تضمن العدد الثاني أبريل 2016 من مجلة المعهد المصري للدراسات، عدداً من الدراسات السياسية والاستراتيجية، والاقتصادية والفكرية والقانونية والتي جاءت على النحو التالي:
(1) دراسة “الدور المصري في أفريقيا: المتغيرات والتهديدات” للدكتور جمال ضلع، وفيها تم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتداخل وتتفاعل فيما بينها لتوضيح ولإقرار واقع التهديدات والتحديات المؤثرة على الدور المصري، والتأكيد على مدى وكيفية تأثير المتغيرات الدولية والإقليمية على القيام بدور مصرى رائد وفاعل داخل القارة الأفريقية، المحور الأول، المتغيرات الدولية في أفريقيا في أعقاب انتهاء الحرب الباردة، والمحور الثاني، التهديدات والتحديات الدولية المؤثرة على الدور المصري في أفريقيا، والمحور الثالث الاستراتيجية المصرية المقترحة للتعامل مع تهديدات وتحديات المتغيرات الدولية.
(2) دراسة “بناء التحالفات بين الجماعات السياسية” للدكتور عصام عبدالشافى، وقامت على تحليل طبيعة التفاعلات التي يمكن أن تقوم بين الجماعات السياسية ذات الأصول الأيديولوجية المختلفة، بصورة عامة لتكون مرجعًا للأحزاب السياسية الناشئة، مع استعراض أنماط التعاون والصراع التي حدثت في بعض البلدان والاستفادة منها ومن تجاربها الحزبية، وسعت الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: كيف أدارت الجماعات السياسية في المجتمعات التعددية تفاعلاتها المختلفة؟ وإلى أي مدي نجحت هذه الإدارة؟ وكيف يمكن الاستفادة من الدروس التي تقدمها الخبرات التاريخية في هذا الإطار في إدارة التفاعلات بين الجماعات السياسية المصرية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث، الأول: خبرات دولية في إدارة التعددية في المراحل الانتقالية، والثاني: بناء التحالفات بين الجماعات السياسية في مصر بعد ثورة يناير 2011، والثالث: رؤية استشرافية: بدائل وسيناريوهات
(3) دراسة “تسوية الصراعات والدبلوماسية الوقائية” للدكتور بدر شافعى، تم تقسيم هذه الورقة إلى ثلاثة محاور أساسية، يتناول أولها، مفهوم تسوية الصراع وأشكاله المختلفة، ويتناول ثانيها، علاقة تسوية الصراعات بمفاهيم منع وإدارة وحل الصراعات، بينما يتناول المحور الثالث والأخير علاقة تسوية الصراعات بمفاهيم الدبلوماسية الوقائية ومنع وحفظ وفرض وبناء السلام.
(4) دراسة “المسؤولية الجنائية لرئيس الجهورية في الدساتير المصرية”، للدكتور خالد السيد المتولي، والتي انتهت إلى أن محاكمة رئيس الجمهورية في الدستور المصري، غير جائزة أمام القضاء العادي عن أي جريمة يرتكبها، ولقد أكدت هذا المعنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، إذ قضت بأنه:” ما دامت محاكمة رئيس الجمهورية غير جائزة أمام القضاء العادي عن أي جريمة يرتكبها، فإن الدعوى المدنية ضده الخاصة بضرر مترتب مباشرة على الجريمة التي ارتكبها، لا يمكن رفعها أمام المحاكم الجنائية العادية. ذلك أن المحاكم الجنائية لا تنظر الدعوى المدنية إلا تبعا لدعوى جنائية منظورة أمامها. والدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية لا تنظرها هذه المحاكم، ومن ثم فلا محل لنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة أمامها. ولا يبقى إذن إلا أن تختص المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 85 من الدستور بهذه الدعوى المدنية تبعا لاختصاصها بالدعوى الجنائية، خاصة أنه لم يرد بقانون هذه المحكمة نص مانع من نظرها لدعوى التعويض على ما ورد في نصوص محاكم خاصة أخرى
(6) دراسة “القوة الذكية: المفهوم والأبعاد”، للباحثة يمني سليمان، والتي اعتمدت فيها على نظرية جوزيف ناي، وتعريفه للقوة الذكية ودورها ووضعها في إطار مفهوم القوة.
(7) دراسة “رجال الأعمال والدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية”، للباحث وسام جعفر. وقد قسمت الدراسة الى خمسة محاور من بينها توجهات رجال الأعمال حيال الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية.
(8) دراسة ” الدبلوماسية المائية: سد النهضة نموذجا”، للباحث محمد محسن ابو النور، والتي هدفت للإجابة على عدة تساؤلات أهمها: ما هي التحديات التي تواجه المفاوض المصري في غرف التفاوض المغلقة حول أزمة سد النهضة؟ وما هي الخيارات العملية التي يمكن لمصر أن تعتمد عليها في إطار سعيها لحل الأزمة؟
(9) دراسة ” خطبة أبي بكر الصديق وآفاق الرشد السياسي” للدكتور عطية عدلان، والتي توصلت الى نتيجة مفادها أننا نمتلك تراثاً فقهياً وسياسياً وتاريخياً يصلح لأن يستقى منه نظرية سياسية رشيدة.
(10) دراسة” الحركات الاسلامية وجدلية الديني والسياسي”، للباحثين جلال خشيب والباحثة آمال وشنان، والتي سعت للبحث في مدى قدرة الحركات الإسلامية على المساهمة في تشكيل معالم الدولة الحديثة الراهنة في عالمنا العربي.
لقرأة العدد كامل يرجي الأطلاع علي ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
