المشهد الاقتصادي 20 نوفمبر 2018

د. أحمد ذكر الله 20 نوفمبر، 2018

0 93 12 دقائق

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول من نوفمبر:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.733نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 4.02 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 2.22% مغلقا عند مستوى 703 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 2.21 %مغلقا عند مستوى 1.760 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 5.47%مغلقا عند مستوى 13.514 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 6.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.413 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.043مليون ورقة منفذة على 118 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4.7 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 10.5 مليون ورقة منفذة على 827 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 83.79%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.21 %خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 73.30%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.08%والعرب على 14.62%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 99.08 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 139.61مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 15.938.18مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 953.32 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 43.08%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.92 %، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 502.52مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 777 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 3%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 988 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.005ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.682نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.37%بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.11%مغلقا عند مستوى 695 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 1.27 %مغلقا عند مستوى 1.738نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.18%مغلقا عند مستوى 13.440نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.277مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.413 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 5.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.11 مليون ورقة منفذة على 1.071عملية خلال الأسبوع هذا وقد استحوذت الأسهم على 73.41%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.59%خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 33.62 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 85.18 %والعرب على 81.18 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1.053.89مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 436.56 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.992.06مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 516.76 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 55.88 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.12%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 441.40 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 780 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 0%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.878 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو1.854 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

لا شك أن هناك تحسنا في أداء السوق بصفة عامة، ولكن المثير للانتباه ان هذا التحسن لم يكن انعكاسا لأوضاع تحسن اقتصادي او تغيرات في أوضاع إقليمية او دولية، بل وعلى المستوي الإقليمي باتت مؤشرات تورط ولي العهد السعودي-الحليف الأكبر لنظام السيسي-في مقتل خاشقجي أكبر، وزاد التلويح بالعقوبات، وعلى المستوي المحلي تم تأجيل طرح الشركات الحكومية في البورصة، دون مسوغات او مبررات كافية.
إذا فالسؤال الان هو لماذا تعافيت البورصة المصرية من كبوتها الغير مبررة؟ ان حجج جني الأرباح وغيرها من أدبيات التحليل الفني لا تصمد كثيرا امام صعود متوالي يتعدى حاجز خمسة مليار في بعض الايام، ومن وجهة نظري ان صانع السوق الذي تدخل بقوة خلال اربعة أشهر ماضية ليصنع مستوي سعريا مرضيا له ليستولي على الأسهم الحكومية المطروحة، رفع يده عن السوق مؤقتاً، بعدما أشارت العديد من التقارير من الرقابة الإدارية الي شبهات التلاعب، والي الصراع على شراء الاسهم والذي بات من الواضح ان وجهتها الأخيرة لم تتحدد بصورة نهائية حتي الآن.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

وقع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تسوية مع هيئة السلع التموينية وحصل على 95% من المديونية المستحقة، مع الاتفاق مع هيئة السلع التموينية على سداد 20 مليون جنيه المتبقية من المديونية خلال أيام.
جرت التسوية قبل أن تقضى محكمة القاهرة الاقتصادية بإلزام هيئة السلع التموينية بسداد مديونية وقدرها 672.7 مليون جنيه للبنك نتيجة قروض لتنفيذ مشروعات مدرجة بالخطة العامة للدولة.
تفاصيل الدعوى القضائية تتمثل فى منح بنك الاستثمار القومي قروضا مقابل 32 سند أذني بقيمة إجمالية 762.7 مليون جنيه، ولكن الهيئة لم تلتزم بالسداد فى الموعد المحدد لها وفقا للعقود.
طالب البنك فى دعواه بغرامة تأخير 16% من تاريخ الاستحقاق وحتى نهاية اكتوبر 2016، ورفعها لـ 19% بداية من نوفمبر من نفس العام وحتى إتمام السداد، وأوضح أن هذه الغرامة تأتى طبقاً للبنود الثالث والرابع والثامن والتاسع من العقود الموقعة بين الطرفين والسندات الأذنية وقرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2016.
أوضحت المصادر أن دعوى أخرى مقامة من بنك الاستثمار القومي ضد هيئة السلع التموينية أمام الدائرة الأولى استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية يطالبها بسداد 52.9 مليون جنيه ولكن لم يبت فيها بعد.
بنك الاستثمار القومي يجرى حاليا تقييمات لعدد من الأصول أغلبها أراض ليحدد خلال الشهر الجاري الجهات التي يجرى معها مبادلة أصول بمديونيات، وكان البنك شكل في وقت سابق لجنة لتقييم الأصول التي عرضتها الجهات الحكومية المدينة لسداد مديونياتها للبنك.

ثالثا: المالية

دلالات المالية العامة:

عجز الموازنة العامة:

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 9ر83 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو-أغسطس) 2018، أي ما يعادل1.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر74 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 7ر1 % من الناتج المحلي.
زادت إجمالي الإيرادات بنسبة 9ر34%، لتسجل 6ر100 مليار جنيه مقابل 5ر74 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 50 % لتبلغ 9ر83 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنحو 10% لتصل إلى 7ر16 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 7ر23% لتصل إلى 2ر184 مليار جنيه خلال شهرين مقارنة مع 9ر148 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 8ر24% لتبلغ نحو 7ر46 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 8ر5 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 8ر85 مليار جنيه.
زاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بـ 1ر1 مليار جنيه ليسجل 7ر9 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 14% ليحقق 1ر27 مليار جنيه مقارنة مع 8ر23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

1- مشكلات صادرات الأثاث المصرية:

يتميز قطاع الأثاث في مصر بارتفاع نسبة المكون المحلي، والتي تتراوح بين 50% وصولاً إلى 95% في بعض المصانع، ونتج هذا الارتفاع في نسبة المكون المحلي من التضييق على الاستيراد، مما أدى إلى اتجاه عدد كبير من المستوردين نحو التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد، ورفع نسبة المكون المحلي، وخفض معدل الواردات بنسبة وصلت 60% مقارنة بحجم الاستيراد قبل التعويم.
كما يوفر قطاع الاثاث نحو 440 ألف فرصة مباشرة تعمل في حوالي 120 ألف منشأة بين ورشة ومصنع، و460 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ويعاني القطاع مؤخراً من العديد من المشكلات والتي يمكن بيانها كما يلي:

أ- بسبب انخفاض الليرة التركية:

تأثرت صادرات الأثاث المصري، سلبا بسبب انخفاض الليرة التركية خصوصا في أسواقها التقليدية بالدول العربية؛ نظرا لانخفاض سعر المنتجات التركية بنسبة 15% في هذه الأسواق واستحواذها على حصة أكبر خلال الفترة الأخيرة.
وتعددت أسباب عدم القدرة على مواجهة المنافسة الشرسة في السوق العالمي خلال الفترة الأخيرة، وأتي انخفاض قيمة الليرة التركية على رأس هذه الأسباب، حيث ساهم بالإضافة الي ارتفاع أسعار المدخلات في فقدان حصة من نصيب المنتجات المصرية في العراق وعدة دول عربية لصالح المنتج التركي، التي أصبحت تعتمد عليه بشكل أساسي.
تراجعت الصادرات الموجهة لأكبر الأسواق المستوردة للأثاث المصري، ومنها السعودية والإمارات، بالإضافة إلى توقف التصدير لبعض الدول العربية ومنها سوريا، ومحدودية التصدير إلى اليمن وليبيا، مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام للتصدير خلال الفترة الأخيرة بنسبة وصلت 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، والتي لم تشهد ارتفاعاً خلال آخر 5 سنوات، حيث كانت أقل الصناعات استفادة من تعويم الجنيه في رفع الصادرات.

ب-غياب المساندة التصديرية:

حيث كانت المساندة تلعب دورا جيدا في خفض سعر المنتجات المصرية بالسوق الخارجي، لكن تأخر صرف المساندة مدة عامين، جعل الشركات غير قادرة على المنافسة وخسرت جانبا من أسواقها، وبعض الشركات الأخرى توقفت عن التصدير نهائيا.

ج-غياب الرقابة:

إذ انتشرت مدخلات جديدة على هذه الصناعة تعتمد على استخدام خامات رديئة غير جيدة، وهى بمثابة غش للمنتج، فكما يشير الخبراء استجد استخدام مادة تسمى “العجينة” في الأثاث “الكلاسيك” وهى تعتمد على نشارة خشب ويجرى خلطها ببعض المواد اللاصقة والكيماوية، ولا يستطيع العميل العادي التعرف عليها، لكنها سرعان ما تظهر مع الاستعمال، ويتم تصديرها مما أضر بسمعة منتجات الأثاث المصري في السوق الخارجي.

د-اهمال المشاركة في المعارض الخارجية لفتح منافذ جديدة للمنتج المصري الفترة المقبلة:

عدم توفير معلومات من مكاتب التمثيل التجاري، وتنسيق اللقاءات البينية بين الشركات المصرية وكبار المستوردين في دول العالم.

ه- عدم البحث عن أسواق جديدة لصادرات الأثاث:

خاصة فى أفريقيا، والولايات المتحدة والتي تعتبر سوقا واعدة يمكن الاستفادة منها في زيادة التصدير.

و-اهمال دعم صادرات مصر إلى الدول الأفريقية:

من خلال تسهيل الحصول على خطابات الضمان للتصدير لهذه الدول، بالإضافة إلى تيسير الحصول على شهادة المكون المحلي، وتسهيل آليات الشحن خصوصا فى ظل طول فترة الشحن.

وأخيرا مشكلة الاخشاب:

تشير التجربتين الصينية والتركية الي التعاقد مع الدول المنتجة للأخشاب، خصوصاً المناطق غير المستهلكة ومنها الغابات الأفريقية، وذلك في محاولة للسيطرة على اسعار الخشب كمدخل رئيس لهذه الصناعة، ورغم المحاولات المصرية في هذا الشأن الا ان المباحثات التي أجرتها غرفة الأثاث مع الجابون العام الماضي توقفت؛ نظرا لتوقف وزارة التجارة والصناعة عن دراسة المشروع مع تغيير الحكومة.
تعد أوروبا الشرقية وروسيا، والسويد، وفنلندا، من أكبر الدول التي تستورد منها مصر الأخشاب، بنحو 1.4 مليار دولار سنويا، إذ أن الاستحواذ على جزء من الغابات سيرفع تنافسية المنتج المصري في السوق العالمي، وسيساهم في تقليل تكلفة الإنتاج.

2- ارتفاع قيمة الصادرات لدول حوض النيل:

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات لدول حوض النيل خلال عام 2017 لتبلغ 19,9 مليار جنيه مقابل 11.6 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 72.1٪.
ارتفعت قيمة الواردات من دول حوض النيل لتبلغ 6.8 مليار جنيه عام 2017 مقابل 3.9 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة 72.2 ٪.
استحوذت السـودان على المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 8.1 مليـار جنيه عام 2017 مقابل 6.0 مليارات جنيه عام 2016 بنسبه زيادة 35.9٪، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حـديــد ومصنوعاتـه، سكر ومصنوعات سكرية، وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 5.3 مليار جنيه عام 2017 مقابل 2.8 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة 88.4٪ وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعاته، صابون ومحضرات غسيل وشموع صناعيه.
جاءت كينيا في المرتبة الأولى للواردات بما قيمته 4.7 مليار جنيه عام 2017 مقابل 3.0 مليارات جنيه عام 2016 بنسبه زيادة 57.2٪ وكان أهـم الأصناف التي تم استيرادها بن وشاي وبهارات، وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 1.9 مليار جنيه عام 2017 مقابل 0.7 مليار جنيه عام 2016 بنسبه زيادة 158.0 ٪ وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها حيوانات حيه، قطن، حبوب واثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف.
استحوذت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك على المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 6 مليارات جنيه عام 2017 مقابل 3 مليارات جنيه عام 2016 بنسبه زيادة 97.0%.
جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ في المرتبة الأولى للواردات بما قيمته تبلغ 5.6 مليار جنيه عـام 2017 مقابل 3.5 مليار جنيه عـام 2016 بنسبه زيادة 58.4٪.

3-زيادة واردات الأسماك:

ارتفعت واردات الأسماك، في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 7.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زادت واردات الأسماك في أول 9 أشهر من 2018 إلى 244.3 ألف طن، مقابل 226.8 ألف طن في الفترة نفسها من 2017.
صرحت مصادر في الهيئة، إنَّ الواردات تزيد بصورة سنوية؛ حيث بلغت في أول 9 أشهر من 2016 نحو 214 ألف طن، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى بالتزامن مع الزيادة السكانية المطردة.
تأتى أسماك (الهارينج، والماكريل، والسردين، والباسا)، في مقدمة الأصناف التي تستوردها مصر، وتُعد فيتنام، واحدة من أبرز المناشئ التي تتعامل معها مصر

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

أعلنت وزارة الزراعة أمس عن تشكيل لجنة لتسويق الأقطان التجارية، رغم اقتراب انتهاء الموسم وفرز 85% من إنتاج العام الحالي، واجبار المزارعين على بيع إنتاجهم بأسعار منخفضة عن تلك التي أعلنها مجلس الوزراء قبل موسم جني القطن.
بلغت كميات الأقطان المفروزة نحو 1.450 مليون قنطار حتى نهاية الأسبوع الماضي.
أعلنت وزارة الزراعة في 17 أكتوبر الماضي ضمان الجمعية لدى البنوك لشراء المحصول من خلال توفير تمويلات تتخطى قيمتها 3.5 مليار جنيه بعد تدني أسعار البيع لأقل من مستوى اسعار الضمان، ولم يتم التعاقد رسميًا حتى الآن.
تراجعت أسعار القطن بقيمة 200 جنيه تحت مستوى الضمان الذي أعلنته الحكومة في فبراير الماضي عند 2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي، و2700 جنيه لأقطان الوجه البحري لانخفاض الطلب عليه وارتفاع المساحات.
يقول الخبراء بعدم قدرة الحكومة على شراء أي كميات خلال الموسم الحالي، حيث الدواليب الأهلية حصلت على كميات تتخطى 250 ألف قنطار بخلاف الكميات المفروزة.
عموماً يمكن القول أن الموسم الحالي انتهى أمره فعليًا، والحكومة تخلت عن الفلاحين، ولن تستطيع تصحيح الأوضاع، ويجب عليها الاعتبار بالأخطاء التي ارتكبتها في التسويق إذا كانت ترغب في تنمية حقيقية، خاصة أنها السبب الرئيس في انخفاض الاسعار بسبب عدم الوفاء بوعودها.

اسعار الفول تقفز عالمياً:

قفزت أسعار «الفول» بنسبة 100% خلال الشهور الـ 4 الماضية، مدفوعة بالتغيرات المناخية التي أثرت على المعروض من الإنتاج العالمي، بالإضافة الي تراجع الإنتاج العالمي بنسبة 25% بسبب تراجع الإنتاج الكندي -أكبر منتج في العالم-بسبب التغيرات المناخية.
تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار العالمية إلى 800 دولار للطن، وأثر كذلك على الأسعار محليًا ليسجل الفول البلدي 22 ألف جنيه للطن مقابل 11 و12 ألف جنيه في الموسم الماضي، والمستورد إلى 16 ألف جنيه مقابل 9 آلاف فقط، وترتفع هذه القيم 3 جنيهات وقت البيع للمستهلكين.
تأثرت مصر كثيراً بسبب هذا الارتفاع، لاعتمادها على الاستيراد بنسبة 75% من احتياجاتها السنوية تستهلك مصر يومياً كميات من الفول تتراوح بين 2000 و2500 طن، ويمثل الاستيراد 75% من الاحتياجات السنوية بنحو 600 ألف طن في المتوسط.
تبلغ المساحات المنزرعة محليًا من الفول نحو 90 ألف فدان في المتوسط، بإنتاجية تتراوح بين 80 و120 ألف طن.
صادرات الفول في الموسم الأخير بلغت 48 ألف طن، بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليون دولار، وارتفعت هذه الكمية على صادرات الموسم السابق له 1%.
توقع المستوردون استقرار الأسعار عند معدلاتها الحالية بالتزامن مع دخول كميات جديدة إلى السوق حجمها 200 ألف طن خلال نوفمبر الحالي منهم 100 ألف طن عبر (ليتوانيا، وإنجلترا)، و100 ألف طن أخرى في الطريق.
كما توقعوا انخفاض حجم الاستيراد الكلى للفول خلال العام الحالي بالتزامن مع نقص المعروض عالميًا، وأن السوق سيشهد انخفاضًا في الأسعار مع بدء ظهور المحصول المحلى في الأسواق خلال شهر أبريل المقبل.

سادسا: اخري

مؤشر مديري المشتريات يتراجع في أكتوبر لأدنى مستوى له خلال 2018

تراجع مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير البترولي في مصر بصورة طفيفة في أكتوبر الماضي مُسجلا 48.6 نقطة مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر السابق له، وهي أدنى قراءة خلال 2018.
استمر القطاع في الانكماش للشهر الثاني على التوالي وسجلت قراءته أقل من مستوى التعادل عند 50 نقطة بعد فترة قصيرة من التوسع في شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
القطاع الخاص مازال تحت ضغط في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، لكن قراءة المؤشر مازالت أعلى من المستويات التي سجلتها في نوفمبر 2016، كما أن التوقعات المستقبلية متفائلة وتتوقع 33% من الشركات ارتفاع الانتاج خلال العام المقبل، وزيادة العقود والاستثمار.
رغم زيادة أسعار مدخلات الإنتاج بصورة أبطأ وتيرة منذ يونيو الماضي مُسجلة 59.8 نقطة لكنها مازالت مرتفعة، وتمارس ضغوطًا على الشركات، في أثر واضح لجولة خفض الدعم على الوقود مطلع العام المالي الحالي.
ارتفعت تكلفة العمالة لكن بصورة أقل من مدخلات الانتاج مسجلة 53 نقطة، في حين أن أسعار المنتجات ارتفعت بأدنى وتيرة لها في 10 أشهر لتسجل 51.3 نقطة، وقالت 5% من الشركات إنها حركت أسعار المنتجات.
ألقت الضغوط على الشركات بظلالها على العمالة لينكمش مؤشر التوظيف ثانية مُسجلا 48.2 نقطة في أكتوبر في أسرع معدل لفقدان الوظائف منذ مارس الماضي، في الوقت ذاته شهد حجم الأعمال غير المنجزة نمواً للشهر الرابع على التوالي لكن بصورة هامشية.
أرجعت الشركات التراجع في معظمه إلى وصول الموظفين بأعداد كبيرة لسن التقاعد، وبحث الكفاءات على فرص أفضل وهو ما يتماشى مع الاحصاءات الرسمية التي تفيد بانخفاض قوة العمل والبطالة خلال الربع الثاني من 2018 إلى 9.9% مقارنة بنحو 12% في الربع نفسه من 2017.
وعلى الجانب الإيجابي انخفضت وتيرة تراجع الانتاج خلال الشهر الحالي مقارنة بقراءة سبتمبر الماضي مُسجلا 48 نقطة مقابل 47.8 نقطة، والطلبات الجديدة إلى 48.2 نقطة مقابل 47.7 نقطة، وطلبات التصدير إلى 49.2 نقطة مقابل 48.1 نقطة في سبتمبر.
رغم تراجع الإنتاج، كثفت الشركات نشاطها الشرائي في شهر أكتوبر بعد انخفاض بسيط في شهر سبتمبر، ما أدى إلى زيادة مخزون مستلزمات الانتاج، وتراجع طول مواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في 7 أشهر.