fbpx
تقاريرترجمات

العدل الأمريكية: اعتقال عميل مصري تجسس على معارضي السيسي بأمريكا

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

أصدرت وزارة العدل الأمريكية في 6  يناير 2022 بياناً بعنوان “اعتقال شخص بتهمة العمالة للحكومة المصرية في الولايات المتحدة”، قالت فيه إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على المواطن المصري/ الأمريكي بيير جرجس بتهمة التجسس على معارضي عبدالفتاح السيسي بالولايات المتحدة لصالح الحكومة المصرية، ضمن أنشطة تجسس أخرى قام بها في هذا المضمار.

وقد جاء بيان وزارة العدل الأمريكية الذي قام المعهد المصري للدراسات بترجمته كاملا، نظرا لأهمية ما فيه من تفاصيل تستوجب النشر، على النحو التالي:

تم اليوم إلقاء القبض على رجل يقطن نيويورك بتهم جنائية تتعلق بالعمل والتآمر للعمل كعميل أجنبي (يعمل لصالح حكومة أجنبية) في الولايات المتحدة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فقد عمل بيير جرجس، 39 عاماً، من مانهاتن (بولاية نيويورك) في الولايات المتحدة كعميل للحكومة المصرية، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون. وكان جرجس قد قام بذلك بناء على توجيهات وعمليات سيطرة للعديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة.

ويُزعم أن جرجس قام بتعقب معارضين سياسيين لـ “الرئيس” المصري عبد الفتاح السيسي وحصل على معلومات بشأنهم قدمها للحكومة المصرية، ضمن أنشطة أخرى قام بها في هذا المضمار، حيث جاء ذلك بناء على توجيهات صدرت له من المسؤولين الحكوميين المصريين.

كما يُزعم  أيضا، بأن جرجس استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات خاصة لا يُفصح عنها للعامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، بالإضافة إلى ترتيب مزايا معينة للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية ونظيرتها المصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك  ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات للشرطة الأمريكية.

وقال ماثيو جي أولسن، مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي: “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة من أجل ملاحقة منتقدي تلك الحكومات وجمع المعلومات حولهم،” وأضاف، “من خلال العمل بتوجيه من الحكومة المصرية، وافق جرجس على استهداف منتقدي هذه الحكومة المتواجدين في الولايات المتحدة. ستكون لائحة الاتهام هذه بمثابة خطوة مبدئية في إطار تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.

وقال المدعي الأمريكي عن المنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز إنه: “كما يُزعم، فشل بيير جرجس في القيام بالمتطلبات المترتبة عليه للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة”. وبناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمن سلوك جرجس المحظور المزعوم محاولة جمع معلومات استخبارية لا يتم الإفصاح عنها للعامة، بشكل سري، حول أنشطة المعارضين السياسيين لـ “الرئيس المصري”، وكذلك محاولة تمكين المسؤولين الأجانب لحضور تدريبات مخصصة لقوات إنفاذ القانون فقط في مانهاتن. وسيستمر هذا المكتب في التطبيق الصارم لقوانين تسجيل الوكلاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر حكومتنا بشكل سري بنفوذ الحكومات الأجنبية “.

وقال مايكل جيه دريسكول، مساعد المدير المسؤول بمكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي: “يُطلب من وكلاء الدول الأجنبية التسجيل لدى حكومتنا لسبب وجيه – وهو أنهم غالباً ما يتصرفون لصالح بلدانهم الأصلية وضد مصالح الولايات المتحدة،” مضيفاً، “نحن نزعم أن السيد جرجس قد أرسل إلى مصر معلومات خاصة -لا تُنشر للعامة- ولصالح الحكومة المصرية. وبذلك يكون السيد جرجس قد خالف قوانيننا وعلينا تحميله المسؤولية المترتبة على ذلك”.

ووفقاً للائحة الاتهام، ففي يوم 7 مايو 2018، أو نحو ذلك، ناقش جرجس وضعه كعميل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري (مسؤول مصري -1) باستخدام تطبيق يتيح المراسلة بشكل مشفر. وأثناء المحادثة، أعرب (المسؤول المصري -1) عن استيائه الشديد من لقاء جرجس مع موظفين في جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها جرجس مؤخراً إلى مصر، وحذّر (المسؤول المصري -1)  جرجس من أنه “لا يمكن انفتاحه على جميع الأجهزة”، وقال (المسؤول المصري -1) موجهاً الحديث لجرجس، “لقد سُمح لك بالتواصل معنا فقط.”

وفي وقت لاحق أثناء تبادل الرسائل المشفرة بينهما، نصح (المسؤول المصري -1) جرجس بأن الأجهزة الحكومية المصرية الأخرى “تريد مصادر لأنفسها، وأنت (الحديث موجه لجرجس) بذلك قد أصبحت مصدراً مهماً لهم من أجل جمع المعلومات”. وأجابه جرجس، قائلا: “أنا أعرف وأرى وأتعلم كل شيء منك”، ثم أبلغ جرجس المسئول المصري -1، بأنه “لن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى”.

بعد مرور عام تقريباً، تحديدا في 8 مارس 2019، أو نحو ذلك، وفي سياق استمرار أنشطة جرجس كعميل للحكومة المصرية، ناقش جرجس و(المسؤول المصري -1) زيارة قادمة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة. وخلال تلك المحادثة الهاتفية، سأله جرجس، “أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل”، ورد (المسؤول المصري -1) بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط أمريكي معين من قوات إنفاذ القانون. ثم أصدر (المسؤول المصري -1) تعليماته إلى جرجس  بـ أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأمريكي شيئاً ما.

حيث قال (المسؤول المصري -1) لجرجس، “نريدك أن تعرف منه ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نحن نود حضور تلك التدريبات”. وفي وقت لاحق من هذه المحادثة، سأل جرجس (المسؤول المصري -1) مرة أخرى، “ماذا تريد مني أن أفعل؟” وقام (المسؤول المصري -1) بتوجيه جرجس قائلاً: “عليك بمتابعة الأمر، تمام؟” ورد عليه جرجس بالموافقة، قائلاً، “تمام”.

وضمن لائحة الاتهامات الموجهة إلى جرجس، هناك:

(1) تهمة تتعلق بالتآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام الأمريكي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات،

(2) وتهمة أخرى تتعلق بالعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المحامي العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وسيقوم قاضي المحكمة الفيدرالية للمقاطعة بتحديد الحكم المترتب على جرجس بعد النظر في دليل إصدار الأحكام الأمريكية واللوائح القانونية الأخرى.

ويقوم قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني بالتحقيق في هذه القضية.

ويقوم بمتابعة القضية مساعدا المدعي العام الأمريكي للمقاطعة الجنوبية لنيويورك، إلينور ل. تارلو وكايل إيه ويرشبا، وكذلك سكوت كلافي، محامي الادعاء بشعبة مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في قسم الأمن القومي.

جدير بالذكر أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وجميع المتهمين يعتبرون بريئين حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك في محاكمة قانونية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close