الدبلوماسية المائية: سد النهضة نموذجاً

تمهيد

تشكل حالة “الندرة المائية” مع الزيادة السكانية المضطردة، بالتوازى مع المتُغيرات البيئية الحادثة تدريجيا وفى مقدمتها التغيرات المناخية، منحنى خطيرا قد يقود المنطقة لحالة من التوترات الجيوسياسية غير المسبوقة. وذلك فى ظل حالة من التفاعلات الهيدروبوليتيكية(1 ) النشطة والمؤثرة في علاقات دول حوض النيل، ولاسيما فيما قبل توقيع اتفاق إعلان المبادئ(2 ) وما وصل به إلى درجة كبيرة من التصعيد السياسي.

وتمثل “الدبلوماسية المائية” واحدة من الدبلوماسيات الجديدة وغير التقليدية التي شاعت في الآونة الأخيرة في ممارسات العلاقات الدولية، وتتزايد فعالية “دبلوماسية المياه” إذا ما اقترنت بالصيغ غير النمطية لنظريات الأمن غير التقليدى، أو بتلك الصراعات الباردة على حصص المياه في الأحواض الدولية.

ومع احتدام أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي شكل أحد أهم تفاعلات العلاقات المصرية- الإثيوبية باعتباره المعامل الرئيس في أنماط تلك التفاعلات، ومع ندرة الدراسات العربية المعنية بالدبلوماسية المائية تحاول هذه الدراسة أن تقدم إسهاما يسد الثغرة الناتجة عن تلك الندرة من خلال التوصل إلى تعريف محدد ودقيق لاصطلاح “الدبلوماسية المائية” من مصادره الأصيلة، في عصر توشك فيه نظريات الجيوبوليتيكس على الانتهاء وتوشك نظريات الهيدروبوليتيكس على أن تحل محلها.

مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في فهم وتحليل طبيعة الإشكالية الطارئة في العلاقات المصرية ـ الإثيوبية في الوقت الذي يبدو فيه جليا أن الخيار الدبلوماسي القائم على الوسائل التقليدية لم يعد يجدي نفعا ولذلك تحاول هذه الدراسة التعريف بأهمية الدبلوماسية المائية وفاعليتها في التوصل إلى حلول تحقق المصالح الوطنية لكل الأطراف.

وتهدف الدراسة في الأساس إلى التوصل إلى أسباب تأزم المفاوضات المصرية ـ الإثيوبية وحصر التحديات التي تواجه عمليه التسوية الدبلوماسية خاصة في جولات المباحثات السداسية المكونة من وزيري الخارجية والري لدى البلدين.

كما تسعى الدراسة إلى طرح عدد من الخيارات المصرية في التعامل مع الأزمة عن طريق برنامج عمل تنفيذي مكون من عشر توصيات لصناع القرار والرأي العام تساعد على الخروج بأفضل الوسائل والأقنية التي تؤدي إلى حلحلة الأزمة.

تساؤلات الدراسة

تتمحور الأسئلة التي حددتها مشكلة الدراسة حول عدد من القضايا المهمة يأتي على رأسها:

ما هي الدبلوماسية المائية وما هي أدواتها؟ وما هي التحديات التي تواجه المفاوض المصري في غرف التفاوض المغلقة حول أزمة سد النهضة؟ وما حقيقة الدور الدولي الداعم لتأزمة المسألة والممول للسد والمحرض على تفاقم الأزمة؟ وما هو دور الدول الخليجية في الحل؟ وما هي الخيارات العملية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في إطار سعيها لحل الأزمة؟

خطة الدراسة

تقوم خطة الدراسة على المستويات التالية:

المستوى الأول: مفهوم الدبلوماسية المائية وأدواتها

المستوى الثاني: تحديات الدبلوماسية المائية في حوض النيل

المستوى الثالث: برنامج عمل تنفيذي لدبلوماسية مائية مصرية فاعلة

المستوى الأول

مفهوم الدبلوماسية المائية وأدواتها

يعرف مفهوم الدبلوماسية المائية Water Diplomacy بأنه نظرية ممارسة تنفيذ إدارة المياه التكيفية لقضايا المياه المعقدة، وهو أحد أنماط الدبلوماسية الحديثة التي تعتمد على نهج ممارسة الدبلوماسية بشكل أكثر تكثيفا تجاه أزمات المياه على وجه التحديد؛ بأن يشخص المفاوض مشاكل المياه، ويحدد نقاط التدخل، ويقترح الحلول المستدامة التي تراعي وجهات النظر المتنوعة والقيم المستهدفة ومواطن الغموض وعدم اليقين فضلا عن المتغيرات الطارئة على صعيد التنافس بين الدول في مجالات المياه مع الإلمام بالاحتياجات التي تتطلبها كل حالة.( 3)

كذلك تعرف الدبلوماسية المائية بأنها مجموعة الأنشطة والفعاليات التفاوضية والدبلوماسية التي تستهدف قضية مائية معينة، بحيث يتم حشد الكوادر والجهود البشرية، وتخصيص الإمكانات المادية والرمزية، خلال فترة زمنية محددة، لتحقيق أهداف إستراتيجية على الصعيد المائي الدولي، وبحيث تكون هناك خطة إستراتيجية مائية تسعى الأجهزة الدبلوماسية من خلال تحركاتها وأنشطتها الخارجية إلى تحقيق أهدافها.(4 )

وتركز الدبلوماسية المائية على إنشاء حلول مبتكرة تقوم على أساس علمي يتحسس القيود المجتمعية لمجموعة واسعة من مشاكل المياه، ويفهم من مصطلح الدبلوماسية المائية أنه  الألية التي تشمل أدوات الدبلوماسيين تجاه مشاكل المياه والسياسات البيئية، وإستراتيجية إدارة المياه، والحلول الهندسية التي تجتمع معا وتطبق في سياق مشكلة المياه لتوفير الحلول السياسية والتفاوضية الإجرائية على المستوى المناسب لكل حالة على حدة.(5 )

والدبلوماسية المائية هي كذلك “مجموع العمليات والآليات والموارد التي يمكن استخدامها على نحو مرن للتركيز على بناء وتعزيز الثقة بين البلدان المتشاركة في مجاري الأنهار والبحيرات والبحار”، ويمكن للبلدان التي تشهد صراعات مائية التوصل إلى اتفاقات ترضي احتياجات مواطنيها من المياه فضلا عن مصالحها الوطنية عن طريق تلك الآليات من خلال التوصل إلى تقنيات مبتكرة وإدارة تعاونية لا يمكن من خلالها تسهيل حل المشكلات فحسب، بل ويمكن أيضا من خلالها إدخال وسيلة مهمة لتعزيز الحلول المستدامة التي تلقى قبولا لجميع الأطراف لتحقيق المصالح الوطنية.(6 )

وتعد “دبلوماسية المياه” واحدة من الدبلوماسيات الجديدة وغير التقليدية التي شاعت في الآونة الأخيرة في ممارسات العلاقات الدولية، وفي الآونة الأخيرة برزت الحاجة إلى تفعيل “الدبلوماسية المائية” بشكل أكثر إلحاحا مع احتدام الجدل حول قضايا توزيع المياه في الحالة التي بين يدي الدراسة الراهنة وهي حالة: “سد النهضة والعلاقات المصرية ـ الإثيوبية”.

ويرى البروفيسور شفيق الإسلام Shafiqul Islam (7 ) أن أدوات الدبلوماسية المائية تتركز في مجموعة العلوم المساعدة التي تشكل معارف الدبلوماسيين ويجب أن يحيط بها المفاوضون في مجالات الدبلوماسية المائية، ذلك أن للعلم دور كبير في تغيير مسارات التفاوض، وتعد المعرفة العلمية والفنية مهمة فى المفاوضات المائية، لكن ليست بالطرق التى تستخدم بها غالبا، فمن النتائج العكسية استخدام المعلومات العلمية لتبرير تعسف القرارات السياسية. على سبيل المثال: المعلومات العلمية تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، لكن قدرة الدول على إدارة موارد المياه لم تتحسن نسبيا.( 8)

ويتفق مع ما سبق البروفيسور لورانس سسكايند Lawrence Susskind (9 ) الذي يعتقد على نحو واضح أن هناك فرقا بين المعرفة عن الماء ككائن فطرى والمعرفة عن الماء كمورد متعدد الأوجه، “فعلى سبيل المثال، استيعابنا وفهمنا للعمليات الجوية والهيدرولوجية المتعلقة بالمياه (كمادة) تحسنت بشكل ملحوظ، لكن آلاف البشر يموتون والمليارات تفقد سنويا بسبب عدم قدرتنا على توقع مواعيد حدوث الفيضانات والجفاف”.

“وببساطة فإن الربط بين الخبراء وخلق المزيد من المعرفة العلمية وتطوير قدرات نموذجية أكثر وتبادل البيانات ليس كافيا لتحسين إدراة المياه. فنحن بحاجة إلى طرق (وسائل) أكثر فعالية لخلق معرفة قابلة للتنفيذ تكون جديرة بالثقة، ويسهل بلوغها ويتم استخدامها من قبل جميع الأطراف لتعزيز السياسات وتنفيذ البرنامج”، وفقا للسسكايند.

مرة أخرى، للحصول على معلومات علمية وفنية يمكن الوثوق بها واستدامتها، يجب أن يتم جمعها بالتعاون بين الأطراف المتفاوضة، كما أن النتائج العلمية المتعلقة بالمياه تتوقف عادة، فى جزء منها، على الأحكام غير الموضوعية والأحكام المحملة بقيمة، مثل: ماذا تقيس؟ وكيف تقيم الاستخدامات المتنافسة؟ (مثل الحفاظ على الماء من أجل استخدامه في الزراعة)، وكيف تضع نطاقا للدراسة؟ (مثلا: ما هى الآفاق الجغرافية والزمنية التى تستخدمها)، وما هى المؤشرات والنماذج التى توظفها؟ وماذا تفعل بشأن البيانات المفقودة؟(10 )

أحكام مثل هذه يجب أن تكون شفافة ويجب أن تتم بالتشاور مع هؤلاء الذين سيتأثرون بالنتائج، ويمكن أن تساعد التحليلات العلمية والفنية فى خلق القيمة، لكن فقط عندما ينظر إليها على أنها مفيدة للطرفين.

ويمكن القول إن “العمل المشترك فى مجال قياس تدفقات التيار ومشروعات التخطيط يبقى إجراءات بناء ثقة كبيرة (CBM)  خلال سنوات عملية التفاوض، كما أن فحص مدى دقة وصحة البيانات المقدمة من طرف واحد، كانت باستمرار محل تساؤل وتمحيص الطرف الآخر، لكن هذا لم يقوض الثقة المتبادلة بينهما”، وهذا ما أشار إليه يورى شامير، وهو مفاوض إسرائيلي عمل على اتفاق المياه لعام 1994 بين إسرائيل والأردن.

وفي حين تحظى الثقة فى عملية جمع البيانات وخلق المعرفة بأهمية خاصة عندما يضع الأطراف خيارات إبداعية بناءة تستهدف زيادة القيمة، فإنه من المفيد تواجد منسق ماهر فى مفاوضات المياه فى كل نطاق ومرحلة، فى الحالات التى يكون فيها التفاوض على نقاط أو مشكلات فنية / تقنية، وهو ما يلزم في حالة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، ومن الضرورى أن يكون هناك مفاوض ذو خلفية علمية وتقنية كبيرة حتى يتمكن من إطلاع أصحاب المصالح (الإدارة السياسية/ الرأي العام) على حقائق الأمور.(11 )

مع هذا الدعم التقني يمكن للأطراف المتفاوضة خلق قيمة من خلال تحديد التغييرات فى الممارسة أو السياسة التى من شأنها أن  تكون مفيدة للطرفين. على سبيل المثال: تغيير سعر المياه يمكن أن يغير الطلب، وهذا بدوره قد يغير العرض على المدى القصير. وبالمثل، تحديد تكنولوجيات جديدة وتكاليفها وفوائدها قد يغير ديناميكيات العرض والطلب فى الحوض. وبالتالى، فمن المهم على الأجهزة الدبلوماسية جلب المعرفة العملية والأفكار فى جميع مفاوضات المياه، ولكن ليس فقط لتبرير القرارات التى يتخذها أحد الأطراف. بدلا من ذلك، ينبغى أن تستخدم المدخلات العلمية الموثوقة خلال مرحلة “الاختراع” التى يمكن لأصحاب المصلحة استخدام المعلومات الموثوق بها لصياغة الاتفاقات المثمرة بشكل تعاونى.(12 )

فضلا عن ذلك فإن المفاوض في مسائل الدبلوماسية المائية بحاجة ماسة إلى أدوات يمكن من خلال الإحاطة بها ممارسة “فن الممكن لتحقيق المصالح الوطنية”(13 ) على نحو جيد، وعلى رأس هذه الأدوات مجموعة من العلوم المساعدة التي تمكن الدبلوماسي على طاولة التفاوض من التوصل إلى حلول ناجعة في هذا الصدد، ذلك أن الدبلوماسية المائية عمل شاق يحتاج إلى صبر ويتطلب الكثير من الجهد والعمل الدءوب من خلال تحصيل معرفي جدي ومتنوع.

فعلى المفاوض أن يعي جيدا أن الدبلوماسية المائية شأنها شأن باقي أنواع العمل الدبلوماسي تحتاج إلى معارف إنسانية وعلمية متداخلة ومتاشابكة فيما بينها ولا يمكن أن يحيط بعلوم الماء منفردة، بل يلزمه إلى جانب ذلك عددا من المعارف والعلوم الأخرى وهي:

1 ـ اللغات Languages

علي المفاوض أن يلم جيدا باللغة الإنجليزية على الأقل وأن يكون على علم بلغة الطرف المقابل في أروقة التفاوض، فعلى سبيل المثال في الحالة التي بين أيدينا يتعين على المفاوضين المصريين في مسألة سد النهضة أن يكونوا على دراية باللغة الأمهرية وهي اللغة الرسمية للدولة الإثيوبية من أجل متابعة وسائل الإعلام وقياس توجهات الرأي العام ومعرفة مدى الضغوط أو الدعم المصاحب للمفاوض الإثيوبي على طاولة المباحثات، ولا بأس من متابعة منشورات النشطاء والمواطنين الإثيوبيين على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ـ تويتر ـ إنستجرام ـ جوجل بلس) لرصد هذا الهدف وتحقيقه.

2 ـ الفيلولوجيا Philology

من المهم على المفاوضين الذين يتصدون لجولات المباحثات المائية أن يكونوا على علم بفقه اللغة، لا باللغة فحسب؛ ذك أن فهم النصوص المكتوبة بلغة الآخر يتطلب إلماما بفقه اللغة لأن اللغة كائن حي يتغير ويتحرك ويتطور تبعا لظروف الزمان والمكان، وفي بعض الحالات يدل اللفظ اللغوي على معنى محدد تماما، وفي أحيان أخرى يدل اللفظ على عدد من المعاني النسبية الموافقة لسرديته الخاصة، ومن ذلك أن المفاوض الذي يريد العودة إلى نصوص الاتفاقات القديمة التاريخية بخصوص حصص دول المنبع والمصب من النيلين الأزرق والأبيض، يجب عليه أن يحيط بملابسات وظروف توقيع تلك الاتفاقات حتى يتسنى له الفهم الدقيق لماهيتها.

3 ـ الدبلوماتكس Diplomatics

وهو أحد أهم العلوم التي يحتاج إليها المفاوض على الإطلاق، لا لكي يفهم تاريخ المسألة محل التفاوض وتسلسلها فحسب، ولكن لكي يعي أيضا وهو يتفاوض ويتفق على بنود الاتفاقات أن مدلولات الكلمات التي يفسرها المؤرخون والباحثون على الأمدية القريبة والمتوسطة والبعيدة قد تشكل فارقا جوهريا إذا كتبت على نحو غير واضح الدلالة، وعلى المفاوض في هذا الشأن أن يدرك جيدا ما آلت إليه اتفاقات الماضي ويحللها تحليلا دقيقا حتى يعي ما يمكن أن تؤول إليه اتفاقات الحاضر.

4 ـ الجغرافيا Geography

من أهم العلوم على الإطلاق في مسائل الدبلوماسية المائية علوم الجغرافيا بتشعباتها: الجغرافيا البشرية والجغرافيا المائية والجغرافيا الجيولوجية والجغرافيا السياسية وعلوم التضاريس والمناخ، ذلك أنه ليس من المعقول أن يجلس الدبلوماسي على طاولة المباحثات للتفاوض بشأن أزمة سد النهضة ولا يكون مدركا إدراكا تاما لطبيعة نهر النيل وما يحيط به من أرض ولا يكون عالما بديناميكية منابعه ومصباته وأوقات الجفاف والفيضان على حد سواء.

5 ـ الكارتوجرافيا Cartography

حيث يعد علم الخرائط من أهم أدوات المفاوض في شؤون الدبلوماسية المائية، إذ إن المفاوض المكتوب له النجاح في هذا الشأن يجب أن يكون على دراية بعلم الخرائط الذي يساعد في تحديد المدخلات بصورة جيدة، ومن ثم التوصل إلى مخرجات في إطار الاتفاق، لتحقيق الغرض المطلوب من مباحثات الدبلوماسية المائية، ومن غير المنطقي أن يجلس الدبلوماسي على طاولة التفاوض من دون أن يلم إلماما حقيقيا بطبيعة خرائط الموضوع الذي يجري بشأنه الحديث، فعلى سبيل المثال: في حالة سد النهضة يجب على المفاوض أن يدرك جيدا كيفية رسم السد وارتفاعه والأرض المحيطة به وموضعها الدقيق من مساقط المياه، ومكانها من المناطق الحدودية؛ بغية تحديد المخاطر والمكاسب والتحديات بشكل دقيق.

وأمام هذا التعدد في المهام والخبرات، ومع التخصص الدقيق في مجالات العلوم والمعارف، وبالتالي صعوبة وجود شخص واحد يجمع بين هذه المهام، يكون الخيار الأنسب هو تشكيل فرق تفاوضية تجمع بين هذه الخبرات، مع وجود فرق من المستشارين والفنيين المتخصصين في هذه العلوم الدقيقة.

المستوى الثاني

تحديات الدبلوماسية المائية في حوض النيل

تواجه الدبلوماسية المائية بوجه عام في حالات التفاوض حول مشاكل حصص المياه في الأحواض المائية الدولية المشتركة بين دولتين أو مجموعة دول عددا لا حصر له من التحديات؛ غير أنها في الحالة الراهنة (حالة حوض النيل) إزاء عدد متزايد من التحديات والصعوبات في ظل المنافسة التاريخية بين دولة المنبع (إثيوبيا) والدولة الرئيسية من دولتي المصب (مصر). ويمكن القول إن تحديات الدبلوماسية المائية في حالة العلاقات المصرية ـ الإثيوبية تتركز على عدد من المعطيات، على النحو التالي.

1 ـ تناقض المواقف الإثيوبية:

بعد الإعلان عن وثيقة الخرطوم(14 ) الخاصة بسد النهضة بين وزيري الخارجية والري لدى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، عاد المفاوضون الإثيوبيون وأدلوا بتصريحات مخيبة لآمال الجميع، خاصة بعد أن خرجت وثيقة الخرطوم ببنود تتحدث صراحة عن آليات ملء السد وكيفيتها وطبيعة المرحلة الأولى من هذا الملء، وعدد الفتحات، كما أعلن الجانب الإثيوبي عن دعوته الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لـ”حسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث”.

غير أن وزير الخارجية الإثيوبي، تيدروس أدهانوم، خرج إلى الرأي العام بعد هذا الإعلان بساعات، وأعلن أن إثيوبيا لن تنتظر موافقة مصر والسودان على العلميات الفنية المتعلقة بالسد ، وأكد فور وصوله أديس أبابا للرأى العام الإثيوبى “أن إثيوبيا لم ولن توقف بناء السد تحت أى ظرف من الظروف، وأنه سيرفض أية تعديلات فى مواصفات السد قد تتعارض مع المصالح الاقتصادية، أو تكلف إثيوبيا مبالغ مالية فى حاجة إليها”.(15 )

2 ـ تعنت الجانب الإثيوبي:

في الاعتراف بحق دولتي المصب (مصر والسودان) في حصص معلومة من المياه والتزام أديس أبابا بتوجيه تلك الحصص إلى الخرطوم والقاهرة، على الرغم من ورود ذلك صراحة في كل النصوص والمعاهدات التاريخية: (معاهدة أديس أبابا 1902 – معاهـدة لندن 1906 ـ معاهدة 1925 بين بريطانيا وإيطاليا ـ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان)، وبالأخص اتفاقية أديس أبابا( ) للعام 1902 والتي نصت صراحة على أنه لا يحق لإثيوبيا بناء أي سد على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط، وكمحصلة تاريخية لتلك المعاهدات أصبح لمصر حصة ثابتة من المياه تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب والتزمت إثيوبيا بوصول هذا القدر من المياه إلى مصر كل عام، لكنها تتعنت راهنا إزاء الاعتراف بما يعرف بـ”حصة مصر التاريخية من المياه”، وهو أمر أعلن عنه الجانب المصري المعني بـ”مفاوضات الدبلوماسية المائية”(17 ) ويعد عدم الاعترف بحصتي مصر والسودان من الجانب الإثيوبي أبرز أسباب عدم توقيع القاهرة والخرطوم على اتفاقية عنتيبى.(18 )

3 ـ تراكم الأزمات التاريخية بين مصر وإثيوبيا:

على الجانب الأول لا تنسى مصر لإثيوبيا واقعة محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا(19 )، والقول بإن الإدارة الإثيوبية وراء الحادث، فضلا عن أن “الأزمة الشعبية لدى إثيوبيا نابعة من ثقافتها الداخلية؛ إذا يربي فيها الطفل الإثيوبي علي أن سبب الفقر الذي يعيشونه هي مصر بما تحصل عليه وتستحوذه من مياه النيل والتي من الممكن أن تحقق لهم تنمية ورخاء وتوليدا للطاقة من المياه التي توجد لديهم وخصوصا أنهم نافورة المياه بإفريقيا ورغم ذلك هم لا يتمكنون من الاستفادة منها لأنهم مقتنعون أن العائق الوحيد لتحقيق ذلك هي مصر”.(20 )

4 ـ عدم وضوح الموقف السوداني من الأزمة:

على الرغم من أن السودان أولى دولتي المصب، وفي حالة تعرض السد لأية مشاكل جيولوجية فان السودان ستتعرض لضرر جسيم اذا ما حدث انهيار لهذا السد؛ إلا أن الخرطوم تعتمد سياسة غير متوازنة وغير شفافة، مع التسليم بعدم توقيعها على اتفاقية عنتيبي ابتداء، وهو أحد أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري الذي يتصدى لمباحثات الدبلوماسية المائية في أزمة سد النهضة. 

5 ـ توتر السياسة المصرية وعدم استقرارها:

أمام تعاقب المفاوضين المائيين لمصر على مباحثات أزمة سد النهضة، ذلك أنه في السنوات الخمس الأخيرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تعاقب على السلطة في مصر عدة حكومات، ومعها تغير وزراء الخارجية والموارد المائية والري، وهو ما ساعد في حلق حالة من اللاستمرارية في خبرات التفاوض، كما أن حالة السيولة السياسية التي عاشتها مصر في تلك الفترة أعطت مسوغات لإثيوبيا بالمضي قدما في بناء السد، خاصة في ظل بعثات الدبلوماسية الشعبية غير المنظمة إلى أديس أبابا والتي كشفت مدى تفكك السياسة المصرية وأماطت اللثام عن فجوة حقيقية بين السلطة والنخب السياسية والكوادر الشعبية.

6 ـ تغير سياسة مصر الخارجية وتنوع تحالفاتها العسكرية:

وخاصة السياسة التسليحية بين المعسكرين الغربي والشرقي وتحولها من اعتمادها المطلق على الولايات المتحدة الأمريكية وفق نظرية “99% من أوراق اللعبة”، إلى توجهها نحو اللاعب الروسي بشكل أساسي، وما استتبعه ذلك من إجراءات عقابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها “إحدى التكاليف الإستراتيجية التي يلزم على مصر تحملها”(21 ).

تحركت الولايات المتحدة على محورين:

الأول: تقويض التواجد المصري في المحافل الإقليمية وإضعاف تأثيرها لا سيما في الاتحاد الإفريقي.

الثاني: القيام بإجراءات عقابية ضد القاهرة تمثلت في دعم أديس أبابا سياسيا واقتصاديا بزيادة قدرات الجيش الإثيوبي التقنية والقتالية ودعم مكانتها في منطقة شرقي إفريقيا “باعتبارها الوكيل الغربي المعتمد لمحاربة الإرهاب في القرن الإفريقي”(22 ) لإكمال منظومة الخصم من مصر وتحجيم خياراتها في تعاملاتها مع التحديات القارية وعلى رأسها أزمة العلاقات المصرية ـ الإثيوبية حول سد النهضة الموشك على الانتهاء.

7 ـ ضعف مهارات المفاوضين المائيين المصريين:

وعدم تركيزهم في القضايا الجوهرية في أثناء جولات التفاوض، سواء من جانب وزير الموارد المائية ( 23) أو وزير الخارجية الذي ظهر في صورة الرجل المهزوز غير الواثق من مركزه كمفاوض يجب أن يتحلى بالصبر والاتزان والتركيز المطلق على المسائل السياسية والفنية ـ التقنية حول السد، لا أن ينشغل بالتعامل مع وسائل الإعلام على نحو لم يرد في أي مفاوضات بين بلدين في العالم.(24 )

8 ـ الموقف الخليجي الداعم اقتصاديا لإثيوبيا:

قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة(25 )، وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي منذ 3 يوليو/ تموز 2013، فضلا عن التحالف المصري الراهن مع دول مجلس التعاون الخليجي على قاعدتي التحالف العربي في عاصفة الحزم والتحالف الإسلامي المكون من 34 دولة، وفي حالة عدم نجاح مصر في استخلاص مواقف خليجية داعمة للجانب المصري في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، بل واستغلال النفوذ المالي الخليجي لحث أديس أبابا على الاعتراف بحصص مصر المائية من النيل الأزرق، فسوف يشكل هذا العامل أحد أهم التحديات على الإطلاق أمام المفاوض المصري في جولات الدبلوماسية المائية.

9 ـ تحفز الشعب الإثيوبي واحتشاده للمضي قدما في إتمام بناء السد:

ذلك أن الشعب الأثيوبي جرى حشده من جانب وسائل الإعلام المحلية في إثيوبيا، وإقناعه بأن مشروع السد هو مشروع قومي سينقل البلاد الفقيرة إلى مصاف الدول النامية، وهناك حالة حشد وتعبئة غير مسبوقة لهذا المشروع، زاد من صدقيتها لدى الرأي العام معدلات النمو التي حققتها إثيوبيا والتي بلغت نحو 10.6% في الفترة من 2004 وحتى 2010 (وفقا لتقديرات البنك الدولي) بفضل الإنتاج الزراعي، في حين لم يزد معدل النمو في دول جنوب الصحراء عن 5%، مما يعني أنه في حالة إتمام بناء السد سوف ترتفع معدلات التنمية وتصل إلى ما هو أعلى من ذلك، وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام المفاوض المصري الذي يواجه مفاوضا إثيوبيا أكثر ارتياحا بفعل الدعم الشعبي.

10 ـ تعدد الأطراف والدول والأنظمة المانحة لسد النهضة والمموولة له:

وعلى رأس هذه الجهات جمهورية الصين الشعبية بالتمويل والجمهورية الإيطالية بالتنفيذ، بالإضافة إلى الدور الإسرائيلي الذي يستهدف شغل مصر وحرفها عن القضية المبدئية في مفهومها للأمن القومي وهي الاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، وجميع تلك الأطراف لن تسمح للحكومة الأثيوبية بالتراجع عن المشروع، بعد الأموال الطائلة التي أنفقت عليه، فضلا عن الدفع الحثيث باتجاه عرقلة أي فرص للتسوية حول مواصفات السد الفنية التي تسمح لمصر بتأمين تدفق المياه إليها، وخاصة مسألة فتحات الطوارئ التي تريد مصر زيادتها من فتحتين إلى أربع فتحات.

المستوى الثالث

نحو برنامج عمل تنفيذي لدبلوماسية مائية مصرية فاعلة

من المفترض أن تشكل “الدبلوماسية المائية” آنيا أولوية قصوى لسياسة مصر الخارجية إزاء البعد الإفريقي، ليس لاعتبارات القوة الناعمة التي جرى تسييد مشهد العلاقات المصرية ـ الإفريقية سابقا في إطارها؛ ولكن لاعتبارات الأمن المائي الذي يعد للمصريين في الظرف الراهن خطا فاصلا بين الموت والحياة، بعد أن تأزمت العلاقات المصرية – الإثيوبية حول سد النهضة الذي يرجح أنه سيخصم ما قرابته عشرة مليارت متر معكب من حصتها السنوية، والذي من شأنه إدخال البلاد في حالة بوار زراعي وانسداد أفق التنمية وما يستتبع ذلك من اضطرابات اجتماعية كبرى.

وهنا تبرز عدة مرتكزات أساسية لبرنامج عمل تنفيذي للدبلوماسية المصرية تجاه مشروع سد النهضة:

1. العمل على الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها السفير المصري في إثيوبيا أبو بكر حفني، حيث يعد أبو بكر حفني خبيرا في الشأن الإثيوبي مع العلم بأنه سبق له العمل في سفارة القاهرة لدى أديس أبابا في الفترة من 1997 – 2001، وأثبت نجاحا ملحوظا في ضبط وتيرة العلاقات المصرية -المغربية عندما شغل منصب سفير القاهرة لدى الرباط خلال الفترة من 2009 إلى 2013، ومن المتوقع في ظل هذا الإجراء أن يتغير الطقس العام في غرف التفاوض بين مصر وإثيوبيا على نحو يخدم المصلحة الوطنية، مع وجود شخصية بهذه الخبرات، ومحلاً للثقة من الجانب الإثيوبي، ويمكن أن يعهد إليه بتشكيل فريق التفاوض مع إثيوبيا، ممن تتوفر فيهم معايير الفعالية التي تتطلبها الدبلوماسية المائية.
2. إعطاء وزير الري صلاحيات أوسع في عملية التفاوض: وعدم قصرها على وزير الخارجية فقط، ترسيخا لقيم وتوجهات الدبلوماسية المائية.
3. إنشاء مجلس حكومي مصغر للأمن القومي المائي يترأسه رئيس الجمهورية على أن يتشكل من وزير الخارجية ومستشار له للشؤون القانونية ووزير الموارد المائية والري ومستشار له للشؤون المائية ورئيس المخابرات العامة ومستشار له للشؤون الإثيوبية ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائدا عسكريا لقوات مصرية موحدة يكون بمقدورها القيام بأعمال عسكرية في حالة الاضطرار لهذا ضد تهديدات الأمن القومي المائي ووزير المالية. 
4. تحرك فريق التفاوض المصري نحو “إلزام” إثيوبيا صراحة بالاعتراف بحصة مصر المائية في وثيقة جديدة، والتي لا يجب أن تقل عن 55 مليار متر مكعب؛ لأن وثيقة المبادئ لم تستخدم مصطلح “إلزام” إلا مرة واحدة، وأصرت على تكرار عبارة “احترام نتائج الدراسات التي سيتم إجراؤها”، وهذا معناه أن وثيقة المبادئ لم تحقق الغرض منها على الأقل على المديين القريب والمتوسط، خاصة إذا كانت هناك نية إثيوبية مسبقة للمراوغة والمماطلة، وهو أمر اعتاد المفاوض المصري عليه من المفاوض الإثيوبي.
5. التركيز على استخلاص مواقف إثيوبية قاضية بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن حل الخلاف خاصة في المسائل الثلاث الرئيسية المتعلقة بعدد الفتحات التي تتخلل السد في حالات الطوارئ، ألية الملء الأول والسعة التخزينية، وإقناع الإثيوبيين بأن الالتزام بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية سيعطي انطباعا بالجدية والوثوق من عدالة القضية ونزاهة المواقف.
6. إشراك الحلفاء الخليجيين في المباحثات السداسية حول سد النهضة، ذلك أن العامل الخليجي له تأثير بالغ في القرار الإثيوبي لاعتبارات اقتصادية تتعلق بالاستثمار والاستيراد الخليجي المزمع في إثيوبيا على خلفية الأراضي المبتغى استصلاحها حول السد خاصة تلك القريبة من الحدود الإثيوبية ـ السودانية.
7. بناء إستراتيجية خاصة للتعامل مع الطموح الصيني في منطقة شرقي إفريقيا، حيث يتنامي النفوذ الصيني في تلك المنطقة منذ مطلع القرن الحالي في مجالات البنى التحتية والمشروعات المائية، وتستهدف الصين من خلال تواجدها في تلك المنطقة إيجاد بوابة لها إلى القارة الإفريقية تكون بمثابة ساحة أخرى، غير ساحة إقليم جنوب شرقي آسيا، للتنافس مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد مزيد من الأسواق لمنتجاتها رخيصة الثمن، ووفقا لهذا المنظور يمكن لمصر أن تعمل على تعويض الصين عن تمويلها للسد بإقامة مشروعات لبكين على الأراضي المصرية، في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، بتسهيلات استثمارية بغية حرف اهتمامها بهذه المنطقة، وحرمان أديس أبابا من التمويل اللازم لإتمام السد.
8. التركيز على المحور الأريتري ـ الصومالي ـ الجيبوتي، عن طريق دعم العلاقات المصرية بتلك الدول واستخلاص مواقفها المؤيدة للسياسات المصرية تجاه أزمة سد النهضة، والرافضة للمراوغة الإثيوبية وعدم اعترافها بحق مصر في حصة مائية ثابتة، وتعد هذه الدول الثلاث بمثابة خطوط التجارة الإثيوبية ومن خلالها يمكن إحكام الخناق على اللاعب الإثيوبي الطامح في مد شبكات تجارية واسعة بالمنطقة.
9. فتح قنوات اتصال فعالة بكل الدول الإفريقية في منطقة القرن الإفريقي وشرقي ووسط إفريقيا سعياً إلى تطويق اللاعب الإثيوبي وحصر خياراته السياسية والدبلوماسية في المنطقة، ويمكن تفعيل تلك الإستراتيجية من خلال توثيق الروابط بدولة جنوب السودان، ودعوة الدول الأربع الموقعة على اتفاقية عنتيبي (أوغندا ـ رواندا ـ تنزانيا ـ كينيا) بالرجوع عن الاتفاقية وإعلانها اعترافها بحق مصر في حصة مائية ثابتة لا تقل عن 55 مليار متر مكعب، مقابل استثمارات ومنح تقدمها الحكومة المصرية بالتعاون مع شركائها الخليجيين.
10. إعداد خطة متكاملة لحسم أزمة سد النهضة عسكريا كخيار إستراتيجي لا يمكن تنحيته من على طاولة الفاعل المصري، عن طريق تكليف قيادة موحدة للأمن القومي المائي، وتكون لها صلاحيات تشكيل وحدات نوعية للتعاطى بفاعلية مع السد، في حالة ضرورة اللجوء لمثل هذا الخيار، جزئياً كان أم شاملاً.

———————–