العلاقات التركية ـ الإيرانية: التطورات والانعكاسات

رغم أنه لم يكن مرتباً له، إلا أن التزامن بين وقائع المصالحة الوطنية في غزة، والزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، تعكس حالة السيولة الهائلة التي تمر بها المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، والتي لم تعد تحتاج إلى وقت طويل للتشكل من جديد، بل بتنا نلهث وراءها محاولين استخلاص الأسباب، ورسم صورة تقريبية للمستقبل، قبل أن نفاجأ بحالة جديدة من التموضعات تعيد تشكيل المشهد، والذي يعلم الجميع أنه لن يتوقف عند حدود تبدل الولاءات والانحيازات، بقدر ما يطمح اللاعبون الكبار إلى امتداده ليشمل إعادة تشكيل الجغرافيا مصاحبة بانزياحات ديموغرافية هائلة، استفادة من تناقضات تعج بها المنطقة عرقياً ومذهبياً ودينياً وسياسياً.

فالمحوران الجديدان اللذان تشكلا خلال الأيام القليلة الماضية وأعني بها محور أنقرة – طهران، وغزة – الضفة، لم يتشكلا في فراغ عدمي، أو لحظة فجأئية دهمت الجميع، بل امتدت أسبابهما إلى عمق المنطقة وأحداثها وسترتد التداعيات إلى ذلك العمق دونما شك، حيث تجاذبات الخليج، ومأزومية الأوضاع اليمنية، وضبابية المشهد الليبي، إضافة إلى الأزمتين العميقتين في العراق وسوريا، وصولاً إلى الدور المشبوه الذي تلعبه كل من القاهرة وأبو ظبي كعرابينِ للمشروع الصهيوأمريكي.

وإذا ما نحينا ما يحدث في غزة جانباً، فإن العلاقات التركية الإيرانية أحد العوامل الأساسية التي تحدد توازنات منطقة الشرق الأوسط، سواء في أبعادها السياسية أو الثقافية أوالإثنية، كما أنهما يشكلان معبرين مهمين يربطان بين العرب ومناطق آسيا الوسطى والقوقاز حيث يمتد التأثير المتبادل بين الجهتين إلى عصور بعيدة.1

التعاون التركي – الإيراني والقفز على خلافات التاريخ والمذهب

تتسم العلاقة بين تركيا وإيران بالتنافسية الشديدة، وذلك لأسباب تاريخية ومذهبية وإقليمية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حافة الهاوية ولكن دون الوقوع فيها، إذ تدرك الدولتان أن “التعاون حكم ولا يزال العلاقات الثنائية، فيما التنافس ساد العلاقات غير المباشرة، وأن حتمية التعاون بين تركيا وايران فرضتها تقاليد ثبات مزمنة تشير الى استحالة الصدام المباشر، ما نقل التنافس بينهما الى ساحات ثالثة مشتركة يمتلكان فيها عناصر التأثير ويتواجهان فيها كلما اقتضت الضرورة، وهي حصرا القوقاز وآسيا الوسطى والمشرق العربي”.2

وعلى مدار السنوات الست السابقة هبط مؤشر العلاقة بين البلدين إلى حدوده الدنيا، نظراً للتباين الهائل في الملفين العراقي والسوري، إذ ظلت أنقرة تتبنى موقفاً حدياً من رأس النظام في دمشق بشار الأسد، حيث دعمت ثورة الشعب السوري في مواجهة نظام بشار الأسد، الذي طالبت بضرورة رحيله وعدم مشاركته في رسم مستقبل سوريا، وهاجمت تركيا وبشدة وجود الميليشيات المسلحة ذات الصبغة الطائفية المرتبطة بإيران، لذا عملت على محاولة تدشين تحالف سني3 بالتعاون مع دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية للجم التمدد الإيراني في المنطقة، وحلحلة الملف السوري، حيث جرت مياه كثيرة في نهر العلاقات التركية التركية العربية، خاصة التركي – السعودي، فزار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تركيا في أبريل نيسان من العام الماضي للمشاركة في أعمال قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، حيث أجرى مباحثات مع أردوغان في أنقرة قبيل انطلاق أعمال القمة، وكانت تلك الزيارة هي الثانية في غضون ستة أشهر لسلمان، وبعد حوالي أربعة أشهر من زيارة رسمية قام بها أردوغان إلى الرياض.

الحميمية التي وصلت إليها علاقة البلدين، توقع لها كثيرون مزيداً من التطور على الصعيد العملياتي السياسي والاقتصادي والعسكري، خاصة عقب توقيع اتفاقيات عسكرية أواخر عام ٢٠١٥، واشتراك تركيا في مناورات رعد الشمال بالسعودية، ومشاركة وحدات من الجيش السعودي في تدريبات عسكرية على الأراضي التركية، كما أبدت تركيا موقفاً داعماً للمملكة في مواجهة قانون “جاستا” الأمريكي4

ومن هنا فقد ترقب الجميع انعكاسات تعاون البلدين في ملفات المنطقة خاصة الملف السوري، وملف التهديدات الإيرانية، لكن شيئاً لم يحدث، بل شهدت العلاقة البينية تراجعاً حاداً عبر عدة محطات بدأت من محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو تموز ٢٠١٦، وصولاً إلي أزمة حصار قطر بأبعادها الإقليمية التي كانت مفتوحة على جميع الاحتمالات، والتي أيقنت تركيا منذ ساعاتها الأولى أنها الهدف الأبعد من ذلك الحصار ما لم تتحرك لتطويقه، وهو ما فعلته دونما تردد إذ بادرت على الفور بالإعلان عن تفعيل الاتفاقيات العسكرية مع قطر، ثم أعقبتها بإرسال بعض من وحداتها العسكرية إلى الدوحة، في خطوة مثلت إجهاضاً مبكراً لخطة الهجوم العسكري على قطر، والتي أكدها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي .5

كما أن التعاطي السعودي مع النداءات المتكررة التي وجهها أردوغان إلى قيادة المملكة وخاصة الملك سلمان بضرورة رفع الحصار، بدا سلبياً للغاية.

المتغيرات:

أمام هذه الاعتبارات كان على تركيا أن تُعيد النظر في سياستها الخارجية، وتحالفاتها الإقليمية في ظل عدد من المتغيرات أهمها:

1ـ تسريع الخطوات نحو تأسيس كيان كردي في شمال سوريا، يمتد من الحسكة وعين العرب “كوباني” غرب الفرات وصولاً إلى عفرين شرقه، بمحاذاة الحدود التركية، واتهام تركيا الولايات المتحدة بشكل واضح بمساعدة قوات الحماية الكردية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) عبر تزويدهم بمعدات عسكرية حديثة ومتقدمة، بحجة مقاومة تنظيم داعش، حيث تؤكد أنقرة أن تلك التكوينات العسكرية ليست سوى امتداد سوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) كما تؤكد أن كثيراً من تلك الأسلحة تجد طريقها إلى داخل الأناضول لاستخدامها في عمليات التنظيم العسكرية، ورغم مطالبات تركيا الملحة لواشنطن بضرورة تفريغ المنطقة الواقعة غربي الفرات من المسلحين الأكراد إلا أنها فشلت في ذلك، بل أرسلت واشنطن بعض قطعاتها العسكرية حول مدينة منبج بريف حلب حيث يتمركز مسلحون أكراد عقب الاستيلاء عليها من تنظيم داعش، لمنع تقدم القوات التركية نحوها.

2ـ احتياج تركيا لتفاهمات جادة مع روسيا وإيران على حد سواء، لتتمكن من التحرك في الشمال السوري خاصة في محافظة إدلب في ضوء خطة خفض التصعيد المنبثقة عن مباحثات أستانا، حيث تحشد تركيا مزيداً من قواتها العسكرية في ولاية كيليس الحدودية بالقرب من إدلب، انتظاراً لدخول المدينة.

3ـ استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في ٢٥ سبتمبر 2017، والذي يمهد لاستقلاله، ما يفسح المجال أمام مطالبات مماثلة في الشمال السوري والجنوب التركي وكذلك إيران، كخطوة في مشوار إنشاء دولة كردستان الكبرى بكل تداعياتها وآثارها على دول المنطقة.

4ـ انهيار النظام العربي، وتآكل مفاصله الأساسية، وانفتاح مستقبل دوله المركزية على كثير من سيناريوهات التقسيم والتفتيت، وضبابية الموقف في الخليج، بل وسعي بعض وحداته السياسية إلى تدعيم النزعات الانفصالية لدى الأكراد، نكاية في تركيا وعقاباً لها على موقف الداعم والمساند لقطر حتى الآن.

لكل هذا أدركت تركيا أن إعادة تموضع للعلاقات مع إيران بات يمثل أولوية ملحة لمواجهة تداعيات الاستفتاء عبر سلسلة من الإجراءات العقابية بحق أربيل شملت غلقاً للمعابر الأرضية، والأجواء الملاحية، وصولاً إلى التلويح بالخيار العسكري حيث أطلقت تركيا مناورات عسكرية في قضاء سيلوبي بولاية شرناق، في مواجهة الحدود العراقية، انضمت إليها وحدات من الجيش العراقي لاحقاً، كما تبادل رؤساء أركان جيوش كل من تركيا وإيران والعراق الزيارات التي خصصت لبحث البدائل الي يمكن اعتمادها للرد على الاستفتاء قبل أن تختتم بزيارة أردوغان لإيران في الرابع من أكتوبر الحالي، حيث تصدر الملفان العراقي والسوري، قائمة مباحثاته مع المسؤولين في طهران وعلى رأسهم الرئيس حسن روحاني.

إعادة تموضع أنقرة لم يقتصر على علاقاتها مع طهران، بل شمل أيضا العلاقات التركية-العراقية، بعد فترة من الشد والجذب6، على خلفية الجدل المثار حول القاعدة التركية في “بعشيقة” القريبة من الموصل، حيث تُطالب بغداد بضرورة تفكيكها، فيما تُصر تركيا على أهمية وجودها للمساعدة في مكافحة تنظيم داعش.

لكن استفتاء كردستان العراق حمل الدولتين على إعادة تقييم علاقتهما خاصة على المستوى العسكري، حيث حلَّ رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي ضيفاً على أنقرة والتقى فيها بنظيره التركي خلوصي أكار، وتم الاتفاق فيها على بدء جهد عسكري مشترك لمواجهة التداعيات المشتركة.

وعلى عكس طهران التي تتمتع بوضع استراتيجي مريح نسبياً، لتحالفها مع روسيا، وتمتعها بأوراق ضغط قوية تجيد توظيفها بمهارة في صراعات المنطقة، فإن أنقرة باتت تشعر بالقلق نظراً لانكشاف عمقها العربي على المستوى الرسمي على الأقل، ومخاطر إقامة دولة كردية بالقرب من حدودها الجنوبية، إضافة إلى التحركات التي يقودها النظام المصري والمتعلقة بالغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وكان آخرها التدريبات العسكرية المشتركة التي نفذتها مصر مع كل من إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية.

تطور التعاون وارتدادته الإقليمية

تميزت السياسة الخارجية التركية خلال السنوات القليلة الماضية بانعطافات حادة، غير بعيدة عن النهج البراجماتي الذي تنتهجه تركيا، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل واضح في العلاقات التركية – الروسية، لكن من غير المنتظر أن تشهد العلاقة مع إيران تلك الانعطافة بل يتوقع استمرار التحالف بين البلدين وتطوره عبر تمظهرات متعددة وذلك للأسباب التالية:

1ـ الانتكاسة الكبيرة التي أصابت العلاقات التركية – العربية، خاصة عقب الفشل الكبير الذي منيت به ثورات الربيع العربي، الذي راهنت عليه أنقرة من أجل تشكيل حلف جديد يعمل على مواجهة الأطماع الإيرانية في المنطقة، كما فشلت المحاولات التركية من أجل تطوير علاقتها مع دول الخليج خاصة السعودية

2ـ تتمتع إيران بوضعية أفضل في كل من العراق وسوريا، اللذين يمثلان عمقاً استراتيجياً للأمن القومي التركي، فقوات الحشد الشعبي وحزب الله تتمتع بحرية حركة عالية في ظل إضفاء كل من بغداد ودمشق المشروعية على تواجدهما، كما أنهما يتمتعان بجاهزية قوية من حيث التدريب والتسليح مقارنة بالجيش السوري الحر، ومن هنا فإن تعقب العناصر الانفصالية يتطلب تنسيقاً مع إيران لضمان عدم حدوث صدام مستقبلي، والملاحظ أن إيران تحتفظ بتلك الميزة أيضاً في اليمن من خلال قوات الحوثيين، في ظل تراجع الحركات السنية الفاعلة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وفشلها في لعب دور استراتيجي مؤثر لأسباب عدة.

3ـ عدم استعداد صانع القرار التركي تحمل عقبات قيام كيانات انفصالية على الحدود الجنوبية، أو الانغراس في المستنقع السوري أو العراقي، قبل الانتخابات المصيرية المقررة عام ٢٠١٩ والتي ستشمل جميع المستويات المحلية والنيابية والرئاسية، في أول تطبيق للتعديلات الدستورية، والتي بدأ الاستعداد لها مبكراً من الآن، في استجابة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ قرابة خمسة عشر عاماً، لدلالات نتائج الاستفتاء الدستوري، وأهمها المسارعة في إجراء تغييرات فورية الأمر الذي بدأ فيه بالفعل، لذا فإن أي مغامرة عسكرية غير مضمونة، وتبعاتها الاقتصادية، قد تكلف الحزب الكثير في الانتخابات القادمة.

4ـ رغم أن التعاون العسكري بين الجانبين استحوذ على النصيب الأكبر من الاهتمام، والذي تجلى في استباق رئيس الأركان خلوصي أكار، أردوغان إلى طهران لوضع اللمسات الأخيرة لملامح التعاون المشترك في سوريا والعراق، إلا أن الملف الاقتصادي فرض نفسه على طاولة اجتماع رئيسي البلدين، وعبر أردوغان في المؤتمر الصحفي مع روحاني، عن عدم رضائه عن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قدَّره بثلاثة مليارات دولار، معرباً عن رغبته في رفعه إلى عشرة مليارات دولار.

لذا فإن انعكاسات التطور الحاصل في علاقة البلدين، ستتضح جلياً في عدة ملفات مهمة بمنطقة الشرق الأوسط، يأتي في مقدمتها الملف الكردي حيث ستستخدم الدولتان جميع الأدوات المتاحة أمامهما، لعرقلة إتمام انفصال إقليم كردستان العراق، الذي ينظر إليه باعتباره النموذج الذي سيعمل على تكراره في الدولتين إضافة إلى سوريا في ظل تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل القوات الكردية عمودها الفقري، واقترابها من السيطرة على الرقة شمالي سوريا ما يعني ربط الحسكة بعين العرب وصولاً إلى عفرين.

وقد بادرت الحكومة العراقية بالإعلان عن حملتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة من قبضة تنظيم داعش، والتي تقع غرب كركوك المتنازع عليها، التي يمثل السيطرة عليها إعادة تمركز القوات العراقية وفي القلب منها الحشد الشعبي، على خطوط تماس قريبة من قوات البيشمرجة الكردية، في خطوة تمثل تحمل تحذيراً ضمنياً لحكومة أربيل، وتعكس عزم طهران من وراء بغداد على مواجهة التمددات الكردية المتوقعة في المنطقة.

كذلك فإن تطور علاقة البلدين ستنعكس آثاره على الملف السوري، خاصة وأن الطرفين، إضافة إلى روسيا أتموا وضع اللمسات النهائية لخطة خفض التصعيد حيث ستدخل القوات التركية إلى إدلب، وتتكفل القوات الروسية بخارج المدينة، لكن من غير الواضح حتى الآن كيف ستتمكن الدولتان من حسم ملف بشار الأسد، إذ تتباين وجهة نظريهما بشدة حول بقائه أو رحيله.

الأزمة اليمنية أيضاً، ستُمثل ساحة للانعكاسات المرتقبة، في ظل تعثر قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في حسم النزال الممتد منذ أكثر من عامين، إذ ستكثف إيران من دعمها للحوثيين لحمل الرياض على استبعاد الخيار العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل التراجع الواضح للعلاقات السعودية التركية، وانعدام تعاون الدولتين هناك، ما يعني انكشاف ظهر الرياض في مواجهة إيران خاصة وأن الدور الإماراتي في اليمن يثير العديد من علامات الاستفهام.

ختاماً:

لقد نجحت الدولتان، مرحلياً، في طي صفحة الخلافات، تأسيساً لمرحلة جديدة يبدو فيها النظام العربي وقد وصل إلى مرحلة الموت السريري، بحيث بات عاجزاً عن لعب دور مؤثر في حل معضلاته، وفشلت وحداته السياسية في بناء تحالفات إقليمية ناجعة، بل عمدت بغرابة شديدة إلى تقويض كل الفرص التي أتيحت لتجديد بنية النظام العربي، حيث عملت بجدٍ لإجهاض الربيع العربي، وسحق قواه الحية، لكنها تبدو عاجزة عن إدراك حقيقة أن المنطقة العربية لن تعود سيرتها الأولى قبل عام ٢٠١١ ، وأن حل قضاياها بات رهناً بيد القوتين الأبرز تركيا وإيران(7).