ملخص تنفيذي:

تناقش الورقة جدلية أن الاقتصاد المصري يمر بلحظة يمكن أن يتم استغلالها لإحداث تنمية حقيقية. وأن السيسي نجح في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد على الرغم من التداعيات السلبية التي حدثت نتيجة لتلك الاصلاحات، مثل استمرار ارتفاع معدل اللامساواة وارتفاع مستويات الفقر واحتدام ازمة البطالة.

كما تناقش الورقة الفرص المتاحة للسيسي الآن للقيام بعملية تنمية حقيقية بغض النظر عن مستوى الديموقراطية إضافة إلى قدرة السيسي مع الوقت على تثبيت أركانه. حيث أن الاختناق السياسي الآن يؤدي إلى صعوبة وجود حراك حقيقي يؤثر على استمرار السيسي، فمن جهة أصبح من الصعب استعادة اللحظة العفوية لثورة يناير، نتيجة وجود ذاكرة سابقة للحدث لا يمكن إعادة استنساخها، إضافة إلى ضعف المعارضة المصرية وتكلسها وانتشار حالة الإحباط بين الشباب، وبالتالي لا توجد قيادة لتفعيل حراك بشكل واعي.

كل ذلك يمكن أن ينتج عنه تعزيز قدرة السيسي على الترويج لاستقراره سياسياً، مما يعطي له الفرصة الكافية لجلب استثمارات خارجية، وبالتالي يكون الاقتصاد المصري في لحظة فارقة، يمكن من خلالها تغيير النموذج التنموي وتحقيق تنمية حقيقية.

مقدمة:

تنطلق الورقة من تقييم الحالة الاقتصادية المصرية، مع نهاية العام 2018، وفقا لنموذج التحليل الرباعي (SWOT) والذي يقوم على أربعة مداخل أساسية، هي: نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتهديدات التي تواجه الوضع الاقتصادي. مع طرح عدد من السياسات التي يمكن أن يستغلها النظام الحالي من أجل تحقيق تنمية حقيقية، وبيان العوامل الرئيسية اللازمة للبدء في عملية تنمية حقيقية في مصر.

ما يجب النظر إليه عند تقييم الاقتصاد

لتقييم الحالة الاقتصادية يجب أن نفرق بين مستويين مختلفين، مستوى الاقتصاد الكلي (macroeconomics) ومستوى الاقتصاد الجزئي (microeconomics). حيث يهتم الاقتصاد الكلي بسلوك الاقتصاد وأدائه بشكل واسع على مستوى الدولة، وينظر إلى المؤشرات الجمعية، مثل مؤشرات الناتج المحلي ومؤشرات البطالة ومعدلات النمو والتضخم، وتعكس هذه المؤشرات ما إذا كان أداء الاقتصاد جيد أو في حالة متدهورة. وفي حال مد الخيط على استقامته يمكن استخدام مؤشرات الاقتصاد الكلي لفهم هل يمكن أن ينهار اقتصاد الدولة أو على النقيض هل تسير الدولة نحو معدلات ازدهار أفضل؟

بالنسبة للاقتصاد الجزئي فهو يهتم بما يتعلق بالسلوك الاقتصادي للأفراد والشركات ومدى تأثرهم بالحالة الاقتصادية ودورة الاقتصاد، ما الاختيارات التي يقوم بها الافراد وما العوامل التي تؤثر على قراراتهم وما النتائج المترتبة على تلك الاختيارات من حيث الاسعار وسوق العرض والطلب؟

لقراءة الاقتصاد المصري يجب النظر إلى عدد من المؤشرات مثل معدل النمو، والناتج المحلي، والتضخم ونسبة الدين العام وحجم الاحتياطي النقدي، ونسبة البطالة والعجز التجاري، وجدير بالذكر أن المؤشرات تعكس أرقاما لا تفهم إلا في سياقها الخاص فلا معنى لكون نسبة الدين 100% من الناتج المحلي دون النظر إلى هيكل الدين من حيث كونه طويل أو متوسط أو قصير الأجل، والذي ينعكس بجانب منه في استدامة الدين وهل أن السياسات المالية والنقدية تستطيع استمرار القدرة على الاستدانة دون التأثير السلبي على الاقتصاد. إذ أن الأرقام في ذاتها لا تُعبر عن شيء صلب وإنما هي استرشاد داخل سياق خاص بها يؤدي في النهاية إلى تكوين انطباع عن الاقتصاد بشكل متكامل.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

يُعد معدل النمو السنوي هو أحد العوامل المهمة التي تعكس أداء الاقتصاد في هذا العام. ويُقصد بمعدل النمو، نسبة التغيير الحاصلة للناتج المحلي للدولة. ولوضع المؤشر في سياقه لا بد أولا من معرفة ما النسبة الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد من أجل التأثير الايجابي على انخفاض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة على السكان. لكن يظل في نفس الوقت تزايد النسبة هو شيء ايجابي للاقتصاد الكلي بشكل عام بعيدا عن مدى تأثيره المباشر على الافراد أو قدرتهم على الشعور بانعكاسات هذا النمو.

وقد بلغ معدل النمو في مصر 5.5% خلال الربع الثاني من العام 2018/2019 ^[1]، وهو الأعلى منذ 10 سنوات حسب بيانات وزارة التخطيط. حيث بلغت نسبة النمو في العام السابق للثورة المصرية مباشرة 5.1% ومن ثم انخفضت إلى 1.8% في عام الثورة المصرية، ومن ثم بدأ في التصاعد ليعود إلى الأرقام المتوسطة له مع العام 2014/2015. ويعد هذا التطور إيجابيا على الاقتصاد الكلي من حيث قدرة الاقتصاد على النمو بشكل ايجابي مستمر. (لتقريب أهمية النسب وفهم أن 1% في الاقتصاد تعني الكثير فإن نمو دولار واحد بمتوسط 4.7% يكون 9.9 دولارات بعد مرور 50 عام بينما نمو دولار واحد بنسبة 9% يصبح 74.4 دولار لنفس الفترة).

لكن ما النسبة المطلوبة لنمو الاقتصاد المصري من أجل استيعاب التحديات التي تواجهه بالأخص تحدي البطالة؟ يشير دكتور خالد أكرم^[2]، إلى أن كل ارتفاع بنسبة 1% في معدل النمو في الاقتصاد المصري يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بنسبة 0.5%. تزيد العمالة المصرية بنسبة 3.5% سنويا بدخول 600 الف عامل سنويا إلى سوق العمل^[3] (EBRD، 2017)اي ان معدل النمو يجب ان يصل إلى 7% خلال العقود القادمة من اجل استيعاب العمالة الجديدة سنويا. هذا دون الحديث عن خفض معدلات البطالة الحالية بالأساس وانما فقط المحافظة على النسبة الحالية بشكل ثابت.

اذا يعكس معدل النمو قوة الاقتصاد من عدمه وهو الامر الايجابي في الحالة المصرية الان خاصة انه زيادته مطردة وهو مؤشر ايجابي. اي ان ذلك يعني بالتبعية قدرة الاقتصاد على النمو من ناحية ومن جانب اخر توفير رأس المال الكافي لإدخاله بشكل جديد في دورة المال الاقتصادية سواء عن طريق زيادة الانفاق الحكومي أو دفع اقساط الديون المتراكمة. النمو ايضا ينعكس على قدرة الاقتصاد على توفير سوق العمل والاستثمارات وفرص العمل اللازمة بشكل مستمر.

ملف الديون المصرية

تخطى حجم الدين العام المصري نسبة 97%^[4] من الناتج المحلي وهي نسبة لا يمكن فهمها إلا من خلال وضعها في سياقها. في البداية هل يجب أن تستدين الدولة ؟ هل يمكن أن يكون هناك نظام اقتصادي حالي خالي من الديون ؟ الإجابة هي لا وذلك لعدة اعتبارات، أولا أن عملية الاستدانة لا تتم عن طريق اعطاء سلفة بين الدول لبعضها فقط، وانما تكون عن طريق صك ما يعرف بأدوات الدين وهي سندات وأذون الخزانة. ويمثل سوق المضاربة في أدوات الدين مبالغ عملاقة تصل إلى 15 تريلون دولار في الأسواق الناشئة فقط^[5]، وتحول سوق أدوات الدين إلى سوق استثمارية مما جعله أحد وسائل التمويل للدولة من جهة، وفي نفس الوقت هو وسيلة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال لجني الارباح.

تصك الدولة السندات وأذون الخزانة وتقوم بطرحها في أسواق المال المختلفة سواء محلية أو دولية ويوجد عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم بعملية تقييم قوة السندات لكل دولة وإعطاء تقييم له بناء على عدة مؤشرات أشهرها مؤسسات ستاندرد اند بورز ومووديز. ومن أجل أن يكون للدولة القدرة على الاستدانة – في حال الاحتياج- يجب أن يكون لديها تقييم إيجابي من قبل تلك المؤسسات والذي تحصل عليه الدول بناء على سدداها لمديونياتها السابقة، ومدى الضمانات التي تقدمها الدولة من أجل سداد الديون المستقبلية.

لذلك نجد أن دولة مثل قطر على سبيل المثال يبلغ حجم ديونها 99.5 مليار دولار^[6] ما يمثل 54% من الناتج المحلي في حين عدم وجود الحاجة الضرورية لها للاستدانة، ولكن يفيد ذلك في النهاية في رفع مستويات الاستثمار وتوجيه تلك الديون في عملية التنمية، إضافة إلى ذلك فإن استدانة الدولة ووفائها بمستحقاتها يضمن لها رفع تقييمها الائتماني بالصورة التي تضمن لها قدرتها على الاستدانة مرة اخرى.

في الحالة المصرية بلغ حجم الدين الخارجي 93 مليار دولار^[7] ما يشكل نسبة 35.4% من الناتج المحلي إضافة إلى أن الدين المحلي يشكل 84.8%^[8] ويمكن فهم تلك الأرقام في ظل نقاش المعايير الآمنة للاستدانة، أو ما يمكن وصفة بمدى استدامة الدين.

حيث يتمثل القلق حيال الدين العام في أن الدول التي تعاني من ارتفاع في الدين العام يكون من الصعب عليها الدخول إلى أسواق المال العالمية على المستوى قصير الأجل، وقد يتسبب ذلك في مشاكل حقيقية متعلقة باستدامة الدين على المستوى متوسط الأجل. حيث يعد مصطلح استدامة الدين متعلقاً بقدرة الدولة على إدارة الدين بشكل يحول دون نمو نسبته إلى الناتج المحلي مع مرور الوقت.

وقد ناقش عدد من الأدبيات استدامة الدين المصري من زاوية علاقة الدين بالتنمية مثل دراسة (عادل ونيفين، 2009)^[9] والتي درست الحالة المصرية بين 1981- 2006 وانتهت إلى أن حالة الدين المصري أثرت سلباً على عملية التنمية إلا أن الدين حافظ على استدامته بين الفترة 2000-2006.

دراسة أخرى (مسعود 2015)^[10] قامت باستعراض الدين المحلي بين الفترة 1991 حتى 2013 مع إضافة توقعات لاستدامة الدين حتى 2020، ووجدت الدراسة أن الدين المحلي مستدام حتى 2020، إلا أن الحكومة مع ذلك يجب ألا تفرط في عملية الاستدانة، حتى لا ينعكس ذلك سلبيا على السياسات المالية المتاحة.

وإجمالا يمكن القول إن حالة الدين المصري مستدامة، أي أنه ما زال بإمكان الحكومة الاستمرار في عملية الاستدانة، إلا أن المؤشر يحتاج إلى التعامل بحذر شديد مع عملية الاستدامة، حتى لا تتقلص اختيارات السياسات المالية المتاحة للحكومة.

وإضافة أخرى للحكم على أزمة الدين هي هيكل الدين نفسه، ويقصد بهيكل الدين أو تركيبة الدين الآجل التي يجب على الحكومة سداد أقساطها بشكل قصير أو متوسط أو طويل الأجل (شكل 1). وتستهدف الحكومة في استراتيجيتها تقليل حجم الديون قصيرة الأجل والاتجاه إلى متوسطة وطويلة الأجل، وهي الخطوات التي من شأنها أن تمد في عمر قدرة الدولة على الاستدانة في الفترات القادمة^[11]

شكل 1، البنك المركزي المصري 2019^[12].

وقد استطاعت الحكومة خفض هيكل الدين من الديون قصيرة الأجل من 8.2 مليار جنيه للعام المالي 2015\2016 إلى 5.6مليار جنيه للعام 2016\2017

إذًا تظل حالة الدين المصري لم تصل إلى معدلات أزمة حقيقية، إضافة إلى أنه يمكن إدارة الدين بشكل فيه هامش يسمح للحكومة بالاستدانة. إلا أن ذلك لن يكون بدون ضريبة سلبية، وهي ضريبة التنمية. فارتفاع معدلات الدين تعني في النهاية ارتفاع معدلات أقساط الدين المدفوعة والتي تبتلع 38.4% من الموازنة العامة تاركة نسبة 61.6% لباقي المصروفات، مما أدى إلى تهميش نسبة الاستثمارات لتبلغ 2.8% فقط من الناتج المحلي^[13]، مما يؤثر بشكل سلبي على عملية التنمية.

وهو أمر متكرر منذ عهد مبارك حيث ذهبت دراسة (عادل ونيفين) ^[14] إلى أن تأثير الدين الداخلي على عملية التنمية في الفترة بين 1981 حتى 2006 كان سلبيا على النمو الاقتصادي حيث ارتفع الدين الداخلي من 637 مليار جنيه عام 2007، بعد أن كانت 593 مليار جنيه في عام 2006، وارتفعت نسبة الدين للناتج المحلي إلى 101% في عام 2006، مقارنة ب 75% في عام 2005.

أيضا مثلت نسبة أعباء خدمة الدين فقط 22% من إجمالي الواردات عام 2006. وحسب الدراسة، التي استخدمت تحليلاً احصائيا للمعلومات، فإن الدين المحلي أثر سلباً على عملية التنمية في مصر في ذلك الوقت.

وفي جانب آخر، فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الاجنبي إلى 44 مليار دولار بحلول عام 2016 بعد أن كانت 15 مليار دولار 2013. كما أن نسبة التضخم انخفضت من 30% في 2017 إلى 11.1 % في العام 2019^[15]، تلك المؤشرات الايجابية التي دفعت مديرة صندوق النقد تصف ما حققته الحكومة المصرية بالنجاح^[16].

انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية

على المقابل من النتائج الايجابية التي حققتها الحكومة بالسياسات المالية الحالية إلا أن الأمر ما زال شديد السوء في نسب اللامساواة الاقتصادية. حيث يشير تقرير تناول الحالة المصرية لبنك كريديه سويس^[17] إلى أن مصر من ضمن أعلى 12 دولة في اللامساواة حيث يستحوذ 10% من السكان على نسبة 70% من الاقتصاد. كما ارتفعت حصة أغنى 1% من السكان من 32.3% عام 2000 لتصل إلى 48.5% عام 2014، وانخفضت في المقابل حصة ال9% التاليين من 28.7% إلى 24.8% لتصبح من نصيب أغنى 1% وليس من نصيب باقي فئات الشعب.

وإجمالا فإن أغنى 10% في مصر يملكون 73.3% من الثروة. كما يشير مؤشر “جيني” حسب “كريديه سويس” – وهو مؤشر لقياس التفاوت في الدخل حيث يشير الرقم (0) إلى أن الجميع يحصلون على نفس الدخل والرقم (1) إلى أن الدخل يحصل عليه فرد واحد فقط، وأن النسبة في مصر بلغت 0.87.

إضافة إلى ذلك فقد بلغ معدل الفقر حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء 28%، بحساب أن خط الفقر يساوي 482 جنيه شهرياً للفرد عام 2015.

البطالة ومعضلة الشباب:

بلغت معدلات البطالة 11.7% بحلول عام 2017 حسب تقرير منظمة العمل الدولية (ILO) ووصلت البطالة بين الشباب إلى 29% وهي أعلى من النسب قبل الثورة والتي بلغ أقصاها 20%[18]. إلا أن ارتفاع عدد الشباب يخلق معضلة بين كونهم وسيلة للتنمية في المستقبل أو كونهم عائقا لعملية التنمية . حيث ارتفع عدد الشباب 13.3 مليوناً في 1988 إلى ما يقارب 33 مليوناً في 2018^[19]، إضافة إلى ذلك فإن نسبة الخصوبة في مصر انخفضت من 5.6 طفل لكل امرأة في 1976 لتصل إلى 3.47 لعام 2017 ^[20].

وأدى ذلك إلى نشوء فرصة “العائد الديموغرافي” لمصر، وهي فرصة تنشأ عندما ترتفع حصة العاملين من الشباب ويقل في نفس الوقت أصحاب المعاشات ومن هم دون سن العمل، نظراً لانخفاض عدد المواليد.

إلا أنه حتى الآن لم تستطع مصر استغلال هذا العائد بل على العكس فإن ارتفاع نسبة الشباب أدى إلى ابطاء عملية التنمية واستمرار الاستنزاف للموارد الاقتصادية^[21]، ولا تؤشر تلك الزيادة باستقرار على الصعيد السياسي، حيث أشارت دراسة أوردال أنه حين يشكل الشباب 35% من السكان البالغين، وهو أمر جلي في العدد من الدول النامية، فإن خطر الصراع المسلح يزيد بنسبة 150%، عما هو عليه في الدول التي تكون بنيتها العمرية مشابهة للدول المتطورة”.

وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن القول إن الاقتصاد الكلي في مصر يتحسن نظرا لعدد من العوامل:

• أدى تعويم الجنيه إلى رفع القيود عن الوصول إلى العملة الأجنبية وقيدت عمل السوق السوداء.
• أدت السياسات المالية التي اتبعها النظام وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى استقرار سعر الصرف خلال العامين الماضين وخفض معدل التضخم وارتفاع ناتج المحلي لمستويات ما قبل الثورة. إضافة إلى قيام الحكومة بإعادة ترتيب هيكل الدين العام بتخفيض الدين قصير الأجل لحساب متوسط وطويل الأجل.
• يشير تقرير البرلمان الأوروبي^[22] إلى أن التطور الحاصل في حقل ظهر من الممكن ان يقلل من العجز التجاري إضافة إلى توفير امدادات الطاقة للعشر سنوات القادمة مع وجود فرصه للتصدير أيضا حيث انخفض العجز التجاري 26% في العام المالي 2016/2017 وهو اقل رقم منذ خمس سنوات

إلا أن الانعكاسات السلبية كانت على حساب المواطن حيث ارتفعت معدلات الفقر واللامساواة وعلى الرغم من البرامج الحكومية لتوفير الضمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة، إلا أنه لا يغطي سوى 10 ملايين مواطن ^[23] أي ما يعادل 10% من إجمالي السكان.

في حين أن نسبة من هم تحت خط الفقر تبلغ 28%، إضافة إلى أزمة البطالة الحقيقية الناتجة من انخفاض الاستثمارات وعدم قدرة الحكومة على استيعاب توظيف 600 ألف شاب يدخلون سوق العمل سنوياً، كما أن القطاع الخاص لا يستطيع في الوضع الحالي توفير فرص العامل اللازمة، مما يؤثر سلبا على نسبة البطالة.

وتؤثر هذه الانعكاسات السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الاستقرار السياسي، حيث يعيد ذلك المشهد لما قبل الثورة حيث حقق نظام مبارك نتائج إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، ولم يستشعر المواطن نتائج إيجابية مما ساهم في اندلاع ثورة يناير 2011.

إلا أن الجدلية القائمة تكمن في سؤال هل يمكن للسيسي استغلال الإصلاحات الاقتصادية الحالية في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية؟ أم يجب أن تكون التنمية الاقتصادية في ظل نظام سياسي ديموقراطي؟ وهل المقياس هو استقرار النظام أم شرعية النظام؟

ينقلنا ذلك إلى نقاش علاقة التنمية بالوضع السياسي.

علاقة التنمية بالحالة السياسية:

هل يمكن أن يحدث نمو اقتصادي في ظل نظام سياسي قمعي؟

نظرياً، الإجابة نعم يمكن أن يحدث. حيث لا يشترط أن يحدث النمو الاقتصادي في ظل أنظمة سياسية حرة بل يمكن أن تكون الأنظمة شديدة القمعية، والمثال على ذلك النمو الاقتصادي الذي حدث في دول جنوب شرق آسيا.

وتشير نظرية “لي” إلى أن الديموقراطية كانت ستؤثر سلبا على عملية التنمية الاقتصادية، لعدد من الأسباب أهمها أن الديكتاتوريات قادرة على توجيه الانفاق للاستثمارات بشكل أكبر دون وجود هيئات رقابية، كما أن النظام الديكتاتوري لا يتأثر كثيرا بمجموعات الضغط السياسي الداخلي، كما أنه قادر على اتخاذ سياسات إصلاح اقتصادي جذرية دون أن يتعرض لمعارضة أو مقاومة^[24]، وتستدل النظرية بالتجربة الاقتصادية الناجحة لكل من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة.

ومع أن هناك العديد من الحجج القوية التي تدعم علاقة الديموقراطية بالنمو الاقتصادي، إلا أن نموذج الديكتاتورية يظل قابلا للتطبيق مع اختلاف السياقات.

ويرى أكرم خالد (المدير السابق للبنك الدولي في مصر)^[25] أن السبب الرئيس وراء النمو الاقتصادي الذي حققته كوريا الجنوبية هو نجاحها الباهر المتمثل في قائدها السياسي بارك شونج. ويفترض أن القيادة صاحبة الرؤية قادرة على تحقيق نمو اقتصادي حتى وإن كانت ديكتاتورية.

يبقي السؤال هل ينطبق هذا الحال على مصر؟

الإجابة لا يمكن أن تكون قطعية، وذلك بسبب أن النظام مازال قائماً، إلا أننا يمكن الحكم من الممارسات السابقة على أن نظام السيسي ناجح في اتخاذ سياسات مالية وإجراءات تقشفية تحافظ على الاقتصاد الكلي، كما سبق في استعراضنا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، كما توجد فرص حقيقية أمام السيسي الآن في استغلال عدد من الفرص التي من خلالها يمكنه تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وفي ذات الوقت تثبيت أركان نظامه عن طريق إثبات الذات بنجاح اقتصادي وليس بشرعية سياسية.

وتتمثل تلك الفرص في زيادة هامش الاستثمارات الخارجية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة بفتح الفرص للاستثمارات الخارجية في البنية التحتية خاصة أن مصر لا يزال لديها هامش كبير مقارنة بغيرها من الاقتصادات الناشئة.

شكل توضيحي 2، البنك الدولي 2018 ^[26].

والشكل رقم (2) يعكس حجم الفقاعة أمام تمويل المشروعات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير المحور الافقي إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي في حين يشير المحور الرأسي إلى التصنيف الدولي للائتمان.

ويشير تقرير البنك الدولي^[27] إلى أن مصر لا يزال لديها نطاق ملحوظ لزيادة استخدامها من تمويل المشروعات من أجل البنية التحتية، وهناك ميزتان لاستخدام هامش التمويل الخارجي للاستثمار في البنية التحتية:

الميزة الأولى: أنه في غضون العشر سنوات القادمة سيدخل 8 ملايين إلى سوق العمل، مما سيخلق تحد كبير لخلق فرص عمل كافية لهم، وبالتالي فإن الاستثمار في البنية التحتية من الآن سيساهم في تسهيل انشاء استثمارات، والوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية، كما أنه سيوفر سلاسل امداد لتلك الاستثمارات مما يسهل حركة البضائع والخدمات ويرفع من قدرة مصر التصديرية وبالتالي سيساهم تطوير وتحسين البنية التحتية الآن في توفير البيئة المناسبة للاستثمارات مستقبلاً.

الميزة الثانية: أن استغلال الهامش المتاح سيخفف من عبء الإنفاق من الموازنة العامة، مما سيسمح بشكل أكبر لقدرة الدولة على إعادة توجيه انفاقها نحو التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. ويمكن من خلال ذلك تحويل النموذج الاقتصادي للدولة، بحيث يُعطى القطاع الخاص، فرصة أكبر وتوفير بيئية تمكينية له، يمكنه من خلالها زيادة الاستثمار والتصدير وتوليد المزيد من الوظائف.

هل يتكرر نموذج مبارك؟

يمكن القول إن المؤشرات الاقتصادية الكلية الايجابية الآن تماثل نفس الحالة التي كانت في العشر سنوات الأخيرة قبل الثورة المصرية 2011، إلا أن النمو الاقتصادي آنذاك تزامن مع تطلعات عريضة، بما يتوجب على الحكومة القيام به، ومع زيادة الفساد والمحسوبية وتفشي الفقر والبطالة واستمرار الركود السياسي، كان انفجار الشعب في يناير أمرا طبيعيا.

الأمر الان يشبه بالشكل العام ما حدث قبل يناير 2011، إلا أن السؤال الذي يظل مطروحا هل المرحلة الحالية ستؤول إلى نهاية شبيهة بنهاية مبارك بثورة شعبية؟

الإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى الحديث عن مسببات الحراك في الشارع، وهو ما لا يغطيه التقرير الحالي، إلا أنه من الضروري معرفة أن جميع أطراف الصراع قد استفادت من تجربة يناير بخسائرها ونجاحاتها، الأمر الذي يصعب من عملية إعادة استنساخ حالة يناير بالصورة التقليدية، وهي انتظار حراك الناس بشكل عفوي كنتيجة لتردي الحالة الاقتصادية والسياسية.

ويمكن القول إن جانب من هذا الأمر يعود إلى زيادة القبضة الأمنية، وجانب آخر يعود إلى أسباب اجتماعية مثل الإحباط وغياب القيادة وهجرة الشباب أو أسباب سياسة أخرى متعلقة بموت الحالة السياسية، وعدم قدرة أي من أطراف السياسة على تقديم حلول ورؤى تحظى بقبول شعبي.

بين الفرص والتحديات

تجمع المرحلة الراهنة بين وجود فرصة حقيقية أمام السيسي للقيام بتنمية حقيقية وتحديات سياسية، قد تؤثر سلبا على الاستقرار السياسي. وتكمن هذه الفرصة في قدرة السيسي على اتخاذ قرارات اقتصادية قاسية لا تصب في مصلحته سياسياً، مثل تحرير سعر الصرف، أو رفع الدعم عن الوقود، أو تقليل الموظفين الحكوميين حيث انخفض عدد العاملين بالقطاع العام من 5.8مليون إلى 5 مليوناً نهاية العام 2017^[28].

وكل هذه القرارات تخصم من الرصيد السياسي لأي نظام سياسي شرعي، فضلا عن كون النظام الحالي غير شرعي بالأساس.

كما أن هذا النموذج من تحسين وضع الاقتصاد عن طريق إقرار سياسات مالية فقط، هو نموذج غير مستدام على مستوى الدولة، حيث يمكن للنظام أن يمد في عمره من خلال تلك السياسات، إلا أنها لن تسعفه على المدى الطويل، حيث أنه مع الوقت تتقلص مساحة السياسات المالية المتاحة له سواء بتراكم سداد الديون مما سيعطل قدرته على الاقتراض لاحقاً، أو بعدم قدرته على اتخاذ سياسات تقشفية أشد نظراً للآثار السلبية سياسياً واجتماعيا.

إلا أن الإيجابي في الأمر أن هذا النموذج هيأ الاقتصاد لموجة تحول تشكل فرصه حقيقية الآن عن طريق التوجه إلى الاستثمارات الأجنبية في مشاريع البنية التحتية، وتوفير النفقات من الموازنة العامة لإنفاقها على التنمية البشرية.

وتتمثل القطاعات التي تحتاج إلى تقوية البنية التحتية الخاصة بها ووجود هامش يمكن من خلاله جلب استثمارات خارجية في قطاع المياه والزراعة والنقل والطاقة^[29]، إضافة إلى القدرة على صياغه القوانين التي تعطي فرصة للاستثمارات صغيرة ومتناهيه الصغر في تسهيل عمليات البدء والدخول والخروج من الأسواق.

في المقابل فإن غياب الشرعية السياسية قد يؤثر سلبا على قدرة السيسي لجلب استثمارات خارجية، وهو الفرصة التي كان يمكن للمعارضة المصرية أن تستغلها لصالحها، إلا أن معامل الزمن في هذه المعادلة يصب في مصلحة السيسي بشكل أكبر من خلال قدرته على إيصال رسالة القدرة على البقاء بغض النظر عن كيفية البقاء.

وقد ذكر التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي^[30] أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عن شرعية السيسي الداخلية بسبب قدرته على صد عمليات الهجرة غير الشرعية ووجود استثمارات مباشرة مع مصر، مما سيجعل ضريبة تغيير السيسي أكثر تكلفة من قبول بقائه.

أضف إلى ذلك التكلس الذي تعاني منه المعارضة المصرية في الداخل والخارج، فمن جهة لم يعد لدى المعارضة مشروع سياسي قادر على مخاطبة فئات الشعب سواء خطاب إزاحة السيسي، والذي لا يقدم بدائل حقيقية، إضافة إلى تَعلم أطراف الصراع من تجربة يناير، والتي لا تزال المعارضة المصرية تلعب على خطاب استعادتها، وهو الأمر الذي أصبح غير مجدي خاصة مع وجود حالة إحباط، وانعدام ثقة ورغبة في الهجرة بين الشباب، مما يؤثر سلبا على أي تغيير سياسي قد يحدث، وهذا الاضطراب كافي لنظام السيسي لتثبيت أركانه وشراء الوقت الكافي له من أجل تسويق نظامه كنظام مستقر.

خاتمة:

يراهن السيسي على عامل الزمن والذي لا يزال حتى اللحظة يصب في مصلحته، وذلك بقدرته على الترويج لتحقيق استقرار سياسي مما سيساعده بشكل أكثر في خلق فرص للاستثمارات الأجنبية.

وقد حاول السيسي في البداية تثبيت شرعيته من خلال الترويج بحربه على الإرهاب، والتي لم يستطع إثبات قدرته الحقيقية على انهائها حتى الآن. ويظل هذا الشعار يمثل معضلة للسيسي، فمن ناحية فإنه يروج للاستثمارات الخارجية بكون مصر بلد مستقر أمنياً، لكن في المقابل فإن الحرب على الإرهاب تناقض هذا الهدف، والتي تثبت عدم وجود استقرار في البلاد. ويمكن للمعارضة المصرية استغلال تلك المعضلة في مواجهة السيسي على الصعيد الدولي.

لقد استطاع السيسي حتى الآن كسب المعارك التي تراهن على الزمن، ومن المرجح أن يظل قادراً على استمرار تحقيق النجاحات، إذا ظلت المعارضة المصرية مشتتة بدون استراتيجية واضحة، كما هو الحال الآن، مما يستلزم العمل على رؤية استراتيجية للمعارضة للخروج من الأزمة.

توصيات لنظام السيسي:

يمكن لنظام السيسي تبني نهضة تنموية حقيقية في مصر في حال قدرته على :

1ـ استغلال الهامش المتاح له من الاستثمارات الخارجية في قطاعات البنية التحتية اللازمة على المدى الطويل لتنشيط عملية الاستثمارات، وهي قطاعات النقل والمياه والطاقة والزراعة. وسيؤدي ذلك إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة مما يسمح بتوجيه الانفاق العام للتنمية البشرية في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

2ـ تحويل مصر إلى موقع إقليمي للغاز حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة في دول شمال البحر المتوسط التي لديها احتمالات لتصدير الغاز لأوروبا^[31]، نظرا لكبر مخزونها الاحتياطي وتوافر البنية التحتية.

3ـ مراجعة السياسات والأطر التنظيمية للمشاريع الصغيرة وريادة الاعمال، على سبيل المثال اعتماد تسهيلات ضريبية للمشاريع الناشئة، إضافة إلى استشارة رواد الاعمال في تيسير الاطار التنظيمي المطلوب لبدء المشاريع، كما يجب على الحكومة العمل على تشجيع المستثمرين الأجانب وتوفير الحاضنة اللازمة من أجل التشبيك بين رواد الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب.

توصيات للمعارضة المصرية:

1ـ لا ينبغي العمل فقط على ملف الحريات السياسية والتحول الديموقراطي، مع ما له من أهمية أو الترويج لفشل الدولة المصرية الآن فقط، ولكن على المعارضة التفاعل مع سقف السياسة المتاح داخلياً وفتح كافة أدوات التواصل من أجل استغلال ما هو متاح، ومحاولة الدفع بذلك السقف تدريجيا.

2ـ يمكن للمعارضة أن تتوحد على ما ترفض، أي على العناصر التي لا تريدها في المناخ السياسي المصري كبداية، ويمكن أن تنتقل بعد ذلك لرؤية سياسية جامعه قد ينتج عنها فعل إيجابي لاحقاً ^[32].

---

الهامش