المشهد الاقتصادي 30 أبريل 2019

د. أحمد ذكر الله 10 مايو، 2019

0 80 13 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من أبريل 2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: 14/4/2019-18/4/2019

1- مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14.876.37 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.52%بينما سجل مؤشر ايجى اكس 70 1.56 % هبوطا مغلقا الفترة عند 658.74نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.95% مغلقا الفترة عند2.326.69 نقطة.
سجل مؤشر capped EGX30 انخفاضا بنحو 1.4 %مغلقا عند 18.733.73 نقطة. بينما سجل مؤشر ايجى اكس 100 انخفاضا بنحو 1.49 %مغلقا الفترة عند 1.682,29 نقطة.

2-رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 810.4مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 1.69%.

3-اجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 4.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 669 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.2مليار جنيه وكمية تداول بلغت 825 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 68.42 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.58% خلال الأسبوع.

4-تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 64.5%من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.9 %والعرب على 8.6% ذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 45.7مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 0.84 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 68.4%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 22.1%، سجل العرب 9.6%، سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.869,3 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 188.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأسبوع الثاني: 21/4-25/4/2019

1- مؤشرات السوق:

– أغلق مؤشر إيجي اكس 30 عند 14.770,27 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 0.71%، بينما سجل مؤشر إيجي اكس 70 1.44%هبوطا مغلقا الفترة عند 649.27 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.82%، مغلقا الفترة عند 2.293,29 نقطة. وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.62 %مغلقا عند 18.429,45 نقطة. بينما سجل مؤشر إيجي اكس 100 انخفاضا بنحو 1.47%مغلقا الفترة عند 1.657,54 نقطة.

2-رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 805.6 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.59%.

3-اجمالي التداولات:

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 1.9مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 389 مليون ورقة منفذة على 49 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4.6مليار جنيه كمية تداول بلغت 669 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 85.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 14.67 % خلال الأسبوع.

4-تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 65.0 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.0 %والعرب على 13.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 29.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 61.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 68.3 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 22.1% وسجل العرب 9.6 %وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1،898،6 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 127.4مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التعليق:

غلب التراجع علي أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وأرجع الخبراء ذلك إلي عدة أسباب وهي الاستفتاء علي الدستور، وفترة الاجازات الطويلة، وانخفاض أعداد المتعاملين بنظام “المارجن” بسبب الاجازات، وعدم الرغبة في تحمل فوائد بسبب الاجازات وانخفاض المؤشرات.

ومن الملاحظ في الجلسات السابقة:

استحواذ المؤشر الرئيسي علي اغلب السيولة واغلب التداولات، وخاصة في نطاق 5 أسهم كالبنك التجاري الدولي، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة طلعت مصطفي السويدي الكتريك.
هناك تغير واضح في أداء المستثمرين الأفراد، وتشبههم بسلوكيات الصناديق من التحول من المضاربة السريعة العشوائية الي التحلي بقليل من الصبر والاستثمار متوسط الاجل في الأسهم القيادية.
على الرغم من وجود العديد من الأخبار الإيجابية والمتعلقة بالتصنيفات الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية ونتائج أعمال العديد من الشركات الايجابية، الا أن السيولة مازالت كلمة السر وهي الداعم الرئيسي لحركة المؤشرات وتحرك المؤشر الرئيسي عن القناة العرضية التي يسير فيها منذ 3 شهور حيث نقطة الدعم 14500ونقطة المقاومة 15200 مع وجود نقطة مقاومة فرعية 15000 نقطة.
يسود الترقب الحذر تعاملات المستثمرين خاصة في ظل اتجاه الدولة لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا، وبسبب وجود منافسة منتظرة في حصة الاستثمارات الاجنبية والمخصصة للأسواق الناشئة، وكذلك في ظل ترقية السوق السعودية الفترة القادمة وقيد العديد من الشركات السعودية على 5 مراحل في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.
تفعيل الآليات الجديدة مثل الشورت سيلنج هو أحد الحلول الهامة لانخفاض السيولة، أما في ظل غياب السيولة ستكون تعاملات المتعاملين تعتمد على أسهم بعينها داخل كل قطاع.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع ودائع البنوك المحلية في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي:

تشير أدبيات السياسة النقدية الي ان اتجاه البنك المركزي الي رفع نسبة الاحتياطي القانوني تهدف الي خفض نسبة النقد المتداول (عرض النقود) وهو ما يعبر عن اتجاه انكماشي للاقتصاد المصري يقوده البنك المركزي، وهو ما يتعارض بالكلية مع نراه من توسع في الانفاق الحكومي على مشروعات -بغض النظر عن جدواها الاقتصادية-وعموما يمكن القول ان الانفاق الحكومي عوض الي حد كبير جزء من هذا التوجه الانكماشي حتى الان.

الاحتياطي الإلزامي أو القانوني هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة، مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – لصالح البنك المركزي بدون عائد.
تعرضت نسبة الاحتياطي الإلزامي للخفض التدريجي من جانب المركزي عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى 10%، بعدما ظلت مستقرة عند مستوى 14% طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.
قرر البنك المركزي في أكتوبر 2017 زيادة نسبة ودائع الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية بـ 4 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 14% بدلًا من 10%، بناء على هذا القرار ارتفعت ودائع البنوك المحلية في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي.
حيث سجلت قيمة ودائع الاحتياطي الإلزامي تسجل 233.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وفقًا للقوائم المالية للبنك المركزي، منها 125.5 مليار جنيه للبنوك الحكومية و94.8 مليار للبنوك المنشأة، وفقًا لقوانين خاصة أو قانون الاستثمار، و13.5 مليار لفروع البنوك الأجنبية.
ثم ارتفعت ودائع البنوك المحلية في إطار نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي لتسجل 184.295 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضي، مقابل 133.737 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بمعدل زيادة 37.8%.

البنك المركزي يشترى 22.6 ألف أوقية من «السكرى» فى 2018

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن توجهات الطلب خلال عام 2018 عن زيادة البنك المركزي المصري للاحتياطي من الذهب الى 78.3 طن ما يمثل 7% من حجم المكون الاحتياطي الدولي، وبذلك تحتل مصر المرتبة 40 دولياً و7 عربياً.
جاءت هذه الزيادة بفعل الاتفاقية التى وقعت فى ديسمبر 2016، بين البنك المركزى وشركة سنتامين إيجيبت التى تدير منجم ذهب السكرى، ليوفر البنك بمقتضاه احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والمقدرة بنحو 50 مليون جنيه، مقابل توريد الشركة ذهباً للبنك المركزي بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهبية بعد تنقيتها بدرجة لا تقل عن 99.99%.
بحسب بيان رسمي للشركة فى فبراير الماضي، فإن البنك المركزى اشترى 22.6 ألف أوقية ذهب بقيمة 33.3 مليون دولار خلال 2018 عبر 12 عملية شراء مقابل 4.4 ألف أوقية بقيمة 5.6 مليون دولار فى 2017 حصيلة عملتي شراء.
عموماً يمكن القول إن توجه البنك المركزى لتوسيع حجم احتياطي الذهب يمثل سياسة لتنويع أصول الاحتياطات الدولية، حيث يعتبر الذهب أفضل وعاء ادخاري لحفظ قيمة الاموال، وذلك في إطار سعى البنوك المركزية العالمية لتعزيز أرصدتها من الذهب، كمستودع للقيمة والتأمين وقت الأزمات وسوء الاوضاع الاقتصادية. كما أن الذهب يستخدم كعملة دولية للتداول.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

حجم مخيف لفوائد واقساط الديون في موازنة 2020/2019:

اعلنت رسميا وزارة المالية عن الحجم المخيف لفوائد واقساط الديون في موازنة 2020/2019، بإجمالي 971 مليار جنيه (اقل من التريليون ب 29 مليار جنيه) بزيادة 154 مليار جنيه عن تقديرات الموازنة الحالية وهي 817 مليار جنيه بنسبة زيادة 19%.
تنقسم مدفوعات التريليون جنيه تقريبا الي فوائد واقساط ،596 مليار جنيه فوائد، و375 مليار جنيه أقساط، وذلك مقارنة بحوالي 541 مليار جنيه فوائد و276 مليار جنيه أقساط في الموازنة الحالية.
– التريليون جنيه فوائد واقساط بدون اية مصاريف عامة أخري تشكل 86% من ايرادات الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة والمقدرة بحوالي تريليون و134 مليار جنيه، وبذلك

يتبقي من الايرادات العامة المتوقعة 282 مليار جنيه تنفق منها الدولة علي سائر الأنشطة العامة.

يشكل التريليون جنيه فوائد واقساط تقريبا 62% من اجمالي المصروفات العامة المقدرة ب تريليون و575 مليار جنيه، واعتقد انه لا مجال للحديث في هذا الإطار حول مؤشر الفائض الاولي واعتقد أنه أضحى بلا دلالة حقيقة.

زيادة معدل الاقتراض لسداد القروض مؤشر خطير تزداد خطورته أكثر في ظل ما يلي:

غياب اي عوائد استثمارية لما تم انفاقه خلال 5 سنوات ماضية.
عدم وجود رؤية استراتيجية حقيقية، ودراسات موثوقة لإعادة هيكلة اي قطاع اقتصادي.
ضعف الدولة في مراقبة الاجهزة التنفيذية والامنية التي تمارس الوصاية على نفقات الدولة وواردتها في شكل وساطات مالية.
عدم وجود مراقبة برلمانية أو شعبية حقيقية تستطيع المحاسبة.
زيادة فجوة الدخل والثروة في ظل وقوع أكثر من 60 % من الشعب تحت خط الفقر.
في ظل السيطرة على السياسة النقدية، واستمرار طبع النقود.
الاستمرار في تنفيذ مشروعات ونعتها بالقومية دونما سابق دراسة جدوى.

مخصصات التعليم والصحة فى موازنة العام المالي الجديد مخالفة للدستور:

انها المرة الخامسة على التوالي التي تخالف مخصصات التعليم والصحة فى موازنة العام المالي الجديد المقررات الدستورية، والملزمة بألا تقل عن 10% من الناتج المحلى.
بلغت جملة مخصصات التعليم والصحة مجتمعة نحو 206 مليار جنيه، وفقا للمعلن فى البيان التحليلي للموازنة.
رغم عدم ذكر قيمة الناتج المحلى فى النسخة المنشورة من الموازنة، إلا أنه وفقا لنسخة استراتيجية وزارة المالية فانه يبلغ 6.2 تريليون جنيه، مما يعنى أن حصة مخصصات التعليم والصحة لا تتجاوز الـ 3.3% منه.
بلغت قيمة مخصصات الصحة نحو 74 مليار جنيه مرتفعة من 61 مليار العام الجارى، فيما بلغت مخصصات التعليم نحو 132 مليار جنيه مقارنة بنحو 115 مليارا العام الجارى.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي:

تراجع في صادرات مصر من الأسمنت:

تراجعت صادرات مصر من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير لتسجل 19 مليون دولار، مقابل 23 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 17.3%.
أوضح تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات القطاع الأسمنت خلال فبراير الماضي، تراجعت لتسجل 8 ملايين دولار، مقابل 9 ملايين دولار خلال فبراير 2018، وتم التصدير إلى 26 دولة منهم 5 دول لأول مرة «اليابان، قبرص، سلوفينيا، إسبانيا، فرنسا، الصين».
احتل السوق الليبي المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأسمنت بـ2.9 مليون دولار، مقابل 1.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2018 بارتفاع بلغ 144%، تلاها اليمن بما قيمته 1.5 مليون دولار، مقابل 1.6 مليون دولار بتراجع بلغ 6%.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر:

أشار البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستنمو بنسبة 81.4% عن المالي الجارى.
من المتوقع ان ترتفع خسائر الهيئة خلال العام المالي المقبل إلى 9.8 مليار جنيه مقابل 5.4 مليار خلال العام المالي الجارى، وكانت ذروة خسائر الهيئة فى العام المالي الماضى إذ بلغت 10.4 مليار جنيه.
قدرت وزارة النقل الديون الإجمالية على هيئة السكك الحديدية بنحو 53 مليار جنيه، وذلك بسبب الخسائر السنوية المتراكمة ومعظمها لصالح بنك الاستثمار القومي، والذى تقترب مستحقاته وفوائدها من حاجز 30 مليار جنيه.
لجأت خلال السنوات الأخيرة الهيئة للاقتراض لسداد العجز بين مصروفاتها وإيراداتها وفى الغالب تفشل فى سداد هذه القروض، كما بدأت فى مفاوضات منذ أكثر من 3 سنوات مع وزارة التخطيط لإسقاط هذه الديون لدى بنك الاستثمار القومى أو على الأقل فوائدها، لكنها لم تصل إلى نتيجة.
تمثل أقساط القروض وفوائدها السنوية حالياً 45% من مصروفات السكة الحديد، ولا يتجاوز إيراداتها السنوية الفعلية من النشاط سوى 3 مليارات جنيه على الأكثر، فى حين تبلغ المصروفات الفعلية نحو 10 مليارات جنيه.
تعكف الهيئة على خطة لتطوير المرفق، تتضمن شراء وحدات متحركة (1300 عربة جديدة + 280 جراراً)، وتطوير الإشارات، والقضبان، والمحطات وكلها ممولة بقروض دولية تبلغ قيمتها نحو 90 إلى 100 مليار جنيه.

وفي إطار سياق خسائر الهيئات القومية:

ذكر البيات الاحصائي لوزارة المالية، إن الخسائر المتوقعة لهيئة نقل القاهرة ستنمو بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 360 مليوناً خلال العام المالى المقبل مقابل 260 مليوناً متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.

توقع البيان تزايد خسائر هيئة نقل الركاب بالإسكندرية إلى 212 مليون جنيه مقابل 120 مليوناً بنهاية العام المالى الجارى.

انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع قطاع السيراميك بنسبة تصل إلى 60%:

كشفت شعبة السيراميك فى اتحاد الصناعات عن انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع بنسبة تصل إلى 60 %، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية تراجعت من 400 مليون متر سنويا عام 2014 إلى 240 مليون متر حاليا.
وأرجعت أسباب هذا الانخفاض فى الطاقة الإنتاجية الي ارتفاع سعر الغاز، حيث يصنف القطاع على أنه ضمن القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة بدءا من 2014 وترتب على ذلك رفع سعر المليون وحدة من 3 دولار إلى 7 دولار، وكذلك يعود الانخفاض في الإنتاج الي تراجع الصادرات.
ارتفع سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر فى نوفمبر 2016 من 18 جنيها إلى 126 جنيها، وهو ما أثر بشدة على ارتفاع التكاليف والقدرة علي المنافسة الدولية.
استمرار انخفاض الطلب الخارجي، حيث تراجع حجم صادرات مصر من السيراميك من 265 مليون دولار خلال عام 2014 إلى 122 مليون دولار خلال 2018، نتيجة زيادة التكاليف الإنتاجية وهوما يتم تحميله للمنتج النهائى ومن ثم فقدان الميزة التنافسية فى الأسواق الخارجية.
كما تراجع الطلب المحلى على السيراميك بنسبة 30 – 40 % نتيجة الزيادة الكبيرة فى سعر المنتجات، والتي كان سببها الرئيسي ارتفاع سعر الغاز والطاقة بصفة عامة.
طبقاً للشعبة يوجد الان قرابة 33 مصنع متعثر، وهناك مصنعين توقفا عن الإنتاج كليا نتيجة تعثرها.

سادساً: اخري

تراجع مؤشرات ميناء شرق بورسعيد بعد مرور عامين على تخارج الخطوط الملاحية

انخفضت مؤشرات تردد السفن ونسب تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد وبمستويات كبيرة خلال العامين الماضيين، منذ تخارج الخطوط الملاحية العالمية وإنهاء عقودها فى أبريل 2017 هربا من ارتفاع أسعار الخدمات باتجاه ميناء بريوس اليوناني.
كان لقرار 488 لوزارة النقل فى سبتمبر 2015 أثر بالغ على مؤشرات الميناء الذي فقد ميزته التنافسية مع موانئ جنوب المتوسط باليونان وتركيا ومالطا.
رفع القرار من تكلفة نقل الحمولات بحوالي 66% مقارنة بميناء بريه اليوناني، وحوالي 83% بميناء مالطا، و52% مقارنة بميناء امبارلى التركي.

وكنتيجة لذلك القرار:

قررت خطوط «Kline، hapag-lioyd›Nykgroup، mol، yang ming»، التوجه إلى موانئ جنوب المتوسط ومنها بيريوس اليونانى اعتباراً من أبريل 2017، على خلفية آثار قرارات حكومية أصدرتها وزارة النقل تسببت فى رفع أسعار الخدمات التي تؤديها الموانئ وهما (قرار 488 لسنة 2015، وقرار 800 لسنة 2016).
انخفضت حركة السفن بنسبة 44% خلال عام 2018، حيث ترددت 1326 سفينة مقابل 2355 فى عام 2013، كما تراجعت حركة الحاويات لتصل إلى 2.6% حاوية وبنسبة انخفاض 18%.
ولم تعدل تلك الخطوط عن قرار التخارج رغم التخفيضات الأولى التى أقرتها هيئة القناة في أكتوبر 2017 بمنح تخفيضات لسفن الحاويات المارة بموانئ الهيئة الاقتصادية تصل إلى 50%.
حاولت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أثر القرار على ميناء شرق بورسعيد بقرارين متتابعين رقم 121 و127، وذلك لتقديم تخفيضات تمثل حوافز للخطوة الملاحية للعودة ولكن لم تكن الإجراءات كافية.
كما خفضت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى 18 أكتوبر2018 رسوم الميناء والرسو والإرشاد للسفن الأجنبية القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية “شرق بورسعيد-غرب بورسعيد – العين السخنة – الأدبية – الطور-العريش” .
منح القرار تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وتصل إلى 40% للسفن ذات حمولة أعلى من 80 ألف طن، ويُمنح للسفن التى تتداول حاويات ترانزيت “شحن/ تفريغ”، والتى يزيد عددها على 50 حاوية، نسبة تخفيض “0.03 مضروبة فى عدد الحاويات” وبحد أقصى 60%.
طبقاً لرئيس اتحاد غرف الملاحة العربية، إن تأثير تخفيض الرسوم بالمنطقة اﻻقتصادية لقناة السويس بهدف جذب الخطوط التي تخارجت من مصر عقب زيادة تعريفة الخدمات لن تظهر ثماره قبل عامين، نظرًا لضخامة حجم أعمال الخطوط الملاحية وصعوبة نقلها لأعمالها.
مما سبق يمكن القول إنه من المؤكد أن مصر أخطأت في رفع رسوم الموانئ بغرض زيادة العائد، حيث أن القرارات أدت إلى خفض عدد السفن العابرة، ورغم أن خفض الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رسوم عبور الحاويات والخدمات المعاونة داخل الموانئ ساهم في زيادة الإيرادات خلال عام 2018، الا انه بات من الضروري إعادة النظر في تعديل التعريفة والقرارات.
كما أنه من الضروري كذلك ربط الموانئ المصرية بالسكك الحديدية، حتي يستمر دور الميناء اﻷساسي كمعبر وليس مصنعا أو مخزنا، وفي ظل تطور حجم وسعة السفن الاستيعابية حتى ﻻ تختنق الموانئ في المستقبل، خاصة أن ميناء الإسكندرية على سبيل المثال يستعد استقبال سفن تحمل 12 ألف حاوية.
العمل على سد العجز في العمالة الماهرة على مستوى قطاع النقل البحري العالمي، والذي صار يتطلب عمالة متطورة قادرة على مواكبة التغيرات بالنقل البحري.
العمل علي زيادة تنافسية الموانئ المصرية التنافسية، من خلال التركيز على بعض بعض العناصر الهامة للعمل، مثل فترة دخول المركب إلى الميناء منذ وصولها وحتى رسوها، والتي تحدد مستوى الميناء التنافسي، إضافة إلى الجمارك ومستوى الموانئ ومعدلات اﻷداء والتشغيل والأفراد والتراخيص والرسوم.

هجمة غير مسبوقة من البنوك المركزية على شراء الذهب وتخزينه:

تواصل البنوك المركزية العالمية تنفيذ أكبر هجمة تاريخية على شراء الذهب، والتي بدأت وتضخمت منذ عام 2010، وكان من أبرز أسبابها الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2008 وحالات عدم اليقين الجيوسياسي التي تجتاح العالم، إلى جانب الرغبة في تخفيف التعلق بالدولار.
تشير الإحصاءات إلى أن نحو 34 ألف طن من المعدن الأصفر تنام حالياً في خزائن البنوك المركزية العالمية، أي ما يوازي 17 % من إجمالي الذهب المستخرج على مر التاريخ. وبالأسعار السوقية الحالية لسعر الأونصة (الأوقية)، تبلغ قيمة تلك الثروة «النائمة» 1.4 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج الأسترالي أو الإسباني على سبيل المثال.
بعد عمليات بيع استمرت في مدى 20 سنة متواصلة، عادت البنوك المركزية إلى الشراء وبشراهة منذ 2010، حتى بلغت المشتريات في 2018 مستوى لم تبلغه منذ نصف قرن تقريباً، والطلب مضطرد وبشكل قوي وفقاً لخبراء السوق.
مجلس الذهب العالمي صرح إن المشتريات الاستراتيجية للبنوك المركزية ساهمت في زيادة الطلب العالمي على الذهب سبعة % في الربع الأول من العام الحالي، وأضاف أن البنوك المركزية التي تسعى لتنويع احتياطاتها اشترت ما إجماليه 145.5 طن من الذهب في الفترة بين يناير ومارس.
يمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 68 %على أساس سنوي ويأتي في أعقاب مشتريات قدرها 651.5 طن في عام 2018 هي الأكبر منذ عام 1967.
صرح أليستر هيويت رئيس قسم معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي” بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لمشتريات البنوك المركزية نتوقع استمرار قوة الدفع“مضيفا أنه يتوقع أن تشتري البنوك المركزية بين 500 و600 طن في العام الحالي.
طبقاً لمجلس الذهب العالمي سجل الاستخدام العالمي للمعدن النفيس في الربع الأول من العام 1053.3 طن مقارنة مع 984.2 طن في الفترة نفسها من عام 2018.
أقبل المستثمرين على صناديق متداولة يدعمها الذهب وأضافوا 40.3 طن إلى حيازاتهم بزيادة 49 % على أساس سنوي وذلك بفعل الضبابية السياسية والاقتصادية واحتمال تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

– بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي كذلك، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، كأكبر دولة تمتلك احتياطي عالمي من الذهب، بنحو 8133.5 طن، ما يمثل نحو 73.4% من إجمالي ما تمتلكه من احتياطي، بينما جاء فى المرتبة الثانية ألمانيا بحيازتها 3369.7 طنا، يمثل نحو %68.8 من إجمالي احتياطاتها.

– جاء صندوق النقد الدولي فى المرتبة الثالثة بحيازته 2814 طناً، وجاء فى المرتبة الرابعة إيطاليا بحيازتها 2451 طناً، يمثل %66 من إجمالي الاحتياطي، ثم فرنسا 2436 طنا، وسادسًا روسيا، ولديها 2036.2 طن.

– تحتل السعودية المرتبة الأولى عربيا و16 عالميًا فى حيازة الذهب برصيد 323.1 طن، يليها لبنان بحيازة 286.8 طن وتحتل المرتبة 18 عالميا، وتاتى الجزائر فى المرتبة الثالثة عريبًا والـ 24 عالميًا بحيازة 173.6 طن، ثم ليبيا فى المرتبة الرابعة عربيًا والـ 32 عالميًا بحيازة 116.6 طن، ثم العراق فى المرتبة الخامسة عربياً و”37 عالميًا» بحيازة 96.3 طن، ثم الكويت السادسة عربيا و”38 عالميًا» بحيازة 79 طناً، ثم مصر السابعة عربيا و40 عالميًا بحيازة 78.3 طن^{^[1]}.

[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.