fbpx
تقاريرأسيا وافريقيا

الاتفاق النووي الإيراني بين المعلن والسري

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

 

مضى عام على توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الـ (5+1) ومازال هناك جدل كبير حول كفايته في تحقيق الأهداف التي تم التفاوض من أجلها، والتي تمثلت بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات النووية المفروضة عليها. هذا بالإضافة إلى الجدل حول مدى التزام الأطراف الموقعة على الاتفاق بتعهداتهم في ظل ازدياد حده انتقاده من قبل جهات نافذة في واشنطن، والمعارضة القوية التي تبديها له العناصر الأكثر تشدداً في طهران.

على الجانب الرسمي شهدت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإدارة الأمريكية على التزام إيران ببنود الاتفاق النووي. ولكن في المقابل صدرت العديد من التقارير منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في كانون ثاني/يناير 2016 تشير إلى محاولات إيران التحايل والالتفاف على بعض بنود الاتفاق، بالإضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى بعض الثغرات التي من شأنها أن تغري إيران لإطلاق عمليات سرية للاستمرار في تطوير برنامجها النووي.

وقد كان من أبرز هذه التقارير ما أوردته وكالة المخابرات الألمانية من أن: “إيران تقوم بجهد سري للحصول على التكنولوجيا والمعدات النووية غير المشروعة من شركات ألمانية، وهذه المعدات على مستوى عالٍ من الناحية الكمية وفق المعايير الدولية”1. ومن جانبها فقد أكدت المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل) رسمياً هذه النتائج في بيانها أمام مجلس النواب الألماني، حيث قالت إن: “إيران انتهكت لوائح مجلس الأمن الدولي المخصصة للحد من تطوير الصواريخ”؛ مضيفة أن: “إيران واصلت – بلا هوادة – تطوير برنامجها الصاروخي في اعتداء صارخ لأحكام مجلس الأمن الدولي”2.

أما معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن (Institute for Science and International Security) فقد أورد في تقريرين منفصلين صدرا في تموز/يوليو 2016 أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية (AEOI) قد قامت بعدة محاولات “فاشلة” لشراء كميات كبيرة من ألياف الكربون؛ وهي إحدى المواد مزدوجة الاستخدام التي قد تدخل في صناعة الأسلحة النووية. هذا بالإضافة إلى الأنشطة المثيرة للشك التي تقوم بها بعض الكيانات التجارية الإيرانية في الأسواق الصينية لشراء سلع ذات استخدام مزدوج أيضا. وقد كانت هذه الكيانات بدورها خاضعة لعقوبات اقتصادية بسبب ارتباطها المسبق بأنشطة ذات علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. ويعود نشاطها في السوق الصينية كنتيجة لرفع العقوبات النووية عنها بعد توقيع الاتفاق3.

وترى هذه التقارير أن هذه المحاولات من شأنها أن تثير الكثير من الشكوك حول مدى التزام إيران بتعهداتها المبرمة في الاتفاق، خصوصاً وأن تخزين ألياف الكربون بمستويات كبيرة يمنح إيران المقدرة على بناء أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بأكثر مما تحتاج إليه حسبما نص عليه الاتفاق النووي، وهو ما يعطيها ميزة بناء محطة لتخصيب اليورانيوم بشكل متطور جداً إذا ما اختارت مغادرة أو تعطيل الاتفاق النووي خلال السنوات القليلة القادمة.

الوثيقة المسربة:

وقد اكتسبت هذه التقارير أهمية خاصة بعد التسريبات الأخيرة حول بعض الملاحق السرية للاتفاق النووي، والتي بقيت بعيدة عن متناول الإعلام خوفاً من أن تثير موجة كبيرة من الانتقادات قد تودي بالاتفاق حتى قبل دخوله حيز التنفيذ. فقد سربت وكالة “أسوشيتد برس” وثيقة سرية تتحدث عن أن القيود التي فرضت على برنامج إيران النووي ضمن الاتفاق سوف تُخفف قبل سنوات من مدة انتهاء الاتفاق والبالغة 15 سنة، وهو ما يعزز قدرة طهران على بناء قنبلة نووية حتى قبل انتهاء المدة المقررة4.

وتتحدث الوثيقة: أنه بحلول كانون ثاني/يناير من العام 2027 – أي بعد 11 سنة من توقيع الاتفاق – سوف تبدأ إيران باستبدال ما لديها من أجهزة طرد مدعمة بالآلاف من المعدات الحديثة. وسيكون بمقدور هذه المعدات الحديثة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتراوح بين المستوى العادي – وذلك لاستخدامها كوقود للمفاعل النووي، أو للأغراض الطبية والأبحاث العملية- والمستوى المتقدم وهو ما قد يستخدم في التصنيع العسكري لإنتاج قنبلة نووية.

وتستكمل الوثيقة الحديث: أنه ما بين العامين 11 و 13 من عمر الاتفاق النووي، سيكون بمقدور إيران تنصيب أجهزة طرد مركزي متطورة بفعالية تبلغ خمسة أضعاف فاعلية الـ 5060 جهاز، والمسموح باستخدامها حاليا وفق الاتفاق. وهذه النماذج المتطورة من أجهزة الطرد المركزي سوف تكون من حيث العدد أقل مما كانت تملكه إيران عند توقيع الاتفاق النووي (19 ألف جهاز)، حيث سيبلغ عددها ما بين 2500 إلى 3500 فقط، ولكن بسبب كفاءتها التشغيلية العالية فسوف تمنح إيران القدرة على تخصيب اليورانيوم بكمية تبلغ أكثر من ضعفي ما تقوم بتخصيبه الآن، وهذا يعني: أن إيران ستكون قادرة على إنتاج قنبلة نووية بمدة تقل عن مهلة العام المُقرة في الاتفاق. وهذا طبعا يتعارض مع بعض بنود الاتفاق الذي نص على: “إزالة جميع جميع العناصر الرئيسية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية، وإطالة الزمن الذي ستستغرقه إيران لإنتاج القنبلة في حال خروجها من الاتفاق من ثلاثة أشهر إلى سنة أو أكثر”5.

إعفاءات سرية

في سياق متصل أوردت وكالة (رويترز) في تقرير لها نشر في 1 أيلول/ سبتمبر 2016 أن الولايات المتحدة وشركائها في التفاوض قد وافقوا “سراً” على السماح لإيران بالتملص من بعض القيود في السنة الأخيرة من الاتفاق للوفاء بالموعد النهائي لها من أجل البدء بالحصول على إعفاءات من العقوبات الاقتصادية. وذلك نقلا عن تقرير جديد لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن كتبه مؤسس المركز ورئيسه ديفيد أولبرايت وهو فيزيائي شارك في حملة الأمم المتحدة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، واصبح عضو مراقب على تطبيق بنود الاتفاق النووي الإيراني.  6.

ويورد التقرير – الذي اعتمد على إفادات العديد من المسؤولين من الدول التي كانت منخرطة في المفاوضات النووية – أن إيران قد حصلت على بعض الاعفاءات (exemptions) تتعلق بكمية الـ 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب (LEU) والمسموح بتخزينها في إيران، وكمية اليورانيوم المخصب بنسبة الـ 20%، وسعة التخزين من الماء الثقيل، وأخيرا عدد الخلايا الساخنة العملاقة (Large Hot Cells) والتي تعرف بغرف احتواء الإشعاع النووي المحمية، والمسموح لإيران بالاحتفاظ بها. وقد تم إجازة هذه الإعفاءات من قبل اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها للإشراف على تنفيذ الاتفاق، وتكونت من الولايات المتحدة وشركائها في مجموعة( 5+1) وإيران7.

الإعفاءات حسبما وردت في التقرير:

1ـ السماح بتخزين كمية تفوق 300 كيلوغرام من سادس فلورايد اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.5%، أو كتلة معادلة لهذه الكمية من مواد كيميائية أخرى، بشرط أن يكون اليورانيون منخفض التخصيب من نوع النفايات الصلبة أو السائلة ذات المستوى المنخفض، أو النفايات العادمة (Sludge waste).

ومن الملاحظ هنا أن الكمية المعادلة لسادس فلورايد اليورانيوم منخفض التخصيب غير محددة وهو ما يسمح لإيران بتجاوز سقف الكمية المسوح بها دون أي مساءلة قانونية.

2ـ السماح بتخزين كمية غير قابلة للاسترداد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وذلك للاستخدامات المخبرية.

وكانت إيران قد وافقت في الاتفاق على أن جميع اليورانيوم المخصب بنسبة تقارب 20% ستكون فقط في عناصر الوقود، بالرغم من أنه قد جرى تعديل في وقت لاحق ليكون في عناصر الوقود المشع، وإن كان من نوع منخفض الإشعاع. ولكن تبقى كمية اليورانيوم المخصب بما يقرب من 20% المخبرية غير محدد ضمن هذا الإعفاء.

3ـ السماح باستخدام عدد من الخلايا الساخنة العملاقة أكثر مما نص عليه الاتفاق.

وقد التزمت إيران في الاتفاق ولمدة 15 عام باستخدام واكتساب وبناء وتشغيل – فقط – الخلايا الساخنة ذات أبعاد تقل عن 6 متر مربع. والسبب في ذلك أن خلايا بهذا الحجم تكون غير قادرة على القيام بعمليات فصل البلوتونيوم المشع. ولكن يمكن لإيران استخدام خلايا أكبر من هذا الحجم إذا أخذت موافقة على ذلك من اللجنة المشتركة. بيد أنه وقبيل دخول الاتفاق حيز التنفيذ في كانون ثاني/يناير 2016 وافقت اللجنة المشتركة على السماح لإيران بتشغيل 19 من الخلايا العملاقة في ثلاثة مواقع في طهران، وموقع في كاراج، والتي تتجاوز شرط أبعاد الـ 6 متر مربع. وبالرغم من أن هذه الخلايا تستخدمها إيران لإنتاج الإشعاع ذي الطبيعة العلاجية؛ إلا أنها قد تستخدمها في عمليات فصل منخفضة للبلوتونيوم، وهو ما يطرح تساؤلات حول صرامة شروط الاتفاق المتعلقة بهذا النوع من الخلايا.

ردود الأفعال

من جانبها أنكرت الإدارة الأمريكية الادعاءات التي جاء بها التقرير الأخير حول الإعفاءات التي مُنحت لإيران من قبل اللجنة المشتركة، حيث قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “أنه لا يوجد هناك أي تخفيف من التزامات إيران، كما لا توجد إعفاءات منحت لإيران”8. وتابع : “أن إيران التزمت بالكمية المحددة من اليورانيوم منخفض التخصيب، والبالغة 300 كيلوغرم منذ أن دخل الاتفاق حيز التنفيذ”. ولكن في المقابل أثار التقرير موجة من الانتقادات، خصوصاً من الحزب الجمهوري، حيث أصدرت اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونجرس بياناً إخبارياً تنتقد فيه المرشحين الديمقراطيين الذين أيدوا الاتفاق9.

أما حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية (دونالد ترامب) فقد حاولت توظيف نتائج التقرير في الهجوم على منافستهم الديمقراطية (هيلاري كلينتون) التي كانت وزيرة للخارجية مع انطلاق المحادثات السرية مع إيران حول برنامجها النووي. فقد قال الجنيرال المتقاعد (مايكل فيلين) – وهو أحد كبار مستشاري ترامب -: “إن الاتفاق النووي المعيب والذي أطلقته هيلاري يكشف عن مساوئه يوماً بعد يوم”؛ وأضاف: “من الواضح الآن أن الرئيس أوباما قد تخلى عن المخزن لتأمين اتفاق ضعيف مليء بالثغرات”10.

على صعيد آخر حاول عدد من الخبراء تبرير وجود بعض الملاحق السرية في الاتفاقيات النووية – منهم على سبيل المثال (جيم والش)، الباحث في معهد ماساتشوستس للدراسات الأمنية والتقنية – حيث قال: ” يحتوي كل اتفاق نووي على ملاحق سرية، إذا كان على الدول أن تفاوض بشأن برامجها النووية أمام عدسات التلفزة، فلن يكون هناك اتفاقيات نووية”، وأضاف: “اتفاق نزع السلاح النووي الليبي في عام 2003 لم يتم الافصاح عنه مطلقاً، بالاضافة إلى أن البنود الرئيسية في اتفاقيات الحد من التسلح والتي عقدت مع الاتحاد السوفيتي قد بقيت سرية”11. وهذه الصفة السرية هي ما أكدها الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مراراً، عندما قال أن طبيعة عمل اللجن المشتركة سرية، ولكن يجري إطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على هذه الأعمال بطبيعة الحال”12.

في ذات السياق قللتْ (كيلسي دافنبورت) – مديرة سياسة منع الانتشار النووي في رابطة الحد من التسلح – من أهمية الحديث عن مثل هذه الإعفاءات حيث قالت: “أنه ومع البدء في تطبيق بعض الاتفاقيات عالية التقنية؛ فإن بعض الغموض وحالات الالتباس سوف تظهر على السطح من وقت لآخر، ولكن ما هو مهم هو أن تبقى اللجنة المشتركة – التي تم إنشاؤها ضمن الاتفاق النووي – حذرة في إشرافها على تطبيق الاتفاق، مع ضرورة التفريق بين محاولات الالتفاف على بنود الاتفاق وبين المسائل التقنية”13.

خلاصة

يكتسب الجدال حول الملاحق السرية للاتفاق النووي – وما يستتبع ذلك من حديث عن وجود الكثير من الثغرات التي قد تمنح إيران هامشاً من المناورة للالتفاف على بنود الاتفاق – أهميةً جراء وجود معارضة قوية للاتفاق النووي، سواء أكان ذلك من التيار المحافظ والعناصر المتشددة في إيران، أو من قبل الكثير من النخب السياسية وجماعات الضغط في الولايات المتحدة. ومن شأن هذا الجدال أن يشيع حالة من عدم اليقين تؤثر بشكل سلبي على جهود بناء الثقة بين الأطراف الموقعة على الاتفاق، خصوصاً بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يجعل مستقبل الاتفاق يواجه غموضاً كبيراً، وشكوكاً لا مفرَّ منها.

وإذا تم النظر إلى الاتفاق بشكل موضوعي فقد نجح في عامه الأول، وذلك باعتراف كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرئيس الأمريكي (باراك أوباما)14. فقد التزمت إيران بتعهداتها، وقدمت تنازلاً مهماً في ملف ذي اعتبارات سيادية، عندما أخضعت مفاعلاتها النووية إلى الرقابة الدولية، وارتهان عملية شرائها لسلع ذات علاقة بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي بالحصول على موافقة من اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي.

كما أن الاتفاق – من جانب آخر – يصب في صالح السياسة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) الذي آمن أن عدم الانخراط من جديد في حرب تقليدية في الشرق الأوسط يخدم المصالح الحيوية الأمريكية، ويمنح الولايات المتحدة متسع استراتيجي في التحرك نحو تركيز طاقاتها وإمكاناتها في منطقة شرق آسيا، التي تعتبرها الإدارة الأمريكية المنطقة المحورية.

وقبل عام من الآن تقريبا، كان الحديث عن توجيه إسرائيل لضربة استباقية للمفاعلات النووية في إيران مرتفعاً، حيث وصلت النسبة لـ 50-50، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يُفجر جولة جديدة من الصراع في المنطقة؛ ترى الولايات المتحدة نفسها مجبورة على الانخراط والاصطفاف بجانب إسرائيل. أما الآن وكما يرى (تريتا بارسي) فإن الحديث عن حرب تقليدية على هذا المستوى قد تراجع بشكل ملوس15، فحتى صقور الحكومة الإسرائيلية قد اعترفوا بأنه ليس هناك خطراً وجودياً على إسرائيل نابع من إيران سواء في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل القريب16.

إذن، فقد ساهم الاتفاق في منع حرب جديدة في المنطقة، كما ساهم في تأخير حصول إيران على القنبلة النووية. أما الحديث عن سياسة إيران الإقليمية ودعمها “للإرهاب” – وهو الإشكال المهم – فلا يمكن إخضاعها للتقييم بناء على الاتفاق النووي؛ لأنها ببساطة كانت خارج الصفقة منذ البداية. وتأمَّل البعض في وقت سابق أن يسهم الاتفاق حال نجاحه في دفع العلاقة بين إيران والولايات المتحدة نحو حوار استراتيجي شامل، يعالج باقي القضايا العالقة بينهما ومن ضمنها سياسة إيران الاستفزازية ضد حلفاء واشنطن الإقليميين. ولكن يبدو أن حجم هذه الآمال آخذ في التهاوي نظراً لبعض السياسات والتصريحات التي عادت تسمم العلاقة بين طهران وواشنطن، وتزيد من حجم الفجوة في الثقة بينهما.

فبرنامج إيران للصواريخ البالستية، واستمرار العقوبات الأمريكية غير النووية على إيران والمتعلقة بدعم إيران للإرهاب، وملف حقوق الإنسان، والتي تسهم بدورها في إحجام البنوك العملاقة عن الدخول في السوق الإيرانية، وهو ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لإيران؛ وتصريحات المرشد الأعلى (علي خامنئي) الذي يشكك فيها بمصداقة الولايات المتحدة، وعدم جدوى التفاوض معها17؛ كل هذه العوامل تسهم في دفع العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مربعها الأول الأمر الذي سوف يؤثر سلباً على مستقبل الاتفاق النووي.

لذا يبدو مستبعداً أن تبادر إيران أو الولايات المتحدة لخرق الاتفاق بشكل أحادي نظراً للتبعات الهائلة المترتبة على ذلك، ولكن قراءة المعطيات الحالية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية القادمة ستتعامل بحماسة أقل مع الملف الإيراني، وهناك احتمال كبير أن تعود الولايات المتحدة لممارسة سياستها الكلاسيكية في الشرق الأوسط من خلال تجديد التزامها بتعهداتها مع حلفائها التقليديين، وهذا يؤدي ضمناً لارتفاع منسوب التوتر بينها وبين طهران الأمر الذي سوف يستثمره التيار المحافظ في إيران من أجل تعزيز موقفه في الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي سوف تجرى في العام المقبل، ولا شك أن تعزيز التيار المحافظ في إيران لمكانته داخل البلاد سينعكس على السياسة الانفتاحية التي ينتهجها الرئيس الحالي (حسن روحاني) (18).

—————————

الهامش

(1) See more, Federal Ministry of the Interior, “2015 Annual Report on the Protection of the Constitution Facts and trends”,P. 30.

(2) Read more. Elliott Abrams, “Iran Is Cheating on the Nuclear Deal”, WORLD AFFAIRS, July 11, 2016.

(3) David Albright. Andrea Stricker;. “Iranian Atomic Energy Organization Attempted Carbon Fiber Procurement”. The Institute for Science and International Security, July 7, 2016. and  David Albright. Andrea Stricker;. “Previously Sanctioned Iranian Entities Doing Business in China”. The Institute for Science and International Security, July 7, 2016.

(4) GEORGE JAHN. AP Exclusive: Document shows less limits on Iran nuke work. AP. July 18, 2016.

(5) See more. “The Historical Deal that Will Prevent Iran from Acquiring A Nuclear Weapon”. Implementation Day, The White House.

(6) See more, Jonathan Landay. “U.S., others agreed ‘secret’ exemptions for Iran after nuclear deal: think tank”, Reuters, Sep 1, 2016.

(7) See more, David Albright and Andrea Stricker. “JCPOA Exemptions Revealed”, INSTITUTE FOR SCIENCE AND INTERNATIONAL SECURITY. September 1, 2016.

(8) See more, John Hudson. “Obama Administration Denies Allowing ‘Secret’ Exemptions in Iran Deal”. Foreign Policy, September 1, 2016.

(9) See more, Carol Morello. “Think tank says Iran given ‘secret’ exemptions to nuclear deal”, The Washington Post, September 1, 2016.

(10) رويترز، 1/9/2016.

(11) فورين بولسي، 1/9/2016.

(12) John Kirby Spokesperson, Daily Press Briefing, Washington, DC, Iran. September 1, 2016. He said: “hat the work of the joint commission would be confidential unless the joint commission decided otherwise. It’s right there in the JCPOA itself. I mean, it’s designed that way”.

(13) صحيفة واشنطن بوست، 1/9/2016.

(14) Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United Nation Security Council Resolution 2231 (2015), International Atomic Energy Agency, GOV/2016/23. May 27, 2016.

(15) See more; Trita Parsi. “The Iran Deal Worked Here’s How to Make It Even More Effective”, Foreign Policy, July 11, 2016.

(16) Ya’alon pans Netanyahu as fear-monger, announces run in next election. The Jerusalem Post, June 16, 2016.

(17) See more; “JCPOA proved necessity of distrust in US promises: Leader”, PRESSTV, August 1, 2016.

(18) الآراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن “المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close