المشهد الاقتصادي النصف الثاني من ديسمبر 2018

د. أحمد ذكر الله 7 يناير، 2019

0 121 12 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من ديسمبر:

1: أداء السوق

– ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.138نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.08%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.47 %مغلقا عند مستوى 678 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.48 %مغلقا عند مستوى 1.699 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.46%مغلقا عند مستوى 13.110نقطة.

2: إجماليات التداول

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.107مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 892 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 103.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 23.2مليون ورقة منفذة على 618 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 95.25%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.75 %خلال الأسبوع.

3- تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.99 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.51%والعرب على 8.51%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 25.06مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 81.82 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.604.66 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 815.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 42.29% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.71 %. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 21.15مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

4: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 745 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

5: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 273 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 281 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الرابع من ديسمبر:

1: أداء السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 12.984نقطة مسجلا تراجعا بلغ 1.17%، مالت الأسهم المتوسطة إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 0.65%مغلقا عند مستوى 674 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 0.86%مغلقا عند مستوى 1.684نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 0.2%مغلقا عند مستوى 13.085نقطة.

2- إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 555 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.107 مليون ورقة منفذة على 113 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.8 مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 89.68%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 10.32 %خلال الأسبوع.

3- تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.40%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 7.93%والعرب على 6.67% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 4.19 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 17.70 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 6.608.84 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 833.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 34.40%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.60%. وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 70.70مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

4: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 741 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

5: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 254 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 262 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

لا يزال التراجع يسيطر على البورصة المصرية ومؤشراتها المختلفة، في ظل شح كبير للسيولة، ولا تزال التوقعات باستمرار التراجع لأغلبية الأسهم خاصة أن العام الجديد مكتظ بالتحديات على جميع الأصعدة والقطاعات، خاصة بعد تأثير حادث انفجار اتوبيس سياحي بالجيزة، والذي لم يؤثر بشكل كبير على الأداء، ولكن الخوف أن تتبعه عمليات أخري فتكون النتائج وخيمة، خاصة في ظل ضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة بسرعة طرح الشركات الحكومية والتي تأجل لأكثر من مرة.
من المتوقع استمرار التباين في الأداء خلال الفترة المقبلة مع الميل نحو التراجع، خاصة في ظل ضبابية موقف الطروحات الحكومية، واستمرار تثبيت سعر الفائدة، مع توالي ارتفاعات أسعار الفائدة الامريكية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

1- زيادة تحويلات العاملين في الخارج:

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار، بمعدل 8.0%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.
بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعا بمقدار 298.9 مليون دولار، بمعدل 17.0%، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال سبتمبر 2018.
كان إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسي جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
تأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والذي أضعف قيمة الجنيه فاضطر العاملون لتحويل أموالهم لتغطية النفقات الجارية لأسرهم، وانتهازا لفرص عدم ارتفاع أسعار العقارات بنفس نسبة اخفاض قيمة الجنيه.

2- فروع البنوك الأجنبية:

يعيد البنك المركزي حالياً دراسة منح تراخيص لفروع بنوك أجنبية في السوق المحلى وهو ما أثار العديد من التساؤلات، حول لماذا لم يدرس المركزي منح التراخيص لبنوك جديدة وليست فروع، وما الفروق والشروط التي يحددها البنك المركزي لدخول كل من الفرع أو البنك للقطاع المصرفي المحلى.

وتحاول السطور التالية الإجابة عن هذه التساؤلات:

يتميز ترخيص الفرع البنك الأجنبي لمزاولة النشاط في السوق المصري بأنه لا يتطلب رأسمال ضخم ويكفي 50 مليون دولار فقط، كما أنه ليس بحاجه لتدعيم قواعده الرأسمالية بشكل كبير، حيث يكون تابعاً للمجموعة الأم في كل شيء، مما يتيح الاستفادة من التزامات المجموعة الأم لوحداتها في مصر، فضلا عن انها تمارس النشاط بشكل غير موسع خاصة أنه قد يمتلك فرعا أو فرعين.
الفرق كذلك بين الفرع والبنك هو في المعاملة المحاسبية، فأرباح الفرع أو خسائره تظهر في القوائم المستقلة للمركز الأم ويكون هناك التزام أكبر بسد الخسائر وقدرة أكبر على دعم الفرع بخلاف البنك الذي يصبح شركة مستقلة بذاتها تابعة للبنك ويمكن دخول مساهمين اخرين فيها بخلاف البنك الرئيسي.
يوجد اختلاف رئيس آخر بينهما، وهو أن الفروع لا يكون لديها جمعية عمومية أو اجتماعات مجلس إدارة مثل البنوك.
الرئيس التنفيذي للفرع الأجنبي هو نفسه العضو المنتدب للمجموعة في حين أن نائبه يكون هو العضو المنتدب والمدير المسئول لفرع الوحدة في مصر، بينما يتطلب تسجيل بنك أجنبي إرسال أسماء وبيانات رئيس مجلس الإدارة ونوابه والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية، بما فيها المبادلات، والتفتيش الداخلي، والقائم بأعمال نشاط التجزئة المصرفية، ووظيفة المدير المالي، وفقا لنموذج “بيان الحالة عن المرشحين لوظائف المديرين التنفيذيين بالبنك”.
يتطلب الحصول على رخصة بنك أجنبي تقديم صورة من مشروع النظام الأساسي، تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور النظم الأساسية للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام، بالإضافة إلى قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد الأسهم والقيمة الإسمية لكل سهم، كما يشترط المركزي المصري بألا يقل رأس مال البنك المصدر والمدفوع منه عن خمسمائة مليون جنيه مصري.
عموماً يمكن القول إن منح البنك المركزي الترخيص لفروع البنوك الأجنبية جاء بعد تقلص عددها في السوق المحلي، خاصة بعد تخارج الوطني العماني، وسعى الأهلي اليوناني في التخارج من السوق خلال الفترة المقبلة.
كما ينظر المركزي الي تلك الفروع باعتبارها نقطة وصل بين الحكومة المصرية وبرامجها المختلفة خلال الفترة المقبلة، والاحتياجات التمويلية الكبيرة لهذه البرامج، وبين المركز الرئيسي، وهو ما يفيد الطرفين.
مع التأكيد على خضوع تلك الفروع لنفس الشروط المالية وشروط الحوكمة الصادرة من البنك المركزي.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

بعد غموض حول تأخر إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موقف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق إلى مصر، والتي كان من المقرر اعتمادها بداية ديسمبر، قرر الصندوق إرجاء صرف الشريحة الخامسة من القرض حتى منتصف يناير المقبل.
طبقاً للمصادر المصرية فإن قرار التأجيل يعود إلى رغبة الصندوق في مراجعة بعض البيانات، في حين ان العديد من التقارير أشارت إلى أن الحكومة المصرية أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات، خصوصاً فيما يتعلق برفع الدعم عن المحروقات وطرح شركات قطاع الأعمال في البورصة، مع عدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات.
من بين الإجراءات التي تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا في يونيو المقبل، فضلا عن إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم.
يعتبر ملف الطروحات الحكومية من أحد أهم نقاط الاختلاف، وهو الملف الذي يبدو أن الحكومة غير قادرة على الوصول إلى صيغة نهائية حول كيفية إخراجه دون تعثر، فقد كان من المقرر بداية البرنامج نهاية أكتوبر الماضي وذلك بعد تأجيله سابقاً لأكثر من مرة، ولكن ذلك واجه تحديًا كبيرًا في ظل تراجع سوق المال المصرية وانهيار أسعار الأسهم، تأثرًا بأزمة الأسواق الناشئة وشح السيولة في السوق، ومؤخراً أعلنت الحكومة عن إرجائه حتى عام 2019، دون تحديد موعد معين، وهو التراجع الذي قد يراه الصندوق “نكوصا” عن الاتفاق مع الحكومة.
عموما من الواضح ان الخلاف بين الحكومة والصندوق لن يستمر طويلا، فقد أعلنت الحكومة اقتراب تطبيق آلية الأسعار الاسترشادية لبنزين 95 قريبا، وكذلك لان انخفاض أسعار النفط عالميا تخفف حدة الخلاف حول رفع الأسعار، كما ان برنامج الطروحات المشكلة فيه عند الحكومة، التي تصر على البيع بمتوسط السعر السوقي للسهم لمدة شهر، وبالتالي فالانخفاض الحالي يصب في مصلحة المنتفعين وليس الدولة، وإذا كانت الحكومة تبحث فعلا عن المصلحة فلتبع بالقيمة العادلة للسهم.

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

1- زيادة واردات الأسماك:

قفزت واردات الأسماك في الشهور الـ 11 الأولى من العام الحالي بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و23.6% عن الفترة نفسها من العام 2016، في حين تباينت أسعار البيع في الأسواق المحلية بين الزيادة والنقصان. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زادت واردات الأسماك في أول 11 أشهرا من العام 2018 إلى 313.4 ألف طن مقابل 275.5 ألف طن في الفترة نفسها من 2017.
ومن الجدير بالذكر ان واردات الأسماك ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بوتيرة مُتصاعدة، مدفوعة بارتفاع الاستهلاك المحلي منها، مع التزايد السكاني وارتفاع اسعار اللحوم والدواجن، وسجلت في اول 11 شهرا من 2016 نحو 253.4 ألف طن. وتأتي أسماك (الهارينج، والماكريل، والسردين، والباسا)، في مقدمة الأصناف التي تستوردها مصر، وتُعد فيتنام، واحدة من أبرز المناسئ التي تتعامل معها مصر.
زيادة واردات الأسماك تؤكد أن انتاج المشروعات السمكية لجهاز الخدمة الوطنية خصص للتصدير وليس للسوق المحلي، وانه لا مجال لانخفاض الأسعار، اذ يعتمد السعر على قيمة الدولار، الذي ستستورد به الأسماك مباشرة، او حتى الاعلاف المخصصة للتربية.

2- زيادة واردات الالبان:

ارتفعت واردات الألبان إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بوتيرة متصاعدة، كان آخرها ارتفاعاً نسبته 7.7% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي، طبقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن حجم واردات مصر من الألبان زادت في أول 11 شهراً من العام الحالي إلى 198.3 ألف طن، مقابل 184 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقد بلغ نمو الواردات خلال العام الحالي نحو 7.7% بالمقارنة مع العام الماضي، في حين بلغ النمو خلال عام 2017 نحو 12.1% بالمقارنة مع العام 2016، حيث بلغت أول نحو 164 ألف طن خلال 11 شهراً، وطبقاً لبيانات وزارة الزراعة، يبلغ الإنتاج الكلى لمصر من الألبان السائلة لأغراض الشرب 5 ملايين طن في المتوسط.
ومن الجدير بالذكر أن نصيب المواطن من استهلاك الألبان يصل إلى 23 كيلو جرام سنويًا، بينما تتضاعف هذه الكمية أكثر من 4 مرات عالميًا، وتصل إلى 100 كيلو جرام، ويبلغ أقصى مستوى له عند 180 كيلو جرام في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتوزع نسبة استهلاك الألبان بين السائب والمعبأ والمُصنع بين 77% للأول، و23% للثاني والثالث.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1- قفزة غير مسبوقة في أسعار النوالين البحرية:

قفزت أسعار النوالين البحرية في مصر بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، وهو ما اعتبره الخبراء بداية لتصحيح الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، والتي عانت من الانهيار خلال الأعوام الماضية بداية من 2009 وحتى العام الماضي. حيث ارتفع نولون الحاوية التي كان يتم حجز استيرادها من الصين إلى مصر على سبيل المثال، إلى 1900 دولار مقارنة بنحو 1350 دولارا بداية 2018، وهو ما يعد مؤشرا على ارتفاع غير مسبوق في النوالين.
ووصف نقيب المستخلصين بالإسكندرية أسعار الخدمات الملاحية بالموانئ المصرية التي بأنها الأعلى سعراً على مستوى العالم، وان الارتفاع غير مبرر، خاصة في ظل استمرار انخفاض أسعار البترول والذي يعد المحرك الأساس لأسعار النوالين، وكذلك انكماش معدلات التجارة العالمية، وبالتالي انخفاض الطلب على النقل البحري.
عموما يمكن القول إن أهم المؤثرات على أسعار النوالين هي العرض والطلب، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل الخاصة بالسفن، وهي تختلف من ميناء إلى آخر، فمعدلات الشحن والتفريغ التي تحققها بعض الموانئ قد تؤثر على سعر النولون الخاص بالشحنات المتجهة إليها.
الموانئ المصرية لا تزال معدلات الشحن والتفريغ بها منخفضة للغاية، مقارنة بالمعدلات العالمية، علاوة على أسعار التخزين والتشغيل التي ارتفعت إلى الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت رسوم الموانئ من أهم عوامل زيادة حصة النقل البحري في تكلفة البضاعة، النسبة العالمية للشحن البحري في سعر البضاعة يصل من 7 – 12%، أما بالنسبة للبضائع التي يتم استيرادها إلى مصر فتمثل تلك النسبة من 35 -40% نظرا لارتفاع تكلفة الرسوم والخدمات البحرية التي تفرض على البضائع.

2- حصاد قطاع الكهرباء في عام ٢٠١٨:

نشر المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حصاد قطاع الكهرباء في عام ٢٠١٨، وكانت اهم محتوياته ما يلي:

حقق قطاع الكهرباء نسبة ١٠٠٪؜ لإتاحة الكهرباء في مصر، لجميع الاستخدامات، وبلغت إجمالي القدرات الكهربائية المُضافة للشبكة خلال عام ٢٠١٨ وصل الى ٨.٧٠٠ ميجاوات.
تكلفة مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء وصل ٢٢.٥ مليار جنيه.
بلغت تكلفة انشاء ٣ محطات شركة سيمنز في (بني سويف والبرلس والعاصمة الادارية) لتوفير ١٤.٤ ألف ميجا وات حوالي ٦ مليار يورو.
بلغت تكلفة مشروع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير ٤٦٠ ميجاوات ٥٨٠ مليون يورو.
بلغت تكلفة انشاء محطة غرب دمياط وصل الى ٢٣٧ مليون يورو لتوفير ٢٥٠ ميجاوات، مضيفا أن مشروع انشاء محطة قناطر أسيوط وصل الى ٧٤٧ مليون يورو لتوفير قدرة ٣٢ ميجا وات.
بلغت تكلفة إنشاء مجمع بنيان للطاقة الشمسية في أسوان ٢ مليار يورو.

3- مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

طبقاً لبيانات رسمية، انتهت وزارة الإسكان من تنفيذ 214 مشروعاً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2018 بتكلفة بلغت 13.6 مليار جنيه، وتوزعت المشروعات على 40 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 1.5 مليون متر مكعب يومياً بتكلفة 5.2 مليار جنيه، و174مشروعاً للصرف الصحي، منها 141 مشروعاً لصرف صحي القرى، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و33 مشروعاً لصرف صحي المدن، بتكلفة 4.9 مليار جنيه.
من بين تلك المشروعات، الجزء الثاني من المرحلة الثانية بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم والتي تم افتتاحها منذ أيام ومشروع الصرف الصحي لبعض المناطق بحي السلام.
وبلغت التمويلات التي حصلت عليها وزارة الإسكان لتنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية 1.15 مليار دولار موزعة على 850 مليون دولار من البنك الدولي و300 مليون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المرحلة الأولى من البرنامج يتم تمويلها بقرض من البنك الدولي بقيمة 550 مليون دولار، والمرحلة الثانية ممولة من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتشمل تغطية خدمات الصرف الصحي لـ 150 قرية من القرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة من خلال تنفيذ 167 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالي 833 ألف نسمة، بينما تشمل المرحلة الثانية تغطية خدمات الصرف الصحي لـ 133 قرية، بمحافظات الغربية، والمنوفية، ودمياط وتنفيذ 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 890 ألف نسمة.

4- أرباح الشركة الشرقية للدخان:

ارتفعت أرباح الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” بنسبة 42.5% خلال العام المالي 2017-2018، لتصل إلى 4.24 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي السابق لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 10.5 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، وصرحت الشركة، إن مصانعها عادت للعمل بكامل طاقتها التشغيلية، ومن ثم وافقت علي مطالب عمال الشركة الشرقية للدخان ورفعت المكافأة السنوية للعمال إلى 25 شهرًا عن السنة المالية الماضية، لإنهاء إضراب قام به العمال.

سادسا: أخرى

1- توقعات بارتفاع التدفقات دولارية لمصر بقيمة 7.86 مليار دولار

أشارت توقعات الخبراء إلى احتمالات ان يشهد عام 2019، تدفقات دولارية لمصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، من 7 مصادر، يمكن إيضاح أبرزها في زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقع بنحو 4 مليارات، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال عام،

2- معدل الفقر يرتفع إلى 30.2%

أشارت المؤشرات المبدئية لبحوث الإنفاق والدخل التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ 2017 تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 30.2%، مقابل 27.8% وفقاً لبحوث 2015، وتلك النسبة لاتزال مبدئية وهي متوسط الحصيلة الأولية للمسحين اللذين يتضمنهما بحث الإنفاق والدخل، لكن سيتم تدقيق عدد من البيانات، والنتيجة النهائية عادة ما تكون أعلى بمعدل نقطة أو نقطتين مئويتين.
ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديث خط الفقر الوطني بعد البحث الجديد ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا، بدلا من الخط الحالي البالغ 482 جنيها شهريا والذي تحدد بعد بحوث 2015، مقارنة بالبنك الدولي الذي حدده 1.9 دولارا في اليوم تعادل (1026 جنيها) حدا للفقر المدقع عالميا، ووفقاً لتقرير بحوث إنفاق والدخل الأخير في 2015 تتركز أعلى معدلات الفقر في محافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة 66%، ثم محافظة قنا بنسبة 58% (*).

(*) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.