الاليات القانونية لمحاكمة إسرائيل في حالة فلسطين

يمتلك المجتمع الدولي توثيقاً شبه كامل حول جرائم إسرائيل والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل إسرائيل حتي تاريخه ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي؛ وقد أثارت حرب غزة في سنة 2023 فزعاً ورعباً في المنتظم الحقوقي والقانوني بسبب الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من جانب إسرائيل من دون رادع.

تساءلت في إحدى المناسبات هل إسرائيل والقانون الدولي يسيران في مسارين متوازيين أم يمكن تطبيق القانون وفرضه على الجميع؟ وما هي أهم المسارات المتاحة للمساءلة القانونية؟

توجد آليات قانونية دولية يمكن من خلالها العمل على محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي خلال حرب غزة التي أعلنتها إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر عام 2023.

فيما يلي أبرز هذه الآليات:​

1. مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة

يملك مجلس الأمن سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محاكم خاصة (Ad hoc)  لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن هذه الإجراءات غالباً ما تُواجه بعقبات سياسية، مثل استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين، مما يعيق اتخاذ قرارات واستعملت الولايات المتحدة الامريكية حق الفيتو في جميع المناسبات التي عرض فيها ملف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنظار المجلس.

 2. الجمعية العامة للأمم المتحدة

في حال تعذر اتخاذ إجراءات عبر مجلس الأمن، يمكن للجمعية العامة تفعيل قرار “الاتحاد من أجل السلام” (القرار 377 وبناء على مبادرة من الولايات المتحدة) لعقد جلسات طارئة والتوصية باتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية لطلب آراء استشارية أو إنشاء آليات تحقيق.

إن الجمعية العامة تشكّل ملجأ احتياطياً لإدانة الانتهاكات، الأمر الذي يُعتبر وسيلة قانونية وعملية للمجتمع الدولي من أجل التعامل مع المواقف والجرائم الخطِرة، بشرط توفر الإرادة السياسية والاستعداد الفعلي لمحاكمة المتهمين.

وسبق أن تم اللجوء إلى هذه الآلية بشأن الجدار الفاصل في فلسطين سنة 2003؛ إذ جرت مطالبة محكمة العدل الدولية برأي استشاري، وأصدرت في حينها رأيها اعتماداً على القرار رقم  377. وقد رفضت إسرائيل التعاون مع كل المبادرات والقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة.

3. الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات والقرارات (القانون الدولي الإنساني):

توفر اتفاقيات جنيف الأربع – وهي سلسلة المعاهدات الدولية التي تنص على قواعد الحروب الإنسانية – حماية للمدنيين وغير المقاتلين خلال النزاعات المسلحة، وقد وقّعت إسرائيل هذه الاتفاقيات، لكن من دون المصادقة عليها، ولم تُدخل أحكامها ضمن قوانينها الداخلية. ويجب أن تؤدي الانتهاكات المرتكَبة، كاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام القوة بصورة مفرطة والتهجير القسري، إلى التحقيق والمحاكمة.

كما تنص على موجب حماية الصحافيين، وهو الأمر الذي لم تلتزمه إسرائيل، بل على العكس، فقد قامت باستهدافهم على نحو مباشر وقتلت المئات منهم.

4. محكمة العدل الدولية

تختص محكمة العدل الدولية بالنظر في النزاعات بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

نشير إلى أن إسرائيل وقّعت هذه الاتفاقية في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 وصادقت عليها في 9 آذار/مارس 1950، وقد وافقت على جميع أحكامها، بما فيها النص المتعلق بصلاحية المحكمة الإلزامية من دون أي تحفُّظ، وفي جميع الأحوال، فإن هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الدول، سواء أصادقت عليها أم لا.

في ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، متهمة إياها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأعلنت لاحقا عدة دول من أمريكا اللاتينية أساسا ولكن أيضا بلدان إسلامية منها تركيا وأدونيسا وليبيا انضمامها للشكوى وأعطت المحكمة لإسرائيل مهلة زمنية محددة لتقديم الأدلة على القيام بإجراءات عملية لمنع الإبادة.

5. المحكمة الجنائية الدولية (ICC)

تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، وجرائم عدوان.

نذكر أن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، إلا أن فلسطين انضمت إليه في عام 2015.

وفي 5/2/2021، قضت للمحكمة الجنائية الدولية بالأغلبية (1)  انضمت فلسطين بشكل صحيح إلى نظام روما الأساسي وأصبحت بالتالي دولة طرفاً فيه؛ و(2) يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى “الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.“

 وهذا يعني ان المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد أن أحالت دول أطرف وتعززت بإحاطات والتماسات من نقابات مهنية ومحامين وجمعيات تطالب المحكمة بالتدخل أقدم  المدعي العام على البدء بمباشرة تحقيق معمق بعد  أن سجل ما يزيد عن 50 شكوى مسجلة معتمدة على مئات التوكيلات والآلاف من الوثائق والفيديوهات والصور وتحول إلى معبر رفع ومنع من الدخول الى غزة.

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، بتهم استخدام التجويع كسلاح حرب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

 6. لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق:

غالباً ما يتم اللجوء إلى لجان التحقيق وبعثات تقصّي الحقائق في مواجهة حالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتُشكَّل اللجان والبعثات المذكورة من مجلس الأمن و/أو الجمعية العامة و/أو مجلس حقوق الإنسان و/أو الأمين العام للأمم المتحدة و/أو المفوض السامي لحقوق الإنسان. وفي السنوات العشرين الماضية، تم إنشاء العديد منها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك فلسطين المحتلة، يمكن لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو الأمين العام تشكيل لجان تحقيق مستقلة لتوثيق الانتهاكات. قبا أكتوبر 2023 على سبيل المثال، تم تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة معنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في مايو 2021 ونذكر أيضاً “لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في 18 أيار/مايو 2018 إلى آذار/ مارس 2019

أيضاً، تؤدي اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً مهماً برصد احترام اتفاقيات جنيف وتعزيز التزام بها، إذ يمكن للصليب الأحمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة وتقديم تقارير عن النتائج للمجتمع الدولي.

7. الاختصاص الوطني والاختصاص الشامل

يمكن للدول ذات قوانين الاختصاص الشامل بدء إجراءات قانونية ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. هذا مع الإشارة إلى أن هذا الموضوع غالباً ما يصطدم بصعوبات ومعوقات على مستوى التطبيق، وخصوصاً من ناحية التنازع بشأن صلاحية الدول ولكن يسمح هذا المبدأ، المعروف باسم الاختصاص الإنساني الشامل للدول، بمحاكمة الأفراد بتهمة الجرائم الخطِرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم أو جنسية المتهم. وبالتالي، فإنه يمكن مراجعة المحاكم الوطنية من جانب فلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف في دول أميركية جنوبية أو أوروبية.

وقد شددت لوائح مجلس الأمن على مسؤولية الدول لإنهاء الإفلات من العقوبة ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

نذكر أن عدداً من الإسرائيليين واجهوا خلال الأسابيع و الأشهر الماضية تحديات خلال وجودهم في بعض الدول الأوروبية أو أمريكا اللاتينية بعد قيام نشطاء بالتقدم بشكاوى ضدهم في بعض البلاد، إلاّ إن تدخُّل بعض الحكومات حال دون التنفيذ.

8. محاكم الضمير: جنيف، لندن، استنبول

تعتمد فاعلية الآليات القانونية على قوة الأطر القانونية الدولية. وعلى المجتمع الدولي أن يسعى باستمرار لتعزيز الأطر القائمة وتوضيحها، مع التركيز على سد الفجوات، ولا سيما السياسية منها، وتوضيح الغموض الذي غالباً ما يعوق محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. كما يتوجب تشجيع الدول وتحفيزها على تصديق وتنفيذ المعاهدات الدولية التي تعزز الأطر القانونية للمساءلة، الأمر الذي يساهم في تحقيق “العالمية” للاتفاقيات، وفي بناء نظام أكثر تناسباً وتماسكاً للعدالة الدولية.

على الرغم من توفر هذه الآليات، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات سياسية وقانونية، مثل عدم تعاون إسرائيل ورفضها لولاية المحكمة الجنائية الدولية، واستخدام الفيتو في مجلس الأمن وعدم التعاون مع لجان التحقيق. لهذا من الضروري استمرار الجهود الدبلوماسية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز احترام القانون الدولي.

9. التحالفات القانونية

تم الإعلان عن عدد من المبادرات والتحالفات القانونية العالمية تسعى إلى ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بمن فيهم مواطنون إسرائيليون وأشخاص مزدوجو الجنسية خدموا في الجيش الإسرائيلي أو تولوا مناصب سياسية وعسكرية مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي.

من هذه المبادرات مؤسسة “هند رجب” و “غلوبال 195“، و” التحالف القانوني” ومنصات التوثيق بمختلف اللغات رفعت دعاوى قضائية ضد جنود إسرائيليين مشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والسعي لإحداث تغيير حقيقي في تطبيق القانون الدولي عبر استغلال آليات العدالة المحلية في مختلف البلدان.

يجب العمل مع الدول وبالذات الأوربية وبلدان أمريكا اللاتينية التي يرتادها الإسرائيليون ومنهم ضباط وقادة عسكريون وسياسيون من المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وخاصة من أصحاب الجنسيات المزدوجة، وذلك اما بالتخطيط لها، أو إعطاء الأوامر بارتكابها، كي تفتح ولايتها الجنائية لملاحقة مجرمي الحرب.

إن اللجوء إلى هذا الخيار ممكن رغم أنه غير مضمون، لاسيما من خلال الضغوط السياسية والتعقيدات القانونية، التي قد تجعل الجناة يفلتون من يد العدالة كما حدث عندما تراجعت بعض الدول الأوروبية عن مبدأ الولاية القضائية الدولية، لاسيما دول مثل (بلجيكا، وإسبانيا، وبريطانيا) على إثر تقديم دعاوى بحق عدد من المسئولين الإسرائيليين.

يكفي أن نشير إلى أن دولاً ما زالت تدفع تعويضات إلى إسرائيل لأنها قامت بغلق حدودها أمام الفارّين اليهود في الحرب العالمية الثانية، لأنهم كانوا معرضين للموت من جانب النازية، فمن سيدفع ثمن إغلاق معابر غزة ومن سيتقاضى لمسؤولياته المدنية والجنائية؟

أهم الأسباب التي تفسر لماذا ترفض أو تتردد العديد من الدول الغربية في تطبيق القانون الدولي ضد إسرائيل:

1 . التحالف الاستراتيجي مع إسرائيل

• إسرائيل تُعتبر حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية في الشرق الأوسط، سواء من ناحية الأمن أو التكنولوجيا أو التبادل الاستخباراتي.
• هذا التحالف يجعل من الصعب على تلك الدول اتخاذ مواقف قانونية أو سياسية قوية ضدها، حتى لو كانت هناك انتهاكات موثقة للقانون الدولي.

2 . الضغط السياسي واللولبيات المؤثرة

• في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، توجد لولبيات مؤيدة لإسرائيل تتمتع بنفوذ كبير على صناع القرار، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC).
• هذه الجماعات تؤثر على الخطاب السياسي والإعلامي، وغالباً ما تُصور أي نقد لإسرائيل كمعاداة للسامية، مما يُعيق الحوار الموضوعي حول الانتهاكات.

3 . الخوف من زعزعة الاستقرار الإقليمي

• كثير من الدول الغربية ترى أن استقرار إسرائيل مهم لاستقرار المنطقة وأن أي ضغوط قانونية قد تضعف هذا “الاستقرار”، مما يُنظر إليه كعامل خطر على مصالح الغرب.

4 . ازدواجية المعايير في النظام الدولي

• القانون الدولي غالباً ما يُطبّق بشكل انتقائي. فالقوى الكبرى تستخدمه أداة عندما يخدم مصالحها، وتتجاهله عندما يُعطلها.
• تمت محاسبة دول مثل السودان أو يوغوسلافيا السابقة بسرعة، لكن عند الحديث عن حلفاء الغرب مثل إسرائيل، يتغير ميزان العدالة.

5 . مخاوف داخلية من “السابقة”

• بعض الدول تخشى أن يؤدي دعم ملاحقات قانونية لإسرائيل إلى فتح الباب أمام مطالب مماثلة ضدها (مثلاً، بريطانيا وفرنسا في أفريقيا، أو أمريكا في العراق وأفغانستان).

6 . التلاعب بالسرديات

• وسائل الإعلام الغربية غالباً ما تؤطر النزاع بطريقة منحازة: إسرائيل تدافع عن نفسها، والفلسطينيون يُصوَّرون كمعتدين أو “إرهابيين”.
• هذا الخطاب يجعل من الصعب على الرأي العام الضغط باتجاه محاسبة قانونية حقيقية.

خلاصة:

المسألة ليست غياب القانون الدولي، بل غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول الكبرى لتطبيقه بشكل عادل وغير انتقائي. هذا يضعف مصداقية النظام الدولي ويُفاقم الشعور بالظلم، خاصة في العالم العربي والإسلامي.

كيف يمكن المساهمة في تغيير الواقع؟

🔹 أولاً : على المستوى الدولي

1 . بناء تحالف دولي مضاد لازدواجية المعايير

• دول الجنوب العالمي (العالم العربي، أفريقيا، أميركا اللاتينية، آسيا) يمكن أن تُنسق مواقفها بشكل أفضل في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
• دعم دول مثل جنوب أفريقيا ونيكاراغوا وتركيا في قضاياها القانونية ضد إسرائيل مثال مهم على أدوات الرد القانونية والدبلوماسية.

2 . الضغط لإصلاح مجلس الأمن

• المطالبة بإلغاء أو تقنين استخدام حق النقض (الفيتو) في القضايا الإنسانية وجرائم الحرب.
• إنشاء آليات بديلة مثل “الاتحاد من أجل السلام” داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

🔹 ثانياً : على المستوى الشعبي والمجتمعي

3 . دعم حملات المقاطعة  (BDS)

• حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” تهدف للضغط السلمي على إسرائيل عبر سحب الدعم الاقتصادي والسياسي عنها.
• لها تأثير متزايد رغم المضايقات القانونية في بعض الدول الغربية.

4 . تشكيل رأي عام عالمي

• الإعلام، والسينما، والفن، والنشر الرقمي… كلها أدوات مهمة لتغيير الصورة النمطية وتوسيع فهم الناس لطبيعة الاحتلال والانتهاكات.
• المنصات الاجتماعية أصبحت ساحات جديدة للوعي والضغط.

🔹 ثالثاً : على المستوى القانوني والحقوقي

5 . جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات

• العمل مع منظمات حقوقية محلية ودولية لتوثيق الجرائم بالأدلة القابلة للتقديم للمحاكم.

6. استخدام المحاكم الوطنية في الدول الغربية

• بعض الدول الأوروبية تسمح بمقاضاة مرتكبي جرائم الحرب بناءً على “الولاية القضائية العالمية”، حتى لو لم تُرتكب الجرائم على أراضيها.

🔹 رابعاً : على مستوى التعليم والإعلام

7 . تغيير الخطاب الأكاديمي والإعلامي

• إدخال القضية الفلسطينية والعدالة الدولية ضمن المناهج الجامعية ومراكز الأبحاث.
• كشف التحيزات في الإعلام الغربي، والدفع باتجاه صحافة تحقق التوازن والموضوعية.

🔹 وأخيراً : على المستوى الشخصي

8 . الوعي ثم الفعل

• التوعية بالحقوق، والمشاركة في الحملات، ودعم الصحافة الحرة والمستقلة.
• لا تقلل من قيمة منشور على وسائل التواصل أو توقيع على عريضة… الضغط الشعبي تراكم، ويصنع فرقاً على المدى الطويل.

تؤكد قراءة المشهد وجود حاجة ماسة تقوم بعملية تنسيق الجهود القانونية خاصة، ومتابعة ورصد ما يجري وتحويل كل ذلك لإجراءات قانونية منسقة ومنظمة بما يحقق العدالة للضحايا ويعيد الثقة في القانون الدولي وفي المؤسسات التي بنيت على امتداد عشرات السنين.