المشهد الاقتصادي ديسمبر 2019 (1)

د. أحمد ذكر الله 20 ديسمبر، 2019

0 126 9 دقائق

المشهد الاقتصادي ديسمبر 2019 (1)

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

خسائر متلاحقة للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، آخرها خسائر الأسبوع الماضي بنحو 8.6 مليارات جنيه، فيما عبر عنه الخبراء أن الأسهم المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، فرغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام لكنها لا تجد إقبالا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروحات الحكومية الموعودة.

وأرجع الخبراء هذا التراجع المستمر بقلة عدد المنتجات في البورصة المصرية، وكذلك بالتنوع القليل بها والأسهم ذات السيولة قليلة، وبأن المستثمر المحلي فقد الثقة تماما في البورصة أو القائمين على المنظومة بشكل عام. كما أن برنامج الطروحات الحكومي دائم التبدل ولا يعرف أحد توقيته، كما أن آلية البيع على المكشوف لا أحد يعرف كيفية تطبيقها ولا كيف تعمل.

كما أن الأفراد هم المسيطرون على البورصة، وهم من تشبعوا بالخسائر في الفترة الماضية، وبالتالي لن يضخوا سيولة جديدة.
طرح أرامكو أيضا سحب سيولة المستثمرين العرب من بورصة مصر، وهو ما فاقم الحالة الحالية.
تطبيق الشورت سيلينج سيجذب مجموعة من المستثمرين المحترفين الذين يتمتعوا بدرجة عالية من الخبرة في إدارة استثماراتهم أولاً، كما أنها عامل جذب قوي للمستثمرين الذين يقوموا بتجميد أرصدتهم الورقية لسنين بدون تداول حتى إنهم لا يشعرون بغلق البورصة للأكواد الخاصة بهم، حيث إنهم يقرضون أسهمهم مقابل عائد مالي من المقترض.

المعوقات التي تواجه سوق الأوراق المالية في مصر:

عدد بعض الخبراء أهم المعوقات التي تواجه البورصة المصرية، وجاء أهمها كما يلي:

اولاً: ضعف المعروض من حيث عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ومن حيث القيمة الإجمالية لتلك الشركات، ومن حيث التمثيل داخل القطاعات المدرجة في السوق، فعلى سبيل المثال لا الحصر قطاع الاتصالات يحتوي على شركتين فقط وهما المصرية للاتصالات وأوراسكوم للاستثمار – وقطاع الرعاية الصحية به ثلاث شركات مستشفى كليوباترا وإيبيكو للأدوية وابن سينا فارم – وقطاع السياحة والترفيه يمثله ست شركات مدرجة داخل السوق أضف إلى ذلك التمثيل داخل كل قطاع فقد تمثل شركة 60% من وزن القطاع وأكثر في بعض الأحيان.

ثانيا: أن عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بالسوق لا يتناسب مع بورصة بلد بحجم مصر.

ثالثاً: أن القيمة السوقية منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق في الدول الأخرى، حيث عدد شركات السوق المصري لا يتجاوز الـ 250 شركة مدرجة تخدمها 140 شركة وساطة.

رابعاً: زيادة معدلات البطالة وضعف السيولة بالسوق المصري.

خامساً: ارتفاع نسب المخاطرة رغم أن أسعار الأسهم تحت القيم العادلة واحتمالية الربح أعلى من الخسارة لحاملي الأسهم على المدى المتوسط.

ثانياً: القطاع النقدي

(1) مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة:

أعلن البنك المركزي عن تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة، والتي رصدت نحو 100 مليار جنيه بعائد سنوي متناقص 10%، توجه للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التي تتراوح بين 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

وكان أهم ما أعلن عنه المركزي في ضوء تلك المبادرة ما يلي:

يتم الاعتداد بحجم الأعمال أو الإيرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة بصورة مجمعة، في حالة مبادرة دعم قطاع الصناعة.
توجيه هذه المبادرة إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل وكذا تمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وذلك وفقًا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك.
يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد دوريًا كل 3 أشهر على أساس الآتي سعر الائتمان والخصم (يسجل حاليًا 12.75%) + 2% – 10%
إيلاء العناية والأولوية للشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
ألا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوح من أجله.
في حالة تعثر العميل الممنوح له التمويل في إطار المبادرة، يتم استبعاده منها وتعديل سعر العائد وفقًا لما يتراءى للبنك.
في حالة انخفاض أو زيادة قيمة حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية بعد المنح عن الحد المقرر، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

بالنسبة للتسهيلات قصيرة الأجل: يتعين السداد التدريجي وفقًا لبرنامج زمني محدد يتم الاتفاق عليه مع العملاء مع الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين السداد.

بالنسبة للتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل: يتم الإبقاء على سعر عائد المبادرة لحين انتهاء مدة التسهيل.

توقعات المركزي لنتائج المبادرة:

المبادرة سترفع مساهمة الصناعة في نمو الناتج المحلي من 16.5% حاليا لنحو 24.5% في حالة ضخ القيمة بالكامل.
القطاع الصناعي يحقق حاليا نموا سنويا بنحو 5.2% وفي حالة ضخ القيمة الكاملة للمبادرة سترتفع إلى 7.5%.
المبادرة الأولى بقيمة 100 مليار جنيه يتم توجيهها لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل للشركات التي تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنويًا بسعر فائدة متناقص 10%.
من المتوقع استفادة 96 ألف منشأة، على أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية، لافتًا إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية في الوقت الحالي، يبلغ 432 مليار جنيه.
المبادرة الثانية تستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا، مشيرًا إلى قيام المركزي بمراجعة ملفات هذه المصانع منذ 6 أشهر على أن يتم إزالتها من القوائم السلبية وإلغاء النزاعات القضائية مع البنوك في حالة سداد 50% من أصل الدين، والذي يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.

(2) مبادرة البنك المركزي للإسكان لصالح متوسطي الدخل:

أعلن البنك المركزي عن تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري، والتي أقرتها الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه؛ وتشمل إتاحة التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عاما، وبسعر فائدة 10%، وذلك حتى مساحة 150 مترًا مربعًا.
يبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدة المستفيدة من المبادرة هو 2.25 مليون جنيه، والحد الأقصى الوحدة 150 مترا.
يجب أن يكون العميل مصري الجنسية وألا يكون استفاد من أي مبادرة إسكان سابقة، لافتا إلى أن المبادرة لا تقصر الوحدات في منطقة معينة لكن في أي منطقة بشرط أن تكون الوحدة مسجلة.

وحدد المركزي حدا أدنى للمقدم الذي يدفعه العميل عند 20%، كما حظر التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل خمس سنوات وفي هذه الحالة يرد المستفيد قيمة الدعم وتسحب منه الوحدة.

وأشار إلى أنه في حالة البيع بعد 5 سنوات لا يتمتع العميل بالفائدة المدعمة، وفي حالة السداد المعجل يقوم بسداد فارق الفائدة أيضا.

توقع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن يستفيد ما يقرب من 50-60 ألف عميل من مبادرة إسكان متوسطي الدخل التي تم الإعلان عنها اليوم.

ثالثا: المالية العامة:

وزارة النقل.. إيقاف نزيف الخسائر وإنهاء المشروعات المتعلقة بالسكة الحديد والمترو

هناك عدد من الملفات الشائكة بوزارة النقل في مختلف القطاعات، والتي تحتاج إلى مخصصات كبيرة في الموازنة العامة، ويمكن بيان أهم تلك الملفات كما يلي:

“السكة الحديد”، فبالرغم من أهمية المرفق الذي يستخدمه ما يقرب من 350 مليون مواطن سنويًا، إلا أن القطاع يعاني مما يلي:

تهالك 50% من القضبان والجرارات، فرغم أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 800 جرار، إلا أن 400 منها متوقف عن العمل بسبب نقص قطع الغيار، والباقي يعمل ولكن يعاني من مشاكل متعددة، ما يفسر السبب الحقيقي لتعطل قطارات السكة الحديد باستمرار. وبذلك تعد مشكلة إصلاح الجرارات من أهم الملفات التي تنتظر الحل، في ضوء ما أعلنته الهيئة عن التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة مع شركة “روسية – مجرية”، بمبلغ إجمالي 1.2 مليار يورو، ومن المخطط أن تدخل الخدمة في أوائل 2020.
عدد كبير من المزلقانات غير آمنة، فتمتلك الهيئة 1332 مزلقانا، منها 800 مزلقان غير آمن.
مشروع كهربة الإشارات، التي بدأت فيه الوزارة بالفعل، ويتم من خلاله تطوير كامل لنظم الإشارات القديمة وتحويلها لإشارات إلكترونية بطول 1100 كيلومتر، وبإجمالي تكلفة 12.6 مليار جنيه، لرفع معدلات الأمان على السكة الحديد، والتقليل من الحوادث.
برنامج استثمار أراضي السكة الحديد، فتمتلك الهيئة 192 مليون متر، منها 70 مليون متر فقط عليها خطوط السكة الحديد والمنشآت التابعة لها، حال تطبيق هذا البرنامج لتطوير وتعظيم أصول السكة وتحقيق أكبر استفادة من الأراضي المميزة بالهيئة الموجودة حول المحطات ستجد الهيئة الموارد المالية الكافية لتمويل برامجها وتخطي تحدياتها.

الطرق والكباري

تعاني الهيئة من عدم وجود بند لصيانة الطرق ينفذ على أرض الواقع، مما تسبب في انهيار 16 ألف كيلو متر، كما أن هناك 81 وحدة صيانة على مستوى الجمهورية، لا يوجد بها معدات صالحة، بالإضافة إلى مهزلة الـ “مليار جنيه” التي يتم الموافقة عليها سنويًا من مجلس النواب تحت مسمى رفع كفاءة، حتى يتم تمريرها، دون أن تتوجه للصيانة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

مصدري الأقطان: مصر تصدر 50% من حجم الإنتاج السنوي

صرح نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدري الأقطان، أن مصر تُصدّر نحو 50% من الإنتاج بشكل عام؛ حيث وصلت قيمة التصدير هذا العام فوق 700 ألف قنطار، لافتًا إلى أن أبرز الدول التي يتم التصدير لها الهند والصين وبنجلاديش.

إلا أنه أشار إلى وجود مجموعة من المشكلات التي تواجه القطن المصري ومن أهمها:

انخفاض أسعار القطن عالميًا، كما أن الغزل يشهد حالة من الركود وتراجع في الطلب، وبالنسبة للقطن المصري بشكل عام تراجعت أسعار تصدير الأقطان المصري بنحو 177 جنيهًا للقنطار الأسبوع الحالي.
جاء هذا التراجع نتيجة القرار الذي اتخذه اتحاد مصدري الأقطان بإلغاء الحد الأدنى للسعر الأسبوع الماضي، لضبط الأسعار في الأسواق، كما أن أسعار الغزل تشهد حالة من الركود بسبب تراجع الطلب بشكل عام.
كان اتحاد المصدرين قد أصدر قرارًا، بوضع حد أدنى لسعر تصدير الأقطان المصرية، بلغ لأقطان وجه قبلي 105 سنتات لبرة، ما يعادل 1686 جنيها لصنف جيزة 95، و106 سنتات لبرة، ما يعادل 1877 جنيها لصنف جيزة 90.
شهدت مصر وجود فضلة من العام الماضي بقيمة 600 ألف قنطار تسببت في كثير من الخسائر وتسببت في تراجع ملحوظ للسعر وتراجع في الطلب، كما أن مصانع القطاع العام لا تعتمد بشكل أساسي على القطن المصري وهي أكبر المشاكل التي تواجه القطاع.
يوجد تراجع في استهلاك القطن المصري، حيث وصل استهلاك القطن المصري إلى 350 ألف قنطار بعدما كان يسجل 4.5 مليون قنطار، كما أن هناك انخفاض في الطلب على الغزول في العالم بشكل عام.
مشاكل القطن المصري مرتبطة بمشاكل الزراعة والغزل بشكل عام وهناك مشاكل خاصة بالقطن حيث تصل تكاليف الجني إلى 40% من ثمن القطن بشكل عام، ولابد من دعم المنتج وهي أهم مشاكل الإنتاج، كما أن ارتفاع سعر الفائدة واحد من أهم المشاكل.
لجنة القطن المصري كانت تعمل على حل مشكلة الأرصدة المتبقية من الموسم كل عام ولم تعد تعمل حتى تسببت في خسائر القطاع وانخفاض في السعر يصل إلى 1000 جنيه في القنطار، ووصلت خسائر الشركات هذا العام بنحو 500 مليون جنيه.
كما تعاني الصناعات النسيجية، من عدة مشاكل خاصة بالكهرباء والغاز والركود الذي يضرب الأسواق وعدم وجود طلب داخلي ووجود شوائب في القطن المصري.

رابعا: القطاع الحقيقي:

انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأقل مستوى لها منذ عام 2010

دلالات القطاع الحقيقي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5,4 مليارات دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليارات دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الحالي.

ورصد انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية من المديونية إلى السداد، لتصل إلى 0.9 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار عام 2017/2018، و2.4 مليار دولار عام 2016/2017، و3.4 مليارات دولار عام 2015/2016، و6.3 مليارات دولار عام 2011/2012، و3.2 مليارات دولار عام 2010/2011، و1.3 مليار دولار عام 2009/2010. ومن المستهدف أن تصل إلى “صفر” مديونية خلال عام 2019/2020.

أسباب تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية، التي وصلت إلى 6.3 مليارات دولار عام 2011/2012، ترجع إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلاً عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، وكذلك زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، قد ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية، حيث ارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حالياً إلى 7.2 مليارات قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

سابعا: تنمية الموارد المائية

تأتي 97% من موارد مصر المائية من خارجها، و3% من المياه الجوفية والأمطار؛ ويؤكد الوضع الحالي أن هناك مشاكل كبيرة في المياه ما لم تتخذ الدولة خطوات على جميع المحاور، خاصة فيما يتعلق بتنمية الموارد المائية، ومن أهم ما يتوجب علي الدولة فعله خلال الفترة القادمة:

1ـ ملف “التعديات على النيل”؛ فوفق الإحصاءات الرسمية، فإن عدد التعديات على نهر النيل تخطت الـ 50 ألف حالة تعد، وكان من المفترض أن تتم إزالتها خلال العام الجاري، ولم تتمكن وزارة الري إلا من إزالة 8 آلاف، وهي نسبة لا تتعدى الـ 15% من أصل التعديات على النهر.
2ـ الأمور المتعلقة بالمصارف والترع والمخرات، خاصة في ظل التحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص مواجهه موسم الأمطار والسيول، فهناك إجراءات مطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية، لإدارة موسم السيول للعام الحالي، ومنها تطهير المصارف، خاصة التي تستقبل مخرات السيول وجاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع جميع القطاعات.
بالإضافة إلى عدم جاهزية أغلب المحطات وجسور المصارف لاستيعاب أية زيادات في مناسيب المياه نتيجة لمخاطر الأمطار والسيول والطقس السيئ، والأبرز عدم جاهزية المحطات الحرجة بغرب الدلتا مثل المكس-الطابية-القلعة-الخيرتروجة-إدكو.
رفع كفاءة الترع والمصارف الرئيسية لتنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وتغطية الترع والمصارف التي تمر داخل الكتل السكنية للحفاظ على المياه في الترع والمصارف التي يعاد استخدام مياهها ولضمان وصول المياه للأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة، وتوفير مياه الشرب والمياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقي والحفاظ على خصوبة الأراضي الزراعية، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى.

3ـ محور ترشيد استهلاك المياه في ظل العجز المائي الشديد وأزمة السد الإثيوبي التي لم تحل حتى الآن، باستخدام طرق الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه والتوسع في أعمال تطوير الري الحقلي على مستوى الترع والمساقي ورفع كفاءة الري الحقلي بالأراضي.

4ـ تقنين أوضاع الفنادق العائمة، أحد أهداف إنقاذ النيل، ورغم المطالبات المستمرة لهذه الفنادق بتوفيق أوضاعها البيئية، وإعطاء مهلة تتجاوز الـ 4 أشهر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، إلا أن الفنادق طالبت بمهلة ثانية أعطاها لها وزير الري، ثم مهلة ثالثة، ورغم ذلك لم تعلن وزارة الري عن أي فندق نجح في توفيق أوضاعه