المزورون: كيف يتحايل الرؤساء على الانتخابات

تمهيد

الانتخابات لا تعني الديمقراطية، هكذا تحدث أندرياس شيدلر، عضو لجنة المفاهيم والمناهج بالجمعية الدولية للعلوم السياسية، مشيرا إلى أن النظم السياسية باتت تنقسم بشكل عام ما بين “ديمقراطيات انتخابية” و”استبداديات انتخابية” (Electoral Authoritarianism ) (1 ) .

يؤكد شيدلر أنه لا توجد نظم ديمقراطية بصورة كاملة ولا استبدادية مطلقة، بل تقع كل الأنظمة في “منطقة ضبابية” تمثل إحدى النقاط على متصل ممتد Continum بين الديمقراطية الكاملة والسلطوية/ الاستبدادية الصلدة. ورفض “شيدلر” محاولات تقسيم العالم ما بين نظم ديمقراطية وأخرى “شبه ديمقراطية”، كما لم يرض عن بعض المحاولات التي تخللت هذا التقسيم، والتي تحدثت عن نظم غير ليبرالية (Illiberal ) وأخرى أسماها الباحثون “نظم ديمقراطية تفويضية (Delegative Democracies )، وأصر على طرح مقابلة جديدة بين ما أسماه “ديمقراطيات انتخابية” و”استبداديات انتخابية” (Electoral Authoritarianism ) ، وهي نظم استبدادية؛ لكنها لا تستطيع أن تظهر عارية باستبدادها، ومن ثم تلجأ إلى “إجراءات” مختلفة في محاولة لتجميل “القبح” الذي أصبح مرادفا للفظة “الاستبداد”. وبحسب الاتجاهات المعاصرة في التمييز بين الأنظمة المستبدة وتلك الديمقراطية لم يعد بالاعتماد على كونها تتبع إجراءات ديمقراطية أو لا تعتمد، بل بمستوى المعايير التي تلتزم بها في هذا الصدد.

ويؤكد شيدلر – كنموذج – أنه في “الديمقراطيات الانتخابية” هناك معايير وقواعد يؤدي توفر الحد الأدنى منها لاعتبار الانتخابات ديمقراطية، أما في “الاستبداديات الانتخابية” فإن مثل هذه المعايير تنخفض إلى الحد الأدنى، أو قد لا تتوفر مطلقا(2 ) .

بالتأكيد، لا يخلو الأمر في الدول الديمقراطية من تلاعب في الانتخابات الرئاسية، فقد أقر احد قيادات جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية بأن السلطات الكورية جندت فريقا من خبراء علم النفس ضمن حملة غير مشروعة لضمان فوز المرشحة المحافظة “بارك جيون هي” على غريمتها الليبرالية في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية(3 ) . وما زال العالم يشهد تطورات قضية تدخل روسيا الاتحادية في الحملة الرئاسية الأمريكية عبر تمويل عملية إنتاج “أخبار كاذبة” تقود لإضعاف موقف المرشحة الديمقراطية السابقة “هيلاري كلينتون” في مواجهة من أصبح لاحقا الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، “دونالد ترامب”، وإخضاع هذه الأخبار الكاذبة لـ”حملة إعلانية مدفوعة” على شبكات التواصل الاجتماعي(4 ) .

غير أن هذه الدراسة لا تعنى بالحيل التي يقوم بها الساسة الغربيون، إذ تنطوي في النهاية على التلاعب بوعي الناخبين، وليس العصف بإرادتهم. تعنى الدراسة هنا أكثر بمجتمعات الجنوب التي تعاني قدرا من الاستبداد وتسلط الإدارات الحاكمة ضد إرادة الناخبين، فهي – بحسب تعبير شيدلر – تنحو للظهور في حلة ديمقراطية من دون مكابدة مخاطر عدم اليقين التي تقترن بمعايير الممارسة الديمقراطية السليمة(5) . ولا يعني هذا بالطبع ان المعركة في دول الجنوب تخلو من السعي لإيهام الجماهير، لكنها بجانب إيهامهم تلجأ لحيل أخرى تساندها في حال كان الجماهير أكبر من آلة صناعة الوهم.

في حيل التلاعب:

غالبية الدراسات التي أجريت على الانتخابات حول العالم، فإن قسمها الأعم يركز على الانتخابات التشريعية، وهو ما يدفع للحديث عن حيل من قبيل تلاعب من قبيل إعادة توزيع هيئة الناخبين عبر هندسة الدوائر، وحظر الأحزاب، إلى جانب الحيل التي تشترك فيها الانتخابات الرئاسية مع التشريعية. أما الدراسات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فمحدودة. وبرغم ذلك، يمكن الانطلاق من المشترك، مع التركيز في نماذج الحيل على الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الإطار، تمدنا دراسة كارولين فان هام وستفان ليندبرج من “معهد فيديم” التابع لجامعة جوتنبرج بالسويد بخمسة معايير يمكن البناء عليها، هذه المعايير هي: حظر الأحزاب، العنف الانتخابي، تخويف الناخبين، استقلال جهة الإشراف على الانتخابات، والرشوة الانتخابية( 6) .

الحيل التي تحدثت عنها دراسة كارولين فان هام يمكن أن نأخذ عليها مثلبين، ومن ثم نتداركهما في هذه الدراسة:

المثلب الأول: أن حظر الأحزاب يتعلق أكثر بالانتخابات التشريعية، ويغلب عليه أن يخص النظم ذات الطبيعة البرلمانية لا الرئاسية، ويمكن الاستعاضة عن هذا الحيلة بتعويق المرشحين.

المثلب الثاني: يتعلق كون الهيئة المشرفة على الانتخابات في دراستهم يقع من بين اختصاصها صياغة قانون الانتخابات، وهو ما لا يمكن تعميمه على مختلف الأنظمة السياسية، حيث إن صياغة قانون مباشرة قانون الترشح للانتخابات الرئاسية يصدر عن هيئات سياسية غير تلك التي تشرف على الانتخابات.

لهذا سنميز بين الدورين.

أولا: الحيل مع المرشحين

أول أنماط حيل المستبدين في التلاعب بالانتخابات لدعم وجودهم وصورتهم، تتمثل في العمل مع أخطر أركان المشهد الانتخابي، وهم المرشحون المنافسون. ويعد المرشحون أخطر أركان العملية الانتخابية، لأن أولئك المرشحين يمتلكون قدرا عاليا من الثقافة والوعي وركائز القوة التي وصلت بهم لهذه المرحلة من مراحل الانتخابات الرئاسية. وهناك 5 حيل أساسية في هذا الصدد، يمكن التعرف على ملامحها فيما يلي:

أ. العنف ضد المرشحين المحتملين:

من أكثر الآليات افتضاحا في العالم حيال التلاعب بالانتخابات الرئاسية إقدام المستبد على استخدام العنف في مواجهة المرشحين المحتملين. وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي بمصر 2018، أطاحت السلطات تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إذ أقدمت على منع المرشحين المحتملين الفريق أول المتقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة؛ وذلك بسجنهما تحت دعاوى مختلفة. بالإضافة لعرقلة المرشح الرئاسي المحتمل الثالث، الفريق أحمد شفيق، وكان رئيسا للوزراء وقائدا للقوات الجوية، عبر وضعه قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة في فندق إلى أن انسحب من السباق الرئاسي. كما تراجع المرشحان المحتملان الآخران، المحامي الحقوقي خالد علي والبرلمان السابق محمد أنور السادات لما أعلناه من وجود مناخ قمعي دفعهما للخوف على مناصريهما(7 ) ، فضلا عن سامي عنان الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة؛ الذي اعتقلته القوات المسلحة حتى فوت موعد التقدم للانتخابات(8 ) .

ب. رئيس على سبيل التأقيت:

من أهم الحيل التي يلجأ إليها المستبدون أو الانقلابات العسكرية، حين يكون ثمة حاجة لمزيد من الوقت لتهيئة الراي العام، أو لتفادي عقبة قانونية كأداء، أو لامتصاص حالة سخط في الرأي العام، أن تلجأ المنظومة الاستبدادية للإتيان برئيس مؤقت، مع دفع البلاد لحالة من السخط خلال فترة حكم هذا الرئيس.

من أبرز الأمثلة التي طبقت فيها هذه الحالة النموذج الروسي، حيث تولى فلاديمير بوتين منصب رئيس روسيا الاتحادية لدورتين متتاليتين: 2000 و2004، ولتقديره السياسي لميول واتجاهات الرأي العام؛ رفض خوض انتخابات الدورة الثالثة، رغم أن دستور روسيا الاتحادية لا يمنعه من ذلك، وعوضاً عن الترشح، اختار النائب الأول لرئيس الوزراء، ديمتري ميدفيديف، لخلافته لفترة رئاسية؛ واقترح ميدفيديف قبل انتخابه تعيين بوتين رئيسا للوزراء، وعندما انتخب بوتين مجددا لمنصب الرئاسة كافأ ميدفيديف بأن عينه رئيسا للوزراء، وهو الوضع الذي أدى لظهور مصطلح جديد في العلوم السياسية وهو (Tandemocracy ) أو المزامنة الديمقراطية للسلطة(9 ) ، وهو بالطبع مصطلح محل تحفظ.

كما شهدت مصر تطبيق نفس النموذج، ولكن مع اختلاف في الظروف، حيث يرى مراقبون أن المؤسسة العسكرية المصرية قررت الاستجابة للضغط الشعبي بالسماح بانتخابات حرة، كان المعتقد أن تأتي برئيس محسوب على جماعة “الإخوان المسلمون”، وهو ما رأت فيه المؤسسة العسكرية إمكانية لتهيئة الأجواء لاستعادة المركز القانوني/ السياسي الرئيسي في البلاد، حيث يرى الخبيران في دراسة الدور السياسي للبيروقراطية سكوت جيلباخ وألبرتو سيمبسر في مقارنة بين مصر تحت إدارة مرسي وبيلاروسيا تحت إدارة أليكساندر لوكاشينكو، أن خبرة أكثر العمليات الانتخابية نزاهة في تاريخ مصر آلت للفشل نتيجة ضعف التعاون بين البيروقراطية المصرية والرئيس المنتخب(10 ) .

ج. البحث عن مرشح كومبارس:

هي أيضا من الأساليب الشائعة بين المستبدين، حيث يميلون لاختيار مرشحين ضعاف، يستفيدون من وجودهم لإسباغ شرعية قانونية على العملية الانتخابية، ويسهل عليهم في الوقت نفسه مواجهتهم. ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد إقدام الرئيس البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكو على التضييق على المرشحين ذوي الحظوظ في إنتاج مواجهة رئاسية حادة، واضطر – تحت ضغط أوروبي – للسماح لنحو 15 من الساسة الذين يوقن ضعف حضورهم السياسي بالتقدم للترشح، وقد انسحب 6 منهم قبل بدء العملية الانتخابية، بينما استمر 9 مرشحين، وفاز “لوكاشينكو” بنحو 80% من أصوات الناخبين، بينما حصل أقرب المرشحين: أندريا سينيكا على نحو 3% من الأصوات(11 ) .

تجدر الإشارة إلى أن 6 مرشحين من التسعة تعرضوا لاحقا لعقوبات السجن الذي بلغ 5 أعوام ومصادرة الأموال، بينما لقي أحد المنافسين مصرعه شنقا، وهو ما اعتبرته شرطة بيلاروسيا انتحارا بينما أعرب أحد المرشحين، أندريا سينيكا، عن تشككه في كون الوفاة انتحارا، ولم يلبث سينيكا أن تلقى حكما بالسجن لمدة 5 أعوام. هذا التنكيل بالمرشحين يأتي في إطار سعي الرئيس البيلاروسي إنذار كل من تسول له نفسه الترشح مستقبلا لمنافسة الرئيس. وهو ما حدث في مصر، لكنه حدث قبل الانتخابات لا بعدها( 12) .

أما البحث عن مرشح ضعيف فتكررت مشاهدته في مصر في انتخابات 2014، حيث سمح رأس إدارة 3 يوليو للمرشح الرئاسي السابق والقيادي الناصري حمدين صباحي بالترشح قبالته، وفي انتخابات مصر 2014، حصل المرشح “الكومبارس” على 734 ألف صوت بنسبة 3%، وهو رقم أقل من عدد الأصوات الباطلة التي بلغت مليوناً و22 ألفاً و772 صوتاً، وبنسبة 4.1%، بينما حصل رأس إدارة 3 يوليو على نحو 23 مليون صوت بنسبة 92.9%(13 ) . وتسعى غدارة 3 يوليو لتكرار النموذج في انتخابات 2018، حيث تمكنت إدارة 3 يوليو من الدفع بمرشح في الدقائق الأخيرة لإنقاذ صورة العملية الانتخابية(14 ) .

يشار إلى أن إدارة 3 يوليو آثرت عدم مواجهة احتمال حدوث مقاطعة للانتخابات، ومواجهة احتمال اضطرارهم لإيجاد ورشوة نحو 3 ملايين ناخب، فقط لإسباغ المشروعية على العملية الانتخابية( 15) ، وهي مهمة ليست سهلة بالنظر لانتخابات 2014 التي افتقرت لعدد معتبر من الناخبين(16 ) ، بعيدا عن الأرقام النهائية الرسمية.

د. إجبار الخصوم على الانسحاب بعد الفوز:

إلغاء نتائج بعض جولات الانتخابات يعد أيضا سلاحا يستخدم في الحالات الحرجة التي يكون فيها ثمة خطأ في الإدراك لدى الانظمة السلطوية حيال فرصها بالفوز في الاستحقاقات الرئاسية. ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2008 في زيمبابوي، قام حزب “زانو بي إف” الحاكم، والذي يترأسه الرئيس “موجابي” بإجبار رئيس حزب “حركة التغيير الديمقراطي”، مورجان تيسفانجيراي، على الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي بعد أحداث عنف دامية شنها من أنصار موجابي(17 ) .

هـ. الاستفتاء على الرئيس:

ويعد الاستفتاء الشكل الصارخ لغياب الظاهرة الانتخابية من أساسها، وربما تمثل هذه الصورة الاستثناء الوحيد من طرح “شيدلر” الذي أسلفنا الإشارة إليه عن انقسام الأنظمة بين “ديمقراطيات انتخابية” و”استبداديات انتخابية”، ولا يمكن تأويل الاستفتاء باعتباره تصويتا، فالانتخابات في المقام الأخير تمثل اختيارا بين أشخاص، وليس بين خيارات حول نفس الشخص.

من أبرز الأمثلة على الاستفتاءات لجوء حزب البعث السوري لتنظيم استفتاء على خلافة بشار الأسد لوالده حافظ الأسد الذي حكم سوريا لأكثر من 30 عاما قبيل وفاته في 10 يونيو من عام 2000. فقد نظم حزب البعث استفتاء في الحادي عشر من يوليو من العام 2000، باعتباره السبيل الوحيد لإسباغ المشروعية على وراثة الابن “عرش الجمهورية”. وبما أن الحزب هو المهيمن على المقدرات القانونية والعسكرية لسوريا، فقد أجرى الحزب بضعة ترتيبات لضمان شرعية “الوراثة”، حيث أقدم على تعديل الدستور لينص على أن الحد الأدنى لسن تولي المنصب هو 34 عاما؛ ليلائم عمر “الوريث” في ذلك الوقت.

كما أصدر الفرع العسكري لحزب البعث قرارا بترقيته إلى رتبة “فريق”، هذا فضلا عما تم خلال مرض موت والده، حيث تحرك الحزب لاعتقال منافسه المحتمل محمد الزعبي، رئيس الوزراء، والذي أقدم على الانتحار مع قدوم قوات الأمن للقبض عليه(18 ) .

وتعد مصر من أكثر الدول تنظيما للاستفتاء على شخص الرئيس، حيث شهدت 9 استفتاءات رئاسية، كان أولها الاستفتاء المزدوج الذي أجري في 23 يونيو 1956 على دستور الاستقلال، وعلى رئاسة جمال عبد الناصر الأولى. أما الاستفتاء الثاني وكان مزدوجا أيضا، وأجري في 21 فبراير 1958 في كل من مصر وسوريا، تعلق أولهما بالوحدة بين البلدين، وثانيهما الاستفتاء على الرئيس المصر جمال عبد الناصر كرئيس لدولة الوحدة.

وكان الاستفتاء الثالث هو الاستفتاء الرئاسي للجمهورية العربية المتحدة 1965، والذي أجري في 15 مارس 1965 لدعم تولي جمال عبد الناصر منصب رئيس الجمهورية العربية المتحدة لفترة رئاسية ثانية، وكانت مصر قد احتفظت باسم “الجمهورية العربية المتحدة” بعد انفصال سوريا.

وأجري الاستفتاء الرابع في 15 أكتوبر 1970، وتعلق باختيار الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات كرئيس للجمهورية. أما الاستفتاء الخامس الذي أجري في 16 سبتمبر 1976 فكان للتجديد للسادات. وتلاه الاستفتاء السادس في 13 أكتوبر 1981 للموافقة على تعيين نائب الرئيس محمد حسني مبارك في منصب رئيس الجمهورية بعد اغتيال الرئيس السادات. أما الاستفتاءات الرئاسية الثلاثة المتبقية، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، فكانت استفتاءات التجديد للرئيس الأسبق مبارك، وكانت في أعوام 1987، و1993، و1999( 19) .

ثانيا: الحيل القانونية

من أبرز وجهات التضييق على المرشحين، من أجل ضمان استمرار المستبد في كرسيه، اللجوء لإصدار قانون مخصص لعرقلة إمكانية توفر مجال واسع لمرشحين منافسين. وتعد القدرة على صياغة قواعد اللعبة السياسية من اهم ركائز القوة التي تتجمع في أيدي المستبدين مع طول الأمد، وبخاصة القدرة على صياغة القوانين التي تنظم المجال العام. ومن ثم، يلجا المستبد للقانون للتضييق على منافسيه المحتملين، على أن تقوم أجهزة القمع، وماكينات إدارة الانتخابات بالتكفل بإدارة العلاقة مع من يتمكنون من الإفلات من القيد القانوني.

أ. التضييق على ترشح المنافسين:

وفي هذه الآلية يستخدم المستبد قدرته على التلاعب بالقانون وسن التشريعات لمنع الخصوم المهددين له من الترشح. ومن أبرز القضايا على مستوى العالم ما شهدته كينيا في منتصف 2017، حيث تداولت وسائل الإعلام أخبار القبض على المرشح الرئاسي المستقل المحتمل بيتر سولومون جيتشيرا، وأعلنت السلطات الكينية أن القبض على “جيتشيرا” أتى بسبب إقدامه على الانتحار من الطابق السادس للمبنى الذي يمثل مقرا اللجنة المستقلة للانتخابات والدوائر الانتخابية (IEBC )، حين أخبره موظف باللجنة أن أوراق ترشحه لم تقبل لأنه لم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات(20 ) .

جدير بالذكر في هذا المقام أن هذه الانتخابات الكينية شهدت تزويرا فاضحا، ما حدا بالمعارضة لمقاضاة لجنة الانتخابات وتقسيم الدوائر، ما دفع القضاء لإلغاء الانتخابات، وهو الحكم القضائي الذي قبله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي أعلن فوزه بالانتخابات(21 ) . وشهدت مصر وفي مصر، قررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية استبعاد الدكتور أيمن نور من سباق الترشح للرئاسة، وذلك لإدانته في الجناية التي لفقها له الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تحمل رقم 4245 لعام 2005 عابدين، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذى رسمه القانون، واعتبرت أن صدور قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم المشار إليه لا يعني رد اعتباره. كما نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان لأنه لم يستكمل 31 توكيلا من محافظة أسيوط. واستبعدت كذلك المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، بسبب جنسية والدته، بالرغم من حكم القضاء الإداري(22 ) .

ولا يقف الأمر عند حدود التلاعب بالقانون، حيث يميل الرؤساء المستبدون لاتباع أساليب غير قانونية لمساندة الإجراءات القانونية أيضا، فيما لا يبدو القانون أداة إقصاء فعالة. ففي مصر، وظفت السلطات مجموعة من مسانديها لإيهام أصحاب توكيلات المحامي الحقوقي خالد علي بأنهم من حملته الانتخابية، ويقومون من ثم بأخذ توكيلاتهم، وبالتالي حرمان الحملة من التوكيلات التي يحررها له المواطنون(23 ) .

ب. استغلال السيطرة على السلطة القضائية:

التلاعب بالإطار القانوني يتضمن ثغرات، شأنه شأن كل نص قانوني، تشوبه شائبة عدم الإحكام، إما العمدي، أو الطبيعي بسبب النقص الذي يصم طبيعة البشر. ومن ثم فإن مفاتيح تطبيق القانون تتحمل قدرا من المسؤولية عن تفسير القانون. ومن أبرز النماذج الآنية على دور القضاء فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ما تشهده فنزويلا الآن بصدد انتخابات 2018، حيث قررت الأجهزة القضائية فيها استبعاد ائتلاف المعارضة من الانتخابات الرئاسية، واقعة بذلك تحت تأثير نفوذ الرئيس، وهو الأمر الذي اعتبرته دول غربية تكريس للاستبداد، ومنها إسبانيا وفرنسا، فضلا عن موقف الأرجنتين الرافض لتحول الانتخابات الرئاسية الفنزويلية لما يشبه المسرحية الديكتاتورية(24 ) . ويأتي الحكم القضائي مستندا لحدث سياسي وليس لنص قانوني، فيما بدا استجابة لقرار الرئيس نيكولاس مادورو بإقصاء المعارضة لأنهم قاطعوا الانتخابات البلدية التي شهدتها فنزويلا في مطلع ديسمبر 2017(25 ) .

وتشهد مصر نمط تقاض، يمكن تسميته “نموذج سمير صبري”، وهو نموذج يتيح لبعض المحامين التدخل في الحياة السياسية عبر بوابة القضاء، أو أن يتيح لهم أن يكونوا يد السلطة التنفيذية في معاقبة معارضيها، سواء أكانوا مرشحين أو سياسيين. وكان المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات 2018 قد واجه قضية “ارتكاب فعل فاضح”، حركها ضده أحد المحامين، وجاء تحريك القضية بعد أيام من تصريح خالد علي بأنه يفكر جديا في الترشح للرئاسة( 26) .

ثالثا: الحيل المستخدمة مع الناخبين

تعد عملية تزييف إرادة هيئة الناخبين من أكثر الحيل شيوعا في دول الجنوب، وتستخدم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء. وللإدارات الحاكمة عدة وجهات في هذا الصدد، يمكن أن نوضح أنماطها فيما يلي:

أ. تخويف الناخبين أو المراقبين:

حيل الرؤساء المستبدين للفوز بمنصب الرئاسة مجددا لا تعتمد فقط على استمالة الناخبين عبر آليات شراء الأصوات، أو الرشاوى الانتخابية، أو بث حزمة من الأماني لدى قطاع من الناخبين كاف لمنح المستبد المقعد الرئاسي. فالمستبد يلجأ أحيانا لأن يرفق ذهبه بسيف مخيف للناخبين. ويؤكد بول جولدشتين المراقب السياسي لمجلة “جلوب أفريك” أن انتخابات ليبيريا 2017، والتي فاز فيها لاعب الكرة السابق “جورج ويا” على “جوزيف بواكاي” نائب رئيسة ليبيريا السابقة “إلين جونسون سيرليف” قد حفلت بالعديد من التدخلات لصالح “ويا”، كان منها تخويف الناخبين( 27) . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد نشر مراقبون أن السلطات الليبيرية أقدمت أيضا على تخويف مراقبي الانتخابات أيضا(28 ) . ولا يخفى في هذا الإطار ذلك العنف الذي لف عددا كبيرا من الانتخابات الرئاسية، وكان أبرزها عنف الانتخابات الرئاسية النيجيرية لعام 2007( 29) .، وكذا العنف الذي شهدته هندوراس في انتخابات 2017 بسبب اتهام المرشح المعارض سلفادور نصر الله خصمه الرئيس أورلاندو هيرنانديز بممارسة انقلاب سياسي عبر محاولة التلاعب بنتيجة الانتخابات(30 ) .

ب. التلاعب بكشوف هيئة الناخبين:

وتعد هذه الطريقة من الآليات الأكثر شيوعا في البلدان التي تضعف فيها الرقابة المدنية على السجلات الرسمية. ففي انتخابات زيمبابوي في العام 2013، كما سابقاتها، اكتشف المراقبون أكثر من مليون صوت زائف في كشوف الناخبين، قطاع من هذه الأسماء هم مواطنون متوفون، أما البقية فهي محض أسماء منتحلة، يتم تسويد بطاقاتها الوهمية لصالح الرئيس المسن روبرت موجابي. وفي نفس الوقت، نشرت “شبكة دعم انتخابات زيمبابوي (ZESN )”، وهي شبكة محلية لمراقبة الانتخابات، وينتسب لها نحو 7000 مراقبا متطوعا، تقريرا تضمن وقائع تفيد اختفاء  أكثر من مليون صوت في المدن، حيث تقبع معاقل الحزب المعارض الأكبر “حركة التغيير الديمقراطي (إم دي سي)”( 31) .

وسبق لتقرير أعدته منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية الروسية في عام 2000 أن لفت إلى أن سجلات الناخبين لم يجر تحديثها قبل الانتخابات، حيث تضمنت قوائمها أعدادا كبيرة لأموات روس( 32) .

ج. التلاعب بإرادة هيئة الناخبين:

برغم أن كل إجراء إيهام ديمقراطي هو نوع من التلاعب بإرادة الناخبين المصريين، إلا أن هذه الآلية تنصرف لتلاعب مباشر في إرادة الناخبين عبر استبدال خياراتهم. ومن أبرز الأمثلة على تلك الآلية انتخابات الرئاسية الروسية التي أجريت في مارس 2000، حيث أشار تقرير منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول هذه الانتخابات إلى مخالفات جسيمة، لكن يمكن تمريرها، كان من بينها ما يعرف في مصر باسم “تقفيل الصناديق” أو “Stuffing the Ballot Boxes ” وفق تقرير المنظمة(33 ) . وتتمثل آلية تقفيل الصناديق في تعبئة الصناديق باستمارات تصويت تعادل عدد الناخبين المقيدين في كشوف اللجنة، بحيث يمكن إعلان انتهاء عملية التصويت في تلك اللجنة، بعد التوقيع في كل الكشوف الانتخابية، ويؤدي ذلك إلى انتهاء التصويت عمليًا.

كما أن من أبرز آليات هذه الحيلة أيضا آلية استبدال الأصوات، وهي عملية يتم فيها العبث بمحتويات الصندوق، في غفلة من مندوبي المرشحين أو المراقبين، وبالتواطؤ مع البعض، بحيث يتم سحب ما فيه ودس كمية أخرى من بطاقات لصالح مرشح معين، أي تزوير إرادة الناخبين، حتى مع وجود الصناديق الشفافة. وتعد هذه الطريقة من أقل الطرق تكلفة للأنظمة الاستبدادية، ويضمنها استعداد هذه الأنظمة لحماية نتيجة المنتجة لعملية التصويت عبر استخدام القمع واسع النطاق في حال أسفرت عن احتجاجات شعبية.

ويحمي القانون في مصر عدة آليات يجري خلالها “تقفيل الصناديق”، منها “إجازة” نقل الصناديق لمقار اللجان العامة، وفرزها فيها، و”إجازة” تغيير رئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الفرز، كما ورد في نص المادة 48 من القرار بقانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل(34 ) .

د. شراء الأصوات:

هي عملية يقوم فيها المستبد بالتلاعب بإرادة الشرائح الاجتماعية البسيطة من الشعب تعن طريق منحهم مبلغا من المال مقابل أصواتهم، على أن يتبع وكلاؤه آليات مختلفة لضمان تصويت أولئك الناخبين لصالح المستبد، سواء عبر آلية الورقة الدوارة، أو آلية تصوير الاستمارة، أو غيرها من الآليات. وكانت احدث الانتخابات التي شهدت هذه الآلية انتخابات الأرجنتين 2015(35 ) ، وانتخابات نيجيريا 2007(36 ) ، وانتخابات فنزويلا 2013(37 ) ، وهذه جميعها محض أمثلة؛ حيث يشيع هذا النموذج في قارات آسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية بصورة كبيرة، بالرغم من جهود الإصلاح التي أدت لتراجع هذه الظاهرة في المكسيك والبرازيل والأرجنتين إلى حد كبير.

خاتمة: الغياب

يبقى في النهاية أن العامل الأكثر تأثيرا في مشهد انتحال الديمقراطية وتدخل السلطة التنفيذية المستبدة ورأسها في العملية الانتخابية، بما يكرس استمراره وتسلطه، إنما يرجع لعاملين متشابكين، أولهما غياب صاحب الحق، وهو الشعب، عن المطالبة بحقه، ومسانده مستقبله ومصيره، وهو مصير مرتهن بتحرير إرادته، وتمكينه من مراقبة موارده، والإشراف على حسن توجيهها، عبر مساندة وتمكين نخبة نبعت منه، لا تعكس مصالح طبقية أو فئوية بقدر ما تحمل رؤية لمصر قاطبة. أما العامل الثاني فيتمثل فيمن يقود هذه الجماهير. فغياب القيادة الواعية كان أحد أسباب انجرار مشروع 25 يناير إلى لحظة 30 يونيو، ومنه إلى كارثة 3 يوليو وما تلاها من تداعيات؛ كان أخطرها برأيي أن فقدت المعارضة المصرية رأس المال السياسي الذي اكتسبته عبر العقد الأخير من مواجهتها مع إدارة مبارك. ولا شك في أن عوامل متعددة أسهمت في إنتاج تلك العلاقة الضعيفة بين القيادة والجماهير، وآمل أن تتاح الفرصة لإنتاج اجتهاد سياسي تاريخي قادر على تقويم ما أنتجته هذه العوامل من اعوجاج ((38 ) ).

————–

الهامش