مرت العلاقات المصرية التركية بالعديد من المراحل والتقلبات خلال العقود السابقة بداية من تأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك إلى فترة حكم حزب العدالة والتنمية. تطورت السياسة الخارجية التركية خلال مراحل عديدة وهذا التطور كان له عظيم الأثر في تشكيل السياسة الخارجية التركية مع دول العالم خصوصا دول الشرق الأوسط. فقد أثر انضمام تركيا لحلف الناتو 1952 وحلف بغداد 1956على طبيعة العلاقات التركية العربية في نظام عالمي ثنائي القطبية اتخذت تركيا فيه موقعها من التحالف مع المعسكر الغربي والذي أدى بطبيعة الحال إلى توتر علاقاتها مع دول عربية من ضمنها مصر، كما كان لموقف تركيا من قيام دولة إسرائيل أثر كبير على طبيعية العلاقات التركية العربية. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادي القطبية، تحسنت علاقات تركيا تدريجيا ببعض الدول العربية من ضمنها مصر حتى صعود حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 بقيادة رجب طيب أردوغان وإدراكه لأهمية موقع ودور مصر الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والذي عمل بدوره على تحسين العلاقات المصرية التركية.
وصل حزب العدالة والتنمية لحكم الجمهورية التركية عام 2002 بقيادة رجب طيب أردوغان الذي ترأس رئاسة وزراء البلاد، وقام الحزب بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية في تركيا واتخاذ مواقف سياسية إيجابية فيما يتعلق بعلاقات تركيا مع دول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحديداً، وذلك في محاولة لتحسين الصورة الذهنية لتركيا عند شعوب المنطقة ومحاولة تكوين شراكات استراتيجية مع الدول الاقليمية الفاعلة مثل مصر، وذلك لتكوين محور إقليمي قوي في مواجهة القوي الدولية والقوى الإقليمية مثل إيران وإسرائيل. حاول الحزب بقيادة أردوغان إبراز دور تركيا إقليميا وتحسين صورتها في أذهان شعوب المنطقة، معتمدا في ذلك على التراث الحضاري والثقافي للدولة العثمانية في أذهان شعوب المنطقة، إضافة إلى أن التجربة التركية وتجربة حزب العدالة والتنمية كانت تعتبر نموذج تتطلع شعوب المنطقة لتحقيقه في بلدانها.
اندلعت ثورات الربيع العربي في أواخر عام 2010 وكانت البداية من تونس ثم مصر وامتدت الى العديد من البلدان العربية، الأمر الذي فرض واقعاً جديداً على النظام الاقليمي والعالمي وأعاد رسم العلاقات بين دول المنطقة. واعتبرت تركيا ثورات الربيع العربي فرصة كبيرة لتعميق علاقات الأتراك مع الشعوب العربية في كافة المجالات كهدف استراتيجي للسياسة التركية الجديدة في عهد حزب العدالة والتنمية، ولذلك اتخذت تركيا مواقفاً إيجابية بشكل كبير من الثورات ودعمها ودعم شعوب المنطقة وحقها في بناء أنظمة تحقق طموحاتها وآمالها.
هذه المواقف الإيجابية وضعت تركيا في قلب المشهد الإقليمي كفاعل أساسي في عملية التغيير خصوصا في سوريا، ولكن موجة الثورات المضادة وضعت تركيا في خطر كبير تجاه الأنظمة الجديدة التي تولدت نتيجة موجة الثورات المضادة، خصوصا موقف تركيا من الثورة المصرية والانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في يوليو 2013، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توتر العلاقات بين مصر وتركيا وذلك نتيجة لموقف تركيا الداعم للثورة المصرية ضد الانقلاب العسكري.
في هذا التقرير نناقش تطور ومراحل العلاقات المصرية التركية بداية من اندلاع الثورة وموقف تركيا منها وحتى وقوع الانقلاب العسكري مرورا بفترة حكم الرئيس محمد مرسي.
الموقف التركي من ثورة يناير
اندلعت أحداث الثورة المصرية في 25 يناير 2011 بخروج آلاف المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس حسني مبارك، تباينت ردود أفعال الدول على الأحداث في مصر، لكن الموقف التركي كان واضحا وصريحا بدعمه للشعب وتحقيق مطالبه حيث دعا رجب طيب أردوغان يوم 1 فبراير 2011 مبارك إلى الإصغاء إلى مطالب شعبه وذلك في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه، في البرلمان التركي[1]. تمثل الموقف التركي من الثورة المصرية في دعم مطالب الشعوب ودعم الاصلاحات والتحول الديمقراطي والبعد عن العنف مع المتظاهرين السلميين والتأكيد على سيادة الدول ورفض التدخل الخارجي في شؤون الدول والثورات العربية [2]. بعد نجاح الثورة المصرية حاولت تركيا بناء علاقة استراتيجية مع دولة ذات أهمية كبيرة مثل مصر، وكانت زيارة الرئيس التركي عبد الله غول هي أول زيارة لرئيس دولة إلى مصر ما بعد الثورة في 3 مارس 2011 حيث التقى بقائد المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي وعدد من قادة الثورة المصرية[3].
تركيا وفترة حكم المجلس العسكري
حملت زيارة الرئيس التركي عبد الله غول دلالات واضحة لنية تركيا في التقارب وبناء علاقة استراتيجية مع مصر بعد الثورة في إطار السياسة التركية الجديدة لتحسين علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، وخلال الزيارة دعا الرئيس غول المجلس العسكري إلى الأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب الثوري في التعبير عن ضرورة إقامة نظام ديمقراطي وبرلماني ودستوري في مصر، وأكد أيضا على أهمية الاحزاب السياسية ودورها في العملية الديمقراطية وأهمية النظام السياسي[4].
وكانت تركيا تهدف في هذه المرحلة بشكل كبير إلى التأكيد على أهمية النظام السياسي المدني وأهمية الانتخابات في تحديد القيادة السياسية للدولة، وذلك لحرص تركيا على نجاح نموذج الثورة في مصر واحتمالية إنشاء علاقة استراتيجية مع حليف إقليمي قوي.
وفي هذا الإطار قام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارة إلى مصر 12 سبتمبر 2011 عقب فوزه بالانتخاب البرلمانية يونيو 2011. هذه الزيارة حملت دلالات كبيرة على الأهمية التي حازت بها مصر في السياسة الخارجية التركية في ذلك الوقت، حيث أنه من المعتاد بعد الانتخابات البرلمانية أن تكون أول زيارة لرئيس الوزراء إلى قبرص التركية، ثم إلى أذربيجان، وقد اصطحب أردوغان خلال زيارته إلى مصر عدد من الوزراء وما يزيد عن 250 من رجال الأعمال والمستثمرين لتعزيز سبل التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين[5].
حملت هذه الزيارة بعض الأهداف الاستراتيجية التي حاول رئيس الوزراء وقتها رجب طيب أردوغان التأكيد والوصول إليها منها على سبيل المثال: الاستفادة من جاذبية النموذج التركي لدي شعوب المنطقة العربية المتطلعة للتغيير والحرية وتصدير هذا النموذج لهم. وتحدث أردوغان خلال زيارته عن العلمانية التركية أمام أطياف القوى السياسية المصرية، ودعا خلال كلمته إلى تبني النموذج الوطني والبعد عن التمزقات الأيدولوجية والطموحات الفردية[6].
وجاءت زيارة أردوغان إلى مصر بعد أحداث توتر في العلاقات المصرية الاسرائيلية، وكذلك التركية الاسرائيلية. فيما يتعلق بالجانب المصري فإن حادثة مقتل عدد من أفراد الأمن المصري على الحدود المصرية الاسرائيلية يوم 18 أغسطس 2011، أثارت ضجة كبيرة في أوساط الشارع المصري على الرغم من الاعتذار من الجانب الاسرائيلي[7]، وتمت محاصرة السفارة الاسرائيلية في القاهرة، الأمر الذي أجبر السفير الإسرائيلي على المغادرة. كما شهدت هذه الفترة أيضا توتراً في علاقات الجانب التركي مع إسرائيل وصل إلى حد طرد السفير الاسرائيلي من تركيا وتجميد العلاقات التركية مع اسرائيل في المجالات العسكرية والدفاعية.
وذلك نتيجة لتقرير الأمم المتحدة المعروف بتقرير “بالمر”[8] بشأن الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية التركي[9]. هذا التشابه في المواقف تجاه اسرائيل أعطى بعداً آخر لأهمية تعميق العلاقات المصرية التركية، في ذلك الوقت والوقوف مع القضية الفلسطينية، وقد أعلن أردوغان نيته زيارة قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني، إلا أنه تم إلغاء الزيارة نظرا لرفض الجانب المصري المتمثل في المجلس العسكري القيام بهذه الزيارة[10].
وفي مقابلة أجراها وزير خارجية تركيا آنذاك أحمد داود أوغلو مع جريدة نيويورك تايمز، أكد على أهمية العلاقات التركية المصرية كمحور قوة جديد في الشرق الأوسط لما تتمتع به الدولتان من قوة عسكرية كبيرة، وقال أوغلو أن هذا لن يكون محوراً ضد أي بلد آخر – ليس ضد إسرائيل، وليس ضد إيران، وليس ضد أي بلد آخر، لكن هذا سيكون محور الديمقراطية، الديمقراطية الحقيقية[11].
العلاقات الاقتصادية:
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فقد عقد المنتدى الاقتصادي المصري ـ التركي اجتماعا يوم 14 سبتمبر 2011 على هامش زيارة أردوغان. حضر المنتدى نحو500 من رجال الأعمال المصريين والأتراك لبحث تفعيل علاقات التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي[12]. وأكد رئيس وزراء مصر وقتها الدكتور عصام شرف على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية المصرية التركية لما تحمله الدولتان من قدرات كبيرة وإمكانيات هائلة تأهلهما لتكوين تحالف إقليمي قوي نظرا لتطابق مواقف الدولتان تجاه العديد من القضايا في ذلك الوقت. وقد تم توقيع ما يقارب 10 اتفاقيات للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات مثل الصناعة والتجارة والتعليم[13].
ومقارنة بعام 2010، بلغ حجم الصادرات المصرية إلى تركيا عام 2011 ما يقارب 1.5 مليار دولار بزيادة 500 مليون دولار. كما بلغت الواردات المصرية من تركيا ما يقارب 2.6 مليار دولار عام 2011 وكانت تعادل 1.9 مليار دولار عام 2010[14].
العلاقات التركية المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية عن فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51.85% ليكون بذلك أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011[15]، لتبدأ مرحلة أخرى من العلاقات المصرية التركية. وقام أردوغان بتهنئة الرئيس مرسي على فوزه بالانتخابات وأكد أنه بهذه النتيجة تكون عملية التحول الديمقراطي والتطور التاريخي للشعب المصري الذي بدأ مع ثورة التحرير 25 يناير قد تحققت.[16]
وتتابعت الزيارات الرسمية بين مسؤولين أتراك ومصريين بعد فوز الرئيس مرسي، في محاولة لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الجديدة والتأكيد على أهمية العلاقات بين الدولتين، حيث قام وزير الخارجية التركي داود أغلو بزيارة إلى مصر بتاريخ 2 يوليو 2012، التقى خلالها بالسيد محمد العرابي وزير خارجية مصر آنذاك للتباحث حول تطور الأوضاع الراهنة في عدد من بلدان المنطقة.[17]
ثم قام الرئيس مرسي بزيارة تركيا في 30 سبتمبر 2012. ارتكزت الزيارة على الجانب الاقتصادي والذي تمثل في دعم تركيا للاقتصاد المصري عن طريق تقديم 2 مليار دولار لمصر، مليار دولار كانت عبارة عن وديعة على 5 سنوات بفترات سماح 3 سنوات وفائدة 1%، والمليار دولار الأخرى كانت عبارة عن استثمارات تركية في مصر لتنشيط ودعم الاقتصاد المصري، كما تطرقت الزيارة أيضا إلى الاوضاع الاقليمية خصوصا الموقف من الثورة السورية.[18]
وفي إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات قام أردوغان في نوفمبر 2012 بزيارة مصر، وتعد هذه الزيارة من أهم الزيارات الرسمية بين البلدين، وأكد كبير مستشاري رئاسة الوزراء وقتها إبراهيم كالين أنه “تم فتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية الحديثة”[19]. وقد اصطحب أردوغان معه 10 وزراء و60 من أصحاب الوظائف الرفيعة في الدولة وما يقارب 300 رجل أعمال وتم بالفعل التوقيع عن 27 اتفاقية تفاهم[20]. وفي الجدول التالي اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين مع الوزارات المختلفة:
جدول 1: اتفاقيات التعاون الموقع عليها بين مصر وتركيا[21]
| الوزارة المعنية | اتفاقية – بروتوكول – تعاون |
|
وزارة النقل والشؤون البحرية والاتصالات وزارة النقل بجمهورية مصر العربية
|
مذكرة تفاهم في تطوير النقل |
| التعاون في مجال السكك الحديدية – بروتوكول | |
| التعاون في مجال النقل البحري – بروتوكول | |
|
وزارة التجارة والجمارك التركية وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية |
اتفاقية تعاون لحماية المستهلك ومراقبة السوق |
| وزارة التجارة والجمارك التركية
وزارة المالية المصرية |
بروتوكول بين مديرية جمرك مرسين والإدارة المركزية للجمارك بالإسكندرية |
| بروتوكول تعاون سلطات الجمارك بإسكندرون وإدارات الجمارك المركزية ببورسعيد | |
| وزارة التجارة والجمارك التركية
وزارة المالية المصرية إدارة الجمارك المصرية |
بروتوكول تعاون |
| هيئة المنافسة التركية
هيئة المنافسة المصرية |
بروتوكول التعاون الثنائي |
| الحكومة التركية
الحكومة المصرية |
التعاون في الطيران المدني – بروتوكول تعاون |
| مذكرة تفاهم للحجر النباتي | |
| المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية – مذكرة تفاهم | |
| مذكرة تعاون حول صحة الحيوان | |
| اتفاقية التعاون الفني | |
| بروتوكول العمل بشأن خدمات الطوارئ الصحية وإدارة الكوارث | |
| بروتوكول العمل على تطوير خدمات المستشفيات والتعاون في مجال إدارة المستشفيات | |
| بروتوكول العمل بشأن التعاون في مجال تطوير الرعاية الصحية الأولية | |
| بروتوكول العمل بشأن التعاون في مجال ممارسات الأداء في مجال الصحة | |
| بروتوكول العمل حول التعاون في مجال تحسين الخطط الإستراتيجية الصحية وتعزيز الأنظمة الصحية | |
| بروتوكول التعاون في مجال نظام تتبع الأدوية | |
| اتفاقية تعاون في مجال العمل والتوظيف | |
| مذكرة تفاهم في مجال العمران | |
| أكاديميات الشرطة المصرية والتركية | مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث |
| البنك المركزي المصري مع Eximbank التركي | اتفاقية قرض |
| الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا – TIKA)
وزارة الأثار المصرية |
بروتوكول التعاون في ترميم بعض القطع الأثرية التاريخية في مصر |
| مذكرة تفاهم للمشاركة في عام الثقافة والسياحة لعام 2014 | |
| اتفاقية تعاون بين مصر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق | |
| تبرعات للتعاون الإنمائي بين تركيا ومصر – مذكرة تفاهم |
والتقى أردوغان خلال زيارته بالرئيس مرسي لمناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة خصوصا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حيث أثنى أردوغان على قرار مرسي بسحب السفير المصري من تل أبيب، وقال أردوغان أن الهدف من التحالف الاستراتيجي مع مصر هو لصالح جلب الاستقرار للمنطقة[22]. وألقى أردوغان خطابا في جامعة القاهرة أمام نخبة من الأكاديميين وكبار مسئولي الدولة والطلاب وعدد من القيادات السياسية، وبدأ حديثه بترديد هتاف من هتافات الثورة تأكيداً على موقفه الإيجابي ودعمه للثورة[23].
خاتمة
حاولت تركيا خلال هذه المرحلة بناء تحالف استراتيجي ومحور قوة جديد في الشرق الأوسط يخدم أهداف تركيا الاستراتيجية في المنطقة، مستخدمة في ذلك ثورات الربيع العربي التي كانت تمثل دفعة جديدة في السياسة الخارجية التركية لتحقيق أهدافها، لذلك دعمت تركيا بقوة ثورات الربيع العربي وخصوصا الثورة المصرية لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية كبيرة، وكثفت تركيا جهودها في تقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح التجربة الديمقراطية المصرية اقتصاديا وسياسيا، لكن هذه الآمال سرعان ما تبددت بالانقلاب على أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة، لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وتركيا وتخسر تركيا تحالفاً استراتيجياً مهماً في المنطقة حيث وقفت تركيا بقيادة أردوغان ضد الانقلاب العسكري في مصر مما أدى لتدهور العلاقات التركية المصرية، وبداية مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولتين[24].
الهامش
[1] “رجب طيب أردوغان يدعو مبارك إلى الإصغاء إلى مطالب شعبه”، فرانس 24. 01/02/2011 الرابط
[2] عمر كوش، “الموقف التركي من الثورات العربية”، الجزيرة دوت نت، 10/06/2011 الرابط
[3] “الرئيس التركي عبد الله جول يغادر أنقرة متوجهًا إلى القاهرة”، بوابة الأهرام، 3/3/2011 الرابط
[4] Uysal, A. (2011). Turk Dis Politikasi Yilligi. Seta, Turkey. P: 311 & 344.
[5] عمر كوش، مرجع سابق
[6] عمر كوش، مرجع سابق
[7] إسرائيل تعتذر ومصر تسحب سفيرها. الجزيرة دوت نت. 20/8/2011. الرابط
[8] خلاصة التقرير تتضمن استنتاجات لتبرير استمرار حصار غزة بإيجاد مسوّغ قانوني له، أو “شرعنه” الإجراء الإسرائيلي بقتل المتضامنين الأتراك ومهاجمة السفينة مرمرة، حيث جاء فيه أن “الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزّة بحرا، وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي”.
[9] عمر كوش، مرجع سابق
[10] سونر چاغاپتاي ومارك سيفرز، اللعبة الكبرى بين تركيا ومصر في الشرق الأوسط، فورين آفيرز. 8/3/2015 الرابط
[11] Shadid, A. (2011, September). Turkey Predicts Alliance With Egypt as Regional Anchors. The New York Times. link
[12] علي محمود، 500 رجل أعمال يقودون العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، الأهرام المسائي، 15/9/2011 الرابط
[13] المرجع السابق.
[14] نفين العيادي، قراءة في العلاقات التركية – المصرية بعد ثورة 25 يناير، المصري اليوم، 22/11/2012. الرابط
[15] اللجنة العليا للانتخابات تعلن فوز محمد مرسي برئاسة مصر. بي بي سي عربي. 24/6/2012. الرابط
[16] أردوغان يهنئ مرسي ويؤكد أن التحول الديمقراطي تحقق في مصر. بوابة الأهرام. 24/6/2012 . الرابط
[17] مباحثات بين العرابى ووزير خارجية تركيا. بوابة الأهرام. 2/7/2012. الرابط
[18] نفين العبادي، مرجع سابق.
[19] Telci, I. (2012). TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI. Seta. Turkey. P. 159 – 181.
[20] Hend El-Behary. (2012, November 18). A New Era for Egyptian-Turkish Relations. Daily News Egypt.
[21] Telci, I. (2012). TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI. Seta. Turkey. P. 159 – 181.
[22] Egypt, Turkey can bring Mideast stability without foreign brokers: Erdogan. Ahram Online. 17 Nov 2012. link
[23] Telci, I. (2012). TÜRK DIŞ POLİTİKASI YILLIĞI. Seta. Turkey. P. 159 – 181.
[24] الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات
