صرح العاهل الاردني عبد الله بن الحسين عبر حسابه في تويتر (21 أكتوبر 2018) أنه: “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين” 1.
فما هي هذه الملحقات؟ وما دوافع هذا القرار ومالاته على الجانبين الأردني والاسرائيلي؟

أولا: ملحقي الباقورة والغمر

وُقعت في 26 أكتوبر/تشرين الاول 1994، معاهدة السلام ما بين المملكة الاردنية الهاشمية والكيان الصهيوني، ويطلق عليها (اتفاقية وادي عربة). بموجبها يحق لكل من الطرفين إخطار الطرف الآخر رسميا وقبل سنتين من اتمام 25 سنة، عن إرادته تعطيل العمل ببعض ملحقات المعاهدة. وهو ما جرى رسمياً، حيث أعلن الجانب الاردني في 21 أكتوبر 2018، عن رغبته في الغاء الملحق الأول من معاهدة السلام 1994، والمسمى: “الملحق 1 (ب) منطقة الباقورة/ نهاريم والملحق 1 (ج) منطقة الغمر/ تسوفار.
وقد جاء في الملحقين (أ) و (ب) البنود عينها تقريبا. وأهمها أن:
يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة أو الغمر، وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق.
الاعتراف بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة.
كما يتعهد الأردن : أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به .

وألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه . كما أن القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين .
في حين تتعهد اسرائيل: بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته .
دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما 2 .

مع الاشارة الى، الى أن مساحة الباقورة تصل الى 820 دونماً وتقع شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك داخل أراضي المملكة.
أما الغمر فهي قطعة من الأرض تقع في منطقة وادي عربة في منتصف المسافة تقريباً بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، وتبلغ مساحتها 4235 دونما ً .3
وقد منحت سلطات الانتداب الانكليزي 1926 شركة كهربا فلسطين المملوكة للصهيوني لبينحاس روتنبرغ حق امتياز توليد الطاقة الكهربية وخصصت له جزء من الباقورة مع عدم حقوق في بيعها او التصرف فيها، وفي 1950 احتل الكيان الصهيوني أجزاءً من منطقة الباقورة وأطلق عليها اسم “نهاريم”.

ثانيا: دوافع القرار الاردني

اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في 22 اكتوبر/تشرين الأول: إن المملكة اتخذت قرارا بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمّر من اتفاقية السلام “تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي ينتهي العمل بهما يوم 10 تشرين الثاني العام المقبل، أي بعد مرور 25 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ووضح الصفدي مسألة مهمة، نجد أنه قد حصل فيها لغط اعلامي وهي قضية تأجير المنطقتين إذ قال الصفدي: إن هذه الأراضي لم تكن يوما مؤجرة ولم يكن هناك تأجير، بل ملحقان، الأول مرتبط بالباقورة ينظم عمليات الدخول، وآخر مرتبط بالعمل حيث ينظم عملية الاستعمال. وأي شخص يريد أن يدخل هاتين المنطقتين من اسرائيل كان عليه أن يحصل على موافقات أمنية من القوات المسلحة الأردنية، ويمر عبر نقاط حدودية اردنية او نقاط عسكرية”4 .
أما دوافع هذا القرار يمكن تفنيدها على النحو التالي:

1ـ طمأنة وتلبية لحراك الشارع الأردني:

فقد دعت مسبقا شخصيات برلمانية وحزبية أردنية، إلى عدم تجديد عقود تأجير أراضي الباقورة والغمر، التي تنتهي في تشرين الأول 2019. وأكدوا في الملتقى الذي أقامته لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين، أن القانون الدولي يقف إلى جانب الأردن، ويمنحه الصلاحية الكاملة في السيادة على أراضيه في الباقورة والغمر . .. وشددوا على أهمية هذا الجانب وانعكاسه الايجابي على مصلحة الوطن، والذي سيلاقي ترحيباً على الصعيد الشعبي، ورضى أبناء المجتمع الأردني5 .
وهذا فعلا ما كان، بحراك شعبي كانت آخر مظاهره عندما اطلق أردنيون على تويتر وسم “اراضينا_يا_رزاز” يطالبون فيه باستعادة اراضي الباقورة والغمر من الكيان الصهيوني… وأن تعمل الحكومة على استعادة هذه الأراضي في ظل اقتراب موعد انتهاء عقد الايجار الموقع بين المملكة والاحتلال لمدة 25 عاما6 .
وعليه جاءت ردود الفعل الشعبية من اغلب التيارات والقطاعات مؤيدة وراضية عن القرار والتصريحات الملكية.

2ـ الرد على صفقة القرن ونقل السفارة الامريكية الى القدس:

لا يمكن الفصل ما بين قرار الغاء العمل بملحقي الباقورة والغمر وملف صفقة القرن ومحاولات عزل الدور الأردني في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وقد توترت العلاقة ما بين الأردن وإسرائيل، في محطات عديدة، من تسريبات صفقة القرن، إلى حادث مقتل مواطنين في السفارة الإسرائيلية بعمان، واستقبال نتنياهو للقاتل كبطل.
من الواضح أن الباقورة والغمر غير منفصلة عن الموقف الأردني من صفقة القرن، وهما محطة في المعركة الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل، ولعل فيما أكدته مجلة الفورين بولسي الأمريكية، من أن الملك عبد الله الثاني رفض وبوضوح اقتراحات كوشنير بتحويل المخصصات الأمريكية التي تقدمها إلى الاونروا الى الأردن مقابل تحمل مسؤولية اللاجئين ما يؤكد هذا الترابط 7.
كما تشير تقارير إعلامية عن الرغبة الإسرائيلية في توتير الأجواء في مخيمات اللاجئين هناك، تمهيداً لأجندة تسترسل في مضايقة المملكة لقبول تداعيات “صفقة القرن” .

3ـ القلق من الاوضاع الاقتصادية

شهد الأردن بعد تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين موجتين من الاحتجاجات الكبيرة، الأولى: حصلت ضمن سياق الربيع العربي (2011) وامتدت مكانيًّا وزمانيًّا، والثانية: موجة الاحتجاجات في يونيو/حزيران 2018. وهذا لا ينفي أن هناك عديدًا من الاحتجاجات الأخرى قد وقعت، لكنها كانت تعتبر محدودة في أماكن معينة أو من قِبَل فئات معينة، وربما لعبت دورًا تمهيديًّا لإحدى موجات الاحتجاج الكبرى هذه8 .
والجامع بين هاتين الموجتين الرئيستين من الاحتجاجات القلق من الوضع الاقتصادي، وقد غلب على الحلول المقترحة فيهما من قبل الدولة التركيز على المواطن كمصدر لحل الأزمات المالية رغم محدودية إمكاناته، ولم يغب عنهما الهمُّ السياسي العام المتعلق بالإصلاح السياسي مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وما يتصل به والولاية العامة للحكومة إلى غير ذلك من القضايا.
لا شك بأن الأردن يواجه تحديات اقتصادية حقيقية من شأنها أن تتحول إلى عوامل تهديد لوحدة واستقرار المجتمع والدولة على المدى البعيد، وهذه العوامل مرتبطة بالديناميكيات الداخلية للوضع الاقتصادي وتعتمد على المساعدات الخارجية وعلى كيفية إدارة العملية الاقتصادية. لكن العوامل الداخلية ما هي إلا نصف الحكاية، فالمشهد الإقليمي يعتبر مسؤولًا أيضًا عن تعقيد التحديات الاقتصادية التي يواجها الأردن ويجعل سبل حلها صعبة وأحيانًا غير ممكنة9 .
وفي هذا يعتبر الجانب الاسرائيلي أن أراضي الباقورة والغمر ليست مهمة بالنسبة للملك جغرافيا، وإنما أهميتها تكمن في الناحية الاستراتيجية وتأثر القرار على العلاقة بين الملك والشعب الأردني… وأن هذه فرصة ذهبية للملك لكي يتقرب من شعبه ويتصالح معه على خلفية الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة في المملكة .10
فضلا عن الأهمية الاقتصادية للباقورة والغمر عند الأردنيين، فمن الناحية الزراعية، يتوافر في المنطقة نسب مياه جوفية كبيرة وبالتالي فإن لذلك دورا مهما في توفير مصادر مياه بديلة للأردن، فتوافر التربة الخصبة مع آبار المياه سيزيد من النشاط الزراعي هنالك، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وبالتالي ستشهد تلك المناطق لاحقا نشاطا سياحيا مهما.

ثالثا: ردود ومواقف اسرائيلية

رغم اعتبار أغلب ساسة إسرائيل أن الخطوة تتعلق بالشأن الأردني الداخلي أكثر منه وضع السلام بين المملكة وإسرائيل وفقا لليديعوت احرنوت، الا أن ردة الفعل الاسرائيلية كانت سلبية وتبلورت على شكل خيبة أمل وفقا للإعلام الرسمي وغير الرسمي الصهيوني.
فقد عنونت الصحيفة في خبرها الرئيسي عقب اعلان القرار: “أزمة اتفاقية السلام.. / الشرخ الأردني الإسرائيلي”، وأضافت أن قرابة 300 كيلو متر تفصل بين موقع نهاريم شمالي الموشاف تسوفر في الجنوب. والخط الذي يربط بينهما يسميه الجيولوجيون “الشرخ السوري – الافريقي”، وهم يرون فيه منطقة مرشحة لهزات أرضية شديدة. هذا الخط بالضبط تعرض أمس لشرخ وهزة أرضية آخرين، لا يقلان إثارة للقلق. فاتفاقية السلام مع الأردن، التي تنجو منذ 24 سنة من هزات الشرق الاوسط وتوفر لنا هدوءً نفسيا على الحدود الشرقية، تلقت ضربة مفاجئة – فقد أعلن عبد الله ملك الأردن بان على اسرائيل أن تعيد الى بلاده في غضون سنة اراض اجرت لها منذ 1994”.
خبيرة الشؤون العربية في صحيفة “يديعوت أحرنوت”، سمدار بيري، ترى أن الملك يشعر بـــــــ “استهتار” من جانب إسرائيل فيما يتعلق بالدور الأردني في القدس الشرقية والأماكن المقدسة، واقترحت أن تتخذ إسرائيل خطوات تقوي مكانة والملك وتعززها داخليا وخارجيا 11.
اما عيران عصيون، نائب رئيس الأمن القومي سابقا ورئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية يعتبر أن بيان الأردن عدم تجديده اتفاق التأجير لجيبي تسوفر ونهاريم هو إشارة واضحة لحكومة اسرائيل. فالسياسة الأردنية تجاه اسرائيل كانت دوما نتيجة معادلة ضغوط مركبة، بما فيها الساحة الداخلية والتي تتفجر بين الحين والآخر؛ كالعلاقات المركبة بين الأسرة المالكة والفلسطينيين؛ والساحة العربية ولا سيما حيال السعودية ودول الخليج التي يتعلق الأردن بها اقتصاديا.

رابعا: مآلات ملف الباقورة والغمر

شدّد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن اتفاقية السلام مع الأردن ذخر استراتيجي وتعود على الطرفين بالنفع. وقال نتنياهو متطرقا للقرار الأردني الرسمي، خلال الذكرى السنوية لمقتل رئيس الحكومة في السابق، إسحاق رابين، إنه ينوي التفاوض مع العاهل الأردني على إمكانية تمديد استئجار الباقورة والغمر والدخول في مشاورات حولهما، لأن قرار الغاء الملحقين لا يعني تلقائيا عودتهما للأردن قبل الدخول في مشاورات والاتفاق.
في حين كان الرد الاردني، انه يُتعامل بالطرق الرسمية والقانونية، لا بمجرد تصريحات من قبل الطرف الاسرائيلي، وأعلن الصفدي عن جهوزية المملكة الأردنية لكل السيناريوهات المحتملة فقال “من الان وصاعدا واجبنا كحكومة أن نعمل لتنفيذ القرار بما يحقق الغاية التي أرادها جلالة الملك بحماية الأردن ومصالحه، ونحن جاهزون ومستعدون للدخول في اي مشاورات تطلبها إسرائيل إن فعلت ذلك، نمتلك الحجة القانونية والسياسية للتعامل مع هذا الموضوع”… موضحا أن اسرائيل إذا طلبت الدخول في مشاورات نحن ننفذ التزاماتنا القانونية 12 .

خاتمة:

مع الضغوط الشعبية قبل اتخاذ القرار والاحتفالات فيما بعده سيكون من شبه المؤكد صعوبة العودة عن القرار. وقد عبرت الجهات الرسمية الحكومية عن جهوزيتها للمشاورات منذ البداية.
لكن الكيان الصهيوني لن يسلم بسهولة، وستكون أمام إسرائيل عدة سيناريوهات للرد، بداية من المماطلة، مرورا باتخاذ اجراءات مضادة، على جبهات مختلفة، وصولا لأعلى الخيارات المحتملة والممكنة. مثال: عدم تنفيذ القرار، أو الامتناع عن تنفيذ بعضه، وذلك بمفاوضات او دون مفاوضات. فتكون المفاوضات اشبه بمفاوضات “طابا” مع مصر”.
أو القبول بهذا الالغاء مع التلاعب بقضايا أخرى، مرتبطة بملف القدس والمقدسات، أو حصة الاردن من المياه، أو أي جانب آخر على صلة باتفاقية السلام. مع الاشارة الى أن القانون الدولي يقف الى جانب الأردن في كل الاحتمالات إن وصل الملف للقضاء الدولي.
إن أغلب ما ستعمل عليه إسرائيل هو اللجوء لخطوات سياسية أكثر منها قانونية. كأن تخرج وثائق تثبت ما تردد من معلومات حول أن الأرض مباعة في العشرينيات ليهود. كما سيتعرض الأردن من بعد هذا القرار لضغوط ستمارسها جهات عدة داعمة للطرف الاسرائيلي، أولها الولايات المتحدة الامريكية، باتجاه الحفاظ على الوضع القائم STATUS QUO . خاصة أن تاريخ النزاعات أمام القضاء الدولي يأخذ أمدا بعيدا.. كما أن دولة الكيان الصهيوني غير موقعة على نظام روما من الأساس(13 ).

---

الهامش