المشهد الاقتصادي 15فبراير 2019

د. أحمد ذكر الله 21 فبراير، 2019

0 81 14 دقائق

يتناول المشهد الاقتصادي 15 فبراير 2019 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر فبراير 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: 07ا/02/2019 -03/02/2019

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

– ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.754 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 4.44%، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.2%مغلقا عند مستوى 692 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 1.66%مغلقا عند مستوى 1.751 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 11.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.955مليون ورقة منفذة على 171 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.278مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.9 مليون ورقة منفذة على 758 عملية، واستحوذت الأسهم على 70.81 %من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.19%خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.68 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.17%والعرب على 8.15%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 230.68 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 39.95مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

– سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 464.74 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 532.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

– استحوذت المؤسسات على 56.33 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.67%. وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 162.88 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 817 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 3%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2.677 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 2.645 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني: 14/02/2019 -10/02/2019

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

– ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.984نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ1.56 %، بينما مالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.94%مغلقا عند مستوى 712 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.7 %مغلقا عند مستوى 1.799 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.061 مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.7مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.955مليون ورقة منفذة على 171 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

– وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 10 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 16.5مليون ورقة منفذة على 1.733 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 74.5%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.5 %خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 71.61%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.33%والعرب على 8.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 454.59 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.88 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

– سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 10.18مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 337.38مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

– استحوذت المؤسسات على 55.00%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.00 %، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 10.116 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 828 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.750 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.703ألف سند تقريبا.

التحليل:

حققت البورصة ارتفاعات قياسية خلال الارتفاعات القياسية خلال الأسبوع الماضي ويستهدف السوق اختراق مستوى 15000 إلى 15050 نقطة استمرارًا لحركة صعود بدأها على مدار 10 جلسات متتالية.

ويعزو الخبراء تلك الارتفاعات المتواصلة خلال الفترة الماضية الي الأسباب التالية: التأثير الإيجابي لقرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الخامسة لمصر خيّم على السوق ليستكمل حركة صعودية بدأها المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين، والتأثير الإيجابي لقرر البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، ووصول السوق الي أدني مستوياته منذ تعويم سعر الصرف بنهاية 2017، مما خلق نفس الظروف الربحية التي ساهمت في الطفرة التي حدثت في المرة السابقة.

عموماً يمكن القول ان السوق بأوضاعه الراهنة لاتزال به فرص استثمارية رائعة وأن اتجاهه مازال إيجابيًا على المدى القصير، كما يري المراقبون ان هدوء وتيرة الاسوق في الأيام الأخيرة كان ترقباً من المتعاملين لرد الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض شراء شركة فيون لـ42.31% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة بسعر 5.3 جنيه للسهم، وهو ما وقف وراء العزوف عن التعامل بأغلب الأسهم القيادية، وهو ما أدى كذلك لتراجع قيم التداولات أدنى مستوياتها الطبيعية.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

1- مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

أعلن البنك المركزي عن مبادرته لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر2015، وتستهدف المبادرة ضخ 200 مليار جنيه قروض بسعر عائد ميسر 5% متناقصة للمنشآت الصغيرة و7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي و12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوسطة في القطاع الزراعي والصناعي والطاقة المتجددة.

ومع اقتراب انتهاء الأربعة أعوام التي حددها المركزي لتوجيه البنوك 20% من إجمالي الائتمان الممنوح لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا متناهية الصغر، فضلت البنوك التوسع في قروض القطاع الصغير والمتوسط على أولويات استراتيجياتها التوسعية العام الحالي.

وتشير بيانات البنك المركزي حول هذه المبادرة الي ما يلي:

تمويلات البنوك تخطت 115.2 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ إطلاقها في ديسمبر 2015 ليستفيد منها 491 ألف عميل من الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونجحت بعض البنوك في تخطى نسبة 20% التي حددها المركزي للائتمان الصغير والمتوسط من إجمالي الائتمان ولكن أغلبها بنوك صغيرة الحجم ومعدلات نمو الائتمان بها معتدل، في حين أن البنوك الكبرى خاصة العامة التي تشهد معدلات نمو كبيرة لمحافظها الائتمانية أمام تحد واضح وهو مضاعفة تمويلات SME’S للتوافق مع تعليمات المركزي.
ولجأت البنوك لتوقيع البروتكولات مع جمعيات الاستثمار والمدن الصناعية للوصول إلى الفرص التمويلية في القطاع، حيث تعاقد بنك مصر مع مدينة الأثاث بدمياط وجمعية النيل وصناع مصر، وفتحت كذلك أغلب البنوك فروعا لها في المدن والمناطق الصناعية لتسهيل التواصل مع الشريحة المستهدفة من العملاء.
مما يعزز أن البنوك الصغيرة فقط هي الأكثر التزاما بالمبادرة تلك البيانات الصادرة عن بعض البنوك ومنها:
بنك المصرف المتحد، تخطت محفظة تمويلات القطاع 2.7 مليار جنيه تمثل 20.6% من محفظة الائتمان التي سجلت 13 مليار جنيه بنهاية العام.
تشير بيانات البنك الأهلي المصري، الي أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في البنك تخطت 50 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 70 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، و100 مليار جنيه بنهاية 2019.
بيانات بنك التنمية الصناعية تشير الي أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك سجلت نحو 3.4 مليار جنيه ويسعى للوصول بها إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 2.8 مليار جنيه، ويسعى البنك إلى النمو بتمويلات هذا القطاع خاصة للصناعات الإنتاجية التي تسهم في توفير بديل محلى للسلع بما يوفر النقد اﻷجنبي ويدعم جانب التصدير.
بيانات بنك قطر الأهلي الوطني إن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بنهاية العام إلى 23% من محفظة الائتمان مقابل 17% بنهاية العام الماضي و18.5% بنهاية سبتمبر السابق له، بتمويلات تخطت 33 مليار جنيه.
هل فعلا تم توجيه هذه الأموال الي المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
طبقاً لرئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك المركزي، إن ضخ 200 مليار جنيه في عام واحد كان ممكنًا إذا تغاضى المركزي عن جودة هذه التمويلات وتوجيهها لمستحقيها في ظل قيام عدد من الشركات الكبرى بتدشين شركات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من العائد الميسر، وأضاف أن البنوك هي التي اخطرت المركزي بهذا التلاعب وتم تداركه بعد ذلك بإصدار تعليمات تمنع تمويل الشركات التابعة لمجموعات مالية لا ينطبق عليها وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إذاً فمعظم أموال المبادرة ذهبت الي شركات كبري تحت ستار شركة متوسطة لا سيما بعد إعادة المركزي تعريف المشروع الصغير مرتين متتاليتين في العام الأخير.
تواجه البنوك عدداً من التحديات أمام التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها:
التغيرات المتكررة على مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطبيعة القطاع المُعرضة لمخاطر السوق بما قد يكلف البنوك تكلفة أعلى للمخاطر في ظل تطبيق المعيار المحاسبي الدولي التاسع.
وقف تمويلات القطاع التجاري ضمن المبادرة مؤخراً.
هامش ربحية منتج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي من خلال تغطية نسبة الـ%5 مصاريف التشغيل وتكلفة المخاطر بجانب السعي على جذب سيولة منخفضة التكلفة يتم توجيهها للقطاع، وفي حال توقف آلية الدعم مع تأخر صرف التعويضات أو ارتفاع أسعار الفائدة على قروض القطاع لن تستطيع البنوك التوسع في تمويل القطاع وستكتفي بالوصول للنسب الإلزامية.
معدلات التعثر في تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر واحدة ضمن عوامل الخطر تتابعها البنوك عن قرب خلال العام الحالي حتى لا تؤدى إلى زيادة قيمة المخصصات وارتفاع تكلفة المخاطرة.
وتصر بيانات البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي عن العام الماضي، إن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت نحو 11%في محفظة القروض المتوسطة والصغر ومتناهي الصغر بنهاية العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه نسبة التعثر بالجزء الممنوح من تلك المحفظة منذ بداية مبادرة البنك المركزي المصري أقل من 1%.
أضاف المركزي أنه يتم متابعة ذلك القطاع وتوجيه عناية خاصة لإدارة مخاطر الائتمان به، للحد من المخاطر التي قد تنشأ من زيادة حجم التمويل، كما أصدر البنك ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل تلك الشركات.
ويضيف الي مخاطر التعثر ان العام الحالي يعتبر تحديدًا صعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تحرير أسعار الطاقة والتكيف مع آلية تحرير أسعار الوقود وإيجاد بدائل لذلك قيمة الخسائر المستقبلية المحتملة ستكون كبيرة وهو ما يضغط على هامش ربحية القطاع.

2- دور مؤسسات التمويل الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر:

تعد مؤسسات التمويل الدولية أحد أهم الجهات الداعمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال توجيه قروض بفوائد مدعومة لمساندة القطاع والنمو بهذه الشريحة التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري.
حصل البنك اﻷهلى على قرض بقيمة 150 مليون دولار من EBRD لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس الماضي، كما حصل بنك مصر على 75 مليون دولار في سبتمبر 2017، والبنك العربي الأفريقي الدولي في يونيو 2017 على 30 مليون دولار.
كما وقع البنك الأهلي على قرض بقيمة 50 مليون يورو من بنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطبقاً لقيادات مصرفية فان اعتماد البنوك على السيولة بالعملة الأجنبية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفض، من حيث الفائدة الإسمية، لكن الفائدة الفعلية المتحملة والتي تأخذ في الاعتبار أي انخفاض في قيمة العملة في حدود من 5% إلى 10% يجعل الفائدة على العميل مرتفعة.
إيفان ساركوس، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، قال إن الاتحاد يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لدوره الكبير في النمو الاحتوائي وتوليد فرص العمل اللازمة لدمج الشباب في الاقتصاد، كاشفًا عن تنفيذ آلية النمو الاحتوائي للاتحاد الأوروبي التي تهدف لتوفير فرص عمل عبر وضع إطار عمل متكامل لكافة أنشطتها بهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم الشركات في النمو وزيادة تنافسيتها.
أضاف أن منح الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تكون جزءا من التمويل يعقبه قروض من وكالات التمويل الأوروبية مثل الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الألماني للتنمية بما يجعل أثره أكبر على الاقتصاد.
وتوقع أن يصل إجمالي التمويلات عبر تلك الآلية نحو 475 مليون يورو، تشمل منح الاتحاد الأوروبي وتمويلات المؤسسات الأوروبية.
قالت ريم السعدى المدير الإقليمي ببرنامج البنك الأوروبي لإعادة التعمير، إن البنك رصد نحو 600 مليون دولار للبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضافت أنه يتم تقديم خدمات فنية مباشرة لنحو 800 مشروع صغير، ويجرى افتتاح فرع للبنك في منطقة قناة السويس، لتعزيز تمويلات هذا القطاع،

وأوضحت أنه يتم تقديم خدمات مدعمة للمشروعات تصل لنحو 75% من قيمتها وتزيد إلى %85 بالنسبة لمشروعات السيدات بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.

العرض السابق لبيانات المؤسسات الدولية، يمكن منه ملاحظة ما يلي:

الاتحاد الأوروبي نظم برامج للمساندة احتواء للشباب، كخطوة استباقية للهجرة.
البنوك المحلية استقبلت قروض ميسرة للغاية من المؤسسات الدولية تحت شعار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأرقام السابقة لوكالتين أوربيتين فقط تخطت المليار دولار (ما يقارب 20 مليار جنيه) من جملة 115 مليار جنيه تم توجيههم فعليا (بغض النظر عن الشبهات السابق الحديث عنها)
في ظل سياق الاقتراض الخارجي لم يترك النظام سبيلا للاقتراض الا واستهلكه.
لم تشهد مصر طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأين تسربت هذه الأموال؟

ثالثا: المالية:

المالية:1.13 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة مع نهاية يناير الماضي
طبقاً لتصريحات وزارة المالية المصرية بلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني، وبذلك تنخفض هذه الاستثمارات عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.
وشهد شهر يناير وحده ارتفاعا في محفظة الأجانب بالاستثمار في أذون وسندات الخزانة بقيمة 900 مليون دولار، وكانت عطاءات أذون وسندات الخزانة 100%، وجاءت الطلبات عليها من الأجانب.
ومن الجدير بالذكر أن الأسواق الناشئة شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا في الاستثمارات الأجنبية بسبب رفع الفائدة الأمريكية 3 مرات متتالية، ولكن لا يزال مبكرا الحكم ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعافي (مع استمرا التحذير من الاعتماد على الأموال الساخنة)

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

عدد السياح عام 2018:

أعلنت المنظمة العالمية للسياحة استقبال مصر لـ 11 مليونًا و346 ألفا و389 سائحًا، قضوا 121 مليونًا و497 ألف و447 ليلة سياحية خلال 2018.
كانت السوق الأوروبية في الصدارة بواقع 6 ملايين و947 ألفا و655 سائحا، يليها السوق العربية بمقدار 3 ملايين و38 ألفا و389 سائحا.
جاءت السوق الآسيوية في المركز الثالث بعدد 669 ألفا و429 سائحا، ثم الأمريكيتين بعدد 456 ألفًا و311 سائحا، بينما وفد لمصر من السوق الأفريقية 165 ألفا و658 سائحا، إضافة إلى 68 ألفا و755 سائحًا من أسواق أخرى، فيما سجل السوق الألماني أعلى نمو أوروبي؛ حيث وصل عدد السائحين إلى مليون و707 ألفًا و382 سائحا ألمانيا.

تحويلات العاملين المصريين في الخارج:

كشف البنك المركزي عن أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ارتفعت في العام الماضي، إلى نحو 25.5 مليار دولار، بزيادة حوالي 778.2 مليون دولار ما يعادل 3.1%، وذلك مقارنة بحوالي 24.7 مليار دولار في العام 2017.
حققت إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 منفردا زيادة قدرها 270.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

رصد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عن شهر يناير 2019 بعض الارقام الهامة فيما يخص الاقتصاد المصري، وجاءت أهم نقاط التقرير كما يلي:
ارتفع إنتاج السكر من عام 2013 حتى 2017 بنسبة 12.9%، ويعتمد الإنتاج على سكر البنجر، حيث توسعت الدولة في الآونة الأخيرة في إجمالي المساحة المنزرعة من البنجر وزيادة إجمالي الاستهلاك من السكر بنسبة 6.3% في عام 2017 مقارنة بعام 2013، ويُعد السكر من الصناعات الاستراتيجية المهمة؛ نظراً لارتباطها بالعديد من الصناعات الأخرى.
اتجه العرض والطلب من الذرة والفول الصويا إلى الزيادة بنسبة 6.2% في الذرة و69.2% للفول الصويا بينما انخفضت واردات الفول الصويا بنسبة 24.6%، أما بالنسبة للغذاء الصافي من الذرة انخفض بنسبة 2.1%.
تطور حجم التجارة الخارجية من الملابس المستعملة “البالة” وبلغ أدنى انخفاض في عام 2014 بنسبة 23.4%، مقارنة بعام 2017 الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 273.8%.
تمتلك مصر ميزة تنافسية في إنتاج البصل والثوم، حيث يزداد الطلب الخارجي عليهما، ولذلك ارتفع معدل الإنتاج، حيث زاد البصل بنسبة 15.5%، بينما انخفض الثوم بنسبة 7.85% وارتفعت صادرات البصل بنسبة 10.6% والثوم 15.6% وسجل نصيب الفرد من البصل 2.1% والثوم 11.7%.

خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد

أعلنت وزارة الزراعة خفض المساحات المستهدفة لمحصول القطن الموسم الجديد بنسبة 40.5% تفاديًا لأزمة تسويق محصول الموسم الماضي، وبذلك تُخطط الوزارة لخفض مساحات محصول القطن الموسم المقبل إلى 200 ألف فدان فقط مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها الموسم الماضي.
أرجع الوزارة استهداف تراجع المساحات إلى عدم انتهاء بيع إنتاج الموسم الماضي بالكامل، وعدم وجود مشترين له بعد، قائلاً: «نُحاول منع هزة في السوق.
وأعلنت الوزارة أنها ستربط المساحات مع احتياجات المغازل، ولن تعتمد على التصدير وحده لتصريف الإنتاج، ولن تزيد المساحات مرة أخرى قبل ارتفاع الطلب المحلى، وسيتم توجيه الفلاحين إلى محاصيل أخرى مثل البنجر.
قدرت الوزارة فائض محصول الموسم الماضي بنحو مليون قنطار من إجمالي 2.4 مليونًا إنتاجية الموسم، ” لم تُبع، ولم تُصدر” وبلغت تعاقدات التصدير 1.28 مليون قنطار، ما سبب هزة في السوق للمزارعين وسعر الشراء.
الفارق السعري كبيرين القطن المحلي والمستورد، حيث يزيد على 400 جنيه حاليًا في القنطار، حيث يتراوح سعر القنطار محليًا بين 2000 و2100 جنيه، في حين تتراوح أسعار القنطار من الأقطان المستوردة بين 1600 و1700 جنيه، ما يدعمه على حساب المصري.

وجاءت أهم المقترحات الواردة من عدد من الجهات بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن كما يلي:

تحسين منظومة الإنتاج والتسويق،
تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التي تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب.
التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج.
تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَـر مدة الزراعة، فضلاً عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.

سادسا: اخري

دلالات أخري:

مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2019:

أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، هبوط قراءة المؤشر إلى 48.5 نقطة في يناير مقارنة بـ 48.5 نقطة في ديسمبر، مسجلا أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2017.
يقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وبين تراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، عند 48.5 نقطة رغم انخفاض معدلات التضخم، لكن البنك أوضح أن هناك بعض البيانات المبشرة في المؤشرات الفرعية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري خلال الشهور المقبلة.
ذكر المؤشر أن متوسط معدلات المؤشر خلال 2018 كانت هي الأقوى منذ عام 2014 عند 49.5 نقطة، وتوقع استمرار نمو القطاع الخاص خلال العام الحالي.
ساهم حجم الإنتاج والطلبات الجديدة في خفض المؤشر الشهر الحالي لعدة أسباب أبرزها الأحوال الجوية، وأوضاع السوق غير الجيدة، وضعف الطلب الخارجي بعدما تراجع مؤشر طلبات التصدير للشهر الخامس على التوالي.
تراجع تفاؤل أصحاب الأعمال لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، رغم أن %3 قط توقعوا تدهور الأحوال و%76 توقعوا استقرارها خلال 12 شهراً مقبلة، وكانت الاضطرابات العالمية أحد الأشياء التي أثارت قلق رجال الأعمال.
رغم وجود بعض التحسينات ليس فقط على مؤشر أسعار المنتجات لكن أيضًا أسعار مدخلات الانتاج التي تباطأت بعدما ارتفعت منتصف 2018 بعد رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى تراجعه من 55 نقطة في ديسمبر إلى 53 نقطة في يناير وانخفاض أسعار المنتجات عن 50 نقطة.
يعنى ذلك أن معدلات التضخم ستنخفض خلال الفترة المقبلة بعد تسجيلها 12% في ديسمبر الماضي، وهو ما يفسح المجال أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
كما اشارت النتائج الرئيسية للمؤشر إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في شهر يناير، ولكن مشتريات مستلزمات الإنتاج حققت نموا بوتيرة قوية، وكذلك انخفضت أسعار المبيعات في ظل تراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وكشف المؤشر كذلك عن قيام الشركات بتوسيع نشاطها الشرائي إلى أعلى مستوى في 12 شهرا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام. ومع ذلك هبط المخزون الإجمالي بشكل هامشي.
تعليقا على نتائج المؤشر قال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن مصر “حققت تعافيا خلال العامين الماضيين كان مدفوعا بالأساس بإعادة التوازن الخارجي والاستثمار الحكومي، في حين ظل القطاع الخاص تحت ضغوط، وهذا يعود جزئيا إلى الإصلاحات المستمرة. وبالرغم من ذلك، وعلى النقيض، فقد كانت سنة 2018 في المتوسط (49.5 نقطة) هي السنة الأقوى في المؤشر منذ 2014، ونتوقع أن يستمر تحسن القطاع الخاص خلال العام الجاري”^[1].