الأوضاع الاقتصادية للعرقيات والطوائف في “إسرائيل”

إن المشاركة السياسية وإن كانت من الأهمية بمكان لتمكين الأفراد من المساهمة في عملية صنع القرارات التي تمس حياتهم اليومية وشئونهم المستقبلية، إلا أن البعض ينظر للأوضاع الاقتصادية على أنها أهم بالنسبة للمواطن العادي من الأوضاع السياسية، وعليه سوف تتناول هذه الدراسة الأوضاع الاقتصادية للعرقيات والطوائف المختلفة، حيث تختلف العناصر التي تحكم الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الإسرائيلي بين الفئات العرقية والدينية كالتالي:

أولاً: عرب 1948

يمكن معرفة الوضع الاقتصادي لعرب إسرائيل من خلال الأبعاد التالية:

أ- البطالة:

ينص قانون العمل (1988) على ضرورة وجود فرص متساوية لجميع المواطنين للحصول على العمل المناسب، ولكن الواقع الفعلي يشهد أن القانون لا يتم تطبيقه. ويمكن إرجاع ذلك للعديد من الأسباب أهمها المستوى التعليمي الضعيف للعرب، والذي لا يسمح لهم بالحصول على متطلبات العمل الكافية، ومن ناحية أخرى فإن العرب اعتادوا العمل في القطاع الزراعي، وبعد مصادرة الدولة لأراضيهم اضطر العديد منهم للجوء إلى العمل بالحرف الأخرى قليلة الأجر بغرض توفير متطلبات المعيشة، وهو ما جعل الفلسطينيين بشكل عام في اعتماد كبير على الدولة- المشغل الأول في إسرائيل- وهو ما يجعل الذين يشكلون 20% من إجمالي سكان إسرائيل، يشكلون 8% فقط من إجمالي ناتجها القومي.^[1]

وفي الوقت الذي ظل فيه معدل البطالة بشكل عام داخل الدولة 7.3% في عام 2008، ظلت النسبة بين العرب حوالي 10.9%، ومن بين أفقر 40 مدينة في إسرائيل، هناك 36 مدينة عربية، ترتفع بين العرب نسب البطالة بشكل كبير، فنسبة البطالة بين الرجال العرب 40%، وبين النساء العرب 80%، ولهذا يستلزم الأمر من النساء أكثر من 64 أسبوع للبحث عن عمل، في حين يتطلب الأمر 31 أسبوع من النساء في إسرائيل فقط، ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من تعديل قانون الخدمة المدنية في 1959 للنص على ضرورة تمثيل الأقليات المختلفة والذكور والنساء بشكل متساوي في الأعمال الحكومية والمدنية، إلا أن تمثيل العرب في الخدمات المدنية لم يتجاوز 5.92% عام 2006. وعلى الرغم من إنشاء لجنة للمساواة في فرص العمل، إلا أن اللجنة لاتزال سلطاتها شكلية أكثر منها حقيقية.^[2]

شكل رقم (3): نسب العاملين في مجموعة من مجالات العمل المختارة في العام 2008 بالنسبة للعرب واليهود

Source: Statistical Abstract of Israel 2008, 12.18

ولا تدخر الحكومة الإسرائيلية جهداً في تكريس المزيد من التمييز بين العرب والإسرائيليين في مجال خلق فرص العمل، ففي ميزانية العام 2008 قررت الحكومة تخصيص 215 مليون شيكل لتطوير المناطق الصناعية وخلق فرص العمل بها، منها فقط 10 مليون شيكل بهدف تطوير المناطق والمدن العربية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن المناطق العربية لا يوجد بها سوى 2.4% من المناطق الصناعية على مستوى إسرائيل، وأحد أشكال التمييز ضد الفلسطينيين في مجال سوق العمل هو اشتراط بعض الوظائف الحصول على الخدمة العسكرية كأحد متطلبات الوظيفة، ويوضح الشكل التالي الاختلاف بين هيكل الوظائف التي يعمل بها العرب واليهود في إسرائيل.

فمن خلال الشكل رقم (3) يتضح أن العمالة العربية تتركز بشكل كبير في الإنشاءات والتي تعد أعمالاً حرفية بالأساس ولا تحتاج لمعدلات تعليم عالية، في حين أن الأعمال ذات المكانة المرموقة عالية الأجر مثل العمل الأكاديمي والتقني والإداري، فإن نسبة العمالة اليهودية في تلك الأعمال أعلى بكثير من نظيرتها العربية، وهو ما يفسر أن نسبة العمالة العربية غير الماهرة تشكل 13% مقارنة بحوالي 6.4% فقط لليهود.

 ويشكل ذلك خطرًا محدودًا على الأمن القومي في إسرائيل من عدة نواحي أولها ازدياد معدلات الجريمة بين العرب المتواجدين في إسرائيل، ثانيها استمرار العرب داخل إسرائيل في حالة انعزال عن الدولة، بمعنى أنهم ينظرون إليها على أنها السبب فيما آلت إليه الأوضاع، وهو ما أكسبهم عداء الجماعات الأخرى وعداء وسائل الإعلام التي ما فتئت تؤلب الرأي العام ضدهم، ما يعني أن الجماعة العربية في إسرائيل لا تساهم في تقوية بناء الدولة، بل تمثل أحد أهم حلقات الوصل في انهياره، وهو ما دعى البعض لوصفها بالطابور الخامس.

ب- العدالة الاجتماعية وتحقيق الرفاهية

تحصل العرقية العربية في إسرائيل على القليل من الدعم الحكومي وتوزيع الموارد في إسرائيل، فتوضح الإحصائيات أن متوسط الإنفاق الحكومي لكل فرد بالنسبة لبرامج الرفاهية الاجتماعية تقل بالنسبة للعرقية العربية بنسبة 30% عن نظرائهم اليهود.

 وتتسع الفجوة بالحديث عن الأطفال، حيث يقل متوسط الإنفاق الحكومي على الطفل العربي مقارنة بنظيره اليهودي بنسبة قد تصل إلى 52.1%. ومن الملاحظ أن برنامج “المناطق القومية ذات الأولوية”،^[3] قد اختار 553 مدينة وقرية لتوجيه الدعم المادي لها، من بينها أربع قرى عربية فقط، على الرغم من أن القرى العربية هي أكثر المناطق التي تعاني من تدهور أوضاعها.

وعلى نفس المنوال، نجد الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطبيق برنامج “الدعم المالي”، ويقوم البرنامج على فكرة تقديم الدعم المالي للمواطنين الإسرائيليين الذين أكملوا الخدمة العسكرية في هيئة تخفيض لحجم الفائدة على العقارات، وطبقاً لهذا البرنامج فإن حديثي الزواج بإمكان كل منهما الحصول على دعم مالي يصل إلى 124.500 شيكل يبدآن به حياتهما، ونظراً لأن أغلبية العرب لايرغبون في تأدية الخدمة العسكرية لأسباب تاريخية وسياسية، فإنهم يُحرمون من ذلك الدعم، ونظراً لأن تطوير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو هدف يشمل الجميع، فإن شرط الحصول على الخدمة العسكرية للحصول على الدعم المالي يعد شكلاً من أشكال التمييز الاجتماعي والعنصري.^[4]

ويأتي قانون الضرائب هو الآخر ليشكل ضرباً من ضروب التمييز ضد العرقية العربية في إسرائيل، فطبقاً للتعديل رقم 146 لقانون الضرائب على الدخل، فإن الحكومة الإسرائيلية بإمكانها توفير بعض الإعفاءات الضريبية للمدن الإسرائيلية التي تقع على الحدود مع قطاع غزة، وبمرور الوقت تم ضم العديد من الكيانات الإسرائيلية تحت طائلة هذا القانون، ولم تكن أي من هذه المدن عربية على الإطلاق على الرغم من حاجتها لمثل تلك الإعفاءات بالنظر لما تعانيه من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، وعلى نفس المنوال يأتي القانون رقم 191 والخاص بالضرائب على الدخل ليعفي التبرعات للمؤسسات التي تطور المستوطنات الصهيونية من 35% من الضرائب المفروضة عليها، وهو ما يعد تمييزاً بكل المقاييس ضد المدن العربية التي تحتاج بشدة لمثل ذلك الدعم.

ومن زاوية أخرى نجد أن قدرة العرب في إسرائيل على تملك الأصول الاقتصادية محدودة جداً إذا ما تم مقارنتها بأغلبية السكان، فالأرض والتي تعتبر أكثر الأصول الاقتصادية قيمة، لا يمتلك العرب منها- وهم يمثلون 20% من السكان- سوى 3-3.5% فقط، وعلى الرغم من أن العرب كانوا يمتلكون نسبة كبيرة من الأرض، إلا أن الحكومة الإسرائيلية استطاعت تحويل ملكية من 1.2 مليون دونم إلى 1.3 مليون دونم إلى الكيانات الصهيونية من خلال قانون تملك الأراضي الصادر في عام 1953، حيث تم الحصول على تلك الأراضي من مجموع 349 قرية ومدينة عربية، كل الأراضي التي كانت ملكاً للعرب الذين أصبحوا لاجئين فيما بعد تم وضع ملكيتها للدولة اليهودية بناءً على قانون “ملكية الغائب” الصادر في 1950.

وعلى الرغم من ذلك، يظل التعديل رقم 3 للعام 2010 الذي تم إقراره بالنسبة لقانون حيازة الأرض لأغراض عامة هو أكثر أشكال التمييز والانتهاك ضد حقوق العرقية العربية وضوحاً، ينص القانون على ان وزير المالية من حقه مصادرة الأراضي لأسباب عامة، ويقر القانون ملكية الدولة للأراضي التي صادرتها، وحق الدولة في استخدامها لغير الغرض الذي صادرتها من أجله لمدة 17 عاماً، ويمنع أصحاب الأراضي من المطالبة بأراضيهم في حالتين، إذا ما مر على مصادرة الأرض 25 عاماً، أو أن الأرض قد تم استخدامها في غرض آخر، وقد استخدم القانون لانتهاك ومصادرة أراضي العرب بشكل كبير، وهدف بشكل خاص أن يمنع العرب في الكنيست من تمرير قوانين من شأنها الدعوة باسترجاع الأراضي التي تم مصادرتها منذ 25 عامًا.

من هنا، كان من الطبيعي أن تزيد الكثافة السكانية في المدن العربية عنها في باقي المدن الإسرائيلية، فالعرب وحدهم يقطنون في 2.5% من مساحة إسرائيل، ومثال على ذلك مدينة الناصرة، فعلى الرغم من أن مساحتها لا تزيد عن 16.000 دونم، إلا أن عدد سكانها يصل إلى 70.000 نسمة، وهي أكبر المدن العربية في إسرائيل.

 في حين أن المدينة المجاورة للناصرة، وهي مدينة نتسيريت عيليت يقطنها 50.000 نسمة في مساحة تصل إلى 40.000 دونم، وحتى على مستوى الداخل تصل الكثافة السكانية للمدن العربية في عام 2008 إلى 1.43 شخص في الغرفة الواحدة مقارنة بـ 0.84 في المنازل اليهودية، فمنذ 1948 لم تُنشئ الدولة أي قرية عربية، في حين أنشأت تقريباً 600 مدينة يهودية.^[5]

وقد كانت تلك الأوضاع الاقتصادية المتدهورة السبب الأساسي وراء تفشي الفقر في المجتمع العربي في إسرائيل، ففي عام 2008 كان معدل الدخل الشهري للرجال العرب 5764 شيكل، وللنساء العرب 4350 شيكل، بينما كان معدل الدخل الشهري للرجال اليهود 9966 شيكل، وللنساء اليهود 6046 شيكل.

 وبشكل عام فإن متوسط الدخول للعرب 5419 شيكل، بينما اليهود 7949 شيكل، أي أن معدل الدخل الشهري لليهود أعلى من العرب بحوالي 32%. ومن هنا لم يكن من المستغرب أن يتم تضمين 53.5% من العائلات العربية كفقراء، مقارنة بحوالي 20.2% فقط من العائلات اليهودية، وبشكل عام يمثل العرب 44.5% من فقراء إسرائيل.

ولقد ساهمت تلك الأوضاع بدورها في التأثير على الأمن القومي الإسرائيلي بشكل مباشر وغير مباشر من خلال عدة مؤشرات:

 أولها: زيادة نسبة الاضطرابات الأمنية والمعارك مع قوات الشرطة التي راح ضحيتها الكثير من القتلى والمصابين.

 ثانيها: أن العرقية العربية قد وضعت في موقف حرج بعد قيام دولة إسرائيل، فمن ناحية ولاؤها للقومية العربية والهوية الفلسطينية، ولكنها تعيش داخل دولة تعادي تلك القومية والهوية، ومن ثم، فإن أي محاولة من جانب العرقية العربية للتعايش في كيان الدولة الجديدة والانخراط في مجتمعها قد أفسدتها سياسات السلطة الحاكمة من خلال التمييز العنصري ضد العرب، وهو ما ينذر بحدوث أزمة عرقية شديدة قد يمكن استغلالها خارجيًا من خلال التأثير على الأمن القومي الإسرائيلي.

ثانياً: اليهود الشرقيين “السفارد” مقابل اليهود الغربيين “الأشكناز”

مقارنة السفارد بنظرائهم من الأشكناز، كان السفارد ذوي مستوى تعليمي ضعيف وخبرة تعليمية متواضعة، وهو ما جعل الأشكناز في المرتبة الأولى من ناحية الحصول على الفرص الأفضل في العمل، بينما اضطر يهود السفارد نظراً لقدراتهم المحدودة، بامتهان الأعمال ذات الأجر القليل، وكان ذلك الوضع الاقتصادي الذي عانى منه يهود السفارد دافعاً كبيراً لتدنى مستواهم الثقافي والاجتماعي، وأصبحت معدلات النمو بينهم أعلى منها بين يهود الأشكناز.

وفي الكثير من الأحيان لم يكن باستطاعة الوالدين توفير الدعم لأولادهم للحصول على التعليم المناسب، الذين افتقدوا بدورهم للموارد اللازمة للحصول على تعليم مناسب، ونتيجة لذلك كان الجيل الأول من مواليد إسرائيل ليهود السفارد غير قادر على تقليص الفوارق بينه وبين الأشكناز، بل استمرت الفوارق بين الفرقتين من الخمسينات وحتى السبعينات، ويمكن ملاحظة ذلك على أربع مستويات خاصة بالدخول، توزيع الاعمال، التعليم، التأثير الاجتماعي.^[6]

أ- الدخل:

خلال العام المالي 1956-1957 كان السفارد يحصلون على حوالي 73% فقط مما يحصل عليه اليهود الأشكناز، وبحلول العام 1975 زادت تلك النسبة لتصل إلى 82% في 1969 كان السفارد من مواليد آسيا وأفريقيا يحصلون على حوالي 70% فقط مما يحصل عليه نظرائهم من الأشكناز، في حين أن الأطفال المولودين في إسرائيل لآباء من السفارديم من مواليد آسيا وأفريقيا كانوا يحصلون على 58% فقط مما يحصل عليه نظراؤهم من الأشكناز، وكان متوسط الدخل الفردي للسفارد في عام 1969 يصل إلى 48% فقط من متوسط الدخل الفردي للأشكناز، على الرغم من حجم العائلة الكبير لهم، وفي العام المالي 1968-1969 تم تحديد أقل 20% من الدخول في إسرائيل، كانت نسبة السفارد منها حوالي 30%، بينما كانت نسبة الأشكناز حوالي 12%، وبمرور الوقت، وبالتحديد في عام 1982 كانت النسبة 32% إلى9%.

ب- التوزيع الوظيفي

في 1954 كانت نسبة السفارد من وظائف ذوي الياقات البيضاء بالمقارنة مع غيرهم من الأشكناز تصل إلى 42.9% فقط، بحلول عام 1975 كانت نسبة السفارد في وظائف ذوي الياقات البيضاء تصل إلى 32.2%، في حين حصل الأشكناز على 57.7%. وعلى الرغم من أن اليهود السفارديم كانت نسبة تقدم خطواتهم المهنية تصل إلى 12.4%، فإن اليهود الأشكناز كانوا يسيرون بشكل أسرع (14.8%)، وفي الوقت الذي عمل فيه اليهود السفارديم في أعمال حرفية أو مكتبية قليلة الأجر، كان الأشكناز يسيطرون على الأوساط العلمية والاقتصادية والسياسية.

وتتزايد الفجوة اتساعاً بمرور الوقت، فنجد أن نسبة الذكور من السفارد من أبناء الجيل الثاني في المرحلة العمرية 25-30 التي حصلت على وظائف مرموقة تصل إلى 18.1% فقط، في حين أن النسبة تصل إلى 39.9% بين الذكور من الأشكناز، وأما الإناث من السفارد فتصل النسبة بينهم إلى 27.5%، في حين أنها تصل إلى 47.9% بين الإناث من الأشكناز.

 وتزداد الفجوة اتساعاً بين الأفراد في المرحلة العمرية 40-45 حيث نجد أن نسبة الذكور من السفارد تصل إلى 20%، في حين أنها تصل إلى 53.3% بين الذكور من الأشكناز، وتصل النسبة بين الإناث إلى 24.4%، في حين أنها تصل إلى 54% بين الإناث من الأشكناز. ^[7]

وينعكس ذلك بدوره على التوزيع الجغرافي للسكان، ففي الوقت الذي يعيش فيه حوالي 68.6% من الذكور السفارد في المدن الحضرية، يعيش حوالي 85.7% من الذكور الأشكناز في المدن الحضرية، وتكاد تكون النسبة متشابهة مع نسب الإناث، ففي الوقت الذي يعيش فيه 68.8 من الإناث السفارد في المدن الحضرية، يعيش حوالي 85.2% من الإناث الأشكناز في المدن الحضرية.

 ونتيجة لذلك، ترتفع الكثافة السكانية بين السفارد عن الأشكناز، فتبلغ بين الذكور من السفارد في المرحلة العمرية 25-30 حوالي 1.18%، بينما تصل إلى 0.95% عند الأشكناز من الذكور. وفي الوقت الذي تبلغ فيه الكثافة السكانية لدي الإناث من السفارد لنفس المرحلة العمرية حوالي 1.24%، فإنها تصل إلى 0.99% فقط عند الإناث من الأشكناز. في حين ترتفع بالنسبة للسكان في المرحلة العمرية 40-45 حيث تصل بين الذكور من السفارد إلى 1.33%، بينما تصل عند نظرائهم من الأشكناز إلى 1.06%. في حين أن الإناث من السفارد تصل الكثافة السكانية لديهم إلى 1.29%، بينما تصل إلى 1.02% بين الإناث من الأشكناز.

ج- التعليم

في عام 1961 كان السفارد يحصلون على متوسط 64% من التعليم (مُقاس بعدد سنوات الدراسة) مقارنة بنظرائهم من الأشكناز، وعلى الرغم من أن تلك النسبة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في العام 1975 لتصبح 72% (هناك فارقين عامين دراسيين)، إلا أن هيكل الطلاب السفارد في النظام التعليمي كان يتخذ شكلًا هرميًا يقل كلما ارتفع المستوى التعليمي، في العام الدراسي 1972-1973 حوالي 59.9% من الطلاب في المدارس الابتدائية كانوا من اليهود السفارد ، وبعد ثلاثة سنوات كانت نسبة الطلاب السفارد في المدارس الثانوية تصل إلى 49.5%، وفي نفس العام فقط 14.8% من طلاب الجامعات كانوا من عائلات ذات أصل أفريقي وآسيوي.^[8]

د- التأثير الاجتماعي

خلال السنوات الأولى من نشأة دولة إسرائيل، لم يكن السفارد يتمتعون بأي قدر من التأثير أو القوة الاجتماعية، وفي منتصف السبعينات كان ذلك هو نفس الحال، حيث ظل الأشكناز لهم اليد العليا في وسائل الاعلام، والنخب الفكرية، والمناصب العليا في القطاع العام والخاص، والمنظمات الصهيونية العالمية وقوات الدفاع الإسرائيلية.

 كان للسفارد اليد العليا في المناصب الدنيا مثل الهستدروت كمعارض للحكومة، والرتب الضعيفة في الجيش والخدمات المدنية، والقطاعات الضعيفة مثل الأحزاب المحلية التي عادة ما تقف معارضة للحزب المركزي، وفي 1977 وفي أول مرة على تكوينه، لم يضم الكنيست سوى 12 عضو من السفارد بما يشكلون 10% من البرلمان.

يعاني السفارد من تدهور معدلات الدخول لديهم مقارنة بنظرائهم من الأشكناز، ويمكن فهم ذلك الاختلاف في ضوء عوامل ثلاثة، أولها الأساس الديمغرافي فخلال التسعينات كان متوسط العمر لدى أفراد الجيل الثاني من السفارد حوالي 40 عاماً، مقارنة بأقل من 35 عاماً في السبعينات.

ونظراً لأن التعليم مسئول بشكل كبير عن تفسير الاختلافات في الدخول لذوي الأعمار المختلفة، نجد أن متوسط العمر يفسر جزء كبير من الاختلافات في مستوى الدخل خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، السبب الآخر هو تفضيل أرباب العمل للأشكناز دون السفارد للعمل لعدة أسباب أهمها أن معظم رجال الأعمال وأرباب العمل هم من الأشكناز من جانب، وسيادة الاعتقاد بأن السفارد أقل كفاءة من الأشكناز من جانب أخر.

السبب الأخير وراء اتساع الفجوة في الدخول بين الطرفين هو تكريس فكرة اختلاف الدخول نفسها بين الطرفين، فأصبحت الزيادة في أجور العاملين في الطبقات الدنيا من السفارد، مرتبطة بزيادة في دخول الطبقة الوسطى والعليا من الأشكناز، وهكذاأصبح من الصعب تقليص الفجوة بين الطرفين.

 ومن الملاحظ هنا ارتفاع كثافة الأسر والعائلات السفارد على عكس نظرائهم الأشكناز، فنلاحظ أن عدد العائلات السفارد يصل إلى 422.6 ألف عائلة، في حين أن عدد العائلات الأشكناز يصل إلى 270 ألف عائلة فقط، وبين السفارد يصل عدد العائلات التي تصل كثافة الأفراد فيها إلى فردين أو ثلاثة في الغرفة الواحدة حوالي 13.9 ألف عائلة، نجد أن عدد العائلات الأشكناز يصل إلى 5.7 ألف عائلة فقط، وفي الوقت الذي تصل فيه عدد العائلات السفارد التي يصل فيها كثافة العائلة إلى أكثر من ثلاث في الغرفة الواحدة إلى 1.5 ألف عائلة، نجد أن نظرائهم من الأشكناز يمثلون 1.3 ألف فقط.^[9]

ولقد ساهمت تلك الأوضاع مجتمعة في التأثير على الأمن القومي الإسرائيلي من عدة زوايا كان أهمها وأخطرها هو “الاضطرابات الداخلية” التي أحدثها السفارديم في إسرائيل؛ فمنذ نشأة الدولة والسفارديم هم متزعمو التظاهرات الداخلية وأعمال الشغب والعنف الداخلي.

 وعلى الرغم من أن أعمال العنف والتظاهرات قد بدأت في التناقص بشكل تدريجي، إلا أن مطالب السفارديم بتحقيق المساواة الاجتماعية استمرت موجودة على الساحة الإسرائيلية، ما يدل على أن الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية، ظلت جدارًا فاصلاً بينها وبين الاشكناز.

 على الرغم من كثرة التزواج بين الطرفين، وعلى الرغم أيضًا من أن الاختلاف بين الاشكناز والسفارديم لا يمكن القول بأنه سينتج عنه انفصال أو انقسام داخل الدولة، إلا أن ارتباط الاختاف بين الطرفين بالانقسام بين الأغنياء والفقراء قد دفع الكثير من أبناء السفارديم إلى الهجرة إلى خارج إسرائيل بحثًا عن موطن أفضل من حيث الظروف المعيشية وتكاليف الحياة، وهو ما يؤثر بدوره على الأمن الديمغرافي للبلاد.

ثالثاً: اليهود الروس

لقد تميزت الهجرات اليهودية بدءاً من 1989، وفور انهيار الاتحاد السوفيتي، بخاصيتين رئيسيتين كان لهما أكبر الأثر على اليهود الروس في إسرائيل من ناحية، والمجتمع الإسرائيلي نفسه من ناحية أخرى.

 الخاصية الأولى: هي كبر حجم اليهود الروس بالمقارنة بالحجم النسبي للسكان الأصليين (حوالي واحد مليون مهاجر يهودي، في مقابل 4.6 مليون إسرائيلي خلال عقد التسعينات).

الخاصية الثانية: هي ارتفاع المستوى التعليمي للمهاجرين الروس، فحتى 1992 كان المهاجرين يمتلكون متوسط 14.5 سنه من التعليم وحوالي 68% من الرجال و76% من النساء كانت لديهم مناصب إدارية وأكاديمية قبل الهجرة.

 وعلى العكس من ذلك كان المجتمع الإسرائيلي الذي عمل 69% من مواطنيه في الصناعات الحرفية^[10]، ولقد خلقت الاختلافات بين الخبرات التعليمية والمهنية للوافدين الجدد وواقع سوق العمل الإسرائيلي مشكلة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية والوافدين اليهود، من جانبها كانت الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تسهل من عملية انخراط الوافدين الروس في المجتمع الإسرائيلي من خلال تقديم دورات لتعليم اللغة العبرية بالمجان، وإعطائهم الصفة القانونية للمشاركة في التدريبات المهنية المدعومة من الحكومة، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة لم تتدخل، إلا بالقدر القليل في تحسين عرض العمل لامتصاص العمالة من اليهود الروس، وهو ما كان له أثر سلبي على اليهود الروس، نظراً لعدم ملاءمة الأعمال لتعليمهم ومن ثم تدني مستويات دخولهم.

أ- الدخل والبطالة

في الفترة ما بين 1989 وحتى عام 2009 مرت علاقة اليهود الروس بسوق العمل في إسرائيل بمرحلتين؛ الأولى: وهي الفترة التي تلت دخول تلك الهجرات إلى سوق العمل في إسرائيل، والتي لحق فيها اليهود الروس بالأعمال الحرفية قليلة الأجر بشكل سريع.

في المرحلة الثانية بدأ اليهود الروس في الترقي والانتقال من الوظائف قليلة الأجر إلى الوظائف مرتفعة الأجر ذات المستوى المعيشي الأفضل، المرحلة الثانية بالطبع كانت بطيئة الحركة، واستمرت طوال العقد الأول من القرن الحالي، وبعد ذلك اتسمت أوضاع العمالة بين اليهود الروس بالاستقرار والثبات وإن اختلف قليلاً بين الجماعات المختلفة من المهاجرين على حسب النوع، وتاريخ الهجرة، والمستوى التعليمي.

ويلاحظ أنه فور وصولهم إلى إسرائيل، كانت نسبة العاطلين من الذكور اليهود الروس تصل إلى 20%، وبمضي الخمس سنوات الأولى تراجعت تلك النسبة إلى 4.8%. ومن بين القوى العاملة كانت نسبة العاملين في الوظائف المهنية والحرفية تصل إلى 70%، ولكنها بدأت في التقلص التدريجي بمرور الوقت نتيجة لانتقال اليهود إلى الوظائف المرموقة مرتفعة الأجر. وهو الأمر الذي تشابه فيه الإناث والذكور من اليهود الروس، وإن كانت الوتيرة أسرع بالنسبة للذكور، وعلى الرغم من ذلك يمكن القول بأن المهاجرين الروس لازال معظمهم يعمل في الوظائف الحرفية والمهنية، وإن كان يرجع ذلك بالأساس لانخفاض المستوى التعليمي للمهاجرين الجدد.^[11]

بمرور الوقت، بدأت معدلات البطالة لليهود الروس في التناقص حتى وصلت إلى نسبة من 2% إلى 6% حسب المستوى التعليمي للمهاجرين في 2009، وهي النسب التي تتساوى مع نسب البطالة بالنسبة للسكان الأصليين من دون العرب، وأما بالنسبة للارتقاء الوظيفي نجد أنه من بين الحاصلين على شهادات جامعية في المرحلة العمرية 25-40 من المهاجرين الروس، كان هناك 53% من الرجال و61% من النساء يعملون في الوظائف المرموقة ذات الدخل المرتفع.

 في حين أن الإسرائيليين المقيمين كانت نسبة شَغلهم للوظائف المرموقة أعلى بكثير وتصل إلى 74% للرجال و75% للنساء، ولا يقتصر الاختلاف هنا على نوعية الوظائف، بل وعلى مستوى الأجور، فنلاحظ أن معدل زيادة الأجور بالنسبة لليهود الروس في الفترة من 1992 وحتى 2008 يصل إلى 0.670% بالنسبة لحملة الشهادات العليا، و0.423% بالنسبة لحمَلة الشهادات المتوسطة، في حين أن النسبة كانت تصل إلى 0.407% و0.209% على التوالي، وعلى الرغم من أن ذلك كان يعني زيادة الأجور لليهود الروس عن باقي اليهود الإسرائيليين، إلا ان تلك الزيادة لم تكن بالقدر الكافي لتحقق المساواة بين الطرفين، فنجد أن هامش الأجور أقل بكثير بالنسبة للمهاجرين الروس عن نظرائهم من الإسرائيليين الغربيين من الدول الأخرى في خلال الفترة من 1992 وحتى 2008^[12].

 فبحلول عام 2008 كان المهاجرون الذين وصلوا إلى إسرائيل في بداية التسعينات في المرحلة العمرية 25-40 يربحون أقل من نظرائهم الإسرائيليين الأصليين بمقدار 42% إذا كانوا من أصحاب الشهادات العليا، وبمقدار 22% إذا كانوا ذوي تعليم بسيط.

ويمكن إجمالاً القول بأنه عند الوصول إلى إسرائيل حصل المهاجرون من ذوي المستويات التعليمية المتواضعة على وظائف تتماشي وخبراتهم التعليمية وكانت لهم معدلات أجور عالية، على عكس ذويهم من حملة الشهادات العليا الذين عانوا من وظائف لا تحقق طموحاتهم الوظيفية من ناحية الأجر أو المكانة الاجتماعية، إلا أنه بمرور الوقت بدأ ذوي الشهادات العليا في الارتقاء على نطاقي الأجور ونوعية العمل بالشكل الذي أكسبهم وضعية أفضل ممن هم أقل منهم في المستوى التعليمي، وعلى الرغم من ذلك يظل كلاهما أقل في الأجر من نظرائهم من الإسرائيليين الغربيين الأقدم منهم في الهجرة؛ ولقد أدى ذلك إلى الاختلاف في هامش الأجور ومستويات الدخول بين اليهود الروس ونظرائهم من اليهود، كما يوضح الجدول التالي:

جدول رقم (5) الفروق الاقتصادية في الدخل والعمل بين اليهود الروس وباقي اليهود 2010

	المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقاً	باقي اليهود
صافي دخل الاسرة	%	%
أكثر من 5000 شيكل	41	13
بين 5000 – 7000 شيكل	14	10
بين 7000 – 10.000 شيكل	25	32
بين 10.000 – 12.000 شيكل	11	22
22أكثر من 12.000 شيكل	9	23
أوضاع العمالة
العاملين	61	68
الباحثين عن عمل	9	7
غير العاملين الذين لا يبحثون عن عمل	30	25
غير العاملين الذين ينتمون إلى سوق العمل	13	9

Source: Vladimir Khanin, “Aliyah from the Former Soviet Union Contribution to the National Security Balance”, a Working Paper in Preparation for the Herzliya Conference, Jerusalem, 2010, p. 19

ومن زاوية أخرى، فطبقاً للمسح الذي تم إجراؤه في 2008، فإن نسبة الرضا الوظيفي تصل بين الإسرائيليين الغربيين الأقدم في الهجرة إلى 86.3%، في حين أنها تصل إلى 75.7% بين اليهود الروس الذين هاجروا إلى إسرائيل في بداية التسعينات، وتصل إلى 66.2% بين اليهود الروس الذين وصلوا بعد عام 1996، ولكن من الملاحظ أن عملية الاندماج في سوق العمل الإسرائيلي لم يتطلب إتقان اللغة العبرية، فبحلول 2008، أفاد 48.1% فقط ممن هاجروا إلى إسرائيل وعملوا بها في الفترة من 1990-1995 بأنهم تحدثوا العبرية بطلاقة، في حين أن 38.7% فقط منهم كان يقرأ العبرية بطلاقة، بينما 35.4% فقط منهم من كان يكتبها بطلاقة، وبشكل عام يمكن القول بأن تلك الهجرات كان لها تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في إسرائيل على عدة مستويات أهمها ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي:

شكل رقم (4) البطالة بين المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى إجمالي البطالة

Source: Vladimir Khanin, “Aliyah from the Former Soviet Union Contribution to the National Security Balance”, a Working Paper in Preparation for the Herzliya Conference, Jerusalem, 2010, p. 19

ويوضح الشكل رقم (4) الفرق بين معدلات البطالة بالنسبة لليهود الروس وبالنسبة للسكان بشكل عام، ونلاحظ من خلال الشكل قلة معدلات البطالة بين اليهود الروس بشكل عام منذ 1999 عن المعدل العام للبطالة في إسرائيل وحتى 2005، حيث بدأت مستويات البطالة ترتفع بين اليهود الروس لتصل إلى 8.2%، في حين كانت معدل البطالة الإجمالي للدولة يصل إلى 7.5%، واستمرت البطالة بين اليهود الروس مرتفعة عن المعدل الإجمالي حتى عام 2009 الذي عاد فيه معدل البطالة بين اليهود الروس ليتناقص ليصل إلى 7.3% في حين كان معدل البطالة الإجمالي يصل إلى 7.9%.

يمكن القول بأن اليهود الروس، وعلى الرغم من أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، يتمتعون بوضع جيد في إسرائيل على الرغم من أن أصولهم ليست أوروبية، مقارنة باليهود القادمين من إفريقيا أو الشرق أو العرب القاطنين في إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن اليهود الروس يحافظون على هويتهم الروسية ويبقون في حالة أشبه بالجيتو داخل إسرائيل، فهم يعتزون بهويتهم ولغتهم وتاريخهم الروسي، ولقد أدى ذلك إلى جانب تدني مستويات معيشة الروس مقارنة بالأشكناز، إلى عودة العديد من اليهود الروس مرة أخرى إلى روسيا، مما أثر على الوضع الديمغرافي للبلاد، لاسيما بعد الانتفاضة الفلسطينية الأولى والثانية.

رابعاً: يهود الفلاشا

فور وصولهم إلى إسرائيل، فإن يهود الفلاشا كانت أوضاعهم المعيشية متدنية وحالتهم الاقتصادية سيئة لعدة أسباب أهمها انخفاض مستوياتهم التعليمية ومن ثم تدني مستوى الأعمال التي يمتهنونها، وعلى الرغم من ذلك فقد تحسنت أوضاع العمالة بين العائلات الأثيوبية-الإسرائيلية بشكل كبير بعد أن كانت تواجه أزمات في أواخر التسعينات وبداية الألفية الجديدة، إلا أنها في نفس الوقت لم تحقق نسب التشغيل التي يحققها اليهود في إسرائيل، كما نلاحظ في الشكال رقم (5).

شكل رقم (5) أوضاع العمالة بين يهود الفلاشا وباقي اليهود 2012

Source: Myers-JDC-Brookdale Institute special analyses of CBS Labor Force Surveys

 

وعلى الرغم من اقتراب معدلات التشغيل بين الجانبين، إلا أنه يلاحظ أن حوالي ربع الرجال وأقل بقليل من نصف النساء الأثيوبيين ينخرطون في سوق العمل كعمال غير ماهرة، في حين أن نسبة قليلة منهم من يعملون في المجال الأكاديمي، كما في الشكل رقم (6).

 ومن ثم ونتيجة لاختلاف طبيعة العمل بين الجانبين، تشهد الأجور تفاوتاً حاداً بين الطرفين كما في الجدول رقم (6).

شكل رقم (6) اختلاف نوعية العمل بين يهود الفلاشا وباقي اليهود في إسرائيل 2012

Source: Myers-JDC-Brookdale Institute special analyses of CBS Labor Force Surveys

جدول رقم (6) متوسط ساعات العمل والأجر والدخل بين يهود الفلاشا وباقي اليهود في إسرائيل على حسب النوع 2012

	النساء		الرجال
	الأثيوبيين-الإسرائيليين	كل اليهود	الأثيوبيين-الإسرائيليين	كل اليهود
متوسط إجمالي الدخل الشهري (بالشيكل)	3900	6400	7000	10.400
متوسط إجمالي الأجر بالساعة (بالشيكل)	30	43	37	53
متوسط ساعات العمل أسبوعياً	34	41	45	45

Sources: Myers-JDC-Brookdale Institute special analyses of CBS Income and Labor Force Surveys

كانت الاختلافات في الأوضاع التعليمية والاقتصادية والاجتماعية بين الأثيوبيين-الإسرائيليين وغيرهم من اليهود سبباً رئيسياً في خلق فجوات بين الجانبين، وهي الفجوات التي تسببت في خلق معدلات عالية للفقر بين الأثيوبيين-الإسرائيليين، على عكس نظرائهم من اليهود، ففي عام 2008-2009 كانت 41% من العائلات الأثيوبية بواقع 14.700 عائلة تعاني من الفقر، في حين أن 15% فقط من العائلات اليهودية بواقع 278.300 تعاني من نفس الأحوال، وعلى الرغم من زيادة عدد العائلات اليهودية عن الأثيوبية، إلا أن النسبة إلى العدد الرئيسي تجعل الوضع أسوأ للأثيوبيين عن باقي اليهود.

 وعلى مجال فقر الأطفال نجد أنه في الوقت الذي يعاني منه 49% من الفقر بنوعيه المدقع والنسبي، إلا أن 24% فقط من أبناء اليهود هم من يعانون من الفقر، ويلاحظ هنا أن تلك الأوضاع لا تتغير كثيراً على الرغم من وجود عائل أو اثنين في العائلات الأثيوبية-الإسرائيلية.

فيلاحظ أن عدد العائلات الأثيوبية-الإسرائيلية التي تعاني من الفقر دون وجود عائل يصل عددها إلى 7300 عائلة، بنسبة 66% من العائلات الفقيرة بين العائلات الأثيوبية، في حين أن تلك العائلات لا يصل عددها بين اليهود إلا لحوالي 162.800 عائلة، أي أنها تشكل 36% من العائلات اليهودية الفقيرة.

 وبين العائلات التي يوجد لديها عائل واحد تصل نسبة العائلات الفقيرة بين الأثيوبيين-الإسرائيليين إلى 47% بواقع 5900 عائلة، في حين أن تلك النسبة بين العائلات اليهودية لا تتجاوز 46% بواقع 94.900 عائلة، ومن ناحية أخرى نجد أن عدد العائلات الأثيوبية-الإسرائيلية التي تعاني من الفقر على الرغم من وجود عائلين لديها تصل إلى 1550 عائلة، بنسبة 13% من العائلات الفقيرة بين الأثيوبيين-الإسرائيليين، وعلى الجانب الآخر لا تتعدى تلك النسبة بين العائلات اليهودية 3% فقط وبواقع 206.650 عائلة.^[13]

من خلال ما سبق، يمكن القول بأن يهود الفلاشا على غرار العرقية العربية، يعانون من واحدة من أسوأ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك فإن اليهود الفلاشا وغيرهم من اليهود الأفارقة، لايزالون ينظرون لإسرائيل على أنها هي الملجأ والملاذ بالنسبة لهم من الأوضاع المتردية في أثيوبيا أو غيرها من الدول الأفريقية، على الرغم من ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للجماعات الإفريقية تنذر بوجود جماعات فقيرة تسكن الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتنذر بخطورة بالغة من حيث ارتفاع معدلات الجريمة والعمل بشكل غير رسمي، وهو ما يؤثر بدوره على هيكل العمل ومعدلات الأجور.

خامساً: البدو

اليوم على الرغم من أن البدو يشكلون 30% من سكان المنطقة، فإنهم يتواجدون على مساحة 3% فقط وطبقاً لمكتب الإحصائيات الإسرائيلي فإن أفقر خمس مدن في إسرائيل كلها، هي مدن للبدو ويعتبر الدعم المقدم لتلك المدن تافه مقارنة بما يقدم للمدن الإسرائيلية، ففي عام 2004 كان إجمالي ميزانية مدن البدو كلها 838 دولار لكل فرد، في حين أن إجمالي ميزانية مستوطنتي ميتار واومير وليحافيم وحدهم 1315 دولار، وفي الوقت الذي كان فيه معدل البطالة يصل إلى 34% في عام 2003، كان معدل البطالة 11.6% فقط في المدن الإسرائيلية، وحتى في مجال البنية التحتية والخدمات، لم يكن يوجد أي من الخدمات العامة من البنوك، والنقل العام، والحدائق العامة، ومرائب “جراچات” لركن السيارات، ومكتبات عامة، ومراكز ثقافية، وحتى عام 2002 لم تكن لدى أي من مدن أو تجمعات سكنية معترف بها للبدو.

بالإضافة إلى أن أي من تجمعات البدو، على عكس مدن اليهود، كان يطلق عليه “تجمعات تنمية”، تباعاً لم تحصل أي مدينة على حوافز ضريبية بهدف تشجيع الاستثمار بها. فضلاً عن ذلك، فإن المجالس التشريعية للمدن لم تعطي أي غطاء للأرض للمجالس المحلية، وهو ما جعل الأخيرة عاجزة عن التخطيط لأي عملية تنمية في المدن، وتختلف الصورة كلية بالحديث عن المدن اليهودية التي تم تخطيطها على أفضل نطاق، لدرجة أن ثلاثة منها، وهي ميتار، ليحافيم واومير تعتبر من أعلى خمس محليات في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.^[14]

وتبرز المقارنة بين الجارتين أومير المدينة اليهودية، وتل شيفع مدينة البدو، الفرق الشاسع بين الحال الذي يعيش فيه اليهود والبدو، بحصولها على المرتبة الثانية على مستوى المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل.

 تعتبر مدينة أومير، والتي أنشئت في 1975، من أكثر المدن الإسرائيلية تقدماً، حيث يقطن المدينة 6000 فرد، وتمتد مساحتها لحوالي 17.000 دونمًا، بمتوسط 2.8 دونمًا لكل فرد،  أكثر من 90% من طلابها من خريجي المدارس الثانوية، للمدينة منطقة صناعية غاية في التقدم، وبها في نفس الوقت المناطق الخضراء التي تغطي على الوجه الصحراوي لها، وهو ما يحول المدينة إلى واحة غناء بالخضرة والجمال، ويجعل من العيش بها شيئاً يدخل السرور على النفس.

وعلى عكس غيرها من المدن، أومير لها مجلس تخطيط محلي، فحين أرادت المدينة أن تتوسع فإن مجلس التخطيط أقر ذلك وتم التوسع بمقدار 7000 دونمًا من قرية البدو غير المعترف بها لترابين السناء، وبدلاً من تضمين الخمسة الآف من البدو بها، قامت أومير بطردهم وإجبارهم على العيش في مدن خاصة بهم، وفي 2007 تم إصدار 75 قرار إزالة بحق كل المدن المتبقية من منطقة ترابين السناء.^[15]

تل شيفع على النقيض من ذلك لديها 10.000 مواطن على مساحة 4000 دونمًا، بمتوسط 0.4 دونمًا لكل فرد، ولم يتم إقرار أي توسع بشأنها على الرغم من حاجتها الماسة للتوسع، وهو ما يجعلها أفقر مدن إسرائيل.

 أقل من 5% فقط من طلاب تل شيفع يحصلون على التعليم الثانوي، وتل شيفع ليس لديها أي منطقة صناعية أو مشاريع اقتصادية تستوعب أي عماله بها، ولا يوجد بها الكثير من الخدمات العامة أو الطرق الممهدة أو غيرها، مما يجعلها واحدة من صاحبة أعلى معدلات البطالة في المدن الإسرائيلية، ويبدو الوضع أكثر سوءاً عند النظر إلى مدن وقرى البدو الغير معترف بها، فتلك المدن تعتبر موطناً لمائة ألف نسمة، تم إقصاء تلك المدن من أولى خطط التنمية في عام 1966، ومن حينها وبعد مرور ما يزيد عن الأربعين عامًا، فإن تلك المدن والقرى التي يصل عددها إلى 46 لم يتم وضع أي خطة بشأنها وبشأن تطويرها.

وعليه، فتلك المدن تفتقر إلى بنية تحتية من طرق ممهدة أو كهرباء أو صرف صحي أو مياه نظيفة أو خطوط التليفون، أو غيرها، وكل البيوت في تلك المنطقة تعتبر غير شرعية وغير قانونية بموجب قانون التخطيط، ولذا فهي عرضه للإزالة في أي وقت.

 وفي الفترة من 2004-2007، فلقد تعرضت 759 قرية من قرى البدو بالفعل للهدم والتسوية، وعلى سبيل المثال فإن هيئة الأراضي الإسرائيلية، مدعومة بقوات من الشرطة والجيش قد استولت على منطقتي أم الحيران والطاير، واللتان أنشئتا في الخمسينات بعد ترحيل البدو إلى منطقة السياج، بحيث يتم بناء مدينة جديدة تسمى حيران لليهود، وهي العملية التي تم فيها إقصاء 100 فرد من البدو من 14 منزل لهم.^[16]

نتيجة لتلك الأوضاع المتدهورة، فإن البدو يعانون أسوأ الظروف المعيشية داخل إسرائيل، ولقد أثر ذلك بشكل مباشر على الأمن القومي من خلال انتشار أعمال العنف والإجرام داخل مدن البدو التي أصبحت بمثابة مناطق عشوائية تحيط بمدن الجنوب الإسرائيلي، ولقد دفعت الأوضاع المعيشية السيئة إلى أن انتشرت مؤخرًا بين أبناء البدو ظاهرة “الانضمام للجماعات الدينية الراديكالية” ذات الفكر المتطرف، والتي ينظر إليها العديد من الاجتماعيين والاقتصادييين على أنها أمرًا جديدًا بين أبناء البدو، والذين لم يعتادون تلك الجماعات من قبل.

سادساً: الدروز

على الجانب الاقتصادي تزداد الفجوة اتساعاً بين الدروز واليهود لصالح الأخيرة، فيعاني الدروز من أوضاع اقتصادية صعبة، والتي تختلف حدتها باختلاف المنطقة التي يتواجد بها الدروز، ففي القرى التي توجد على جبل الكرمل بجانب حيفا، نجد أن تلك القرى تتمتع بأوضاع تعليمية واقتصادية جيدة على الرغم من ارتفاع معدل البطالة ، ويمكن القول بأن السياحة هي العامل الأهم في نهضة تلك القري نظراً لأن سكان مدينة حيفا عادة ما يتسوقون منهما ويذهبون إلى المطاعم والفنادق، بل ويطلق الدروز على ذويهم من الدروز قاطني قرى جبل الكرمل “أشكناز الدروز”.^[17]

 من ناحية أخرى وبالاتجاه إلى غرب ووسط وأعلى منطقة الجليل، يتغير الوضع بشكل دراماتيكي، فنجد أن مستويات البطالة تتزايد ويقل المستوى التعليمي، وفي نفس الوقت فإن دروز تلك المنطقة يختلفون في مذاهبهم، ويقطن بينهم الكثير من المسيحيين، ما يجعل الوضع متوتراً بين الجميع.

إلى جانب ذلك، تتسم البنية التحتية في تلك المنطقة بالتواضع الشديد نظراً لضعف الطرق وشبكات الاتصالات والمواصلات، بل أن الكهرباء لم تدخل تلك المنطقة حتى عهد قريب، ويقوم الدخل في تلك المناطق إما على العمل بالزراعة أو الحصول على الدعم المالي من خلف الخدمة العسكرية، وفي الوقت الذي تلقي فيه الحكومة باللوم على عاتق سكان المنطقة لعدم خلق روح تنموية والمساهمة في خلق تنمية اقتصادية لانتشال المنطقة من الفقر، يلقي أهل المنطقة اللوم بدورهم على عاتق الحكومة التي تصرف كل مواردها المالية على قرى اليهود ولا تعطي لهم سوى النذر القليل.

لقد كانت عدم المساواة بين الدروز واليهود فيما يخص الدعم الحكومي سببًا رئيسًا في إثارة الكثير من المشاكل والخلافات، بل والعداوة في كثير من الأحيان، فعلى سبيل المثال في 1963 واجهت أربع قرى من قرى الدروز وباء الحصبة الألمانية، والتي أودت بحياة الكثير من الأفراد، والذي كان شفائهم أمراً متوقعاً إذا ما كانت الطرق بين قراهم وبين المستشفيات في المدن ممهدة، وعلى الرغم من دعاوى الحكومة المتكررة بعملها على إصلاح منظومة البنية التحتية وبناء الطرق والمستشفيات داخل قرى الدروز، إلا أن أياً من ذلك لم يحدث، ما أثار حنق الدروز وسخطهم على الحكومة الإسرائيلية، ولقد أشار القيادي الدرزي زيدان أتاشي عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إلى أن الحكومة الإسرائيلية في الفترة من 1979 وحتى 1985 قد زودت قرى ومدن اليهود في منطقة الجليل بكل ما تحتاجه من بنية تحتية وكهرباء وخدمات عامة وطرق، في حين تجاهلت قرى الدروز في نفس المنقطة الجليل.

وعلى نفس المنوال، يشير عضو الكنيست السابق الدرزي صالح تاريف، إلى أن الدولة الإسرائيلية توفر الدعم المادي الهائل للحريديم الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية، في حين ترفض إعطاء الدعم للدروز الذين يضحون بأبنائهم في سبيل الدفاع عن الدولة، ويرى الكثير من الدروز أن حقوقهم مهدرة، ففي الوقت الذي يؤدون فيه الخدمة العسكرية، يستطيع العرب أن يدرسوا ويعملوا ويحصلون على أفضل الوظائف، وكما يصف يوناتان جيفن في أغنيته الوضع قائلاً “بالزي العسكري لا يرون أنى من الدروز، من غير الزي العسكري يرون أني درزي”.^[18]

سابعاً: الحريديم

يعاني الحريديم من أوضاع معيشية صعبة نظراً لاختلاف النظام التعليمي لديهم عن التعليم العلماني للدولة من جانب، وتدهور أوضاع العمالة من جانب آخر، ففي عام 2005 كانت نسبة العاملين من الحريديم الرجال في الفترة من 25 وحتى 54 عاماً تصل فقط إلى 46.5% مقارنة بنسبة 86.7%، وهي نسبة العمالة بشكل عام في إسرائيل، ويرجع ذلك بالأساس إلى “مجتمع المتعلمين” الذي يقضي فيه الرجال الحريديم سنوات من عمرهم في دراسة التوراة، أي يمكن القول بأن الفقر هنا هو “فقر طوعي”.

 ولكن الأمر قد يكون أعمق بكثير، فحتى أولئك الذين يفضلون العمل على دراسة التوراة يواجهون مشاكل جمة للانخراط في سوق العمل نظراً لقلة الخبرة التعليمية اللازمة للحصول على فرص العمل، وفي عام 2012 أصبحت نسبة العمالة بين الرجال الحريديم 37% فقط، في حين أن نسبة العمالة بين النساء الحريديم وصلت إلى 49%، ورأت الحكومة الإسرائيلية في تقرير لجنة “تراتينبرج” أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للحريديم لن يتأتى إلا بتوفير المزيد من التدريبات للحريديم عبر وزارة الصناعة والتجارة، وأن اليهود الحريديم عليهم تطوير أنظمتهم التعليمية في سبيل مواكبة سوق العمل، ومن هنا جاءت الفكرة وراء استثمار مجلس التعليم العالي الإسرائيلي لمبلغ 180 مليون شيكل على مدى خمس سنوات من أجل تسهيل دخول الحريديم للتعليم العالي.^[19]

من خلال الشكل رقم (7) يلاحظ أن الحريديم يحصلون على 70% من متوسط إجمالي الأجور في إسرائيل، ولقد ارتفعت تبعاً لذلك نسبة الفقر بين الحريديم إلى حوالي 60%، وهي نسبة أعلى من نسبة الفقر بين العرب والتي تصل إلى 50%، ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد، فنجد أن النساء الحريديم لديهم أعلى نسبة خصوبة في إسرائيل، حيث وصلت نسبة الخصوبة بينهم إلى 7.7% في عام 2001، على الرغم من أن معدل الخصوبة لباقي الدولة كان يصل إلى 2.9%، ما يعني أن عدد اليهود الحريديم يتضاعف بشكل دوري، ويصل عدد أفراد الأسرة إلى سبع أو ثماني أفراد وقد يكون العائل شخص واحد.

شكل رقم (7) هامش أجور الحريديم في إسرائيل عام 2008

 

Source: Bank of Israel Annual Report, 2008

ومن المتوقع أن تصل نسبة الحريديم إلى حوالي 12-13% بحلول عام 2025، ونجد أن الحريديم خارج إسرائيل في الولايات المتحدة وأروبا، يكملون تعليمهم الديني حتى سن الخامسة والعشرين ثم يدخلون في سوق العمل، في حين أن الحريديم داخل إسرائيل يكملون تعليمهم الديني حتى لمدة تربو على 15 أو عشرين عاماً، ولا يدخلون سوق العمل إلا في الأربعينات من عمرهم، وعادة ما يحرص الحريديم على إكمال تعليمهم الديني حتى لا يدخلون إلى الخدمة العسكرية، فالخدمة العسكرية ممنوعة لمن يصل سنهم إلى 41 عاماً، أو من يصل سنهم إلى 35 عاماً ولديهم خمس أطفال وطوال فترة الدراسة يحصل الدارس على معونة من مدرسته تصل إلى 1500 شيكل إسرائيلي، أو ما يساوي 400 دولار، وقد يزداد المبلغ بالنسبة إلى 2000 شيكل لمن يقومون بدراسة ليلية، نصف تلك المدارس مدعم من قبل وزارة الشئون الدينية.^[20]

ثامناً: المسيحيين

لا يوجد في إسرائيل دليل تفصيلي عن أوضاع الفقر بين المسيحيين في إسرائيل ومقارنتها بغيرها من الجماعات الدينية، ولكن في 2008 قام المركز العربي للتخطيط البديل، وبالاعتماد على بيانات من جهاز الإحصاء الإسرائيلي، بعمل جدول تخطيطي للمحليات العربية ومستويات الفقر بها، من بين تلك المحليات يوجد 23 وحدة محلية يحتل المسيحيين الأغلبية فيها.

 ويلاحظ أن تلك المحليات في المتوسط تحتل ما بين المستوى الثالث والرابع كأقل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخذ في الاعتبار أن المدن العربية عادة ما تحتل المستوى الثالث، فيمكن القول بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمسيحيين العرب لا تقل كثيراً عن المسلمين العرب، ومن ثم يعانون من أشد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قسوة في إسرائيل، وتشير الإحصائيات إلى أن متوسط الدخل للمدن التي يتواجد بها المسيحيين كأقلية أو أغلبية هو 4.154 شيكل، أي ما يعادل ألف دولار في 2008، ويلاحظ أن الحد الأدنى من الدخول في إسرائيل هو 3710 شيكل إسرائيل، أي حوالي 928 دولارًا أمريكيًا، ما يعني أن أجور المسيحيين في إسرائيل أعلى من الحد الأدنى للأجور بمقدار 444 شيكل، أي حوالي 111 دولارًا، ما يعني بدوره أن المسيحيين في إسرائيل يعانون، كغيرهم من العرب تدني أوضاعهم في إسرائيل.^[21]

وفي 2007 كانت نسبة التشغيل بين المسيحيين في سوق العمل تصل إلى 53.4%، وهي نسبة تعتبر عالية مقارنة بالعرب المسلمين (40.1%)، والبدو (29.3%)، والدروز (38.8%)، ولكنها في نفس الوقت أقل من نسبة التشغيل بالنسبة لليهود (64.7%) وحتى أقل من المتوسط العام للتشغيل في إسرائيل بأسرها (60%). وفي نفس الوقت تتزايد نسب البطالة بين المسيحيين في إسرائيل لتصل إلى 7.6%، وهي نسبة أفضل من البطالة بين المسلمين (10.5%) والبدو (21.9%)، إلا أنه في نفس الوقت أعلى من نسبة البطالة بين الدروز (6.5%) واليهود (6.9%) وتكاد تقارب المستوى العامل للبطالة في إسرائيل (7.4%).^[22]

---

الهامش