لم تعرف البشرية حروبا غيرت وجه الدنيا ومسار التاريخ بأقل ثمن في الدماء والأموال، مثل حروب النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في تلك النتيجة المبهرة هو أنها حروب جسدت روح الجهاد رسالة وغاية وأخلاقا وأحكاما.
فالحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار، وأحمق من يسعى إليها بطرا، وجبان من يتهرب منها إذا فرضت عليه. فليس الإسلام دين السيف ولا دين الخشب، بل هو دين القيام بالقسط سلما وحربا، وقد جنب الإسلام المسلمين موقفا منافقا شائعا في ثقافات وديانات أخرى يدين الحرب ويخوضها، ويتبرأ من العنف ويمارسه، ويرفع راية المحبة ويخوض في دماء الأبرياء.
فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى، ومظلة شرعية يجب على كل المؤمنين الدخول فيها والإستظلال بظلالها، قال تعالى “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة” (سورة البقرة، الآية 208). لكن هذه الغاية محكومة بغاية أخرى أجلّ وأسمى، وهي العدل الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيقه، فقال “لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط” (سورة الحديد، الآية 25). فلا سلم في الإسلام من غير جهاد الظالم والأخذ على يده بقوة، وما سوى ذلك فأحلام زاهية وأقاصيص وردية تصلح مادة للتمدح الساذج، لا قاعدة عملية للحياة. فلو لم يكتب الله تعالى الجهاد على العباد، لقرت أعين الظالمين بخنوع المظلومين.
وقد صدق الفيلسوف الشاعر محمد إقبال حين قال “إن الدين من غير قوة مجرد فلسفة”. فالمدافعة سنة من سنن الله في الحياة البشرية، وهي التي تعصم من الفساد بنص التنزيل: “ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض” (سورة البقرة، الآية 251). فلا يحصل العدل وتتحقق الحرية بوعظ الظالم أن يترك ظلمه، بل بإقناع المظلوم بأن يتنزع حقه. ولم يخدم قومٌ الإنسانية، ولا أثّر قومٌ في مسار الحياة البشرية أكثر مما خدَمها وأثّر فيها أولئك الذين راهنوا بحياتهم في سبيل الحق والعدل والحرية.
مسوغات القتال في الإسلام
لقد حصر الإسلام مسوغات القتال في ثلاثة أمور:
أولاً: حق الدفاع عن النفس ورفع الظلم عنها، وهذا واضح من أولى آيتين نزلتا في الجهاد: “أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرِجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله” (سورة الحج، الآيتان 39-40)، ثم فيما تلاهما من حيث التنزيل مؤكدا لهما: “وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخْرِجْنا من ديارنا وأبنائنا” (سورة البقرة، الآية 246).
ثانياً: نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم: “وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخْرجْنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا” (سورة النساء، الآية 75).
ثالثاً: ضمان حرية العبادة للجميع دون قهر أو إكراه ليكون الدين لله خالصا: “ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا” (سورة الحج، الآية 40). فالإكراه في الدين ينقل الناس من الكفر إلى النفاق، وهو أحط من الكفر: “إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار” (سورة النساء، الآية 145).
وقد جعل الإسلام كل قتال لرفع الظلم جهادا، فقال صلى الله عليه وسلم “من قُتِل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه، فهو شهيد” (أبو داود بسند صحيح)، وفي رواية “من قتل دون حقه فهو شهيد” (أبو يعلى بسند حسن)، وفي رواية أخرى “من قتل دون مظلمته فهو شهيد” (أحمد والنسائي بسند صحيح)، وفي رواية “دون مظلمة” بلا إضافة، وهو ما يجعل المعنى أعم وأتم، فيشمل مظلمة النفس ومظلمة الغير.
فالجهاد ليس موقفا اعتقاديا ضد الكافرين، بل هو موقف أخلاقي ضد الظالمين. وعلى عكس ما تراه بعض الجماعات الإسلامية المولعة بصياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية، لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوغا شرعيا للقتال، فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر، بل هو قتال الظالم مسلما كان أو كافرا، فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد الظلم والقهر، والمجاهد يقاتل الظالم لظلمه لا لعقيدته أو مذهبه، ولذلك كان من الجهاد الذي أمر به الإسلام: قتال الباغي المسلم، وصد الصائل المسلم، والأخذ على يد الظالم المسلم.
ونصوص القرآن المحكمة صريحة في حصر القتال في نطاق صد العدوان، وفي اعتبار ما وراء ذلك عدوانا: “وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين” (سورة البقرة، الآية 190). أما النصوص الواردة في قتال “الكفار” أو قتال “الناس” من غير تحديد، فإن أداة التعريف “ال “فيها عهدية وليست استغراقية، وهي من العام الذي أريد به الخصوص، وقد خصصها سياق الزمان والمكان لأنها تتحدث عن “الكفار” و”الناس” الذين كان بينهم وبين المسلمين يومذاك حرب مشروعة لها مسوغ من المسوغات الثلاثة المذكورة أعلاه، وهي مسوغات مبنية على معادلة العدل والظلم، لا على معادلة الإيمان والكفر.
فالقائلون اليوم بقتال الكفار بإطلاق -ممن لا يميزون بين الصيغتين العهدية والاستغراقية في نصوص الجهاد-إما أنهم غير ملمين بلسان العرب ودقائق استخدامه، أو أنهم غير مطلعين على تفاصيل التجربة النبوية التي شملت موادعات مع قبائل عربية وثنية، ومعاهدات مع يهود المدينة، ونصارى نجران، ومجوس هجر، تحولت بموجبها الطوائف الثلاث جزءا من شعب الدولة الإسلامية في العصر النبوي، مع احتفاظها بدينها المخالف لدين الإسلام.
ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمسالمة الكفار المسالمين، بل استعان بالعديد منهم سياسيا وأمنيا ودعائيا: أفرادا مثل أبي طالب، والمطعم بن عدي، وعبد الله بن أريقط، وصفوان بن أمية، ومعبد الخزاعي. ودولا مثل الحبشة. وقبائل مثل خزاعة. قال ابن هشام “وكانت خزاعة عيْبةَ نُصْحٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمُها ومشركُها، لا يُخْفون عنه شيئا كان بمكة” (سيرة ابن هشام 2/312).
وإنما اغتر القائلون بتعميم القتال اليوم بجوانب من الفقه الإمبراطوري الموروث الذي نشأ في سياق تاريخي اتسم بحرب الكل على الكل، وكانت الخطوط الفاصلة بين الإمبراطوريات يومها خطوطا دينية في أساسها. ولو أن هؤلاء ردوا هذا الفقه الإمبراطوري إلى نصوص الوحي والتجربة النبوية، وحاكموه بهما بعيدا عن ربقة التقليد، لاكتشفوا جوانب الضعف والخلل فيه، وبُعده عن روح الإسلام وقيمه الكلية، مثل العدل والحرية.
إن أمتنا صبورة شكورة، لكن الاستبداد وظهيره الدولي أوغلا في إذلالها بهمجيتهما، وأرغماها على حمل السلاح، وقديما قالت العرب “احذر غضبة الحليم”. وقد برهنت الأعوام الأربعة التي تصرمت منذ اندلاع الربيع العربي المجيد أن الثورات ضد المستبدين الفاسدين قد تكون سلمية، لكن الثورات ضد القتلة السفاحين لا يمكن أن تكون إلا عسكرية. كما برهنت هذه الأعوام على أن الأمة مصرة على رفع الظلم مهما تكن التضحيات. لقد رفض المستبدون وظهيرهم الدولي أنسام الربيع، فعليهم أن يواجهوا عواصف الخريف وزمهرير الشتاء، بعد أن انبعثت روح الجهاد في الأمة اليوم بشكل لا نظير له في تاريخها القريب.
بيد أن هذه الطاقة الجبارة يساء استخدامها أحيانا بسوء التسديد، وضعف النظر الشرعي، وفقر الحكمة السياسية. فالعزيمة الصلبة والاستعداد للشهادة في سبيل الله لا يغنيان عن العمق الشرعي، والانضباط الأخلاقي، وحسن التقدير والتدبير. وإذا لم تكن للمجاهدين أخلاق وقيم أنبل من أخلاق الظالمين وقيمهم، تحوّل القتال من حرب بين ظالم ومظلوم إلى حرب بين ظالميْن، وإذا لم تكن لدى المجاهدين رؤية سياسية وإستراتيجية ناضجة، تحوّلت تضحياتهم انتحارا على أعتاب العدمية.
سنن الجهاد في سياق الثورات العربية:
نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى إحياء سنن الجهاد وبيان رسالته الأخلاقية وحكمته السياسية في السياق المعاصر. وسنكتفي هنا من ذلك بإشارات ذات صلة بسياق الثورات العربية اليوم:
أولاً: لأن مناط الجهاد في الإسلام هو رفع الظلم حصرا، فليس من المصلحة أن يصوغ المجاهدون قتالهم بلغة اعتقادية صارخة، هي لغة الحرب بين الكفر والإيمان، والولاء والبراء. لقد جعل الإسلام كل قتال لرفع الظلم جهادا كما بيّنا، فثورات التحرير الوطني، وثورات التحرر السياسي -مثل الربيع العربي-من أعظم الجهاد، لأنها قتال ضد الاستعمار والاستبداد، وكلاهما خوض في دماء الناس وأموالهم وحقوقهم بغير حق.
ومن أعظم الجهاد أن تهب جماهير الأمة للقتال دفاعا عن حريتها وكرامتها، وحقوقها الإنسانية، وثروتها المهدورة، وأوطانها المستباحة. وليس من اللازم أن يرفع الناس راية دينية ليكون قتالهم جهادا، بل يمكن القتال أيضا تحت راية الوطن والكرامة والحرية والاستقلال، دون أن يخل ذلك بمعنى الجهاد، أو بقبوله عند الله تعالى، فكل إعلاء للحق والعدل هو إعلاء لكلمة الله تعالى.
وتزداد المصلحة في تجنب لغة الكفر والإيمان حينما يصطف الأحرار من أهل الوطن الواحد -مسلمين وغير مسلمين-ضد غاز خارجي أو مستبد داخلي، فالعبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. وربما يكون أنبل المجاهدين في الثورات العربية اليوم هم من يجاهدون إيمانا واحتسابا لتحرير الناس لا لحكمهم، ودون مراءاة دينية، أو جعجعة سياسية.
ثانياً: إن الجهاد ضد الاستبداد فعل اجتماعي جامع يحتاج إلى لم الشمل ورص الصف، فهزيمة المستبدين وإقامة دولة الحرية والعدل أصعب من أن تنوء بهما طليعة مجاهدة. وإذا كانت الانقلابات الساعية إلى حكم الشعوب والتحكم فيها تكفيها طليعة حزبية أو أيدولوجية منظمة، فإن الثورات الساعية إلى تحرير الشعوب لا تقوم إلا على أكتاف الشعوب.
فلن تنجح منازلة غاز خارجي، ولا ثورة على مستبد داخلي، إلا تحت راية جامعة، تلملم شتات الأمة، وتوحد أحرارها على مطلب الحرية والعدل للجميع. ولن تنتصر الهبة الجهادية الحالية ضد الاستبداد إلا إذا تحولت تيارا اجتماعيا جامعا، كما كانت الحركات الجهادية ضد الاستعمار، وهذا ما يدعوه علماء الاجتماع السياسي “الكتلة الحرجة”. فالجهاد جهد أمة، لا جهد حزب أو طليعة أو نخبة. ولا مستقبل لجماعة جهادية انفصلت عن عامة الناس، وتعالت عليهم، واتهمتهم بالردة أو البدعة أو الانحراف. وقد كان في وسع بعض هذه الجماعات أن تكون طليعة الربيع العربي الضاربة، لكنها تحولت عبئا عليه بسبب ضيق أفقها الشرعي والسياسي.
ثالثاً: إن قتال حكام الجور لا يمنح الثوار المجاهدين شرعية سياسية وحقا تلقائيا في حكم الناس رغما عنهم، فغاية الثورة تحرير الناس لا حكمهم، ولا يحق للمجاهد أن يفرض نفسه حاكما للأمة بسابقته الجهادية. فالأمر في الإسلام شورى، وللأمة أن تختار المجاهدين حكاما لها، أو أن تختار غيرهم ممن هم أبصر بشؤون الحكم. وليست البراعة القتالية مرادفة للبصيرة السياسية، وقد رأينا في بعض التجارب الجهادية أشجع المقاتلين وأسوأ السياسيين، فلكل ظرف رجاله، وكل ميسر لما خلق له.
ومن الخطيئة الشرعية والخطل السياسي أن تنصّب حركة جهادية نفسها حاكمة للأمة، مستبدة بتدبير شأنها، فتفتات على عامة الناس، وتتجاوز مبدأ الشورى القرآني، فتستبدل ظلما بظلم. وهل ظلم أكبر من أن تُطلق جماعة صغيرة أيديها في شؤون أمة كاملة دون رضى منها، أو ينصّب فرد نفسه خليفة على مليار ونصف مليار مسلم دون استشارة منهم؟! وأي عبثية أسوأ من أن يكون المقاتل ضد الاستبداد مستبدا؟!
نعم، يحق للعسكري المتمرس أن يبادر باستلام القيادة دون تفويض في حالة الفراغ القيادي بساحة الحرب، وقد فعل خالد بن الوليد ذلك في غزوة مؤتة بعد استشهاد الأمراء الثلاثة، وبوّب الإمام البخاري للأمر بعنوان “باب من تأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو”. لكن هذه حالة حربية استثنائية لا يمكن تعميمها من جيش إلى أمة، ولا نقلها من ساحة القتال إلى ساحة الحياة العامة. أما من تأمّر من غير تأمير الأمة له فيما وراء ذلك، فقد تجاوز أمهات القيم السياسية الإسلامية، وخالف الشرع من حيث أراد خدمته.
رابعاً: إن كل ما سبق لا يعني أن نطالب المجاهدين بالمستحيل، أو أن نحاكمهم بمعايير الملائكة، فهم بشر يصيبون ويخطئون، واحتمال الخطأ في الرأي غير مانع من الاجتهاد، واحتمال الخطأ في الممارسة غير مانع من الجهاد. لكن الخطيئة غير الخطأ، والإصرار على الباطل بعد تبين وجه الحق ضلالة. وليس المجاهد فوق النقد، بل يجب تصحيح خطئه إذا أخطأ، والتبرؤ من فعله إذا أساء.
المجاهدون اليوم ورهان الروح:
ليس مجاهدونا اليوم بأكرم على الله ورسوله من خالد بن الوليد، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد، فقال “اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد” ثلاثا (صحيح البخاري). والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، وأوْلى الناس بالرجوع إلى الحق هم المجاهدون، لأن المجاهد مراهن بروحه، فهو أجدر الناس بالحرص على شرعية الغاية والوسيلة ليتقبله الله، وفي الحديث “إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا” (الترمذي بإسناد حسن).
على أن أخطاء المجاهدين وخطاياهم -مهما عظمت-ليست بمسوغ شرعي لتعطيل الجهاد. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد، وصحح الفعل بدفع ديات القتلى، لكنه أبقى خالدا قائدا من قادة المسلمين، ثم أبقى أبو بكر الصديق خالدا في الصدارة رغم مآخذه عليه، وحينما “أشار عليه عمر بعزله قال أبو بكر: فمن يجزئ عني جزاء خالد؟” (ابن حجر، الإصابة، 2/218). وفي سياق آخر قال أبو بكر “والله لا أشيم [أيْ لا أغمد] سيفا سلّه الله على عدوه” (مصنف ابن أبي شيبة، 5/547).
فلم يقر الصديق فعل خالد ولا برره، لكنه نظر إلى الصورة الكلية، وقرر أن لا يترك الأمة منكشفة أمام خطر وجودي من أجل تصحيح تجاوزات جزئية من خالد. وذلك باب من أبواب الفقه السياسي دقيق المسلك.
ومهما يكن من أمر، فإن المجاهدين المسلمين اليوم لا ينقصهم الإقدام والتضحية، وإنما ينقصهم التبين الشرعي والسياسي، والله تعالى يقول “يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا” (سورة النساء، الآية 94). فالمجاهد الباحث عن الموت في مظانه عصيّ على الهزيمة أمام أعتى جيوش العالم، إنما تهزمه أخطاؤه وخطاياه، ويحميه من الهزيمة أن يكون جهاده على بصيرة شرعية وحكمة سياسية.
