السياسة السعودية والقضايا الإقليمية: الجزء الثامن

 (1) تنويه:د

تعرض هذه السلسلة، على حلقات، أجزاء من أطروحة علمية بعنوان: “السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية: دراسة في تأثير البعد الديني، قُدمت للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، وتمت المناقشة بتاريخ 19 ديسمبر 2009، وكانت تحت إشراف، الأستاذة الدكتورة: نادية محمود مصطفي، وشارك في المناقشة الأستاذ الدكتور مصطفي علوي رئيس قسم العلوم السياسية الأسبق، والأستاذ الدكتور مصطفي الفقي، رئيس الجامعة البريطانية، وتمت إجازة الأطروحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي والتوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات العربية والأجنبية.

الجزء الثامن: السياسة السعودية تجاه إيران، (الصفحات 379-389):

كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محوراً للسياسة الأمريكية، فى مرحلة ما بعد سبتمبر 2001، حيث رأت فيها الولايات المتحدة، وفق المواقف المعلنة، أهم التحديات التي تعوق سياساتها فى المنطقة، أمام الخبرة التاريخية السلبية للعلاقات بين الدولتين، ونظراً لأن إيران تمثل عاملاً مشتركاً فى معظم، إن لم يكن كل، قضايا السياسة الأمريكية فى المنطقة، خلال هذه المرحلة، سواء فى وسط آسيا، أو فى منطقة الخليج، أو فى العراق، أو فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. فقد تحركت الولايات المتحدة ضد إيران على العديد من المستويات، ومن خلال العديد من القضايا، كان أهمها قضيتا الاختلاف المذهبي بين الدول العربية (ذات الأغلبية السنية) وإيران (ذات الأغلبية الشيعية)، والبرنامج النووي الإيراني.

وفى هاتين القضيتين قامت التوجهات الأمريكية، على استخدام المملكة العربية السعودية، بنموذجها “الإسلامي ـ السني”، كأداة من أدوات الإستراتيجية الأمريكية فى إدارة تفاعلاتها مع إيران، مذهبياً ونووياً على النحو التالي:

أولاً: قضية الاختلاف المذهبي:

يتكون العالم الإسلامي المعاصر، مذهبياً، من كتلتين رئيسيتين هما السنة والشيعة، حيث يبلغ عدد السنّة الإجمالي في العالم 1.17 مليار نسمة (84.6% من مجموع المسلمين)، بينما يبلغ عدد الشيعة الإجمالي نحو 213 مليون نسمة (15.4%)، إحصاءات يونيو 2006، وتمثل إيران القوّة الشيعية الرئيسة فى العالم (2).

وأمام هذا الانقسام المذهبي، وإدراكاً منها لأهميته وتأثيره في العالم العربي والإسلامي، تبنت الولايات المتحدة، ضمن سياساتها، سياسة “التفتيت المذهبي”، والتى تقوم، في أحد جوانبها على إثارة النزعات المذهبية، بين السنة والشيعة، وفي إطار هذه السياسة برزت فكرة “النموذج الافتراضي للحرب السنية ـ الشيعية”، والتي تقوم على أساس دفع هاتين الكتلتين باتجاه دائرة الصراع الإسلامي البيني السني ـ الشيعي.

وقد نجحت الفكرة إلى حد ما في العراق، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل 2003، حيث اتسعت دائرة القتل والعف المتبادل (السني ـ الشيعي) خلال السنوات الخمس التالية للاحتلال، على النحو الذي أضر بالنسيج الاجتماعي العراقي. هذا بجانب الدور الأمريكي في إشعال الاختلاف المذهبي بين إيران والدول العربية، وخاصة الخليجية (3).

ويمكن تناول الرؤية الأمريكية لقضية الاختلاف المذهبي، وموقع المملكة العربية السعودي فى إدارتها على النحو التالي:

1ـ الرؤية الأمريكية لقضية الاختلاف المذهبي:

لا تقوم فكرة “النموذج الافتراضي للحرب السنية ـ الشيعية”، فقط على أساس الاعتبارات الداخلية المحلية، أي الحرب بين السكان السنة والسكان الشيعة داخل كل دولة تشهد انقسامات من هذا النوع، بل تطويرها لتأخذ شكل صراع إقليمي في المنطقة الشرق الأوسط. فما هو مطلوب محلياً هو المواجهة السنية ـ الشيعية، وما هو مطلوب إقليمياً هو المواجهة بين الدول والقوى السنية والدول والقوى الشيعية (4).

ويقف المحافظون الجدد وراء هذا النموذج، حيث يعتقدون أن فشل الإدارة الأمريكية في إشعال الحرب السنية ـ الشيعية، في السنوات الأولي التي تلت أحداث سبتمبر، يرجع إلى خطوات الإدارة الأمريكية المتسرعة، والتي كانت تحاول حرق المراحل عن طريق القفز فوقها. وهو ما يتطلب الانتقال من إستراتيجية الاقتراب المباشر إلى إستراتيجية الاقتراب غير المباشر، وذلك من خلال التخلي عن أسلوب الاقتراب المباشر، الذي يقوم على أساس دفع السنة والشيعة بشكل مباشر إلى الاقتتال والحرب عن طريق استخدام معطيات نظرية المؤامرة المباشرة كتفجير المساجد وعمليات فرق الموت والتفجيرات في المناطق السنية والشيعية وتجنيد الجماعات السنية والشيعية المتطرفة، هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية، استخدام برنامج التحول الديمقراطي كوسيلة “غير مباشرة” تحقق “الاقتراب غير المباشر” من هدف إشعال الحرب السنية ـ الشيعية وذلك عن طريق: تقديم الدعم السري للحركات الأصولية السنية والشيعية، والضغط على دول المنطقة لكي تسمح لهذه الجماعات بالعمل كأحزاب سياسية، وإضعاف الحركات العلمانية في المنطقة، وتنشيط التعبئة الفاعلة والشحن السلبي السني والشيعي في البيئة السياسية الشرق أوسطية، وتصعيد الخلافات المذهبية السنية ـ الشيعية، وتوصيلها إلى مرحلة التسييس الكامل، والدفع النهائي في اتجاه المواجهات الثانوية والفرعية مثل الاغتيالات والتفجيرات وغير ذلك، على النحو الذي يؤدي إلى إشعال المواجهة الشاملة(5).

واتساقاً مع توجهات المحافظين الجدد، وأمام الخسائر التي تعرضت لها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، بدأت الإدارة الأمريكية في إعادة النظر في توجهاتها وسياساتها الخارجية، فاتجهت لحلفائها الأوروبيين، واستعادت شراكتها مع روسيا، وخففت من الحصار والضغط عن الأنظمة العربية والإسلامية التي كانت تريد تغييرها، واتجهت لاستخدام هذه الأنظمة بما يتفق ومصالحها وسياساتها الجديدة، وخاصة ضد إيران (6).

ورغم هذه الجهود، كانت إيران المستفيد الأكبر من السياسات الأمريكية المرتبكة، في المنطقة، فقد أسقطت الولايات المتحدة أهم خصمين إقليميين لها، بعد قضائها على نظام طالبان في أفغانستان على الحدود الشرقية لإيران، عام 2001، ثم قضائها على النظام العراقي، المعادي لإيران، عام 2003. كما استغلت إيران هذا الارتباك في تطوير برنامجها النووي، وأقامت علاقاتٍ قويةً مع روسيا والصين، وسورية، وقوّتْ حزب الله، ومدَّت نفوذَها للداخل العراقي، ووقفت إلى جانب حركة حماس في فلسطين (7).

2ـ دور السعودية في إدارة الخلافات المذهبية:

ذكرت باحثة سعودية (8)، “إن القيادة السعودية مستعدة لتسخير ثروتها في سبيل تثبيت المشروع الأمريكي الهادف إلى تحالف ما يسمي بالمعتدلين ضد إيران، فالمملكة مهيأة لتجييش الخطاب السياسي والديني في سبيل إرضاء الولايات المتحدة، خاصة في مرحلة تنعدم فيها القوة المحلية الحقيقية القادرة على التصدي لعدوان تقول الولايات المتحدة انه آت من طهران”.

وأضافت: “في الثمانينيات من القرن العشرين، صُوِّر النزاع بين العرب وإيران، وكأنه نزاع بين قوميتين عربية وفارسية، ووجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في جزيرة العرب في العراق خير منفذ للسياسة الأمريكية العريضة. أما اليوم وبعد أن سقط العراق خلت الساحة من شخصية قادرة على التنفيذ. لذلك جاء دور البحث عن محور أوسع من محور الثمانينيات وخطاب تعبوي يتعاطى مع التقسيمات الراهنة في المنطقة. حيث تريد الولايات المتحدة من حلفائها أن يتسموا بسمة واضحة تحت مظلة الانقسام التاريخي بين السنة والشيعة، لتصبح هذه المظلة غطاء لسياسة التقسيم والتفتيت المرجوة من الخارج”(9).

وهو ما يتفق معه هيرش، حيث يري أن تقسيم المنطقة إلى “هلالات شيعية” و”أقمار سنية” هو عودة لاختلافات عقدية تاريخية، وهذا التقسيم يجد آذانا صاغية مستعدة أن تتبناه للمحافظة على النظم القائمة. وتعتبر المملكة الأكثر تقبلا للتقسيم الأمريكي الجديد حيث أن فيها من الإرث الثقافي والديني ما يجعلها تتصدر المشروع الطائفي الجديد، وليست بحاجة إلى استنساخ فتاوى جديدة ومواقف سابقة، أصل لها الكثير من علماء المملكة (10).

ومن هنا جاء الاستخدام الأمريكي للمملكة العربية السعودية، وفق البعض، كأداة “سنية” لضرب القوي “الشيعية” الصاعدة في المنطقة، المدعومة إيرانياً، بما يتفق والمصالح الأمريكية، سواء فى العراق، أو في لبنان، بعد حرب 2006 (11).

فقد تعرضت لبنان في صيف 2006، لهجمات عسكرية شنتها القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وكانت هذه الهجمات مصدراً من مصادر التوتر بين السنة والشيعة في المنطقة العربية، مع وجود مواقف رسمية عربية مضادة لحزب الله اللبناني “الشيعي”، ترى أنه المسئول عن وقوع هذه الهجمات، واتخذ البعض من الأصول الشيعية للحزب مصدراً لإثارة قضية العلاقات بين السنة والشيعة في المنطقة، وحرصت الولايات المتحدة على استغلال هذا الانقسام، والعمل على خلق جبهة سنية مضادة للحزب ومن يقف خلفه، وتحديداً إيران وسوريا.

إلا أن أحداث لبنان 2006، جعلت من زعيم حزب الله “الشيخ حسن نصر الله”، الشخصية الأكثر شعبية ونفوذاً بين السنة والشيعة في العديد من دول المنطقة. وعلى الرغم من تصاعد دوره، فلم يكن هناك اتفاق داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع نصر الله، وإلى أي مدى يمكن أن يكون شريكاً في التسوية السياسية في المنطقة، ففي الوقت الذي وصف فيه ريتشارد أرميتاج (نائب وزير الخارجية)، 2002، حزب الله بأنه يمثل “الفريق الأول للإرهابيين، وقال “نصر الله، برز كقوة سياسية ذات شأن وشهرة وصيت، وله دور سياسي سوف يلعبه في لبنان، إذا اختار أن يفعل ذلك، وأن نصر الله هو الرجل الأكثر ذكاء في الشرق الأوسط”. وأضاف: “إن نصر الله قد أظهر بوضوح بأنه يرغب ويريد أن يلعب دوراً مناسباً ولائقاً كمعارض مخلص وفي”. قال جون نيجروبونتى (المدير السابق للمخابرات الأمريكية)، أمام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ: “إن حزب الله يقبع ضمن مركز الإستراتيجية الإرهابية الإيرانية. ويمكن أن يقرر القيام بهجمات ضد المصالح الأمريكية إذا أحس بأن بقاءه أو بقاء إيران قد أصبح مهدداً. وحزب الله اللبناني ينظر إلى نفسه كشريك لطهران”(12).

وعلى الرغم من هذا الانقسام، فإن الدور الأمريكي في الأزمة اللبنانية، لم يقتصر على الأجندات المعلنة، فالإدارة الأمريكية حرصت على تقديم الدعم لحكومة السنيورة، من خلال السعودية (13). التي احتلت موقع الصدارة في حجم الدعم المادي لهذه الجبهة”(14).

كما شكلت مواقف الحكومة السعودية الناقدة، صراحةً، لحزب الله، وضمناً، لسوريا وإيران، تحولاً نوعياً في السياسة الخارجية للمملكة، فالمواقف السعودية، التي ساهمت في تجنيب سورية عقوبات دولية، في أعقاب اغتيال الحريري، أصبحت على قناعة بأن النظام السوري يستخدم روابطه القوية بحزب الله لتحقيق مصالحه الضيقة في تصعيد بالوكالة ضد إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة، على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية، وبأن الوضع العربي العام لا يحتمل المزيد من اللاعقلانية البعثية. يتواكب ذلك مع شكوك سعودية حول مستقبل الدور الإيراني في المنطقة. حيث تري أن حزب الله أداةً إيرانية لخلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي تزيد من أوراق إيران الإستراتيجية حول امتلاك التكنولوجيا النووية، وحدود دورها في الشرق الأوسط (15).

واتساقاً مع التحرك السياسي الخارجي الذي تبنته المملكة في تعاطيها مع الأزمة اللبنانية، اتجهت للداخل السعودي، لإكساب هذا التحرك مزيداً من الشرعية والتأييد الشعبي، وذلك من خلال الترويج لمواقف علماء الدين السعوديين من حزب الله، وما شهدته هذه المواقف من انقسام، فقد أصدر الداعية السعودي “عبد الله بن جبرين”، فتوى صريحة بتحريم دعم حزب الله في نضاله ضد المحتلين، وجاء في الفتوى أنه “لا يجوز نصرة هذا الحزب الرافضي، ولا يجوز الانضواء تحت إمرتهم ولا يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين”(16).

ولكن لم يكن هذا الموقف محل إجماع داخلي سعودي، فقد قام تيار آخر من العلماء والمفكرين السعوديين، بالإشادة بحزب الله، ودوره في الحرب ضد إسرائيل، مطالبين بضرورة الفصل بين الانتماء المذهبي للحزب، والتوحد خلفه في صراعه مع العدو المشترك للأمة الإسلامية (17).

وهذه التعددية فى المواقف تعكس حرص المملكة، على التوازن فى توجهاتها تجاه هذه القضية، وخاصة مع ما تثيره من حساسيات داخلية، ترتبط بالأقلية الشيعية التي توجد فى المناطق الشرقية من المملكة، والخوف من أن يتم استخدامها كأداة لإثارة التوتر وعدم الاستقرار الداخلي في المملكة.

ثانياً: البرنامج النووي الإيراني:

تعددت المواقف الأمريكية المنددة بإيران وطموحاتها النووية، ففي أكتوبر 2002، قال جون لاودر (الخبير بوكالة الاستخبارات المركزية) أمام لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي: “إننا نعتقد أن برنامج إيران للأسلحة الكيمائية لا يزال فاعلا بالرغم من قرار طهران إبرام معاهدة الأسلحة الكيميائية، فلدى إيران طاقة كبيرة ومتنامية لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ونحن نعتقد بأنها تمتلك مخزونا لا يقل على عدة مئات من الأطنان من عناصر الأسلحة الكيميائية.” وأضاف: “إن إيران قد تنشر في وقت قريب صاروخا متوسط المدى يمكن أن يصل إسرائيل ومعظم أراضي العربية السعودية وتركيا، مضيفا بأن طهران قد تضع خططا بشأن صواريخ أطول مدى”(18).

وفى أغسطس 2004، صرح جون بولتون (وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤونضبط الأسلحة والشؤون الدولية) أن الولايات المتحدة تواصل السعي إلى سبل دبلوماسيةفي كل الدروب والتجمعات الدولية لكي تمارس ضغطا على إيران لوقف برنامج أسلحتهاالنووية. وأضاف “إنه بمقارنة إيران بأي دولة غنية بالبترول مثلها، لا نجد أي دولة أخرى قد انخرطت، أو قد تقدم على هذا الانخراط، في مثل هذهالنوعية من الأنشطة، أو سعت للحصول عليها لمدة تقارب العقدين خلف غمامة مستمرة من السرية والأكاذيب على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي، إلا إذا كانت مصممة إلى أقصى حد على تصنيع أسلحة نووية”(19).

وفى سبتمبر 2004، قال وزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، إن إيران لا تقرّ بجميع نشاطاتها النووية، وأن القضية يجب أن تُرفع إلى مجلس الأمن الدولي، وأضاف: “ما زلنا نعتقد بأن الإيرانيين لا يكشفون عن كل شيء. ما زال لديهم برنامج يشكل، في رأينا، برنامجاً نووياً صُمم ليؤدي، في نهاية الأمر، إلىصنع سلاح نووي. وما لم يتم تقديم تأكيدات يمكن للمجتمع الدولي الاعتماد عليها بأنالأمر ليس كذلك، أعتقد أنه من المناسب رفع الأمر إلى مجلس الأمن”(20).

وفى نوفمبر 2004، مدد الرئيس بوش حالة الطوارئ القومية المعمول بها ضد إيران منذ أعلنها الرئيس جيمي كارتر في 14 نوفمبر عام 1979، وقال بوش في خطاب التمديد: “إن علاقاتنا بإيران لم تعد إلى طبيعتها المعتادة، وما زالت عملية تطبيق اتفاقيات 19 يناير عام 1981 مع إيران جارية. ولهذا السبب قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ القومية المعلنة في 14 نوفمبر 1979 بالنسبة لإيران اعتبارا من 14 نوفمبر 2004″(21).

وفى يونيو 2005، قال نيكولاس بيرنز (وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية)، إن إيران تدعي أنه يحق لها تطوير قدرات لإنتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية مدنية، لكن عدم كشف الحكومة الإيرانية عن جميع نشاطاتها النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية قوّض قوة تلك الحجة، فالحكومة الإيرانية لم تكن نزيهة في تعاملها مع المجتمع الدولي. إنها لم تقل الحقيقة، وبالتالي، أصبح هناك الآن هذا الضغط الدولي الهائل على إيران لأن توقف جميعنشاطاتها الخاصة بدورة الوقود النووي وتفككها”. وأضاف: “لن يكون هناك أي تأييد لإعادة دمج إيران في الأسرة الدولية إلى أن تتخذ طهران قراراً استراتيجياً بسحب دعمها للإرهاب، ومن المؤسف رؤية بلد عظيم كإيران وأمة عظيمة كإيران تخضع لمثلهذه القيادة الحكومية المخيبة للأمل”(22).

وفي يناير 2007، قال الرئيس بوش: “هذان النظامان (إيران وسوريا) يسمحان للإرهابيين والمتمردين استخدام أراضيهما للتحرك إلى داخل وخارج العراق”، وقال: “إيران تقدم الدعم المادي من أجل الاعتداءات على القوات الأمريكية. وسوف نعطل ونقضي على الاعتداءات والهجمات ضد قواتنا. وسوف نعطل ونقضي على الدعم القادم من إيران وسوريا، وسوف نسعى ونبحث ونحكم الشبكات التي تقدم الأسلحة المتطورة والتدريب لأعدائنا في العراق”. كما حذر نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، من احتمال وجود إيران المسلحة نووياً في بضعة سنوات، والتي تجلس على مفرق إمدادات النفط العالمي، والقول بأنها قادرة على أن تؤثر عكسياً على الاقتصاد العالمي، ومجهزة ومستعدة لاستخدام المنظمات الإرهابية وأسلحتها النووية لتهديد جيرانها وبقية أنحاء العالم الأخرى”. وقال: “إذا ذهبتم وتحدثتم مع دول الخليج، أو إذا تحدثتم مع السعوديين أو إذا تحدثتم مع الإسرائيليين أو الأردنيين، فإن كل المنطقة مضطربة ومتخوفة، إن الخطر والتهديد الذي تمثله إيران يتنامى ويتعاظم”(23).

وفي فبراير 2007، أعلنت القوات الأمريكية فى العراق، عن الاستيلاء على معدات تفجيرية متطورة، في العراق، زعمت بأنها جاءت من إيران. كما قامت القوات الأمريكية باعتقال واستجواب المئات من الإيرانيين في العراق. وتزامنت هذه الاتهامات مع الكشف عن عمليات سرية تستهدف إيران. وقيام العسكريين الأمريكيين، وفرق العمليات الخاصة بتصعيد أنشطتهم في إيران لجمع المعلومات الاستخبارية، وعبور الحدود الإيرانية مع العراق من أجل تعقب الأنشطة الإيرانية (24).

وقد تعددت الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لتصعيد حملتها ضد إيران، في ظل رغبة أمريكية قوية لتغيير النظام في إيران، هذه الرغبة تحركها عدة دوافع ـ من وجهة النظر الأمريكية ـ من بينها: النظر لإيران كتهديد أيديولوجي لها في المنطقة، وعائق ثقافي أمام انتشار القيم الأمريكية، هذا بجانب النظر لها باعتبارها القوة الإقليمية الوحيدة في المنطقة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي وللمصالح الأمريكية في منطقة الخليج، مع السعي في الوقت نفسه إلي عزل إيران عن التيار الشيعي في العراق ومنعها من مجرد التفكير في مد الجسور معه مستقبلا، في إطار السعي الأمريكي لضمان السيطرة التامة علي الأوضاع في العراق. هذا بجانب أن تغيير نظام الحكم في إيران يمكن أن يحقق للإدارة الأمريكية العديد من المكاسب من أهمها: ضمان عدم وجود أي معارضة إقليمية للتوجهات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وضمان الاستقرار والأمن في منطقة آسيا الوسطى للمصالح الأمريكية، وضمان السيطرة على القارة الآسيوية لإكمال تطويق أي أخطار قادمة من شبه القارة الهندية، وإكمال السيطرة الأمريكية على المناطق الرئيسة للنفط في المنطقة (25).

وفي إطار السياسات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية، برز الاعتماد الأمريكي على السعودية، كركيزة أساسية لنجاح سياساتها ضد إيران، ومن خلال التنسيق بين الإدارتين الأمريكية والسعودية، تم الاتفاق على سلسلة من التفاهمات حول الإستراتيجية الجديدة تجاه إيران، والتي تقوم على عدة عناصر أساسية، وفق هيرش، منها، مطالبة السعوديين لحركة حماس، التي تلقت دعما من إيران، بتقليص هجومها ضد إسرائيل، وأن تقوم المملكة كذلك بتقديم مساعدات مادية ولوجستية لإضعاف الرئيس السوري، بشار الأسد، وإجباره على التفاوض مع الإسرائيليين، في مقابل أن تعمل إدارة بوش بشكل مباشر مع الدول السنية لمقاومة تصاعد الشيعة في المنطقة.

هذا في الوقت الذي خرجت فيه التصريحات من الجانبين السعودي والإيراني، التي تؤكد على حسن العلاقات بين الجانبين، وحرصهما على تفعيلها في مختلف المجالات، وعدم الانسياق خلف ما يدبر لهما من مخططات تنال من أمن واستقرار المنطقة.

ولكن في مقابل هذه التصريحات، يري هيرش أن السعوديين مدفوعون بخوفهم من أن تحدث إيران ميلاً في ميزان القوى ليس في المنطقة وحسب، بل وداخل السعودية نفسها، حيث يوجد في السعودية أقلية شيعية كبيرة في المنطقة الشرقية، حول حقول النفط الرئيسة، وقد شهدت المنطقة توترات طائفية مرتفعة. وتعتقد العائلة المالكة، بأن الفعاليات الإيرانية، تعمل مع الشيعة المحليين، وأنها تقف وراء الهجمات الإرهابية العديدة التي حدثت داخل المملكة (26).

وفى إطار هذه الاعتبارات، يمكن القول إن الازدواجية التي تظهر بين الحين والآخر فى تعامل الولايات المتحدة مع إيران، تثير المخاوف الخليجية من طبيعة السياسات الأمريكية تجاه إيران، فدول الخليج، تدرك أن الخلاف قائم بين الولايات المتحدة وإيران على مختلف الأصعدة، لكن هناك خوف من حدوث تحول فجائي للولايات المتحدة للتحالف مع إيران. ومثل هذا التحول قد يجعل من تلك الدول عرضة للطموحات الإيرانية، وهذا ما يفسر تردد دول المجلس في إعلان معارضتها لبرنامج إيران النووي، وترددها فى المشاركة في حوار الأمن الخليجي الذي يهدف لاحتواء إيران؛ حتى لا تبدو منطلقا للتحرك الأمريكي ضد إيران. وهذه الشكوك هي التي دفعت السعودية لمحاولة التقريب بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله. وحرصها على تهدئة الأوضاع فى العراق، واحتواء الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية، بعيداً عن التدخلات الإيرانية.

استنتاجات:

لقد شكلت الحرب على الإرهاب، الإطار العام الحاكم للسياسة الأمريكية، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة محل الدراسة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتداعيات أحداث سبتمبر 2001، حيث سيطرت على الإدارة الأمريكية الرغبة في الانتقام، والحفاظ على ما اعتبرته مكانة الولايات المتحدة وهيبتها على قمة النظام الدولي، وأمام هذه المحورية التي أولتها الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب، فقد ارتبطت بها العديد من القضايا الأخرى، التي كانت محلاً للاهتمام خلال هذه المرحلة، مثل قضية العمل الخيري وتمويل الإرهاب، والقضية العراقية، بجانب القضايا التقليدية التي تمحورت حولها السياسة الأمريكية فى المنطقة، كالصراع العربي ـ الإسرائيلي، وأمن الخليج والتوازن الإقليمي فى منطقة الشرق الأوسط.

وقد شكلت هذه القضايا، الجديدة منها والتقليدية، محوراً للتفاعل بين الولايات المتحدة والمملكة، وتشابكت فيها العديد من الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والحضارية، وبين هذه الأبعاد برز تأثير البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، سواء على مستوي التوجهات أو السياسات التي قامت عليها هذه السياسة، فتم الربط بين “القضاء على الإرهاب” و”القضاء على الإسلام”، والربط بين “ضبط العمل الخيري” و”القضاء على فريضة الزكاة وتحجيم الصدقات”، كما تم الربط بين “غزو العراق”، و”تحقيق نبوءات الكتاب المقدس”.

ومن واقع تحليل القضايا الخارجية، العالمية والإقليمية، الجديدة منها والتقليدية التي تناولها هذا الفصل (العمل الخيري، العراق، التوازن الإقليمي) يمكن القول أن هذه القضايا كانت لها الأولوية فى السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بالقضايا الداخلية فى المملكة، فالولايات المتحدة فى إثارتها للقضايا الداخلية، كانت تستهدف الضغط على المملكة للتوافق مع التوجهات الأمريكية، فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وبما يتفق والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فالولايات المتحدة لم تكن تسعى لإصلاح فعلى داخل المملكة، أو تغيير فى مناهجها التعليمية، لأنها تعلم أن التدخل فى هذه القضايا من شأنه أن يثير عليها العديد من التوترات، أمام الطابع المحافظ للمجتمع السعودي، ولكنها أرادت توجيه رسالة للنظام السعودي، أن قضاياه الداخلية ليست بعيدة عن الاهتمام، وأنها من الممكن أن تشكل سبيلاً للتدخل فى أوضاع المملكة ليس فقط من خلال السياسة الأمريكية الرسمية، ولكن كذلك من خلال السياسة غير الرسمية، وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات.

وهذه النتيجة تصدق أيضاً على كل دعاوى الإصلاح الموجهة من الولايات المتحدة الأمريكية، للدول العربية والإسلامية، حيث أنها فى مجموعها لم تكن تعبر عن مساندة حقيقية للتغيير بقدر ما كانت وسيلة من وسائل الضغوط الخارجية بالأساس، مساندة للمصالح الإستراتيجية الأمريكية.

وقد أثمر الضغط الداخلي عن العديد من التوافقات بين السياسة السعودية والسياسة الأمريكية، تجاه القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، فكانت المملكة أقرب للأداة منها إلى الحليف الإستراتيجي للولايات المتحدة، فى إدارة هذه القضايا، وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزاً فى قضية العمل الخيري، للدرجة التي معها تم تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة أمريكية ـ سعودية، للتدقيق ومراقبة وإعادة هيكلة العمل الخيري السعودي ليس فقط خارج المملكة، ولكن داخلها. كما كانت المملكة أداة لموازنة الدور الإيراني فى العراق، وفى لبنان، وفى فلسطين، وأداة لتسوية الأوضاع فى العراق، ولتسوية الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، خشية احتوائها من جانب إيران، كما تم استخدامها كأداة فى الصراعات المذهبية التي حاولت الولايات المتحدة إثارتها فى المنطقة، سواء بين دول المنطقة وبعضها البعض كالاختلاف المذهبي بين إيران من جانب والدول العربية من جانب آخر، أو بين السنة والشيعة داخل العديد من الدول العربية، كالعراق ولبنان، بل والمملكة العربية السعودية ذاتها، كخطوة مرحلية وأداة مؤجلة قابلة للاستخدام عندما ترغب الولايات المتحدة فى إثارتها وتحريكها.

وكانت القضية المذهبية، أهم الأدوات التي اعتمدت عليها السياسة الأمريكية، فى إدارتها للقضايا التقليدية ذات الصلة بالمملكة كأمن الخليج والتوازن الإقليمي، وقضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي، التي اعتمدت فى إدارتها كذلك على المملكة كأداة من خلال العديد من القنوات، كطرح المبادرات للتسوية بين العرب وإسرائيل (مبادرة 2002)، والتسوية بين الفصائل الفلسطينية (اتفاق مكة) والتطبيع غير الرسمي مع اليهود (مبادرة حوار الأديان).

وأمام التعدد فى القضايا والأدوات وكذلك القنوات التي قامت عليها السياسة الأمريكية تجاه المملكة، وما صاحبها من ضغوط، فإن درجة هذه الضغوط كانت أقل حدة فى فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش عنها فى الفترة الأولى، نتيجة للعديد من الاعتبارات، منها: تراجع النزعة للانتقام بعد حربي أفغانستان والعراق، والاستقرار النسبي للأوضاع فى العراق، وتزايد أهمية المملكة فى مواجهة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وفى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي كانت الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً بتداعياتها.

——————————