fbpx
المشهد الاقتصادي

المشهد الاقتصادي 28 فبراير 2019

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/2-28 /2 /2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: 21/02/2019 -17/02/2019

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 15.147نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 1.08%بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.67%مغلقا عند مستوى 717 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 0.71%مغلقا عند مستوى 812,11.812 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3>212 مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.061مليون ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 8.6مليون جنيه وكمية تداول بلغت 12.7مليون ورقة منفذة على 1.263عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 83.47%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.53 %خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.87%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.71 %والعرب على 9.42%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 41.80 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 92.77 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 51.98 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 244.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 47.73 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.27%. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 96.22 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 836 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بارتفاع عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 1.252مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 1.189 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني: 2019/02/28 الى 2019/02/24

أولا: مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.803.97 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 2.62 %، بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70.0.37 % صعودا مغلقا الفترة عند 719.64نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 9.87% مغلقا الفترة عند 33.443,2 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.32%مغلقا عند 18.830.24نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 0.02%مغلقا الفترة عند 1.812.01نقطة.

ثانياً: راس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 823.3 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 1.55%خلال الفترة.

ثالثاً: اجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.0مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.689 مليون ورقة منفذة على 138 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.212مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي. هذا وقد استحوذت الأسهم على 73.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.76% خلال الأسبوع.

رابعا: تعاملات المستثمرين:

  • سجلت تعاملات المصريين نسبة 68.1%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.1%والعرب على 8.8 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 216.9 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 45.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  • مثلت تعاملات المصريين 79.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.0 %، وسجل العرب 10.5% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.637.2 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.0مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التحليل:

لا تزال العمليات التصحيحية تغلب على أداء السوق في ظل التذبذب صعوداً وهبوطاً مما يمثل دائمًا فرصة لزيادة المراكز الشرائية.

وبالرغم من اقرار فصل الضريبة على ادوات الدين التي اثرت سلبا على القطاع البنكي إلا ان هناك من الانباء الإيجابية (كان اهمها التصالح الذي تم بين بلتون للترويج مع هيئة الرقابة المالية واستئناف نشاطها) التي انعكست على أداء السوق اجمالا ومنعت التراجعات المتتالية.

من المتوقع بدء الطروحات الحكومية خلال الشهر القادم (الشرقية للدخان وبنك القاهرة) مما سيعمل على توفير سيولة للتداولات خلال الفترة المقبلة وسيعمل على تعزيز استمرار الاتجاه التصاعدي.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

خسائر البنك المركزي:

  • سجلت نتائج أعمال البنك مركزي عن العام المالي الماضي خسائر بقيمة 33 مليار جنيه بعد الضرائب، نتيجة عمليات امتصاص السيولة التي قام بها على مدار العام، مقابل أرباح بقيمة 12.6 مليار جنيه العام المالي السابق له.
  • أظهرت نتائج الأعمال أن خسائر البنك قبل الضرائب بلغت 2.5 مليار جنيه، وسدد البنك ضرائب عن عوائد استثماراته في السندات الحكومية بقيمة 30.8 مليار جنيه، ويدفع البنك 32% ضريبة على عوائده من تلك الاستثمارات، تم خصمها من المنبع.
  • أرجع مركزي خسائره إلى تسجيل صافي الدخل من العائد صافي تكلفة أموال بقيمة 10.4 مليار جنيه بعدما سجلت مدفوعات الفوائد 129.2 مليار جنيه مقابل إيرادات منها بقيمة 118.8 مليار جنيه منها 11.6 مليار جنيه إيرادات القروض والأرصدة لدي البنوك و107.6 مليار جنيه إيرادات سندات وأذون خزانة.
  • كثف البنك ودائعه المربوطة للبنوك خلال العام الماضي لامتصاص السيولة في الجهاز المصرفي لمساعدة البنوك على مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بسبب معدلات التضخم المرتفعة. وارتفعت مدفوعات الفوائد نظير ودائع البنوك المحلية إلى 114.4 مليار جنيه مقابل 49.6 مليار جنيه، نتيجة التوسع في امتصاص فائض السيولة قصير وطويل الأجل من البنوك.
  • حققت الاستثمارات المالية خسائر بقيمة 242 مليون جنيه، وسدد مركزي 5.08 مليار جنيه مصروفات إدارية منها 3.588 مليار جنيه أجور ومزايا عينية ونقدية للعاملين، واحتفظ بنحو 39 مليون جنيه مخصصات إضافية.
  • ارتفع العائد من العمولات والأتعاب بالبنك إلى 12 مليار جنيه مقابل 10.09 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017، وذلك بعدما تراجع أرباح عمليات النقد الأجنبي إلى 7.46 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه العام المالي الماضي، من ارتفاع العمولات المكتسبة بنحو 2.3 مليار جنيه لتسجل 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

زيادة رأسمال البنك المركزي:

  • قرر البنك مركزي زيادة رأسماله بنحو 7.6 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه العام ليصل إلى 21.6 مليار جنيه، وكشفت اختبارات الضغط التي يجريها البنك مركزي قوة المركز المالي للعملات الأجنبية، حيث حقق صافي المركز المالي فائض في جميع العملات بعد خصم الأصول من الالتزامات لكل عملة على حده.
  • وطبقاً للقوائم المالية، إن 9.7% من النقد المصدر يقابله غطاء الذهب بقيمة 47.06 مليار جنيه وأن النقد الأجنبي يستحوذ على 90.3% بقيمة 439.6 مليار جنيه.
  • سجلت الأرصدة لدي البنوك المحلية بالعملة الأجنبية 160.9 مليار جنيه مقابل 127.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، في حين تراجعت الأرصدة لدي البنوك الخارجية إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 196.7 مليار جنيه.
  • أودع مركزي 62.8 مليار جنيه لدي البنوك المركزية بنهاية العام المالي الماضي مقابل 56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، وقال إن تكلفة المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية ارتفع إلى 5 مليارات و23 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 4 مليارات و230 مليون جنيه بنهاية العام المالي السابق له، نتيجة ارتفاع مساهمته في الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي إلى 1.4 مليار جنيه مقابل مليار و51 مليون جنيه، والبنك الإسلامي للتنمية إلى 3.015 مليار جنيه مقابل 2.645 مليار جنيه، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى 174 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه.
  • كما رفع البنك مركزي مساهمته في رأسمال المصرف المتحد إلى 3.5 مليارات جنيه مقابل مليار جنيه العام المالي الماضي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير إلى 1.563 مليار جنيه مقابل 436 مليار جنيه في يونيو 2017.
  • يساهم المركزي كذلك في شركة ضمان المخاطر بنحو 90 مليون جنيه تمثل 20% من رأسمال الشركة، في حين سدد المصرف المتحد وديعة مساندة بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضي لصالح البنك، وسدد البنك العربي الأفريقي الدولي 31 مليون جنيه من إجمالي وديعة مساندة قيمتها 2.705 مليار جنيه ليصبح رصيدها 2.674 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.

تراجع الفائدة على أذون الخزانة:

  • تراجعت الفائدة على أذون الخزانة أكثر من 1% دفعة بواحدة على الآجال 182 و347 يومًا بمعدل 1.19%، و1.078% على الترتيب، مع استقرار معدلات التغطية عند المستويات
  • وسجلت متوسط الفائدة على أذون الخزانة 17.373% مقابل 18.565% في عطاء الخميس الماضي، وذلك بعدما سجلت أعلى فائدة 17.451% وأدني فائدة 17.2%.
  • وانخفض متوسط الفائدة المرجحة على تلك الأذون إلى 17.104% مقابل 18.182% في اخر عطاء للأجل نفسه، وذلك بعد أن تراجع أعلى عائد إلى 17.139% في حين أدني عائد بلغ 17%.
  • أرجع الخبراء تراجع أسعار الفائدة على الأذون نتيجة ثلاث عوامل، هي توقعات بمزيد من خفض الفائدة خلال اجتماع السياسات النقدية المقبل، بجانب تأمين المالية لجزء من احتياجاتها التمويلية عبر طرح سندات دولية بالخارج. بالإضافة الي السعي لزيادة الاكتتابات قبل إصدار اللائحة التنفيذية للمعاملة الضريبية الجديدة على الأذون.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار:

أصدرت وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 -10-30 سنه) بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال العالمية.

أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية ومزاياها:

  • طبقا للوزارة ستوجه الحصيلة لتمويل أنشطة الموازنة العامة، كما أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وتنويع الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدي إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
  • الإصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وآسيا بنسبة 4%.

عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي:

  • انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 186,6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019، أي ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 187,2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه ما يعادل 4,2 % من الناتج المحلي.
  • زاد إجمالي الإيرادات بنسبة 28% لتسجل 388,2 مليار جنيه مقابل 302,4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
  • ارتفعت إجمالي المصروفات بنسبة 18% لتصل إلى 574,2 مليار جنيه خلال 6 أشهر مقارنة مع 487,7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
  • ارتفاع المصروفات نتج عن ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 15% لتبلغ نحو 131 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 28,4 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 207,4 مليار جنيه. كما زاد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ليسجل 55,7 مليار جنيه.

رابعاً: القطاع الخارجي:

“دلالات حول القطاع الخارجي:

التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ارتفع خلال عام 2017 ليصل إلى 28 مليار يورو، مقارنة بــ 17.4 مليار يورو خلال عام 2007.

كما زادت نسبة التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية بنسبة 7% ليبلغ 315.9 مليار يورو، خلال عام 2017 مقارنة بـ 295.5 مليار يورو عام 2016، فضلاً عن ارتفاع الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال عام 2016.

بشأن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، احتلت مصر المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعاً باستثمار تراكمي قدره ‏4754‏ مليون يورو، و86 مشروعاً في المحفظة الجارية، لافتا إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية بلغت 3516 مليون يورو، تليها المغرب بـ50 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ ‏1759 مليون يورو، وعدد 42 مشروعاً في المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو.

بينما احتلت تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ ‏747 مليون يورو، و32 مشروعاً في المحفظة الجارية، وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو، فيما احتلت الأردن المرتبة الرابعة بـ43 مشروعاً باستثمار تراكمي بلغ ‏1326 مليون يورو، و43 مشروعاً في المحفظة الجارية، وبلغت المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 مليون يورو.

وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقًا للمجالات الاستثمارية:

استحوذ مجال البنية التحتية على المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32%، تلاه مجال الطاقة بنسبة 30%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 25%، والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13%.

في المغرب احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36%، تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25%، ثم المؤسسات المالية بنسبة 21%، ثم الطاقة بنسبة 18%، وفي دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39%، تلاها البنية التحتية بنسبة 30%، ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18%، ثم الطاقة بنسبة 13%، أما في الأردن فقد احتل مجال الطاقة المرتبة الأولى بنسبة 57%، تلاه الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 20%، ثم البنية التحتية بنسبة 16% ثم المؤسسات المالية 7%.

وعن حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بصفة خاصة، فقد بلغ إجمالي عدد مشروعات البنك الأوروبي في مصر منذ 2012 بلغ 92 مشروعا، إضافة إلى 19 مشروعاً خلال عام 2018 بتمويل قدره 1.15 مليار يورو، وبلغ صافي الاستمارات 4.75 مليار يورو،‎ ‎منها 67% موجه للاستثمار في ‏القطاع الخاص، في حين تم تقديم الخدمات الاستشارية لعدد ‏187مشروعاً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018، كما وصلت نسبة مشروعات الاقتصاد الأخضر‎‎‏ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها خلال عام 2018 حوالي 44%.‏

قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر حتى 31 ديسمبر 2018 بلغت ‏3.52 مليار يورو، ويصل ‏نسبة مساهمة القطاع الخاص في المحفظة 55%، و‏32% نصيب البنية التحتية من استثمارات المحفظة، و30% نصيب قطاع الطاقة، و25% نصيب المؤسسات المالية، و13 % نصيب قطاعي الصناعة والتجارة بالإضافة للمنتجات الزراعية. ‏

صادرات مصر من قطاع الغزل والنسيج:

بلغت الصادرات المصرية من قطاع الغزل والمنسوجات خلال العام الماضي نحو 899 مليون دولار بزيادة بلغت 8٪ مقارنة بالعام 2017، ويجدر الإشارة الي استمرار الزيادة خلال يناير من العام الجاري لتحقق 11.5% مقارنة بيناير 2018.

احتلت صادرات المنتجات القطنية المركز الأول يليها صادرات المنسوجات ثم المنتجات من البوليستر والمنتجات من الاكريليك.

على صعيد الأسواق الخارجية، جاءت الصادرات إلى كل من الجزائر، نيجيريا، بنغلاديش، جنوب أفريقيا، فرنسا، المانيا وبولندا حققت أعلى معدلات النمو خلال 2018.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

أزمة الفول الحالية في مصر:

أولا: زراعة الفول في مصر:

حققت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 45% فقط من مستهدف المساحات المنزرعة بالفول البلدي الموسم الحالي بعد انتهاء موسم الزراعة منتصف شهر نوفمبر الماضي بإجمالي مساحة تقدر بنحو 80 ألف فدان فقط، مقابل 175 ألفا كان مخططاً زراعتها واستهدفتها الوزارة قبل بدء الموسم.

خطة الوزارة لم تنجح لعدم وجود عوامل مُشجعة للفلاحين على زراعة الفول البلدي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العوائد الاقتصادية.

وطبقا لنقيب الفلاحين فان تراجع المساحات المنزرعة بالفول يعود لسببين (وكلاهما بسبب سوء إدارة الدولة):

– الأول هو الإصابة بمرض التبقع الأصفر في الفول بأراضي الدلتا ومرض الهالوك في الفول البلدي بالوجه القبلي.

– السبب الثاني إن مصر تعاني من أزمة كبيرة في محطة الإرشاد الزراعي.

– السبب الثالث ارتفاع سعر الأسمدة والمبيدات والتقاوي، وتدني سعر الأردب.

– ومن الجدير بالذكر أن الاحتياجات المحلية للفول، والتي تقترب من مليون طن سنويًا، تستورد الدولة الجزء الأكبر منها.

ثانياً: الإنتاج المحلي:

رصد تقرير حديث، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع كبير في إنتاجية مصر من الفول بمختلف أصنافه (بلدي – أخضر – محمل أخضر)، خلال 12 عاماً فالمساحة المنزرعة من الفول خلال عام 2016، سجلت 88 ألف فدان بإنتاجية لم تتجاوز 142 ألف طن، مقابل 221 ألف فدان أنتجت نحو 413 ألف طن عام 2005، وكان وزير الزراعة السابق، عبد المنعم البنا، قال في مايو 2017، أن مصر تستورد فول بنحو 125 مليون دولار سنوياً.

كما رصدت تقارير أخري تراجع أداء محصول الفول بنوعيه الأخضر، والجاف خلال الأعوام الماضية نتيجة 3 عوامل رئيسية، أبرزها، ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانخفاض عوائد المحصول، وخطة الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى في ظل توقف التوسع في الرقعة الزراعية بما يكفي الاحتياجات.

انخفاض جودة تقاوى محصول الفول، وارتفاع تكاليف الإنتاج مع مرور الوقت، يُعدان أبرز العوامل التي أثرت على الإنتاجية.

في عام 2015 بلغت مساحات زراعة محصول الفول الجاف في مصر أعلى مستوى لها عند 118 ألف فدان، في حين بلغ مساحات محصول الفول الأخضر أعلى مستوى لها عام 2007، بواقع 75.3 ألف فدان.

المساحات السنوية في الزراعة مذبذبة، ولا يمكن الاعتماد عليها في توفير احتياجات المواطنين، وقبل 30 عامًا كانت المساحات تتراوح بين 55.5 ألف فدان للفول الجاف، ونحو 31 ألف فدان من الفول الأخضر.

ثالثا: الأسعار العالمية والمحلية:

واصلت أسعار الفول زياداتها المتتابعة منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض الإنتاج العالمي، وارتفاع الأسعار في بورصة شيكاغو للحبوب، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

ويرجع ذلك الي موجة الجفاف العالمي والذي تسبب في تراجع حجم الإنتاج بأكبر الأسواق المنتجة للفول في أستراليا، وليتوانيا، وكندا، التي تستورد منها مصر الفول بشكل أساسى خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلى، والسعر العالمي يرتفع بصورة تدريجية، وقاربت التغيرات السعرية أن تكون بصورة يومية.

وطبقا لشعبة الحاصلات الزراعية، بغرفة القاهرة التجارية، فقد ارتفعت أسعار الفول خلال الفترة الأخيرة لتسجل 32 جنيهاً للكيلو، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال الشهر المقبل ليسجل 35 جنيهًا لكيلو الفول البلدي.

كما يتراوح سعر الفول المستورد بين 15 و20 جنيهًا في الكيلو (جملة) وأثناء البيع للمستهلكين يتراوح بين 18 و23 جنيهاً بحسب المنشأ والجودة.

مع توقع ارتفاع طفيف في أسعار الفول خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل 5% في شهر مارس المقبل، مع انخفاض المعروض العالمي، فالوضع في السوق لن ينضبط قبل بدء موسم الحصاد الجديد محليًا في شهر مايو المقبل، وفي السوق العالمية خلال شهر سبتمبر.

ونتيجًة للأسباب السابقة، تراجع معدل الطلب على الفول خلال الفترة الأخيرة للنصف تقريباً، في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار.

رابعا: الواردات من الفول:

أثرت تقلبات محصول الفول في الأسواق العالمية على قيم الواردات المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 حيث ارتفعت الواردات بنحو 72 مليون دولار في أكتوبر بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار البورصة العالمية للحبوب.

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات مصر من الفول خلال الـ10 شهور الأولى من 2018 نحو 182 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار في الفترة نفسها من 2017.

قيمة الواردات في أول 9 شهور من العام الماضي لم تتخط 110 ملايين دولار، لتصل قيمة الواردات في شهر أكتوبر فقط إلى 72 مليون دولار.

أرجع متعاملون في السوق، ارتفاع قيمة الواردات رغم تراجع الكميات بنحو 35% العام الماضي إلى انخفاض المعروض العالمي من المحصول، والذى تسببت فيه التغيرات المناخية وموجة الجفاف التي ضربت الأسواق الرئيسية للإنتاج.

طبقا لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، بلغ حجم الاستيراد حوالى 300 ألف طن فقط في 2018 مقابل 600 ألف طن في المتوسط سنويًا.

قدر تراجع حجم الاستهلاك المحلى من الفول بنسبة 50% بعد تضخم مستوى الأسعار لما يزيد على الضعف مدفوعة بالأزمات العالمية، فعلى مدار السنوات الأربعة الأخيرة، تراجع حجم الاعتماد على الفول في المطاعم الشعبية التي كانت تعتمد الفول بنسبة 100% في وجبة الإفطار. كما تراجع حجم استهلاك الأسر من الفول واقتصرت على شراءه من المطاعم وأصبح من النادر إجراء عمليات «التدميس» في المنازل.

ارتفاع أسعار الفول خلال الفترة الأخيرة غير النمط الاستهلاكي للفرد، حيث أصبح الاعتماد يتزايد من قبل المطاعم والأفراد على الفول المستورد بدلاً من المحلى، فضلاً عن تراجع حجم الاستهلاك بوجه عام خلال الأشهر الأخيرة بصورة واضحة.

أخيراً

كلمات منقولة عن نقيب الفلاحين:

وزارة الزراعة بمصر أصبحت مريضة تحتاج للعلاج، وأن الزراعة في مصر تدار بعشوائية مع عدم وجود خطط زراعية مستقبلية، وسلك طرق الحلول التخديرية الوقتيه مع غياب دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي وتخلي الجمعيات الزراعية عن دورها في تسويق المحاصيل وأصبح الفلاح والمزارع وحدهم ضد تيارات الفساد والاحتكارات مما يهدد بتقويض وهدم الإنجازات الزراعية التي ما تلبث أن تظهر حتي تجد من يهدمها.

وأشار إلى أن رغم وجود مشاكل كبيرة في المجال الزراعي إلا أن امكانيات مصر أكبر ولا تحتاج أكثر من إدارة ناجحة.

النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي:

بحسب بيان صادر عن الجهاز مركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتي عام 2016/ 2017، بلغ إجمالي المساحة المحصولية 16.04 مليون فدان عام 2016/2017، مقابل 15.80 مليون فدان عام 2015/ 2016 بزيادة بلغت نسبـتها 1.5%.

بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 9.13 مليون فدان عام 2016/2017، مقابل 9.10 مليون فدان عام 2015 / 2016 بزيادة بلغت نسبـتها 0.4 %، كما أشار البيان إلى مساحة محصول القمح، والتي بلغت2.9 م ليون فدان عام 2016/2017 مقابل 3.4 مليون فدان عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 12.9%.

بلغت كمية الإنتاج من القمح 8.4 مليون طـن عـام 2016 / 2017، مقابل 9.3 مليون طن عــام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 9.9%، أما مساحة محصول الأرز فبلغت 1.3 مليـــون فـدان عـام 2016/ 2017، مقابل 1.4 مليون فدان عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغت نسبـته 3.3%، وبلغت كميـة الإنتـاج 5.0 مليون طـن عـام 2016/2017، مقابل 5.3 مليون طن عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغت نسبته 6.6%.

ارتفعت مساحة محصول البطاطس إلى 414.9 ألف فـدان خلال عام 2016/2017، مقابل 376.6 ألف فدان عام 2015 / 2016، بزيادة بلغت نسبـتها 10.2%، فيما بلغت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 2016/ 2017، مقابل 4.1 مليون طن عام 2015/ 2016 بنسبـة زيادة قدرها 17.7%.

تراجعت مسـاحة محصول الطماطم إلى 395.6 ألف فدان عام 2016/ 2017، مقابل 440.2 ألـف فدان عــام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 10.1%، وبلغت كمـية الإنتاج 6.7 مليون طن عام 2016/ 2017 مقابـل 7.3 مليون طن عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغت نسبته 8.1%.

بلغت المساحة المثمـرة لمحصول البرتقال 306.9 ألف فــــدان عام 2016/2017، مقابـــل 277.0 ألف فدان عـام 2015/ 2016 بنسبـة زيادة قدرها 10.8%، وبلغت كمية الإنتاج 3.2 مليون طن عام 2016/ 2017 مقابـل 2.9 مليون طـن عام 2015/ 2016 بنسبــة زيــادة قدرها 7.1%.

بلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.0 ألف فدان عام 2016 /2017، مقابل 66.8 ألف فدان عـام 2015/ 201، بزيادة بلغت نسبتها 7.9%، وبلغت كمية الإنتاج 1.4 مليـون طـن عام 2016/2017، مقابل 1.2 مليون طن عام 2015/ 2016، بنسبة زيادة قدرها 12.5%.

سادسا: اخري

غرفة صناعة الأخشاب: 70% من مصانع الأثاث تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية

دلالات أخري:

نشر مجلس الوزراء أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من السنة المالية ‏‏2018/ 2019‏، وجاءت أهم الأرقام كما يلي:

  • زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 64% لتصل إلى ‏55.7‏‎ ‎مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 34 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017. – ارتفعت حصيلة الإيرادات بنسبة ‏28.3% حيث بلغت 388.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 302.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، بينما ارتفع ما يؤول إلى الخزانة العامة من قناة السويس بنسبة 44.4% حيث بلغت ‏36 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
  • ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 حيث بلغ ‏5.5% ‏خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 5.2% خلال نفس الفترة من عام 2017، كما تم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – بلغت قيمته نحو 21 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏، مقارنة بـ 14 مليار جنيه عجز أولي خلال نفس الفترة من عام 2017، وفي المقابل انخفضت نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي بمقدار 6% حيث وصل إلى 3.6% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 4.2% خلال نفس الفترة من عام 2017.
  • زاد الإنفاق على الصحة بنسبة 27% حيث وصل إلى 32 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 25.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زاد حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنسبة 47.9% حيث وصل إلى 1089 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 736 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
  • ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة ‏20.5% ‏حيث بلغ 63.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 52.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
  • ارتفع دعم السلع التموينية بنسبة 4.8% ليصل إلى ‏24.3‏‎ ‎مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018‏ مقارنة بـ 23.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقد عرض مجلس الوزراء الأرقام السابقة في الانفو جراف التالي:

انفو جراف صادرات الصناعات الكيماوية في 2018

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Close