الدولار واحتياجات المواطن المصري

 

لا توجد قضية حازت على الاهتمام في اقتصاديات مصر خلال الأيام الماضية بقدر أزمة الدولار، وتفضل شريحة واسعة من الباحثين التعامل مع الأزمة بعيدا عن تأثيرها على المواطن البسيط؛ مخافة الدخول في مواجهة مع أجهزة الأمن التي جعلت القمع الوسيلة الأساسية لمواجهة التحديات الداخلية في إدارة المشهد المصري العام1، وتدرجت في هذا المنهج من العنف الوحشي في قمع اعتصامات رافضي الانقلاب العسكري وحتى العنف في مواجهة الإعلاميين، والذي بلغ حد اعتقال الصحافيين من داخل نقابتهم العامة.

ومع تحفظ الأرقام الرسمية عن ذكر مستوى الارتفاع الحقيقي في أسعار السلع والخدمات، وهو ما سنرد على ذكره في مقامه، لجأت الدراسة للتركيز على أوضاع الشرائح الاجتماعية البسيطة، دون الطبقة الوسطى، بعد مطالعة تقارير التضخم الرسمية ورصدها، ولجأت لرصد نتائج تحقيقات ومتابعات بالأقسام المتخصصة في الصحف المصرية التي تتمتع بدرجة صدقية عالية، كما تتسم بالتنوع في قوالبها ما بين التقارير والتحقيقات وحتى ملفات الفيديو التوثيقية.

وراعى الباحث في هذا السياق تنويع مصادر التعليق على الأسعار من أكثر من مصدر، بما في ذلك مصادر محسوبة على إدارة 3 يوليو، للإفلات من هاجس التحيز. والحقيقة أن مساس أزمة الدولار بأسعار السلع التي تهم المصريين البسطاء فاقت قدرة وسائط الإعلام المختلفة على المناورة وحتى مجاملة إدارة 3 يوليو، ففي النهاية؛ فإن صدقيتها تقع على المحك، ولن تصلح لأداء دور المدافع عن إدارة 3 يوليو ما لم تكن تتمتع ببعض الصدقية. وختاما، فإن الباحث ركز في الرصد على فترة الستة أشهر الأخيرة، بعيدا عن موجات التضخم الثلاثة الأولى في أول 2014 وأول 2015 وأواخر 2015.

وبالعودة إلى المواقع، نجد أن موقع دوت مصر المحسوب على جهات سيادية يعلن أن “سهم الدولار يصيب جيوب الغلابة”2، كما أضافت صحيفة الوطن المحسوبة على جهة سيادية أخرى أن “الدولار يفرم الغلابة”3، وحذت صحيفة اليوم السابع نفس الحذو، حيث نشرت “أزمة الدولار تهدد قوت الغلابة”4، ونشر موقع صوت المسيحي الحر أن “الدولار يواصل «طحن» الجنيه والغلابة”5، ونشرت بوابة الوفد الإليكترونية كذلك، وهي المعروفة بمهادنتها النسبية لإدارة 3 يوليو، أن “قرارات الحكومة والدولار تضرب «أكل الغلابة»”6، وأضافت بوابة القاهرة “الدولار يرفع أسعار “أكل الغلابة”.. والفول بالمقدمة”7.

ولم يقتصر الامر على الغذاء، بل امتد للدواء والملابس كذلك، فقد نشر موقع “البوابة نيوز”، وهو أكثر المواقع المحسوبة على جهات سيادية في مصر، أن “ارتفاع أسعار الدواء يلهب جيوب الغلابة”8، وأيدته في هذا مجلة الهلال التي تعد أحد مصادر الإعلام الرسمي، حيث نشرت أن “ارتفاع الدولار أحد أسباب تفاقم الأزمة: أدوية الغلابة تنتظر كلمة الرئيس9، ونشرت بوابة مصر العربية ذات التوجه الليبرالي أن “الدولار يجرِّد الغلابة من “لبس العيد”10.

ومع التحفظ حيال موجة إلصاق كل زيادة أسعار بالدولار، يمكن القول بأن ثمة سلع بالفعل تأثر ارتفاع أسعارها بخفض قيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية، سواء منها تلك السلع التي زاد سعرها بأكثر من زيادة السعر الرسمي للدولار قليلا (نحو 14%)، أو تلك التي زاد سعرها ليعكس قفزة سعر الدولار في السوق الموازية (نحو 85%)، ومنها ما ارتبط غلاء سعره بالدولار من دون أن يتعلق ذلك بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وثمة صنف رابع من السلع كانت ثمة محاولات لإلصاق غلاء سعره بالدولار. ما ملامح تلك الخريطة؟

أولا: إطلالة على ملامح المشكلة:

(1) تطور سعر الدولار:

بحسب وزراة المالية المصرية، بلغ المتوسط السنوي لأسعار صرف الدولار عام 2003 نحو 5.861 جنيها، وارتفع في 2004 إلى 6.194 جنيه، ثم انخفض مرة أخرى في 2005 إلى 5.779 جنيه، وواصل الانخفاض في 2006 إلى 5.733 جنيه، وواصل تراجعه ليبلغ 5.431 جنيه في 2008. ومنذ 2009، بدأ الدولار مجددا رحلة الارتفاع ليبلغ 5.542 جنيه، ثم إلى 5.622 جنيه في 2010. وتابعت العملة الأمريكية الارتفاع من 5.933 جنيه عام 2011، إلى 6.056 في 2012، ثم إلى 6.899 جنيها في نهاية ديسمبر 2013، حتى استقر عند 7.73 في يوليو 201511.

وخلال فترة محافظية هشام رامز، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في النصف الأول من اكتوبر 2015، بواقع 10 قروش لكل مرة، ليرتفع الدولار رسميا لمستوى 7.93 جنيها مصريا12. ثم قام المحافظ الحالي، طارق عامر، بخفض قيمة الجنيه في مرة واحدة في 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيها للدولار، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية لنحو 12.5 جنيها. ثم أعلن في 3 يوليو 2016 أن الدفاع عن الجنيه كان خطأ فادحا، ما اعتبره المراقبون تلميحا باحتمال خفض قريب لقيمة الجنيه، وهي التصريحات التي تسببت في وصول سعر الدولار لنحو 13.40 جنيها خلال الأسبوع الأخير13.

وبحلول 27 يوليو 2016، نشرت صحف مصرية أنه “بعد تعديه حاجز الـ 13 جنيه، انهار سعر الدولار فى السوق السوداء بعد الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية لوقف نزيف العملة الصعبة”14.

وتضمنت القرارات التي تحدثت عنها “اليوم السابع” إصدار الحكومة قرارات لضبط سوق النقد، منها: إغلاق 23 شركة صرافة تتعامل فى السوق السوداء، والإعلان عن إصدار سندات دولية، والاتجاه لترشيد الانفاق الحكومى، وخفض الاستيراد العشوائى. وفي نفس اليوم، أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أن مصر تستهدف تمويلًا من صندوق النقد الدولي 4 مليار دولار سنويًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، وأن هناك قرض بقيمة 3 مليار دولار من البنك الدولي سيتم البدء في صرفه خلال الفترة المقبلة مع تمويل صندوق النقد إذا نجحت المفاوضات مع الصندوق بشكل مرضي لمصر، وأضاف كذلك أن مصر تستهدف أيضًا طرح سندات دولية في حدود من 2 إلى 3 مليار دولار في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة. معلنا أن إجمالي قيمة التمويل محل التفاوض والتخطيط يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات15.

(2) الأرقام الرسمية والواقع:

مع مقارنة الأسعار التي اشترى بها الباحث السلع من أسواق القاهرة الكبرى، ومقارنتها بالأرقام الرسمية، لاحظ فارقا كبيرا بين الحزمتين من الأرقام. فبينما تراوحت أسعار زيادات السلع بين 15% إلى 100% بحسب طبيعة هذه السلعة من حيث كونها إستراتيجية (تشتري لها الحكومة الدولار بالسعر الرسمي) أم غير إستراتيجية (يحصل المستوردون على الدولار من السوق الموازية لشرائها)، نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوى العام إلى 13.97% فى يونيو 2016 على أساس سنوي مقارنة بـ12.30% عن شهر مايو من نفس العام، بينما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 12.37% فى يونيو 2016 مقارنة بـ12.23% خلال مايو من نفس العام16.

وفي بيان الجهاز، لفت إلى أن معدل التضخم قد نما في يونيو على أساس شهري ليبلغ نحو 0.8%17. ولهذا التحيز النسبي في الأرقام الرسمية، تلجأ الصحف للتحقيقات، والتي يكون بعضها مصورا بالفيديو للتعبير عن جسامة الأزمة. فالمصريون الخائفون لا يرفعون صوتهم بالشكوى “صوت وصور” إلا مع تفاقم المشكلة.

ثانيا: خفض الجنيه وتأثر سلع البسطاء

هناك نوعان من السلع زادت أسعارهما خلال الستة أشهر الماضية، شريحة واسعة منها تأثرت بسبب خفض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار. من هذه السلع الطعام، والكساء. وتلجا الصحف لأسلوب تحقيقات الفيديو لكي توضح للقارئ عدم كفاءة الأرقام18.

أ. الدولار وغذاء البسطاء

برغم أن المقتطفات الإعلامية التي أوردناها في المقدمة تتناول فترة طويلة من الزمن تتراوح ما بين ديسمبر 2014 وحتى مايو 2016، إلا أننا في هذا المحور سنناقش التطورات التي تتناول أسعار غذاء المواطن المصري البسيط خلال الستة أشهر الماضية.

ففي تقرير نشرته وكالة أنباء رويترز في فبراير 2016، ذكرت الوكالة، فيما نشرته صحيفة اليوم السابع، إن مصر تكافح لإيصال الغذاء المدعم للفقراء فى ظل أزمة الدولار، ويتضح من الصياغة تأثير الصحيفة على لغة التقرير. ورصدت الوكالة، فى تقريرها، نفاد بعض السلع التموينية الأساسية من المتاجر مثل الأرز وزيت الطهي، الأمر الذى يجعل من الصعب على الجهات الحكومية المستوردة أن توفر إمدادات منتظمة. وأفادت الوكالة إنه على الرغم من أن السلع الغذائية الضرورية تحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات، إلا أن نقص العملة الصعبة زاد من صعوبة “الدفع الفوري” على مدار العام الماضى لمستوردي الغذاء الحكوميين19.

ومع الأخذ في الاعتبار تراجع أسعار الغذاء على المستوى العالمي20، فإن رويترز أشارت إلى أن الجهات الحكومية المسئولة عن الاستيراد قد ألغت ثلاث مناقصات لشراء زيت الطهى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط لعدم تلقى عروض كافية، ولأن الأسعار كانت شديدة الارتفاع. ومن جهة أخرى، إنهم يتحملون وحدهم تكلفة التأخيرات المتوقعة في مستحقاتهم، خاصة بعد أن وضعت الحكومة إجراءات قد يتأخر الدفع بموجبها لما يصل إلى ستة أشهر. وأكد أحد التجار لرويترز أن التأخيرات وحدها تكلف ملايين الدولارات21. وفي هذا السياق نلفت إلى أن سعر الغذاء يزداد في مصر بينما يتراجع سعره في السوق العالمي بنحو 3.7%22.

وخلال الأشهر الستة الماضية ارتفعت أسعار السلع الأساسية التي يستهلكها البسطاء فضلا عن الشرائح الاجتماعية المتوسطة، كالفول والزيوت والسكر والشاى والأرز:

1ـ أسعار الفول:

فقبيل شهر رمضان، ارتفعت أسعار “الفول” الذي يمثل الطعام الأساسي لشرائح البسطاء، حيث سجل سعر الطن المستورد 500 دولار مقابل 300 دولار في عام 2015. وتعتمد مصر على الاستيراد فى سد حاجة السوق من الفول بنسبة 85%، بحسب تصريح “الباشا إدريس” عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة البقوليات بالغرفة لصحيفة “البورصة المصرية”، إحدى الصحف المصرية المتخصصة في الشأن الاقتصادي. وبحسب إدريس، فإن مصر تعتبر الدولة الأولى عالميا في استهلاك الفول، بمعدل حوالى 500 ألف طن سنويا. هذا الارتفاع في السعر، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار رفع سعر كيلو الفول المستورد للمستهلك إلى 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار كيلو الفول البلدي إلى 15 جنيها مقابل 8 جنيهات العام الماضي23. وفي تصريحات خاصة بالفول البلدي، أكد رئيس شعبة البقوليات بالغرفة القاهرة التجارية لصحيفة اليوم السابع”، أن سعر طن الفول البلدى وصل إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه فى الطن، حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن24.

2ـ أسعار الزيوت:

أعلنت صحيفة الوطن في مطلع يناير 2016 أن أسعار الزيوت سوف ترتفع بنحو 10% خلال الشهرين التاليين25، وفي مطلع مارس، أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الزيوت ارتفعت 15% في السوق المحلي، مع وجود نقص شديد في المعروض منه. وأرجع رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع الأسعار وقلة المعروض بسبب قلة الاستيراد وعدم وجود أرصدة ومخزون لدى الحكومة، فضلا عن سعر الدولار، والسياسات غير الواضحة من البنك المركزي المصري. وأعلن أن سعر زيت الخليط وصل إلى 11 جنيها بعد أن كان لا يتعدى الـ9.5 جنيه للزجاجة، وكشف أن سلعة الزيوت يتم استيراد 85% منها من الخارج26.

ولم تمض أيام حتى أعلن “جلال معوض عمران”، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا فى تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، فى حالة استمرار عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة، لافتا إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة (يقصد بها قرار خفض قيمة الجنيه بنحو 14%) ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التى تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية، وكان من بين السلع التي تحدث عن زيادة سعرها الزيت الذي أكد أن سعره سيرتفع 25% مجددا بعد ارتفاعه الأخير27.

3ـ أسعار السكر:

كان السكر من بين السلع التي شهد سعرها ارتفاعا كبيراً، وجاء الارتفاع بنسبة 25%، حيث قفز سعر الكيلو الواحد من 4.5 جنيها إلى 5.5 جنيها، وارتفع سعر الأنواع المكررة ليبلغ 7 جنيهات للمستخدم النهائي، بينما يبلغ سعره التمويني 4.70 جنيها. وأعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، في أواخر مارس 2016، عن ارتفاع سعر طن السكر ليتراوح بين 4150 إلى 4500 جنيه فى سوق الجملة، ليصل سعره للمستهلك النهائي ما بين 5 جنيهات للكيلو الواحد إلى 5.5 جنيه28. ومع الارتفاع في سعر السكر وسعر الدولار، تتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع سعر سكر التموين إلى 5.50 جنيها قفزا من 4.70 جنيها29.

4ـ أسعار الشاي:

صرح أحمد يحيى، رئيس شعبة مواد الغذاء بغرفة القاهرة التجارية، لصحيفة الأهرام الزراعي، أن أسعار الشاي تزايدت هي الأخرى، قبيل شهر رمضان. وأكد أن التعاقدات تنم عن أن غالبية أصناف الشاي التي يستخدمها عامة الشعب المصري ستزيد بنسبة تتراوح بين 30-40%، حسب نوعيته المستوردة من كينيا أو شرق آسيا أو سيرلانكا30. ويعكس هذا الارتفاع في سعر الشاي درجتي الغلاء قبل 14 مارس وبعده حين أقدم المركزي على خفض قيمة الجنيه. وكان سعر الشاي قبل 14 مارس قد زاد بنسبة 20% بواقع 4 جنيهات للكيلو الواحد، حيث ارتفع سعره من 640 جنيها إلى 720 جنيها للكرتونة الواحدة31.

5ـ أسعار الأرز:

في تحقيقق لبوابة الوفد الإلكترونية مع بائعي أقوات البسطاء، كان رد البائعين أن 90% من طعام البسطاء زاد سعره بنسبة بلغت 20 %. ولفت البائعون إلى أن سعر الأرز بات يتراوح ما بين 8 جنيهات و10 جنيهات32. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز، وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن أسعار الأرز ارتفعت فى السوق المحلي بنسبة 35% للأرز الخام (الشعير)، وأن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت بنسبة 50%33.

ويعد محصول الأرز نموذجا لسعر السلعة التي زاد سعرها بسبب زيادة سعر الدولار بصورة غير مباشرة. فمن ناحية، رفعت السلطات رسم الصادر على محصول الأرز إلى 2000 جنيه، ما قلل من فرص تصديره “الرسمي”، حيث ارتفع سعره إلى 800 دولار مقارنة بالأرز التايلاندي 389.4 دولارا، وياتي هذا برغم وفرة المحصول 2.4 مليون طن أرز أبيض فى حين لا يزيد حجم الاستهلاك المحلى على 1.3 مليون طن. ومن جهة أخرى، أعلن مجلس الحبوب العالمى أن إنتاج الأرز فى 2016 قد بلغ 473 مليون طن انخفاضا من 479 مليونا فى 2015، ما مثل فرصة لتصدير الأرز المصري.

ونتيجة لرغبة الحكومة المصرية في استيراد الأرز التايلندي، وفشل المفاوضات بخصوص الاستيراد34، اتجه التجار للتخزين رفضا لضغوط الحكومة، ثم اتجهوا لتهريبه بعيدا عن رسم الصادر، وللاستفادة من ارتفاع سعر الدولار، وتمكن التجار من تهريب 3 مليون طن35، ما أدى لزيادة سعره.

الارتفاع في الأسعار لم يقف عند حدود هذه الأصناف، فإطلالة سريعة على مستويات الأسعار تكشف عن زيادة أسعار خامات الجبن لغرض الصناعة المحلية بنسبة 10% قبل قرارات مارس 2016، كما ارتفعت أسعار السمن بنسبة 5%، و20% للمعلبات بأنواعها36 في خطوة أولى ثم ارتفاع السعر بنسبة 20% أخرى بعد قرار مارس37.

ومع دخول شهر رمضان، قفزت أسعار الخضروات قفزة بلغت 50%، وبلغ سعر ورق العنب 20 جنيها، الباذنجان 8 جنيها، الكوسة 8 جنيها، الليمون 30 جنيها، الطماطم 3.5 جنيها، الخيار 8 جنيها، الفلفل الأخضر 6 جنيهات، الباميه 14 جنيها، الملوخية 6 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، البصل 3 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات. إلا أن أسعار الخضروات لم تلبث أن تراجعت بعد شهر رمضان لتبلغ درجة من الاستقرار النسبي38 يعكس حجم الزيادة الرسمية في سعر الدولار. وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية غير القطنية في عام 2015 نحو 7.2 مليار دولار39.

ومع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، فإن الأسر البسيطة التي لا يمكنها الاعتماد على أسعار الأنواع رخيصة الثمن من الأسماك تلجأ إلى تناول هياكل وأجنحة الدجاج، ورؤوس الأسماك، وعظام الماشية، بصفة متكررة أكثر من مرتين أسبوعياً. جاء ذلك في دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 20 يوليو الجاري40.

وتعد الزيادة التي حدثت منطقية إلى حد كبير، ولا يمكن القول بوجود مغالاة أو جشع من التجار فيما يتعلق بالزيادة في أسعار السلع، فقفزة سعر الدولار من 7.90 إلى 13 جنيها على عدة مراحل، بنسبة بلغت 85% تُفسر اتجاه أسعار السلع المستوردة للزيادة، والتي تراوحت بين 25 إلى 40%، ما يعكس تأثر السوق بحركة الزيادة التي طرأت على تطور السعر الرسمي للدولار بنحو 14% في السلع الأساسية، فضلا عن تأثر بعض السلع الأخرى التي تحصل مستوردوها على الدولار من السوق الموازية بسعر يزيد 25% عن السعر الرسمي.

6ـ أسعار الملابس:

إن كانت عملية خفض قيمة الجنيه محدودة التأثير فعلياً في خفض قيمة الجنيه، فإن ارتفاع أسعار الملابس مرتبط بصورة أساسية بالتغير في سعر الدولار. وإن كان التغير في سعر الأطعمة قد تأثر بزيادة الدولار في حدها الأدنى المرتبط بقيمة خفض العملة الوطنية، فإن أسعار الملابس تأثرت بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية نفسها، لكنها تأثرت بالدولار من زاوية أخرى بخلاف خفض قيمة الجنيه.

وقد تحدث عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، في أبريل 2016 ليؤكد ارتفاع أسعار ملابس الموسم الصيفي بنسبة 20% بسبب ارتفاع سعر الدولار بالإضافة للرسوم الجمركية التي رفعتها الحكومة على الملابس المستوردة، والتى تمثل نحو 60 % من حجم المتداول بالسوق المصرية41.

غير أن أصحاب المحال التجارية أكدوا لصحيفة الوطن أن أسعار الملابس الصيفية زادت بنسبة 30%، وأيده في ذلك تحقيق بوابة مصر العربية مع تجار الملابس42، الذين أوضحوا أحد أبعاد غلاء أسعار الملابس المحلية يرجع لارتفاع أسعار الغزل المستورد من الخارج بسبب زيادة الأعباء الجمركية بنسبة 15% فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الرسمي43، وكانت صحيفة الشروق المصرية قد أعلنت في يناير 2016 عن احتمال ارتفاع محتمل في أسعار الملابس بنسبة 25% بعد زيادة الأسعار الاسترشادية بنسبة 10%44، ونشرت صحيفة اليوم السابع فيديو مع مجموعة من أصحاب متاجر الملابس يؤكدون هذه الأسعار45.

ومع الارتفاع الشامل للأسعار، بدأ المصريون البسطاء في التوجه نحو سوق فوائض التصدير وبواقي الملابس وأسواق المستعمل، حيث لفت محرر صحيفة الأهرام لزيادة أسعار المستعمل بنسبة تبلغ 20% هي الأخرى، ولفت أحد أصحاب المحلات في “وكالة البلح” (أحد أبرز تجمعات بيع الملابس المستعملة) إلى أن «بالات الملابس المستعملة» يتم استيراد أغلبها من الخارج، حيث يتم تدبير العملة من السوق الموازية، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار البالات المستوردة من موطنها الأصلي حيث ارتفعت «بالات» شرق آسيا بنحو 6% والخليجية بنحو 8% والأوروبية بنحو 10%46.

7ـ أسعار الدواء:

الصنف الثاني من السلع التي تهم البسطاء والتي تعد علاقة غلاء أسعارها بالدولار محل نظر هي سلعة الدواء. وتتضارب أقوال المعنيين بهذا القطاع السلعي حيال تأثره بالدولار. وقد زادت أسعار مئات الأصناف من الأدوية خلال الشهور الستة الأولى من عام 2016، بحسب تحقيق نشرته البوابة نيوز، وأرجعت البوابة غلاء أسعار الدواء لما اعتبرته “ارتفاع أسعار المواد الخام للدواء مع ثبات أسعار الأدوية لسنوات طويلة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار”. وفي التحقيق الذي نشرته، صرح د. محيي الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، بأن أسعار الدواء تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار؛ لأن المواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء يتم استيرادها من الخارج بنسبة 90% للمواد الدوائية الفعالة و100% للألبان47.

وتعد موجة الزيادة الراهنة هي الثانية في عام، حيث كانت أسعار 42 دواء قد زادت بنسب تراوحت بين 20% إلى 300% في منتصف عام 2015. ولم يكن خفض قيمة الجنيه وراء الارتفاع الذي شهده عام 2015، والذي زاد بسبب ضغوط الشركات لزيادة أسعار الدواء التى لوحت أنها قد تضطر للتوقف عن إنتاجه48. والراجح كذلك أن ارتفاع أسعار الدواء في 2016 لم يتأثر كاملا بخفض قيمة الجنيه، برغم أن ارتفاع الدولار وخفض قيمة الفائدة على الجنيه المصري تسبب في خلق موجة ارتفاع كبيرة في أسعار الدواء، وذلك بسبب اعتماد سوق الدواء المصري على الاستيراد، سواء استيراد أنواع دواء بعينها أو استيراد المادة الفعالة للأدوية المحلية وتعبئتها في مصر49.

وعلى الصعيد المقابل، ينكر عدد من المهنيين عمق تأثير الدولار على عملية تحريك أسعار الدواء. فبحسب تحقيق إعلامي مع عدد من الصيادلة، لفتوا إلى أن خفض قيمة الجنيه محدود التأثير على تغير سعر الدواء، وأن العامل الحاسم وراء “تحريك” سعر قطاعات من الأدوية ما أقدمت عليه الدولة منذ نحو عشر سنوات من تجميد لأسعار الدواء. وفي تحقيق البوابة نيوز، أفاد صيادلة بأن أسعار المواد الفعالة تحسب بسعر الكيلو الذي تصنع منه مئات العبوات، مما يجعل تأثير 14% من قيمة سعره غير مؤثر البتة على زيادة أسعار الأدوية على هذا النحو50.

ويبدو أن العامل الأهم وراء رفع أسعار الدواء هو ثباتها طيلة السنوات العشر الماضية، وهو ما يتضح من اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الدواء الأقل من 30 جنيها، حيث لا منطق وراء انتقاء نوع الدواء إلا أن سعره منخفض51. وكان خلاف قد نشب في 2014 بين شركات قطاع الأعمال المتخصصة في إنتاج الدواء ووزارة الصحة، اتهم فيه الدكتور هاني إمام، عضو مجلس نقابة الصيادلة وزارة الصحة بأنها لا تنظر بعين الاعتبار لمستحضرات شركات قطاع الإعمال وتتعمد زيادة مستحضرات لشركات متعددة الجنسيات52.

غير أن خفض قيمة العملة الوطنية، بالإضافة لعدم توفر الدولار، يؤثران على صناعة الدواء المصرية من زاوية أخرى، حيث إن أكثر من 100 مصنع تحت الإنشاء مهددة بالإغلاق، نتيجة لما يتعرض له سوق صناعة الأدوية فى مصر من استمرار ارتفاع سعر الدولار، ضمن عوامل أخرى، بحسب د. صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة صناعة الدواء بمجلس النواب المصري53.

خاتمة

من خلال العرض السابق، نخلص إلى أن تأثير التغير في سعر الدولار على حياة المواطن البسيط قوي، لحد دفع المصريين لتقليص مشترواتهم الغذائية، بحسب تصريحات التجار لقنوات فيديو المواقع الإعلامية المختلفة. ولجوئهم للانتفاع بهياكل الدجاج ورؤوس الأسماك وعظام الماشية، وكما يلجا المصريون البسطاء لـ”المستعمل في الطعام”، يلجأون كذلك للمستعمل في الملابس، والتي ارتفعت أسعارها أيضا بسبب الدولار.

بعض متطلبات المصريين البسطاء ارتفعت فعلا بسبب خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومنها السكر والشاي والزيوت والبقوليات والخضروات، ومنها ما زاد بسبب الدولار أيضا، ولكن ليس بسبب خفض الجنيه، مثل زيادة أسعار الأرز بسبب التهريب للحصول على الدولار، ولتفادي رسوم الصادر التي رفعت لتحصيل فائض دولاري على أسعار الصادرات من الأرز، كما ارتفعت أيضا أسعار الملابس بسبب الدولار الذي رفع أسعار الملابس المستوردة، وأسعار الغزول التي تستخدم في صنع الملابس المنتجة محليا، وبسبب الجمارك التي فرضت على السلع لتقليل مشتروات المصريين من السلع المستوردة. إلا أن بعض سلع البسطاء زادت من دون أن يكون الدولار السبب، ومنها أسعار الدواء التي زادت لأغراض تتعلق بتعويض منتجي الأدوية الذين تضرروا بسبب تجميد أسعار الدواء، ومن ثم هددوا بوقف الإنتاج.

بعض السلع التي زادت بسبب خفض قيمة الجنيه في مواجهة الدولار زادت بنسبة أقل من بعضها. فالخضروات والزيوت والبقوليات زادت بنسبة تعكس تمويلها عبر برنامج البنك المركزي للاقتصار على تمويل السلع الإستراتيجية. وبعض السلع الأخرى زادت بسبب تمويل شرائها عبر السوق الموازي. ويزداد الوضع سوءا مع استمرار ثبات مستويات دخول المصريين، ما يجعل أكثر من 11 مليون مصري ينفقون شهريا أقل من 333 جنيها، وهو رقم يحتاج لوقفة جادة من المجتمع المصري لتوجيه مجهود إغاثي لهذا القطاع وحواشيه التي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنها تمثل 27% من المصريين، مع تحفظنا الكامل حيال الأرقام الرسمية (54).

—————————