تقارير

الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري (2)

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري (2)

ملخص

يتناول هذا التقرير، في جزئه الثاني، القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المدنية التي اقتحمها الجيش المصري وسعى للاستحواذ عليها، مع التنبيه على أن هذه التقرير بجزئية تناول توسع الجيش في الاستثمار في القطاعات المدنية وليس معنياً بمجال الأسلحة أو التسليح، ويوضح هذا التقرير أيضاً كيف زاد استحواذ القوات المسلحة في الفترة الأخيرة، وكيف ساهمت التشريعات والقوانين والإجراءات في تمكين القوات المسلحة من إحكام السيطرة على تلك القطاعات، واحتكارها، كما تتناول أشهر الشركات التي أسسها الجيش أو وسع نشاطها للسيطرة على السوق في معظم مجالات وأنشطة الاستثمار في مصر.

وذلك من خلال المحاور التالية:

أولاً: قطاع الأمن الغذائي والمواد الغذائية

1- السيطرة على تنفيذ بطاقات التموين

2- دور الجيش في أزمة السكر

3- في مجال استيراد القمح

4- لبن الأطفال

5- استيراد الزيوت

6- إنتاج وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء

7- في مجال الاستزراع السمكي

8- في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية

ثانيا: قطاع الاتصالات

ثالثاً: مجالات الصناعة الكيماوية والتعدين

رابعاً: قطاع المقاولات والبنية التحتية

خامساً: قطاع الصحة

سادساً: القطاع العقاري وعلاقته بالصناعة

سابعاً: المشروعات القومية

وقد انتهي التقرير إلي توسعَ الجيش عقب انقلاب 3يوليو في الاستثمار في مختلف الأنشطة والمجالات ، ومن أهمها النشاط الاقتصادي المدني، وذلك إما عبر قطاعات الجيش وأجهزته الاقتصادية الأربعة المذكورة سابقاً، أو من خلال شركاء مصريين أو عرب، كما سيطر الجيش على مساعدات ومعونات ومنح الدول الخليجية حسبما اعترف قادة وضباط كبار بالقوات المسلحة، ولتسهيل استثمارات العسكر تم سن العديد من التشريعات والقوانين، واتخاذ العديد من الإجراءات للتضييق على المستثمرين المتواجدين في السوق، وتم افتعال أزمات لسلع معينة معظمها كانت سلع غذائية لرفع ثمنها قبل احتكار الجيش لها، أو سيطرته على استيرادها وبيعها في السوق بأثمان باهظة، حدث ذلك في أزمة السكر وتكرر في لبن الأطفال .

بالإضافة إلى تحكم لواءات الجيش المتقاعدين بنسبة 80 % من المكاتب الفنية في الوزارات والمحافظات هم لواءات جيش متقاعدون، وكذلك الهيئات ومنها هيئة أملاك الدولة وهيئة الإحصاء؛ حيث ينص قانون الأولى على أن يكون رئيسها عسكريًّا لأنها تتحكم في كل أراضي مصر”، وعن طريق هذه المناصب يتم التحكم في كل القرارات والخطوات التي تصدر من الوزارات ويتم تسييرها حسب رغبات وأهواء ومصالح الجنرالات.

وسيطرة الجيش تعيد للأذهان بل تعيد تجربة احتكار الباشوات والباكوات المقربين من السلطة للثروة في مصر قبل حركة يوليو عام 1952التي ذكرت أنها قامت للقضاء على هذا الاحتكار وعلى تزاوج رأس المال والسلطة، وهذا الاحتكار الجديد للجيش تسبب في رفع الأسعار على المستهلكين، وتهديد الاستثمار، وخروج العديد من المستثمرين من السوق، مثل شركات مرسيدس ، وهيونداي، وغيرها، وهو ما يهدد مناخ الاستثمار في مصر بالكلية ، و خاصة أن النظام العسكري الحالي يتبع أسلوب الجباية في التعامل مع رجال الأعمال ومن يرفضه يتم تقزيمه أو إخراجه من السوق المصري بالكلية، وذلك لترسيخ احتكار العسكر للاقتصاد المصري .

لقراءة النص الكامل أضغط علي ملف الـ Pdf

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *