لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
المشهد الاقتصادي 20 سبتمبر 2018
يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2018،
وقد خلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية
- استمرت أزمة الأسواق الناشئة في التأثير على السوق المصري، مع توقعات باستمرار هبوط السوق الي أسفل في حالة استمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، ويبقي السؤال هل سيسهم اللاعبون الرئيسيون في السوق في توالي الانخفاض تربصاً بالطروحات الحكومية.
- يشهد السوق خلال الربع الأخير من العام الجاري بدء برنامج الطروحات الحكومية متمثلاً في أسهم الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات، فضلًا عن اكتتاب زيادة رأسمال شركة “بالم هيلز” بقيمة 1.5 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تنشيط السيولة من جديد قرب مستويات 1.5 مليار جنيه. ولذلك يمكن القول أن السوق سيتحرك بشكل إيجابي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدعومًا بتحسن نتائج أعمال الشركات المقيدة، والأداء المالي الجيد لأغلب تلك الشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح النقدية.
- التحدي المالي الرئيسي أمام مصر هو مدفوعات فوائد الدين الحكومي، والتي تشكل تقريبا كل عجز الميزانية، وتعادل 45.6 %من إجمالي الإيرادات العامة، كما تتوقع أن تزيد تكاليف الفائدة الحكومية خلال العامين المالي الحالي والقادم بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية وإعادة إصدار الديون المستحقة للبنك المركزي بما يقرب من 14% من الناتج المحلى الإجمالي بأسعار سوقية أعلى.
- تستهدف الحكومة خفض العوائد على السندات إلى 14.7%، مقارنة بنحو 18% في السابق، وهذه المستهدفات صعبة التحقق في ضوء ارتفاع مستويات التضخم التي بلغت نحو 14%، وفقا لآخر إحصائية حكومية، خاصة أن هذه الاهداف وضعت قبل الارتفاع الكبير في أسعار البترول، كما ان الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة تصعب من إمكانيات تنفيذها عملياً.
- في دراسة حول الاستثمارات الصينية في مصر، انتهت إلى أن هذه الاستثمارات، رغم ارتفاعها، تظل منخفضة نسبياً وشكلت نسبة صغيرة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وهو العام الذى بلغت فيه هذه الاستثمارات أقصى مدى لها، 119.3 مليون دولار، تعادل نحو 1% من إجمالي الاستثمارات المباشرة فى هذا العام فى مصر، ثانيها أن نحو 70.6% من إجمالي الاستثمارات الصينية بمصر تتركز في محافظة السويس جغرافياً، لوقوعها ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي يتمتع المستثمر الأجنبي فيها بالعديد من حوافز الاستثمار.
على مستوى القطاعات استحوذت الأنشطة الاستخراجية وتحديداً قطاع البترول والغاز الطبيعى على نسبة 33.8% من هذه الاستثمارات، يليها قطاع الصناعة بنسبة 26.2%، التي تتوزع فى مجالات فرعية، مثل: الهندسة، والغزل والنسيج، والكيماويات، ومواد البناء، والمجال الغذائي، والمعادن، والأدوية، والأخشاب.
لقراءة المشهد الاقتصادي كاملا برجاء الاطلاع علي ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
