مقدمة
منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية، عملت المنظمات الدولية على نشر الوعي بخصوص التحولات على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي والإنساني، والتي نالت بشكل واضح من الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المزمنة والمحرومين من حريتهم والمشردين والمحرومين من الوصول إلى المياه واللاجئين والمهجرين من منازلهم وغيرهم من الفئات الأشد تضررًا من الوباء، فضلاً عن المجتمعات النامية والقائمة على اقتصاديات العمالة الكثيفة على وجه الخصوص. ويتوقع المحللون أن تزيد جائحة كورونا من وطأة المشكلات الأشد انتشارًا حول العالم منذ نهاية التسعينيات، تحديدًا إشكالات عدم المساواة والتهميش والعنصرية والبطالة، خاصة على المدى المتوسط والمدى البعيد، ما يستدعي الحاجة لنظم تأمين وحماية مجتمعية دولية تقدم الحماية اللازمة للعمال والأسر والفئات الأكثر تعرضًا للفقر والتهميش.
وفي هذا الصدد، تتناول الورقة أبرز التحديات التي تفرضها الجائحة على مجالي الكسب والعمل من جهة، وما يترتب على هذا من إشكالات في ثلاثة نواحٍ: التعليم، دور الدولة في الرقابة على المجتمع، والعنف تجاه الفئات الأضعف في الأسر- الأطفال والنساء.
ومن ثم، تبدأ الورقة ببحث التحولات في مجالات العمل التقليدية كأعمال القطاع العام وبيروقراطية الدول – التي يصل نصيبها من سوق العمل إلى 30 بالمائة في بعض الدول– مرورًا بأعمال النقل العام الذي يمثل ملمحًا ضمن أهم ملامح الحياة في عصر “العولمة” ويمس مباشرة حركة تنقل البضائع والسلع والأفراد داخل وعبر الحدود القومية، ومجال النقل البحري الذي يعزى إليه 90 بالمائة من حجم التجارة الدولية، ومجال الزراعة والأغذية والإنتاج الزراعي وتصنيع الغذاء الذي يمثل حجر الأساس في سياسات الدول لمواجهة الأزمة منعًا لوقوع الأفراد في المفاضلة بين الموت بالجوع أو بالمرض، ومجال السياحة الداخلية والدولية الذي تقوم على عائداته اقتصادات دول بأكملها ويمثل حلقة الوصل لعديد من مجالات الكسب والعمل الوسيطة والخدمية، وأخيرا وليس آخرًا مجال خدمات الصحة العامة ومكافحة الأوبئة.
وبينما تصرف الورقة حيزًا أكبر لبحث تفاعل المستجدات بتلك الأنشطة آنفة الذكر، فإنها تتناول في الجزء الآخر منها بعض آثار الجائحة على منظومات التعليم والأمن والأسرة باعتبارها ضمن أبرز التداعيات عبر أكثر من 100 دولة حول العالم.
ومن ثم، تستعرض الورقة بصفة عامة أهم التحولات الناتجة عن الجائحة في مجال التعليم كأفرادٍ ومؤسسات وأنظمة وبنى مجتمعية تقوم على منطق “استوداع الأطفال” بالمدارس وقيام الأخيرة بعمليات تشكيل الوعي وإدارة وتوجيه النمو الفكري والشخصي للأفراد، كما تستعرض أهم الآثار المتعلقة بمركزية دور الدولة في الضبط الاجتماعي، وما ارتبط بالجائحة من اشتداد منظومات الأمن والرقابة على الأفراد كمًا وكيفًا، ونماذج الدول المختلفة في هذا الصدد، وصولاً لأبرز نتائج الجائحة على استقرار الأسر كوحدة اجتماعية وظيفية تقوم- حتى انفجار الوباء- على توزيع “حديث” للأدوار يتمحور حول عملية “الكسب” و”تعاقدية” العلاقات الخاصة، وتنحسر فيه مساحات التفاعل البيني ومنطق الحوار والمشاركة، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع معدلات العنف الأهلي داخل الأسر تجاه النساء والأطفال على وجد التحديد، وما يرتبط بهذا من اتساع أدوار المؤسسات الأمنية والقضائية وسط انغماس أنظمة الصحة والعلاج في مواجهة الوباء.
وفي النهاية، تختتم الورقة ببحث أهم التوجهات الخاصة بالسياسة العامة لتفادي استفحال الأزمة على المجالات سابقة الذكر بحسب أهم التوصيات في هذا الصدد.
التحولات الجارية في قطاعات الكسب والعمل
تمثل تداعيات جائحة كورونا على طبيعة ومجال أعمال القطاع العام والبيروقراطية في الدول الحديثة واحدة من أكثر الجوانب التصاقًا بالحياة اليومية للمواطنين، فخلافًا للتوجهات الفكرية التي ترى اتساع أدوار الدولة والبيروقراطية تهديدًا لحرية الأسواق والمواطنين، ناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “الحكومات الكبيرة” big governments لاستخدام الوسائل غير المألوفة لمواجهة الوباء. ومن ثم ظهرت توجهات بعض الدول لـ “اقتصاد وإدارة الأزمات” الذي عمدت فيه بعض الحكومات لتخفيض حضور العاملين بالقطاع العام، وتجنيب خدمات المحاكم والنقل والبريد والطيران المدني والدولي والأنشطة المجتمعية والثقافية، مع التركيز على الحد الأدنى والضروري من الطيران الدولي والخدمات الإدارية.
وفي المقابل، اتجهت بعض الدول لإلحاق العاملين بالمجالات الثانوية إلى “الخط الأول” مثل خدمات إدارة شؤون القطاع الصحي والصحة العامة والضبط العام، كما قامت بعض الحكومات بتمويل و تشجيع القطاع الأهلي والخيري على القيام بالأعمال التي تتطلب الانتشار الواسع واللحظي لموظفي البيروقراطية، مثل خدمات جمع القمامة ودفن الموتى والضبط المجتمعي، وأخيرا اتجهت كثير من الحكومات لحوسبة المهام والوظائف الإدارية في عديد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والإعانة المجتمعية والسجل المدني وغيرها واعتماد أنظمة العمل من المنزل وعبر الوسائط السلكية واللاسلكية كالهواتف وشبكة الإنترنت الدولية.
وقد ارتبط بهذه الأخيرة عدد من التحولات والتحديات الهامة، مثل أنظمة احتساب ساعات العمل والإجازات والأجور والترقيات، والبنى التحتية للعمل من المنزل ومن الأماكن المتباعدة سواء كانت الإلكترونية أو مادية كأنظمة الحواسب وأنظمة التسجيل الرقمي.
وتجدر الإشارة أن أكثر المتضررين من تلك التحولات هم العمالة غير المسجلة أو غير المنتظمة – تحديدًا الخدمية- والموظفون الأقل قدرة على التعامل عبر الأنظمة الإلكترونية والرقمية، ما ينذر بقرب حدوث عمليات “إعادة الهيكلة” في عديد من مجالات القطاع العام- كما في الولايات المتحدة الأمريكية مثالا- وما يرتبط بهذا من تحول في مسارات العمل career paths بانضمام أو انفصال أو إلغاء بعضها، وكذلك البنى التحتية المرتبطة بحوسبة أعمال القطاع العام، واحتياجات “إعادة” التوظيف و”إعادة” التدريب للتعامل مع الشكل المرتقب للإدارة العامة في دولاب الحكومة. ويرتبط بالتوجه العام لرقمنة الأعمال عبر الأنظمة الإلكترونية اعتبارات عدة منها توفير الوصول العادل للبنى التحتية المرقمنة واعتبارات خصوصية المستفيدين (المواطنين) من تلكم الخدمات، وكذلك اعتبارات حماية العاملين المضطرين لحضور مقار العمل في مكاتب الإدارة المحلية ومعامل الأبحاث الطبية والمؤسسات الرقابية والأمنية وخدمات البنى التحتية كالمياه والإنشاءات والنقل العام وغيرها.
كما تأثر مجال النقل العام على وجه الخصوص بتداعيات الجائحة، حيث اتجهت العديد من الحكومات إلى تقييد حركة عربات ووسائط النقل العام عبر الطرق الرئيسية بين المدن كما الطرق الداخلية والمحلية، ما أدى من جهة (ا) لانهيار مؤقت لحركة التجارة بين المدن والدول المتجاورة حدوديًا ونقص في المواد والسلع الرئيسية سواء الطبية أو الغذائية، وارتفاع أسعارها وازدحام المواطنين في طوابير محال البضائع، وما ارتبط بهذا كله من تأثير كبير على الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع، ومن جهة أخرى أدي تقييد حركة النقل العام لـ (ب) صعوبات الكسب للعمالة اليومية وغير المسجلة والتي تشمل -ضمن آخرين- سائقي النقل التجاري والعام الواقعين خارج إطار منظومة تأمينات الصحة والبطالة والمعاشات، ما أدى لنقص الربحية والسيولة المالية التي كانت تتحصل عن نقل البضائع عبر وداخل المدن الرئيسية، وزيادة مخاطر وإشكالات النقل في ظل إغلاق الحكومات لمقار الصيانة والاستراحة والترفيه الكائنة على الطرق السريعة- ضمن إجراءات البقاء في المنزل والإغلاق العام بالإضافة لعدم اعتبارهم- بوجه عام- ضمن مزودي الخدمات الأساسية، بحسب تقارير منظمة العمل الدولية.
ولم يخل مجال النقل البحري من إشكالات مشابهة، إذ تمر 90 بالمائة من التجارة الدولية عبر النقل البحري الذي انحدر حجم التجارة من خلاله بنحو 13 بالمائة بحلول منتصف إبريل وسط توقعات بانهيار نحو 32 بالمائة من إجمالي حجم التجارة في هذا المجال إثر انتشار الوباء. وقد أثر انحدار حجم التجارة البحرية على حياة 2 مليون فردًا من العاملين في القطاع، وبالأخص مقدرات الكسب لنحو ربع مليون عاملاً في النقل السياحي البحري على وجه الخصوص وسط إجراءات الإغلاق العام ومنع الحكومات مواطنيها من السفر للخارج والتنقل. وفي قطاع الثروات السمكية تأثر المجال بانهيار فرص العمل المتاحة للعمالة الموسمية والغير رسمية وغلق الأسواق ومنع التنقل من وإلى الموانئ المحلية والدولية.
وفي مجال الزراعة والأغذية كانت تداعيات الجائحة هي الأبرز والأكثر إشكالاً من عدة جوانب، أولها كان سعي الحكومات لضمان سلاسة منظومة العرض والطلب على الغذاء لمنع وقوع كوارث تمس معايش المجتمع أفرادًا وفئاتٍ منتجة ومصنعة، وتشتد تحديات الأزمة بالنسبة للحكومات النامية التي تعاني فعلا من نقص أو انعدام الأمن الغذائي وسط آثار سلبية تمس اقتصاد الغذاء على المستوى العالمي والإقليمي فضلاً عن المحلي. وتشير منظمة العمل الدولية إلى انخفاض نصيب التوظيف والعمالة في قطاع الغذاء من 40 بالمائة إلى 26 بالمائة على مدار العقدين الأخرين مع التوجه العام لميكنة عمليات الإنتاج الزراعي، ومع هذا، فلا تزال الزراعة هي مجال الكسب والعمل الأساسي لنحو مليار فرد حول العالم، وهي عمود الإنتاج للدول منخفضة الدخول إذ توفر فيها نحو 60 بالمائة من فرص التوظيف والعمالة في بعض المناطق، ولا يخفى أن الجائحة قد أثرت بشكل خاص على عمالة النساء والعمالة الموسمية في القطاع الزراعي خصوصا في الدول النامية التي تمثل فيها تلك العمالة نحو 40 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الزراعي، أيضًا بحسب المصدر نفسه.
ولا يتوقع أن تختلف النتائج كثيرًا بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي ، رغم أنه لم يتأثر كثيرًا في الأشهر القليلة التي مضت على بدأ انتشار الوباء، حيث أن المتوقع أن تتسبب الجائحة في انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي بحلول الموسم الزراعي المقبل بفعل الإجراءات التي تتبعها الدول والحكومات للحد من انتشار الوباء و”البقاء في المنزل”، حيث يتوقع أن تنخفض العمالة الموسمية الغير رسمية في مواسم الجمع والحصاد والتخلية مع غلق الحدود وتقييد حركة النقل العام والتجوال، بحسب تقرير منظمة الزراعة والأغذية؛ كما تثير تحديات الصحة والسلامة إشكالات أخرى حيث تفتقر الغالبية العظمى من العاملين بهذا المجال لتأمينات الصحة وإجراءات وبنى السلامة من الوباء، ما يعني توقع انخفاض الإنتاج الغذائي في الفترات المقبلة.
كما يضاف إلى هذا التحول في مجالات الكسب والتوظيف تحولاً آخر في جهة الطلب، حيث تشير التقارير الدولية لانخفاض الطلب العام على السلع الغذائية القيمة وسريعة التلف كالأسماك والفواكه والزهور مقارنة بالسلع الغذائية الرئيسية، وهو ما ظهر واضحًا من سلوك المستهلكين في المدن والمراكز الحضرية في أسواق السلع الغذائية، حيث زاد الطلب بأضعاف المألوف على السلع الأطول عمرًا كالبقول والحبوب مقارنة بالطلب على السلع سريعة التلف كالخضروات والفاكهة؛ كما يهدد تقييد حركة النقل والتنقلات عمر المحاصيل الزراعية بتقييد وصول المزارعين إلى أسواق الجملة لبيع منتجاتهم، ما أدى في الوقت ذاته لزيادة الطلب على السلع المصنعة، كما أثر غلق المطاعم والمقاهي والاستراحات والمدارس والفنادق ومراكز الترفيه والأسواق المحلية على استهلاك السلع الغذائية وتُرجم هذا مباشرة في انخفاض دخول المزارعين والعاملين في قطاع الغذاء بشكل عام، وعموما يتوقع أن تصيب الجائحة بشكل خاص قطاعات الزراعة وتصنيع الغذاء التي تعتمد على كثافة العمالة – خاصة الموسمية والوافدة- والتصدير، وتقدر منظمة العمل الدولية أن نسبة الضرر لن تختلف عن أزمة الغذاء العالمية في 2007-2008 التي انزلق فيها نحو 130-155 مليون شخصُا لهاوية الفقر في الدول النامية.
ويرتبط بالتطورات في مجال الإنتاج الزراعي تداعيات أخرى ترتبت على الجائحة في مجال تصنيع وخدمات الغذاء؛ فالعاملون في مجال البيع بالتجزئة والأغذية الجاهزة تحديدًا يعتبرون على رأس المتضررين من إجراءات الإغلاق سواء الجزئي أو العام، كما تضرروا من انخفاض استهلاك عديد من السلع الثانوية والترفيهية والأغذية المصنعة كرد فعلٍ عامٍ بتخفيض الاستهلاك تزامنًا مع غياب الأمان الوظيفي، وتسريح مئات الآلاف من العاملين بالقطاع الخاص، أو إجبارهم على أخذ إجازات دون راتب، وكذلك التوجه العام للبقاء داخل المنازل والعمل عبر الوسائط الإلكترونية وما تبع هذا من انخفاض الطلب على الأغذية السريعة والجاهزة، وتوجه الشركات المعنية في ذلك القطاع – بناء على ما سبق- لتسريح العاملين أو غلق أنشطتها بشكل مؤقت، خصوصا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، شهد مجال البيع بالتجزئة عبر المحال ومراكز البيع، ومجال النقل، والتوصيل، وعمالة المخازن، طلبًا متزايدًا على العاملين بالنظر لازدياد الطلب على خدمات التوصيل إلى المنازل، ما تطلب استقدام المزيد من العاملين لإدارة المخازن والمحال وتنظيم عمليات سحب وتوزيع وعرض وبيع البضائع. وعلى سبيل المثال، أعلنت سلاسل المحال الكبرى في إنجلترا مثل Asda، وAldi، وLidl استقدامها لنحو 12,000 عامل مؤقت و4,000 عامل دائم في محالها.
ولم تقتصر تلك الظاهرة على نموذج أو اثنين بل انتشرت في مختلف الدول استجابةً لما عرف بـ “panic shopping” أو التبضع المدفوع بالخوف (أي خوف المواطنين من عدم إمكانية الوصول للأغذية والبضائع في حالة الإغلاق العام”، واستجابة أيضًا لغلق المطاعم والمقاهي ومزدوي الأطعمة الجاهزة.
وتشير الإحصاءات الرسمية في الهند، مثالاً، لازدياد شراء المواطنين للسلع الأساسية كالأرز بنسبة الضعف -100 بالمائة– مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وازدياد شراء مواد النظافة بنسبة 212 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما أعلنت غرفة البيع بالتجزئة البريطانية British Retail Consortium قيمة التبضع بالمدفوع بالخوف في بريطانيا بما يفوق مليار جنيه إسترليني، وأعلن بنك الكومنولث الأسترالي ارتفاع الطلب على الغذاء بنسبة 50 بالمائة في أستراليا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد تزامنت تلك الظاهرة مع ارتفاع مؤشرات الخطر بين العاملين في مجال البيع بالتجزئة نظرًا للضغط العام وارتفاع الطلب على السلع الرئيسية، ما وضع العاملين في هذا المجال على قدم المساواة مع العاملين في قطاع الضبط والأمن الداخلي والقطاع الصحي حيث صارت أنشطة تلك المنافذ شريان الحياة للمجتمع والاقتصاد المحلي.
ورغم ازدياد مخاطر العدوى وانتشار الوباء وازدياد المسؤولية الملقاة على عاتق الإداريين والعاملين في هذا القطاع، فإن الواقع أن هذا المجال – الذي يشتد اعتماده على العمالة غير الرسمية- هو ذاته ضمن المجالات الأقل دخلاً للعاملين فيه، خاصة هؤلاء العاملين في قطاعات المخازن وخدمات النقل والتوصيل، والأقل استفادة من خدمات الصحة والتأمينات، والأكثر خطورة في التقاط ونشر العدوى بحكم التعامل مع البضائع التي تصل لمئات الألوف من الأفراد والمنازل في فترات وجيزة، ما أدى في كثير من البلدان لازدياد النزاعات بين العاملين في تلك المجالات وبين إداريي قطاع البيع بالتجزئة نظرًا لعدم توفر سياسات مسبقة -أو جاهزة- قبل انتشار الجائحة لتأمين تلك الفئة من العاملين وتنظيم الإجازات الصحية وتأمينات وبدلات العدوى وغيرها من الإجراءات.
والحقيقة أن تداعيات الجائحة كانت أكثر شدة على الشركات الصغرى والوسطى – المحلية- في المجال مقارنة بسلاسل محال البيع بالتجزئة التي تنتشر على نطاق أوسع ومن ثم تمتلك مساحة أكبر لمناورة الخسائر المادية والبشرية. ففي الصين التي نشأ الوباء بها ، لم تستطع الشركات الصغرى والوسطى العودة إلى العمل بكامل طاقتها إلا بنسبة نحو 60 بالمائة رغم مرور شهور على انقضاء الموجة الأولى من الوباء، إذ تجد الشركات عامةً صعوبة كبيرة في العودة لتمويل شراء البضائع ودخول سوق العرض والطلب مجددًا بعد أشهر متتابعة من الخسائر المالية والعينية، خاصة في مجال السلع القيمة وسريعة التلف التي لم تلق طلبًا واسعًا للأسباب المذكورة أعلاه.
وإزاء تلك التحديات، انتشرت العديد من ممارسات إدارة الأزمة في القطاع، من قبيل توفير تدريبات عاجلة للعاملين على اتباع قواعد الوقاية من الوباء، وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين، واستقدام عاملين لتنظيم دخول وخروج المواطنين ومنع الاحتشاد، وتوفير مساعدات مادية عاجلة للمرضى والمصابين منهم، وعقد “تفاهمات” غير رسمية بخصوص الإجازات المرضية ودعم العاملين أثنائها، ضمن إجراءات أخرى دعمتها بعض الحكومات والجهات الأهلية. فعلي سبيل المثال، خصصت مجموعة Shoprite في جنوب أفريقيا نحو 5.8 مليون دولارًا لدعم العاملين في مجال البيع بالتجزئة، كما أصدرت إدارة العمل Labor department بالحكومة الأمريكية كتيب إرشادات لإجراءات حماية العاملين الأكثر عرضة لعدوى كوفيد-19، بالإضافة لإجراءات مشابهة اتخذتها الدول الأوروبية كإيطاليا وألمانيا.
وفي قطاع السياحة، تضرر القطاع بغلق خطوط الطيران المدني والدولي ومنع حركة المواطنين وسائر إجراءات الإغلاق الجزئي والعام، وتقدر منظمة العمل الدولية حجم خسائر الجائحة بنحو 305 مليون وظيفة، كثير منها يقع في قطاع السياحة وحده، بينما يتوقع أن ينكمش قطاع السياحة عامة بنحو 45 إلى 70 بالمائة. ولا يتوقع أن تكون السياحة المحلية أفضل حالًا، إلا أنها أقرب للتعافي من السياحة الدولية.
ويتأثر بانكماش قطاع السياحة عددٌ غير قليل من القطاعات التابعة والوسيطة كالفنادق والمطاعم والرحلات والطيران والتنقل البحري التي توقفت أنشطتها لفترة طويلة أثناء الموجة الأولى من الوباء ولا يتوقع استمرار عملها إذا ما انتشرت الموجة الثانية- المرتقبة، كما يرتبط به خسائر ضخمة في مجال العمالة والتوظيف، وقد وصلت الخسائر في قطاع الفنادق في البرازيل لنحو 80 بالمائة على سبيل المثال، ويتوقع أن يخسر المجال نحو 6.2 مليار دولار ما لم تتدخل الحكومة البرازيلية بدعم للشركات، كما يتوقع أن ينخفض الطيران القادم غلى البلاد بنسبة 50 بالمائة في العام الجاري.
وبالنسبة لفرنسا، فقد سجلت الجهات الرسمية إغلاق 75 ألف مطعمًا و3000 نادي، و40 ألف مقهى بما أثر على مليون عامل في قطاع السياحة والترفيه؛ أما المملكة المتحدة، فقد انضم نحو 80 بالمائة من العاملين بقطاع الفنادق والصناعات الغذائية إلى أنظمة الإجازات مع وجود تهديد كبير لنحو ثلث تلك الوظائف في المدى القريب، كذلك، في الولايات المتحدة الأمريكية فقد نحو 1.6 مليون عامل وظائفهم في قطاع الفنادق أو انضموا إلى أنظمة الإجازات بدون راتب بينما تم فقد نحو 3.9 مليون وظيفة تابعة لقطاع الفنادق، بحسب منظمة العمل الدولية.
وتعتبر تداعيات انتشار الوباء على قطاع السياحة أكثر سوءًا من قطاعات أخرى صنفتها الحكومات ضمن الأنشطة والمجالات الرئيسية، حيث يتوقع أن تستمر خسائر الوظائف والأموال في القطاع وكافة الانشطة المرتبطة به باستمرار “تهديد” انتشار الوباء أو تجدده في موجة أخرى، خاصة مع تكرر إشكالات العمالة الموسمية وغير الرسمية وانتشار “تفاهمات” العمل غير الرسمية في كثير من أنشطة القطاع، ما يحتم على حكومات كثيرٍ من البلدان العمل على دعم الشركات الصغرى والوسيطة والقطاعات الخادمة في المجال لمنع انهياره كليةً.
وفي مقابل كثير من مجالات العمل والكسب السابقة، يمثل قطاع الصحة من حيث الخدمات والموارد والتصنيع أفضل القطاعات حالًا، إذ زاد الطلب بشكل متسارع ومفاجئ على مُصنعي ومزودي المواد والخدمات الطبية في جميع البلدان التي وصل إليها الوباء، وزادت مع هذا مخاطر انتشار العدوى ونسب الوفيات بين الطواقم الطبية والخدمية في قطاع الصحة.
وبحسب الإحصاءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، فقد بلغت حالات العدوى والوفاة بين الطواقم والعاملين بالمجال الطبي نحو 22,073 حالة في 52 دولة بحلول 8 إبريل 2020، وهو رقم يبدو ضئيلاً بالنظر لتاريخ صدوره حيث يمثل تعداد الإصابات والوفيات بعد أقل من شهر واحد من بدء انتشار الجائحة في مختلف بلدان العالم. وقد أدى هذا لازدياد الطلب على العاملين في مجال الصحة – بكافة المستويات- وعلى مواد الوقاية Personal Protection Equipment وكذلك التدريبات المرتبطة بصحة استخدام تلك المواد وكيفية التخلص منها واستبدالها، بالإضافة لإرشادات التعامل مع حالات الإصابة فور وقوعها بين الطواقم الطبية.
وقد ارتبط بضغط الطلب على مواد وخدمات قطاع الصحة عدد من الإشكالات التي واجهت- ولا تزال- كافة العاملين في القطاع سواء الأطباء أو التمريض أو الخدمات اللوجستية والإدارية أو العاملين في كافة مراحل تصنيع المواد- خصوصا مواد الوقاية الشخصية وأجهزة التنفس. وتأتي ضمن أهم الإشكالات (1) مسألة الصحية النفسية والعقلية، فبالإضافة لاضطرار العاملين بقطاع الصحة لمضاعفة ساعات العمل والتعايش مع مشاعر الخوف من وصول الوباء للأهل والمقربين، تأتي شكاوى العاملين – في إحدى استطلاعات الرأي الصينية لـ 230 عاملا ً بالقطاع، بنحو 23 بالمائة لشكوى التوتر الحاد و27 بالمائة لاضطرابات الضغط. كما ازدادت حاجة العاملين بالقطاع الصحي للدعم النفسي وسط محاولات إنقاذ الأرواح التي وصلت في كثير من البلدان- كإيطاليا ومصر الآن- لتوفير فرص العلاج والأسرة القليلة للمرضى الأكثر قابلية للنجاة من الوباء وترك الآخرين لمواجهة مصيرهم، وكذلك التعامل مع العشرات والآلوف من الجثث في المستشفيات والمراكز المعالجة لحالات الإصابة.
ومن جهة أخرى، تشتد الضغوط على الأمهات والأسر المعيلة في ظل إغلاق المدارس والحضانات ودور رعاية الأطفال في ظل الجائحة، ما دفع بعض الحكومات لإلزام تلك الجهات بالعمل بخدمة أبناء العاملين بالقطاع الصحي، ومواجهة متطلبات ضرورة الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل خاصة للعاملين ذوي الأبناء أو الآباء المسنين. كما تزداد الضغوط في حالة إصابة العاملين بالوباء حيث يتحتم عليهم المفاضلة بين استمرار العمل- في حالة التعافي- لمعالجة المرضى أو المكوث بالمنزل لتجنب التقاط العدوى ونقلها لأسرهم في ظل اكتظاظ المؤسسات الصحية بحالات الوباء. وبالتوازي مع تلك الإشكاليات، تأتي إشكالية الوصم stigmatization والعنف والعنصرية ضد العاملين بالقطاع الصحي خصوصًا في المجتمعات التي سبق أو لها تاريخ حديث مع العنصرية حيث يرتبط الوباء ونقله في هذه الحالة بخصائص كالون والعرق واللغة والهوية، ما يوقع المزيد من الضغوط على العاملين بالقطاع في معالجة المرضى.
وفي المقابل، اتجهت كثير من الحكومات (1) لتقديم خدمات الدعم النفسي والعقلي بالإضافة لتدريبات الوقاية والحماية للعاملين بالقطاع لمنع تساقط المزيد منهم إما بالوباء أو بالضغوط المختلفة على المؤسسات الصحية وطواقهما، وكذلك اتجهت لـ (2) استقدام المتطوعين والعاملين بالقطاع العام للخدمة في المجال الصحي، واستقدام الطلاب والمتقاعدين من الأطباء والممرضين.
ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد قيام الحكومة الأيرلندية باستدعاء كافة العاملين بالقطاع الصحي من كافة مجالات العمل الأخرى، ومبادرة عاملي الصحة في كينيا للتطوع بالمؤسسات الصحية المعالجة لحالات الإصابة بالوباء، وتسريع ألمانيا لعمليات دخول الطلاب الأجانب- ممن ينتظرون تسجيلهم في قطاع الصحة- لمكافحة الوباء، وتحفيز الحكومة البريطانية لكافة مدارس وجامعات الطب في المملكة المتحدة لتسريع إجراءات تخرج الطلاب بالعام الدراسي الأخير لإدراجهم ضمن الطواقم الطبية وإلغاء الامتحانات الإكلينيكية/العملية لضمان تسجيلهم بالقطاع الصحي في وقت قصير، بالإضافة لاستدعاء الأطباء المتقاعدين، وفي دول أخرى تم اتخاذ إجراءات مشابهة لزيادة قدرة القطاع الصحي على مواجهة الوباء وتخفيف الضغوط على العاملين به.
نماذج من ملامح جائحة كورونا على المجتمع
التعليم
تمتد تداعيات جائحة كورونا لأسس نظم التعليم الحديثة التي تقوم فيها الدول على توفير مؤسسات تشكيل الوعي والتنشئة المجتمعية والسياسية للمواطنين عبر مؤسسات متخصصة وعمومية تقوم بتدريس مناهج قومية عابرة للفواصل البينية والهوية داخل المجتمع. فمع توقف أعمال الغالبية العظمى من المدارس والجامعات ودور رعاية الأطفال منذ منتصف شهر إبريل في 192 دولة، تأثر 1.58 مليار متعلم/طالب أي نحو 91.4% من كافة المدرجين في مؤسسات التعليم الرسمية حول العالم، وأجبرت جميع أنظمة التعليم تقريبا لاتباع حلول التعليم الإلكتروني عن بعد، كما أثر الإغلاق على أعمال نحو 63 مليون مدرس في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية، بالإضافة لأعداد لا تحصى من أفراد الطواقم الخدمية والإدارية بمؤسسات التعليم، بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية.
ومن ثم، يتوقع الخبراء أن تسفر الجائحة عن تغييرات أساسية في منظومة التعليم، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في التنشئة الاجتماعية بحسب سياسات مركزية، بعد تجربة الحلول المبتكرة لمشكلة الحضور المادي في المؤسسات التعليمية كإذاعة الدروس عبر موجات الإذاعة والتلفزيون وتخصيص القنوات الرسمية لاستكمال مناهج التعليم وقيام المؤسسات الخاصة بعقد اجتماعات الدروس عبر منصات إلكترونية متعددة. ورغم انتشار الحلول المبتكرة حول العالم، لكن الواقع أن بعض المناطق والدول أقدر على استعمال الوسائط الإلكترونية لتحقيق أهداف التعليم عن بعد، بينما تُحرم المناطق والدول الأفقر والأقل نموًا من تلك الإمكانات خاصة مع صعوبة أو قيود الوصول إلى شبكات الإنترنت السريعة، كما تمنع أساليب التعليم عن بعد المدرسين من القياد بأدوار التنشئة الاجتماعية عبر مجموعات الدرس في مؤسسات التعليم، ولا تسمح تلك الآلية للآباء العاملين بالوقت والحيز المطلوب لأداء أعمالهم، وفي الدول الأكثر فقرًا، سيكون خيار تسريح الأطفال للعمل الربحي للمساعدة في نفقات الأسرة هو الحل الأقرب والأسهل في ظل أزمة اقتصادية طاحنة يرتقب وقوعها بعد انتهاء الموجة الأولى من انتشار الوباء، ما يعني ازدياد معدلات التسرب من التعليم.
وفي محاولات لمواكبة الكارثة في الدول المتقدمة والأكثر نموًا، قامت بعض المؤسسات بتوفير أجهزة الحاسوب للمدرسين للعمل من المنازل، بينما وفرت بعض الجامعات كجامعة حمدان بن محمد بالإمارات العربية المتحدة تدريبات لآلاف المعلمين والأساتذة حول استخدام الوسائط الإلكترونية في التدريس.
ورغم أنها تندرج ضمن الإجراءات الطارئة، فالحقيقة أن إشكالات نظام التعليم الإلكتروني كانت أكثر وطأة على أرباب الأسر العاملين – خاصة النساء باعتبار أدوراهم الأسرية ذات أولوية قصوى في أعراف غالبية المجتمعات- ثم على المعلمين والأساتذة الذين تحملوا – ولا يزال بعضهم يتحمل- تكلفة مالية ونفسية كبيرة – على المستوى الخاص- للتعليم عن بعد، منها بلا شك الإجبار على توقيع إجازات دون راتب، أو احتساب ساعات العمل بأجور ضئيلة، أو فقدان وظائفهم كلية في حال عدم القدرة على مواكبة متطلبات التعليم عن بعد أو بفعل الضغوط المالية على مؤسسات التعليم الخاصة، ويتوقع أن يكون التأثير الأكبر للجائحة في هذا الخصوص على مستوى التعليم الأولي- الابتدائي- الذي يغلب فيه الاعتماد على المعلمات حال كونهم الأكثر قابلية لترك وظائفهن أو التسريح من العمل بفعل العوامل السابق ذكرها.
دور الدولة في الرقابة على المجتمع
بينما تشير منظمة الصحة العالمية لدور ” الحكومة الكبيرة” أو الـ big government، فإن الواقع أن الدولة الحديثة تكتسب بحلول الجائحة وتطور انتشار العدوى أدوارًا أكثر مما كان يتخيلها أكثر الفلاسفة الدولتيين إيمانًا وإقرارًا بدور الدولة في المجتمع الحديث خصوصا إذا تعلق الأمر بمسألة خصوصية المواطنين.
تزامن مع انتشار الوباء استعمال الحكومات بشكل رسمي لآليات التقاط الوجوه عبر الهواتف الذكية واستعمال كاميراتها لأغراض الرقابة، وتتبع أماكن تواجد الأفراد واتصالاتهم الإلكترونية والمادية، ووصل الأمر في سنغافورة وأستراليا بالدعوة لإلزام المواطنين بتنزيل برامج المراقبة على الهواتف الذكية – مثل برنامج TraceTogether وCovid Safe – لتتبع تحركات الأفراد بدعوى حمايتهم من انتشار عدوى الفيروس والتحكم في تحركات المصابين به والمتعافين منه.
وتعد الموازنة بين حقوق الإنسان في الخصوصية والحريات المدنية وبين غريزة الخوف من الوباء والسعي للأمان موازنة غير عادلة، إذ يختار المواطنون في أغلب الأحوال الأمان من الوباء قبل الخصوصية والحريات الشخصية، كما اتخذت عديد من الحكومات على اختلاف توجهاتها ومدى ديمقراطيتها درجات مختلفة من تعقب ورقابة وضبط المخالفين لإجراءات الحجر أو العزل الصحي أو إجراءات الحماية والوقاية العامة، وهو ما ينذر بضرورة التعامل مع آليات الرقابة الإلكترونية بحرص وحذر كبيرين.
وفي هذا الصدد، قد تلجأ الحكومات إلى تطوير برامج تتبع الاتصالات contact tracing applications، على غرار البرامج التي تطورها جوجل وآبل – دون أن تشارك الجهات الحكومية بقوائم جهات اتصال المستخدمين ما يجعلها أكثر حفاظًا على الخصوصية – أو أن تقوم – أي الحكومات- بذاتها على تطوير برامج المراقبة، مثل تلك التي طورتها ال NHS في المملكة المتحدة والتي بها يتم رفع بيانات المستخدمين وجهات اتصالهم جميعا على قاعدة بيانات مركزية للحكومة تستعملها جهات الصحة والأمن والداخلية لضبط التواصلات بين الأفراد بشكل غير مسبوق.
وتعد إنجلترا وفرنسا بين جميع دول أوروبا، هما الأكثر ميلاً لإنشاء قواعد البيانات المركزية، رغم أن تنزيل البرنامج لايزال طوعيًا في فرنسا على الأقل، ويشير مسؤولون في قطاع الاتصالات الحكومية إلى التزام الحكومة بالحفاظ على خصوصية البيانات وعدم مشاركتها مع أي جهات خاصة، إلا أنه -في كل الحالات- تؤكد جهات رقابية ضرورة تجهيل بيانات المستخدمين، واحتفاظ المستخدمين لبيانات اتصالاتهم على هواتفهم، وأن تتبع الحكومات نظامًا لا مركزيًا في جمع وتحليل البيانات بدلاً من صبها في قاعدة بيانات واحدة.
وترتبط خطورة استخدام جهات الاتصال ومنهجية جمعها من قبل الحكومات بعدد آخر من الآليات مثل التقاط وجوه المستخدمين وتفعيل كاميرات هواتفهم لحظيًا بغرض المراقبة وضبط هؤلاء الذين يتجولون بالخارج بدون كمامات الوجه، وإدانتهم، وعقابهم، وتطبيق عقوبة الحجر الصحي على حاملي الفيروس المتجولين خارج منازلهم. وأضافت بعض الحكومات مثل جنوب كوريا آليات أخرى مثل تتبع استعمال كروت البنوك وتفعيل كاميرات الرقابة بالمجال العام CCTV.
بينما أرسلت الحكومة البريطانية طائرات مراقبة بدون طيار لتفقد الشوارع في إسكتلندا وضبط الأفراد المتجاهلين لتوصيات التباعد الاجتماعي أثناء ذروة الجائحة، وفي البحرين والكويت قامت الدولة بالتقاط مواقع الأفراد عبر الهواتف – عبر برامج يتم تسجيل الأفراد بها بأرقام الهوية القومية – وتتبع تحركاتهم وتسجيلها لحظيًا، وارتبط البرنامج في البحرين ببرنامج تلفزيوني “هل أنت في البيت؟” بتوزيع جوائز على الأفراد الماكثين في بيوتهم أثناء شهر رمضان.
وهي الآليات التي انتقدها باحثو منظمة العفو الدولية -كذلك- كونها غير متناسبة مع ضرورات رقابة الأفراد أثناء الجائحة، وذلك بعد مقارنتها بالبرامج المستعملة في 9 دول أخري، منها الجزائر، وأيسلندا، وإسرائيل، ولبنان، والنرويج، وتونس، والإمارات العربية المتحدة والتي تسجل الأفراد ببيانات أقل “شخصية” من أرقام هوياتهم القومية وبشكل غير لحظي.
وفي الصين وضعت الحكومة كاميرات مراقبة على أبواب منازل الأفراد الموضوعين بالحجر/العزل الصحي لضمان عدم مغادرتهم لمنازلهم، وتتبع تحركاتهم من خلال أطواق رقمية في معاصمهم، فضلا عن كاميرات مراقبة الشوارع وغيرها من الآليات، وفي قطر تم إلزام المواطنين على تنزيل برنامج المراقبة “احتراز” وتوقيع عقوبات بالحبس للأفراد الذين يتم ضبطهم غير مستخدمين لهذا البرنامج.
وتأتي على رأس الإشكالات في مرحلة إدارة أزمة الجائحة كون الدولة الحديثة- من قبل الجائحة- أقل ميلاً لحماية خصوصية الأفراد إزاء توغل رأس المال وآليات الرقابة، وارتبطت مخابرات مقار الاتصالات الحكومية في الدول السلطوية بأدوار مركزية في استقرار النظم غير الشرعية على جماجم المواطنين عقودًا من الدهر بتتبع الأفراد عن كثب وتعيين “مخبر لكل مواطن” قبل أن يصير الأمر “حساباً على برنامج الرقابة لكل مواطن”، ومن ثم لا يتوقع تخليها عن الفرص التي أتاحتها الجائحة لتعقب وضبط ومعاقبة الأفراد الذين تُعرفهم السلطات ضمن “المنبوذين” أو “الإرهابيين”، خاصة في ظل تلاشي أدوار مؤسسات العدالة القضائية. كذلك، يخشى المراقبون استعمال السلطات – حتى في الدول المتقدمة والديمقراطية- للمعلومات الشخصية لملايين المواطنين لأغراض سوى الحماية والأمن العام من الوباء، كما تأتي على رأس الإشكالات بعد تجاوز مرحلة انتشار الوباء في تفكيك آليات الرقابة العامة بعد انتهاء المعركة.
إذ لا يُتصور أن تتخلى الدول عن أدوات التحكم والرقابة التي نالتها بمشروعية توفير الأمان بعد انقضاء مصدر الخطر، خاصة مع انخفاض ثقة الأفراد في الدولة الحديثة كمنظومة لإدارة المجتمعات بعد سيطرة النخب الاقتصادية عليها وتراجع دورها الخدمي والتنموي تجاه الفرد والمجتمع لصالح إدارة مصالح أصحاب رؤوس الأموال ومن ثم فشل منظومات الصحة العامة – كما سائر خدمات البنى التحتية- بشكل ذريع في مواجهة الوباء رغم موارد الدولة الحديثة وإمكاناتها الهائلة.
وأخيرا، تبقى إشكالية مدى “تأمين” تلك البرامج الحكومية، ففي تقرير تحليلي لباحثي منظمة العفو الدولية، ظهر بالنتائج قصور تقني في برنامج “احتراز” الذي طورته وزارة الداخلية القطرية باستعمال تقنيات البلوتوث والGPS حيث يمكن أن يهاجم قراصنة البيانات البرنامج – لضعف إجراءات تأمينه- وتحصيل بيانات شديدة الخصوصية كأسماء وأرقام بطاقات الموطنين القومية وأوضاعهم الصحة ومواقع تواجدهم وتحركاتهم، وذلك بخصوص أكثر من مليون مواطن على الأقل ألزمتهم الحكومة بتنزيل البرنامج عبر متجر جوجل Google Play Store.
كما تبقى إشكالية أخرى هامة، وهي أن فوائد هذا الكم الهائل وغير المسبوق من آليات وبدائل الرقابة وتتبع الوباء لا تصل لنحو 2 مليون مواطن حول العالم قد لا يملكون أجهزة هواتف تحوى خاصية البلوتوث -وهي وسيلة الاتصال المألوفة لتلك البرامج- ، كما أن المناطق الفقيرة والنائية تفتقر إلى تغطية كافية لبنى الاتصالات وشبكة الإنترنت التي تسمح لهم بالاستفادة من مزايا مثل تنبيه المستخدمين لتواجد حالات كوفيد-19 على مقربة منهم أو تنبيههم لمسافات التباعد الاجتماعي اللازمة. ففي أمريكا اللاتينية مثلا، يستعمل نحو 52% من السكان فقط هواتف تتصل بالإنترنت بشكل لحظي ومنتظم، وتنخفض النسبة ذاتها إلى 23 بالمائة في صحراء أفريقيا Sub-Saharan Africa.
كما يشتد إقصاء العمالة اللاجئة وعبر الحدودية من هذه الإجراءات، إذ لا يتم قبولهم في مناطق/مجالات العمل بدون الأكواد/البرامج/البيانات التي تؤكد سلامتهم من الوباء حال كونهم غير مشمولين بتغطية التأمين الصحي للدول المستقبلة ولا مشمولين بخدمات التسجيل والتتبع والرقابة التي تجري على المواطنين في بلدانهم وفي البلدان المستقبلة- بالنظر لكونهم ضمن الفئات المهمشة والأفقر من المواطنين في الجهتين – المصدرة والمستقبلة للعمالة- على السواء.
أيضًا، تنبني تلك البرامج والأنظمة على افتراض أن جميع الأفراد مرتبطين لحظيًا بهواتهم الذكية وهو افتراض طبقي لا يراعي حقيقة أن العمالة الأهلية/الخدمية الوافدة في دول الخليج- مثلاً وبحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش– لا يُسمح لها باستعمال الهواتف الذكية من قبل أرباب العمل، أو لا يمكنها توفير باقات تلك الهواتف، وإن توفر لبعضهم الاتصال بالهواتف المحمولة فغالبا ما يتشارك عدد من العاملين في هاتف واحد، وهو الحال الذي يمكن توقعه بخصوص المشردين في الولايات المتحدة كذلك وفي سائر أنحاء العالم.
كما تقوم بعض الحكومات بقطع خدمات الإنترنت عن مناطق بأكملها كما الحال من طرف حكومة بنجلاديش التي تأوي أكبر مخيمات لاجئي الروهينجا، بل تستولي على بطاقات الهواتف المحمولة sim cards أيضًا وتمنع حيازة أية هواتف لأسباب “أمنية”، ويعرف عديد من المراقبين أن اللاجئين في تلك المخيمات يتشاركون استعمال الهواتف ويحولون أنظمة الاتصال من شبكة لأخرى سعيًا لاتصال أكثر استقرارًا وأمانًا بشبكة الأنترنت الدولية.
والخلاصة، أنه بالنسبة لكثير من فئات المهمشين على الصعيد المحلي والدولي، تبقي تلك الآليات الخاصة بمراقبة وتتبع الوباء غير فعالة بل تمثل تهديدًا مباشرًا لمقدرتهم على الكسب والعمل في ظل (1) قوانين الهجرة والعمل التي تضيق فرص الكسب بالأخص على هؤلاء الأقل كفاءة ومهارة وعلى العمالة الموسمية وغير الرسمية والمتنقلة، وفي ظل (2) آليات إنفاذ القانون التي يتم تطبيقها بشكل عنصري، فلا تصادف أن أكثر المتضررين من الوباء في الولايات المتحدة هم -أيضًا- أكثر الفئات تعرضًا للتهميش والإهمال بل والقمع على يد منظومة العقاب والعدالة وإنفاذ القانون، بحسب تقرير هيومان رايتس ووتش آنف الذكر.
ارتفاع معدلات العنف الأهلي داخل الأسر
أثر انتشار وباء كوفيد-19 وما تبعه من إجراءات للإغلاق والوقاية على الصحة النفسية والبدنية لأكثر الفئات هشاشة وضعفًا في المجتمع، تحديدًا المرأة والطفل.
فمن جهة الأطفال، حذرت اليونيسيف من وشوك وقوع “كارثة عامة للأطفال” حول العالم، حيث أدت إجراءات إغلاق المدارس وجهات التعليم وإجبار الأطفال على المكوث بالمنزل لازدياد مخاطر تعرضهم للاستغلال الجنسي والعنف والإهمال في الوقت الذي تنقطع فيه علاقات الدعم الإيجابي التي يتمتع بها الأطفال في مؤسسات التعليم عبر الاتصال بالمعلمين وبالأقران والأصدقاء وفي الأسر الممتدة عبر العلاقات بالأجداد والجدات، وعلاقات الجيرة والصداقة في المجتمع الأهلي.
ويشير تقرير من اليونيسيف لعدد من أهم عوامل الخطر التي تفضي إلى العنف تجاه الأطفال، منها:
(1) ازدياد الفقر وغياب الأمن الغذائي بعد فقدان الوظائف والدخول.
(2) عدم قدرة الأطفال على الوصول للتعليم ماديًا أو إلكترونيا.
(3) ازدياد نشاط الأطفال الإلكتروني وانخفاض رقابة مزودي الرعاية ما يعني ازدياد المخاطر الإلكترونية على الأطفال.
(4) غياب الوجبات التي كانت تقدمها مؤسسات التعليم وبرامج الرعاية.
(5) غياب نظام توزيع الوقت والمهام اليومية (الروتين).
(6) اللجوء إلى بدائل الرعاية المؤقتة بكل مخاطرها وإشكالاتها التي قد تشمل- دون حصر- اللجوء لمزودي رعاية غير مؤهلين أو تحت السن underage ومن ثم ازدياد مخاطر تعرض الأطفال للسكْر والمواد المخدرة/المنشطة. وتؤدي تلك العوامل جميعها لازدياد العنف والخطر تجاه الأطفال المحاطين ببيئة من الإهمال وإساءة المعاملة في ظل سعي أرباب الأسر للكسب من باب مؤسسات الرفاه والدعم في ظل الجائحة.
وتزيد تلك المخاطر بوجه خاص على الأطفال المحرومين من حريتهم، وهؤلاء الذين في مؤسسات/دور الرعاية الأهلية او الحكومية أو التابعة للجماعات المسلحة في مناطق النزاعات، وكذلك الأطفال المنخرطين للضرورة في سوق العمل، والأطفال اللاجئين أو المشردين من منازلهم والمهاجرين والأطفال الفاقدين للهوية القومية، وتشتد تبعات الأزمة ومعدلات العنف تجاه تلك الفئات تحديدًا كونهم الأكثر هشاشة ضمن جموع الأطفال في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة وفقدان القدرة على التنقل والسفر وإهمال احتياجاتهم الصحية والتعليمية وأمنهم المالي والغذائي حتى من قبل الجائحة.
ومن جهة أخرى، اشتدت معدلات العنف الأهلي تجاه المرأة مع تشديد إجراءات الإغلاق العام والمكوث بالمنزل، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة في 5 إبريل إلى حث الحكومات لاتخاذ خطوات عاجلة لتأمين النساء في المنازل ورفع أهمية هذه الإجراءات بالتوازي – وحتى قبل- إجراءات مكافحة الوباء، ففي الصين ارتفعت معدلات طلب النجدة عبر الخط الساخن للدفاع عن النساء ضد العنف الأهلي منذ مطلع شهر فبراير حينما أغلقت الحكومة الصينية جميع المدن في مقاطعة “هوبي” بعد إعلانها مقرًا آخر للوباء، وفي إسبانيا، ارتفعت عدد طلبات النجدة عبر الخط الساخن بنحو 18 بالمائة في أول أسبوعين من الإغلاق العام مقارنة بنفس عدد الاستغاثات في الشهر السابق على هذا الإجراء، وفي فرنسا رصدت الشرطة ارتفاع بنسبة 30 بالمائة في استغاثات النساء من العنف الأهلي.
وتشمل ممارسات العنف المسجلة في فترة الإغلاق العام الضرب المبرح، والحبس في الغرف، وتوقيع قواعد شديدة الصرامة على السلوك الشخصي، ومنع التواصل مع الأسرة والأصدقاء، ومراقبة الضحايا بشكل لحظي، وتقييد وصولهم للمواد الأساسية مثل الطعام والماء والملابس ومواد النظافة، ومنع الانخراط في أنشطة سوى الخضوع للرقابة، والعنف الجنسي بما يشمل الاغتصاب والتعريض للاغتصاب، وأخيرا القتل، وتشتد تداعيات تلك الممارسات حال وقوعها أمام الأطفال.
وفي ظل توقف مؤسسات العدالة وإنفاذ القانون واستغراقها بالكامل في مكافحة الوباء وملاحقة المخالفين لقوانين وإجراءات الوقاية من الوباء، بالإضافة لاستغراق الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية بأكملها في الصدد ذاته، ما يجعل المؤسسات الداعمة والواقية من العنف الأهلي – في الماضي- على إشكالاتها وأوجه قصورها، غير متوفرة لخدمة ضحايا العنف الأهلي في فترات الإغلاق العام.
ويبدو النمط متكررًا في جميع البلدان الأوروبية واحدة تلو الأخرى كما في دول أخرى كتركيا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تبدأ السلسلة بتطبيق إجراءات الإغلاق العام أو الجزئي ووقف شبه تام لخدمات الشرطة، والقضاء، وإنفاذ القانون، ومقرات حماية الضحايا (تحديدًا الأطفال والنساء)، تزامنًا مع عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية ضحايا- والضحايا المحتملين- للعنف الأهلي، ثم تبدأ حلقة ممارسات العنف لتضيف الضحايا إلى عداد ضحايا الوباء كما يظهر في نحو 10 أيام إلى أسبوعين من بدأ تطبيق إجراءات الإغلاق.
وفي محاولات إنقاذ الأوضاع، سعت بعض الحكومات مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا إلى استعمال غرف الفنادق كمقرات لحماية ضحايا العنف الأهلي وعزلهم في الوقت ذاته، بينما اكتفت الحكومة البريطانية بأدوات النصح والدعم المتوفرة من قبل الجائحة إلى أن ارتفعت نسبة استغاثات النساء من العنف الأهلي بنحو 20 بالمائة بعد أسبوع واحد من الإغلاق العام في جنوب غرب البلاد، فبدأت السلطات باتخاذ خطوات إضافية، كالسماح للضحايا بالهروب من المنازل بحثًا عن ملجأ حال تعرضهم للعنف.
خاتمة
يتضح من استعراض النقاط السابقة ضرورة توجه السياسات الدولية والمحلية لحزمة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المدى المتوسط والمدى البعيد، وفيما يتعلق بالأزمات التي تعتري مختلف أوجه منظومة الكسب والعمل، يلاحظ أن القواسم المشتركة بين مجالات الكسب والعمل الأكثر تضررًا من الجائحة تستلزم عددًا من الإجراءات المركزية/الحكومية العاجلة، منها:
1ـ نشر مظلة التأمينات الاجتماعية والصحة والبطالة للعمالة غير الرسمية والوافدة والموسمية وغير المسجلة في دولاب العمل الحكومي والقطاع الخاص.
2ـ تقديم المساعدات العينية والمالية والتسهيلات الضريبية للمستثمرين في الشركات/المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.
3ـ ضمان الحكومة للحد الأدنى من مدخلات الإنتاج للأنشطة الزراعية والصناعية القائمة وترتيب أولويات التجارة الداخلية والدولية بما يتناسب مع ضرورات استمرار المعايش والدخول وبالتبادل بين القطاعات الثانوية إلى جانب القطاعات الرئيسية.
4ـ إقرار ودعم عمليات فحص ومراقبة العمالة غير المسجلة والوافدة ونشر خدمات الصحة العامة والعلاج خصوصًا في المناطق المعتمدة على العمالة الوافدة محليًا وعبر الحدود الإقليمية.
5ـ اعتماد نهج الحوار المجتمعي والديمقراطية التشاورية لبحث الحلول الممكنة مع كافة المساهمين وأطراف العمليات الإنتاجية، واجتناب “أمننة” الجائحة وتداعياتها على القطاعات الإنتاجية لا سيما الأكثر تضررًا من انتشار الوباء.
أما بخصوص التوجهات التي يستلزم النظر فيها والعمل على تطويرها على المدى المتوسط والمدى القصير فتشمل التالي:
أ) أن تسعى المنظمات الدولية المختصة للتوسط وعقد اتفاقات دولية بشأن الحد الأدنى من قواعد حفظ خصوصية البيانات تلتزم بها شركات تصميم البرامج الإلكترونية الخاصة و/أو التابعة للحكومات، خاصة ما يتعلق بتجهيل هوية المستخدمين وجهات اتصالهم وطرق ترتيب وحفظ وتأمين وتدمير البيانات الكلية.
ب) أن تعمل الحكومات على تشديد جزاءات قوانين العنف الأسري domestic violence وإنشاء ودعم المنظمات الوسيطة – الأهلية والتابعة للسلطات المحلية- العاملة على حل النزاعات، وتوفير الدعم النفسي والمأوى المؤقت لضحايا الاعتداءات.
ج) إقرار فحوص واستشارات دورية عامة على الضحايا المحتملين والحاليين للعنف الأسري خاصة التابعين للفئات الأكثر هشاشة وعرضة للاعتداء: النساء والأطفال.
د) العمل على توزيع عادل ومتساو لإمكانات الوصول للتكنولوجيا وتوفير الحد الأدنى من البنى التحتية المادية والمالية لدعم وصول أفراد الفئات المهمشة بالمجتمعات إلى منصات التكنولوجيا.
هـ) التوجه نحو تأسيس البنى التحتية الإلكترونية وتوجيه الموارد المالية والبشرية في قطاع التعليم نحو مجال التعليم عن بعد والتعليم على المستوى الصغير small size education بدلا من أنظمة التعليم المركزية والمباشرة، وضمان وصول خدمات التعليم للأطفال المهمشين، وتصميم الأنظمة الخاصة بالتسجيل والتقييم ورقابة الحضور والانصراف من خلال النظم الإلكترونية والمحلية.
ملامح اقتصادية متوقعة لفترة ما بعد كورونا
