المشهد الاقتصادي 15 مايو2019

د. أحمد ذكر الله 24 مايو، 2019

0 83 13 دقائق

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول:

1- مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 14.060 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 5.51% بينما سجل مؤشر إيجي اكس 70 4.35% هبوطا مغلقا الفترة عند 620.82 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 4.68% مغلقا الفترة عند 2.205.31 نقطة.
– سجل مؤشر capped EGX30 انخفاضا بنحو 6.36% مغلقا عند 17.336.45 نقطة. بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضا بنحو 4.72% مغلقا الفترة عند 1.579.78 نقطة.

2-رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 766.0 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 5.08% خلال الفترة.

3-إجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.0 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 147 مليون ورقة منفذة على 24 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 88.67% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 33.11% خلال الأسبوع.

4-تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 59.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.6% والعرب على 8.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 544.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 109.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 67.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 22.8%، وسجل العرب 9%.
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.119,6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأسبوع الثاني: 12/5-16/5/2019

1- مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 13.659,73 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2.85% بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 1.91% هبوطا مغلقا الفترة عند 608.98 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.9% مغلقا الفترة عند 2,159.82 نقطة.

بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 2.46% مغلقا عند 16.910.54 نقطة. بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضا بنحو 2.11% مغلقا الفترة عند 1.546,43 نقطة.

2-رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 748.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 2.23% خلال الفترة.

3-إجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 3.1 مليارات في حين بلغت كمية التداول نحو 440 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 513 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 77.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 22.25% خلال الأسبوع.

4-تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 61.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.9% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 67.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 32.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 67.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.0% وسجل العرب 9.5%.
سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.187.4 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 36.5.36 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التعليق:

شهدت الأسواق المالية العالمية (ومن بينها السوق المصرية) تراجعات قوية على مدار الأيام الماضية، بعد قرار ترامب المفاجئ بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وهو ما يمهد إلى حروب تجارية بين أقوى اقتصادين حول العالم رغم المباحثات التجارية القائمة بين البلدين.
هبط مؤشر” egx30″ الرئيسي للبورصة المصرية، بنسبة 8.4% خلال تعاملات الشهر الحالي، وخسر رأسمالها السوقي نحو 58 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وحقق أكبر الخسائر له في جلسة الأحد الموافق 5 مايو بقيمة 14.7 مليار جنيه.
لم يكن لقرار وزير المالية بتأجيل زيادة ضريبة الدمغة على تعاملات بالبورصة إلى 1.75 في الألف التأثير المباشر على تنشيط البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسب الأخبار السلبية التي تزامنت مع صدوره حول استمرار النزعات التجارية بين أقوى اقتصادين حول العالم أمريكا والصين.
وبالتالي يمكن القول إن الخبر السلبي حول تعثر المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين كان له التأثير الأكبر على الخسائر الضخمة للبورصة، خاصة أن قرار تأجيل ضريبة الدمغة لم يكن مفاجئا للمتعاملين لأنه صدر قبل تنفيذه بنحو شهرين.
بعد اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبوع الماضي سادت توقعات بتوجه الحكومة لاستبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تفرض على المساهمين التي تصرف عند توزيع الأرباح فقط وليس في عمليات البيع والشراء كما في ضريبة الدمغة. وطالب الخبراء عدم الاكتفاء بمجرد تعديل وتثبيت معدل ضريبة الدمغة بل إلغاء خصمها تماماً من عمليات البورصة.
إيرادات الضريبة جاءت مخيبة لآمال إيرادات خزينة الدولة، حيث بلغت الحصيلة في ثلاث سنوات مليار جم فقط، في مقابل توقعات مسبقة من وزارة المالية ببلوغها 1.5 مليار جم للعام الواحد، فضلا عما سببه القرار على مدار الثلاث سنوات من آثار سلبية على أداء وأحجام التداول بالبورصة المصرية.
فقد السوق ما يقرب من 200 مليار جنيه من قيمة الشركات السوقية، وانخفض المؤشر الرئيسي بمقدار 30% وانخفضت الأسهم المتنوعة بين 30 إلى 50% من قيمتها قبل فرض الضريبة.

أما عن الاقتراحات بفرض ضرائب على البورصة:

يري الخبراء أنه من الصعب فرض ضرائب رأسمالية على التعاملات بالبورصة المصرية إلا في حالات معينة منها على سبيل المثال؛ صفقات البيع المحمية بالكميات والمحددة كحصص من رأس مال الشركة والاستحواذات وأسهم المبادلة.
هذا بالإضافة إلى التوزيعات الدورية للأرباح (بالرغم من عدم دستوريتها للازدواج الضريبي إلا أنه مالياً ومحاسبياً يمكن أن تكون تحت طائلة الحساب)، وكذلك التوزيعات الناتجة عن أرباح رأسمالية وليس أرباح تشغيل للشركات المصدرة، وكل الأمثلة السابقة يمكن استخلاص وعاء ضريبي لها حتى يتسنى تطبيق ضرائب عليها.
كذلك يري الخبراء أن فرض ضرائب على التعاملات خلال العام الحالي من الصعب تنفيذه بالاستحقاق مالياً ومحاسبياً، لعدم القدرة على تحديد وعاء ضريبي ثابت أولاً، وعدم القدرة على تحديد صفة المسؤول عن حساب هذا الوعاء سواء مصر للمقاصة أو المالية أو شركات السمسرة، نهاية عن حرية السحب والإيداع والتصفية في أي وقت، خاصة في ظل دخول أدوات جديدة على سوق المال منذ التسعينات وحتى الآن، مثل التداول في ذات الجلسة، والشراء بالهامش وتجاهل أعبائه على الممول، وتطبيق تداول حقوق الاكتتاب بخلاف عمليات الاربيتراج للأسهم المقيدة ببورصة لندن.
إذن يمكن القول إن الأخبار التي تتوارد كل فترة حول تطبيق ضرائب رأس مالية على تعاملات البورصة هي الأخبار الترهيبية، تشكل تمويهاً أو ضغطاً لقبول تطبيق ضريبي مبتكر آخر يصيب البورصة بطريق مباشر، ويكون عقبة في طريق تنمية الاقتصاد بشكل غير مباشر وعائق في الطروحات الحكومية.
إذن يمكن حصر إمكانية تطبيق الضريبة فقط على صفقات البيع لحصص رأسمال المحددة للمساهمين الرئيسين (الممول والبائع فقط)، والإستحواذات، ومبادلة الأسهم بكل أنواعها (الممول هو البائع)، بالإضافة إلى التوزيعات الناتجة فقط عن أرباح رأسمالية للشركات المصدرة والمقررة بجمعية غير عادية للشركات.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع معدلات الدين الخارجي:

كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدلات الدين الخارجي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 96.6 مليار دولار مقابل 82.88 مليار دولار بنهاية 2017.
الدين الخارجي ارتفع 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام، مقارنة بمستوياته في سبتمبر الماضي حينما سجل 93.1 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة قروض البنوك نحو 1.55 مليار دولار، والقطاع الحكومي نحو 900 مليون دولار، والبنك المركزي نحو 800 مليون دولار، والقطاعات الأخرى بنحو 267 مليون دولار.
جاءت الزيادة في معظمها ضمن الديون طويلة الأجل التي سجلت 86.3 مليار دولار مقابل 81.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين تراجعت القروض قصيرة الأجل إلى 10.34 مليار دولار مقابل 11.49 مليار دولار.
قفزت ديون القطاع المصرفي الخارجية خلال الربع الأخير من العام لتسجل 7.69 مليار دولار مقابل 6.14 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة تقترب من 25%، ليصبح أكثر القطاعات إضافة لرصيد قروضها خلال الشهور الأخيرة من العام.
جاءت معظم الزيادة في ديون البنوك في رصيد القروض قصيرة الأجل التي ارتفعت إلى 1.97 مليار دولار مقابل 331.2 مليون دولار في سبتمبر، في حين تراجعت الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى 1.07 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 1.097 مليار دولار بنهاية سبتمبر، كما تراجعت قروض البنوك طويلة الأجل لتسجل 4.636 مليار دولار مقابل 4.719 مليار دولار في سبتمبر.
ارتفعت قروض القطاع الحكومي لتسجل 48.070 مليار دولار مقابل 47.2 مليار دولار في سبتمبر، وقروض البنك المركزي إلى 28.26 مليار دولار مقابل 27.46 مليار دولار في سبتمبر.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

1- مستهدفات وزارة المالية من إيرادات الضريبة على التعاملات بالبورصة:

تستهدف وزارة المالية خلال العام المالي القادم 2019/2020، تحصيل إجمالي ضرائب من التعاملات بالبورصة بقيمة 2.5 مليار جنيه.
حيث تتوقع الوزارة تحصيل إيرادات ضريبة بقيمة 752 مليار جنيه من توزيعات أرباح الشركات، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 1.7 مليار جنيه من ضريبة “الدمغة” المفروضة على التعاملات بالبورصة، مقابل 947 متوقعة في العام المالي الحالي 2018/2019.
من الجدير بالذكر ان وزارة المالية تفرض ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدمغة على تعاملات بالبورصة منذ عام 2014 و2017 على الترتيب.

2- قفزة كبيرة في الأداء المالي الأولي للدولة:

أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الأولي للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
ساهم هذا التحسن في الفائض الأولي في انخفاض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 5.4% من الناتج المحلي وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج أو 276.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط 7.8% من الناتج في الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليا.
يرجع مضاعفة الفائض الأولي بالموازنة 5 مرات إلى مواصلة الإيرادات العامة أداءها القوي حيث ارتفعت إلى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التي سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.
ترجع الزيادة في الإيرادات العامة إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى 468.4 مليار جنيه بنسبة 16% رغم انخفاض الحصيلة الضريبية من الجهات السيادية، حيث شهدت الفترة الأخيرة نمواً في إيرادات ضرائب الدخل بنسبة 19.1% وحصيلة الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 18.6% ونفس النسبة لحصيلة الرسوم الجمركية، كما قفزت حصيلة الضرائب العقارية بنسبة 66.3%.
ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية أيضا إلى 129.3 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 94.2 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة ارتفاع 37%.
تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التي أعلنتها الحكومة في يوليو 2018 كلف الخزانة العامة نحو 1.3% من الناتج المحلي، حيث تضمنت هذه الإجراءات زيادة الأجور والمعاشات، وتحريك حد الإعفاء الضريبي وزيادة الخصم الضريبي لزيادة الدخول الحقيقية للموظفين لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإنفاق العام علي الأجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل 171.7 مليارا في الفترة نفسها من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14%.
شهد حجم الإنفاق على الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي بلغت نحو 54% لتصل إلى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة.
ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي:

1- الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية:

كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية وجاء بيانه كما يلي:
ارتفع حجم التجارة بين مصر وكوريا الجنوبية لتسجل 2.2 مليار دولار في 2018 مقابل 1.4 مليار دولار 2017.
حققت الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية ارتفاعا بنسبة 247.7% خلال عام 2018 لتبلغ ما قيمته 313 مليون دولار، مقابل 90 مليون دولار فقط في 2017.
سجلت الصادرات غير البترولية إلى كوريا ارتفاعا بنسبة 36.6% لتبلغ 82 مليون دولار خلال عام 2018، مقابل 60 مليون دولار في عام 2017.
ارتفعت واردات مصر من كوريا الجنوبية لتسجل 1.8 مليار دولار 2018 مقابل 1.3 مليار دولار في 2017 بنسبة ارتفاع 38.5%.

2- تراجع صادرات الجلود والمنتجات الجلدية:

بالرغم من تراجع السعر العالمي للجلود بنحو 18%، تراجعت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية نحو 13.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.
انخفضت صادرات القطاع إلى 24.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018.
سجلت صادرات شهر يناير الماضي نحو 8.08 مليون دولار مقارنة بنحو 9.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما سجلت صادرات شهر فبراير نحو 8.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهبطت خلال مارس الماضي إلى 8 ملايين دولار مقارنة بنحو 11 مليون دولار العام الماضي.

خامسا: القطاع الحقيقي

“الصناعات المعدنية”: استثمارات بـ 30 مليار جنيه ستخرج من مصر بسبب “الرسوم الوقائية”

دلالات القطاع الحقيقي:

في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة محليا وأجنبيا تم فرض رسوم على سلع غير متوافرة، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخصا لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة، كما فرضت رسوما وقائية على خام البليت الذي لا يتوافر لدي المصانع المتكاملة.

يبلغ عدد مصانع الدرفلة ٢٢ مصنعا باستثمارات تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه، وجميعها مهدد بالخروج من السوق المحلي قريبا وذلك لعدم توافر خام البليت سواء المحلي أو المستورد.
القرار يخدم خمسة مصانع متكاملة، حيث ستنفرد بالحصة السوقية كاملة، متحكمة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب وذلك بعد أن تطبيق القرار الوزاري رقم ٣٤٦ في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المحليين أو المستورد.
صدور مثل هذا القرار يعني التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها، والتي كانت تمثل نسبة 15% من الحصة السوقية فقط، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة 85% من إجمالي الحصة.
عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل على تحقيق توازن في أسعار البيع، وتمد المشروعات القومية باحتياجاتها من الحديد، وتوفر إيرادات للدولة من خلال سداد الضرائب والتأمينات، إضافة الي توفيرها فرص العمل، كل ما سبق يضع العديد من علامات الاستفهام أمام القرار.

سادسا: أخري

1- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر:

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع له في مصر للقطاع الخاص غير النفطي في أبريل 2019، مسجلًا أكبر وتيرة نمو منذ أغسطس 2015.
ارتفع المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، إلى 50.8 نقطة في أبريل 2019، مقابل 49.9 نقطة في مارس السابق له، مسجلًا أول تحسن متكامل منذ أغسطس الماضي.
تعد تلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر المستوى المحايد 50 نقطة، والذي يفصل بين الانكماش والنمو منذ أغسطس 2018.
بلغ متوسط المؤشر من يناير وحتى مارس الماضي 48.9 نقطة، وذلك بعدما عانى القطاع الخاص لفترة طويلة من أجل الوصول لهذا النمو؛ بسبب تحمله عبء جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في أواخر عام 2016.
التحسن جاء نتيجة توسع النشاط التجاري في بداية الربع الثاني من العام، كما أظهر المؤشر نمو الإنتاج للمرة الأولى في 17 شهرًا، فضلًا عن زيادة في الطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات. المركزي للإحصاء: 24.3 مليون أسرة بمصر حتى الأول من يناير 2019

2- 24.3 مليون أسرة بمصر حتى الأول من يناير 2019

كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقديرات السكان في الأول من يناير 2019 نشرها في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الموافق 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، وكان أهم تلك التقديرات ما يلي:

بلغ عدد الأسر المصرية نحو 24.3 مليون أسرة منهم نحو 10.8 مليون أسرة يقطنون في الحضر بنسبة 44.3%، ونحو 13.5 مليون أسرة يقطنون في الريف بنسبة 55.7% تقريبا من إجمالي عدد الأسر.

– وقع 34.2% من الأفراد في الفئة العمرية أقل من 15 سنة، ونحو 26.8% من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة) في حين بلغ 35.1% من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة) ونحو 3.9% نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

– وفقا لإحصاءات التعليم للعام الدراسي 2017/2018، أشار الإحصاء إلى أن نحو 19 مليونا و577 ألف طالب مقيدين بالتعليم العام، ومليون و865 ألف طالب مقيدين بالتعليم الفني لمرحلة التعليم قبل الجامعي.

– وفقا لإحصاءات الزواج والطلاق الأولية عام 2018، لفت إلى أن 9.1 حالة زواج مقابل 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2018، وبلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 887315 عقدا عام 2018 مقابل 912606 عقود عام 2017.

– تراجع معدل الزواج من 9.6 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2018.

– بلغ عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، بيننا ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

– وبالنسبة للإحصاءات الصحية عام 2017 فأوضحت أنه يوجد 54.2 مليون فرد تحت مظلة التأمين الصحي عام 2017، وبلغ عدد الأفراد المؤمن عليهم صحيا 54.2 مليون فرد عام 2017 مقابل 51.1 مليون فـــرد عام 2015 بنسبة زيادة 6%.

– وعن التمكين الاقتصادي للسيدات، أوضح الإحصاء أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم قروضا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء وبلغ الرأسمال الأساسي للقروض ما يقرب من 500 مليون جنيه موجه إلى 80.900 سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

– احتلت النساء نسبة 75% من إجمالي القروض مقابل 25% للذكور.

3- البنك الدولي: بيئة الأعمال في مصر لا تزال مكبلة بدور الدولة في الاقتصاد

قال البنك الدولي، في تقرير حديث له عن مصر، إنَّ الاستثمار الأجنبي يرتفع وصافي الصادرات يتحسن، لكن هناك عدة دلائل على أن نشاط القطاع الخاص مكبل ببيئة الأعمال المرهقة، وحركة التجارة المقيدة، وبالتالي، لا يزال خلق فرص عمل متواضعاً، وبرر البنك رأيه السابق في النقاط التالية:
الموقف النقدي المشدد طوال عام 2018، والذي تجلى في أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، يعد رادعاً أمام زيادة قدرة القطاع الخاص، فخلال العام المالي الماضي حصل القطاع الخاص والعائلي 23% و8% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي، في حين أن القطاع العام استحوذ على 69%.
كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 درجات مئوية لتسجل 97.2%، رغم احتمالات ارتفاع الدين الخارجي.
رغم تحسن عجز الحساب الجاري، فإنَّ صافي التدفقات للحساب المالي والرأسمالي تراجع مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنخفضة والضعيفة، وتراجع الاقتراض الخارجي.
سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستويات جيدة، ويغطي 8 أشهر من الواردات.

وعلى صعيد آخر، ما زالت الظروف الاجتماعية صعبة في ظل تآكل الدخول الحقيقية بفعل التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الصرف وخفض دعم الطاقة.

حد من تلك الآثار انخفاض معدل البطالة وارتفاع نسبة المساهمة في قوة العمل، بجانب برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تكافل وكرامة وارتفاع الدعم المخصص للطعام، لكن أثرها ما زال محدوداً.
من المتوقع نمو الاقتصاد بنحو 6% في المدى المتوسط في ظل تعافي القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، وهو ما سينعكس على معدلات عجز الموازنة التي ستنخفض بدعم من الزيادة في حصيلة الضرائب بالتزامن مع النمو المتسارع.
خدمة الدين على الأرجح ستبقى عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وتحجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم.
من المتوقع استقرار عجز الحساب الجاري على المدى المتوسط، مع تباطؤ كبير في تدفقات الحساب الرأسمالي والمالي في ظل قرب انتهاء الاتفاقات التمويلية المتعلقة ببرنامج صندوق النقد الدولي الذي سينتهي في يونيو المقبل، وفي حال تراجع العائد على سندات الحكومة ستكون جاذبية الدين المصري أقل لدى المستثمرين.
هناك عدة مخاطر تؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي، بينها حساسية المؤشرات الاقتصادية لأسعار الصرف، كما أن التنافسية التي كسبتها مصر بعد تحرير سعر الصرف تلاشت تدريجياً مع ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، وذلك في ظل فروقات التضخم التراكمية، منذ الوقت الذي كان فيه السعر الإسمي للجنيه مستقراً.
هناك مخاطر مالية تنشأ من ضعف ميزانيات المؤسسات العامة، ومشاركة الحكومة في صناديق المعاشات ومدفوعات الفائدة المرتفعة بجانب عدم الوصول للحصيلة المستهدفة من الضرائب.
خفض عجز الموازنة معرض لصدمات أسعار النفط العالمية أو التحركات الكبيرة في سعر الصرف، لكن هذه المخاطر ستنتهي بمجرد بدء العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود.
على الرغم قيام الحكومة بالعديد من الإصلاحات التشريعية المهمة لتحسين بيئة الأعمال، لا يزال نشاط القطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمي مرهق ولا يمكن التنبؤ به، ويعاني صعوبة الوصول إلى العوامل الرئيسية في السوق (الأراضي والعمالة الماهرة) والحواجز غير الجمركية أمام التجارة.
تلعب أنشطة الحكومة والجهات السيادية دوراً كبيراً في العديد من قطاعات الاقتصاد، وتتمتع بوصول تفضيلي إلى التمويل والأراضي والمشتريات، وهناك قلق من أن هذا الدور المتنامي للدولة قد يكون مزاحماً للقطاع الخاص.
التحدي الرئيسي يكمن في رفع هذه القيود وخلق ميدان لعب؛ حيث يمكن أن تزدهر المنافسة.
على الصعيد الاجتماعي تعد البطالة المرتفعة أبرز التحديات، بجانب النمو السكاني السريع الذي يضغط على موارد الدولة الطبيعية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.