الحركات السلفية المصرية وثورة يناير 2011 -2

ينقسم هذا الجزء من الدراسة إلى أربعة مباحث، الأول يتناول الحركات السلفية من الثورة حتى تولي الدكتور محمد مرسي الرئاسة في مصر في يونيو 2012، ويتناول الثاني التيار السلفي منذ تولي مرسي الرئاسة وحتى الانقلاب العسكري، ويتناول الثالث ملامح التيارات السلفية بعد انقلاب 3 يوليو، ويتناول الرابع، حازم أبو إسماعيل وتشكل التيار الإسلامي الثوري.

المبحث الأول: الحركات السلفية من الثورة حتى تولي مرسي

المطلب الأول: التيارات السلفية.. توابع زلزال الثورة

أعقبت الثورة مباشرة علاقة جيدة بين الإخوان والسلفيين باستثناء السلفية المدخلية التي ظلت ترى جماعة الإخوان جماعة من “الفرق المبتدعة النارية”، أما السلفية الجهادية فقد ظل فريق منها على رأيهم في جماعة الإخوان بأنها جماعة مفرطة في الدين ومتخاذلة، وفريق آخر رأى غض الطرف عنهم في هذه المرحلة لكونهم أفضل من على الساحة.

ثم بدأ التوتر في الظهور شيئاً فشيئاً بين جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية والإخوان، وظهرت اتهامات من الدعوة السلفية للإخوان بعدم الموافقة على التنسيق معهم قبيل الانتخابات البرلمانية وأنهم أي الإخوان فضلوا التنسيق والتحالف مع أحزاب علمانية، وروى برهامي أن حزب النور قد ذهب للتنسيق مع الإخوان قبل الانتخابات البرلمانية في 2011 إلا أن الإخوان قالوا لهم قد تأخرتم جداً ^[1].

وفي انتخابات الرئاسة الأولى بعد الثورة 2012م، أيّد حزب النور عبد المنعم أبو الفتوح في محاولة منه للحد من نفوذ الإخوان المسلمين[2]، وبعد انحسار المنافسة بين محمد مرسي وأحمد شفيق في مرحلة الإعادة، لم يجد الحزب بديلاً عن انتخاب مرسي كاختيار اضطراري[3].

أحدث قرار جماعات وشخصيات سلفية بالمشاركة الحزبية ردود فعل من عدة قيادات بالتيار السلفي الرافض في مجمله سابقاً المشاركة الديمقراطية لما تحتويه من مخالفات للشريعة الإسلامية ولأنه ليس طريق التغيير في المنظور السلفي، فهاجم أحمد النقيب -وهو من مشايخ التيار السلفي الكبار بمحافظة الدقهلية- جماعة الدعوة السلفية وحزب النور، بعد أن كان يُعدُّ واحداً منهم، وذلك بسبب مواقف متعددة منها على سبيل المثال أصل مشاركتهم الحزبية وانشغالهم بالسياسة وفق اللعبة الديمقراطية، ثم بعد ذلك لرفضهم دعم حازم صلاح أبو إسماعيل للتقدم للانتخابات الرئاسية، ولتواصل القيادي بالجماعة ياسر برهامي بأحمد شفيق سرا للتنسيق معه حال فوزه بانتخابات الرئاسة^[4].

ووقعت الخلافات داخل حزب النور “السلفي” نفسه[5]، إذ إن جمهور الحزب وأعضاءه كانوا من عموم السلفيين وليسوا فقط أعضاء جماعة الدعوة السلفية، إلا أن الجماعة كانت صاحبة الفكرة وكانت النواة المُنَظِّمة التي تدير وتُوجِّه، وقد حدثت خلافات بين الجانبين بعد التأسيس بسبب سعي الجماعة وبالأخص رجلها الأقوى ياسر برهامي إلى السيطرة على الحزب وجعل قرارها تابعا له ولرجاله المقربين الذين شكلوا مركز قوة يشبه الجماعة داخل الجماعة الأم، وقد انتهت هذه الخلافات بانشقاق كثير من السلفيين عن الحزب، على رأسهم رئيس الحزب عماد عبد الغفور، ولم يبق فيه إلا مؤيدو جماعة الدعوة السلفية فقط، ولم يعد يسع عموم السلفيين، الذين شكل بعضهم حزب الوطن، وانضم البعض الآخر إلى حركة حازم صلاح أبو إسماعيل، وتنوعت اختياراتهم السياسية. وقد سبق وانشق بعد اندلاع ثورة 25 يناير عدد من أعضاء جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، لموقفها السلبي من المشاركة في الثورة[6].

وبعد علاقة “مثالية” قصيرة تلت الثورة مباشرة ^[7]، توترت العلاقة بين تيار السلفية الحركية وجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، لموقف الثانية من الثورة وعدم المشاركة فيها، وبسبب المؤتمرات والندوات الجماهيرية التي عقدتها جماعة الإسكندرية بعد تنحي مبارك والتي كانت تحذر فيها من المساس بالمادة الثانية من الدستور، وقد رأى مشايخ السلفية الحركية في ذلك سعياً من الجماعة لإثارة معارك غير حقيقية حول الشريعة لحشد أتباعها وبروباجندا فارغة المضمون لتعود إلى الأضواء بشرف بعد موقفها السلبي من الثورة[8].

وتوترت العلاقة أكثر بعد أن اختارت جماعة الدعوة السلفية عبد المنعم أبو الفتوح لدعمه في السباق الرئاسي 2012، في حين دعمت بقية التيارات الإسلامية محمد مرسي، بما فيها تيار السلفية الحركية، حيث رأوا ذلك تفتيتاً لأصوات الإسلاميين لصالح مرشح الثورة المضادة حينها “الفريق أحمد شفيق”^[9].

اجتمعت بعض الرموز السلفية المستقلة على تشكيل “مجلس شورى العلماء”، من أبرز أعضائه محمد حسين يعقوب، محمد حسان، مصطفى العدوي، وانضم إليهم سعيد عبد العظيم من جماعة الدعوة السلفية، وجمال المراكبي وعبد الله شاكر من جماعة أنصار السنة. وانضم إليهم أبو إسحاق الحويني لاحقاً، وقد نجحت هذه المجموعة في الحفاظ على التوازن في علاقاتها مع التيارات الإسلامية الأخرى، وقد يكون سبب هذا النجاح تقريرهم في بيانهم الأول بأنه لا مانع من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات، ولكن بشرط ألا يترشح العلماء والدعاة بأنفسهم “حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة”^[10]، ولم يؤسس (مجلس شورى العلماء) حزباً سياسياً ولم يدعم حزباً قائماً، بل وقف في مسافة وسط بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية.

أما تيار السلفية الجهادية فقد انتقد السلفيين الذين شاركوا في العملية الديمقراطية، وخاصة حزب النور، ووزعوا الكتيبات التي تنتقد الحزب في ميدان التحرير وغيره؛ ككتيب (نصرهم الله فانتكسوا) الذي يقول فيه صاحبه عن حزب النور: “لقد نصرهم الله وأزاح عنهم الطاغوت، فأبوا إلا الخضوع لحكم الطاغوت، فأسلموه زمامهم وأذعنوا له وانقادوا، فكأن قدر هؤلاء الشيوخ أن يكونوا خاضعين إما للطاغوت.. وإما لحكم الطاغوت”^[11].

وقد حدث خلاف بين ما يعرف بتيار السلفية الحركية بالقاهرة أدى إلى انشطار حزب الفضيلة إلى حزبين، بعد خروج اللواء عادل عبد المقصود، وسحب الشيخ محمد عبد المقصود دعمه لحزب الفضيلة، مؤسسين بعد ذلك حزب الأصالة[12].

تقاربت الجماعة الإسلامية مع السلفيين عموماً بعد ثورة 25 يناير، وشهدت العلاقات استقراراً كبيراً، وتحالفت الجماعة الإسلامية قبيل انتخابات البرلمان الأولى بعد الثورة عبر ذراعها السياسي حزب البناء والتنمية مع حزب النور التابع لجماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وضم التحالف أيضاً حزب الأصالة[13].

ومع مرور الوقت بدأت العلاقة تتوتر بين الجماعة الإسلامية وحزب النور ودعوته السلفية، فاتهم عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة حزب النور بـ”النفاق”، ولكن يبدو أن هذه النظرة لم تكن مستقرة بعد عند جميع قياديي الجماعة، إذ ظهر القيادي طارق الزمر ودافع عن حزب النور وقال بخطأ ما صرح به عبد الماجد ^[14].

المطلب الثاني: التيارات السلفية واختيارات ما بعد الثورة

1- الرموز السلفية المستقلة

لم تشارك الرموز السلفية المستقلة في ثورة ٢٥ يناير، بل رأوها فتنة وتدميراً للبلاد، وقام بعضهم كالشيخ محمد حسان بالنزول إلى ميدان التحرير لدعوة المتظاهرين ضمنياً إلى التراجع[15]، وكذلك فعل محمود المصري على شاشة التليفزيون الرسمي المصري على قناة النيل[16]، وحرم بعضهم الوجود في ميدان التحرير كأسامة عبد العظيم[17].

وكان موقفاً سلبياً إلى حد كبير ظهر فيه عدم إدراك هذه الرموز للتغيير الذي يحدث حولهم، وكان ذلك انعكاساً لعزوفهم عن الاهتمام السياسي والشعبي في خطابهم السابق على الثورة.

بعد تنحي حسني مبارك بأيام احتفلت أغلب هذه الرموز بالثورة وبزوال حسني مبارك، واجتمعت بعض الرموز السلفية المستقلة على تشكيل “مجلس شورى العلماء”، من أبرز أعضائه محمد حسين يعقوب، محمد حسان، مصطفى العدوي، وانضم إليهم سعيد عبد العظيم من جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، وجمال المراكبي وعبد الله شاكر من جماعة أنصار السنة، وانضم إليهم أبو إسحاق الحويني لاحقاً[18].

لم يتعد دور المجلس نطاق إصدار البيانات والتوفيق بين الفصائل الإسلامية الأخرى في بعض الأوقات التي تشتعل فيها الأزمات بينهم، وفي بيانه الأول دعا إلى التصويت بنعم على استفتاء مارس ٢٠١١، وقرر أن الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة الإسلامية هو تربية المسلمين علي عقائد الإسلام وأحكامه وآدابه من خلال الوسائل الشرعية المتاحة، وأفتى بأنه لا مانع من المشاركات السياسية في مجلس الشعب والشورى والمحليات، معللاً ذلك بأنها من وسائل التمكين للدعوة ونشرها بين فئات المجتمع، ولكنه رأى أن لا يترشح العلماء والدعاة بأنفسهم “حتى لا ينشغلوا عن الدعوة إلى الله وإنما يقدمون من يتبني قضايا الإسلام ومصلحة الأمة”^[19].

وقد أيّد مجلس شورى العلماء الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى والثانية، وشارك محمد حسان في “الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح” التي تأسست بعد تنحي مبارك، وهي هيئة تنسيقية جمعت أبرز رموز التيار الإسلامي والأزهر؛ وكان حسان النائب الثالث لرئيسها[20].

لم يؤسس مجلس شورى العلماء حزباً سياسياً ولم يدعم حزباً قائماً، بل وقف على مسافة وسط بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. ونشطت رموز هذا التيار دعوياً بعد الثورة بصورة كبيرة، وأخذ الواقع السياسي حيزاً لا بأس به من خطابهم، مقارنة بعهدهم السابق على الثورة^[21].

2) جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية

أما جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، فقد رفضت كما سبق المشاركة في الثورة ورأت أنها مؤامرة، وبعد تنحي حسني مبارك نظمت الجماعة مؤتمرات عديدة في ربوع مصر، احتفت فيها بـتنحي مبارك وأثنت على شباب الثورة وحذرت من المساس بالمادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع[22].

وقد افتعلت بهذا معركة غير حقيقية حول المادة الثانية التي كانت محل إجماع وطني – باستثناء أقوال شاذة ليس لها وزن مجتمعي – ولكن الجماعة رأت في افتعالها لهذه المعركة حشداً لشبابها حولها بعد أن اختلت صورتها في نظر قطاع من جمهورها نتيجة موقفها السلبي من الثورة، فأوجدت هذه المعركة وبالغت في اختلاق ما يحاك بمصر من مؤامرات أغلبها غير حقيقي، وكل ما ذكروه تقريباً يتعلق بإلغاء المادة وبالتالي نشر الإلحاد والشذوذ والعري بصورة كبيرة.

ثم شاركت الجماعة بقوة في حشد الجماهير للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية في ١٩ مارس ٢٠١١ ورأت في ذلك انتصاراً للهوية الإسلامية في مصر[23]، ثم بعد مرحلة مترددة قررت إنشاء حزب النور، لكن بطريقة غير مباشرة عن طريق شخصيات مقربين منها وليس من بينهم رموزها المشهورة، مما أدى إلى نشأة الحزب في البداية بمشاركة الطيف الواسع من السلفيين وليس فقط المنتظمون في الجماعة، وهذا الذي أكسب الحزب زخماً وقوة[24].

وعلى صعيد علاقاتهم بالمجلس العسكري، تعددت اللقاءات بين عدد من رموزه وقيادات الجيش، وأيدوا المجلس العسكري، ورأوا في سقوطه سقوطاً للبلاد، ورأى برهامي قُبيل انتخابات الرئاسة الأولى أن يقوم التيار الإسلامي بترشيح رئيس من الجيش يكون غير معارض للشريعة الإسلامية[25].

في انتخابات الرئاسة الأولى بعد الثورة، أيّد حزب النور عبد المنعم أبو الفتوح في محاولة منه للحد من نفوذ الإخوان المسلمين، وبعد انحسار المنافسة بين محمد مرسي وأحمد شفيق، لم يجد الحزب بديلاً عن انتخاب مرسي كاختيار اضطراري.

وقد نجح المجلس العسكري في احتواء حزب النور وجره بعيداً عن معسكر الثورة، وقد رأى فيه الحزب بدوره الاختيار الآمن له بغض النظر عن أهداف الثورة، في برجماتية لم تكن متوقعة من حزب “سلفي”.

3) التيار المدخلي

استمر تيار المدخلية/ الجامية في نقد الثورة والثوار والجماعات الإسلامية المشاركة بها وبالعمل السياسي، ومما قوّى رأي مراقبين أن هذا التيار يعمل بتنسيق مع الأجهزة الأمنية خروج رسلان بخطبة جمعة عصماء خلال انتخابات الرئاسة، بعنوان: “ماذا لو حكم الإخوان مصر”، وفيها هجوم حادّ على جماعة الإخوان المسلمين في وقت غريب وبحدّة متزايدة، ثم طُبعت الخطبة ووزعت بشكل واسع، وأبرزت وسائل إعلام تابعة للنظام شخصية رسلان في سياق مدح له ولعلمه^[26]. وكذلك تحرك عبد الرزاق الرضواني من نفس التيار في إطار حملة ممنهجة لنفس الغرض^[27].

وقد شارك رئيس جمعية أنصار السنة -وقد ألحقناها في هذه الدراسة بالتيار المدخلي-عبد الله شاكر ورئيسها السابق جمال المراكبي في “مجلس شورى العلماء”، فكان شاكر رئيساً للمجلس، والمراكبي عضواً به، هذا المجلس الذي اهتم بالتعليق على المستجدات السياسية وأصدر أكثر من ثلاثين بياناً، وقد عد بعض مشايخ أنصار السنة ذوي الهوى المدخلي كـ “عادل السيد” ذلك مخالفاً لمنهج الجماعة، مما جعله يرد على ذلك من خلال خطبه ودروسه، إلى أن وصل الأمر إلى أن قدم استقالته فيما بعد ^[28].

4) تيار السلفية الحركية

أيّدت رموز هذا التيار ثورة ٢٥ يناير، وشاركوا فيها بخطاباتهم وبأنفسهم، وهاجموا الحزب الوطني الحاكم وحسني مبارك، وأفتوا بالنزول للانضمام إلى المتظاهرين^[29]، وبعد تنحّي مبارك خرج من رحم تيار السلفية الحركية حزب الفضيلة، ثم انشق عنه محمد عبدالمقصود ليدعم تأسيس حزب الأصالة بقيادة أخيه مساعد وزير الداخلية السابق عادل عبد المقصود، إضافة لحزب كان تحت التأسيس اسمه حزب الهدف تابع للشيخ مصطفى سلامة.

وأُتيحت على التوازي الفرصة لمشايخ التيار لإلقاء الدروس وخطب الجمعة والندوات والمشاركة بالقنوات الفضائية، وأخذت الأحداث على الساحة السياسية المساحة الأكبر من خطابهم على حساب الحلقات العلمية والدعوية، ومع الوقت اقترب رموزهم من جماعة الإخوان؛ لأنهم رأوا فيها الأقدر على القيادة السياسية في هذه المرحلة وأنها الجماعة التي خرجت منها بقية الجماعات^[30]، وأعلن الشيخ محمد عبد المقصود أنه “مع الإخوان قلباً وقالباً”^[31] وقد انتُقد ذلك عليهم لأنهم بدوا مع الوقت وكأن قرارهم مرهون بقرار الإخوان دون تميز لطرحهم الخاص.

وعلى صعيد علاقاتهم بالمجلس العسكري، أُتيح لهم اللقاء بين بعض رموزهم وقيادات العسكر، ولم تكن هناك معارضة قوية منهم للمجلس العسكري في هذه المرحلة، لأنهم ظنوا أن المصلحة في استمالته إلى التيار الإسلامي وعدم خسارته بمعارضته، وحرصوا على عدم معاداته ليكون ظهيراً للتيار الإسلامي بدلاً من أن ينحاز إلى التيار العلماني، ولكي يضمن –العسكر- سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع الدستور، بل وحث بعضهم الجيش على التصدي لبعض دعوات التظاهر التي تنادي بإسقاطه^[32].

وقد نجح المجلس العسكري في حصر هذا التيار متمثلاً في مشايخه الكبار في هذه الدائرة المغلقة، وأفلح في الظهور أمامهم بمظهر من تُمكن استمالته من طرفهم، مع ثنائه عليهم وعلى شعبيتهم^[33]، مما جعلهم خلال هذه الفترة يعاملونه كفتى مدلل يعامله أبواه برفق لكسبه.

من جانب آخر رأى بعض السلفيين الحركيين أهمية الانضمام للحراك الثوري ضد المجلس العسكري، مثل حزب الإصلاح السلفي الذي شارك في التظاهر ضد المجلس العسكري في مظاهرات 9 سبتمبر 2011م التي عمّت عدة محافظات^[34].

5) السلفية الجهادية

أثناء ثورة ٢٥ يناير، هرب العديد من الجهاديين من المعتقلات، وبدأت أولى العمليات بهجوم على مقر جهاز أمن الدولة برفح بشمال سيناء، في 29 يناير 2011م. وبعدها بأسابيع أُفرج عن فريق آخر من المعتقلين الجهاديين من السجون، من سيناء وخارج سيناء، بعضهم كان على علاقة بجماعة “التوحيد والجهاد” التي كانت فاعلة في سيناء، وبعضهم كان من معتنقي الفكر الجهادي وسبق لهم الجهاد في أفغانستان والعراق، وبدأت تظهر بعض المجموعات الجهادية بسيناء لاستهداف الكيان الصهيوني ومستوطناته القريبة بالصواريخ، وتفجير خطوط الغاز الواصلة إليها، مما عرف إعلامياً بعمليات “المُلثّم”، والتي لاقت إعجاباً شعبياً في إطار معاداة الكيان الصهيوني، وأبرز هذه الجماعات جماعة أنصار بيت المقدس التي ظهرت للعلن أول مرة في سبتمبر 2011 عندما تبنت مسؤولية تنفيذ عملية ضد الكيان الصهيوني في 18 أغسطس2011^[35].

وقد قام الجيش المصري باستهدافهم بعد توسع عملياتهم، وردت الجماعة بعمليات استهدفت عناصر الجيش.

أما باقي العناصر الجهادية خارج سيناء من غير السلفية الجهادية، فقد رأوا أن مرحلة ما بعد الثورة هي مرحلة “إبراز الدعوة الإسلامية الصحيحة بكل أبعادها وأهدافها المأمولة لا سيما بعد انحراف كثير من الدعاة والدعوات عن النهج المستقيم؛ حيث مال كثير منهم إلى الليبرالية والديمقراطية ونظام الغرب ومنهجه في الحكم ^[36]، وأبرز رموز الجهاديين خارج سيناء: محمد الظواهري، أحمد عشوش، داود خيرت، عادل شحتو، مرجان سالم، جلال الدين أبو الفتوح، توفيق العفني، سيد أبو خضرة.

وقد كانوا والمتأثرون بهم موجودين في ميدان التحرير إبان الفعاليات المختلفة، ودخلوا في حوارات موسعة مع الأطياف الأخرى، ووزعوا كتبهم ورسائلهم، وظهرت قياداتهم في الإعلام المرئي الإسلامي وغير الإسلامي على حد سواء، وأسس أحمد عشوش مجموعة “طليعة السلفية المجاهدة”، وأسس سيد أبو خضرة مجموعة “أنصار الشريعة” بالإسكندرية.

المبحث الثاني: التيار السلفي منذ تولي مرسي الرئاسة وحتى الانقلاب العسكري

جماعة الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور

بعد تولي الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم بشهر تقريبًا وتحديدًا في 3 أغسطس 2012م، أصدر حزب النور بيانًا عتابيًّا قال فيه إنه فوجئ «بعد خطاب تنصيب السيد الرئيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم والتواصل»، واعترض الحزب على عدم اختيار وزراء ومحافظين من بين صفوفه ^[37]، وبعد هذا البيان، اختار مرسي عماد عبد الغفور رئيس حزب النور وبسام الزرقا وخالد علم الدين ضمن الفريق الاستشاري له ^[38].

ثم انشغلت جماعة الدعوة السلفية وحزب النور بأزماتهما الداخلية التي نشبت بين تيار عماد عبد الغفور رئيس الحزب حينها، وتيار برهامي داخل الحزب الذي كان يسعى لإقصاء عبد الغفور وتياره وإحكام السيطرة على الحزب، وقد كان تيار عبد الغفور صعب المراس بالنسبة للقيادي ياسر برهامي وكان يرى ضرورة انفصال القرار الدعوي متمثلاً في قيادات جماعة الدعوة السلفية وبالأخص برهامي، عن القرار السياسي متمثلاً في قيادات حزب النور، هذه الأزمات التي انتهت باستقالات جماعية لأتباع عبدالغفور، وسيطرة تيار برهامي على حزب النور، بعد توجيه برهامي أمراً مباشراً لتلاميذه المقربين بضرورة السيطرة على الحزب لأنه “يُسرق منا”^[39]. وأسس المنشقون بقيادة عبد الغفور حزباً جديداً تحت اسم حزب الوطن ^[40]، وتقارب هذا الحزب مع التيار الثوري الإسلامي الذي كان يشكّل حازم أبو إسماعيل أيقونته الرئيسية.

في 30 يناير 2013 حدث توافق بين حزب النور و(جبهة الإنقاذ)، التي جمعت تحت لوائها الأحزاب المدنية والعلمانية في مواجهة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، حدث هذا التوافق بعد قبول جبهة الإنقاذ بنود مبادرة حزب النور المطالِبة بعزل حكومة د. هشام قنديل -التي كلفه مرسي بتشكيلها- وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعزل النائب العام، وتعديل الدستور، وعدم سيطرة الإخوان على مقاليد الحكم وحدهم، وغير ذلك^[41].

وكانت جبهةُ الإنقاذ في ذلك التوقيت الغطاءَ السياسي للمظاهرات المضادة للرئيس محمد مرسي، تلك المظاهرات التي كانت تتصف بالعنف وسقط فيها قتلى ومصابون وحُرقت فيها مقار لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان، مما جعل نظرة الجماعات الإسلامية العاملة بالحقل السياسي حينها لهذا التوافق بين النور والإنقاذ، على أنه نوع «خيانة» من طرف حزب النور، وأن المطلوب من حزب النور حينها مهاجمة جبهة الإنقاذ وكشف دورها في التخريب والعنف بدلاً من التوافق معها والسكوت عن انتهاكاتها.

وقبل منتصف فبراير 2013 حدثت أزمة بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة والرئاسة، حول بعض اتفاقيات القروض التي تعتزم الحكومة أخذها ويرفضها حزب النور وجماعته^[42].

وفي 18 فبراير 2013، عقد حزب النور مؤتمرًا صحفيًّا للاعتراض على عزل مؤسسة الرئاسة يوم 17 فبراير لممثله في الفريق الاستشاري الرئاسي خالد علَم الدين، والذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس لشئون البيئة، وفي المؤتمر أعلن عضو حزب النور بسام الزرقا استقالته كمستشار للرئيس احتجاجًا على ذلك^[43].

وفي 26 فبراير 2013 رئيس حزب النور يونس مخيون في لقاء على الهواء مباشرة يهدد الرئيس مرسي وقادة الأحزاب بالانسحاب، وطالب مخيون مرسي بوقف تعيين أعضاء الإخوان المسلمين في كثير من الوظائف دون غيرهم، وغير هذا من المطالب^[44].

وفي 22 مارس، كتب القيادي الأبرز في الجماعة والحزب ياسر برهامي مقالًا تحت عنوان (أين الإسلام يا أصحاب المشروع الإسلامي؟)، منتقداً بقوة للإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي^[45].

ومنذ بداية أبريل، نظمت جماعة “الدعوة السلفية” مؤتمرات متعددة في مختلف أنحاء مصر، لتبيين “خطر الشيعة” واستنكار انفتاح محمد مرسي على دولة إيران^[46].

وفي يوم الثامن عشر من نفس الشهر، رفضت الدعوة السلفية وحزب النور إصدار مشروع قانون السلطة القضائية، الذي كان يدفع الإخوان في اتجاه إصداره للحد من فساد القضاء وتسييسه^[47].

ثم بدأت الجماعة والحزب تسليط أزمة منع «الضباط الملتحين» عن العمل والهجوم على مرسي وعده مسئولًا عن منع الضباط الملتحين من العمل^[48].

وفي يونيو 2013: أعلنت الدعوة السلفية وحزب النور أنهما مع شرعيّة رئاسة مرسي، وأنهما ضد الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وأنهم مع استكمال مرسي مدة رئاسته، وبعد اندلاع تظاهرات 30 يونيو، حثّ رئيس حزب النور مرسي على تقديم تنازلات لتجنب إراقة الدماء، وقال إن ما يخشاه هو “اضطرار” الجيش للتدخل في الحياة السياسية إذا انزلقت البلاد في حرب أهلية أو فوضى، ثم قال: «لو وصلنا إلى مرحلة هل حرب أهلية أم الجيش؟ فشيء طبيعي سنقول الجيش» ^[49].

ثم شاركت الجماعة والحزب في مؤتمر إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بواسطة ممثلها جلال مُرّة، جنباً إلى جنب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ومحمد البرادعي عن جبهة الإنقاذ، والأنبا تواضروس بابا الأقباط، وغيرها من الشخصيات^[50].

تيار السلفية الحركية

من استقراء مواقفه، عمل تيار السلفية الحركية خلال عهد مرسي على محورين، المحور الأول: صدّ الهجمات التي انطلقت لإسقاط مرسي والهجوم على مناوئيه، والمحور الثاني: ترسيخ شرعية مرسي بطرق مختلفة.

أما ما يتعلق بالمحور الأول، فقد وقف تيار السلفية الحركية بتكويناته المختلفة بجانب الرئيس محمد مرسي، وكانت مواقفه موافقة تماماً في الجملة للإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة، وهاجم التيار معارضي الرئيس مرسي جميعهم، ووقف موقفاً مضاداً من جميع المظاهرات والاحتجاجات التي طالبت بإسقاط مرسي أو دعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقال أحد أشهر أفراده وهو الشيخ محمد عبد المقصود عن المعارضة العلمانية “إنها مستعدة للتحالف مع الشيطان من أجل التصدي للمشروع الإسلامي وإسقاطه”، وكذلك هاجم الإعلام منذ تولي الرئيس محمد مرسي منصبه وقال إنه يمارس أسلوب (السفالة والانحطاط) ويلعب بمشاعر الشعب المصري^[51].

وكذلك هاجم أفراد هذا التيار جماعة الدعوة السلفية وحزب النور لما رأوه سعياً لإسقاط أول رئيس منتخب، وقال بعضهم إن حزب النور أصبح “في حضن جبهة الإنقاذ”، ولم يعد له وزن في الشارع وأن قيادات حزب النور والدعوة السلفية ليسوا شيوخًا أو علماء بل مجرد زعماء سياسيين^[52].

وبعد ما قالت إن “قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله التي أعادت الثورة إلى مسارها، وأجرت الدماء من جديد في عروقها”، دعت (الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح) بما تحويه من أفراد تيار السلفية الحركية، جموع الشعب المصري إلى الاحتشاد أمام جامعة القاهرة تأييداً لقراراته، وتأكيداً على شرعيته يوم الثلاثاء 27/11/2012م “لتكون أبلغ رد على من يقومون بعرقلة مسيرة الإصلاح والاستقرار؛ بالشغب والتزييف الإعلامي تارة، وبالتضليل السياسي أخرى”^[53].

وإثر أحداث يومي 25 و26 يناير 2013م أعلنت (الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح) رفضها كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية، وعدّتها محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين، وأثنت الهيئة على موقف الداخلية والجيش المصري الباسل في حماية المنشآت والمرافق^[54].

أما المحور الثاني المتعلق بترسيخ شرعية مرسي؛ فقد بدأ بعض دعاة تيار السلفية الحركية العمل على تأصيل كون محمد مرسي ولي أمر شرعياً لا يجوز الخروج عليه أو منابذته، وبالقول بأن الخروج على الحاكم المنتخب بإرادة أغلبية الشعب “معصية وفتنة كبرى” سيحاسب عليها في الدنيا والآخرة من يريدون خلع الرئيس محمد مرسي بأي طريقة^[55].

الرموز السلفيون المستقلون

بعد فوز محمد مرسي بالسباق الرئاسي، توجه مَن أطلق عليهم الرموز السلفيون المستقلون بتهنئته على الفوز، ورجا شورى العلماء الله “أن يدبر للرئيس البطانة الصالحة التي تكون عونًا له على أمر دينه ودنياه، وأن يوفقه الله سبحانه إلى اختيار رجل صالح يكون نائبـًا له، ويكون عضدًا وشدًا لأزره” ونصح الرئيس مرسي “بتقديم الأكفاء الأمناء في كل مواقع المسؤولية”^[56].

واستمر تأييد شورى العلماء (الممثل المنظم للسلفيين المستقلين) لمرسي وسياساته، مع توجيه النقد الخفيف وغير المباشر له بسبب بعض القضايا، كنقدهم لما عدوه تقارباً مع الشيعة، وكقضية الضباط الملتحين الموقوفين عن العمل، ولكن هذا النقد كان يُصحب بالدعاء له بالتوفيق وتأكيد الدعم له، على خلاف ما ذكرناه من نقد لاذع بواسطة سلفية الإسكندرية وحزبها حزب النور على سبيل المثال^[57].

وأخذت قضية الشيعة على وجه الخصوص حيزاً من نقد السلفيين المستقلين، فقد حذر الشيخ أبو إسحاق الحوينى، من السياحة الإيرانية في القاهرة، وقال إنها خطر على مصر، وإن مصر تعد الجائزة الكبرى “للروافض”، ولو وضعوا أقدامهم فيها فهذا غاية المُنى لهم^[58].

وقال محمد حسان موجهاً حديثه لمحمد مرسي: لن ينصرك الله إذا فتحت باباً للشيعة^[59].

وقد كانوا يتحركون بصفتهم وسطاء أو حُكماء يريدون الإصلاح وأنهم غير منحازين إلى فريق ما وليس لهم أغراض سياسية، ومن تجليات ذلك أنهم لم يتعاملوا مع “جبهة الإنقاذ” ذات الاتجاه العلماني المعارض لمحمد مرسي على أنها تسعى لإسقاط مرسي، بل تعاملوا معها بصفتها تضم فصائل وطنية همها الإصلاح والإجماع الوطني ولها وجهة نظر معتبرة تجاه الأحداث الجارية، وقد ظهر ذلك خلال مبادرة “لم الشمل” التي قادها شورى العلماء والتي عُقدت بمنزل الشيخ محمد حسين يعقوب وشارك فيها الشيخ حسان وغيره من أجل “جمع الشمل وإجراء مصالحة وطنية بين الجبهة ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، بهدف التعرف على أسباب رفض الجبهة المستمر للمشاركة في الحوار الوطني، والتعرف على مطالبها التي دفعتها لتنظيم المظاهرات”، والتي أعقبها حسان ببيان أن اللقاء بجبهة الإنقاذ “أسفر على نتائج إيجابية، مشددًا على أن الجميع اتفق على أن مصلحة مصر فوق الجميع، وعلى ضرورة المصالحة الوطنية، حتى لا تغرق سفينة مصر”^[60].

وبعد سلسلة من اللقاءات على قناة الرحمة والبيانات المشتركة التي بدأت بعد الثورة والتي تنخرط في الواقع السياسي والشؤون الدعوية^[61]، استقال حسان من مجلس شورى العلماء وأيضاً من الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مارس 2013، وذلك لأسباب غير معلومة بدقة، وقد سُئل عن السبب فقال “لم أجد قلبي إلا في الدعوة إلى الله”، وقال: “ليس من عادتي التجريح في أحد”^[62].

ولكن استقالة حسان لم تمنعه من التحرك مع غيره من السلفيين المستقلين، كمحمد حسين يعقوب وجمال المراكبي وعبد الله شاكر (مع محافظة الأخيرين على عضويتهما في أنصار السنة) ومحمد عبد السلام وغيرهم في الأزمات السياسية الحادثة حينها، وحاولوا الحفاظ قدر الإمكان على استقلالهم وألّا يُحسبوا على جماعة أو حزب.

وقد بدأ حسان يردد في لقاءاته المختلفة بأن مصر ليست حكراً على جماعة واحدة أو حزب واحدة أو فصيل واحد، وقد فُهم هذا على أنه يقصد جماعة الإخوان واحتكارهم للحكم، الأمر الذي أدى إلى هجوم على حسان بواسطة مؤيدي مرسي، كبعض مشايخ تيار السلفية الحركية وبالأخص الشيخ محمد عبدالمقصود الذي هاجم حسان قائلاً إنه “يمسك العصا من المنتصف” وإنه “يجامل العلمانيين والليبراليين”^[63].

وفي اللقاء الجماهيري الذي حضره محمد مرسي، وشارك فيه كثير من مشايخ التيارات السلفية، وقبل أسبوعين من تظاهرات 30 يونيو التي أعقبها الانقلاب العسكري، خطب محمد حسان خطبة حيّى فيها الرئيس مرسي، ونقل فيها اتفاق العلماء على أن “الجهاد واجب في سوريا”، وناشد الرئيس مرسي بتفعيل هذا الأمر والتحرك قبل فوات الأوان وتقديم السلاح للسوريين ونصرتهم، وناشد حسان الرئيس مرسي “بعدم فتح أبواب مصر الطاهرة للرافضة”^[64].

التيار المدخلي

هدأت نبرة التيار المدخلي قليلاً في نقد الإخوان المسلمين بعد تولّي مرسي سدة الحكم، وصرح أحد أهم رموز التيار في مصر وهو محمد سعيد رسلان، بأن خصومته مع الإخوان “خصومة دينية شرعية وليست سياسية ولا حزبية”، وأن اهتداءهم إلى الحق أحب إليه^[65].

ولكن سرعان ما زادت حدة النقد مع تنامي المعارضة لحكم مرسي، فقد وصف رسلان جماعة الإخوان والسلفيين المنشغلين بالسياسة بـ«الخونة»، وقال إنهم “دمروا الأمة الإسلامية خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخها”، وإن “مصيرهم إلى مزبلة التاريخ”، وحكم رسلان عليهم بأنهم «خوارج وأهل بدع، وأفسدوا دين المسلمين وعقيدة العوام، وفقد الناس انتماءهم لدينهم ولوطنهم بسببهم، فهم حرب على الإسلام يدمرون به كل شيء؛ لأن بيدهم كل شيء، فماذا صنعوا وماذا سيصنعون؟ هم أهل تخريب وإفساد باسم الدين، ونشروا الإلحاد والكفر والفساد والخراب باسم الدين، وينطقون بلساننا ويقولون قال الله، وهم خونة»، وأضاف «رسلان»: «لا شوكة لهم ولا دولة فهم ذاهبون لا محالة، هم أهل البدع وأفسدوا عقيدة العوام ^[66].

ولكن رسلان كان يفرق بين الرئيس مرسي وبين جماعة الإخوان، لأن الأول -من وجهة نظره- هو وحده “ولي الأمر الشرعي” الذي تجب طاعته، بعكس جماعته وحزبه “المبتدعين”، واستدل على ذلك بفعل الإمام أحمد بن حنبل في الرد على أهل البدع وإظهار بدعهم، دون الرد على ولي الأمر الشرعي أو الخروج عليه رغم تبنيه هذه البدع^[67].

وعند إطلاق حركة تمرد -المدعومة استخباراتياً- لحملات التوقيع لإسقاط مرسي، أفتى رسلان والشيخ هشام البيَلي وغيرهما من التيار المدخلي بأن حركة تمرد “خوارج”، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر محمد مرسي حتى وإن كان من أهل البدع^[68].

ولم يكن للتيار المدخلي أي مواقف سياسية عملية لانعزاله التام عن العملية السياسة، وانشغاله بالدروس الدينية والوعظية والتوعية بما يفهمه من الأصول والدعوة القائمة على “منهج السلف” من وجهة نظره.

السلفية الجهادية

تُعد جماعة “أنصار بيت المقدس” التي نشأت في سيناء، هي التمثل الأقرب للسلفية الجهادية في الواقع المصري، فهي امتداد لجماعة “التوحيد والجهاد” التي كانت تتبنى المنهج السلفي الجهادي كما سبق وبينّا، إضافة إلى أنها –أي بيت المقدس- ضمت العديد من الجهاديين السلفيين وغير السلفيين من المضطهدين السيناويين على يد أجهزة الأمن المتعاقبة، والذين أصبحوا يرون أفراد الأمن المصري في ثوب المحتلين.

شهدت شمال سيناء عمليات في عهد مرسي مثل حوادث استهداف كمائن الجيش والشرطة في العريش والشيخ زويد ورفح بشكل متكرر، ومجزرة رفح الأولى التي سقط فيها 16 قتيلاً من عناصر الجيش المصري في 5 أغسطس 2012، وحادث اختطاف 7 جنود في 16 مايو 2013 على يد مجموعة مسلحة طالبت بإطلاق سراح المسجونين السياسيين من أهل سيناء، وتلا ذلك الإفراج عن المختطفين بعد أسبوع عقب وساطات من قيادات جهادية وإسلامية، واغتيال نقيب بوحدة مكافحة الإرهاب الدولي بقطاع الأمن الوطني يُدعى محمد أبو شقرة في العريش بتاريخ 9 يونيو 2013 ، ومقتل مفتش الأمن العام بسيناء العميد محمد هاني في 29 يونيو 2013، وفي ظل تلك الأجواء الملتهبة بشمال سيناء كانت جماعة أنصار بيت المقدس من أبرز المجموعات ظهوراً، ونجحت أنصار بيت المقدس خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2013 في تأسيس عدة مجموعات بنطاق 11 محافظة، فضلاً عن تأسيس 8 مجموعات نوعية، ومع ازدياد وتيرة أنشطة الثورة المضادة مطلع عام 2013، واستشراف الجماعة لاحتمال الإطاحة بحكم د. محمد مرسي، ودخول البلاد لأتون صراع دموي، انتقل أحد مؤسسيها “توفيق فريج” خارج سيناء “ليشرف بشكل مباشر على إدارة خلايا الجماعة في العمق المصري”^[69].

المبحث الثالث: ملامح التيارات السلفية بعد انقلاب 3 يوليو

جماعة الدعوة السلفية

شاركت الجماعة عن طريق الأمين العام لحزبها جلال مُرّة في مؤتمر إعلان الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، بقيادة وزير الدفاع حينها والرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وممثلين لأحزاب علمانية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة.

وقد نظر المعارضون للانقلاب العسكري إلى مشاركة جماعة الدعوة السلفية وحزب النور في إعلان الانقلاب على أنه “خيانة”، وتسببت مشاركتهم تلك في هجوم حاد وواسع عليهم من فصائل الثورة المختلفة ومناهضي الانقلاب العسكري.

وفي اليوم التالي للانقلاب أصدرت الجماعة تأييداً آخر للانقلاب العسكري عن طريق بيان قالت فيه: «إن جيش مصر الوطني عهدنا معه ألا يفرط أبدًا في الشريعة وموادها في الدستور والهوية الإسلامية، ولقد وفّى دائمًا بما تعهّد به منذ الثورة بعدم إطلاق رصاصة واحدة ضد الشعب، والحفاظ على حرمة الوطن والمواطنين بجميع طوائفهم، الذين لا نقبل ولا يقبل جيشنا الوطني وشرطتنا أي تجاوز في حقوقهم وحرياتهم وحرماتهم حتى المخالفين لقرارات القوات المسلحة، فلن تعود أبدًا صورة العهد البائد من الظلم والعدوان على الشعب»^[70].

وبعد حدوث عدة انتهاكات وأعمال قتل واسعة النطاق بواسطة قوات الانقلاب العسكري وفي إعلان أثار الاستغراب يوم 8 يوليو 2013، قال رئيس حزب النور: «إن الحزب قرر وقف الاتصال السياسي بما يسمى خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبدالفتاح السيسي، وكذلك أوقفنا التعامل مع المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للبلاد، وقد كنا اتخذنا هذا القرار حتى قبل مذبحة الحرس الجمهوري، ولكن المذبحة أكدت صحة هذا القرار… وجدنا خلال الأيام السابقة أن الدماء لا تزال تهراق، ووجدنا ممارسات خاطئة من السلطة، وانتهاكًا للحريات، وغلقًا للقنوات الإسلامية، مع فتح الباب للقنوات الأخرى للهجوم على التيار الإسلامي بنوع من الشماتة، ووصل الأمر إلى الاستهزاء بثوابت الدين، كذلك وجدنا القبض على الرموز الإسلامية وتصويرهم وإظهار تصويرهم في التليفزيون، ووجدنا اعتداء الشرطة على المتظاهرين السلميين، وجدنا تجاوزات خطيرة تمت».

ولكنه على الرغم من كل ذلك فقد جاء في نفس البيان: «لن ننسحب من الساحة، وسنحاول تقديم مبادرات بالتعاون مع كافة القوى السياسية لإنقاذ البلاد مما هي مقبلة عليه»^[71].

وقد أدّى هذا التناقض إلى أن استنتج مراقبون أنه تهدئة من الجماعة والحزب لا غير لأتباعهما الذين انتظروا منهما استنكاراً للانتهاكات الحقوقية التي حدثت بواسطة الانقلاب.

ولم تعلن الجماعة أو الحزب بكون ما حدث انقلابًا عسكريًّا، بل رأوا أنه «تصحيح مسار» ^[72]، وقرر متحدثها الرسمي نادر بكار أن هناك قطاعًا من المصريين يرونها ثورة وقطاعًا من المصريين يراها انقلابًا، ورأوا عدم الاشتغال بتوصيف ما حدث والاستمرار بدلًا من ذلك في المسار الديمقراطي» ^[73].

ثم حدثت “مذبحة رابعة” في 14 أغسطس 2013، عندما أقدم الجيش والشرطة على فض اعتصام رابعة العدوية المناهض للانقلاب العسكري، والذي قُتل فيها ألف ومائة وخمسون معتصمًا وفق إحصائية منظمة (هيومان رايتس ووتش) ^[74]، غير آلاف المصابين والمعتقلين، واستنكرت الجماعة فض الاعتصام بهذه الطريقة، لكنها استمرت في دعم الانقلاب العسكري، مما بدا أنه مجرد إثبات موقف صوري عن طريق بيان صحفي لا غير، دون فعل حقيقي بالتنديد بالانقلاب والانسحاب من التحالف معه والعمل على تصحيح الأوضاع.

وعملت الجماعة خارجيًّا على نفي حقيقة أن ما حدث انقلاب عسكري، فنصح الحزب خلال لقائه بوفد الاتحاد الأفريقي الذي علّق عضوية مصر به بعد الانقلاب، بأنه ينبغي التعامل مع مصر عقب 30 يونيو تمامًا كما حدث بعد ثورة 25 يناير، وأن ما حدث في 30 يونيو كان غضبًا تجاه مواقف سياسية خاطئة اتخذتها جماعة الإخوان، وأن المؤسسة العسكرية هي آخر المؤسسات المتماسكة في الدولة المصرية، وأن الجيش يحمي البلد من الأخطار، وأن القيادات العسكرية تتفهم ضرورة ابتعادها عن العملية السياسية ^[75].

وبسبب مواقف الجماعة وحزبها النور، دخلت في خلاف كبير مع التيارات الإسلامية المناهضة للانقلاب العسكري وبالأخص جماعة الإخوان التي اتهمتها جماعة الدعوة السلفية بأنها تُصعد الأمور «وتُقسم الشعب إلى مسلم وكافر، وتستعدي الجميع لتجعل التيار الإسلامي ضد الشعب كله ومؤسسات الدولة»، ونصحت جماعة الدعوة السلفية الإخوان بالجلوس على «طاولة الحوار مع عدم التفكير في عودة ما قبل 30 يونيو»^[76].

ثم شاركت الجماعة عن طريق حزبها في لجنة إعداد دستور الانقلاب العسكري، وحشدت أعضاءها والمواطنين للتصويت بالموافقة عليه في 2014، رغم أنها قد أقامت الدنيا حول المادة 219 التي كانت تعزز – من وجهة نظر الجماعة والحزب – من مكانة الشريعة الإسلامية بالدستور، والتي كانت قد وُضعت في دستور الثورة عام 2012، ولكن الجماعة لم تُظهر المعركة أنها ضد الحكم العسكري، ولكنها أظهرتها في ثوب المواجهة العلمانية الإسلامية، دون انتقاد لدور الحكم العسكري في ذلك، وانتهت تلك المعركة بحذف المادة 219 وغيرها من المواد التي وضعتها الأغلبية الإسلامية في دستور 2012، دون انتقاد من الجماعة والحزب للحكم العسكري ودوره في ذلك^[77].

وكذلك دعت إلى انتخاب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، وكانت الجماعة والحزب أكبر وأنشط فصيل في دعم السيسي، وبعد إعلان السيسي رئيسًا قدمت الجماعة والحزب التهاني له^[78].

ثم جاءت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد الانقلاب عام 2015 وشاركت فيها الجماعة عن طريق ذراعها السياسي حزب النور، وحصلت على 12 مقعداً من إجمالي 596 مقعداً، وهي نسبة قليلة للغاية مما حصل عليه في انتخابات برلمان الثورة عام 2012، إذ حصل على 123 مقعداً، مما يشير إلى تراجع شعبية الحزب بصورة كبيرة.

وفي انتخابات الرئاسة في ربيع عام 2018 انتخبت جماعة الدعوة السلفية وحزب النور السيسي لفترة رئاسة ثانية، وأيّدت عن طريق نوابها بمجلس النواب تعديل الدستور مما يكفل للسيسي بالترشح لمرة ثالثة ورابعة كل منهما ست سنوات، بعد أن كان الدستور السائد ينص على أن رئيس الجمهورية لا يحق له الترشح لأكثر من مرتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات^[79].

وبذلك تتحدد ملامح جماعة الدعوة السلفية وحزبها النور بعد الانقلاب في السعي إلى المحافظة على نظام الانقلاب العسكري، ونقد الجماعات الإسلامية المناهضة للانقلاب، إضافة إلى انعدام التأثير الحقيقي في المشهد السياسي.

الرموز السلفية المستقلة

تعاملت الرموز السلفية المستقلة مع الانقلاب العسكري وما سبقه وما تلاه من أحداث على أنها مجرد أزمة سياسية ودورها هو الوساطة لحلها وأنها خصومة “بين متخاصمين”^[80]، فلم يؤيدوا حركة الانقلاب علناً ولم يؤيدوا معارضيها أيضاً بصورة قوية ومستمرة، فقد طالبوا بعد حدوث الانقلاب وانتهاكاته الحقوقية بعودة مرسي رئيساً للبلاد، وإيقاف الاعتقالات، وعقد مصالحة وطنية، ولكنهم عدّوا ما قام به المجلس العسكري من انقلاب “لون اجتهاد” لا يطعن في حبه للبلاد^[81].

وظهرت تصريحات المستقلين لتأييد معارضي الانقلاب، فبعد اعتصام معارضي الانقلاب في ميدان رابعة والنهضة، وجّه لهم الشيخ محمد حسين يعقوب نداء بالثبات والصمود ^[82]، وعندما طلب السيسي التفويض الشعبي باستخدام القوة لفض الاعتصامات، قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في بيان له “إن هذا أمر منكر لا يجوز شرعاً ولا عُرفاً… قد يؤدي إلى حرب أهلية، وفيه ما فيه من سفك الدماء المحرمة”، وقال إن ما دعاه لنشر هذا البيان “ما لمسه من الفريق السيسي عندما قابله من محبة للدين” وأنه “رجل متدين” ^[83].

وبعد فض اعتصام رابعة نزل الشيخان حسان ويعقوب إلى المحتشدين في ميدان مصطفى محمود، وقال حسان للغاضبين: “دَمي ليس أغلى من دمائكم”، وقال يعقوب: “اثبتوا نصركم الله… بالروح بالدم نفديك يا ديننا… ودمنا دون دمكم” ^[84]، وبعد دقائق غادر الشيخان بعد ما قيل إن “إغماءة” أصابت محمد حسان، وقد ترجى بعض المتظاهرين الشيخ يعقوب ألّا يغادر ^[85].

بعد تمكّن الانقلاب العسكري أكثر، توقف “مجلس شورى العلماء” عن الانعقاد وإصدار البيانات، وتنوعت أحوال أعضائه،  فسافر الحويني واستقر في دولة قطر ممارسًا الدعوة وإلقاء الدروس الدينية هناك دون تعليق على الأحداث السياسية، فيما استمر مصطفى العدوي في إلقاء دروسه العلمية والدعوية في بعض المساجد بمصر، إضافة إلى لقاءات للفتوى في قناة الندى الإسلامية، وتوقف يعقوب عن اللقاءات الجماهيرية والفضائية مكتفياً بمسجده الصغير حيث يلتقي فيه بخاصة طلبته، أما حسان فأعيدت بعد فترة توقف قناته الفضائية قناة الرحمة ولكنه قلل من الظهور عما قبل، وكان آخر ظهور مهم له في ذكرى فض اعتصام رابعة يوليو ٢٠١٦م.

وهو من مرات الظهور القليلة التي ظهر فيها حسان، والتي قُرئت بأنها تصب في مصلحة النظام الجديد، كظهوره بعد فض الاعتصامات خلال موسم الحج لينهى عن الحديث في السياسة خلال الحج رداً كما بدا على حملة انطلقت حينها لتعريف الحجاج بما حدث في مصر من سفك للدماء خلال فض الاعتصامات^[86]، وظهر على جبل عرفات يدعو للجيش المصري بعد مرحلة قامت فيها قيادات الجيش بالانقلاب على الشرعية وإسقاط الدستور والتورط في انتهاكات بالقتل والاعتقال للمعارضين السياسيين^[87]، ووصولاً إلى ظهوره في ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة وغيرهما في شهر أغسطس 2016، مع الشيخين عبدالله شاكر وجمال المراكبي، والذي كانت خلاصته أن مؤيدي الشرعية ومرسي هم السبب في سفك الدماء والسيسي لا ذنب له وقد فعل ما عليه^[88].

وبعد نشاط سياسي له بعد الثورة من خلال مجلس شورى العلماء، انزوى رئيس أنصار السنة عبد الله شاكر تماماً منذ البيان الأخير لشورى العلماء في يوليو ٢٠١٣، حتى ظهر بعدها بثلاث سنوات في ذكرى فض رابعة، مع محمد حسان وجمال المراكبي رئيس أنصار السنة السابق، على شاشة قناة الرحمة التابعة لحسان.

وخلال هذا اللقاء أصدروا بياناً يكشف تفاصيل وساطة شاكر ومن معه بين جماعة الإخوان وقيادات المجلس العسكري قبل فض الاعتصامات، وأنهم التقوا السيسي وطالبوه بحقن الدماء وعدم فض الاعتصامات بالقوة، وأن السيسي وافق بشرط عدم الاعتصام في الطرق الحيوية التي تؤدي إلى المطار وغيره، وطالبوه بالإفراج عن المعتقلين فقال السيسي إنه سيوافق على هذا في حالة فتح الطرق، ووافق أيضاً على الجلوس للتفاوض مع الإخوان كأكبر حزب سياسي في مصر.

وبعد هذا اللقاء الذي وصفه البيان بالمبشر بالخير مع المجلس العسكري، قال الثلاثة إنهم فوجئوا برفض تحالف دعم الشرعية والإخوان، واستمر هذا الوضع حتى حدوث فض الاعتصامات، وقد رأى مراقبون أن هذا البيان في هذا التوقيت (ذكرى فض الاعتصامات) يصب في مصلحة السيسي بتبرئة ساحته^[89].

تيار السلفية الحركية

عارض تيار السلفية الحركية الانقلاب العسكري وتمسك بشرعيّة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وشارك كثير من قياداته في اعتصام رابعة العدوية داعين فئات الشعب المختلفة إلى الاعتصام حتى رجوع الرئيس المنتخب^[90].

ونتيجة للملاحقات الأمنية التي طالت معارضي الانقلاب عموماً وتيار السلفية الحركية منها، اعتُقل عدد من رموز السلفية الحركية كالشيخ فوزي السعيد والشيخ مصطفى سلامة، واعتقل أيضاً الشيخ سيد العربي ثم خرج بعدها بأيام لظروف صحية، وتوقف عن أي نشاط دعوي أو سياسي، شأنه شأن الشيخ حسن أبو الأشبال. وخرج آخرون من مصر كالشيخ نشأت أحمد والشيخ محمد عبد المقصود فرارًا من استهداف أمني متوقع، ولم يكن مصير بقية نشطاء تيار السلفية الحركية بعيداً عن أحد هذه المصائر.

ويعقد عبد المقصود ونشأت دروسهما وخطبها خارج مصر، والتي تُسجل وتُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليتسنى لمتابعيهم الاستماع إليها ومشاهدتها، مع تركيز الأول بشكل أكبر على التعليق المستمر على الأحداث السياسية المستجدة، الأمر الذي قلّ بصورة تدريجية حتى أصبح قليلاً للغاية بحلول عام 2019^[91].

وتفكك الحزبان اللذان انبثقا عن هذا التيار، حزب الفضيلة والأصالة، وخرج رئيس حزب الفضيلة محمود فتحي من مصر ليستقر بدولة تركيا ويستمر في معارضة الانقلاب العسكري، وكذلك خرجت عدة قيادات حزبية من مصر سواء من حزب الفضيلة أو حزب الأصالة، باستثناء عدد قليل أبرزهم شقيق الشيخ محمد عبد المقصود ورئيس حزب الأصالة عادل عبد المقصود، والذي كان مساعداً لوزير الداخلية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، والذي ربما شفعت له علاقاته ووضعه الأمني السابق للبقاء في مصر خارج المعتقل.

كذلك تمركز بعض نشطاء التيار الآخرين في قطر وتركيا كمعارضين سياسيين فيها، مثل كوادر حزب الإصلاح، كالدكتور عطية عدلان رئيس الحزب، ود. هشام برغش نائبه، وخالد منصور المتحدث الرسمي له، وقد تفكك حزب الإصلاح ولم تعد له أنشطة.

التيار المدخلي

لم يتغير نهج التيار السلفي المدخلي، فقد مر بمرحلة من فقدان التوازن إبّان الانقلاب العسكري، ولكن سرعان ما انتُخب السيسي رئيساً لمصر، ومن ثم أعلن رموز التيار دعمهم له وطاعته بصفته ولي الأمر الجديد، وركزوا بصورة كبيرة على نقد الإخوان والجماعات الإسلامية الأخرى المعارضة، ووصفوهم بالتكفيريين والخوارج والإرهابيين.

إضافة إلى استمرارهم في إلقاء الدروس العلمية التي تشرح العقيدة السلفية ومنهج السلف وغيرها من المواد الشرعية، مع الانعزال التام عن المشاركة السياسية.

وقد أفتى محمد سعيد رسلان بحرمة الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2018م أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ قال: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا يُنازع في مقامه ولا في منصبه…”^[92].

أما أنصار السنة بتوجّهها المدخلي الحديث، فقد أيّد عناصر منها السيسي في مناسبات مختلفة بتصريحات قوية، أبرزها تصريح نائب رئيس الجماعة عبد العظيم بدوي الذي قال عن السيسي: “قائد حكيم ومخلص”، وقال إنه في حَفره قناة السويس الجديدة “يشبه ذا القرنين” عند بنائه السد ^[93].

السلفية الجهادية

شملت تحركات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات لنشطاء التيار الجهادي عموماً، أما السلفية الجهادية متمثلة في جماعة أنصار بيت المقدس فقد أعلنت الحرب على الجيش المصري والشرطة بعد الانتهاكات التي تلت الانقلاب.

وزادت حدة المواجهات بين القوات الأمنية والسلفية الجهادية، وتركزت العمليات في سيناء بشراسة ولكنها امتدت أيضًا إلى العاصمة وغيرها من المدن، فاستهدفت وزير الداخلية محمد إبراهيم بسيارة مفخخة في مدينة نصر بالقاهرة ونجا بأعجوبة، وكان قائد المفخخة ضابطاً سابقاً بالجيش المصري اسمه الرائد وليد بدر، واستهدفت مديرية أمن القاهرة بمفخخة أيضاً مما أودى بحياة عدد من المجندين والضباط وإصابة العشرات، وكذلك حدث لمديرية أمن الدقهلية، وغير ذلك من العمليات التي تبنتها أنصار بيت المقدس.

وبعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ما سماه “قيام الخلافة”، اختلفت قيادات أنصار بيت المقدس فيما بينها، فأعلن قسم منهم البيعة لأبي بكر البغدادي زعيم التنظيم وأصبح اسمهم “ولاية سيناء”، ورفض القسم الآخر وانشق، وأبرز المنشقين كان نقيباً سابقاً بالجيش المصري يدعى هشام عشماوي الذي كوّن جماعة المرابطين وألقي القبض عليه في أكتوبر 2018، وضابط سابق بالجيش أيضاً اسمه عماد الدين عبد الحميد، وهو قائد المجموعة التي نفذت هجوم الواحات الكبير ضد الشرطة المصرية في العشرين من أكتوبر ٢٠١٧، ثم صُفيت بعد أحد عشر يوماً في صحراء الواحات بواسطة طائرات الجيش، ولم ينجُ منها إلا فرد ليبي.

وبعد سلسلة من العمليات المسلحة التي قام بها تنظيم “أنصار بيت المقدس” ضد قوات الجيش والشرطة وضد الأقباط خارج سيناء، نجحت الأجهزة الأمنية في اكتشاف معظم خلاياه خارج سيناء خلال مدة وجيزة لم تتجاوز تسعة شهور. إذ بدأ التنظيم عملياته المسلحة في 24 يوليو 2013 بتفجير عبوة ناسفة صغيرة الحجم بجوار مديرية أمن الدقهلية، وتوقفت عملياته الكبرى بالعمق المصري عقب حادثة عرب شركس في مارس 2014. أما داخل سيناء فلا يزال التنظيم في كر وفر مع الجيش المصري^[94].

المبحث الرابع: حازم أبو إسماعيل وتشكل التيار الإسلامي الثوري

أفردنا هذا المبحث للحديث عن التيار الإسلامي الثوري الذي نشأ بعد ثورة 25 يناير، وسبب إدراج هذا التيار للحديث عنه في هذه الدراسة المتعلقة بالسلفيين، هو التحاق كثير من الشباب السلفي به على حساب الجماعات القديمة والمشايخ التقليديين، ولأن العديد من الباحثين والكُتاب يحسب أبو إسماعيل على السلفيين.

لقد كان الشباب السلفي متعطشاً بعد الثورة لرمز/شيخ/ قيادي، سياسي إسلامي متمسك بالشريعة الإسلامية ويتحدث عنها بلا مواربة أو تنازلات تنفر منها القواعد السلفية، وفي نفس الوقت يكون ثورياً متماشياً مع الواقع الثوري الحاصل، ويكون بعيداً عن الانهزامية والسلبية وعدم إدراك الواقع وغير ذلك من الملامح التي رآها جانب من الشباب السلفي في العديد من شيوخهم القدامى.

وقد كان هذا الرمز (محمد حازم صلاح أبو إسماعيل) الذي اشتُهر بـ(أبو إسماعيل)، المحامي والداعية ونجل البرلماني المخضرم الشيخ صلاح أبو إسماعيل.

استطاع أبو إسماعيل أن يتفاعل بشكل قوي مع ثورة 25 يناير، وأظهر حنكة سياسية مبكرة عندما حذّر المصريين مبكراً وقبل مرور شهر على تنحّي حسني مبارك، بخطورة المجلس العسكري الذي كان جزءاً من نظام مبارك وقال إنه “يلعب اللعبة الكبرى”، وحذّر من سرقة الثورة والالتفاف عليها من قِبل “هؤلاء الثعالب الماكرة والذئاب العتيدة”، ووجه كلامه قائلاً: “لا تسمحوا بتسليم البلاد للحكم العسكري الذي يذبح الناس”[95].

لقد تمكن أبو إسماعيل أن يستوعب الكثير من شباب التيار السلفي في حركته الثورية، وهي ليست تنظيماً بالمعنى الدقيق للكلمة ولا تتخذ شكلاً هرمياً صارماً، بل تيار عام اشترك المنضوون تحته في تبنيهم للشريعة الإسلامية كمرجعية لا نقاش حولها، وللثورة كطريق للتغيير، وقد ضم هذا التيار إلى جانب حازم أبو إسماعيل: الشيخ رفاعي سرور وتلامذته، والشيخ عبد المجيد الشاذلي ودعوة أهل السنة والجماعة، ومجموعات التيار الإسلامي الحر، وحركة أحرار الشبابية، والجبهة السلفية التي تأسست بالمنصورة، ورابطة النهضة والإصلاح التي جمعت عدة كوادر شبابية، وبعض المنشقين عن جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، والسلفيين المنشقين عن التيارات السلفية الأخرى والذين انحازوا للثورة والحركات الشبابية بعد الثورة.

شباب سلفيون رأوا أن تعاطي جماعاتهم أو مشايخهم مع الثورة قد تجاوزته المرحلة، ورأوا ضرورة تقديم رؤى جديدة مختلفة بخلفية سلفية، ومن أبرزهم حسام أبو البخاري، الذي شارك في الحراك الثوري بشكل قوي لإسقاط حُكم المجلس العسكري^[96].

وإلى جانب ذلك، ضمت حركة أبو إسماعيل شباباً من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية، وشباباً من خارج التيار الإسلامي.

انتقد أبو إسماعيل وبقية التيار الإسلامي الثوري الإسلاميين الذين لم يتعاملوا مع المجلس العسكري نفس معاملة نظام مبارك؛ فاعترضوا على اللقاءات بين عدد من رموزهم وقيادات الجيش، وأخذوا عليهم عدم معارضتهم للمجلس العسكري وعدم مطالبتهم بإسقاطه، وقد ركز هذا التيار في مساره على وضع المجلس العسكري في بؤرة اهتمامه واهتمام متابعيه كهدف أساسي للمعارضة.

نجح حازم أبو إسماعيل في تشكيل قاعدة شعبية عريضة لافتة للنظر وواضحة من خلال المؤتمرات الشعبية واللقاءات الجامعية والندوات واللقاءات الإعلامية، وذلك بعد ما أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي مُنع منه لاحقاً واستبعدته لجنة الانتخابات.

هذه الشعبية وهذا النهج الثوري أدى إلى التنكيل بهذا التيار الإسلامي الثوري بعد وقوع الانقلاب العسكري، فاعتُقل أبو إسماعيل ضمن أول من اعتُقلوا، أما الجبهة السلفية فقد استُهدف أعضاؤها أيضاً بالاعتقال كهشام مشالي وأحمد مولانا وسعد فياض، وخرج بعضهم خارج مصر تفادياً للاعتقال كخالد سعيد وأحمد مولانا بعد خروجه من السجن، ثم أفرج لاحقاً عن بعض أعضاء الجبهة المعتقلين مع الاستمرار في ملاحقتهم أمنياً من فترة إلى أخرى، واعتُقل أيضاً حسام أبو البخاري وخالد حربي وغيرهما من نشطاء التيار الإسلامي الثوري.

ولا يزال هذا التيار باقياً وفاعلاً من خلال بث الوعي عن أخطاء ثورة 25 يناير، ومجاله الأبرز هو مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينشط فيها مجموعة من نشطاء التيار الإسلامي الثوري، كمحمد إلهامي وغيره.

استنتاج واستشراف.. مستقبل التيار السلفي في مصر

من خلال ما عرضناه فيما سبق، يتضح التنوع الكبير لمكونات التيار السلفي في مصر، وأنه ليس نسيجاً واحداً له قائد أو عدة قادة يديرونه بأكمله، وأنه حتى لا يقتصر على الجماعات أو التيارات المذكورة في الدراسة؛ بل هو حالة فكرية أعم وأوسع من ذلك مهما حاولنا رصد أهم تجمعاته وأشهرها.

لم تكن مواقف السلفيين واحدة بإزاء الأحداث والمستجدات والنوازل السياسية، بل تباينت المواقف تبايناً كبيراً، فلم يعزف كل السلفيين عن الثورة، ولم يؤيد جميع السلفيين الانقلاب العسكري، ولم ينتخب جميعهم السيسي، وهذا يؤكد فرضية أنه تيار ضخم ومتشعب فكرياً وجغرافياً وحركياً، وأنه من العسير تنزيل الأحكام على جميع أفراده دون تفرقة.

إن التيار السلفي يشمل أيضاً الأشخاص المتدينين بأصول الفكرة السلفية وفي نفس الوقت لا ينضمون إلى جماعة ولا يرتبطون بشيخ واحد؛ هؤلاء الأفراد يمارسون دورهم في التأثير في المجتمع المصري من خلال تحركهم الطبيعي بين المحتكين بهم، وبصورة طبيعية ونتيجة لوجود هذا التيار في المجتمع، سيمتد تأثيره إلى عدد من أفراد هذا المجتمع، خاصة وأن “الدعوة” من أهم ركائز هذا التيار، مما سيوسع من دائرة التيار السلفي بصورة عامة كنتيجة طبيعية لهذه الديناميكية المجتمعية.

لكن ربما ثمة عوامل ستجعل هذه الدائرة السلفية لا تتوسع بشكل كبير:

أولها ذاتي طبيعي:

يتعلق بعدم استمرار جميع الأفراد داخل التيار السلفي، لأسباب طبيعية تتعلق بكل فرد، نتيجة تراكم الخبرات، أو الانخراط في المسؤوليات الحياتية، أو هدأة الحماسة التي توجد فترة الشباب خاصة سن العشرينيات، فقطاع من السلفيين يبدأ سلفياً ثم يترك الفكر السلفي بعد فترة، وهذا أمر عادي يُوجد أيضاً في الجماعات والتنظيمية المختلفة، وليس حكراً على التيارات السلفية.

أما ثانيها:

فيرجع إلى حالة الفشل السياسي التي وقعت فيها المجموعات السلفية التي شاركت في العمل السياسي في الحقبة ما بين الثورة والانقلاب وما تلاه من أحداث، وما خلفته تلك الممارسة من آثار سيئة تتعلق بالوثوق في مؤهلاتهم ليقودوا المشهد مرة أخرى أو أن يكونوا في الصدارة، ولما آل إليه آخر أمرهم من التشتت أو انصهار فريق منهم في النظام المستبد، أو الارتباك وعدم القدرة على التعاطي مع الواقع الجديد، وعدم امتلاك القدرة على إصلاح الواقع الجديد.

وثالثها: خارج عن الذات السلفية:

تعمل أجهزة الدولة المصرية على تعميم نموذجها الخاص للتدين، وهو النموذج الذي يُطاع فيه الحاكم وتُعّدل كثير من المعالم الإسلامية؛ سعياً لإيجاد إسلام طيّع مستأنس لا يُؤدي إلى بروز أي معارضة مبنية على وازع ديني من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو جهاد أو ما شابه ذلك، مما سيشكل تحدياً كبيراً أمام انتشار السلفية، وذلك لامتلاك الدولة الإعلام الرسمي مضافاً إلى إعلام رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة؛ فيُواجه النموذج السلفي في التدين من خلال الأفلام والمسلسلات والإذاعة والجرائد، ويُستخدم رجال الدين لنقد الظاهرة السلفية ككل، إلى جانب الأساليب الأخرى للإقناع الفكري المغاير، مما سيبتعد بقطاع من الشعب عن الفكرة السلفية واعتناقها.

رابعها:

التضييق الأمني على الدعاة بشكل عام، سواء بالاعتقال، أو بث حالة أمنية مخيفة للمتدينين جعلت بعضهم يغادرون البلاد أو يحجمون عن ممارسة العمل الدعوي، أو بالمنع من ممارسة الدعوة العلنية، ولا يُستثنى من ذلك الدعاة السلفيون.

كل هذا سيحد من الانتشار السلفي الواسع دعوياً وسياسياً، على عكس الوضع السابق على ثورة ٢٥ يناير على سبيل المثال، فقد كان هناك تضييق أمني لكنه محدود إذا قورن بالوضع الحالي.

لكن هذا الحد لن يمنع من اتساع الدائرة السلفية بإطلاق من الناحية الدعوية، بسبب ما ذكرنا من وجود تحرك مجتمعي طبيعي لتيار واسع من السلفيين، يضاف إلى ذلك وجود منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للسلفيين وسائل أخرى لبث دعوتهم وفكرهم ونشر أدبياتهم وتراث مشايخهم، ولكن بالتأكيد بات تصدرهم المشهد السياسي غير منتظَر على المدى القريب، هذا فيما يتعلق بالتيار عموماً.

أما ما يتعلق بالجماعات والقيادات السلفية المعنية بتغيير المجتمع وأسلمته بصورة منظمة أو شبه منظمة، فسوف تستمر في مواجهة إشكالية ذاتية، تتمثل في عدم وضوح المنهج السلفي نفسه من زاوية البناء المجتمعي والتغيير الحضاري، وبالتالي اختفاء الرؤية المحددة والعملية للتغيير أو للتعاطي مع وتيرته، وهذا يلاحَظ في الاختلاف الكبير بين مجموعات التيار السلفي في طريقة النظر إلى المجتمع وقضية التغيير وسؤال السلطة والشريعة وغير هذا، فانحصر المنهج السلفي لديها في زاوية فكرية وتعبدية وعلمية بحتة، دون أن ينتج عنه مشروع إسلامي حضاري أو مقاربة ما مؤصلة للتعامل مع المتغيرات السياسية والمجتمعية المعاصرة.

ولعل جذور هذه الإشكالية تكمن في أن القيادات الروحية التاريخية التي أعادت إحياء هذا التيار في العصر الحديث في مصر كمحمد رشيد رضا، لم تُعتمد أطروحاتهم عند المعاصرين، وإنما اعتُمدت مرجعيات لم تضع فيما وضعت ما يصلح أن يفيد في تلك الأبواب، وكذلك يقال في العديد ممن أخذوا على عاتقهم سابقاً تجديد الدماء في هذا التيار، من الشيوخ والدعاة.

فمن أكبر الأمثلة على المرجعيات، الشيخ محمد عبد الوهاب، الذي تُجمع التيارات السلفية بتنوعاتها على أنه نفخ الروح في الأفكار السلفية من جديد بعد أن اندثرت ودرست، وقد كانت رسالته غير معقدة بالمرة، وكانت حركته السياسية تعتمد على تلك المبادئ الإسلامية السهلة الواضحة ومحاربة من يرفضها، أو بمعنى أصح يرفض فهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها، فنشأت السلفية المعاصرة في مصر بدورها أيضاً هذه النشأة غير المعقدة، مجموعة من الاعتقادات والمناسك، مَن قَبلها فهو معنا ومن لم يقبلها فليس منا. فلم توجد رؤية لإدارة العلاقات المعقدة، أو التنوعات المجتمعية الكبيرة التي على السلفيين أن يتعاملوا معها، خاصة إذا كانوا أقلية فكرية في المجتمع، بلا قوة مادية، وبلا إمكانيات اقتصادية.

خرجت الحركة السلفية من هذا الرحم، واستمرت على هذا النحو، حتى فوجئت بأنها في واقع متغير، غير الموجود بالكتب، فصارت كل مجموعة “تجتهد” لتتعامل مع الواقع دون أي أصول سابقة أو دليل مساعد، وبعد أن واجهت هذه المجموعات إعصار الانقلاب العسكري في مصر وانهار حلم التغيير والأسلمة، لم يُدرك قطاع كبير بعدُ مدى عمق هذه الإشكالية وما ينتج عنها من ممارسات خطيرة، باستثناء قطاع معظمه من الشباب السلفي الذي حملته الأحداث على التوقف والمراجعات؛ لذلك لا يتوقع حدوث تغير كبير في الإطار العام للممارسة السلفية عما سبق ما دامت الرؤية مفقودة والمشروع التغييري غير مكتوب أو واضح في العقلية السلفية، ولعل لو تكررت الأحداث مرة أخرى في المستقبل القريب سيتكرر معها نفس أسلوب التعاطي تقريباً، فقط مع تغير الأسماء والتواريخ.

أما إذا وُجدت الرؤية وكُتب مشروع تغييري واستُفيد من الممارسات والمرحلة السابقة وحدث شيء من الوحدة والتعاون بدلاً من التناحر السلفي الداخلي، حينها سيكون هناك تغيير إيجابي؛ لما يتميز به التيار من دماء متجددة دوماً، ولما لديه من طاقات شبابية كثيرة ونوعية ربما لا توجد لدى تيارات أخرى.

عقبة كؤود ستواجه مريدي التغيير من التيار السلفي، ألا وهي أن العديد من المجموعات السلفية نفسها ستواجه هذا التغيير، فمثلاً التيار المدخلي لن يقبل بأي مشروع يحوي بين جنباته أي صورة من صور التضاد للحكم القائم، والجماعات السلفية الجهادية غير مؤمنة بأي حل غير جذري، وتأييد جماعة الدعوة السلفية وحزب النور لنظام السيسي سيجعلها دائماً نائية عن أي مشروع قد يفسد عليها تلك العلاقة.

لذلك من الممكن أن نلخص ما سبق بتوقع اتساع بطيء لنطاق الدائرة السلفية من الناحية الفكرية ونمط التدين، مع تفخخ هذه الدائرة بإشكالية انعدام تصور كيفية وملامح وخطط التغيير السياسي/ الاقتصادي/المجتمعي، والتضاد السلفي بإزاء مشاريع التغيير في حالة تدشينها، مما سيؤدي إلى تراجع مستمر في العمل السياسي بشكل عام وانكفاء على الذات والرجوع مرة أخرى والبقاء داخل مربع الدعوة الإسلامية بمفهومها الخاص والضيق، والعزوف التام عن العمل السياسي.

ولكن تجربة حازم صلاح أبو إسماعيل القصيرة ونجاحه في جمع الشباب السلفي حول مبادئ الثورة وفي نقلهم إلى مساحات أوسع من العمل والنظر، يشير إلى أن هناك قطاعاً من التيار السلفي يتميز بالمرونة الفكرية والحركية، ربما من أجل ما يتمتع به هذا التيار من السيولة والتنوع الكبير وعدم التنظيم الجامد، الأمر الذي يشير أيضاً إلى أن الأزمة تكمن في القيادات القديمة بما تحمله من إرث الخلافات والنزاعات بينها وبين بعضها من جانب، وبينها وبين الجماعات والتنظيمات الأخرى من جانب ثانٍ، وإلى أن قواعد التيار السلفي بحاجة إلى قيادات جديدة تجدد الدماء في عروقها ^[97].

---

الهامش