fbpx
مجلة المعهد المصري

العدد الثالث يوليو 2015

مجلة علمية فصلية محكمة

مجلة_المعهد_المصـــرى_،_العدد_الثالث،

تضمن العدد الثالث يوليو 2015 من مجلة المعهد المصري للدراسات، عدداً من الدراسات السياسية والاستراتيجية، والاقتصادية والفكرية والقانونية والتي جاءت على النحو التالي:

  • دراسة الدكتور محمد محسوب ” الوضع القانوني لجزيرتيّْ صنافير وتيران المصريتين “، والتي تعرضت للاتفاقيات التاريخية التي تناولت جزيرتي تيران وصنافير، وتفكيك عدد من الأساطير القانونية حول الروايات التي تقدمها المملكة العربية السعودية ونظام الانقلاب العسكري الحاكم في مصر بعد يوليو 2013م. وانتهت الدراسة إلى التأكيد على عدة اعتبارات أساسية:

أولاً: أن المعاهدات التي تُخالف الدستور ستبقى باطلة حتى ولو تمسك بها الطرف الآخر، لأن مبدأ المشروعية في العلاقات الدولية يقتضي أن تتعامل الدول على أساس من حسن النية، وعلى أساس من التزام سلطاتها بالقانون الأساسي لهذه الدولة.

ثانياً: وعلى الرغم من ذلك، فإن طبيعة القانون الدولي الذي يتصف بالضعف وعدم وجود آلية لتطبيقه عدا الأدوات التي تُسيطر عليها الدول المهيمنة على النظام الدولي؛ تؤدي لتمرير اتفاقات باطلة تُبرمها سُلطات بعض الدول، وهي في حالة ضعف أو تحت ضغوط مالية، أو دون رقابة حقيقية من شعوبها.

ثالثاً: أن مثل هذا الاتفاق يُمثل جناية انتهاك للدستور وخيانة عُظمى تقتضي محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة المُشكلة بالمادة 159 من الدستور.

رابعاً: إن ما سيحكم مصير جزيرتي صنافير وتيران في المستقبل هو مدى قدرة الشعب المصري على فرض إرادته على السلطة الحاكمة ومدى احترام دول الجوار لتلك الإرادة.

  • دراسة الدكتور سماح حمدي ” جدالات الأمن والإرهاب في الشرق الأوسط”، وتقوم هذه الدراسة على تناول: ثنائية الأمن والإرهاب في القرآن، ومفهومي الأمن والإرهاب: لغة واِصطلاحا، ومقاصد القرآن من مصطلح “الإرهاب”، وأسباب اِنتشار الفكر المتطرّف في الشّرق الأوسط، وكيف يمكن التعاطي معها.

وانتهت إلى أهمية التأكيد على أنّ الأطراف المتدخّلة في التصدّي للفكر المتطرّف متعدّدة، وأنّه على كلّ الجهات أن ترعى مؤسساتها الرسمية والمدنية لتؤدي رسالتها التوعوية على الوجه الأكمل، وأن توحد جهودها وتنسق فيما بينها لخلق آليات كفيلة بمقاومة الإرهاب وحماية شبابها من الانزلاق في جبِ الجرائم المروّعة التي يتنامى خطرها كلَ يومٍ.

  • دراسة الباحثة يمني سليمان ” توجهات السياسة الخارجية عند هيلاري كلينتون”، والتي تناولت السمات العامة للسياسة الخارجية عند هيلاري كلينتون، وتوجهات كلينتون ودوائر السياسة الأمريكية، وأثر وصول كلينتون للسلطة على الشرق الأوسط.
  • دراسة الباحثة أمينة مصطفي دله ” المخيلة الجيوبوليتيكية الروسية والفضاء الأوراسي”، وقد حاولت الدراسة الإجابة على تساؤل كيف يمكن لروسيا أن تتبنى المنظور الأوراسي التوسعي في الوقت الذي تعاني فيه من مختلف الضغوطات الداخلية؟

وانتهت إلى أن فكرة أوراسيانية روسيا تاريخيا، ومنذ فلاديمير لامانسكي V.I. Lamanskii (1833-1914) -أول من تناول فكرة أنّ روسيا أوروبية-آسيوية في كتابه “العوالم الثلاثة للقارة الأورو-آسيوية” (1892) وصولاً إلى شقها الحديث، كانت أساسا رد فعل للأثر الداخلي للعوامل الخارجية، وهو نفس ما ذهب إليه “ألكسندر سولجينتسين” الذي جادل بأن فكرة الأوراسيانية تمثل الرد الروسي على الإهانة الغربية، أي الرفض الروسي للترتيبات ما بعد السوفييتية التي فرضت من طرف الغرب.

  • دراسة الباحث محمد عفان، ” الدولة العربية الحديثة: السياقات والتشوهات”، وحاولت إلقاء الضوء على جانب من أزمة الدولة العربية الحديثة المتعلقة بملابسات لحظة الميلاد، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لبعض الأحداث التأسيسية لهذه اللحظة، مثل “مراسلات حسين – ماكمهون”، واتفاقية “سايكس – بيكو”، واندلاع الثورة العربية الكبرى، وخلال المائة عام المنقضية

وانتهت إلى أن هذا النسق من التنظيم السياسي بالمنطقة العربية قد امتاز بشكل عام، خلال القرن الماضي، باعتلال واضح في فاعليته، تمثل في: غياب الاستقرار السياسي وانتشار السلطوية والديكتاتورية، علامة على أزمة الشرعية السياسية المزمنة، وتردي مشاريع التنمية الاقتصادية، وتفشي المظالم الاجتماعية، وعدم القدرة على تحقيق الاستقلال الوطني والدفاع عن الأمن القومي بشكل فعال، إلا بالاستناد إلى قوى إقليمية ودولية.

ومع بداية الألفية الجديدة، أصبحت مظاهر الضعف أكثر وضوحاً وأفدح خطورة؛ فقد سقطت عدة دول في دوامة الفوضى، وأصبحت دولاً فاشلة، واندلعت الثورات العربية؛ لتكشف إحباطات متراكمة وعميقة داخل الشعوب العربية، وعادت الولاءات الأولية الدينية والمذهبية والقبلية والجهوية لتطغى على شعور وقيم المواطنة، وضعفت سيطرة الدولة لصالح ميليشيات مسلحة كوَّنت ما يشبه دويلات صغيرة أو مناطق نفوذ.

  • دراسة الدكتور أشرف دوَّابه “أزمة الدين العام المصري: رؤية تحليلية”، للوقوف على أبعاد أزمة الدين العام المصري من خلال رؤية تحليلية لواقعه ومستقبله، وأزمته وسبل علاجه، وانتهت الدراسة إلى أن مصر تعاني من حلقة مفرغة لتنامي الدين العام بشقيه المحلي والخارجي، وقد برز ذلك بصورة واضحة بعد الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو 2013، حتى إن الفوائد وحدها بلغت نحو ثلث المصروفات ونحو نصف الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، وهذا يكشف عن مدى الخطورة التي تحيط بالاقتصاد المصري.

كما أصبحت ثقافة التداين بعد الانقلاب غاية، غلب فيها البعد السياسي على البعد الاقتصادي. وهذا يعكس مدى المخاطر التي تحيق بالجيل الحالي والأجيال المستقبلية للمصريين، خاصة وأن تلك القروض في جلها تمثل استثمارا في البنية التحتية، فضلا عن القروض العسكرية، والقروض الترقيعية لسد عجز الموازنة، وهي ليست قروضاً مباشرةً لمشروعات تنموية كثيفة العمالة مناسبة العائد. كما أنها في جلها تصب في حساب العسكر الذي يقوم بتنفيذ ما يخصه من مشروعات بالأمر المباشر، وهو ما يصل في نهاية المطاف إلى التضحية بالتنمية من أجل سداد فوائد هذه القروض، وتتضخم ثروات العسكر على حساب الشعب المصري، وهذا يعود بالذاكرة إلى توريط مصر في الديون وفرض الوصاية عليها في عهد الخديوي إسماعيل.

  • دراسة الدكتور احمد ذكر الله، “مشروعات تنمية سيناء: الأبعاد والدلالات”، بهدف التعرف على جدية مشروع تنمية سيناء، وذلك من خلال استعراض أهم المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض سيناء، والتطرق إلى الدور العربي فيها.
  • دراسة الباحث إسلام أحمد الربيعي أحمد ” إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع: دراسة حالة جماعات الألتراس”، وقد انطلقت الدراسة من فرض رئيسي مفاده: الألتراس لا يمثل التنظيمات الاجتماعية التقليدية التي غالباً ما تكون خاضعة للسلطة.
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close