المشهد الاقتصادي 15 سبتمبر 2023

د. أحمد ذكر الله 24 سبتمبر، 2023

0 19 14 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 سبتمبر 2023 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/9/2023 إلى 15/9/2023، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية:

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

بعد موجات متتالية من الارتفاعات لمؤشرات البورصة المصرية يتبادر السؤال حول توقع استمرار المؤشر في الارتفاع محقق ارتفاعات قياسية خلال ما تبقي شهر سبتمبر، وذلك على الرغم من المخاوف من جني أرباح بين المؤشرات بسبب الارتفاعات المتوالية والتي قدرت بـ 28% منذ بدء العام وتجاوزت 8% خلال شهر أغسطس
ويشير الخبراء إلى أن المؤشر سيستمر في الارتفاع خلال شهر سبتمبر للعديد من الأسباب، منها:
عودة نشاط الاستحواذات للعديد من الأسهم المقيدة والموجودة في قطاع حيوي مثل قطاع الأغذية والمشروبات، فصفقة الشرقية للدخان سيكون لها أثر إيجابي على أداء المؤشر لأنه من الأسهم القيادية، وعلى الرغم من أن الحصة المباعة من حصة الشركة القابضة وحصيلتها ستكون من حق الحكومية إلا أن علم المتعاملين بتلك الصفقة وسعر العرض أدى إلى اهتمام المتعاملين وكذلك الأفراد على التداول في هذا السهم بعد أن كان يقتصر على المؤسسات فقط، حيث أصبح التداول فيه مضمون بمكاسب تتعلق بسعر الصفقة .
وكذلك فقد أصبح معلوماً لدى المتداولين السهم الذي يتم فية أو يحتمل فية صفقة يصبح ضمن اهتمام المتعاملين وضمن محافظهم، وبعد أن كنا نفضل الطروحات الجديدة في أسهم جديدة وليس أسهم قديمة أو زيادة رأس مال شركات قائمة، أصبح هذا الإجراء يلاقي القبول بسبب الاستحواذات المستمرة في الشركات القائمة.
كما أن المؤشر لديه فرصة للصعود مدعم بنتائج أعمال قوية وتوزيعات أرباح جيدة من قبل الشركات المقيّدة، كما أن انضمام مصر لكيان اقتصادي مثل البريكس سيكون لة أثر إيجابي على الاقتصاد وكذلك البورصة، فكلها أخبار إيجابية تدعم بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء وتبث التفاؤل في أوساط المتعاملين.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 34.928 مليار في نهاية أغسطس 2023.
وقال المركزي المصري، في بيان، في يونيو الماضي إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في إبريل.

وفي إبريل الماضي أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار في مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار في فبراير.

كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 346 لسنة 2023، بتعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، طبقاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
– وأوضح عدد الجريدة الرسمية رقم 32 مكرر بتاريخ 16 أغسطس 2023، تجديد تكليف حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارا من 18 أغسطس الجاري.

البنك المركزي: أرصدة الإقراض والخصم ترتفع إلى 4.79 تريليون جنيه

كشف تقرير للبنك المركزي عن وصول أرصدة الإقراض والخصم للعملاء للبنوك بالسوق المصرية نحو 4.798 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من 2023.
أضاف التقرير أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء للبنوك الخمسة الكبار وصلت إلى 3.534 تريليون جنيه، لتستحوذ على نسبة قدرها 73.6%.

أوضح أن أرصدة أكبر 5 بنوك لدى البنوك في مصر بلغت 1.263 تريليون جنيه، في حين بلغت لدى البنوك في الخارج نحو 150.292 مليار جنيه.

وكشف المركزي عن وصول استثمارات البنوك الخمسة الكبار بالسوق المصرية بالأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 3.580 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف المركزي أن استثمارات البنوك الخمسة الكبار في الأوراق المالية والأذون استحوذت على 73.7% من استثمارات القطاع البالغة 4.855 تريليون جنيه.
واستحوذت البنوك الخمسة الكبار بالسوق المصرية على 68.4% من ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من 2023.

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 805 ملايين دولار

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 805 ملايين دولار، خلال يوليو الماضي، وهو ثانى أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر عقب غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب بيانات البنك المركزى.

وسجّل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية يوليو نحو 30.95 جنيه ليستقر عند مستويات نهاية يونيو نفسها.

وانخفض الفارق بين الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والتزاماته بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين، إلى 26.2 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار في يونيو.

بدعم من تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، لينخفض العجز لديها بنحو 954 مليون دولار في يوليو.

وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 13.8 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار في يونيو، في الوقت نفسه، ارتفعت الالتزامات هامشياً فقط إلى 29.98 مليار دولار مقابل 29.86 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفعت التزامات البنك المركزى خلال يوليو بنحو 263 مليون دولار، وهى وتيرة أسرع بكثير من زيادة الأصول بنحو 114 مليون دولار.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة في السوق؛ لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خللاً هيكلياً في موارد والتزامات القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.

ثالثا: المالية العامة

“إيسترن كومبانى” تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضي

دلالات المالية العامة:

“إيسترن كومبانى” تورد 182.5 مليون جنيه يوميا لخزانة الدولة العام الماضي

كشفت الشرقية-إيسترن كومباني، عن سداد 54.8 مليار جنيه لخزانة الدولة خلال العام المالي 2022/2023 وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يومياً خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل)، وذلك عن الضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح، وذلك وفقاً لتقرير الشركة للبورصة المصرية.
وكانت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، قد باعت 60 مليار سيجارة محلية خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 14%، وفقاً لنتائج أعمال الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)-أكبر منتج للتبغ في مصر- وبلغت كميات المبيعات المحلية من دخان المعسل 8 آلاف طن مقارنة بـ 6 آلاف طن بنسبة نمو 33%.
وبلغت قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 1%.
وبلغ إجمالي كميات الإنتاج من السجائر 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 27%، وبلغت كمية صادرات السجائر 105 ملايين سيجارة مقابل 71 مليون سيجارة بنسبة نمو 46%، وبلغت كمية صادرات المعسل 717 طن مقابل 614 طن بنسبة نمو 17%.
وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، كمية تشغيل سجائر للغير بلغت 5 مليارات سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 74%، وبلغت قيمة إيرادات سجائر التصنيع للغير 754 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي

واردات مصر من القمح تتراجع إلى 305 ملايين دولار

تراجعت الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة واردات القمح نحو 305 مليون و804 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت نحو 335 مليون و970 ألف دولار في شهر يونيه عام 2022، بتراجع بلغ نحو 30 مليون و166 ألف دولار.
وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من القمح جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855 مليون و535 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل مليار و170 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 315 مليون دولار.
وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة وارداته 148 مليون و85 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 241 مليون و689 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 93 مليون و604 ألف دولار، يليها واردات التبغ وورق الدخان بقيمة 3 ملايين دولار في يونيه الماضي، مقابل 7 ملايين و937 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 4 ملايين و927 ألف دولار.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023، مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها “منتجات البترول بنسبة 37.8%، وقمح بنسبة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، ذرة بنسبة 42.4%.

25.5 مليار دولار صادرات مصر إلى دول مجموعة العشرين عام 2022

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
وجاءت تركيا على رأس قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استيراداً من مصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 4 مليارات دولار، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية 3.4 مليار دولار، ثم السعودية 2.5 مليار دولار، ثم أمريكا 2.3 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية 2 مليارات دولار، ثم الهند 1.9 مليار دولار، ثم الصين 1.8 مليار دولار، ثم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، وأخيراً كندا 959.5 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 7.9 مليار دولار، ثم أمريكا 6.8 مليار دولار، ثم روسيا 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم ألمانيا 4 مليارات دولار، ثم تركيا 3.7 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، وأخيراً فرنسا 2.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر 24 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 21.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 13.3%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة أعلى عشر دول بمجموعة العشرين استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 8.5 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 7 مليارات دولار، ثم المملكة المتحدة 6.6 مليار دولار، ثم الصين 369.4 مليون دولار، ثم ألمانيا 331.6 مليون دولار، ثم فرنسا 315.6 مليون دولار، ثم الهند 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.8 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 53.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.9%.
وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022؛ حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار، وجاءت أمريكا في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 8 مليون دولار، ثم ألمانيا 203.3 مليون دولار، ثم كندا 138.5 مليون دولار، ثم فرنسا 120 مليون دولار، ثم إيطاليا 106.3 مليون دولار، ثم أستراليا 59.4 مليون دولار، ثم البرازيل 42.4 مليون دولار، وأخيراً كوريا الجنوبية 30.1 مليون دولار.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال العام الماضي 2022.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال العام الماضي 2022.
وقالت بيانات “الإحصاء” إن قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا ارتفعت العام الماضي 2022 لتسجل 1.8 مليار دولار، في مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 61%.
وأشارت إلى أن قيمة الواردات المصرية من فرنسا إلى مصر بلغت 2.2 مليار دولار، خلال عام 2022، في مقابل مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 19.2%.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 في مقابل 2.9 مليار دولار خلال 2021، بنسبة ارتفاع 35%.
ولفت جهاز الإحصاء إلى أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا، خلال عام 2022، مشيرا إلى أن الوقود المعدني، والزيوت المعدنية، ومنتجات تقطيرها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 766.6 مليون دولار.
ثم جاءت الأسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات الكهرباء بقيمة 216.5 مليون دولار، ثم المنتجات الكيميائية العضوية وغير العضوية بقيمة 122.3 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار.
في حين أوضح الإحصاء أن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا، خلال العام الماضي 2022، تتمثل في: الحبوب بقيمة 582 مليون دولار، والمنتجات الصيدلية بقيمة 299 مليون دولار، وآلات وأجهزة الكهرباء والأجهزة الآلية بقيمة 232 مليون دولار، فضلا عن سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار، ومنتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116 مليون دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات الفرنسية في مصر، فقد سجّلت 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، في مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020 – 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%
بينما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، في مقابل 126.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 – 2021، بنسبة انخفاض قدرها 4.8%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا لتسجل 663.6 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 637.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1%.
وفق البيانات فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا 355.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 382 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.9%، في حين ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتصل إلى 307.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 255.4 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.6%.
وحول أهم مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى كينيا خلال عام 2022 فجاء الورق بالمرتبة الاولى بقيمة 43.4 مليون دولار ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 36.7 مليون دولار ثم السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 34.5 مليون دولار ثم الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 27.4 مليون دولار ثم حديد وصلب بقيمة 27.1 مليون دولار ثم مصنوعات متنوعة بقيمة 20.9 مليون دولار ثم صابون بقيمة 20.1 مليون دولار ثم محضرات غذائية بقيمة 12.6 مليون دولار ثم محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 12.1 مليون دولار ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 8.9 مليون دولار.
واوضحت البيانات ان أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من كينيا خلال عام 2022 هي: بن وشاي بقيمة 278.7 مليون دولار وورق بقيمة 11.4 مليون دولار وفواكه بقيمة 10.5 مليون دولار وأشجار ونباتات بقيمة 2.8 مليون دولار وألياف نسيجية بقيمة 1.5 مليون دولار وتبغ بقيمة مليون دولار وخامات معادن بقيمة 482.8 ألف دولار ومحضرات خضر بقيمة 433.7 ألف دولار وبذور وأث`مار زيتية بقيمة 393.7 ألف دولار وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 149.2 ألف دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الكينية في مصر 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1.1 مليون دولار خلال عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 240.3%.

تراجع عجز الميزان التجارى لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى

تراجع عجز الميزان التجارى لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتراجع الواردات 22.5% إلى 39 مليار دولار مقابل انخفاض الصادرات 24% لتصل إلى 21.4 مليار دولار.
وقادت الواردات غير البترولية تراجع الواردات إذ انخفضت نحو 10.4 مليار دولار لتصل إلى 33 مليار دولار، فيما قادت الصادرات البترولية انخفاض الواردات إذ انخفضت نحو 5.5 مليار دولار، في ظل انخفاض صادرات الغاز الطبيعى بشكل كبير.
وخلال النصف الأول من العام، تراجعت صادرات مصر من القطن الخام 37% إلى 128.3 مليون دولار مقابل 205 ملايين دولار، وكذلك انخفضت صادرات السلع نصف المصنعة 19.7% إلى 5.03 مليار دولار، والسلع تامة الصنع 2.7% إلى 10.5 مليار دولار.
وانخفضت صادرات الكهرباء 52.5% إلى 32.1 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات المواد الخام 7% إلى 2.4 مليار دولار.
ومُحصلة لذلك ارتفع الوزن النسبى للسلع تامة الصنع في الصادرات المصرية إلى 47.7% مقابل 37.3%، وانخفض الوزن النسبى للوقود إلى 20.4% مقابل 35.2%، والمواد الخام إلى 12.2% مقابل 8.7%.
وانخفضت صادرات من الأسمدة 30% خلال النصف الأول، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية في ظل ارتباطها بأسعار الغاز الذى يُعد مكون أساسى في إنتاجها، لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
لكن عوًض ذلك جزئياً ارتفاع صادرات العجائن والمحضرات الغذائية 42.5% أي بنحو 194 مليون دولار لتصل إلى 651.1 مليون دولار، وكذلك صادرات الحديد والقضبان والزوايا، 140% أي بنحو 279.8 مليون دولار إلى 480 مليون دولار.
وعلى صعيد الواردات، تراجعت الواردات البترولية 14.8% إلى 6.1 مليار دولار، وواردات المواد الخام، بنحو 23% لتصل إلى 5.05 مليار دولار، فيما تراجعت واردات السلع الوسيطة 25% إلى 14.7 مليار دولار، والسلع الاستثمارية 4.7% إلى 5.4 مليار دولار، والسلع الاستهلاكية المعمرة 56% إلى 1.3 مليار دولار، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة نحو 30% إلى 7 مليارات دولار.
وخلال أول 6 أشهر تراجعت واردات التبغ 48% إلى 46.1 مليون دولار، وواردات فول الصويا 55% إلى 1.7 مليار دولار، والذرة بنحو 25% فيما زادت واردات القمح نحو 3.6% إلى 1.7 مليار دولار.
وبلغت واردات مصر من الذهب خلال النصف الأول 71.9 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار، رغم إعفاء الحكومة للذهب الوارد مع المصريين بالخارج من الجمارك من مطلع مايو.
ولم تستورد مصر هواتف محمولة سوى بـ 1.9 مليون دولار مقابل 339.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتراجعت واردات الثلاجات إلى 55 مليون دولار مقابل 102 مليون دولار، وغسّالات الأطباق إلى 6.5 مليون دولار مقابل 23.4 مليون دولار.
واستحوذت تركيا على 2.3 مليار دولار من صادرات مصر خلال النصف الأول، تليها إيطاليا بنحو 1.64 مليار دولار، والسعودية بنحو 1.3 مليار دولار، والولايات المتحدة 938.8 مليون دولار.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع التضخم العام لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي خلال أغسطس

ارتفع التضخم العام لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي لمستوى قياسي جديد عند 39.7%، مقابل 38.2% في يوليو، في الوقت نفسه، تباطأ التضخم الأساسى المُعد من قبل البنك المركزى بشكل هامشى إلى 40.4% مقابل 40.7%.
وزاد التضخم السنوي مدفوعاً بنمو أسعار الطعام والشراب 71.9% على أساس سنوي، الذى يمثل نحو 35.9% من سلة أسعار المستهلكين، والدخان والمشروبات الكحولية 57.6%، والتي تمثل نحو 4.6% من الوزن الإجمالي للمؤشر.
وتباطأ التضخم العام على أساس شهرى ليسجل 1.6% مقابل 2% في يوليو، فيما انخفض التضخم الأساسى لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 عند 0.3%.
وقال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن أزمة التوريدات الخاصة بمستلزمات إنتاج السجائر والدخان كان لها أثر مباشر على مؤشر التضخم، ولن يكون البنك المركزى مُضطراً لرفع جديد في أسعار الفائدة.
وتوقع أبو باشا تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، خاصة أن المجموعة مختلفة شهدت تباطؤاً في النمو على المستوى الشهري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تباطأ التضخم في 7 من القطاعات المكونة لسلة أسعار المستهلكين، في مقدمتها الرعاية الصحية إذ سجل 0.4% في أغسطس مقابل 3.8% في يوليو، وكذلك الدخان تباطأ التضخم إلى 5.8% مقابل 7.9%.
واستقرت الأسعار لقطاع الثقافة والترفيه مقابل ارتفاعها 1.5% في يوليو، وتباطأ تضخم المطاعم والفنادق إلى 0.4% في أغسطس مقابل 1.8%.
وتراجع نمو أسعار المواصلات والنقل، لنحو 0.6% في أغسطس مقابل 0.8% في يوليو.
وقال يوسف البنا، المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين لأعلى مستوياته على الإطلاق، يرجع لأزمة توريد الخامات بالمصانع، خاصة خامات السجائر والسكر.
وأضاف البنا، أن البنك المركزى على الأرجح سيميل لتثبيت الفائدة، انتظاراً لظهور أثر الزيادة الأخيرة لأسعار الفائدة في اجتماع أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الطلب ليس هو الدافع الرئيسي لزيادة التضخم، بل الأزمات التي تواجه بعض المصانع بشأن انتظام إنتاجيتها.

سادسا: أخرى

مؤشر مديرى المشتريات يستقر عند أعلى قراءة منذ أغسطس 2021

دلالات أخرى:

استقر مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء الشركات غير المنتجة للنفط في مصر خلال شهر أغسطس عند 49.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021، لكنه مازال دون الـ 50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والإنكماش.
وكشف المؤشر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، أن الشركات مازالت ترى بعض مؤشرات انتعاش السوق ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلى لأعلى مستوى في 5 أشهر.
وساعد ذلك على زيادة مستويات التوظيف للمرة الأول منذ نوفمبر 2022، فضلاً عن توسع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وقد ساعد على زيادة المخزون الانخفاض الطفيف في متوسط مُدد تسليم المشتريات، فضلاً عن الانخفاض السريع في الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى بعض الفائض في المخزون.
وبحسب المسح الذى تجيب عنه الشركات غير المنتجة للنفط، انخفض الإنتاج بشكل متواضع، ولكن بمعدل أقوى قليلاً في أغسطس، في ظل أن ضغوط الأسعار الأكثر حدة أدت إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.
وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز جلوبال، إن النتائج تشير إلى أن القطاع شهد استقراراً إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.
وذكر أن الشركات المشمولة في البحث قالت إن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذى يصل حالياً إلى مستوى قياسي.
وتسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بفعل ضَعف أسعار الصرف ومشكلات توريد المواد الخام، وضغوط الأجور، ما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة مستوى شهر يوليو الأدنى.
وكما كان الحال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضات متواضعة نسبياً في النشاط والطلبات الجديدة في فترة الدراسة الأخيرة، لكن كانت هناك إشارات متكررة من أعضاء اللجنة إلى انتعاش الطلب في السوق.
ورغم تحسنها لكن توقعات النشاط التجارى ظلت عند أدنى المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة. وأعرب 9% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة اعتقادهم أن الإنتاج سيشهد نمواً خلال العام المقبل، في حين لا يزال الكثير يخشون حالة الركود.
في الوقت نفسه، أفادت الشركات بوجود انخفاض حادٍ في شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بالشهر الماضي، مشيرة إلى أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.