fbpx
تقارير

إمارات القمع: علياء في عام التسامح

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد:

بتاريخ ١٥ ديسمبر من عام ٢٠١٨ أعلنت وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة أن عام ٢٠١٩ سيكون “عاماً للتسامح” [1] وفق ما أمر به الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان [2]، ليتم إنشاء وزارة تحمل اسم وزارة التسامح ويرأسها الشيخ: نهيان بن مبارك آل نهيان، بالإضافة لإنشاء موقع إلكتروني يحمل نفس العنوان[3]، كان الإعلان يمثل نافذة من الأمل للكثير من سجناء الرأي والنشطاء في دولة الإمارات وتحديداً النساء حيث لم يكن هناك سوى ثلاث معتقلات إماراتيات في ذلك الوقت [4]، وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إطلاق مبادرة عام التسامح، نستعرض في هذا التقرير تأثير عام التسامح على الحالة الحقوقية في الإمارات فيما يتعلق بالمعتقلات من النساء.

الصدمة، القتل بالإهمال الطبي:

أثناء عمل الفريق البحثي على هذا التقرير توفيت المعتقلة الإماراتية “علياء عبد النور” بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٩ [5] نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتأخر في علاجها من مرض السرطان الذي تجدد بعد اعتقالها بعد أن كانت قد تعافت منه سابقاً في عام ٢٠٠٨، لتصبح علياء عبد النور أول معتقلة تتوفى نتيجة الإهمال الطبي في دولة الإمارات بل وفي دول الخليج العربي وفق رصدنا في العقد الأخير.

مثلت حالة وفاة المعتقلة صدمة في الأوساط الحقوقية التي كانت تأمل بالإفراج عنها بعد مناشدات سابقة بالإفراج عنها حيث ناشد أعضاء في البرلمان الأوربي [6] السلطات الإماراتية في شهر مارس ٢٠١٩ بالإفراج عن الضحية والسماح لها بتلقي العلاج بين أسرتها التي منعت من زيارة ابنتهم، سبقهم في ذلك في شهر فبراير مجموعة من خبراء الأمم المتحدة وهم (“داينيوس براس” المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، و”نيلس ميلزر” المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و”فيونويلا ني أولين” المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب) حيث طالبوا [7] السلطات الإماراتية بإطلاق سراح الضحية والسماح لها بعيش أيام حياتها الأخيرة بكرامة مع أسرتها في المنزل، أيضاً دعوا السلطات الإمارتية إلى التحقيق في أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة التي تعرضت لها الضحية، ومقاضاة الجناة المشتبه بهم بما يتماشى مع التزامات الإمارات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولكن ورغم تلك الضغوط من هيئات تابعة للأمم المتحدة آو منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش[8] أو العفو الدولية [9] الذين أصدروا تقارير أيضاً تطالب بالإفراج عن الضحية والتحقيق فيما تعرضت له، ولكن ووفق مصادر داخل دولة الإمارات [10] فإن ولي العهد محمد بن زايد أصر على استمرار اعتقال الضحية وحرمانها من رؤية أهلها حتى توفيت في مستشفى توام الحكومي وهي مكبلة بالقيود رغم حالتها الصحية في سريرها الطبي، وهو ما دفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإصدار بيان يطالب دولة الإمارات بالتحقيق في الادعاءات الموثقة حول ملابسات اعتقال علياء عبد النور ووفاتها وتقديم المشتبه بهم للعدالة [11].

الصوت الملائكي، علياء:

كان أول ما استوقفنا أثناء عملنا في هذا التقرير هو التسجيل الصوتي المسرب للضحية “علياء عبد النور” أثناء فترة احتجازها بمستشفى المفرق الحكومي أثناء فترة سجنها [12] قبل أن يتم إرجاعها لسجن الوثبة سيء السمعة وقبل أن يتم نقلها مرة أخرى إلى مستشفى توام في آخر أيامها، تبدأ قصة اعتقال الضحية عندما قررت السلطات الإماراتية مد حملة القمع التي بدأتها داخلياً بعد أحداث الربيع العربي، ليتم إصدار أوامر باعتقال وتوقيف كل تم رصده يتفاعل بشكل مستمر مع أحداث الثورات.

لم تعلم علياء أن تأثرها بمشاهد مقتل المدنيين في سوريا وقيامها بإرسال تبرعات مالية بشكل قانوني لضحايا الحرب في سوريا من الأطفال، سوف يؤدي في النهاية إلى اعتقالها والتنكيل بها، حيث فوجئت الضحية وأسرتها بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٥، باقتحام قوات تابعة لجهاز أمن الدولة لمنزل أسرة الضحية بإمارة عجمان، لتقوم باعتقالها واعتقال أختها الكبرى “أسماء” [13]، ووفق ما اطلعنا عليه فلقد تعددت الانتهاكات أثناء فترة الاعتقال وفق الأنواع التالية:

فترة الإخفاء القسري

١-اقتحام منزل أسرة الضحية دون تنبيه مسبق.

٢-عدم إبراز مذكرة تفتيش أو قبض عند اقتحام المنزل.

٣-ترويع والدة الضحية بالكلاب البوليسية، وتهديدها بالأسلحة النارية وتصويبها على رأسها.

٤-تكسير أثاث المنزل أثناء عملية التفتيش.

٥-الاعتداء على الضحية بالضرب حتى سقطت على الأرض ثم القيام بركلها.

٦-إرهاب الضحية نفسياً، والقيام بربط قطعة قماش على عينيها لمنعها من الرؤية.

٨-تكبيل الضحية من يديها ورجليها بشكل غير مبرر أثناء وضعها في سيارة تابعة لجهاز أمن الدولة.

٩-ترك الضحية مكبلة اليدين والرجلين بوضعية غير مريحة في سيارة الاحتجاز طوال الطريق إلى مقر أمن الدولة.

وقد قام جهاز أمن الدولة الإماراتي بإخفاء الضحية لمدة تقارب الأربعة أشهر في مكان احتجاز غير معلوم لأسرة الضحية ترافق هذا مع عدم تمكين الضحية من التواصل مع محامي أو الاتصال بذويها، وقد تم احتجاز الضحية في غرفة ضيقة ذات إضاءة صناعية عالية على مدار ٢٤ ساعة، ترافق هذا مع خلو الغرفة من نافذة تسمح بالتعرف على تعاقب الليل والنهار، وأيضاً عدم توفير للضحية فراش للنوم وغطاء وهي عوامل مجتمعة أدت إلى بدء تدهور حالتها النفسية والصحية.

ووفق شهادات قمنا بجمعها فقد تم تقييد الضحية من يديها ورجليها طوال فترة الإخفاء القسري، مع إخضاعها لجلسات تحقيق مطولة دون السماح لها بالاستراحة مع الاستهزاء من زيها وشكلها.

أيضاً تم وضع الضحية على كرسي وتوصيله بالكهرباء، وتهديدها به، قبل أن يتم إجبارها على التوقيع على ورقة بها اعترافات لم تقم بالإدلاء بها، وبالطبع لم تتمكن من قراءتها.

فترة المحاكمة

بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥، أحيلت الضحية للمحاكمة في القضية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٥، لتصدر المحكمة حكما بالسجن ١٠ سنوات، بعد إغفال وقائع التعذيب والإخفاء القسري، والاعترافات المنتزعة منها بالإكراه، وحرمانها من حقها في الدفاع عن نفسها، ولقد شهدت محاكمة الضحية العديد من الانتهاكات، كالتالي:

١-اعتبار نشاط الضحية الاجتماعي من مساعدة ضحايا الحرب السورية من النساء والأطفال، جريمة إرهابية.

٢-إصدار حكم بالسجن رغم غياب أي أدلة مادية ضد الضحية.

٣-عدم التحقيق فيما تعرضت له الضحية من إخفاء قسري.

٤-حرمان الضحية من التمثيل القانوني لها، حيث تم تهديد المحامين من تولي قضيتها

٥-عدم مراعاة الحالة الصحية للضحية أثناء المحاكمة، حيث كان يتم تقييد يديها ورجليها وإجبارها على السير من السجن إلى موقف سيارة الترحيلات، دون توفير كرسي متحرك لها، ثم يتم نقلها للمحاكمة من الساعة السابعة صباحاً، وادخالها مقيدة اليدين والرجلين في غرفة الانتظار حتى الساعة 12 ظهراً.

٦-إيداع الضحية أثناء محاكمتها، في سجن الوثبة المخصص للمحكوم عليهم، ولم يتم إيداعها في مستشفى تناسب وضعها الصحي.

فترة السجن

نقلت الضحية لسجن الوثبة بإمارة أبو ظبي في شهر ديسمبر ٢٠١٥، ولقد وثقنا الانتهاكات التالية أثناء فترة احتجازها: 

١-حرمان الضحية من تلقي زيارات أسرتها.

٢-تغريب الضحية عبر تعمد وضعها في سجن يبعد عن منطقة إقامتها هي وأسرتها، حيث أن السجن بإمارة أبو ظبي، ومكان إقامة عائلة الضحية بإمارة عجمان.

٣-إجبار الضحية على التعري للتفتيش عند وصولها للسجن، وهو انتهاك يحدث لكل السجينات.

٤-سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، مما سمح بانتشار مرض السرطان في جسد الضحية.

٥-عدم توفير كرسي متحرك لتنقل الضحية من زنزانتها إلى سيارة الترحيلات.

٦-تعمد تقييد الضحية بشكل مؤلم رغم ظروفها المرضية.

٧-تعرضت الضحية مرات عديدة للتعذيب داخل السجن [14]، مع حرمانها من النوم، وإجبارها على الوقوف لساعات طويلة رغم عدم قدرتها صحياً على هذا.

٨-رغم عودة مرض السرطان لمهاجمة جسد الضحية إلا أنه لم يتم نقلها لمستشفى متخصص حيث نقلت إلى مستشفى المفرق الحكومي، ليتم إعطائها مسكنات وأدوية مخدرة طيلة فترة احتجازها بالمستشفى، مع تقييد يديها ورجليها، واحتجازها بغرفة صغيرة، وبسبب تدهور حالتها الصحية أوصى تقرير طبي صادر من المستشفى [15] بوجوب بدء علاج الضحية بالعلاج الكيميائي ثم إجراء عملية جراحية.

٩-تم إرجاع الضحية إلى سجن الوثبة قبل أن يتم نقلها قبل وفاتها إلى مستشفى توام المتخصص، مع استمرار تقييدها بالسرير الطبي وحرمانها من رؤية أسرتها وحتى وفاتها.

أبو ظبي، القوانين للدعاية فقط:

هل تعلم أن بالإمارات قانون يوجب الإفراج عن علياء؟ هذه حقيقة حيث أن المادة رقم ٣٢ من قانون تنظيم المنشآت العقابية الإماراتي رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٢، تنص على وجوب الإفراج الصحي عن السجين الذي يمثل مرضه خطرا على حياته حال استمرار حبسه، إلا أن هذا القانون لم يتم تطبيقه على “علياء”، بل ولم يتم الإفراج عنها في عام “التسامح” المزمع.

وبالرغم من تقديم أسرة الضحية ما يقارب الخمسة طلبات تحت مسمى “طلب استرحام” إلى ديوان ولي العهد محمد بن زايد للإفراج الصحي عن الضحية إلا أن جميع الطلبات تم رفضها.

أيضاً وبالرغم من تجريم الدستور والقانون الإماراتي وحظره للتعذيب حيث تنص المادة ٢٦، في الفقرة الثانية على أنه (لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة) وهذا مع (حظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا) وفق المادة ٢٨، وهو ما يكرره قانون الإجراءات الجزائية الذي يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، ويحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، إلا أن علياء وغيرها يتم استثنائهم من تلك القوانين وفق ما سبق أن استعرضناه وما سنستعرضه لاحقاً.

للقصة بقية:

علياء ليست هي الحالة الأخيرة، هناك نساء أخريات تحت التهديد في عام التسامح، نستعرض منهن حالتين:

الحالة الأولى: أمينة العبدولي

لم تكن تعلم المعتقلة “أمينة” أن بضع تغريدات عن والدها ستؤدي بها إلى السجن، فبتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، قامت قوة من جهاز أمن الدولة باقتحام منزل الضحية في إمارة الفجيرة، ليتم تغمية عينيها وتقييد يديها ورجليها ووضعها بسيارة تابعة للجهاز لمدة ٧ ساعات هي مدة الطريق لمكان احتجازها غير المعلوم، والتي ستظل فيه لمدة تقارب السبعة أشهر، تنوعت فيهم الانتهاكات على النحو التالي:

١-إيداع الضحية في مقر احتجاز غير معلوم واخفائها قسريا.

٢-عدم تمكين الضحية من التواصل مع محام أو الاتصال بذويها.

٣-احتجاز الضحية في زنزانة ضيقة، وحرمانها من الخروج منها للتعرض لأشعة الشمس أو التريض.

٤-تعذيب الضحية جسدياً بالضرب على الوجه والرأس.

٥-إيذاء الضحية نفسياً من خلال سب والدها المتوفى.

٦-إجبارها على الوقوف بشكل متواصل لمدة ست ساعات أكثر من مرة.

٧-الإجبار على التوقيع على ورقة بها اعترافات لم تقم بالإدلاء بها، ولم يتم تمكينها من قراءتها.

بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠١٦ قدمت الضحية للمحاكمة في القضية رقم ١٨٥ لسنة ٢٠١٦، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة ٥ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف درهم إماراتي.

وكان أبرز الانتهاكات في محاكمتها هو رفض المحكمة ندب طبيب مختص للكشف على عين الضحية المصابة نتيجة التعذيب، مع رفضها إثبات التعذيب أو واقعة الإخفاء القسري.

ليتم بعد ذلك وضع الضحية في سجن الوثبة، وقد لاحظنا تشابه أنماط الانتهاكات التي تعرضت له مع ما تعرضت له الضحية “علياء”، وفق التالي:

١-التغريب: تعمد وضع المعتقلة في سجن يبعد عن منطقة إقامتها هي وأسرتها، حيث أن السجن بإمارة أبو ظبي، ومكان إقامة عائلة الضحية بإمارة الفجيرة.

٢-إجبارها على التعري بنزع ملابسها للتفتيش عند وصولها للسجن، وهو إجراء تعاني منه كل السجينات.

٣-حرمانها من معانقة أولادها الخمسة أثناء الزيارة، كون الزيارة تتم من خلف حاجز زجاجي، والتواصل يكون بسماعات هاتف بين الطرفين.

٤-تجاهل شكواها وزميلاتها من السجينات من سوء الطعام المقدم واحتوائه على حشرات في بعض الأحيان.

حالياً تعاني الضحية من وجود فقر في الدم، بالإضافة إلى زيادة إفراز العصارة الصفراوية نتيجة مشاكل في الكبد.

الحالة الثانية: مريم البلوشي

تسبب قيام الضحية بتقديم تبرع بقيمة (٢٣٠٠) درهم إماراتي لأسرة سورية، إلى اعتقالها لاحقاً بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٥، حيث اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمن الدولة منزل أسرة الضحية والتي كانت حينها طالبة في السنة الأخيرة بكلية التقنية، ليتم وضع غمامة على عين مريم، واقتيادها إلى جهة غير معلومة ودون إخطارها بأسباب القبض أو الاتهامات المنسوبة إليها، لتتعرض الضحية لنفس الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا السابقون مع اختلاف أنها تعرضت للإخفاء القسري لمدة خمسة أشهر، مع تهديدها أثناء تعذيبها بأنه سيتم اغتصابها وإفقادها عذريتها.

بعد ظهور الضحية وعرضها على نيابة أمن الدولة بإمارة أبو ظبي، رفضت النيابة إثبات تعرضها للإخفاء القسري وللإيذاء الجسدي بالتعذيب، وأجبرت على التوقيع على التحقيقات دون مطالعتها أو قراءة أقوالها.

تم تهديد أسرة الضحية بالاعتقال وسحب الجنسية، بعد تقديم شكوى إلى جهاز أمن الدولة بإمارة الشارقة حول تعذيب الضحية خلال فترة الإخفاء القسري.

في شهر أكتوبر من عام ٢٠١٦ بدأت محاكمة المعتقلة ليصدر عليها قرار بالسجن ٥ سنوات، وقد شهدت محاكمتها عدة وقائع للانتهاكات منها:

١-رفض القضاة التحقيق في وقائع التعذيب والإخفاء القسري.

٣-عدم تمكين محامي الضحية من زيارتها في سجن الوثبة أثناء وقائع المحاكمة.

٤-عدم الأخذ بدفاع المحامي، حول سؤاله عن غياب الأدلة الخاصة بالتهم الموجهة للضحية.

٥-عدم التحقيق في إكراه الضحية على التوقيع على أقوال لم تضطلع على مضمونها.

ليتم بعد ذلك إيداعها في سجن الوثبة، وقد لاحظنا تكرار تشابه أنماط الانتهاكات مرة أخرى، وفق التالي:

١-التغريب: تعمد وضع المعتقلة في سجن يبعد عن منطقة إقامتها هي وأسرتها، حيث أن السجن بإمارة أبو ظبي، ومكان إقامة عائلة الضحية بإمارة الفجيرة.

٢-إجبارها على التعري بنزع ملابسها للتفتيش عند وصولها للسجن، وهو إجراء تعاني منه كل السجينات.

٣-تعرضها للتعذيب وتقييد يديها وقدميها لمدة ٣ أيام متصلة، نتيجة اعتراضها على سوء الأوضاع في سجن الوثبة ومطالبتها بنقلها منه.

٤-عقابها بالحبس الانفرادي بشكل متكرر نتيجة مطالبتها بشكل دائم بتحسين أوضاع السجن بشكل عام لكل نزلائه.

تعاني الضحية حالياً من وجود حصوة بالكلى ومشاكل بالكبد.

خاتمة:

يتضح مما سبق أن كل الانتهاكات التي قمنا بتسجيلها تقع داخل نطاق إمارة أبو ظبي والتي يمثلها ولي العهد محمد بن زايد، ويتضح أيضاً أن الرابط المشترك بين كل الضحايا هو التعاطف مع ثورات الربيع العربي ثم التأثر بضحايا الحرب في سوريا ومحاولة تقديم مساعدات عينيه لهم “حالة علياء ومريم”، ولكن السلطات واجهت ذلك بحملة اعتقال وإخفاء قسري وتعذيب وظروف احتجاز غير آدمية وبشكل لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه.

لذلك فمن المستغرب استمرار معاناة هؤلاء النساء في العام الذي قرر النظام الإماراتي أن يسميه “عام التسامح”، فالدولة المتسامحة لا تسمح بمثل هذا النمط من الانتهاكات، وتسعى إلى معالجة آثاره عند حدوثه بدلاً من صرف الملايين في حملات العلاقات العامة وبناء صورة عن دولة للحريات والتسامح لا نجد انعكاس لها على أرض الواقع، كما رأينا في الفقرات السابقة.

لأن الدولة التي ترعى التعذيب والإيذاء النفسي والترهيب والحرمان من حقوق التقاضي وتعصف بكل حقوق الإنسان لمجرد تعبيره عن رأيه أو تعاطفه الإنساني، لا يمكن لها أن تصدق في أي دعوة تطلقها. فقناع التسامح لا يستطيع أن يخفي كل ما سبق [16].


[1] – رئيس الدولة يعلن 2019 “عام التسامح”، البيان، الرابط

[2] – خليفة يعلن 2019 “عام التسامح”، الإمارات اليوم، الرابط

[3] – موقع عام التسامح، الرابط

[4] – توفيت المعتقلة “علياء عبد النور” لاحقاً نتيجة الإهمال الطبي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضية غير جنائية تتوفي نتيجة الإهمال الطبي في دول الخليج العربي.

[5] – خبر جنازة المعتقلة علياء عبد النور بعد وفاتها، تويتر، الرابط

[6] – أعضاء في البرلمان الأوربي يطالبون بالإفراج عن علياء، الرابط

[7] – خبراء حقوقيون يحثون الإمارات على الإفراج عن الأسيرة المريضة علياء عبد النور لكي تعيش أيامها الأخيرة بكرامة، UN، الرابط

[8] – الإمارات: سوء معاملة سجينة مريضة بالسرطان، هيومان رايتس ووتش، الرابط

[9] – تحرك عاجل: سجينة تعاني حالة سرطان متأخرة، العفو الدولية، الرابط

[10] – مصادر خاصة

[11] – Press briefing note on United Arab Emirates, OHCHR, Link

[12] – تسجيل صوتي مسرب لعلياء عبد النور، الرابط

[13] – تعرضت “أسماء” للإخفاء القسري لفترة، قبل أن يتم الإفراج عنها لاحقاً بعد عرضها على المحكمة.

[14] – وفق شهادات اضطلعنا عليها فإن التعذيب وسوء المعاملة يشمل جميع السجينات في قسم النساء من سجن الوثبة.

[15] – أطلعنا على نسخة منه.

[16] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
كلمات مفتاحية
حقوق الإنسان الإمارات
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close