:

تعول إيران علي تأثير التطورات المصرية في الأوضاع الداخلية للأنظمة العربية الأخري. فوفق الرؤية الإيرانية في هذا الإطار، فإن الانفتاح السياسي في مصر من شأنه أن يغير سياستها الخارجية والإقليمية، استجابة لانتقادات واحتجاجات داخلية محتملة وتجاه إسرائيل بصفة خاصة، الأمر الذي يصب في اتجاه إضعاف إسرائيل من خلال رفع الغطاء الأمني عنها في المنطقة ( (.

مكاسب اقتصادية:

تحسن العلاقات على الصعيد السياسي، دون شك سيسمح بعودة العلاقات الاقتصادية، ومن ثم تحقيق منافع متبادلة بين الطرفين سواء على صعيد التبادل التجاري أو الاستثمارات، وحال رفع العقوبات العقوبات الاقتصادية، فمن المتوقع أن يزيد حجم التجارة بين البلدين، وزيادة الاستثمارت المتبادلة وتعزيز التعاون العلمي والتقني، وبما يعزيز بالنهاية احتياجات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين ( .(

(د) معوقات العلاقة

رغم المحفزات السابقة لتحقيق التقارب بين الطرفين، إلا أن هناك ميراثاً تاريخياً، ومتغيرات إقليمية وداخلية، قد تحد العلاقات بين مصر وإيران.

(1) الميراث التاريخي

بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979، واستضافة السادات لشاه إيران، أدى إلى اتخاذ إيران قرارها الشهير بقطع علاقاتها مع مصر. وبعد مقتل السادات في العام 1981، قامت إيران بإطلاق اسم خالد الإسلامبولي قاتل السادات على أحد شوارع إيران، ما أد�’َى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

(2) استمرار القيود الدولية

تعتبر علاقة المجتمع الدولي محدد رئيسي لطبيعة علاقات بين مصر وإيران. طالما ظلت العقوبات الاقتصادية مفروضة على إيران، فمن الصعب الحديث حول تعزيز التعاون الاقتصادي، وهو أمر منطقي للغاية في ظل صعوبات عديدة تواجهها إيران في الاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي.

(3) التحالف الخليجي

من المحتمل، أن يضع التقارب الخليجي المصري عقب ثورة يناير قيوداً عديدة على التقارب المصري الإيراني. من المعلوم جيداً أن الأنظمة الخليجية قدمت دعماً سخياً لمصر من أجل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد. وفي المقابل، تنتظر الأنظمة الخليجية من مصر مواقف مؤيدة لقضايا الخليجية بالمنطقة، وليس من المبالغة الإدعاء بأن إيران العدو الأول للدول الخليجية في ظل الاتهامات العديدة التي توجه إليها حول تهديد أمن الخليج والمنطقة معاً( ).

مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الإيرانية

نظرياً، يمكن للطرفين تحقيق تعاون مشترك، والاستفادة من المزيا االتي يملكها كل منهما، على النحو الآتي:

السوق الكبير: تمثل إيران ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط، من حيث عدد السكان، بعد مصر، لذلك فكل من البلدين تمثل سوق واسع لمنتجات الأخرى، يتوافر فيه ملايين المستهلكين، ويتسنى لمصر الاستفادة من هذا السوق إذا ما صدرت إلى إيران السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية.

انخفاض أسعار الصرف : تدهورت قيمة الريال الإيراني في السنوات الأخيرة بمعدلات مرتفعة أمام الدولار، مما يساهم في خفض تكلفة الواردات المصرية من إيران، واستفادة مصر من فروق أسعار الصرف.

توفير بدائل : يمكن أن تكون الشراكة الإيرانية خاصة في المجال اللوجيستي ، ونقل البضائع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد توتر العلاقات بين مصر تركيا، وإلغاء إتفاقية الرورو بينهما.

مجالات التجارة والاستثمار: المتاحة بين البلدين، فهي متعددة، خاصة وأن لكل دولة ميزتها التنافسية ، كما أن منتجاتهما لا تعد متجانسة، أهم هذه المجالات يتمثل في :

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران 1. بالنسبة لمصر: تملك مصر ميزة تنافسية فيما يلي:

– السلع الزراعية والخدمات

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران يمكن لمصر أن تستفيد من ذلك بتصدير المنتجات الزراعية، والغذائية لسد احتياجات السوق الإيراني الواسع منها، لا سيما الموالح والفاكهة والخضروات والقطن، كما أن الشركات المصرية يمكنها الاستثمار في قطاع الخدمات الإيراني نظرا لما لديها من خبرة لا يمتلكها منافوسها في إيران، كالخدمات الهندسية، والصناعة المعدنية، والخدمات المالية.

– السياحة

إذا ما تطورت العلاقات الإيرانية المصرية، فيستسنى لمصر الاستفادة من ملايين السياح الإيرانين، الذين يغادرون بلادهم كل عالم بهدف السياحة، وستكون مصر- خاصة بعد عقود من الانقطاع- هدفا سياحيا للإيرانين لمشاهدة المعالم المصرية القديمة، والقبطية، الإسلامية، وللتبادل الثقافي بين الشعبين، كما أن إيران –خاصة مع انخفاض قيمة الريال الإيراني– بإمكانها أن تكون مزار سياحي للمصريين الذينن يبحثون عن سياحة بتكلفة أقل.

2. بالنسبة لإيران : تتميز إيران بمنتجات تحتاجها السوق المصرية كالتالي:

– السيارات

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران تتميز إيران بتطور وكبر حجم صناعة السيارات بها، وتطور التكنولوجيا المستخدمة في صناعاتها، كما تضم ماركات عالمية، وهو ما يمكن أن تمد به السوق المصرية بتكلفة استيراد أقل من دول أخرى.

– الغاز الطبيعي والنفط

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي على العالم، ورابع احتياطي من النفط على مستوى العالم، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة طاقة، وفي حاجة متزايدة لاستيراد الغاز الطبيعي والنفط لسد الاحتياجات المحلية، كما أن مصر تستهدف عدد كبير من المشروعات الجديدة لإنتاج الطاقة، والذي يعد مجالا متسع أمام الاستثمارات الإيرانية، وأخيراً فإن إستيراد الغاز الطبيعي من إيران سوف يكون حلا مطروح أمام الحكومة المصرية، أفضل من استيراد الغاز من إسرائيل الذي يقابل برفض شعبي واسع.

– استثمارات البنية التحتية .

تتجه مصر في الفترة الحالية إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية في مجال الكهرباء، والوقود، ومحطات المياه، والصرف الصحي، والطرق، وتمتلك إيران خبرة استثمارية في هذه المجالات، حيث قدمت استثماراتها في البنية التحتية في عدد من البلدان النامية، وبالتالي يمكن أن تكون مصر محلا لتدفق الاستثمارات الإيرانية في مشروعات البنية التحتية.

سيناريوهات محتملة للعلاقات المصرية الايرانية :

تظل العلاقات الاقتصادية مرتهنة بالمسار السياسي للعلاقات بين الجانبين، الذي يخضع بدوره لنشابك مع الملفات الإقليمية، ومدى قدرة إيران على تسوية ملفها النووي مع القوى الغربية، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن مجموعة (5+1) اتفقت مع إيران على تمديد المفاوضات حتى السابع من يوليو.

وعلى الرغم من وجود مصالح اقتصادية مشتركة بينهما، وآفاق تعاون اقتصادي ذو جدوى للطرفين، إلا أن التوترات السياسية يمكن أن تضع حدا لنمو العلاقات الاقتصادية بينهما، وإزاء ذلك توجد ثلاثة سيناريوهات مطروحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية بين مصر وإيران،

الأول : تعزيز التعاون الاقتصادي

يمكن للبلدين أن يتفقا على إطار لعلاقات اقتصادية، حيث تملك كل منهما مصالح مشتركة، وآفاق واسع للتعاون في مجال التبادل التجاري، والاستثمارات، وربما من المرجح أن تطرح إيران مرة أخرى أمام الحكومة المصرية، إمكانية إبرام إتفاق تعاون اقتصادي، خاصة بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران، وإتجاه روحاني إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعالم الغربي، في مسار جديد، وعزم الحكومة على انفتاح علاقاتها الاقتصادية مع العالم الخارجي بدرجة ما، وبالتالي فإن أي تعاون معلن بينها وبين مصر هو مكسب لها في تحسين صورتها ووضعها في مرحلة الاتفاق النهائية.

الثانى: استمرار جمود العلاقات الاقتصادية

يظل هذا السيناريو قائماً، في حالة ازدياد التوترات الإقليمية، واختلاف مواقف الدولتين إزاء عدد من القضايا والأزمات الإقيلمية، بالإضافة إلى وجود قوى داخل الدولة الإيرانية قد تعارض هذا التعاون المعلن، وأيضا ربما تجد مصر حرجاً من إعلان هذا التعاون إزاء مواقف إيران العدائية في الإقليم، على حسب ما يرى الشريك الخليجي لمصر.ملحق إحصائي

ومع الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالخارج، والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار، سيصبح الموقف المالي للدولة جيداً إلى حد كبير، وهو ما يحل إشكالية إيران

توقعات أداء الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق النووي النهائي

—————————————-

– Central Bank Of The Islamic Republic Of Iran: Annual Review 2013/2014 (Iran,cbi,February 2015)
– Source: Prepared by Researcher based on, Annual Review 2013/2014, Central Bank of the Islamic Republic of Ira
– US Energy Information Administration: Iran,International energy data and analysis (USA,eia, 19 June 2015)
– Iran: the largest production location in the region, Ernst & Young Global Limited,available on this link
– Iran Autos Report Q3 2015 , as reports, June 2015, available on this link
https://www.asdreports.com/market-research-report-205652/iran-autos-report-q
–  International Monetary Fund: 2014 Article Iv Consultation—Staff Report Press Release; And Statement By The Executive Director For The Islamic Republic Of Iran (Washington, IMF, April 2014)
– Business Monitor International: Iran Autos Report Q1 2014 (USA, Business Monitor International, December 2013)
– Easing Iran sanctions sparks hopes for petchems exports, but hurdles remain,Platts, March 05, 2014 link
– ANALYSIS: What would an Iran nuclear deal mean for petrochemicals?, Platts, 2 Apr2015,available on this link
– International Monetaryy Fund: Islamic Republic of Iran: Selected Issues Paper (Washignton, IMF,August 2011)
– The top five banks in Iran, The Bnaker, 31 March, 2014, Available on this link
– Source: The top five banks in Iran, The Bnaker, 31 March, 2014, Available on this link
– International Monetary Fund: Islamic Republic of Iran: Selected Issues Paper (Washington, IMF, August 2011)
– Tehran Stock Exchange, History, available on this link
-Tehran Stock Exchange: TSE Market Summary December 2014 (Iran,2015)
– Congressional Research service: Iran’s Economic Conditions: U.S. Policy Issues (USA,crs, April 22, 2010)
– Investigation of pistachio production, iran-pistachioc, available on this link
– Congressional Research service: Iran’s Economic Conditions: U.S. Policy Issues (USA,crs, April 22, 2010)
– World Steel Asspciation: WORLD STEEL IN FIGURES 2015 (Belgium,2015)
– إيران ترفع إنتاجها من الصلب وتزيد تصديره لمواجهة أثر العقوبات، الحياة اللندنية، 6 أكتوبر 2014، متاح على الرابط
– The Institute of International Finance: Iran: Economy’s Fate Hinges on Outcome of Negotiations (Washington, DC: iif, December 2014)
– ICE Brent Crude Oil Front Month, Financial Times, Avaialble on this link
– The Institute of International Finance: Iran: Economy’s Fate Hinges on Outcome of Negotiations (Washington, DC: iif, December 2014)
– International Monetray Fund: 2014 Article Iv Consultation—Staff Report Press Release; And Statement By The Executive Director For The Islamic Republic Of Iran (washignton, IMF,April 2014)
– البنك الدولي: إيران (واشنطون، البنك الدولي، أكتوبر 2014)
– The Institute of International Finance: Iran: Economy’s Fate Hinges on Outcome of Negotiations (Washington, DC: iif, December 2014)
– Clawson, Patrick And Others: How Iranians Might React To A Nuclear Deal (Washington, D.C: The Washington Institute For Near East Policy, 2014)
– iif, op. cit.
– World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2014-2015 ,(Genève: WEF,2014)
ijan Khajehpour, Domestic Political Reforms and Private Sector Activity in Iran, Iranchamber, available on this link

– –  ,CraneIran’s Keith and others:  Political , Demographic, and Economic Vulnerabilities (USA,Rand,2008)
– Congressional Research service: Iran’s Economic Conditions: U.S. Policy Issues (USA,crs, April 22, 2010)
– Wehrey,Frederic and others: The Rise of the Pasdaran Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (USA, rand, 2009)
– the emirates center for strategic studies and research :Iran’s Bonyads: Economic Strengths and Weaknesses, available on this link

– Congressional Research service: Iran’s Economic Conditions: U.S. Policy Issues (USA,crs, April 22, 2010)

– جمال العبيدي، مراكز القرار في إيران، المركز الأحوازي للدراسات الإعلامية والدراسات الاستراتيجية، 2013، متاح على الرابط

– Wehrey,Frederic and others: The Rise of the Pasdaran Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps (USA, rand, 2009)
– مليارات آية الله خامئني، 24.ea ، 8 مايو 2013، متاح على الرابط

– Kourosh Avaei, Will Iran’s Revolutionary Guard Reduce Economic Role?, Almonitor, available on this link
Steven , Heydemann :Iran’s alternative allies,Iran primer, 2012 link
– China’s investment in Iranian oil industry hits €20 billion, theiranproject, available on this link
– Katzman, Kenncth : Iran sanctions( USA, congressional research service, 2015)
– Heydemann, Steven , 2012.
– Steven  Heydemann / 2012.
– Kenncth Katzman/2015.
– Kenncth Katzman/2015
– Kenncth Katzman/2015
– Iran, IMF/e-library/DOTS, available on this link
– الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، البنك الدولي، العدد 5 يوليو 2015
– US Energy Information Administration: Iran,International energy data and analysis (USA,eia, 19 June 2015)
– Direction of Trade Statistics (DOTS), IMF,available on this link

– UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT: Country fact sheet: Iran, Islamic Republic (USA, UNCTAD,2015)

– مرجع سابق، الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران
– Membership in International Organizationd, Parstimes, available on this link
World bank ,Iran overview, march 2015 link
– Martin A. Weiss, The World Bank and Iran, Congressional Research Service, January 2008
– International Bank For Reconstruction And Development Subscriptions And Voting Power Of Member Countries, World Bank , Septmber 2015
– Relations With International Monetary & Financial Organizations, available on this link
– إيران ترفع حصتها بمؤسسة تمويل إسلامي قبل رفع محتمل للعقوبات، رويترز، 28 يونيو 2015، متاح على الرابط
– Facts and Figurues on IDB Members, Islamic Devlopment Bank, May 2015
– Position in the world market, chronicle.fanack,available on this link
– China says Iran joins AIIB as founder member, Reuters, 8 April 2015, available on this link
– Source: IMF,available on that link
– إيران تكسر العزلة.. وتتجه لغزو “اقتصادي” لمصر، العربية، 22 فبراير 2012، متاح على الرابط
– العلاقات المصرية الايرانية، الهيئة العامة للاستعلامات الرابط
– اللعبة الخطرة في العلاقات الإيرانية – المصرية، المجلة، متاح على الرابط
– السياح الإيرانيون  في أهرامات الجيزة، قناة العالم، متاح على الرابط
– Egypt-Iran trade could reach $30 bn in 10 years: Ahmadineja, Ahraam wekkely, 13 Feb 2013, available on this link
– مصر تتطلع لإمدادات من الغاز الإيراني عبر العراق، العربي الجديد، 10 فبراير، متاح على الرابط
– رانيا مكرم، “كيف تفكر طهران: الرؤية الإيرانية للعلاقات المصرية، مجلة السياسية الدولية، 2013، الرابط
– رئيس بعثة المصالح المصرية بإيران: لم ندع طهران للمؤتمر الاقتصادى، اليوم السابع، 14 فبراير 2015، متاح على الرابط

– Eman El Sherbiny and David Wood, The Iran nuclear deal: New economic opportunities for Egypt, Middle east Eye, 29 July 2015, Available on this link

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق