الخارطة السياسية في إسرائيل

تمهيد

أعلنت إسرائيل وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل الموقعة يوم 14 مايو/ أيار من عام 1948م، من قبل أعضاء “مجلس الدولة” المكون من اليهود المتواجدين في فلسطين وقتذاك وقيادات الحركة الصهيونية العالمية. وقد نادت الوثيقة الصهيونية بضرورة عودة اليهود في الشتات إلى دولة “إسرائيل”.

مع المحافظة على المساواة التامة في الحقوق اجتماعيًا وسياسيًا بين جميع رعاياها دون التمييز من ناحية الدين والعرق والجنس، وتؤمن حرية العبادة واللغة والتربية والتعليم والثقافة، وأن تحافظ على الأماكن المقدسة لكل الديانات، وأن تكون مخلصة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما رحبت “إسرائيل” للتعاون مع مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني عام 1947.

والعمل على إنشاء وحدة اقتصادية تشمل أرض إسرائيل برمتها. كما دعت الوثيقة إلى مدّ يد السلام وحسن الجوار إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها مع دعوتها إلى التعاون مع الشعب اليهودي المستقل في بلاده. كما أن إسرائيل مستعدة للمساهمة بالمجهود المشترك لرقي الشرق الأوسط بأسره^[1].

كما يعد من أهم رموز دولة إسرائيل (الشمعدان)^[2] أو المينوراه باللغة العبرية ويقال إنّ شكله مأخوذ عن نبات “المورياه” ذات السيقان السبعة وهو نوع من النباتات المعروفة منذ القدم. ويرمز كل غصن من غصني الزيتون على جانبي الشمعدان إلى توق إسرائيل للسلام^[3].

المحور الأول – الهيكل السياسي العام

إسرائيل نظامٌ ديموقراطيٌ برلمانيٌ يتكوّن من ثلاث سلطات: تشريعية وقضائية وتنفيذية. ومن مؤسّساتها السلطوية الرئاسة والكنيست (البرلمان) والحكومة (المجلس الوزاري) والجهاز القضائي. ويعتمد النظام على مبدأ فصل السلطات، ويتوجّب على السلطة التنفيذية (الحكومة) الحصول على ثقة السلطة التشريعية (الكنيست) ويضمن فيه القانون استقلالية الجهاز القضائي.^[4]

أولاً- السلطة التنفيذية: الحكومة

تشكّل الحكومة (المجلس الوزاري) السلطةَ التنفيذية للدولة وهي مكلَّفة بإدارة شؤونها الداخلية والخارجية. حيث تلتئم عادةً مرّةً في كل أسبوع مع العلم أنّ اجتماعات إضافية يمكن الدعوة إليها إذا اقتضت الضرورة لذلك. وقد اعتمدت جميع حكومات إسرائيل حتّى الآن على تحالف عدد من الأحزاب نظرًا لعدم تمكُّن أي حزب من الحصول على العدد الكافي من مقاعد الكنيست لتشكيل الحكومة وحده.

فبعد إجراء المشاورات يكلّف رئيس الدولة أحد أعضاء الكنيست مسؤولية تشكيل الحكومة ممّا يعني أنّ عضو الكنيست هذا وخلال فترة 28 يومًا من موعد التكليف عليه أن يضع قائمة بأسماء الوزراء لتقدّم إلى الكنيست للمصادقة عليها. وتتضمّن هذه القائمة أيضًا موجز الخطوط العريضة المقترحة للحكومة.

وبعد المصادقة يبقى الوزراء مسؤولين أمام رئيس الوزراء عن أداء واجباتهم. على أن تحاسبهم الكنيست على أفعالهم. وتُسنَد إلى معظم الوزراء حقيبة وزارية ويتولّون رئاسة وزارة. أمّا الوزراء الذين يعملون بدون إسناد حقيبة إليهم فقد يتم استدعاؤهم لأداء مهام ومشاريع خاصّة. كما ويمكن لرئيس الوزراء أن يتولّى وزارة حكومية معيّنة.

كما يجب أن يكون جميع الوزراء مواطنين مقيمين في إسرائيل. على أن يستطيع كل منهم وبعد موافقة رئيس الوزراء والحكومة تعيين نائبًا له في وزارته، على أن يكونوا أعضاء كنيست. علما بأن دورة الحكومة تستمر لأربع سنوات شأنها شأن مدة الكنيست بيد أنّ هذه المدّة قابلة للاختصار في حالة استقالة أو وفاة رئيس الوزراء أو التصويت بنزع الثقة عنها في الكنيست.أو إذا تعذّر استمرار رئيس الوزراء في أداء مهام منصبه بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة. وعليه يتم تعييّن الحكومة أحد أعضائها على أن يكون عضو كنيست رئيسَ وزراء بالوكالة. في حالة التصويت على نزع الثقة يبقى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في مناصبهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

رؤساء وزراء إسرائيل[5]
#	الاسم	فترة الحكم	#	الاسم	فترة الحكم
1	دافيد بن غوريون	(1948 – 1953)	2	موشيه شاريت	(1954 – 1955)
3	دافيد بن غوريون	(1955 – 1963)	4	يفي اشكول	(1963 – 1969)
5	غولدا مئير	(1969 – 1974)	6	يتسحاك رابين	(1974 – 1977)
7	مناحيم بيغين	(1977 – 1983)	8	يتسحاك شمير	(1983 – 1984)
9	شمعون بيرس	(1984 – 1986)	10	يتسحاك شمير	(1986 – 1992)
11	يتسحاك رابين	(1992 – 1995)	12	شمعون بيرس	( 1995- 1996)
13	بنيامين نتنياهو	(1996 – 1999)	14	اهود براك	(1999 – 2001)
15	اريئيل شارون	(2001 – 2006)	16	إيهود أولمرت	(2006-2009 )
17	بنيامين نتنياهو	(2009-للان )

ثانياً- الرئاسة

يعتبر الرئيس رئيسًا للدولة وتعبر مؤسسة الرئاسة عن وحدة الأمة بعيدًا عن الأحزاب والسياسة. ويتم انتخاب الرئيس بعد الحصول على أغلبية عادية من أصوات أعضاء الكنيست من بين عدد من المرشحين تم ترشيحهم بناء على مكانتهم الشخصية ومساهمتهم طيلة حياتهم في حياة الدولة. وبموجب القانون المعدل (1998) ينتخب رئيس الدولة لفترة ولاية واحدة تدوم سبع سنوات.

ويحدد القانون المهام التي يكلف بها الرئيس والتي تحمل عادة طابعًا شكليًا. وتشمل هذه المهام: افتتاح الجلسة الأولى لدورة الكنيست، تسلم أوراق اعتماد من دبلوماسيين أجانب، توقيع معاهدات وقوانين صادقت عليها الكنيست، تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، تعيين قضاة ومحافظ بنك إسرائيل بناء على توصيات الهيئات المعنية ومنح العفو لسجناء بناء على توصيات وزارة العدل. بالإضافة إلى ذلك تشمل مهام الرئيس الاستماع إلى طلبات من مواطنين وإضفاء نوع من الهيبة لمنظمات مجتمعية وتعزيز الحملات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.

رؤساء دولة إسرائيل[6]
#	الاسم	فترة الرئاسة	#	الاسم	فترة الرئاسة
1	حاييم فايتسمان	1949–1952	2	يتسحاق بن تصفي	1963-1952
3	زلمان شازار	1973-1963	4	إفرايم كاتسير	1978-1973
5	يتسحاق نافون	1978-1983	6	حاييم هرتصوغ	1993-1983
7	عيزر فايتسمان	2000-1993	8	موشيه كتساف	2007-2000
8	شمعون بيرس	2007-2014		رؤوفين ريفلين[7]	2014- للان

ثالثا- النظام القضائي

يضمن القانون استقلالية الجهاز القضائي ويعيّن رئيس الدولة جميع القضاة وفقًا لتوصيات لجنة التعيينات المؤلّفة من قضاة المحكمة العليا وأعضاء عن نقابة المحامين وشخصيات عامّة. التعيين دائم مع تحديد سنّ التقاعد الإلزامي على 70 سنة. ويتكون جهاز المحاكم في إسرائيل من:

• المحاكم الخاصة (يعين فيها قاض واحد لكل محكمة): وتتكون المحاكم الخاصة من محاكم شؤون السير، محكم العمل، محاكم الأحداث، المحكمة العسكرية، ومحكمة الشؤون البلدية، ولكل منها اختصاصها المحدد. والمحاكم الإدارية.
• المحاكم الدينية (تتكون من 1-3 قضاة): لها الاختصاص في الأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والنفقة والقوامة والتبني) وهي محكمة مفوضة من المؤسسات الشرعية الخاصة بالديانات ومن المحاكم الحاخامية اليهودية والمحاكم الشرعية الإسلامية والمحاكم الدينية الدرزية ومحاكم كنيسة خاصة بالطوائف المسيحية العشر المعترف بها في إسرائيل.
• محكمة الصلح (قاض واحد): القضايا المدنية والجرائم الصغيرة والاختصاص في القضايا المدنية والجنائية.
• المحكمة المركزية (1-3 قضاة): لها اختصاص النظر في استئناف قرارات محاكم الصلح واختصاص محكمة البداية في القضايا المدنية والجنائية الأكثر خطورة.
• المحكمة العليا (قاض واحد أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، على أن يكون عدد القضاة عددا فرديا): وهي أعلى هيئة استئنافية في إسرائيل، ولها أن تنظر في القضايا التي تستدعي تدخلها إحقاقا للعدالة، ولها صلاحية الإفراج عن المعتقلين أو المحبوسين بشكل غير شرعي، كما تلتئم بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في التماسات مقدمة ضد أي جهة حكومية أو وكالة حكومية بحيث تشكل بصفتها هذه الدرجة الأولى والأخيرة في آن معا.^[8]

رابعاً- نظام الانتخابات

يتمتّع فيها جميع المواطنين البالغين الثامنة عشرة وما فوق من العمر بحقّ التصويت. في يوم الاستحقاق يدلي الناخبون بأصواتهم لانتخاب الحزب السياسي الذي سيمثّلهم في الكنيست. ويشكّل يوم الانتخابات يوم عطلة رسمية تتوفّر خلاله وسائط النقل المجّانية لنقل الناخبين إلى منطقة تصويتهم إذا تواجدوا خارجها. كما وتتوفّر مراكز اقتراع لأفراد قوات الأمن والمرضى في المستشفيات والمعتقلين في السجون. إضافة إلى ملاّحي الأسطول التجاري والمواطنين الإسرائيليين الذين يقومون بمهام رسمية ممثّلين عن الدولة في الخارج.

تتولّى لجنة الانتخابات المركزية التي يترأسها أحد قضاة المحكمة العليا وتشمل ممثّلين عن الأحزاب صاحبة المقاعد في الكنيست المسؤولية عن سير الانتخابات فيما تشرف لجان انتخابات إقليمية على سيرورة وأداء عمل لجان الاقتراع المحلّية وفي عضويتها ممثّلون عن ثلاثة أحزاب على الأقلّ من الكنيست المنتهية ولايتها. حتّى الآن بلغت نسبة التصويت ما بين 50 و90 بالمائة^[9] من الذين ترد أسماؤهم في سجّل الناخبين. ممّا يعكس اهتمامًا كبيرًا يبديه الناخبون الإسرائيليون في الشؤون السياسية محلّيًا وقطريًا.

على تُجرى انتخابات الكنيست اعتمادًا على مبدأ التصويت لحزب معيّن لا للأفراد وتعكس الأحزاب السياسية بأعدادها الكبيرة وترشيحاتها للكنيست شتّى ألوان الطيف من معتقدات ووجهات نظر^[10].

خامساً- السلطة التشريعية- الكنيست

تشكل الكنيست الهيئة التشريعية الوحيدة في إسرائيل. وسميت الكنيست بهذا الاسم وضمت في عضويتها 120 نائبًا على غرار “هاكنيست هاغدولا” (المجلس الأكبر)، والتي كانت مجلس النواب اليهودي الذي كان يعمل في القدس سابقا.

يبدأ الكنيست الجديد بالعمل بعد إجراء انتخابات عامة تتقرر خلالها تشكيلة الكنيست. وفي جلستها الأولى يؤدي أعضاء الكنيست اليمين القانونية وينتخبون رئيسًا للكنيست ونوابًا له. وتدوم فترة ولاية الكنيست عادة أربع سنوات ولكنها تستطيع حل نفسها ويسمح كذلك لرئيس الحكومة بحلها في أي وقت يرتئيه خلال فترة ولايتها. وحتى تشكيل كنيست جديدة رسميًا بعد انتخابات، تخول الكنيست المنتهية ولايتها كامل الصلاحيات.

تعمل الكنيست من خلال جلسات تعقدها بكامل هيئتها. ويوجد داخل الكنيست 15 لجنة دائمة: لجنة مكافحة المخدرات، لجنة الدستور والقانون والقضاء، لجنة الاقتصاد، لجنة التربية والتعليم، لجنة المالية، لجنة الخارجية والأمن، لجنة الإسكان، لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات، لجنة الداخلية وشؤون البيئة، لجنة العمل والرفاه والصحة، لجنة مراقبة الدولة، لجنة شؤون العمالة الوافدة، لجنة العلم والتكنولوجيا، لجنة النهوض بمكانة الطفل، لجنة النهوض بمكانة المرأة.

خلال التئام الكنيست بكامل هيئتها تتم مناقشة مشاريع قوانين تقدمها الحكومة أو أعضاء كنيست منفردون كما تناقش سياسة الحكومة ونشاطاتها. وتجري النقاشات في الكنيست باللغة العبرية ولكنه بإمكان أعضاء الكنيست التحدث أيضا باللغة العربية علمًا بأن كلا اللغتين تعتبر لغة رسمية. وهناك ترجمة فورية للنقاشات.

يتم التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات قبل إقراره. وفي القراءة الأولى، يتم عرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها، ثم يجرى نقاش قصير بشأنه على أن يحال إلى لجنة الكنيست المعنية لإجراء نقاش مسهب ولإعادة صياغته إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبعد استكمال اللجنة عملها، يعرض مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للتصويت عليه بالقراءة الثانية ويمكن لأعضاء اللجنة الذين أبدوا تحفظات من مشروع القانون عرضها على الكنيست. وبعد نقاش عام، يتم التصويت على كل بند من مشروع القانون على انفراد شريطة ألا تقتضي الضرورة إعادته إلى اللجنة. ويتم التصويت على مشروع القانون بأكمله بالقراءة الثالثة عقب هذا النقاش.

إذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون، يوقعها رئيس جلسة الكنيست ثم ينشر القانون في الوقائع الرسمية وهو مذيّل بتواقيع رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الكنيست والوزير المسؤول عن تطبيق القانون. وفي المرحلة النهائية يقوم وزير العدل بوضع الختام الرسمي ليصبح مشروع القانون قانونًا^[11].

المحور الثاني – الأحزاب الإسرائيلية

• حزب العمل (Labor) تأسس سنة 1948م: ومن أهم مبادئه الحفاظ على تشكيل ديمقراطي للحكومات الإسرائيلية. وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للشعب الإسرائيلي. وتقوية الاقتصاد الإسرائيلي القائم على مبادئ السوق الحر. العمل على تحقيق السلام (حسب التصور اليهودي).^[12]
• حزب الليكود (Likud) تأسس سنة 1973م: ومن اهم مبادئه حق إسرائيل في كامل أرض إسرائيل التاريخية: فلسطين وشرقي الأردن (وفق التصور اليهودي). السلام مع العرب عبر مفاوضات مباشرة. استمرار عمليات الاستيطان واسعة النطاق في كل أرض إسرائيل المحررة. التأكيد على الاقتصاد الحر والحد من تدخل الدولة.
• حزب شاس “حراس التوراة الشرقيون” (Shas) تأسس أوائل السبعينات: وهي تعبر عن اتجاهات دينية وإثنية (اليهود الشرقيون وبخاصة المغاربة).
• حزب ميريتس (Meretz) تأسس عام 1992م: موقف هذا الحزب هو الإبقاء على دولة إسرائيل في حدود العام 1967 كدولة يهودية. كما يعترف الحزب بحقوق الفلسطينيين القومية في الضفة وقطاع غزة. وتمثل ميريتس الطبقة المثقفة والطبقة الوسطى.
• حزب يسرائيل بعالية (Yisrael Ba”aliyah) تأسس عام 1994م: حزب يشكل اليهود من أصل روسي قاعدته، فهو مختص بقطاع اجتماعي معين ويدافع هذا الحزب عن قضايا ومواضيع تخص القادمين الروس الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل في تلك الفترة، أي بين السنوات 89 – 99 حين قدم إلى إسرائيل حوالي 750 ألف روسي.
• حزب الوسط (The Centre Party) تأسس عام 1999م: هو حزب معتدل يدعم عملية السلام مع الفلسطينيين.
• حزب شينوي “التغيير” (Shinui) تأسس عام 1974م: حركة ليبرالية تدعم عملية السلام والخصخصة واقتصاد السوق الحر. وقاعدة هذا الحزب هي أساسا الطبقة الوسطى لليهود الأوروبيين المحافظين في المدن الكبرى والضواحي التي يعيش فيها الأثرياء.
• حزب يهودت هتوراه (United Torah Judaism) تأسس عام 1987م: هو حزب ديني متشدد تكون من اندماج ثلاثة أحزاب دينية هي: أغودات إسرائيل Association of Israel وديغل هتوراه Banner of the Torah وموريا Moriah، وهي الأحزاب اليهودية الدينية في إسرائيل وأوروبا وأميركا. ويرى حزب يهودت هتوراه (ويعني يهودية التوراة) أن تعاليم التوراة يجب أن تكون المرجع لسياسة إسرائيل الداخلية والخارجية، ويدعو الحزب إلى إقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية لا المدنية. وقاعدة هذا الحزب هي جمهور المتدينين المتشدد.
• حزب مفدال (Mafdal) تأسس في العام 1956م: حزب قومي ديني يميني متطرف. تكون مفدال من اندماج حزبين هما “همزراحي” و”هبوعل همزراحي”. وأصبح ينادي بمبدأ إسرائيل الكبرى وإقامة المستوطنات اليهودية وضم الأراضي العربية المحتلة. يسعى مفدال إلى إعادة إحياء القومية اليهودية في “أرض إسرائيل التوراتية”. ويعارض أي اعتراف كان بالفلسطينيين، ويؤيد الترانسفير (ترحيل الفلسطينيين) بشكل غير مباشر. وقاعدة مفدال هي أساسا المستوطنون المتدينون^[13].
• حزب يسرائيل بيتينو “إسرائيل بيتنا” (yisrael Beitenu) تأسس عام 2000م: هو حزب يميني متطرف، وقد تأسس هذا الحزب من اتحاد كل من “موليدت” الذي أنشأه رحبعام زئيفي و”يسرائيل بيتينو” الذي أنشأه أفيغدور ليبرمان، ويسرائيل بيتينو حزب عنصري يميني متطرف، يدعو علانية إلى ترحيل الفلسطينيين من المناطق المحتلة ومن داخل إسرائيل. ويعتمد هذا الحزب على قاعدة قوامها المستوطنون المتدينون المتطرفون والأساسيات العنصرية اليمينية المتطرفة في صفوف المهاجرين الروس^[14].
• الأحزاب العربية في إسرائيل: تقسم الأحزاب السياسية العربية في داخل الأراضي عام 1948 إلى ثلاثة تيارات فكرية هي:
• التيار العربي الإسرائيلي: يقبل مكانة الفلسطينيين كأقلية، ولا يطرح بوضوح مطلب الاعتراف بهم كقومية عربية فلسطينية؛ ويدعو للتقرب من الأحزاب اليهودية والاندماج فيها، ولا يطلب تغيير طابع الدولة وأهدافها.
• التيار الشيوعي: ويستمد هذا التيار أفكاره من الأيدولوجية الشرعية الماركسية، ويطمح إلى تنظيم صفوفه على قاعدة ثنائية قومية، ويرفض طابع الدولة القائم، ويريدها دولة علمانية ديمقراطية، ويعرف الفلسطينيين كفلسطينيين إسرائيليين من حيث الهوية. وبدأ هذا النشاط منذ بدء النشاط الشيوعي في فلسطين. وفي سنة 1923 ظهر هذا التنظيم باسم “الحزب الشيوعي الفلسطيني”؛ في سنة 1948 عرف باسم “ما كي” أو “مكاي”.
• التيار القومي الوطني: والذي يستمد مبادئه من مبادئ الحركة القومية العربية بصورة عامة؛ والفلسطينية بصورة خاصة؛ ولا يمانع أن يشمل التنظيم يهودًا وعربًا. يوجد به العديد من الاحزاب منها:

أ- حركة أبناء البلد: وهي حركة سياسية تعمل على تعبئة وقيادة الجماهير الفلسطينية؛ من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الأممية الديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية. وتناضل الحركة من أجل إقامة مجتمع اشتراكي قائم على المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق بناء مجتمع اشتراكي موحد.

ب- الحركة الإسلامية في فلسطين 48: وهي حركة دينية سياسية أقيمت في 1971 على يد الشيخ عبد الله نمر درويش، من كفر قاسم في منطقة المثلث؛ وتنشط في الجماهير المسلمين من عرب الـ 48 (العرب الذين يملكون الجنسية الإسرائيلية) ليس للحركة علاقة مباشرة بحركة الإخوان المسلمين؛ ولكن المبادئ التي تتبعها تشابه مبادئ الإخوان المسلمين. يقول قادة الحركة إنهم يعملون في إطار القانون الإسرائيلي، ولكن في بعض الأحيان تم محاكمة قادتها بتهمة التعاون مع عناصر مضادة للدولة أو فعليات غير قانونية.

ج- التجمع الوطني الديمقراطي: أكثر الأحزاب شعبية في الوسط العربي في إسرائيل؛ وهو التجمع الوطني الديمقراطي المعروف في إسرائيل باسم “بلد”؛ وفي الوسط العربي “التجمع”. تأسس هذا الحزب في عام 1996، وينص برنامجه السياسي على المطالبة “بالاعتراف بالعرب في إسرائيل كأقلية قومية، كشعب له حقوق قومية جماعية ومساواة مدنية كاملة؛ كما يسعى التجمع إلى سن قانون أساسي لضمان تطبيق الحقوق القومية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل.

د-القائمة العربية الموحدة: تحالف بين “الحركة الإسلامية في إسرائيل” و”الحركة العربية للتغيير” أسسه مستشار الرئيس عرفات (أحمد الطيبي). ويخوض هذا التحالف الانتخابات تحت اسم “القائمة العربية الموحدة”. وتتمثل القائمة حاليًا في الكنيست بثلاثة مقاعد يعتقد أنها ستحافظ عليها. أما أهم مطالب القائمة فهي: قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإزالة كافة المستوطنات الإسرائيلية، وتحقيق المساواة بين المواطنين اليهود والعرب داخل إسرائيل.

ه-الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: هي حزب سياسي عربي يهودي في إسرائيل يتزعمه محمد بركة. تأسس في مدينة الناصرة عام 1974م، بعد أن نجحت جهود الحزب الشيوعي في الناصرة بإنشاء ائتلاف واسع تحت اسم “جبهة الناصرة الديموقراطية” وقد شمل هذا الائتلاف الشرائح الآتية، الحزب الشيوعي، رابطة الجامعيين، ومعلمي المدارس الثانوية، لجنة التجار والحرفيين، وأصحاب المصالح الخاصة. لجنة الطلاب الجامعيين أبناء الناصرة.

و- الحركة العربية للتغيير: تأسست عام 1996، كحزب سياسي اجتماعي وطني عربي لدى عرب الداخل. يقودها د. أحمد الطيبي وحاز على تشجيع الكثير من الشخصيات السياسية الفلسطينية والعربية، وأبرزهم الرئيس الراحل (الشهيد ياسر عرفات).^[15]

ختاما-تشير الأبحاث الكثيرة بشأن النظام السياسي في إسرائيل إلى أن تحولاً عميقاً وأساسياً حدث منذ سنة 1967. ويُتفق على ثلاث خصائص تميز بها النظام حتى حرب 1967:

1 (كان هناك توافق بين النظام السياسي وطريقة أدائه لوظائفه، أي أن العلاقة بينهما كانت واضحة ووظيفية.

2 (أثبت هذا النظام قدرة عالية على قيادة المجتمع ضمنت استقراره وحيويته في التغلب على الأزمات المتتابعة.

3 (تحلى النظام السياسي بقدرة عالية على اتخاذ القرارات الحاسمة.

وعليه يمكن القول إن النظام السياسي في إسرائيل استطاع أن يحافظ على هذه الخصائص على الرغم من الخلافات العميقة بين مختلف المعسكرات والتكتلات الاجتماعية والسياسية، التي تقنينها وتوجيهها في النشاط البرلماني. وقد نجم عن هذا التقنين الإجماع اليهودي الإسرائيلي على قضيتين^[16]:

أولاً، الغايات العليا للحركة الصهيونية وهي بناء دولة ذات سيادة، ووضع مسألة الأمن على رأس أولويات سكان الدولة اليهود.

ثانياً، قواعد وأساليب العمل: تطبيق القواعد الديمقراطية التي أساسها الانتخابات على أساس التمثيل النسبي والحسم بواسطة الأغلبية، وكذلك مركزية الحكم. [17]

---

الهامش