المشهد الاقتصادي 30 أكتوبر 2019

د. أحمد ذكر الله 7 نوفمبر، 2019

0 69 12 دقائق

المشهد الاقتصادي 30 أكتوبر 2019

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 16/10-30 /10 /2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

يوجد انخفاض ملحوظ في قيم وحجم التعاملات اليومية داخل البورصة والتي تتراوح بين 500-600 مليون جنيه؛ وهو رقم متدني لا يتماشى مع البورصة خاصة في ظل حجم المتعاملين سواء من العرب أو المصريين.
ترجع الارتفاعات الطفيفة التي تحدث في بعض الأيام، نتيجة سيطرة الحركة العربية منذ أكثر من شهرين، حيث زاد حجم المشتريات العربية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
لا تزال المحافظة على أداء المؤشر أعلى من 14000 نقطة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي وبقياده القطاع العقاري، ولكن في نطاق ضعيف، حيث التذبذب في إطار ضيق لا يسمح بعمليات المتاجرة المربحة للمستثمرين.
لا تزال شركات الأسمنت والحديد تعاني نتيجة إدراجها في البورصة ولكن بدأت تتحسن نسبيا بعد قرار خفض أسعار الغاز، والذي أثر بشكل إيجابي ليس فقط على شركات الأسمنت فقط وإنما على الشركات كثيفة استهلاك الطاقة بصفة عامة، بما يؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة.
من المتوقع كذلك أن يكون شهر نوفمبر أفضل من أكتوبر في الأداء، وقد يكون فرصه لتدوير السيولة من خلال تحرك القطاعات بالترتيب على حسب القوة، ويتضمن القطاع العقاري، وقطاع البنوك، وقطاع البتروكيماويات، والقطاع المالي الغير مصرفي.
كذلك قد يكون شهر نوفمبر بداية حركة لقطاع النقل وظهور بعض بوادر القوة الشرائية عليه في المنتصف الأول من نوفمبر، مع تحرك بعض أسهم المضاربات والتي تسمح بها أحجام التداول الضعيفة للبورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

توقع بنك الاستثمار سيجما للسياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة:

نشر بنك الاستثمار سيجما تقريرا حول أهم توقعاته للسياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة، وكانت أهم نقاطه كما يلي:

يعتمد البنك المركزي الفترة المقبلة على أداة الاحتياطي الإلزامي في زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد من خلال خفض نسبته إلى 10% بدلا من 14% حاليا، ما قد يؤدي لارتفاع المعروض النقدي بنحو 70 مليار جنيه.

ويدعم ذلك وصول التضخم لأدنى مستوياته منذ أغسطس 2015، مسجلاً 4.3%، حاجة المركزي إلى استخدام أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.

الغرض من السياسة النقدية هو إحداث تغييرات في كمية النقد المستخدمة في الاقتصاد من أجل التأثير على عدة مستهدفات منها معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم، والبطالة، وغيرها من المستهدفات الاقتصادية الأخرى.
تتبنى معايير بازل IIIالجديدة التي تم استحداثها العام المالي 2013 استبدال الاحتياطي الإلزامي التقليدي بنسبة تغطية السيولة، التي يتم احتسابها عن طريق كمية الأصول السائلة عالية الجودة إلى إجمالي صافي التدفقات النقدية.
“الأصول السائلة عالية الجودة” هي تلك الأصول المؤهلة للتحول إلى نقدية في فترة وجيزة وتصنف إلى ثلاثة مستويات:
– الأول هو الأصول التي تتضمن الأرصدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوراق المالية التي تصدرها المؤسسات السيادية، ويمكن سحب هذه الموارد سريعاً، ولا يتم خصمها عند احتساب نسبة تغطية السيولة.
الثاني، هو الأصول من فئة 2-أ (LEVEL 2A) وهي الأوراق المالية التي تصدرها بشكل أساسي البنوك متعددة الجنسيات والأوراق المالية التي تصدرها الشركات التي ترعاها الحكومة.
الثالث، الأصول من فئة-ب (LEVEL 2B) والتي تتضمن الأسهم وأوراق دين الشركات، ويتم خصمها باستخدام نسبة 50%.
نسبة تغطية السيولة بمثابة سيناريو ضغط، إذ يظهر قدرة البنوك على تمويل التدفقات النقدية لمدة 30 يوماً في حالة اندلاع أي أزمة.
الحد الأدنى من نسبة تغطية السيولة المطلوبة بمقتضى بازل III يبلغ حالياً 100%، وتم تطبيقها تدريجياً منذ العام المالي 2017 بدءًا من 70% مع زيادات سنوية تدريجية بنسبة 10% حتى تصل إلى المستوى الحالي.
ويمكن تطبيق هذه النسبة على جميع البنوك التي لديها أصول موحدة تزيد على 250 مليار دولار أو 10 مليارات دولار من مخاطر سعر الصرف داخل الميزانية.
كانت آلية سعر الفائدة الأداة الأكثر شيوعاً وتثير تحولات في العرض والطلب بأسواق النقد، وتتضمن تلك الأداة أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر الفائدة على العمليات الرئيسية ومعدل الخصم.
استخدم البنك المركزي المصري هذه الأداة للتخفيف من الضغوط الواقعة على التضخم في الاقتصاد المصري خلال الثلاث سنوات الماضية منذ تراجع قيمة الجنيه المصري في نوفمبر 2016، كما كانت دورة التيسير النقدي هي الاستراتيجية التي تبناها البنك المركزي، وبالتالي انتهج خفض أسعار الفائدة في اجتماعات لجنة السياسة النقدية السابقة.

ثالثا: المالية العامة:

دلالات المالية العامة:

تقرير صندوق النقد العربي حول مخصصات الحماية الاجتماعية في مصر:

أصدر صندوق النقد بعنوان تقرير بعنوان: «نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية». كانت أهم عناصر هذا التقرير كما يلي:

تعتبر مصر إحدى الدول التي تتبنى برامج التغذية المدرسية والتحويلات العينية، ويمثل البرنامج إحدى الأدوات الرئيسة للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعي تستهدف الوصول إلى نظام تعليمي فعال في ضوء الآثار الإيجابية للبرنامج ودوره في سد الاحتياجات الغذائية والصحية للطلاب، وبالتالي زيادة مستويات تركيزهم وقدرتهم على التحصيل العلمي، علاوة على توفير حافز للأسر لتسجيل أبنائهم وانتظامهم بالمدارس.
يعمل البرنامج كشبكة أمان واستثمار مستدام في رأس المال البشرى ويستفيد من البرنامج حوالي 11.5 مليون تلميذ من مختلف المراحل التعليمية، ويستهدف البرنامج طالب المدارس في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
ارتبطت غالبية إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي القائمة على التحول نحو الدعم النقدي في الدول العربية بتحول هذه البلدان إلى تصحيح أسعار دعم الوقود والكهرباء، لاسيما خلال الفترة من 2012 – 2016. أدى هذا إلى أن كثفت بعض الدول العربية تدخلاتها في هذا الإطار ومن بينها مصر والأردن والسودان والسعودية والبحرين.
تشمل أبرز مكونات شبكات الأمان الاجتماعي في مصر نظم الضمان الاجتماعي، ونظم التأمين الصحي الشامل، وبرامج تشغيل الفقراء. بجانب التحويلات العينية، والتحويلات النقدية، وبرامج الإسكان، وبرامج التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة.
بلغ الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي حوالي 347.338 مليون جنيه مصري في عام 2018 بمعدل نمو وصل إلى 33 في المائة، مقارنة بمبلغ 260.406 مليون جنيه مصري في عام 2017. ويعتبر ذلك أعلى معدل نمو للإنفاق الاجتماعي المخصص لشبكات الأمان الاجتماعي خلال الفترة من 2011 حتى 2019.
إجمالي إنفاق الحكومة على الدعم والمزايا الاجتماعية قد بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014/2015 -2018/2019.
ويعبر الشكل التالي عن الإنفاق الموجه لشبكات الأمان الاجتماعي في مصر خلال الفترة من 2010 حتى 2019

13.4 مليار دولار خدمة الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي:

كشفت بيانات المركزي المصري حول مستجدات الديون الخارجية في مصر بعضا من التطورات جاءت كما يلي:

سددت مصر خلال العام المالي الماضي 13.4 مليار دولار أقساط ديون وفوائدها، بواقع 3.24 مليارات دولار فوائد و10.16 مليارات دولار أقساط ديون، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي.
ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو2018.
ارتفع الدين الخارجي لمصر، قبل إضافة الفوائد، إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس السابق عليه.
ارتفعت الديون على الحكومة إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، في الوقت الذي تراجعت فيه ديون البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار مقابل 28.5 مليار دولار، وقروض البنوك إلى 9.5 مليار دولار مقابل 10.1 مليارات دولار.
تراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقًا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس.
تسيطر المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتي بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التي تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التي ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.
لا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، لكن وفقًا للبنك المركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.175 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 15.165 مليار دولار في أغسطس.
محافظ البنك المركزي قال إن مؤشرات الدين الخارجي لمصر غير مقلقة في ظل أن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي 36%، وسيطرة الديون متوسطة وطويلة الأجل وفقًا لأجل الاستحقاق الأصل على 89% من الديون الخارجية.
أضاف أن الديون قصيرة الأجل وفقًا لمعيار المتبقي من المدة، معظمها ودائع الدول العربية والتي احتفظ المركزي بها في خزائنه خلال آخر 6 و7 سنوات ويتم تجديدها باستمرار.
وقعت مصر والسعودية مؤخرًا على اتفاقية تجديد الودائع السعودية والتي بلغت أرصدتها 7.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر 2018.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي:

تطور الصادرات الزراعية خلال 2018/2019

أشار التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أهم الدول المستقبلة لها، والتي جاءت كما يلي:

يبدأ الموسم التصديري في شهر سبتمبر من كل عام، وينتهي في الموسم التصديري من العام التالي له.
تصدرت الهند قائمة الدول المستوردة للأٌقطان المصرية، من جملة 23 دولة مستقبلة للإنتاج المحلي، على مدار الموسم التصديري 2018/2019.
سجل حجم تعاقدات الأقطان المصرية على مدار الموسم التصديري الماضي 2018/2019؛ 1.8 مليون قنطار قطن، بقيمة بلغت 222 مليون دولار.
جاءت الهند في صدارة الدول المستقبلة للأقطان المصرية، بحجم تعاقدات بلغ 46.6 ألف طن، بنسبة 52.5% من جملة التعاقدات البالغة 88 ألف طن.
تلتها في المركز الثاني باكستان، بحجم تعاقدات بلغ 18 ألف طن، بنسبة 20% من جملة التعاقدات، ثم الصين في المركز الثالث بتعاقدات بلغت 5781 طن، بنسبة 6.5% من جملة التعاقدات البالغة 88 ألف طن.
جاءت بنجلادش في المركز الرابع، بحجم تعاقدات بلغ 5640، بنسبة 6.3% من جملة التعاقدات البالغة 88 ألف طن، تلتها البرازيل في المركز الخامس بحجم تعاقدات بلغ 1150 طن، بنسبة 1.3%.
جاءت إيطاليا في المركز السادس بتعاقدات بلغت 631 طنا، بنسبة 0.71% من جملة التعاقدات، تلتها تركيا في المركز السابع بحجم تعاقدات بلغ 627 طنا، بنسبة تقترب من 0.71% من التعاقدات البالغة 88 ألف طن.
ثامنا جاءت البرتغال بحجم تعاقدات 609 أطنان، بنسبة 0.69% من جملة التعاقدات، ثم الإمارات في المركز التاسع بتعاقدات بلغت 500 طن بنسبة 0.56% من جملة التعاقدات
في المركز العاشر، جاءت سلوفينيا 497 طنًا، بنسبة 0.56% من جملة التعاقدات البالغة 88 ألف طن.
تذيلت سويسرا قائمة الدول 23 المستوردة للأقطان المصرية، بحجم تعاقداتها البالغة 4.10 أطنان بنسبة لا تتجاوز 0.004% من جملة التعاقدات.
يذكر أن حجم إنتاج محصول القطن لعام 2019 يصل إلى 1.6 مليون قنطار، ويرجح اتحاد مصدري الأقطان أن يتم تصدير مليون قنطار قطن على مدار الموسم.

خامسا: القطاع الحقيقي:

دلالات القطاع الحقيقي:

تقرير وزارة البترول حول استهلاك البترول في مصر:

بلغت كميات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي التي دبرتها وزارة البترول خلال السنوات الخمس الماضية 386 مليون طن بتكلفة إجمالية 162 مليار دولار وفقاً للأسعار العالمية.
معدل استهلاك المواد البترولية “البنزين والسولار ووقود النفاثات، يزيد محلياً بنحو 4% سنوياً، مع تراجع استهلاك البوتاجاز 2% سنوياً بسبب التوسع في خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية.
تسعى الوزارة لتخفيض العجز ما بين الإنتاج المحلى للبنزين والاستهلاك لـ 3.8% خلال العام المالي المقبل ليصل إجمالي الإنتاج المحلى نحو 7.6 ملايين طن سنوياً مقارنة بـ 8 ملايين طن استهلاك.
إنتاج السولار محليا سيرتفع لنحو 14.7 مليون طن سنوياً خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 16.8 مليون طن استهلاك، مما يخفض العجز إلى نحو 12.5%.
وأضاف أن معدلات إنتاج البوتاجاز ستزيد لـ 2.6 مليون طن سنوياً مقارنة بنحو 3.9 ملايين طن استهلاك محلى، ليتراجع العجز 33.3%.
ارتفاع إنتاج وقود النفاثات محلياً لـ 4.1 ملايين طن سنوياً، والاستهلاك لنحو 670 ألف طن، مما يحقق فائض قابل للتصدير 3.43 ملايين طن خلال العام المالي المقبل.
أوضح أن الزيادة في الإنتاج المحلى من المواد البترولية ناتجة عن استغلال الطاقات التكريرية في المعامل المصرية، والقيام باستيراد النفط خام بدل من المشتقات والقيام بتكريره في المعامل، مما يوفر ملايين الدولارات لخزانة الدولة.
تعمل الحكومة على تأمين إمدادات الزيت الخام لمعامل التكرير المصرية، عبر الاستيراد لزيادة الإنتاج المحلى من الوقود.
تسعى الوزارة لإنجاز مشروع مد أنبوب النفط العراقي المتوقع إقامته بين البصرة والعقبة وصولا إلى الأراضي والسواحل المصرية.
المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022-2023.
تمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

تقرير الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، حول إنتاج من حقول بالمياه العميقة في البحر المتوسط:

كشف تقرير صادر عن الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، أن 58% من إنتاج الغاز بمصر العام المالي الماضي خرج من حقول بالمياه العميقة في البحر المتوسط، ما يعادل نحو 4 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً.
تستحوذ مناطق امتياز الدلتا على 20% من الغاز المنتج محليا، بما يمثل 1.38 مليار قدم مكعبة غاز يومياُ.
بلغت الطاقة الإنتاجية لحقول الغاز في مناطق امتياز الصحراء الغربية 1.38 مليار قدم يومياً بما يعادل 20% من أجمالي الإنتاج المحلي.
2% من إنتاج الغاز المصري يأتي من حقول خليج السويس وسيناء والصحراء الشرقية، بما يمثل نحو 2% من الإنتاج المحلي.
إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 6.92 مليارات قدم مكعبة يومياً، وبلغ إجمالي الغاز المباع “للتصدير والسوق المحلى” 6.39 مليارات قدم، مع استخدام نحو 522 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لتشغيل حقول النفط والغاز.
امتيازات الصحراء الغربية تنتج نحو 1.38 مليار قدم مكعبة يومياً
تضمن التقرير أن الغاز المباع يقسم بنحو 5.97 مليارات قدم مكعبة يومياً للسوق المحلى “الكهرباء والمصانع والمنازل والسيارات”، و420 مليون قدم موجه للتصدير عبر خط الأردن ومصنع إدكو للإسالة.
خفضت وزارة البترول إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً، لنحو 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بدلاً من 7 مليارات قدم القابلة للإنتاج حالياً، بسبب تراجع معدلات استهلاك السوق المحلى والتصدير.
حققت مصر فائضا من إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز المختلفة، يبلغ نحو مليار قدم مكعبة غاز يومياً مع تراجع استهلاك محطات الكهرباء والاستهلاك المحلى.
استهلاك محطات الكهرباء تراجع لنحو 3.7 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً مقارنة بـ 4.5 مليارات قدم خلال أشهر الصيف الماضي، وذلك نتيجة تراجع درجات الحرارة مما زاد من كفاءة المحطات الإنتاجية وقلل من استهلاك الكهرباء.
الحقول تستهلك 522 مليون قدم غاز طبيعي في التشغيل.
المشروعات الجديدة التي تم ربطها على الإنتاج مثل “ظهر ونورس وشمال إسكندرية و9 ب وبلطيم جنوب غرب”، ساهمت في ارتفاع انتاج مصر من الغاز بمعدلات غير مسبوقة.
المستهدف؛ ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لنحو 7.5 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال عام 2019-2020.
معدل استهلاك الغاز الطبيعي بالسوق المحلى في نمو سنوياً، وفقاً لمخطط التنمية الصناعية والعمرانية ومع زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

سادسا: اخري

البنك الدولي: مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال

تقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال 2020 Doing business الذي يصدره البنك الدول لتصبح في المركز 114 عالميًا بدلًا من 120 العام الماضي، وذلك بعد تحسن ترتيبها في 4 مؤشرات رئيسية، وهي تأسيس الشركات، والحصول على الكهرباء، وحماية حقوق الأقلية ودفع الضرائب. وذلك رغم تراجع ترتيبها في 5 مؤشرات رئيسية وهي تصاريح البناء، وتسجيل الملكية، وحلول الإعثار، إنفاذ القانون، والحصول على التمويل، واستقرار التصنيف المتدني لمؤشر التجارة عبر الحدود.

قال مجلس الوزراء، إن ذلك التقدم يرجع إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في عدة مجالات.
تحسن ملحوظ في مؤشر تأسيس الشركات: تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر تأسيس الشركات لتصبح في المرتبة 90 عالميًا بدلًا من109 العام الماضي، نتيجة تراجع المستندات المطلوبة إلى 5.5 مستند بدلًا من 6.5، وانخفاض الوزن النسبة للتكلفة إلى 20.3% مقابل 40.3، وذلك رغم ارتفاع عدد الأيام المطلوبة لبدء الأعمال إلى 12.5 يوم بدلًا من 11.5 يوم.
المستندات المطلوبة تخفض ترتيب مصر في مؤشر تصاريح البناء
تراجعت مصر في مؤشر التعامل مع تصاريح البناء 6 مراكز لتتراجع إلى المرتبة 74 عالميًا بدلًا من 68 العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة عدد المستندات المطلوبة إلى 20 بدلًا من 19 مع استقرار الأداء في المؤشرات الأخرى.

انخفاض ملحوظ في تكلفة توصيل الكهرباء للمستفيدين

ارتفع ترتيب مصر في المؤشر الرئيسي الحصول على الكهرباء إلى 77 بدلًا من 96، نتيجة انخفاض تكلفة الحصول على الكهرباء كنسبة من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 180.2% مقابل 269% العام الماضي، واستقرار الأداء في المؤشرات الأخرى.

وقال مجلس الوزراء إن التقدم في ذلك المؤشر يعكس الاصلاحات الملحوظة التي قامت بها الحكومة وسرعة توصيلها إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين، فضلاً عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء.

تسجيل الملكية نقطة ضعف في مؤشر أداء الأعمال: انخفض ترتيب مصر 5 مراكز في مؤشر تسجيل الملكية، 5 مراكز لتحتل الترتيب 125 بدلًا من 130، نتيجة تحسن بعض الدول في ذلك المؤشر في الوقت الذى لم تحرز مصر فيه أي تقدم، واستقرت المؤشرات الفرعية عند مستويات العام الماضي.
تحسن أقل من المطلوب ينخفض بترتيب مصر في مؤشر «الحصول على التمويل»: تراجع ترتيب البلاد في مؤشر الحصول على التمويل 7 مراكز لتحتل المرتبة 67 بدلًا من 60 العام الماضي، نتيجة عدم تقدمها بالشكل المطلوب في المؤشرات الفرعية، حيث استقر مؤشري قوة الحقوق القانونية، وعمق معلومات الائتمان، مع ارتفاع الوزن النسبي للبالغين المتعاملين مع مكاتب الائتمان إلى 31.3% والمقترضين إلى 9.5% مقابل 27.3% و8.4% العام الماضي.
التشريعات ترتفع بترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية: ارتفع ترتيب مصر في مؤشر حماية حقوق الأقلية إلى المركز 57 مقابل 72 العام الماضي، نتيجة حصول مصر على العلامة الكاملة في مؤشر حقوق المساهمين.
تحسن طفيف في مؤشر «دفع الضرائب». وتوقعات بارتفاع أكبر العام المقبل: شهد مؤشر دفع الضرائب تحسنًا، وزاد ترتيب مصر 3 مركز لتصبح في المرتبة 156، نتيجة انخفاض الوقت الذي يستغرقه دفع الضرائب سنويًا 370 ساعة مقابل 392 ساعة سنويا.
«التجارة عبر الحدود» أدنى ترتيب لمصر عالميًا: استقر ترتيب البلاد في مؤشر التجارة عبر الحدود عند المركز 171، حيث استقرت التكلفة والوقت المستغرق لتخليص الجمارك.
كما انخفض الترتيب في مؤشر انفاذ العقود 6 مراكز متراجعة إلى المركز 160 بدلًا من 166 العام الماضي، نتيجة تراجع تصنيفها في مؤشر جودة إجراءات القضايا إلى 4 نقاط من 12، وكذلك الترتيب في مؤشر الإعثار تراجع 3 مراكز ليصل إلى 104 عالميًا بدلًا من 101 نتيجة عدم إحراز تقدم في أى من المؤشرات الفرعية.
جاءت مصر ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات على المستثمرين[1]