التقرير الاستراتيجي المصري 2015

مقدمة:

يأتي التقرير الاستراتيجي الأول للثورة المصرية، ليرصد تحولات الثورة المصرية وقضاياها خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014. وتنبع أهمية هذا التقرير من ضرورة الوقوف على أبعاد التحولات التي تمر بها الثورة المصرية، والتحركات السياسية الداخلية والخارجية المصاحبة لمثل هذه التحولات، وطبيعة السيناريوهات المتوقعة، بناء عليها، وهو ما يمكن تناوله عبر المحاور التالية:

المستوى الأول

رفع الواقع السياسي والاقتصادي الداخلي والخارجي

أولا : رفع الواقع السياسي الداخلي:

شهدت مصر العديد من التحولات السياسية الداخلية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2014، وحتى الآن، من بينها: انتخاب قائد الانقلاب العسكري رئيساً جديداً للبلاد في انتخابات مشكوك في نزاهتها، بعد نحو عام قضاه رئيس المحكمة الدستورية رئيساً صورياً لمصر بعد الانقلاب، ورغم الإفراط في استخدام القوة والقمع وسياسات القهر من جانب المؤسسات العسكري والأمنية، وأذرعها القضائية والإعلامية، ورغم تعدد مؤشرات انتصار الثورة المضادة وتبديد مكاسب ثورة 25 يناير وعودة نظام مبارك برموزه الفاسدة، فإن  الحراك الثوري ظل مستمراً، وإن كان متأرجحاً بين الصعود والهبوط، متجاوزا  وسائل القهر والبطش، مما يعني أن الثورة في مواجهة الانقلاب خسرت معركة،  لكنها لم تخسر الحرب، وأن نظام الانقلاب لا يزال هشاً وغير مستقر وغير قابل للاستقرار.

ومن هنا يمكن القول أن الامتداد الزمنى للحراك والتصاعد الميداني، وتوسيع نطاق وتعدد فصائل الثوار ضد الانقلاب، رغم تنوع أساليب القمع والبطش والقتل، ساهم في رسم ملامح المشهد الثوري المصري خلال العام والنصف التي مرت بعد الانقلاب، ومن بين هذه الملامح: إدراك حقيقة الصراع وتورط الانقلاب في طمس الهوية الاسلامية  لمصر كأحد اهم روافد الثورة، وتفنيد مزاعم الانقلابيين بقدرتهم على توفير الأمن والأمان، وكذلك انهاك الاقتصاد الانقلابى وحرمانه من تنمية موارده المنهوبة، وإرغامه على إظهار عمالته الاقليمية والدولية طلبا للمساعدات الاقتصادية، وكشف فساد معظم رموز النخب السياسية التي كان يتم التعاطي معها باعتبارها رموزاً ثورية أو على الأقل إصلاحية.

هذا بجانب فضح فشل الانقلاب فى إدارة أمور البلاد والاخفاق فى توفير دعم للطاقة والغذاء، مع اتساع قاعدة المعاناة المعيشية عند الشعب، مما يستلزم الابقاء على قيم ثورة 25 يناير، وخلق البيئة الحاضنة لثورة شعبية تستأنف مسيرتها وتستكمل أهدافها، والتأكيد على أن سلوك الانقلابيين وإدارتهم السياسية والامنية والاقتصادية تصب في صالح امتداد الحراك الثورى وتصاعد شدته وتوسع  دائرة المشاركين فيه، مع ارتفاع فاتورة تكاليف الانقلاب وإمكانية استنزاف الداعمين له، وإدراك حلفاء وشركاء الانقلاب حجم الخسائر التي ترتبت على دعم الانقلابيين، داخل مصر وخارجها.

وقد جاءت انتفاضة الشباب المسلم (28 نوفمبر 2014) ، ثم الإعلان عن براءة مبارك ورموزه (29 نوفمبر 2014)، لتزيد من قوة الغضب الشعبي واتجاه عدد من التيارات والقوى الثورية لإعادة بناء صف موحد في مواجهة الانقلاب العسكري وممارساته.

تواصل خروج أطراف من التحالف الوطني لدعم الشرعية، مثل الجبهة السلفية وحزب الاستقلال، لحاقا بحزبي الوطن والوسط(1 )، وتلاشي تأثير التحالف على المستوى السياسي، خاصة بعد القبض على أهم قياداته وعلى رأسها د. بشر، وظهور استحالة انضمام أطراف سياسية جديدة له بشكله الحالي( 2). الا أن دور التحالف لا زال مستمرا في قيادة العمل على الأرض والحشد بكفاءة لا بأس بها ولا ينازعه فيها أحد.

بالاضافة لذلك، تسارع الترتيبات للمشروع السياسي المعروف بالبديل الثالث (لا عسكر ولا اخوان) والذي يتم الدفع له بقوة سواء في داخل أو خارج مصر، ويحاول تجميع كل القوى الرافضة للاخوان مع جذب بعض شباب الاخوان المنتقد للجماعة وممارساتها سواء عن حق أو عن باطل (خاصة الشباب الموجود خارج مصر). ويبدو أن هذه التحركات تسير على أحد مسارين: اما تشكيل معارضة “منضبطة” تابعة للغرب تضغط على النظام لتصويب مساره، ولكن بما يؤدي الي تكريس شرعنته (راجع مثلا مقال زياد بهاء الدين في الشروق يوم 9 ديسمبر 2014)، أو قد تتطور لتكون جزءا من انقلاب على الانقلاب بما يوقف تنامي المد الثوري “غير المنضبط”. وكلا البديلين يمكن فهمه في اطار محاولات احتواء الثورة من أطراف مختلفة بعدما ثبت عدم القدرة على انهائها، وكلاهما لا يصب بالطبع في مصلحة الثورة أو الخيارات الرئيسية للشعب المصري(3 ).

كما أن النشاط العسكري للتنظيمات المتطرفة الموجودة في سيناء قد تنامى وبدأت في الدخول في صراع مفتوح مع الجيش هناك، خاصة بعد اعلان تنظيم أنصار بيت المقدس مبايعته لأبي بكر البغدادي، أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

ثانياً: رفع الواقع السياسي الخارجي:

شهدت الأشهر القليلة الماضية العديد من التحولات الإقليمية التي تركت تأثيراتها على الانقلاب العسكري في مصر، في ظل استخدامه كأداة من جانب العديد من القوى الإقليمية والدولية لتنفيذ أجنداتها في المنطقة، سواء في فلسطين أو العراق وسوريا أو في ليبيا، ومن بين هذه التحولات:

غزة: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتواطؤ الكبير من جانب قادة الانقلاب العسكري في مصر مع الكيان الإسرائيلي تخطيطاً وتوجيهاً وتنفيذا، سياسياً وأمنيا وعسكرياً وإعلامياً، ثم استمرار الدعم من جانب الانقلابيين للكيان الإسرائيلي بعد انتهاء العمليات العسكرية في غزة، من خلال تفريغ الشريط الحدودي المصري الملاصق لقطاع غزة من سكانه وتهجيرهم وانشاء منطقة عازلة بطول 14 كم،  وبعمق بلغ الآن 1000 متر، ومن المخطط له أن يكون 5000 م.

داعش: تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقيام الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي، أصبح يضم اليوم نحو 60 دولة، لوقف تمدد التنظيم، وخاصة مع اتساع حجم القلق الخليجي والعربي من تقدم داعش ومن إعلان تأسيس دولة الخلافة الاسلامية، ثم تعدد الجماعات والكيانات التي أعلنت البيعة للتنظيم، ومنها ما يسمي بجماعة “أنصار بيت المقدس”، في مصر، والتي أعلنت قيام ولاية سيناء التابعة للتنظيم(4 ).

ليبيا: ترتبط الأوضاع في مصر واستقرار الانقلاب العسكري فيها بدرجة كبيرة بالأوضاع في في ليبيا، نظراً لأن هدف الانقلابيين (في مصر وليبيا) واحد، وهو القضاء على الجماعات الإسلامية (وخاصة الإخوان المسلمين)، كما أن القضية واحدة (القضاء على الثورة الشعبية) والداعم واحد (الولايات المتحدة الأمريكية وأذرعها الإقليمية، السعودية والإمارات)، وبالتالي أمام هذا الارتباط يمكن القول إن استقرار الأوضاع للانقلاب العسكري في ليبيا سينعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع للانقلاب العسكري في مصر.

ومع تحولات الوضع الميداني وبروز نوع من الإصرار من جانب قوات حفتر وحكومة الثني مدعومة (سياسياً وعسكرياً وإعلامياً من مصر والامارات والسعودية)، وتزايد الضغوط العسكرية على قوات فجر ليبيا، والقوى الثورية الرافضة للانقلاب العسكري الذي يقوده خليفة حفتر، يمكن القول أنه هناك توزيع أدوار فيما يتعلق بالقوى الإقليمية والدولية في مواجهة التيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية، بصفة خاصة والقوى الداعمة للثورات الشعبية بصفة عامة، حيث تم إعطاء دور أكبر للجيش المصري وحكومة الانقلاب العسكري لتحقيق الحسم في ليبيا وتقديم كل صور الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني لحكومة الثني، لفرض واقع جديد وتحقيق انتصارات ميدانية، والتقدم باتجاه طرابلس حتى لو لم يتم الحسم في بنغازي، مع حملات إعلامية مكثفة للترويج لهذه الانتصارات وهذا التقدم(5 ).

اليمن: بعد إخفاق جماعة الحوثي خلال ستة حروب خاضتها في محافظة صعدة ضد الدولة اليمنية بين عامي 2004 و2010 بتحقيق هدفها بالسيطرة على شمال البلاد، فقد عملت على استغلال حالة الاضطراب السياسي والأمني خلال فترة ما بعد الثورة محاولة إعادة إحياء نفوذها مرة أخرى، ليس في صعدة فحسب، ولكن على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي اليمنية.

وعلى ذلك لم تحُل الموافقة التي أعلنتها الجماعة على المشاركة في ركب الحوار الوطني منذ 18 مارس 2013، من خلال جناحها السياسي “أنصار الله”، دون استمرار النهج المسلح للحوثيين، والذين عمدوا منذ ذلك الحين إلى التحرك بقوة السلاح باتجاه التوسع والانتشار الفعلي للسيطرة على محافظات الجوف وعمران وحجة، بعد سيطرتهم على منطقة “دماج” بصعدة، إثر مواجهات واسعة مع السلفيين خلفت أكثر من ألف قتيل وجريح من الطرفين، لتنتهي مأساة “دماج” بتهجير 1500 أسرة يمنية مطلع عام 2014.

واكتسبت المشكلات اليمنية بعداً أكثر خطورة مع نجاح الحوثيين في الدخول المسلح إلى العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، وعلى الرغم من أن الحدث نفسه لم يكن مفاجئاً للكثيرين، ذلك أن سيطرة الحوثيين في يوليو 2014 على منطقة عمران الاستراتيجية في شمال صنعاء جعلتهم على أبواب العاصمة، وقد قام أنصارهم بعد ذلك بالاحتشاد في الساحات وإقامة المخيمات القبلية المسلحة على مداخل العاصمة في حصار محكم على المدينة منذ 18 أغسطس 2014.

وتمت سيطرتهم على العاصمة اليمنية خلال ثلاثة أيام فحسب، تمكنوا خلالها من السيطرة على مقرات قيادة الفرقة السادسة (مقر الفرقة الأولى مدرع- سابقاً)، وقيادة اللواء الرابع للحرس الرئاسي، والقيادة العليا للقوات المسلحة، ودائرة التوجيه المعنوي التي يبث التلفزيون الحكومي برامجه منها، بجانب سيطرتهم على البنك المركزي والبرلمان والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ومقر وزارة الدفاع(6 ).

ثانيا : تحليل الوضع الاقتصادي:

شهدت مصر العديد من التحولات الاقتصادية خلاال الأشهر القليلة الماضية (منذ تولي قائد الانقلاب العسكري السلطة في يونيو 2014)، وبرزت أهم نقاط ضعف نظام السيسى الاقتصادية في( 7):

لا يزال هناك عجز كبير في الموازنة العامة يزيد عن 240 مليار جنيه مرشحة للزيادة في حال عدم توافر موارد مالية كافية للقضاء على المشكلات المستعصية من فقر وبطالة.

الارتفاع الكبير في الأسعار الذى لا يمكن السيطرة عليه في ظل عدة اعتبارات منها ان جزءا من ارتفاع الأسعار لا يأتي من الداخل بل يأتي من الخارج ومصر اكبر مستورد للقمح في العالم ولا يمكن حل هذه المعضلة في المستقبل القريب وهذه المشكلة في حاجة الى سيولة مالية دولارية مستمرة.

المطالب الفئوية المؤجلة للعمال وعدم القدرة على تلبيتها او حتى الضغط على رجال الاعمال لتلبيتها

مشكلة البطالة التي زادت حدتها عقب ثورة 25 يناير بسبب تردى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وتراجع معدل النمو الاقتصادى وتوقف رجال الاعمال والقطاع الخاص عن ضخ استثمارات جدية واغلاق الاف المصانع ويبدو أن هذه المشكلة ستظل على حالها في ظل عدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة لحلها. وقد تفاقمت مشكلة البطالة في مصر في الأشهر الأخيرة، ليقترب عدد العاطلين عن العمل من 4 ملايين شخص .

احتمال توقف الدعم الخليجى السخى حيث صدرت إشارات من الدول الداعمة للانقلاب بذلك او على الأقل تراجعه بشكل حاد وقصره على المساعدات البترولية، خاصة في ضوء الانخفاض الحاد مؤخرا للسعر العالمي للبترول بما يقترب من 50%.

انهيار الاحتياطي الاجنبى في حال عدم الحصول على دعم خارجى او قيام الدول الدائنة بسحب أموالها، وهو ما يؤثر بشدة على سوق الصرف، ويؤدى لارتفاع الدولار في السوق الموازية، وبالتالي ارتفاع إضافي للأسعار بشكل عام.

استمرار أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء وعدم إيجاد حلول جذرية لها خاصة وان حل المشكلة يحتاج مليارات الدولارات اما لبناء محطات انتاج كهرباء جديدة او لاستيراد الوقود المطلوب لتشغيل المحطات القائمة .

عدم تطبيق الحد الأدنى والاقصى للأجور والالتفاف عليهما من قبل بعض المؤسسات في الدولة.

ارتفاع وتيرة الاقتراض المصرفي من قبل الحكومة، وهذا يمكن أن يشل الحركة الاقتصادية ويزيد الدين العام الحكومي ويضعف القطاع الخاص ويؤثر سلبا على الاستثمار، وخاصة وقد اقترب حجم الدين الداخلي من نسبة 100%، من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.

تراجع معدل النمو الاقتصادي وتحوله لسلبى (مقارنة بمعدل النمو السكاني) وهو ما يزيد من حدة البطالة ويدفع القطاع الخاص للاستغناء عن جزء من العمالة لديه.

وبجانب هذه الاعتبارات، وطبقا للمعلومات المتاحة، فإنه من المتوقع أن تحدث ارتفاعات إضافية في الأسعار عقب اجراء الانتخابات البرلمانية، فالحكومة تعتزم إجراء زيادة أخرى إضافية على أسعار الوقود والطاقة والمواد البترولية بكافة أنواعها، على أن يتم تطبيقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. والزيادة الإضافية الجديدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة 25 في المئة، لتتجاوز الزيادة في الأسعار نسبة 100 في المئة خلال أشهر قليلة .

كما تستهدف الحكومة جمع 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر فرض ضرائب على الاقتصاد “غير الرسمي”، والذي يضم الحرفيين ومن يطلق عليهم أصحاب المهن الحرة في البلاد. علما بأن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصري، في حين يمثل الاقتصاد الرسمي 60%. وتقول مصادر حكومية أن الاقتصاد الرسمي يوفر حصيلة بقيمة 300 مليار جنيه سنوياً (41.7 مليار دولار) .

وقد الحكومة قامت برفع أسعار أسطوانة البوتاجاز (غاز الطهو) إلى 30 جنيها بدلا من 8 جنيهات حاليا، بزيادة تبلغ نسبتها 275%، وهناك خطة لرفع أسعار البوتاجاز تدريجيا، وستكون هناك زيادات جديدة ليتم الوصول بسعر الأسطوانة إلى التكلفة الحقيقية لها خلال 5 سنوات .

المستوي الثاني

مستقبل الصراع والسيناريوهات المتوقعة

تعددت الدراسات والتقديرات حول مستقبل الصراع، والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أن يتحرك من خلالها، وعوامل ترجيحها، إلا أن الحديث عن هذا المستقبل يرتبط ابتداء بتحديد طبيعة هذا الصراع، وتحديد أطراف هذا الصراع، وما يملكه كل طرف من مصادر قوة وفرص متاحة من ناحية، وما يعاني منه من ضعف وما يواجهه من تحديات من ناحية ثانية.

أولاً: طبيعة الصراع والقدرة على الحسم:

من خلال رسم الخارطة يتعين تحديد طبيعة الصراع والعقد الحاكمة له، في كل ملف (السياسي، الاقتصادي، .. إلخ)، وقد يشتبك فيها أحياناً أكثر من ملف، كارتباط التدهور الاقتصادي بالحروب. فيشتبك الملف السياسي مع الاقتصادي، وتكون العقدة الرئيسة للتدهور الاقتصادي هي خوض الدولة لحروب (أي الملف السياسي)، حيث تُوجَه معظم النفقات إلى الجيش على حساب القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات، فيتدهور الاقتصاد. لذلك يتم معرفة عقدة كل ملف، التي إن حُلت يسهل التعامل مع الملف.

بعد ذلك يمكن اختيار أحد المسارين التاليين:

المسار الأول: تحديد العقدة (أو مجموعة العقد) في كل ملف، ثم صياغة هذه العقد في شكل أهداف، وبذلك يتم التعامل مع أكثر من ملف على التوازي. فقد تكون عقدة الملف الاقتصادي هي تفشي الفساد، وعقدة الملف السياسي هي وجود الحكم الديكتاتوري. وبالتالي تحدد الحركة لها هدفين: محاربة الفساد وتوفير أفضل الخدمات للجماهير، وإسقاط النظام الديكتاتوري.

المسار الثاني: تحديد الملف الأهم الذي يجب أن يعطى أولوية أكبر، باعتبار أنه إذا تم فك عقدته ستفك عقد الملفات التالية تلقائياً، أي إنه الملف الذي تتركز فيه عقدة الصراع، كأن يكون حل عقدة الملف السياسي هو المدخل لحل بقية الأزمات. وبالتالي يمكن أن تصوغ الحركة أهدافها السياسية كالتالي: الإطاحة بالنظام الديكتاتوري، وتسليم السلطة للشعب، والحيلولة دون عودة الديكتاتوريات.

وهذا الاختيار يتطلب تحديد معايير إنجاز كل هدف، لأن هذه المعايير هي التي تشرح الأهداف تفصيلياً لتوضح المقصود منها إجرائياً، وتجعل الأهداف قابلة للقياس، ويمكن من خلالها تحديد مدى النجاح أو الفشل. ولذلك يراعى أن تُكتب معايير الإنجاز بصيغة يمكن قياسها.

بعد انتهاء هذه الخطوة تكون الأهداف الكبرى للحركة قد حُددت، وهي الأهداف النهائية التي ستصل إليها بنهاية كفاحها. وهي التي ستبني عليها خططها العملية (وليس الأهداف العامة التي كُتبت في الرؤية المستقبلية).

في حالة النظم الدكتاتورية قد تكون عقدة الصراع هي آلة القمع العسكرية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وقد يؤدي طول الفترة الزمنية للقمع إلى خلق عقد أخرى، كالخوف وسلبية الجماهير، ومن ثم يصبح واجب الحركات التغييرية الأول هو العمل على فك العقدتين معاً، عبر محاولة تفعيل الجماهير في أنشطة متدرجة بسيطة، وعبر محاولة إنتاج أسلحة جديدة تُفقد آلة القمع فعاليتها.

وقد تتعدد العقد وتتشابك، وعلى قادة الصراع أن يحسنوا تحديدها ومدى تأثير كل منها على الآخر. وتتحكم رؤية عقدة الصراع في رسم الخيارات الاستراتيجية المتعددة للحركة، والتي تحدد بدورها مشروع النشطاء الرئيسي.

ومن المهم تحديد عقدة الصراع بما يفيد في عدم استدراج الحركة إلى أهداف جانبية، فإن كانت العقدة في الحفاظ على أصوات الناخبين من السرقة، فإن الجهد يجب أن ينصب في حماية صوت الناخب، لا أن تتنافس قوى المعارضة حول أي الناخبين سيفوز. إذ أن اختيار المرشح الأفضل قد يكون عنوان معركة تالية.

وكل هدف يجب أن تحدد له معايير الانتصار، أو معايير النجاح، بحيث تتمكن قوى المجتمع من قياس مدى نجاحها، وتتمكن من محاسبة قادة التغيير، ولا يكون النصر ادعاء بل واقعاً تحكمه معايير متفق عليها.

ثانياً: تحديد أطراف الصراع:

من الناحية النظرية، ينقسم أطراف الصراع إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

الطرفان المباشران في الصراع وهما اللذان يمكنهما أن يحسما الصراع، ولا بد من تحديد مكونات كل فريق ومعرفة أدوات قوة، ونقاط ضعف كل فريق. أما الطرف الثالث فيضم العوامل المساعدة، ويتضمن كل المكونات التي لايمكنها حسم الصراع، ولكن يستجلب دعمها لتقوية أي من الطرفين، ويتوقف دعم هذه العوامل على مدى استعداد وقوة كل طرف في تحقيق مصالحها.

يتم تحديد المطلوب تحقيقه مع الأطراف المختلفة بحسب مرحلة الصراع، فليس المطلوب دائماً انتقال الداعمين للخصوم ليكونوا معك، لكن بإمكانك أن تنقلهم خطوة واحدة بعيدا عن الخصوم ثم تحاول نقلهم خطوة تجاهك، وأن تنقل من يدعمونك خطوة واحدة تجاه المزيد من الدعم. بعد ذلك يمكن تحديد شكل الخارطة المطلوب (الأطراف التي سيتم زيادة فاعلية دعمها، أو استمالتها، أو تحييدها، أو مقاومتها) بحيث يتم التخطيط لذلك. وبحسب مرحلة الصراع أيضا يحدد النشطاء هل سيستخدمون نقاط قوتهم ضد نقاط ضعف الخصم، أم يستهدفوا نقاط قوته بعد أن يكونو قد استدركوا كل نقاط ضعفهم.

وقد يكون من الضروري عمل قواعد بيانات بأهم الأطراف من شخصيات وجهات ومؤسسات الخ، بهدف التوصيف الجيد لكل طرف، وعمل أرشفة تاريخية لكل ما يتعلق به، بحيث يمكن الاستفادة منها عند الحاجة لتقييم كيفية التعامل معه، وادارة هذا التعامل بشكل مستمر، ويشمل الصراع الأطراف التالية:

الطرفان المباشران: اللذان يدور الصراع بينهما.

الأطراف الداعمة بالفعل (أفراد – مجموعات – مؤسسات): للمجموعة أو الحركة، أو للطرف الآخر (الخصم).

الأطراف التي يسعى الخصوم لاكتساب دعمها: عموم الجماهير، أفراد ومجموعات محايدة، المجتمع الدولي، مراكز قوى محلية.

وفي مصر يملك الانقلاب أدوات القوة الصلبة وجهاز الدولة بوسائله القاهرة ، بينما يملك الطرف الثوري امتدادا سياسيا وقواعد اجتماعية وقوة اخلاقية وحراكا ثوريا قادرا على منازلة ادوات الانقلاب وتوقيف حركة دولاب دولته الفاشية وتعريتها كمجرد آلة قهر وظيفية تؤدي ادوارا اقليمية ودولية مدفوعة الثمن على حساب  مصالح الشعب المصري وحريته وكرامته .

ولا يبقى امام طرفي الصراع – في ظل هذه المعطيات – الا بديلين : المضي قدما في الصراع الصفري حتى يتم حسمه لصالح احدهما ،او تغيير نمط الصراع الى صراع غير صفري يمكن للطرفين ان يكسبا من خلاله عبر استبدال الاقصاء بارادة العيش المشترك من خلال توسيع دائرة المصالح على كل الأطراف واعادة توزيع خريطة النمو بحيث لا يطغى نمو مصالح قطب على الاقطاب.

ومن القواعد الأساسية في تحديد أطراف الصراع:

يقول سان تسو: “اعرف نفسك، اعرف خصمك، اعرف الأرض…..عندما تعرف نفسك وتعرف خصمك لا تخش نتيجة مائة معركة.. عندما تعرف نفسك وتجهل خصمك فبعد كل نصر تحققه ستلحق بك هزيمة في المقابل… عندما تجهل نفسك وتجهل خصمك ستخسر في كل معركة”،8 لذلك يجب دراسة دوافع أطراف الصراع وإمكاناتهم، واستراتيجياتهم حتى يمكن اختيار المسار الصحيح.

لا تبالغ في قدرات خصمك فتحجم عن العمل، ولا تهون من شأنها فيسحقك.

تجنب التفسير الأيديولوجي عند دراسة دوافع الأطراف، ابحث عن الأسباب الحقيقية المحركة للأطراف. وأعلم أن المرء قد يحركه أكثر من دافع.

كلما توفرت معلومات أكثر عن الأطراف ساعد ذلك في وضع خطط استراتيجية أنجح، واتخاذ قرارت أفضل. لذلك يجب مراجعة بيانات الأطراف باستمرار للتأكد من صحة التوصيف. كما تساعد المعرفة بالتفاصيل في تحديد المسارات المحتملة، وأي المجموعات السياسية والأفراد يمكن أن يشاركوا فيها، وبالتالي يمكن تحديد مخاطر كل مسار.(9 )

احرص على تحديد خصم واحد مباشر، ولا تعدد الجبهات فتشتت قواتك ومواردك.

لا تفكر في تدمير الخصم، بل اعمل جاهداً على الاستفادة من موارده وعناصره الداعمة بانتقالها إلى صفك.

انطلق في حركتك من رؤيتك للخارطة المستقبلية للحلفاء والخصوم، تحمل أخطاء شركائك في المشروع، لا تشهر بهم أو تفضح أخطاءهم، فكل مجموعة تبتعد عن معسكر الخصم تستحق التشجيع، حتى لو لم يرقها عملك، أو على الأقل الصمت عن أخطائها. واعلم أن خصمك بدوره يسعى لجذب الأطراف إليه أو تحييدها. ويسعى لإثارة الفرقة في صفوفك.

تحديد طبيعة الصراع السياسي تخضع لسلوك الطرف الأقوى ورؤيته للصراع، فإن كان خصمك أقوى منك ويراه صفرياً فعليك أن تستعد لخوض صراع صفري( 10).

وفي إطار هذه الاعتبارات يمكن تحديد أطراف الصراع في مصر، وتحليل قدرات كل منها، وذلك على النحو التالي:

التحالف الوطني لدعم الشرعية: ويشكل النواة التي تدير الصراع وتوجه عناصر المشهد مستهدفة أن يتسع المد والحراك الثورى فى اتجاه ثورة شعبية، وبالرغم من صراع الابادة المتتابع ضده الا أنه احتفظ بسلميته، كما يتحمل عبء التأصيل الدعوي والقيمي للمشهد.

قوى الثوار: كل القوى الفاعلة في الحراك الثوري بجميع توجهاتها السياسية، سواء بالبذل والتضحية أو بالرأي والمشاعر ويستهدف المشروع السياسي  التقارب والاستيعاب لهذه القوى لتكوين نواة الاصطفاف الوطني ، لاستعادة مسار ثورة 25 يناير وتبني إرادة العيش المشترك .

حزب الكنبة: الرقم الخاسر في معادلة التحالف حتى الآن– استهلك الطاقة الخدمية للمسيرة الدعوية وتنكر له في الحراك الثوري – الداعم الأكبر لقاعدة أذرع الانقلاب بسكونه وسكوته وعدم تمرده على الظلم – يمثل تهديداً للثورة. والتحدى أن نحوله الى داعم للمد الثوري والثورة الشعبية ، وهو يعد المستهدف الأكبر والمؤشر الفعال لتحويل الحراك الثوري إلى ثورة شعبية ،فإهماله يفشل الثورة ويغري أذرع الظلم بنجاح مشروعهم وإطالة أمده ، ولا بديل من بذل طاقة مناسبة للنجاح في تحريك حزب الكنبه وتجنيده.

قوى الدولة العميقة ورجال الاعمال (قوى المصالح): خليط متنوع يستهدف الربح الشخصي سواء كان أمانا أو سلطانا أو دواما أو نفوذا أو أموالا ويرى هذا الخليط أن مصالحه الكبرى في الاستظلال بأذرع الظلم ودعمه في نفس الوقت وتمثل ثورة 25 يناير تهديداً لمصالحه وتحالف الشرعية ضياعاً لمكاسبه.

الظهير الشعبي المصطنع للانقلاب: نجح الانقلاب في انتاج ظهير شعبي- ايا كان الرأي في حجمه – إلا أنه كان كافيا للتترس به في تجاوز ارادة جموع المصريين التي افرزتها الاستحقاقات السياسية لثورة 25 يناير وأجهض به معظم مكتسبات الثورة. والمراهنة الآن تدور على حرمان الثورة المضادة من ذلك الظهير، اذ تشير المعطيات على الأرض – بعد القرارات الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاجتماعية – لفرصة ذهبية لتحقيق ذلك . وإذا كان هذا الظهير يمثل لنا الآن فرصة فإنه بعد كسر الانقلاب سيمثل لنا تحديا إذ سنكون في هذه الحالة مطالبين بتلبية سقف تطلعاته المرتفعة.

الظهير الإقليمي والدولي: تقبع القوى الخارجية العالمية والإقليمية في قطبي المشهد، وبينما تتجه حركتها الداعمة للانقلاب لإعلاء مصالحه (رغم وجود مصالح أخرى له في دعم الديمقراطية) والانقضاض على القيم، على الجانب الآخر تجاهد القوى الداعمة للتحالف في إعلاء القيم وتقديم مصالح مشتركة لاستيعاب الجميع.

ويستهدف تحليل خريطة القوى توفير إطار معرفي وظيفي واقعى للقوى الفاعلة أمام متخذ القرار، يقوم على كشف خصائص ومزايا ونقاط ضعف وقوة كل فصيل، وعلاقات القوى بالاطار المحلى والدولى والاقليمي ووسائل تحقيق مصالحه ووزنه النسبي فى بنية المجتمع ونقاط الالتقاء والتعارض مع سائر القوى الفاعلة، وذلك لتحديد أنماط واستراتيجيات التعامل الأمثل مع كل فصيل (تعاوناً او صراعا).

ويمكن تحليل كل طرف من حيث القوة والضعف والفرص والتهديدات ، كما يمكن تحليل الوضع الراهن من حيث السياسة والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية والتقنيات المتاحة والتي عادة ما تلعب دورا هاما في التحولات الكبرى في حياة الشعوب خصوصا في الوقت الراهن .

التحليل وفق SWOT

الانقلاب

الثوار

وهذه المعطيات مكنت الانقلاب منذ 25 يناير في:

القضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير المؤسسية والقيمية.

إعادة انتاج نظام مبارك بقاعدتيه (الاستبداد والفساد) بعد تجديد قيادتها.

إنتاج وتسويق صورة ذهنية سلبية عن الإخوان المسلمين اخترقت بها الاصطفاف الثوري وشوهت بها كل رموز الجمااعة السياسية والحزبية والاسلامية.

افشال أى مشروع تنموى أو قومى أو اقتصادى أو سياسى.

إعادة العلاقات الحميمة بالمحور الصهيو أمريكى، ومد نطاق الكراهية إلى قطر وحماس.

تسويق مقولة أن العسكر هم الحل  بعد إفشال المؤسسات التي أفرزتها الثورة !!!!

إبداع وسائل علمية مضبوطة ومتناغمة ومتراكمة ومتكاملة تعمل داخل دوائر الرصد والادراك والعمل واتخاذ القرار للخصم (OODA ) نتج عنها:

التغلغل داخل تفكيرنا لخلق مناطق التباس بين الأحداث والأفعال المهددة وغير المهددة.

افتعال تضارب دائم بين تلك الأحداث والأعمال التي يلاحظها الخصم أو يتخيلها، وتلك التي كان مفروضا عليه أن يتعامل معها حرصاً على بقائه.

انشاء منطقة مصالح مشتركة حقيقية أو افتراضية أو كاذبة مع أطياف الشعب ضد الاسلاميين. 

إلحاق ضرر فادح بالصف الثوري خصوصا الاخوان، وتعويق حركته وتعطيل عملياته وتدمير رأسماله الاجتماعي.

ثالثاً: العوامل التي قد تعوق الحسم ضد قوى الثورة المضادة:

تتعدد العوامل التي يمكن أن تعوق عملية الحسم ضد قوى الثورة المضادة، الداخلية والخارجية، ومن ذلك:

1ـ الثورة المضادة وشق الصف الثوري:

منذ الانقلاب العسكري في الثالث من مايو 2013، وحتى الآن تعددت السياسات التي اعتمد عليها قادة الانقلاب العسكري لشق الصف الثوري، ومن بين هذه السياسات تقريب بعض الأحزاب والتيارات السياسية والتوسع في تسليط الضوء الإعلامي عليها وعلى رموزها، والتأكيد علي دورها في حماية الوطن من التقسيم والتفتيت، بجانب شراء الذمم إما بوسائل مادية (مكافآت، مرتبات، منح، هدايا، مناصب، وظائف) أو معنوية (الترويج الإعلامي) وغير ذلك من آليات.

ثم تأتي الحزمة الثانية من سياسات الترغيب عبر الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، واستخدامهم كأوراق سياسية في مواجهة باقي الأطراف والتيارات السياسية المعارضة للانقلاب العسكري، وخاصة أن عدد ممن يتم الإفراج عنهم كانوا بمثابة رموز سياسية في مواجهة الانقلاب. ثم استخدام هؤلاء الرموز في طرح مبادرات للتسوية أو التصالح بين الانقلاب ومعارضيه.

كما تبنت سلطات الانقلاب سياسات نشر الأكاذيب والشائعات عن مبادرات لا أساس لها في الأصل عن أطراف وتيارات سياسية، للحيلولة دون استمرار التوافق بين التيارات السياسية المعارضة للانقلاب، وكذلك نشر تصريحات على لسان عدد من قادة الأحزاب والتيارات السياسية، من شأنها أثارة البلبلة في أوساط المؤيدين لهؤلاء القادة، وبين قواعد هذه الأحزاب وتلك التيارات.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ولكنه امتد لتطوير آليات الاختراق الأمني، القديمة الجديدة، من خلال قيام سلطات الانقلاب بزرع عملائها، في أوساط الكيانات والتيارات السياسية، لنقل حواراتها وخططها وسياساتها وتحركاتها للأجهزة الأمنية، لتكون تحت رقابتها الدائمة، أو استخدام هؤلاء العملاء لتفجير هذه الكيانات من الداخل، ولا يكاد يخلو كيان أو تنظيم معارض للانقلاب العسكري من هؤلاء العملاء.

2ـ الاختلاف حول الغاية والوسيلة:

علي الرغم من الاتفاق علي الأهداف العامة لثورة يناير كعنصر وحدوي للتقارب، واستهداف هذه القوي من جانب الثورة المضادة إلا أن هناك اختلاف حول الهدف السياسي الدقيق والوسيلة وتعريف الثورة والثورة المضادة، فتحالف دعم الشرعية يعتبر عودة مرسي وسيلة لتحقيق هذه الأهداف بينما تريد القوي الشبابية العودة إلي تاريخ 12 فبراير 2011 ورفض كل ما ترتب علي ما بعد ذلك من مسارات، أما اتجاه القوي السياسية فيقبل خريطة طريق السلطة منذ انقلاب 3 يوليو ويريد تحسين وضعه التفاوضي في معادلة السلطة بالتوافق مع السيسي لمواجهة أجنحة السلطة الموالية لمبارك وشفيق.

3ـ الاستقطاب الأيديولوجي:

حيث ينتمي التحالف للمرجعية الاسلامية التى ترفضها القوي الثورية، حيث تمثل القوي الثورية الشبابية إما توجهات علمانية مباشرة أو قوي عابرة للايديولوجيا بيما تمثل الاتجاهات الحزبية الثورة قوي قومية وناصرية تحمل تراث عداء للاتجاهات الاسلامية.

4ـ التفاوت في الإمكانيات:

حيث اختلاف الوزن النسبي حيث تميل الكفة لصالح القوي الاسلامية في الحراك وفي الانتخابات بينما تعاني القوي الثورية من ضعف قوتها الانتخابية والشعبية، وفي المقابل تملك القوي الحزبية والثورية حضورا ًهاماً في المجال الاعلامي وتعاطفاً خارجياً يعتد به في الاعلام العالمي، ونزولها الشارع يحظي دائماً بتعاطف خارجي لانها تجمع بين معارضة السلطة الانقلابية والاسلاميين في نفس الوقت.

5ـ الاختراقات الخارجية:

لمعظم إن لم يكن كل القوي السياسية، ووجود اتجاهات متناقضة داخلها، فمعظم القوي الأساسية سواء في السلطة أو الخارج او حتى الاخوان لديها نفوذ وجهات  مؤيدة في أوساط القوي الثورية والشبابية.

6ـ مراكز القوى:

فهناك مراكز قوي غير معروفة بدقة وممتدة بين الحركات والاحزاب والداخل والخارج قادرة علي توجيه الأفكار في القوي الشبابية وقادرة علي إعاقة التعاون او اثارة الخلافات رغم عدم انتمائها الصريح للقوي الثورية.

7ـ الانشقاقات الداخلية:

وتتمثل في الانعكاسات السلبية للتعاون والتقارب علي الحلفاء الأصليين، فتحالف دعم الشرعية سيفقد بعضاً من داعميه من الاتجاهات الاسلامية السلفية والمحافظة، والقوي الثورية ستفقد بعضاً من داعميهاً من الاتجاهات العلمانية.

رابعاً: إدارة المواجهة بما يخدم الرؤية الثورية:

من خلال تحولات المرحلة الماضية (وتحديداً منذ يونيو 2014) تبرز مجموعة من الأولويات التي يجب التعاطي معها بفاعلية بما يخدم الحراك الثوري ويساهم في التقارب والتوافق بين القوى الثورية، ومن ذلك:

1ـ إدراك طبيعة الصراع:

الاعتراف بداية بأخطاء فترة ممارسة الاسلاميين للسلطة (المحدودة زمنيا) وليس فقط تكرار التذكرة بأبعاد المؤامرة التي تعرضت لها ممارسات هذة السلطة وهي الاولى من نوعها في تاريخ الاسلام السياسي بل والعالم العربي (تحقيق وضع الاغلبية والوصول الى الرئاسة بانتخابات حرة) .

تحديد الجديد سياسيا – داخليا وخارجيا- في لعبة الصراع بين النظم المستبدة ورعاتها في الخارج وبين روافد الثورة وخاصة الحركات الاسلامية (السلمية والمسلحة على حد سواء)  وكيف نجحت الثورات المضادة في تحويل الربيع العربي الى حرب على الارهاب؟

رسم أو إعادة رسم خرائط ذهنية وفكرية لدى العامة من الناس والنخب السياسية، للإجابة على: لماذا انقلبنا على شركاء الثورة وارتكبنا نفس الاخطاء التي اتهمنا بها الاسلاميين (توظيف الدين في السياسة والتحالف مع العسكر والتصالح مع الفلول)، بل الأسوأ منها هو حصار المقاومة الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية؟

التأكيد على أن الأزمة ليست سياسية فقط بل فكرية أيضاً، الأمر الذي يتطلب ضرورة دوات إدارتها لحماية 25 يناير واستعادتها، ولانقاذ المشروع الحضاري الاسلامي للتغيير السلمي الديمقراطي الوطني الذي يسعى الانقلابيون لاستئصاله وفرض الدولة العلمانية نموذجها عن “الاسلام الصحيح”(11 ).

وفي ظل هذا الإدراك لطبيعة الصراع يمكن القول أن هناك عدد من السيناريوهات الكلية التي يمكن أن تتحرك فيها المرحلة القادمة من مراحل الثورة المصرية، وذلك على النحو التالي:

السيناريو الأول: الانتصار السريع للثورة:

ويستند أنصار هذا السيناريو على العديد من الاعتبارات منها تعدد الممارسات السلبية من جانب سلطات الانقلاب، تجاه كل القوى الثورية، واتساع نطاق التضييق على الحقوق والحريات، وتصاعد الأصوات الناقدة للانقلاب في الداخل والخارج، ووجود مؤشرات على تراجع الدعم الخارجي وخاصة من جانب الدول الغربية، الإقليمي والدولي، للانقلاب، بجانب اقتراب الذكري الرابعة للثورة، وما يمكن أن تشكله هذه الذكري من مناسبة لمزيد من الحشد وتشديد الضغط على سلطة الانقلاب ومؤسساته. هذا بجانب الأزمات المتلاحقة التي يواجهها الانقلاب سواء في سيناء أو الاقتصاد، أو على الحدود الشرقية (مع حماس) والغربية (مع ليبيا).

السيناريو الثاني: السيطرة الكاملة للحكم العسكري:

ويستند أنصار هذا السيناريو إلى هيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية على كل مقدرات الدولة، واستخدامها مختلف المؤسسات وخاصة القضائية والإعلامية لفرض هذه الهيمنة ووجود حالة واسعة من التأييد لسلطة الانقلاب من جانب المنتفعين منها، كما أنها تعمد لتبني عدد من السياسات لشراء تأييد القطاعات الواسعة من الفقراء، هذا بجانب الدعم اللامحدود من جانب عدد من القوى الإقليمية التي يمكن أن تذهب إلى أبعد مدى في دعم وتأييد الانقلاب للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين، وإفشال الثورة المصرية وبناء نظام سياسي تابع لها في مصر.

السيناريو الثالث: التجميد واستمرار الصراع دون حسم:

ويستند إلى تعادل موازين القوى بين الانقلاب والقوى الثورية، دون قدرة على الحسم، وكأن هناك حالة ممن الرضا بالوضع القائم، من الطرفين، فالانقلاب وسلطاته مستمر في ممارساته، وفي نفس الوقت يستمر الحراك الثوري والميداني ولكن بصورة نمطية دون عمليات نوعية، ودون رؤية حقيقية لطبيعة الصراع ولكيفية إسقاط النظام العسكرى.

السيناريو الرابع: الانقلاب على الانقلاب:

أي حدوث تغييرات في واجهة الانقلاب مع بقاء مضمونه، وذلك من خلال من قائد الانقلاب الحالي، بعد الممارسات التي قام بها والاخفاق في العديد من السياسات، وإعادة إنتاج شخصيات جديدة بتوافقات جديدة تضمن بقاء المؤسسة العسكرية في الواجهة وتخفف من حدة الاحتقان في الداخل المصري، كنوع من التهدئة، من جانب القوى الإقليمية والدولية للتفرغ لإدارة التحولات الكبرى حاليا في المنطقة في سوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين ولبنان وإيران.

والسيناريو الأخير هو الأقرب للحدوث إذا لم تنجح القوى الثورية في توحيد الصف وصياغة رؤية استراتيجية للمواجهة، وكذلك تبني عدد من الإجراءات السريعة والحاسمة لإدارة الحراك الميداني، والحشد من الآن استعداداً للذكري الرابعة لثورة يناير.

2ـ ترسيخ عدد من المبادئ الحاكمة للمواجهة:

مبدأ: نحن جماعة فكرية متصلة بالحركة .. ولسنا حركيين بالاساس).

مبدأ: تحويل العمل الفكرى لصياغات عملية مفيدة للحضات الراهنة).

مبدأ: مقاومة الانقلاب عمل وطنى وواجب قومى وحضارى وانسانى، لما يمثلة من عدوان على قيم الحياة السياسية والانسانية ومقاصد العيش المشترك : الحرية والكرامة والعدالة.

3ـ تبني عدد من استراتيجيات المواجهة:

استراتيجية حفظ الجماعة الوطنية واستعادة مسار مشروعها الحضارى، من خلال:

كسر الاستقطاب ومحاربة الاقصاء

كسب الظهير الشعبى للانقلاب وترشيد وعيه بالحقائق

تماسك جبهة الرافضين للانقلاب

تفكك التحالف الانقلابى، فقد كشف الوجه الحقيقى للعملية الانقلابية على الديمقراطية والحريات والحقوق الانسانية والمخاطر التى يتعرض لها الامن القومى المصرى، بل عملية إعادة بناء الدولة المصرية على أسس جديدة

استراتيجية المراجعة الذاتية للجميع: والتى تهدف للمضى للامام، لا الرجوع الى الخلف ولا تستهدف ادانات او اعتذارات ولكن تستهدف الاعترافات المتبادلة بالاخطاء وأسبابها وكيفية إصلاحها .

بناء رؤية استراتيجية لانقاذ الوطن ، تقوم على استكشاف الرؤى والبدائل التى تقدمها القوى السياسية المختلة للخروج من الأزمة الراهنة، وكسر الانقلاب وعودة العسكر لثكناته.

4ـ تحديد الأهداف:

وهذه الأهداف تتحرك عبر عدة مستويات أساسية:

الأول: أهداف قصيرة المدى: والهدف الرئيس هنا السعي لإرباك سلطات الانقلاب بما قد يدفعها للقبول بفكرة التفاوض “معيار الانجاز قبول الخصم بعملية التفاوض السياسي”، ويمكن أن يتم تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الإجراءات الفرعية:

الاستمرار في المظاهرات السلمية لكن مع احداث تحول كمي ونوعي فيها ” يمكن أن تكون مرة أسبوعيا، مع امكانية أن تكون في بعض الميادين العامة لإحداث حالة من الإرباك”

التخطيط لمقاطعة شعبية لمنتجات ومشروعات النخب الاقتصادية الفاسدة المساندة للانقلاب .. ويمكن أن تمتد المقاطعة لتشمل الدول الداعمة له إقليميا ودوليا.. بما يجعلها تتحول من أداة دعم للانقلاب ، إلى أداة ضغط عليه.

التخطيط لحالة من العصيان المدني الجزئي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بصورةكبيرة ، وفي حالة نجاحها يمكن أن تتحول لعصيان شامل. مثل الشلل المروري وعدم دفع الفواتير والمقاطعة الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الايجابية والسلبية لهذه الأساليب وانعكاساتها على الرأي العام.

تشويه الصورة الذهنية للسيسي وللنخبة الحاكمه بما قد يسبب حرجا لها في مواجهة الشعب.

التعامل الايجابي مع المبادرات التفاوضية إذا كانت تلبي الحد الأدنى المطلوب من الأهداف..

التواصل مع القوى الثورية وارسال رسائل تطمينات قوية لها بخصوص تلافي سلبيات الفترة الماضية والتأكيد على التشاركية في الفترة المقبلة

إرسال رسائل تطمينات للقوى المتحالفة مع الانقلاب بشأن عدم الاضرار بمصالحها والدعوة إلى تسوية قانونية بالنسبة للمخالفين ” رجال الأعمال، الفنانون، الصحفيون، القضاه”

الثاني: أهداف متوسطة المدى:

اتفاق الجانبين على خارطة جديدة للطريق تسمح ببناء مؤسسات الدولة على أسس الديمقراطية التشاركية وبالمشاركة في العملية السياسية مع تشكيل لجان تحقيق في جميع الجرائم وتحقيق العدالة لجميع الضحايا منذ ثورة 25 يناير.

على أن يكون معيار الانجاز خلال هذه المرحلة هو بناء خارطة طريق تسمح بمشاركة كل القوى المدنية والإسلامية في العملية السياسية في إطار من التشاركية في إدارة المرحلة الانتقالية، بعد سقوط النظام العسكري.

الثالث: أهداف طويلة المدى: تحقيق أهداف ثورة يناير “العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية”، مع عزل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالكامل وبشكل نهائي، والقضاء على الفساد وتحكم الدولة العميقة.

5ـ مراعاة عدد من الاعتبارات الحاكمة للحركة، ومن ذلك:

اتجاه الثورة المضادة لاستهداف مكتسبات ثورة يناير وأطرافها الاساسية يجعل هذه الاتجاهات المتضاربة أقرب لمسار التعاون والتوحد، ولكن الاستهداف ليس متماثلاً في القوة، بل إن القوي الفاعلة في النظام تتلاعب بالجميع فتقرب بعضها حيناً وتعاقبها حيناً آخر.

هناك إدراك واعتراف من جميع القوي الثورية الحقيقية بأهمية وضرورة التقارب أو التوحد مع الاختلاف حول شروط هذه التعاون.

السلطة تواجه وضعاً صعباً وعجزاً متنامياً عن إدارة شئون الدولة مما يعيد طرح سؤال البديل، والقدرة علي التغيير.

عدم رضا خارجي عن أداء السلطة في الملفات الحقوقية والسياسية والاقتصادية خصوصاً بعد صعود الحزب الجمهوري في امريكا وانخفاض الدعم المالي الاقليمي للسلطة.

هناك ضرورة للتمييز بين التعاون الكلي الشامل وبين التنسيق المرحلي مع تغيير لغة الخطاب والحوار بحيث تصبح اكثر توافقية وتفاهمية بدلا ًمن لغة الاقصاء والتخوين( 12).

6ـ الوقوف على الاحتمالات والبدائل التي يمكن للقوى الثورية التحرك فيها، خلال المرحلة القادمة، والتي يمكن أن تأخذ المسارات التالية:

الأول: تنسيق وتعاون شامل بين تحالف دعم الشرعية والقوي الثورية يتضمن تأسيس مظلة شاملة علي نمط الجمعية الوطنية للتغيير وتوافق في الوسائل وأدوات التغيير.

الثاني: تنسيق وتعاون بين الاتجاه الشبابي الثوري والاتجاه الحزبي المدني علي قاعدة مواجهة الثورة المضادة بما يعيد تشكيل جبهة الانقاذ تحت عنوان التيار الديموقراطي او المدني ولكنه سيظل مفتقداً للقوة الشعبية والحركية التى يمثلها الاخوان وتحالف دعم الشرعية.

الثالث: تنسيق وتعاون بين القوي الثورية والسياسية بالإضافة إلي القوي المنسحبة من تحالف دعم الشرعية.

الرابع: تنسيق مرحلي ومؤقت بين القوي الثورية وتحالف دعم الشرعية في بعض الأنشطة والتعاون في الفعاليات خصوصا الحراك الطلابي والقضايا العمالية.

الخامس: استمرار الوضع الراهن من الاختلاف والتشتت والانقسام.

السادس: حدوث صدامات علي الأرض بين انصار تحالف دعم الشرعية والقوي الثورية والحزبية واختراق جهات للتجمعات بشكل يشوه صورتها ويخيف الناس( 13).

وفي إطار هذه المسارات التي يتوقع أن تحسم بأيها حالة الصراع الحالية نرى من واقع تحركات الجماعات الثورية والاخوان المسلمين أن النموذج الأقرب لها وفق معطيات الواقع يتمثل في رغبة النظام في القضاء على الاخوان، وقطع سبل التواصل مع الجماعة بعد اعتقال الدكتور محمد على بشر مما دفع الجماعة إلى حسم أمرها واعلان الخيار الثوري بعد فشل المفاوضات(14 )، حيث ستستمر المعركة الصفرية بين الطرفين.

ومن خلال ممارسات الجماعة يرى أحد الباحثين(15 )، أن إستمرار تمسكها بلاءاتها الثلاث وتحديدا ما يتعلق بعودة مرسي للحكم ، يشير لأمرين:

الأول: يؤكد أنها ليست بحاجة فعلية لقوى داعمة وترى قوة تنظيمها كافية للإستمرار ، ولذلك ظلت الجماعة المسيطرة على تحالف الشرعية واتخذته واجهة سياسية لها لظروف المرحلة.

والثاني: أنها ستؤدي بالتحالف نحو مزيد من الخسارة سواء المادية – باستمرار المواجهات الأمنية ضدها وحملات الاعتقالات والضحايا التي تسقط في مظاهراتها. أيضا الخسارة السياسية والمتعلقة بتناقص القوة السائلة الداعمة لها – إسلامية أو غير إسلامية – نتيجة فقدان أي تقدم، مما قد يدفع داعميها لاتخاذ قرارات مفادها أنهم لن يظلوا وقودا لمعارك تنظيم يبحث عن استعادة المشهد السياسي بكل تفاصيله، وذلك في استجابة لوجهة النظر القائلة بأن تجاوز عودة مرسي هو باب تجاوز الأزمة.

وسوف تؤدي هذه المعركة الصفرية إلى أمرين:

الأمر الأول: يتعلق بشباب التنظيم:

حيث هناك من يرى أن بعض شباب التنظيم بدأ يفقد الثقة فى القيادات وفى الأداء السياسي الحالي، فبدأ هؤلاء في تجميد نشاطهم في الجماعة سرا ولم يعد يشارك في فعالياتها بحجج مختلفة كيلا يتعرض لأزمات تنظيمية تستمر معه فيما بعد حتى لو انتهت إعتراضاته ذات يوم. أيضا دفعت الأوضاع الآنية بعضهم لانتقاد الجماعة علنا والقول بأنها “لا تعرف ما هو هدفها أصلًا، لا تعرف حجمها وأدواتها لتحدد أهدافها بالأساس؟ وطالب بأن يكون حل الجماعة ورقة يتم التلويح بها للتفاوض مع النظام للإفراج عن المسجونين ووقف الأحكام الصادرة فى حقهم كذلك لتُعيد الجماعة ترتيب أوراقها داخليًّا وتحدد أهدافها بوضوح وتخلق كوادر ونخبة وقيادة جديدة تقود الجماعة فى ظرف إقليمى وتاريخى حساس”.

الأمر الثاني: يتعلق بحرمان الجماعة من أي تقارب مع القوى الثورية المعارضة للنظام الحاكم:

رغم أن الأكثر انفتاحا على الاخوان هما جبهتي 6 ابريل والاشتراكيين الثوريين أما باقي الحركات تفضل مسار الطريق الثالث، كذلك دعم قطاعات شبابية متجددة ولها قوة في المشهد السياسي بدرجات متفاوتة مثل الحركة الطلابية في الجامعات وغيرها من الحركات الفئوية المختلفة المتضررة من استمرار سياسيات عبد الفتاح السيسي ، وتقاربه مع رموز عصر مبارك.

أما القوى الثورية فالأوضاع مرتبكة لها نتيجة تشرذمها والخلافات بينها لذا نرى أنها ستستمر في التصعيد ضد النظام مستفيدة من أخطاء سياساته المستمرة للحشد ودعم فاعلين جدد خاصة طلاب الجامعات(16 ).

سادساً: الإخوان وإستراتيجية المبادرة في مواجهة قوى الثورة المضادة:

يظهر مما سبق الطبيعة المعقدة للمرحلة الحالية، والعمل المتنامي والمتسارع لأطراف كثيرة دولية واقليمية ومحلية، لتحقيق أجندات مؤداها جميعا اجهاض الثورة والقضاء على الأحلام والطموحات المشروعة للشعب المصري، والتي لو تركناها تتفاعل ذاتيا على الوتيرة السريعة التي تجري حاليا بدون القيام بفعل أخر مضاد، وبنفس المعدلات السريعة، سنفقد زمام المبادرة وسنظل نتحرك في إطار ردود الأفعال، وستطول الفترة التي يمكن خلالها استعادة الثورة ووضع الوطن على المسار الصحيح.

ونظرا لمحدودية الموارد الجديدة التي تصب في الحراك الثوري والتي تمكنه من تحقيق نقلات نوعية، فإن البديل الأنسب هو تدعيم العمل الجاري بالفعل في الوقت الراهن، باتخاذ خطوات استباقية بشكل عاجل ومتسارع، بعضها جاري العمل فيه بالفعل، ضمن الخطط العامة الجاري تنفيذها في هذه المجالات ومجالات أخرى، تتغير من خلالها بعض أساليب العمل دون تغير الأهداف، مع السعي لتغيير الصورة الذهنية حول إطار هذا العمل، مما يربك الخصوم ويوفر فرصا جديدة لتحقيق اختراقات هامة في العمل الثوري (كل ذلك بالطبع بالاضافة للأعمال الجارية من الاستمرار في الحراك الثوري على الأرض و تطويره و توسيع نطاقه و حسن ادارته بما يتناسب مع المستجدات..الخ).

ونظرا للطبيعة العاجلة للأعمال المطلوبة، تبرز مجموعة من الملامح الرئيسة لبناء استراتيجية للمبادرة في مواجهة قوى الثورة المضادة، والتي تهدف بالأساس إلى:

1ـ تغيير الصورة الذهنية عن الاخوان المسلمين ودورهم:

تعرضت الصورة الذهنية عن الاخوان وعن ممارساتهم المختلفة، حتى داخل المؤسسة نفسها جزئيا، للكثير من التشويه لأسباب مختلفة، ويمكن القول أن هناك عملا كبيرا ينبغي القيام به في مجال تغيير الصورة الذهنية على مستويين، الأول، العاجل (مستوى اللاعبين الرئيسيين المؤثرين على المشهد، مثل صف الاخوان، الشارع الثوري، المنافسين السياسيين، الغرب …..). والثاني، الممتد (مستوى عموم الشعب الذي تم تضليله بما يمنع من استعادة ثقته في الاخوان وهو ما قد يؤثر على مشاركته في الثورة).

لقد اتخذت الجماعة قرارات حاسمة لتطوير هياكلها وطبيعة عملها بشكل جذري، وشملت هذه الاجراءات في الداخل التجديد في القيادات واستكمال الهياكل على جميع المستويات والدفع بالشباب في المراكز القيادية المهمة بما يشكل نسبة مرتفعة في الوقت الحالي، بالاضافة للاهتمام بالمؤسسية واللامركزية وتقوية قنوات الاتصال، مما انعكس على بداية سريان روح جديدة تضخ دماء جديدة في العمل الثوري وتشعل الحماس بين العاملين بما يتناسب مع الروح الجهادية الوثابة التي تسري بين الشباب في الوقت الحالي. كما تجري حاليا إجراءات للتجديد بين الموجودين خارج مصر تنعكس أيضا في صورة تغييرات قيادية وأساليب للعمل تتناسب مع المطلوب من ادارة الملف الخارجي للثورة وما يشمله من مهام سياسية وحقوقية وقانونية واعلامية.

إلا أن هذه الاجراءات لم تنعكس بعد على تغيير الصورة الذهنية للاخوان بين أعضائهم ومؤيديهم، فضلا عن باقي القوى المؤثرة على الساحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما يلزم لتطوير العمل الثوري وأخذ زمام المبادرة، ويحتاج ذلك البدء في إجراءات سريعة يقوم ويشرف عليها متخصصون، وذلك بشكل شامل من خلال أطر سياسية وحركية وإعلامية.

يتطلب الأمر إصدار بيان شامل وتاريخي من الاخوان:

يتم فيه تقديم رؤية واضحة عن التغييرات الجديدة وأهدافها، بما يشكل روحا جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة.

تطرح فيه الجماعة أيضا رؤيتها للصراع وطبيعته واتصاله بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، واستراتيجيتها للعمل على احداث التغيير المطلوب واستعدادها للتعاون مع الجميع على أسس كسر الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، وأن سعيها لاستعادة الشرعية يأتي في اطار استعادة مكتسبات ثورة يناير وكسر الانقلاب عليها، وليس لاستعادة “حكم الاخوان”.

يتناول المبادئ الأساسية للمشروع السياسي التشاركي المزمع انتاجه بالتعاون مع شركاء الثورة لإدارة البلاد بعد كسر الانقلاب، بالاضافة إلى نظرتها للاقليم والعالم ومد اليد للجميع في إطار أهداف وطنية واقليمية وانسانية عامة.

ومثل هذا البيان من شأنه أن يحقق العديد من الأهداف، في مقدمتها: أخذ زمام المبادرة والفعل، وارباك القوى المنافسة والمناوئة، وجمع شمل الصف داخل الجماعة وإستعادة الثقة بين المنتمين إليها، وتحقيق التناسق بين الواقع وبين مفردات الخطاب، وجذب مؤيدين جدد ممن يمكن أن يقتنعوا ويؤمنو بالتوجه الجديد للجماعة، وكذلك التأكيد على أن الجماعة لاعب رئيس يجب احترامه وعدم تجاوزه.

ومن المهم في هذا البيان مراعاة كيفية تلقي كافة الأطراف المعنية له، حتى يتم تقديم الرسائل الصحيحة للجميع بما يحقق الحد الأقصى من الأهداف. كما يجب بعد إصدار هذا البيان أن تتوافق جميع الخطوات والاجراءات السياسية والحركية والاعلامية مع مضمون البيان، وفقا للخطة الموضوعة لإعادة رسم الصورة الذهنية، بشكل واضح وايجابي ومكثف.

2ـ تطوير التحالف الوطني لدعم الشرعية:

تناول المعهد المصري في عدد من الاوراق، خاصة في أعقاب اعتقال د. بشر، مستقبل التحالف الوطني لدعم الشرعية والبدائل المتاحة أمامه في ضوء المتغيرات التي يشهدها التحالف وتشهدها مصر والمنطقة في المرحلة الراهنة. وقد انتهت هذه الاوراق، والمناقشات اللاحقة عليها، إلى أهمية استمرار التحالف لقيادة الحراك في الداخل، مع اتخاذ عدد من الاجراءات لاعادة هيكلته وتطويره لكي يؤدي هذه المهمة علی أفضل وجه ممكن. على أن تتم إعادة الهيكلة السياسية للتحالف، بعد توسيع نطاقه، لتكون بالخارج (سواء بتوسيع نطاق التحالف مباشرة، أو بالاندماج سياسيا مع المجلس الثوري المصري، أو بايجاد آلية تنسيقية مع الكيانات المصرية الأخرى بالداخل والخارج، أو بمزيج من كل ذلك)، دون أية علاقة للكيانات الخارجية بتوجيه أو قيادة الحراك الداخلي. ويمكن ترجمة هذه التوجهات من خلال عدد من الإجراءات، منها:

استكمال إعادة هيكلة التحالف بالداخل طبقا للخطط الموجودة، والتي تركز على الحراك بالداخل، وتبوؤ الشباب الدور الرئيس في قيادة هذا الحراك، والتأكيد على اللامركزية، وحرية عقد التفاهمات والتنسيقات في الأعمال على الأرض، ومحاولة استيعاب أكبر قدر ممكن من القوى السياسية والشبابية التي تهدف الى اسقاط الانقلاب ومستعدة أن تعمل على الأرض في سبيل تحقيق هذا الهدف…الخ.

العمل على توسيع نطاق عمل التحالف والحراك الذي يقوده ليشمل المطالب الاجتماعية الخاصة بأكبر قدر ممكن من قطاعات الشعب المصري، والعمل على استيعاب الفلاحين والعمال والطلاب والشباب والمهنيين، وتكريس القناعة عندهم بأهمية المشاركة في الحراك الذي يهدف الى سقوط الانقلاب كخطوة ضرورية لتحقق مطالبهم الاجتماعية.

استمرار الحراك بقوة على الأرض وتطويره وتصعيده بشتى الطرق والوسائل.

انتاج رموز قوية شبابية جديدة تتحدث باسم التحالف.

مخاطبة الأخرين بشكل جديد (الدعوة لاجتماع موسع – الاستعداد للتنسيق – الدفاع عن الشرعية منطلقه هو مكتسبات يناير – الدعوة لتحالف أوسع وشراكة….)…و يأتي هذا من الداخل والخارج بأشكال مختلفة، حتى يتهيأ بروز شكل سياسي جديد يجمع أكبر قدر من القوى الداعية لكسر الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي.

3ـ المشروع السياسي:

تبرز أهمية العمل على انضاج المشروع السياسي  التشاركي الجامع في عدد من الأبعاد الجوهرية:

تحقيق توافق بين أكبر قدر ممكن من القوى السياسية الرافضة للانقلاب حول الملامح الرئيسية لشكل الدولة وأهم مهامها، وكذلك طبيعة المرحلة الانتقالية التشاركية اللازمة بعد كسر الانقلاب، مما يعمل على زيادة الزخم الثوري وعزل القوى الداعمة للانقلاب (حتى من خلال معارضته).

تجنب الخلافات الكبيرة بين القوى الثورية عقب كسر الانقلاب والتوافق حول طريق واضح يحقق أهداف الثورة بالاستفادة من أخطاء ما بعد 11 فبراير 2011.

العمل على صياغة مشروع سياسي تشاركي جامع، يكون أساسا لتكوين الدولة المصرية، والتأكيد على أن هذا المشروع هو الضامن الوحيد للأمن والاستقرار، وكذلك التأكيد على أن العبرة ليست في تعدد الكيانات، ولكن في فاعلية هذه الكيانات.

توجد مجموعة من المبادئ الأساسية المتوافق عليها، تتمثل في وثيقة المبادئ العشرة المعروفة باعلان بروكسل، والتي تبناها المجلس الثوري المصري، والاطار العام لبيان القاهرة، وغيرها. الا أن هناك عددا من بعض الأمور التي قد تبدو تفصيلية، ولكنها تحتاج نقاشا معمقا وتوافقا واسعا حتى تتحقق الأهداف المذكورة أعلاه. وهنا تبرز مسئولية جماعة الاخوان عن إعلان بعض المواقف الواضحة التي تساعد على الوصول لهذا التوافق، دون الاخلال بثوابتها الرئيسية.

التأكيد على أنه لا يوجد خلاف على معظم المبادئ مثل إبعاد العسكر عن الحياة السياسية، والقصاص للشهداء والجرحى والمعتقلين، والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية، والسعي لتمكين الشباب، وتطبيق العدالة الانتقالية، والتطهير ومقاومة الفساد، ..الخ. الا أن المحور الأساسي للنقاش يتركز حول مفهوم استعادة الشرعية وكيفية تطبيقه، وكيف يمكن تحقيق التشاركية السياسية لادارة المرحلة الانتقالية.

التأكيد على أنه لا تعارض بين مهمة كسر الانقلاب ومهمة الاعداد للمرحلة التي تليها حيث يمكن أن تتم المرحلتان على التوازي، مع العمل على انضاج المشروع السياسي من الموجودين الآن في الخارج بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة، مع أهمية توضيح موقف الاخوان بشكل عام وسريع من بعض هذه الأمور، بصفتهم القوة السياسية الرئيسية على الساحة، بما قد يساهم في الاسراع بالتوافق وتحقيق الأهداف المطلوبة من  انضاج هذا المشروع السياسي.

4ـ العلاقات الخارجية

التحرك بفاعلية في العمل على اقناع دول العالم باستحالة تجاوز الارادة الشعبية والقوى السياسية الرئيسية، وأن الاستمرار في دعم الانقلاب، أو البحث عن بدائل تتجاوز الارادة الشعبية، لن يترتب عليه أي أمن أو استقرار في المنطقة، ولن يؤدي إلا الى تزايد دعوات التطرف والعنف، بما يجعل الأمور تخرج عن نطاق السيطرة في نهاية المطاف، وهو ما يهدد المصالح الاستراتيجية لهذه الدول على المدى الطويل.

التركيز على التواصل، ليس فقط مع الجهات الرسمية، ولكن مع البرلمانات والمجتمع المدني ومراكز الفكر والدراسات، بالاضافة الى كافة وسائل الاعلام، وذلك بشكل مستمر لابقاء القضية حية أمام أعين العالم، مع الاستفادة بالتقارير الدولية الموثقة عن انتهاكات حقوق الانسان، والفشل في ادارة شئون الدولة، وعسكرة الدولة والمجتمع، وتراجع الأمن والاقتصاد بشكل مستمر، مما يعطي زخما جيدا لعدالة القضية بشكل جيد على المستوى الاعلامي والشعبي الدولي، يحتاج الى حسن الاستفادة منه سياسيا( 17).

من المهم أن يتسع نطاق القائمين بالتواصل ليشمل، ليس فقط الاسلاميين، ولكن العديد من الشركاء من التوجهات المختلفة، لتقديم نموذج عملي أمام العالم لامكانية التوافق، ويمكن أن يكون التركيز على التواصل من خلال المجلس الثوري وآلياته المختلفة.

العمل على استمرار وتطوير، الملاحقة القانونية الدولية للانقلابيين على أوسع نطاق ممكن، خاصة بعد توافر عدة دلائل دامغة أمام العالم عن إفلات مرتكبي جرائم محددة من العدالة بمصر بشكل نهائي، أو حدوث جرائم واضحة لم يتم التحقيق فيها أو اتخاذ أية اجراءات قانونية مناسبة لها، مما يتيح ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم دوليا.

——————————–