مقدمة:
ما أثير عن وجود خلافات داخل أروقة جماعة الإحوان المسلمين في الآونة الأخيرة لم يكن مفاجئاً بل إن عكس ذلك لو حدث كان سيكون بمثابة الأمر المستغرب والخارج عن بداهة ومنطقية الأمور، وهو ما يحمل إشارات ليست إيجابية بشكل عام في صالح الجماعة لأن عدم وجود خلافات في الرؤى في تلك المراحل المفصلية يعني أن الجماعة قد تملكها الجمود وعدم القدرة على التطور.
ربما يبدو المفاجئ أن تظهر تلك الخلافات إلى العلن، وهو أمر لم يعرف عن الإخوان، لكن وبغض النظر عن المسائل الإشكالية فإن التعاطي بموضوعية مع هذه الظاهرة واستشراف مستقبلها وفهم سيرورتها وتوقع صيرورتها يتطلب التطرق إلى عدة نقاط مثل: لماذا حدث الخلاف وهل هو منطقي وطبيعي في تلك اللحظة الحرجة من عمر الجماعة وتاريخ مصر بشكل عام، وما هي دلالات هذا الخلاف وما وكيف يمكن أن تؤثر سيناريوهات على مستقبل الجماعة والحراك الثوري يشكل عام وكيف ستتعاطى معه الأطراف الأخرى من خصوم وشركاء الجماعة، وما هو مستقبل هذا الخلاف وما هي الآليات الكفيلة بضبطه وتحويله إلى طاقة إيجابية لصالح الجماعة؟
إن ظاهرة الاختلاف في الرؤى عرفتها جماعة الإخوان تاريخيا وبمستويات مختلفة داخل مصر وخارجها وربما كانت التجارب الأبرز خارج مصر والأكثر حدة الاختلاف الذي شهدته جماعة الإخوان بسوريا والذي وصل إلى حد التنازع حول منصب المراقب العام، ورغم أن أقطار مثل السودان والجزائر قد عرفت مثل تلك الاختلافات إلا أن التجربة السورية ربما تحمل بعض التشابه لارتباطها بسياق سياسي حمل تساؤلات وظروف سياسية متشابهه إلى حد ما مع الوضعية التي عرفتها جماعة الإخوان المسلمين في مصر مؤخراً.
سياق الخلاف:
منطقي جدا أن تثور خلافات داخل جماعة بحجم جماعة الإخوان مرت بظرف سياسي شديد التعقيد، والمناسب للجماعة هو التعامل بصراحة وفهم واستيعاب وتحسب لتك الاختلافات وإلا فإن كل محاولة للجم تلك الاختلافات وتسكينها والقفز عليها يعني أن أزمة هيكلية مستترة وقابلة للاشتعال في أي وقت ستظل تلاحق الجماعة وتخصم من قدرتها وتعطل من مستويات الفعل والأداء لديها.
بعد أن أطاح الانقلاب بأول تجربة ديمقراطية عرفتها مصر كان من المنطقي أن يثور الخلاف حول مستويات الأداء وطبيعة الخطط والرؤى والاستراتيجيات التي انتهجتها الجماعة والحزب في سنوات الثورة وحتى الآن، وهل كانت تلك الخطط والسياسات على المستوى المطلوب أم شابها القصور ولماذا حدث القصور، وهل سيعرف المستقبل علاجاً لمواطن الخلل واستفادة من دروس التجربة القاسية والولوج إلى مبضع مؤلم عبر عملية الإصلاح التي لا مناص منها، تطال الأفكار والرؤى والإجراءات وبعض ربما يطال مسائل تعد لدى البعض من الثوابت التي لا يجوز المساس بها؟ وأصبح السؤال الكبير الذي يهيمن حتى على قواعد الإخوان كيف يمكن التعامل مع نظام الانقلاب وهل يمكن كسره وكيفية ذلك؟
كل التساؤلات السالفة من البديهي والطبيعي أن تثار ويدور حولها خلافات، كما أن الاضطراب الهيكلي الذي تمر به الجماعة والزج بمعظم صفوفها القيادية خلف القضبان وشغل قيادات شابة لمواقع متقدمة سواء أن كان ذلك اضطرارا أم اختياراً كل ذلك من شأنه أن يحدث قدراً من الارتباك والاختلاف، وهو أمر في حد ذاته لا يقلق إذا تم التعامل معه بهدوء وروية والتعاطي معها وفق رؤية إستراتيجية تتعامل معه كرزنامة مسائل وإشكاليات تبحث عن حلول جذرية وليست خلافات عابرة وسطحية يمكن تجاوزها عبر حلول تسكينية وتقليدية لن تفيد الجماعة مستقبلاً ولن تحل أزمتها بل على الأرجح ستفاقمها.
الإصلاح الذي تأخر والاشكاليات المفاجئة:
الجماعة كانت بحاجة ماسة إلى إصلاحات جادة وهيكلية قبل الثورة، وأن كل الدفوع والحجج التي كانت تقال حول التلكؤ في اجتراح تلك الإصلاحات لم تكن مقنعة. يكفي فقط التعرض لأحد الدفوع وبيان تهافته وهو الذي يستند إلى مقولة أن الظرف الذي تحياه الجماعة لم يكن يسمح بذلك، وكانت ظروف الجماعة أفضل بكثير من ظروفها الآن ورغم ذلك وفي ظل تلك الظروف الضاغطة بحق والخانقة أجرت الجماعة انتخابات وأحدثت هياكل وهو أمر يدعو للتعجب والاستغراب ويدحض كل ما كان يقال حول دعاوى تأخر عمليات الإصلاح والتحديث للجماعة.
لقد كان على الجماعة التي فشلت في تحديث ذاتها وتشبيب واقعها أن تقدم طواعية على القبول بمهمة التصدي لتحديث دولة هرمة أصابتها الشيخوخة والتجريف مع ما في ذلك من مخاطر على الدولة والجماعة.
ربما كانت أحد المفاجآت التي حملتها الثورة أن الجماعة لم تكن متحسبة وحاسمة بالشكل الكافي لإشكاليات طرق التغيير والإصلاح وهل تندرج الثورة ضمن ذلك أم لا، وهل مقولة الشيخ المؤسس حول الثورة نهائية ولا يمكن تجاوزها أم أنها ظرفية ونسبية وتفهم في سياقها التاريخي؟ هل يمكن الجمع بين الحزب والجماعة في بردة واحدة وما هي مخاطر ذلك؟
تساؤلات من هذا القبيل لم تكن تلقى الاهتمام الكافي ولم تتوفر لها دراسات علمية ومتأنية وبعضها ظل في دائرة النسيان أو ربما كان يتم النظر إليها بحسبانها ترفاً فكرياً لا تحتمله شواغل اللحظة التاريخية.
لا تبدو هذه المسائل والإشكاليات من الماضي بل هي في دلالتها جوهر الموضوع ولبه، وذهنية التعاطي معها يتوقف عليه بشكل كبير مستقبل التعاطي مع الاختلافات وضبط زوايا النظر صوب المستقبل والانطلاق من رؤية وإستراتيجية تتجنب كل المحددات السلبية التي عرفتها الجماعة في تجاربها السابقة.
إذا كانت تلك الاختلافات منطقية وطبيعية فهل تحمل مخاوف جدية للجماعة، وهل ظلالها التأثيرية يمكن أن تنال من قدرات الجماعة وطاقاتها للتعامل مع واقع شديد الحساسية؟
كيفية التعاطي مع الإختلافات:
صحيح أن الاختلافات وبالنظر إلى السياق التاريخي وملابساته كانت أقرب إلى الحتمية لكن التعاطي مع تلك الاختلافات ينبغي أن يتم وفق رؤية شاملة وإستراتيجية واضحة وإلا فمن الممكن أن تتصاعد التأثيرات السلبية لتلك الاختلافات وتنال من قدرة الجماعة خاصة وأن القضايا محل التساؤل عكس ما يرى البعض ليست بين شخوص ومجموعات بقدر ما تثار ويختلف حولها داخل الأطر القاعدية للجماعة.
تحتاج الجماعة إلى تغييرات عميقة تطال مسائل التثقيف وتكوين الوعي وهي أساسات لطالما تم تهميشها والتهوين من قدرها على أهميتها ومصيريتها بالنسبة للجماعة. قضايا من قبيل القبول بالرأي الآخر باتساعه ودرجاته وتعميق ذلك المعنى والتمرين والمحكات العملية ظلت هامشبة وشكلية وهو ما أنتج أحياناً تشوهاً في السلوك العملي لأن الثقافة يجب أن تكون نظرية للسلوك قبل أن تكون نظرية للمعرفة.
تبدو الجماعة الآن في مسيس الحاجة إلى تغييرات جذرية في برامج التثقيف وآليات التنشئة والانفتاح على كل المنتوجات في هذه الميادين بما يشكل عقل عصري يعي ويستوعب ويمتلك القدرة على تقديم الاستجابة الصحيحة لمكافأة تحديات الواقع، خاصة وأن أحد آليات الجماعة في استيعاب خلافاتها ينبغي أن يتأسس حول ضرورة الإشراك المتصاعد للقاعدة في اتخاذ القرار وصياغة وإنشاء الهياكل على كافة المستويات.
تأثيرات تسوية الإختلاف على الحركة و الثورة:
إن مخرجات وآليات تسوية الاختلاف وصياغته وطريقة إخراجه خارج الجماعة سيؤثر بشكل كبير على عموم علاقتها بمحيطها. فمن شأن الحديث حول حسم مسألة الثورية وعدم الجنوح لتسويات وحلول وسط مع النظام إذا ما تم تثبيته كمعطى نهائي يتم التوافق عليه داخل الجماعة أن يحسن من صورتها الذهنية لدى الفرقاء السياسيين الذين يعارضون نظام الانقلاب وفي ذات الوقت يحملون مرارة من تجربتهم مع الإخوان وبعض السلبيات التي مازالت تتحكم في صناعة الصورة الذهنية للجماعة لديهم، وحتى بين شركاء الجماعة من الإسلاميين والذين بدأووا في بعض الأحيان أكثر حسماً من الإخوان في مسألة وضوح معنى الثورة وطبيعة النظرة للنظام الانقلابي والتعاطي معه.
كما أن هذا الحسم التوافقي سيقطع على النظام كل الرهانات التي يعول عليها لرسم صورة ذهنية لجماعة ممزقة تعاني التصدعات وهي صورة سيعمل على تصديرها في الخارج لبيان أن الجماعة ليست بذات القوة والتماسك التي يتوهمه الغرب تحديداُ كما سيحاول النظام ترويج ذلك. سيحاول النظام استثمار أي تصدع حقيقي داخل الجماعة للتهوين من تطلعات من شاركوه في انقلابه ويتصارعون معه الآن على المغانم السياسية وسيتجرأ عليهم أكثر باعتبار أن القوة الأبرز التي يواجهها تعاني الضعف والتشرذم فما بالك بالقوى الأكثر ضعفا وهشاشة، وهو أمر في غير صالح الحراك الثوري بشكل عام وفقاً لموازيين اللحظة الراهنة.
من شأن تصاعد الخلاف وعدم استيعابه أن يقلل من قدرة الجماعة والحراك الثوري الذي تشكل عموده الفقري على نظرة دوائر صنع القرار في مختلف الدوائر والتي ستتم بنظرة أكثر سلبية ولا مبالاة بالنظر إلى الوزن النسبي الذي سيتضرر من تلك الصورة الذهنية لتلك الدوائر، كما أن الحاضنة المجتمعية ذاتها ستتأثر سلباً بتصاعد اي اختلاف وخروجه عن السيطرة إذ من شأن القطاعات المؤيدة أن ينالها الإحباط كما أن القطاعات المترددة ستكون فرص كسبها إلى صفوف الحراك الثوري أكثر صعوبة في ظل تلك الوضعية.
كيف يمكن إدارة الأزمة:
على ضوء الوعي بالخبرات التي مرت بها جماعة الإخوان يمكن القول أن الأزمة المثارة بحد ذاتها لا يمكن أن تحدث تصدعات هيكيلية داخل الجماعة، وهي أزمة يمكن احتوائها ومهما كانت تداعياتها فإنها لن تصل إلى مستويات تصل إلى تهديد تماسك الجماعة، إلا أنها تفتح الباب لضرورة الانتباه إلى ما هو أعمق وهو ما يتعلق بالأسئلة الحائرة والقضايا محل الاختلاف داخل أطر الجماعة والتي تستدعي التحسب لها ووضع إستراتيجية معالجة.
إن كل حل لا ينطلق من فرضية أن الاختلافات ليست خاصة بشخوص ولا تصارع حول مواقع قيادية حتى وإن بدا ذلك حقيقيا أو خطئاً أحد مكونات المشهد.
• إن التصور الأمثل هو أن الاختلافات في الرؤى أمر طبيعي وهو موجود داخل نسيج الجماعة بالنظر إلى دقة الظرف التاريخي الذي تمر به الجماعة، ومن ثم فإن المخرج بشكل استراتيجي سيكون عبر إشراك القاعدة العريضة في رسم صورة المستقبل وصياغة إستراتجيته وأي قفز فوق هذه اللبنة الأساس لن ينتج سوى حلول وقتية وهامشية وستظل الأزمة معه مستترة وهيكلية وستنال من دولاب العمل وتحد من مستويات الفاعلية.
• القيام باستطلاعات رأي موسعة واستبيان لرأي الجموع حول قضايا من قبيل مستقبل الجماعة في التعاطي مع نظام الانقلاب وحسم المسار الثوري وآليات التصعيد وضوابطها مع تشكيل محاضن للتثقيف العصري حول تلك القضايا.
• تحديث الهياكل على كافة المستويات عبر انتخابات وتكريس ذلك النهج حتى تترسخ قيم التداول والقبول بالأخر والتعايش بقيم وضوابط المؤسسية مع تنوع الرؤى والاختلافات.
• لا بد لمن يحاول التعاطي مع الإشكالية التي أثيرت مؤخراً أن يعي ويعلم أطرافها أن المسألة أبعد من اختلاف شخوص حتى وان خبأ هذه الاختلاف لسبب أو آخر فإن ثمة تغييرات وتطويرات جذرية عميقة لابد أن تطال الجماعة وبناها حتى تتمكن من مجابهة التحديات والوصول إلى رؤية جامعة وقواسم مشتركة من خلال الإجابة على تساؤلات هامة حول قضايا مصيرية يثور الاختلاف بشأنها داخل النسيج القاعدي ذاته، ومخاطر ترك تلك المسائل دون توافقات حاسمة ورؤى يتشارك الجميع في صياغتها وعدم التعجل في ذلك لأنها مسائل ترتبط في بعض منها بموضوعات ذات جذر ثقافي ومساحات تحتاج إلى تكثيف الوعي والنقاش حولها.
• من الأهمية بمكان تشكيل مجموعة إدارة أزمة تضم عناصر وخبرات تتسم بالرؤية وسعة الإطلاع والإحاطة الدقيقة بظروف الجماعة وفهم مناخات وآليات العمل داخلها، وأن تتنوع تخصصات تلك المجموعة لتشمل أبعاد ثقافية وسياسية واجتماعية ونفسية وتربوية حتى تتمكن من وضع رؤية وإستراتيجية ناجزة تضع حلولا شاملة وجذرية ولا تتعامل مع المسألة على أنها مشكلة ظرفية ومحددة فالأمر في جوهره أبعد من ذلك .
•بالنظر إلى الظروف الضاغطة المحيطة بالجماعة من غير المتوقع أن تلقي الأزمة المثارة أخيراً بمزيد من المضاعفات وهي في أغلب الظن وعلى ضوء التطورات المتسارعة لن تشكل ارتدادات كبيرة ولن يتسع مداها، إلا أن ذلك لا يعني أن الجماعة لا تجابه تحديات على صعيد القضايا الخلافية الأكثر عموما والتي تثار داخل أروقة الجماعة وقواعدها دون أن تجد حلولا، وهي المشكلة الأكبر التي إن تركت من غير إستراتيجية فاعلة في التعاطي معها فمن شأنها أن تشكل تحديات كبيرة تنال من مستويات الفاعلية والأداء وتخصم من قدرات الجماعة ورصيدها.
• أحد أدوات التعاطي مع هذه الإشكالية الفضاء الإعلامي وصياغة خطابه، ولم يكن الإعلام الذي يتبنى الحراك الثوري والمحسوب على الجماعة والقريب منها على مستوى الحدث إذ بدا مبتسرا ومنحازاً لطرف ما وتعامل مع الموضوع بقدر من عقلية التكتم والحذر وهي مقاربات لم تعد تجدي نفعا في ظل السياقات القائمة .فقد كان ينبغي على تلك المنابر التعامل مع الموضوع بمداخل مهنية وذكية في ذات الوقت بحيث يتم طرح الموضوع بذكاء وفطنة وبيان أبعاده الصحية وكيف أن الجماعة رغم كل الضغوطات استطاعت أن تجري انتخابات في العام الماضي وتحدث هياكلها ومدى ما يعنيه ذلك من مؤشرات على التطور والفاعلية وقدرة الجماعة على التكيف وامتصاص الصدمات وكلها معاني من شانها رسم صورة ذهنية أكثر جاذبية للمتلقي المحايد وتثير القلق في صفوف الانقلاب وجمهوره وداعميه كما أنها ترقع منسوب الثقة لدى قاعدة المتعاطفين والمؤيدين.
• ضرورة أن تقوم المنابر الإعلامية للجماعة والقريبة منها بدور عام مبنى على أسس علمية لنشر التثقيف والوعي المطلوب حول القضايا مثار الخلاف والدفع نحو تكوين رؤية ذات قواسم مشترك والقيام بدور تثقيفي وتوعوي وهي أدوار هامة جدا يمكن القيام بها عبر رسالة إعلامية تتوفر لها مقومات المهنية والموضوعية والتأثير.
• أثبتت الأزمات المتوالية أن الجماعة في حاجة ماسة إلى خزان تفكير عبر مركز بحثي جاد لا ينتظر وقوع المشاكل وبروز التحديات بل يسارع في وضع الاستراتيجيات ويضع يده على مواطن الخلل والتحديات ويقدم على ضوء تراكم الخبرات لديه الاستشارات اللازمة في النوازل والطوارئ وفقاً لمخزون الخبرات والالتصاق الدائم بالشواغل والتحديات.
• بشكل قاطع في إجابات بعض الأسئلة الحرجة من قبيل مدى مشروعية وجدوى استخدام العنف؟ وعدم التعاطي وخاصة في المجال الإعلامي بشكل يعمق الاختلافات ويزيد من مساحة التباينات حول هذا الأمر؟ فمن الخطر بمكان تأجيل حسم تلك القضايا أو الدعوى بأنها محسومة سلفا رغم أن الجميع يدرك أنها محل جدل واسع داخل الأروقة وحتى المنابر الإعلامية أصبحت تروج لها بشكل وإن بدا مستترا إلا أن رسالته تبدو للمتلقي واضحة ومفهومة وإن تعدى البعض مسألة الإشارة المستترة إلى التصريح السافر أحيانا.
إن تحمل كلفة الفرز والاختلاف بشأن هذه المعضلة الآن أفل كلفة بكثير من التغاضي عنها وتركها وكأنها مجالاً للتأويل ومتسعا يمكن القبول فذلك يحمل في طياته مخاطر إستراتيجية عاصفة تتراكم تفاعلاتها السلبية بشكل متراكم تحت السطح.
• لا يجب التخوف من الاختلاف حتى وإن وصل إلى احتمالية الفرز لبعض الرموز مادام الأمر لا يرتبط بالجسد العام وهو الأمر الذي ينبغي العمل ووضع الإستراتيجية الناجعة للتعاطي معه، فأضرار خروج بعض الشخصيات والرموز على فرض حدوثه لا يقارن بترك المناخ ملائم لظهور تصدعات داخل الجسد القاعدي وترك الاختلافات حول قضايا مصيرية ومفاهيم أساسية من دون معالجة تصل إلى حالة من الحسم التوافقي عبر أدوات التوعية والتثقيف قيام محاضن التنشئة بتحديث أدواتها وخطابها لمعالجة هذه الإشكالية الأساسية.
• من جملة المقترحات المرتبطة بالتطوير وضبط الجسد الحركي وإكسابه الفعالية ضرورة التطوير العلمي الجاد في مسألة اللوائح الداخلية بما يتماشى ورياح التغيير ومتطلبات المرحلة كما يتطلب الأمر ضرورة أن تكون الهيئة التمثيلية الأكبر صاحبة صلاحيات حقيقية فمجلس شورى الجماعة ينبغي أن تكون له آليات واضحة في تقييم عمل مكتب الإرشاد تصل إلى حد سحب الثقة ففي مثل هذه المنعطفات التاريخية تحديدا لا يمكن أن تتقلص الصلاحيات في قمة الهرم التنظيمي.
• من الأهمية بمكان تشكيل لجان نوعية تتفرغ لمهام التطوير والتحديث ولا يشغلها دولاب العمل اليومي عن القيام بهذه المهام التي تعد من أهم واجبات الوقت ويتوقف على إنجازها بالشكل المناسب الكثير من استشرافات المستقبل.
