كشفت وزارة التموين عن خطتها لرفع الدعم تدريجاً عن منظومة الخبز بحلول العام المالي 2022-2023، عن طريق تحويل الدعم العيني، الذي يحصل بموجبه المواطن على 5 أرغفة خبز يومياً، بقيمة 5 قروش للرغيف على بطاقات التموين إلى دعم نقدي مشروط للمستحقين فقط.
وأوضح وزير التموين، علي المصيليحي، في تصريحات إعلامية يوم السبت الموافق 1 يناير أن هناك مسارين “الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجاً مع تحديد الفئات الأكثر احتياجاً”. وكشف عن موعد تطبيق القرار بقوله إن “الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في شهر مارس/آذار المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022-2023”.
وبرر الوزير تحويل الدعم العيني للخبز إلى النقدي المشروط بأن المواطن لا يقدر حجم دعم رغيف العيش الذي تقدمه الحكومة له، حيث وصلت تكلفته الفعلية إلى 65 قرشاً بإجمالي 50 مليار جنيه، ويستفيد منه 70 مليون مواطن. ولا يرى المواطن من دعم الخبز إلا الخمسة قروش التي يدفعها في ثمن الرغيف، فيزيد إستهلاك الخبز نتيجة لإنخفاض السعر، ثم يسئ الإستخدام فيأكل وجه الرغيف ويترك قاعدته.
فهل الحكومة جادة في توصيل الدعم لمستحقيه؟ّ! أم أن كفاءة الدعم وترشيده وتوصيله لمستحقيه هي شعارات براقة فقط، اعتاد التغني بها وزير التموين منذ عهد المخلوع مبارك. الواقع أن دعم رغيف الغلابة تم تخفيضه بطريقة ملتوية، حيث تم تخفيض الوزن من 130 جرام إلى 90 جرام، بنسبة 30%. وكذلك خفض الدعم على الرغيف بتحديد عدد الأرغفة بخمسة فقط لكل مواطن. وحذف الملايين من المستحقين عشوائيا ثم تراجع السيسي تحت ضغط المتظاهرين. وعندما ألغى النظام الدعم على الوقود والكهرباء والغاز والمياه والمواصلات، وتخفيضه على البوتاجاز، كان يرفع نفس الشعارات، ولكن النظام حرم الجميع من الدعم، ولم يعوض المستحقين نقدا.
نظام الدعم الحالي في مصر، وهو الدعم العيني، معمول به منذ منتصف القرن الماضي، يسمح للمواطن بالحصول على احتياجاته من الخبز البلدي في مقابل 5 قروش للرغيف الواحد، تذهب إلى حساب هيئة السلع التموينية التي تستكمل بدورها قيمة تكلفة الإنتاج وتحولها إلى حساب صاحب المخبز. حاليا تدعم الدولة كل رغيف بـ60 قرشاً، بمعدل 90 جنيها شهريا تذهب إلى مستوردي القمح وأصحاب المخابز. وفي أبريل سنة 2014، أعلن وزير التموين، خالد حنفي، عن تخفيض الحصة إلى خمسة أرغفة للفرد في اليوم.
ويقصد بالدعم النقدي المقترح، أن تحول الدولة مبلغ نقدي محدد، يتم تحويله مباشرة إلى حساب رب الأسرة في بطاقة التموين بقيمة عدد الأرغفة التي ستحددها الحكومة وبحد أقصي 4 أفراد من الأسرة ويستطيع من خلاله الحصول علي حصته من الخبز المخصصة له يومياً، كما يحدث في صرف مقررات السلع التموينية حيث يحصل المواطن على كمية من السلع بقيمة 50 جنيهاً تحول له في بطاقة التموين.
حقق الدعم النقدي كفاءة ونجاح في تحقيق العدالة الإجتماعية وتوزيع الدخل في معظم الدول المتقدمة اقتصاديا منذ منتصف القرن الماضي. وقبل ثلاثة عقود، طورت دول في أمريكا اللاتينية، البرازيل والمكسيك، نظام الدعم النقدي إلى الدعم النقدي “المشروط”. ويقصد به أن الدولة تدعم الأسر الفقيرة بمبلغ نقدي، وفي المقابل يلتزم المواطن بتنفيذ عدد من الشروط، أهمها انتظام الأطفال في مراحل التعليم المختلفة، وتطعيم المواليد. ثم تلت دول أمريكا اللاتينية دول كثيرة في تطبيق الدعم النقدي المشروط، في إفريقيا وأسيا وأوروبا.
ونجح النظام المطور في علاج فقر الأسرة من خلال التحويلات المالية المباشرة، ونجح كذلك في علاج فقر الأجيال الجديدة، بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري بالتعليم وتخريج شباب قادر على الكسب.
بعد نجاح التجربة اللاتينية، دار جدل في مصر حول التحول من الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلي الدعم النقدي. وما زال الجدل مستمر حتى الآن. حيث يظن البعض أن الدعم العيني كله عيوب، وأن النقدي كله مميزات. والحقيقة أن كل نظام له مميزات وعليه عيوب. وقد ينجح الدعم النقدي في دولة ويفشل في أخرى، بحسب الوضع الاقتصادي للدولة والشفافية والرقابة.
مزايا الدعم العيني
في الدول الفقيرة التي تستهلك أكثر مما تنتج وتعاني من مستويات التضخم العالية، مثل مصر، يصبح الدعم العيني أفضل من الدعم النقدي، لأن مستويات التضخم المرتفعة سوف تمتص جزءاً كبيراً من الدعم النقدي وتزيد معاناة الفقراء. أما الدعم العيني فسيكون علاج لخفض مستويات التضخم. وأثبتت التجارب الاقتصادية في دولة عديدة أن التحول إلى الدعم النقدي في ظل بيئة اقتصادية متردية يكرّس التضخم ويزيد الأسعار.
في سنة 2005، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري دراسة بعنوان، الأبعاد الاقتصادية والتوزيعية للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للخبز البلدي. ورغم أن هدف الدراسة كان يدور حول وضع الأليات والسياسات والمتطلبات للتحول للدعم النقدي للخبز وباقي السلع التموينية، والتي كانت تشمل الأرز والسكر والزيت والعدس والمسلى النباتي والفول والمكرونة والشاي، قبل قصرها الثلاثة الأولى وإلغاء البقية، لكن الدراسة خلصت إلى أن للدعم العيني فوائد اجتماعية لا يجب إغفالها.
وهي أنه يضمن توفير الخبز والسلع الأساسية بأسعار منخفضة للفقراء، ويساهم في تحسين مستوى التغذية للأسر الفقيرة وأطفالهم. وأوصت الدراسة بالتحول للدعم النقدي، نظرا للجدوى الاقتصادية، حيث يوفر نصف تكلفة الدعم العيني، ويمكن من توسيع مظلة البطاقات التموينية لتشمل المواليد الجدد ومزيد من الأسر حديثة الزواج.
الطريف، أنه رغم التوصية بالتحول للدعم النقدي، حذّرت الدراسة في نهايتها من تفعيل توصيتها، وقالت أن الدعم النقدي سوف يضاعف سعر رغيف الخبز أربع أضعاف، وسيصل السعر إلى 20 قرش، ما يجعل القرار محفوفا بتداعيات اجتماعية وأمنية خطيرة ينبغي تقديرها بدقة تحاشيا لقلاقل قد تؤثر على الاستقرار السياسي في البلاد. وتراجع النظام عن التحول للدعم النقدي.
بعد أزمة الغذاء العالمية في 2008، كشف برنامج الغذاء العالمي عن أن منظومة دعم الخبز والسلع التموينية في مصر، قد مكن 9% من المصريين من الصمود فوق خط الفقر، وقال إنه بدون دعم الغذاء، وخاصة الخبز البلدي، كانت نسبة الفقر في مصر سترتفع إلى 30%، مقابل 20% قبل الأزمة.
ورغم هذه الفوائد، لكن للدعم العيني عيوب لا يمكن تجاهلها أيضا. فهو يصل إلى غير مستحقيه من الأغنياء قبل أن يصل إلي مستحقيه من الفقراء. كما أن تكلفة توصيل الدعم العيني للمستحقين، عالية، وتصل إلى 30% تقريباً من قيمة السلع التموينية والخبز المدعم، تذهب في صورة رواتب لموظفي الرقابة على توزيع الخبز والسلع التموينية التابعين لوزارات التموين والداخلية والعدل.
أما الفساد المالي المحيط بمنظومة الدعم العيني فلا تخطئه عين. حيث يتم التعاقد مع موردين بعينهم في مقابل عمولات تذهب إلى المسؤولين. ولهذا السبب، يُحاكم عدد غير قليل من المسؤولين في ديوان عام الوزارة. أما جودة الخبز والسلع التموينية التي تقدم للمواطنين في منظومة البطاقات التموينية فهي رديئة الجودة وناقصة الكمية. وكثيرا ما تتسرب السلع التموينية وتباع في السوق السوداء مباشرة أو بعد تغيير عبواتها الأصلية تحت أعين أجهزة الرقابة.
مزايا الدعم النقدي
أولاً: وصول الدعم لمستحقيه من محدودي ومعدومي الدخل ومنع تسريبه للقادرين. وهي العلة التي تتذرع بها الحكومة لتحويل الدعم العيني أو السلعي إلى نقدي، أو من دعم السلعة إلى دعم المواطن. وهو بالفعل ميزة لا تتوفر في الدعم العيني، حيث تجد السلعة المدعومة طريقها للقادرين، الذين يتمسكون بالبطاقة التموينية، بينما كثير من الأسر الفقيرة وحديثي الزواج محرومون وأطفالهم من الحصول على بطاقات تموينية منذ عام 1989.
ثانياً: انخفاض تكلفة توصيل الدعم النقدي للمستحقين، من خلال التحويلات البنكية المباشرة في حساب البطاقة الذكية للمواطن، وبالتالي يمكن زيادة الدعم النقدي للمواطن بنفس قيمة تكلفة توصيل الدعم العيني. ويمكن إلغاء وزارة التموين تماما، والإكتفاء بلجنة في الحكومة لمراجعة قيمة ومستحقي الدعم النقدي، كما هو في كثير من الدول.
ثالثاً: سهولة تقدير قيمة الدعم النقدي برقم ثابت في الموازنة العامة للدولة. أما الدعم العيني فيصعب التنبؤ بقيمته حتى نهاية السنة المالية. حيث تتغير قيمته بتغير أسعار القمح، مادة صناعة الخبز، من وقت لآخر في السوق الدولية والتي تنعكس مباشرة على تكلفة الخبز.
ذلك أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد 75% من احتياجاتها من الخارج، حوالي 13 مليون طن. كما تتغير قيمة دعم الخبز بتغير دعم الوقود، السولار والغاز الطبيعي، المستخدم في تشغيل المخابز، والتي تتغير تكلفته بحسب أسعار البترول في السوق الدولية أيضا.
عيوب الدعم النقدي
أولاً: ارتفاع الأسعار لدرجة تفوق قدرة الفقراء على شراء السلع. خاصة في الدول غير المنتجة أو الدول المستوردة للغذاء مثل مصر، حيث تستورد 60% من الغذاء بقيمة 15 مليار دولار سنويا. وفي دراسة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في سنة 2005، بعنوان، بدائل تطوير نظام الدعم الغذائي في مصر، كشفت عن تقرير للبنك الدولي رصد الآثار الاقتصادية المتوقعة نتيجة تطبيق الدعم العيني. وكان أهم هذه الآثار، ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
وفي حالة عجز الإنتاج عن تلبية احتياجات المستفيدين من التدفقات المالية في الدعم النقدي، تزيد أسعار السلع دون أن تحدث زيادة في معدلات استهلاك المستفيدين، نظراً لعدم توافر السلع التي تقابل الطلب. وضربت الدراسة عدة أمثلة. في سيريلانكا، بدأ تخفيض الدعم العيني في سنة 1976، وانتهى تماما في سنة 1982. في هذه السنوات، زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 100%، وزادت أسعار الخبز بنسبة 170%. وفي الأردن، بدأ التحول عن الدعم العيني في سنة 1990، وانتهى تماما في سنة 1996. في هذه السنوات، زادت أسعار الخبز من 0.085 دينار للكيلو جرام، إلى 0.22 دينار، أي بنحو 159%.
ونتيجة ارتفاع الأسعار، قامت الحكومة في سيريلانكا بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام. وفي القطاع الخاص، زادت الرواتب بطريقة غير مباشرة بتخفيض الرسوم على الصادرات والواردات. وزادت الاستثمار في القطاع الزراعي لتعزيز انتاج الغذاء محليا. وفي الأردن، قررت الحكومة زيادة التحويلات المالية للفئات المتضررة وأصحاب الرواتب المنخفضة.
وفي السنوات الأخيرة، حدثت زيادات في أسعار السلع التموينية عند التحول من الدعم العيني إلى النقدي العيني. حيث زادت أسعار الأرز من 1.5 جنيه كيلو جرام إلى 9 جنيهات، وزادت أسعار السكر من 1.25 جنيه للكيلو إلى 10.5 جنيه. وزادت أسعار الزيت من 3 جنيه إلى 18 جنيه للتر ثم 25 جنيه.
ثانياً: تآكل قيمة الدعم النقدي في ظل زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا والتراجع المستمر للقدرة الشرائية للجنيه. ومع الاعتماد على الخارج في استيراد القمح بالدولار، يتوقع أن يؤدي تطبيق الدعم النقدي إلى زيادة أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية ويضطرب استقرار الأسر التي لا تجد سوى الخبز أو العيش لسد الرمق.
وقد كشف مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الأساسية بنسبة 33% في سنة 2020، وتوقعت أن تستمر الزيادة بسبب تأثر الإنتاج العالمي من الغذاء بفعل التغيرات المناخية وزيادة أسعار الأسمدة والوقود.
وعندما تزيد أسعار السلع لا يتم زيادة قيمة الدعم لتعويض قيمة التضخم. في بداية سنة 2022 رفعت وزارة التموين سعر السكر لـ 10.5 جنيه للكيلو، بنسبة 23.5%، وزادت سعر الزيت من 17.5 للتر إلى 25 جنيه، بنسبة 42%. وبالتالي أصبح الفرد يحصل على زجاجة زيت سعة 1 لتر بـ 25 جنيها بالإضافة إلى 2 كيلو سكر بإجمالي 21 جنيها وبالتالي فالمتبقي من الدعم الفعلي من البطاقة لن يزيد عن 4 جنيهات لا يستطيع المواطن شراء أي سلع إضافية، فيضطر لشراء الخل والملح أو البسكويت.
في نظام الدعم العيني الذي كان مطبقاً قبل انقلاب 2013، كان الفرد يحصل على 2 كيلو سكر و2 كيلو أرز وكيلو ونصف زيت، ما يكشف إلى أي درجة تآكل الدعم بعد تحويله من العيني إلى العيني النقدي المختلط، أو المشروط كما تطلق عليه الحكومة.
ثالثاً: احتمال وقوع أزمات الخبز واختفاؤه من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، ويختفي من بعض المحافظات كما اختفت السلع التموينية، الأرز والسكر والزيت، من محلات السلع التموينية ومن السوق في أوقات مختلفة وفي محافظات عديدة بعد تحويل دعم السلع التموينية إلى النقدي العيني.
رابعاً: تفريغ الدعم من مضمونه. فبينما تهتم الدول التي تقدم الدعم النقدي المشروط بسد حاجة الأسرة جميعها بتقديم الدعم المالي، وتشترط الحكومة انتظام الأطفال في التعليم ومراجعة التطعيمات الصحية لاستمرار الدعم، لذلك يسمى “مشروط”. وذلك بهدف علاج الفقر الحالي للأسرة، وإستئصاله من أجيال المستقبل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتخريج شباب متعلم قادر على الكسب والإنتاج.
ولكن الدعم النقدي “المشروط” والذي تطبقه حكومة الجنرال السيسي في مصر، من خلال منظومة السلع التموينية، وتريد تطبيقه في الخبز المدعم، لا يستهدف الاستثمار في رأس المال البشري وانتظام الأطفال في المدارس، وإنما يعني تقديم مبلغ مالي لعدد محدد من أفراد الأسرة، لا يزيد عن أربعة، وفق تصريحات السيسي، مع “اشتراط” شراء سلع بعينها من مبلغ الدعم.
كثير من هذه السلع هامشية، مثل البسكويت والملح والخل وعلب الكبريت. ومعظمها من إنتاج شركة سايلو فودز التابعة للقوات المسلحة والتي افتتحها الجنرال السيسي في شهر أغسطس سنة 2021. وأضافت وزارة التموين المكرونة التي تنتجها الشركة إلى قائمة السلع التموينية على حساب الأرز الذي غاب من القائمة. ومن المعروف أن المكرونة تنتج من قمح مستورد، بينما الأرز ينتج محليا، ما يعني أن الوزارة تشجع المستورد لزيادة أرباح الشركة المملوكة للجيش على حساب المنتج المحلي.
حيث يضطر المواطن إلى شراء السلع التي تفرضها وزارة التموين رغم عدم حاجته إليها، لأن السلع الأساسية، السكر والأرز والزيت، غير متوفرة في معظم الشهور ولا في كل المحافظات. فيضطر المواطن لشراء البسكويت والخل والملح وصابون التواليت وصابون الأطباق ومرق الدجاج والصلصة وحلوى الطحينية ومسحوق الغسالات.
علاوة على أنها سلع هامشية ولا تهم الأسر الفقيرة ولا تسد جوع أطفالهم، فإن وزارة التموين تُقصر توريد هذه السلع على شركات بعينها، بالمخالفة لقوانين المناقصات، وتفرض أسعار مبالغ فيها وقد تزيد عن سعر الشركات الأخرى في السوق الحر، ما يعد احتكار وتربح من مخصصات دعم الأسر الفقيرة ونهب منظم له.
الخلاصة، أن الدعم العيني للخبز البلدي في مصر يظل حتى الآن، رغم ما يشوبه من قصور، هو الوسيلة الفعالة لعلاج السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولتحقيق جزء من العدالة الاجتماعية الغائبة، وبعض المساواة في توزيع الثروة، وإنصاف سكان الريف المحرومين من الخدمات، والتخفيف من آثار البطالة، والمساهمة في بسط الاستقرار الأسري وتعزيز الأمان والسلم الاجتماعي والسلامة والصحة النفسية لأفراد المجتمع المصري الذي تضرر بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في سنة 2016، وتقليل تكاليف علاج الأمراض المصاحبة للفقر وسوء التغذية، وتقليل جرائم العنف والقتل والسرقة بالإكراه التي زادت بعد انقلاب 2013.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
